قانون موافقتنامه حاکمیت بر جزایر فارسی و العربی و تحدید حدود فلات قاره بین ایران و عربستان سعودی
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم | تصمیمهای مجلس | قوانین برنامههای عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
قانون موافقتنامه حاکمیت بر جزایر فارسی و العربی و تحدید حدود فلات قاره بین ایران و عربستان سعودی - مصوب ۱۳۴۷٫۸.۱۹
ماده واحده - موافقتنامه مربوط به حاکمیت بر جزایر فارسی و العربی و تحدید حدود فلات قاره بین ایران و عربستان سعودی مشتمل بر یک مقدمهو پنج ماده و دو نامه ضمیمه و یک نقشه که در تاریخ دوم آبان ماه ۱۳۴۷ برابر با ۲۴ اکتبر ۱۹۶۸ بین نمایندگان مختار دولت شاهنشاهی ایران و دولتپادشاهی عربستان سعودی در تهران به امضاء رسیده است تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده میشود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و موافقتنامه ضمیمه آن که در تاریخ روز شنبه یازدهم آبان ماه ۱۳۴۷ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روزیکشنبه نوزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
[z]موافقتنامه مربوط به حاکمیت بر جزایر فارسی و العربی و تحدید حدود فلات قاره بین ایران و عربستان سعودی
دولت شاهنشاهی ایران به نمایندگی جناب آقای دکتر منوچهر اقبال رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران از یک طرف و دولتپادشاهی عربستان سعودی به نمایندگی جناب آقای شیخ احمد زکییمانی وزیر نفت و منابع معدنی از طرف دیگر:
نظر به تمایلی که به حل و فصل اختلاف فیمابین درباره حق حاکمیت بر جزایر فارسی و العربی دارند و نظر به تمایلی که همچنین به تعیین خط مرزی جداکننده نواحی تحتالبحری مربوطه که هر یک از طرفین نسبت به آن به موجب قوانین بینالمللیدارای حقوق حاکمیت میباشد - به طریق دقیق و عادلانه دارند.
علیهذا با توجه به اصول قانونی و شرایط خاص - و بعد از مبادله اختیارنامهها به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ - طرفین متقابلاً حق حاکمیت ایران را بر جزیره فارسی و حق حاکمیت عربستان سعودی را بر جزیرهالعربی به رسمیت میشناسند. هر یک ازجزایر دارای کمربندی از دریای ساحلی به عرض دوازده میل دریایی از حد پستترین خط جزر از هر یک از جزایر مذکور خواهد بود.
در ناحیهای که کمربندهای مزبور تداخل مینمایند یک خط مرزی که دریای ساحلی دو جزیره را جدا نموده و در تمام طول خود از حد پستترین جزرهر یک از دو جزیره به فاصله مساوی باشد - ترسیم خواهد گردید.
ماده ۲ - خط مرزی که نواحی تحتالبحری متعلق به ایران را از نواحی تحتالبحری متعلق به عربستان سعودی جدا مینماید خطی خواهد بود که ذیلاًمقرر گردیده است.
طرفین متقابلاً حق حاکمیت یکدیگر را نسبت به کف وزیر کف نواحی تحتالبحری در سمت مربوطه خط مرزی - جهت انجام عملیات اکتشافی وبهرهبرداری از منابع طبیعی آن ناحیه به رسمیت میشناسند.
ماده ۳ - خط مرزی مذکور در ماده ۲ به این شرح خواهد بود:
الف - جز در مجاورت جزایر فارسی و العربی - خط مرزی مورد بحث به وسیله خطوط مستقیم بین نقاط زیر که طول و عرض جغرافیایی هر یک ذیلاًتصریح شده - تعیین میگردد.
