قانون موقتی رسیدگی به شکایات از احکام صادره از محاضر شرعیه
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
قانون موقتی رسیدگی به شکایات از احکام صادره از محاضر شرعیه - مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ ۲۷ اسد ایت ئیل ۱۳۰۱ شمسی
فصل اول
در طریقه تقدیم عرضحال و مقدمات رسیدگی به شکایات از احکام محاضر شرعیه ماده ۱ - عرضحال اعتراض بر احکام محاضر شرعیه باید به محکمه داده شود که دعوی را به محضر شرع ارجاع کرده.
ماده ۲ - مدت اعتراض بر حکم صادره از محضر شرع بیست روز پس از اعلام آن است و قبل از گذشتن این مدت محکمه از صدور حکم بر طبق آن‌باید خودداری نماید و کلیه محاکم مکلفند پس از وصول حکم شرعی بدون تقویت وقت نهایت در ظرف سه روز آن را به رؤیت متداعیین برسانند مگراین که یکی از متداعیین در خارج باشد که باید به نحوی که برای ابلاغ کلیه احکام مقرر گردیده به او ابلاغ شود.
ماده ۳ - عرضحال اعتراض باید حاوی تمام اعتراضاتی باشد که شاکی بر حکم شرعی وارد می‌داند و به علاوه شاکی باید کلیه اسناد و مدارک خودرا به عرضحال مزبور ضمیمه نماید و پس از تقدیم آن دیگر اعتراضی جدیداً پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۴ - پس از وصول عرضحال محکمه مکلف است از اصدار حکم بر طبق حکم شرعی خودداری کند و شرحی به مأمور اجرا بنویسد که محکوم‌به غیر منقول را در تحت نظر گرفته از مداخلات متداعیین اصلاً و منفعهْْ جلوگیری کند و محکوم به منقول را از محکوم‌علیه دریافت و در توقیف‌نگاهدارد.
ماده ۵ - محکمه باید بلا تأخیر سوادی از اعتراضات شاکی برای مجتهدی که حکم را داده‌است ارسال دارد که اگر مدافعاتی داشته باشد در مدت‌یک هفته به محکمه بفرستد و نیز محکمه فوراً سواد اعتراضات معترض را برای محکوم‌له ارسال خواهد نمود و مشارالیه هم مکلف است که در ظرف‌یک هفته مدافعات خود را به محکمه تقدیم دارد و پس از مضی مدت مزبور دیگر مدافعاتی پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۶ - پس از وصول عرضحال و اعتراضات محکمه بلافاصله طرفین را برای تعیین مجتهدین احضار می‌نماید و فاصله این حضور برای زیادتر ازیک هفته نخواهد بود به علاوه برای هر چهار فرسخ یک روز به نحوی که در اصول محاکمات حقوقی مقرر است منظور می‌شود.
ماده ۷ - هر گاه شاکی و یا وکیل او در موعد مقرر در محکمه حاضر نشد محکمه شکایت او را لغو دانسته الغای آن را اعلام خواهد کرد.
ماده ۸ - اگر طرف شاکی و یا وکیل او در موعد مقرر حضور به هم نرسانند محکمه در غیاب او هر سه نفر مجتهد را به قرعه از اشخاصی که دارای‌شرایط مقرره باشند انتخاب می‌نماید.
فصل دوم
در رسیدگی به شکایات از احکام محاضر شرعیه
ماده ۹ - رسیدگی به شکایات و اعتراضات به احکامی که بر طبق ارجاع محاکم صلحیه یا ابتدایی یا استیناف از محاضر شرعیه صادر شده باشد به‌سه نفر از مجتهدین عظام رجوع می‌شود و شرایط مجتهدین معزی‌الیهم همان است که در ماده ۴ کتاب دوم اصول تشکیلات عدلیه مقرر گردیده.
ماده ۱۰ - طریق انتخاب آقایان مجتهدین به این ترتیب است که یک نفر را محکوم‌له و یک نفر محکوم‌علیه و سیم را به تراضی طرفین انتخاب‌می‌نمایند.
ماده ۱۱ - هر گاه در انتخاب مجتهد ثالث تراضی حاصل نشد محکمه با حضور طرفین یا وکلای آنان (در صورتی که موکل حق حضور خود را به‌وکیل مفوض کرده باشد) یک نفر را از میان سه نفر از مجتهدین محل که غالباً طرف رجوع هستند به قرعه انتخاب خواهد کرد.
ماده ۱۲ - سه نفر مجتهدین مزبور باید از ساکنین حوزه محکمه که حکم شرعی در آن حوزه صادر شده‌است باشند و در صورت نبودن این عده درآن حوزه از ساکنین حوزه محکمه مافوق ضمیمه و یا منتخب خواهد شد.
ماده ۱۳ - پس از تعیین آقایان مجتهدین محکمه مراتب را بلافاصله به معزی‌الیهم اطلاع و سواد عرضحال و اعتراضات را به ضمیمه سواد مدافعات‌حاکم قضیه (اگر به محکمه فرستاده باشد) ارسال می‌دارد و معزی‌الیهم مخیر خواهند بود که بالاتفاق رسیدگی و انشاء حکم کنند و یا منفرداً هر کدام رأی‌خود را نوشته به محکمه ارسال دارند ولی در هر صورت باید رأی آقایان کتبی و مفاد آن واضح بوده و در دوسیه محاکمه وارد شود.
ماده ۱۴ - رأی اکثریت آقایان ثلاث قاطع است به این طریق که اگر اعتراضی بر حکم وارد ندانستند حکم محکمه بر طبق حکم شرعی صادر و اجراخواهد شد و هر گاه اعتراض را وارد و مؤثر در حکم دانستند محکمه که مرجع امر است مجدداً طرفین را به محضر شرعی دیگر رجوع می‌نماید.
ماده ۱۵ - آقایان مجتهدین باید در ظرف پانزده روز عقیده خود را کتباً به محکمه بفرستند یا استعفا دهند و هر گاه این مدت منقضی شد محکمه به‌نحو مقرر در ماده ۱۰ و ۱۱ تجدید انتخاب خواهند نمود.
ماده ۱۶ - هر گاه بعضی از مجتهدین عقیده خود را نوشته و بعضی مسامحه و یا توقف کنند به جای مجتهد مزبور دیگری به نحو مقرر انتخاب‌خواهد شد.
ماده ۱۷ - مدلول این قانون شامل اعتراضات و شکایات از احکام شرعیه نیز خواهد بود که قبل از اعلان و نشر این مواد به وزارت عدلیه رسیده وهنوز احکام مزبور مجری نشده‌است.
ماده ۱۸ - این قانون در هر یک از حوزه‌های قضایی تا موقعی لازم‌الاجراء است که محاضر شرعیه و مجلس فوق‌العاده مطابق کتاب دوم قانون‌اصول تشکیلات عدلیه در آن حوزه تشکیل نگشته‌است.
- پاورقی: این قانون به موجب قانون ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۴ نسخ شده‌است.