قانون واگذاری وظایف اداره نظام وظیفه به وزارت کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون واگذاری وظایف اداره نظام وظیفه به وزارت کشور - مصوب ۱۷ دی ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲ دی ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده ۱ - از تاریخ اول مهر ماه ۱۳۴۲ رسیدگی به وضع کلیه مشمولین خدمت نظام وظیفه (‌اعم از مشمولین عادی و مشمولین فارغ‌التحصیل دیپلمه‌و بالاتر) و اعزام مشمولین بلامانع به مراکز آموزشی نیروهای مسلح شاهنشاهی با وزارت کشور می‌باشد.

ماده ۲ - کلیه افسران و کارمندان فعلی اداره نظام وظیفه عمومی و مناطق و حوزه‌ها حداکثر تا پایان سال ۱۳۴۳ به وزارت کشور مأمور خواهند شد وسازمانهای مذکور از لحاظ انجام وظائف مربوط به امور نظام وظیفه تابع وزارت کشور خواهند بود.

ماده ۳ - اعتبارات سازمانهای مزبور در سال ۱۳۴۲ به وسیله وزارت جنگ و از سال ۱۳۴۳ به بعد به وسیله وزارت کشور تأمین خواهد شد مگرحقوق و مزایای افسران و کارمندان مأمور که در هر حال از اعتبارات وزارت جنگ پرداخت خواهد شد.

ماده ۴ - وزارت جنگ تا پایان سال ۱۳۴۳ همه گونه همکاری به منظور انجام امور سربازگیری از طریق فراهم نمودن تسهیلات لازم از قبیل مأمورنمودن پزشک افسر و درجه‌دار و سرباز و خودرو به حوزه‌ها و مناطق کماکان معمول خواهد داشت لیکن در سال ۱۳۴۳ پرداخت هزینه همکاریها وتسهیلات مذکور به عهده وزارت کشور خواهد بود.

ماده ۵ - وزارت کشور در سالهای ۱۳۴۲ و ۱۳۴۳ کارمندان لازم را برای اداره نظام وظیفه به تدریج تهیه و به جای افسران و کارمندان مأمور ازنیروهای مسلح شاهنشاهی که در اختیار وزارت کشور می‌باشد گمارده و به مأموریت افسران و کارمندان مأمور خاتمه خواهد داد.

ماده ۶ - وزارتین کشور و جنگ مأمور اجرای این قانون می‌باشند و آیین‌نامه اجرای این قانون را تدوین و با تصویب هر دو وزارتخانه به موقع اجراءگذارده خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر شش ماده که به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده و در تاریخ چهارشنبه دوم‌دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه هفدهم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به‌تصویب مجلس شورای ملی رسید.

نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر حسین خطیبی