نقطه طول شمالی طول شرقی
درجه دقیقه ثانیه درجه دقیقه ثانیه
۱ ۲۷ و ۱۰ و ۰۰ ۵۰ و ۵۴ و ۰۰
۲ ۲۷ و ۱۸ و ۰۵ ۵۰ و ۴۵ و ۰۵
۳ ۲۷ و ۲۶ و ۰۵ ۵۰ و ۳۷ و ۰۰
۴ ۲۷ و ۵۶ و ۰۵ ۵۰ و ۱۷ و ۰۵
۵ ۲۸ و ۰۸ و ۰۵ ۵۰ و ۰۶ و ۰۵
۶ ۲۸ و ۱۷ و ۰۶ ۴۹ و ۵۶ و ۰۲
۷ ۲۸ و ۲۱ و ۰۰ ۴۹ و ۵۰ و ۰۹
۸ ۲۸ و ۲۴ و ۰۷ ۴۹ و ۴۷ و ۰۸
۹ ۲۸ و ۲۴ و ۰۴ ۴۹ و ۴۷ و ۰۴
۱۰ ۲۸ و ۲۷ و ۰۹ ۴۹ و ۴۲ و ۰۰
۱۱ ۲۸ و ۳۴ و ۰۸ ۴۹ و ۳۹ و ۰۷
۱۲ ۲۸ و ۳۷ و ۰۲ ۴۹ و ۳۶ و ۰۲
۱۳ ۲۸ و ۴۰ و ۰۹ ۴۹ و ۳۳ و ۰۵
۱۴ ۲۸ و ۴۱ و ۰۳ ۴۹ و ۳۴ و ۰۳
ب - در مجاورت جزایر فارسی و العربی خطی به شرح زیر ترسیم خواهد شد:
در نقطهای که خط مذکور در بند (الف) حد کمربند دریای ساحلی اطراف جزیره فارسی را قطع مینماید - خط مرزی بر روی حد کمربند مزبور در طرفمقابل عربستان سعودی ادامه خواهد یافت تا با خط مرزی مذکور در ماده یک که دریای ساحلی جزایر فارسی و العربی را جدا مینماید تلاقی کند و ازآن جا بر روی خط مزبور به سمت شرق ادامه خواهد یافت تا حد کمربند دریای ساحلی اطراف جزیرهالعربی را قطع کند و از آن پس بر روی حد کمربندمزبور در طرف مقابل ایران ادامه خواهد یافت تا مجدداً خط مرزی مشروحه در بند (الف) را قطع نماید.
نقشه تهیه شده توسط هیأت نقشهبرداری رسته مهندسی ارتش آمریکا که در تاریخ ۱۹۶۶ تنظیم گردیده به عنوان مبنای اندازهگیری مختصات مشروحهفوق مورد استفاده قرارگرفته و خواهد گرفت و خط مرزی در نسخه ممضی از نقشه مزبور نشان داده شده و ضمیمه این موافقتنامه میباشد.
ماده ۴ - هر یک از طرفین موافقت مینماید که در داخل منطقهای به عرض پانصد متر از خط مرزی مشروحه در ماده ۳ و در امتداد خط مزبور در نواحیتحتالبحری سمت مربوطه او عملیات حفاری نفتی رأساً و یا به وسیله مقامات مجاز از طرف او انجام نگیرد منطقه مذکور مرزی نامبرده اندازهگیریخواهد شد.
ماده ۵ - این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی و عربی تنظیم گردیده و هر دو متن متساویاً معتبر است ترجمه انگلیسی این موافقتنامه نیز بهامضای طرفین رسیده و ضمیمه میباشد.
این موافقتنامه از تاریخ مبادله اسناد تصویب که در اسرع وقت ممکنه در جده انجام خواهد گرفت لازمالاجرا خواهد شد.
بنا به مراتب - نمایندگان نامبرده در فوق که از طرف دولتهای متبوع خود دارای اختیار کافی میباشند این موافقتنامه را امضاء نمودند.
به تاریخ دوم آبان یک هزار و سیصد و چهل و هفت مطابق با دوم شعبان ۱۳۸۸ و برابر ۲۴ اکتبر ۱۹۶۸ در تهران امضاء گردید.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت پادشاهی عربستان سعودی دکتر منوچهر اقبال شیخ احمد زکییمانی رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل وزیر نفت و منابع معدنی شرکت ملی نفت ایران تهران - ۲۴ اکتبر ۱۹۶۸ عربستان سعودی عالیجناب عطف به موافقتنامه مرزی فلات قاره که به تاریخ امروز به وسیله ما به نمایندگی از طرف دولتین متبوعه خود امضاء گردیده است و (از این پسموافقتنامه نامیده خواهد شد) افتخار دارد ترتیبات فنی زیر را به منظور تسهیل تعیین موقعیتهای جغرافیایی در نواحی دریایی فریدون.مرجان پیشنهادنماید:
هرچه زودتر پس از لازمالاجرا شدن موافقتنامه مزبور کمیسیون فنی مشترکی مرکب از چهار عضو کارشناس که هر یک از دولتین دو نفر از آنان را تعیینمینمایند تشکیل خواهد گردید. این کمیسیون عهدهدار وظیفه تعیین موقعیتهای مورد توافق در محلهای دریایی زیر که در حال حاضر علائم بارزمختلفی بر روی آنها موجود است با ذکر طول و عرض جغرافیایی به موجب نقشه ضمیمه موافقتنامه - خواهد بود.
در طرف ایران:
۱ - موقعیت چاه معروف به شماره ۳ فریدون.
۲ - موقعیت چاه معروف به شماره ۲ فریدون.
در طرف عربستان سعودی:
۳ - موقعیت چاه معروف به شماره ۷ فریدون و یا در صورتی که علائم بارز در موقعیت این چاه وجود نداشته باشد. موقعیت چاه معروف به شماره(۱)مرجان تفاهم حاصل است هرگاه چاه جدیدی در طرف عربستان سعودی حفر و بر روی آن علائم بارزی نصب گردد و چاه مزبور به طور مناسبی نزدیکبه خط مرزی باشد - چنین چاهی نیز جزء نقاط مورد مراجعه منظور خواهد شد به طوری که جمعاً چهار نقطه مورد مراجعه موجود باشد.
موقعیت این نقاط - که به وسیله کمیسیون فنی مشترک مشخص میگردد چنانچه ظرف مدت یک ماه پس از تقدیم گزارش کمیسیون فنی مزبور که درتاریخ واحدی به هر دو دولت تسلیم خواهد گردید از طرف هیچ یک از دو دولت مورد اعتراض قرار نگیرد - قطعی تلقی خواهد شد.
از آن پس برای کلیه مقاصد ناشی از این موافقتنامه موقعیتهای مربوط به عملیات نفتی - که در ناحیه مرجان. فریدون به موجب اجازه هر یک ازدولتین اجرا شود. - با مراجعه به نقاط مذکور و بر طبق اصول متداول نقشهبرداری تعیین خواهد شد.
چنانچه پیشنهاد فوق مورد قبول آن جناب باشد - این نامه و پاسخ آن جناب دائر به موافقت در این باره به منزله توافق بین دولتهای متبوعه تلقی خواهدشد و از تاریخ اعتبار موافقتنامه لازمالاجرا خواهد بود.
با تجدید احترامات فائقه.
شیخ احمد زکییمانی وزیر نفت و منابع معدنی جناب آقای دکتر منوچهر اقبال رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران تهران - ۲۴ اکتبر ۱۹۶۸ عالیجناب افتخار دارم وصول نامه جنابعالی را که عیناً در زیر نقل میشود اعلام نمایم:
تهران - ۲۴ اکتبر ۱۹۶۸ عالیجناب عطف به موافقتنامه مرزی فلات قاره که به تاریخ امروز به وسیله ما به نمایندگی از طرف دولتین متبوعه خود امضاء گردیده است و (از این پسموافقتنامه نامیده خواهد شد) افتخار دارد ترتیبات فنی زیر را به منظور تسهیل تعیین موقعیتهای جغرافیایی در نواحی دریایی فریدون.مرجان پیشنهادنماید:
هرچه زودتر پس از لازمالاجرا شدن موافقتنامه مزبور - کمیسیون فنی مشترکی مرکب از چهار عضو کارشناس که هر یک از دولتین دو نفر از آنان راتعیین مینمایند تشکیل خواهد گردید. این کمیسیون عهدهدار وظیفه تعیین موقعیتهای مورد توافق در محلهای دریایی زیر که در حال حاضر علائم بارزمختلفی بر روی آنها موجود است - با ذکر طول و عرض جغرافیایی به موجب نقشه ضمیمه موافقتنامه خواهد بود.
در طرف ایران:
۱ - موقعیت چاه معروف به شماره ۳ فریدون.
۲ - موقعیت چاه معروف به شماره ۲ فریدون.
در طرف عربستان سعودی:
۳ - موقعیت چاه معروف به شماره ۷ فریدون و یا در صورتی که علائم بارز در موقعیت این چاه وجود نداشته باشد - موقعیت چاه معروف به شماره(۱) مرجان. تفاهم حاصل است هرگاه چاه جدیدی در طرف عربستان سعودی حفر و بر روی آن علائم بارزی نصب گردد و چاه مزبور به طور مناسبینزدیک به خط مرزی باشد - چنین چاهی نیز جزء نقاط مورد مراجعه منظور خواهد شد به طوری که جمعاً چهار نقطه مورد مراجعه موجود باشد.
موقعیت این نقاط - که به وسیله کمیسیون فنی مشترک مشخص میگردد چنانچه ظرف مدت یک ماه پس از تقدیم گزارش کمیسیون فنی مزبور که درتاریخ واحدی به هر دو دولت تسلیم خواهد گردید از طرف هیچ یک از دو دولت مورد اعتراض قرار نگیرد - قطعی تلقی خواهد شد.
از آن پس برای کلیه مقاصد ناشی از این موافقتنامه موقعیتهای مربوط به عملیات نفتی - که در ناحیه مرجان. فریدون به موجب اجازه هر یک ازدولتین اجرا شود. - با مراجعه به نقاط مذکور و بر طبق اصول متداول نقشهبرداری تعیین خواهد شد.
چنانچه پیشنهاد فوق مورد قبول آن جناب باشد - این نامه و پاسخ آن جناب دائر به موافقت در این باره به منزله توافق بین دولتهای متبوعه تلقی خواهدشد و از تاریخ اعتبار موافقتنامه لازمالاجرا خواهد بود.
با تجدید احترامات فائقه.
شیخ احمد زکییمانی - وزیر نفت و منابع معدنی جناب آقای دکتر منوچهر اقبال رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران بسیار خوشوقتم به اطلاع جناب عالی برسانم که مفاد نامه آن جناب که متن آن عیناً در فوق نقل شده مورد موافقت دولت این جانب قرار دارد و نامه آنجناب و پاسخ حاضر به منزله توافق بین دولتهای متبوعه ما در این خصوص تلقی خواهد شد و از تاریخ اعتبار موافقتنامه لازمالاجرا خواهد بود.
با تجدید احترامات فائقه - دکتر منوچهر اقبال رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران.
جناب آقای شیخ احمد زکییمانی.
وزیر نفت و منابع معدنی عربستان سعودی.
تهران - ۲۴ اکتبر ۱۹۶۸ عالی جناب عطف به موافقتنامه مرزی فلات قاره که به وسیله ما به تاریخ امروز به نمایندگی از طرف دولتین متبوعه خود امضاء گردیده است - افتخار دارم به منظوراجرای مؤثرتر این موافقتنامه (که از این پس "موافقتنامه" نامیده خواهد شد) موارد تفاهم زیر را پیشنهاد نمایم:
الف - عملیات حفاری نفتی که انجام آن به موجب ماده ۴ موافقتنامه در ناحیه مشروحه در ماده مذکور ممنوع اعلام گردیده است (از این پس "ناحیهممنوعه" نامیده خواهد شد) شامل عملیات بهرهبرداری مستقیم از این ناحیه ممنوعه و همچنین شامل کلیه عملیات حفاری که ممکن است در ناحیهممنوعه از تأسیسات منصوبه در خارج ناحیه ممنوعه انجام شود - خواهد بود.
اصطلاح "عملیات حفاری نفتی" به طوری که در ماده ۴ موافقتنامه به کار رفته است ناظر بر حفاری برای نفت و یا گاز خواهد بود:
دولتین متبوعه ما اطمینان حاصل خواهند نمود که چاههای حفر شده در مجاورت بلافصل ناحیه ممنوعه چاههای عمودی باشد. معهذا هرگاه جلوگیریاز انحراف چاه از لحاظ فنی و با صرف هزینه معقولی اجتنابپذیر نباشد چنین انحرافی تخطی از موافقتنامه تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه از لحاظروش صحیح حفاری این انحراف به میزان حداقل بوده و بعلاوه طرف مربوطه از چنین انحرافی قصد تخلف از مقررات مندرج در موافقتنامه و نامهحاضر را نداشته باشد.
چنانچه دولتین متبوعه ما توافق نمایند که تزریق گاز و یا حفاری یک چاه مشاهداتی از لحاظ فنی برای مخزن فریدون.مرجان مفید و مناسب استدولتین متبوعه ما نسبت به موقعیت و انجام حفاری چاهها و عملیات آنها در ناحیه ممنوعه منحصراً به منظور معینه در این بند توافق خواهند نمودمشروط بر آنکه چاههایی که حفر خواهد شد مستقیماً توسط هر یک از دولتین یا عامل مجاز هر یک در طرف مربوطه ناحیه ممنوعه خود و تحتشرایط و مقررات مورد توافق دو دولت انجام گردد.
ب - دولتین متبوعه ما مستقیماً یا از طریق عاملین مجاز خود کلیه اطلاعاتی را که ضمن حفاری چاههای واقعه تا فاصله دو کیلومتری خط مرزی دربارهاندازهگیری انحراف چاهها تحصیل میگردد - با یکدیگر مبادله خواهند نمود. مبادله اطلاعات مذکور بر اساس متقابل و به طور مداوم انجام خواهدگرفت.
ج - هر یک از دولتین اطمینان حاصل خواهند نمود که شرکتهای عامل مجاز از طرف هر یک از آنان به انجام عملیاتی مبادرت نخواهند نمود که احیاناًبه علت مغایرت با اصول حفاظت فنی طبق روشهای صحیح متداول در صنعت نفت برای مخازن نفت و گاز در ناحیه فریدون.مرجان زیان بخش تلقیگردد.
این نامه و پاسخ آن جناب در این باره به منزله توافقی بین دولتهای متبوعه ما تلقی خواهد شد و از تاریخ اعتبار موافقتنامه لازمالاجراء خواهد بود.
با تجدید احترامات فائقه شیخ احمد زکییمانی
جناب آقای دکتر منوچهر اقبال وزیر نفت و منابع معدنی
رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل
شرکت ملی نفت ایران
تهران - ۲۴ اکتبر ۱۹۶۸
عالی جناب
افتخار دارم وصول نامه جناب عالی را که عیناً در زیر نقل میشود اعلام نمایم - تهران - ۲۴ اکتبر ۱۹۶۸ - عالی جناب
عطف به موافقتنامه مرزی فلات قاره که به وسیله ما به تاریخ امروز به نمایندگی از طرف دولتین متبوعه خود امضاء گردیده است - افتخار دارم به منظوراجرای مؤثرتر این موافقتنامه (که از این پس "موافقتنامه" نامیده خواهد شد) موارد تفاهم زیر را پیشنهاد نمایم:
الف - عملیات حفاری نفتی که انجام آن به موجب ماده ۴ موافقتنامه در ناحیه مشروحه در ماده مذکور ممنوع اعلام گردیده است (از این پس "ناحیهممنوعه" نامیده خواهد شد) شامل عملیات بهرهبرداری مستقیم از این ناحیه ممنوعه و همچنین شامل کلیه عملیات حفاری که ممکن است در ناحیهممنوعه از تأسیسات منصوبه در خارج ناحیه ممنوعه انجام شود - خواهد بود.
اصطلاح "عملیات حفاری نفتی" به طوری که در ماده ۴ موافقتنامه به کار رفته است ناظر بر حفاری برای نفت و یا گاز خواهد بود:
دولتین متبوعه ما اطمینان حاصل خواهند نمود که چاههای حفر شده در مجاورت بلافصل ناحیه ممنوعه چاههای عمودی باشد. معهذا هرگاه جلوگیریاز انحراف چاه از لحاظ فنی و با صرف هزینه معقولی اجتنابپذیر نباشد چنین انحرافی تخطی از موافقتنامه تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه از لحاظروش صحیح حفاری این انحراف به میزان حداقل بوده و بعلاوه طرف مربوطه از چنین انحرافی قصد تخلف از مقررات مندرج در موافقتنامه و نامهحاضر را نداشته باشد.
چنانچه دولتین متبوعه ما توافق نمایند که تزریق گاز و یا حفاری یک چاه مشاهداتی از لحاظ فنی برای مخزن فریدون.مرجان مفید و مناسب استدولتین متبوعه ما نسبت به موقعیت و انجام حفاری چاهها و عملیات آنها در ناحیه ممنوعه منحصراً به منظور معینه در این بند توافق خواهند نمودمشروط بر آنکه چاههایی که حفر خواهد شد مستقیماً توسط هر یک از دولتین یا عامل مجاز هر یک در طرف مربوطه ناحیه ممنوعه خود و تحتشرایط و مقررات مورد توافق دو دولت انجام گردد.
ب - دولتین متبوعه ما مستقیماً یا از طریق عاملین مجاز خود کلیه اطلاعاتی را که ضمن حفاری چاههای واقعه تا فاصله دو کیلومتری خط مرزی دربارهاندازهگیری انحراف چاهها تحصیل میگردد - با یکدیگر مبادله خواهند نمود.
مبادله اطلاعات مذکور بر اساس متقابل و به طور مداوم انجام خواهد گرفت.
ج - هر یک از دولتین اطمینان حاصل خواهند نمود که شرکتهای عامل مجاز از طرف هر یک از آنان به انجام عملیاتی مبادرت نخواهند نمود که احیاناًبه علت مغایرت با اصول حفاظت فنی طبق روشهای صحیح متداول در صنعت نفت - برای مخازن نفت و گاز در ناحیه فریدون.مرجان زیان بخشتلقی گردد.
این نامه و پاسخ آن جناب در این باره به منزله توافقی بین دولتهای متبوعه ما تلقی خواهد شد و از تاریخ اعتبار موافقتنامه لازمالاجراء خواهد بود.
با تجدید احترامات فائقه - شیخ احمد زکییمانی وزیر نفت و منابع معدنی جناب آقای دکتر منوچهر اقبال رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران.
بسیار خوشوقتم به اطلاع جنابعالی برسانم که مفاد نامه آن جناب که متن آن عیناً در فوق نقل شده مورد موافقت دولت این جانب قرار دارد و نامه آنجناب و پاسخ حاضر به منزله توافق بین دولتهای متبوعه ما در این خصوص تلقی خواهد شد و از تاریخ اعتبار موافقتنامه لازمالاجراء خواهد بود.
با تجدید احترامات فائقه
جناب آقای شیخ احمد زکییمانی دکتر منوچهر اقبال رئیس هیأت مدیره وزیر نفت و منابع معدنی عربستان سعودی و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و پنج ماده و دو نامه متبادله و یک نقشه منضم به قانون موافقتنامه حاکمیت بر جزایر فارسی و العربی و تحدیدحدود فلات قاره بین ایران و عربستان سعودی است.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی