قانون مواد الحاقی به قانون تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
قانون مواد الحاقی به قانون تأسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران - مصوب ۱۳۴۹٫۹.۲۴
ماده ۱ - مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران که در این قانون مؤسسه نامیده می‌شود تنها مرجعی است که می‌تواند استاندارد رسمی‌فرآورده‌ها را به استثناء مواد دارویی تعیین و آیین کار را تدوین نماید.
ماده ۲ - اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است به شرح زیر تعریف می‌شود:
الف - استاندارد بر حسب مورد عبارت است از تعیین تمام یا برخی از خصوصیات و مشخصات هر فرآورده از قبیل نوع - جنس - منشاء - مواد‌اولیه اجزاء تشکیل دهنده - ترکیب - ساخت - نحوه استفاده - طرز نصب - کیفیت - کمیت - شکل - رنگ - وضع ظاهری - وزن - ابعاد - عیار -ایمنی - چگونگی و بسته‌بندی و علامت‌گذاری - روش آزمایش و همچنین یکنواخت کردن اوراق اداری - اسناد بازرگانی و مالی و امثال آن.
ب - فرآورده به کلیه اشیاء و اجناس تولیدی و یا ساخته شده منقول اطلاق می‌شود اگر چه به صورت دستگاه یا تأسیسات در زمین نصب شود و یا‌در بنا به کار رود.
ج - آیین کار عبارت است از مجموعه قواعد مربوط به روشهایی که در مورد ساخت - تولید - نصب - آزمایش - به کار انداختن یا استفاده از یک‌کالا یا دستگاه یا ابزار یا وسیله به کار برده می‌شود.
ماده ۳ - ماده ۲ قانون راجع به اجازه تأسیس مؤسسه استاندارد ایران مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
مشی کلی و رئوس مسائل فنی و مالی و اداری مؤسسه با تصویب شورای عالی که از هفت نفر به شرح زیر تشکیل می‌شود خواهد بود.
۱ - وزیر اقتصاد یا معاون او که ریاست شورای عالی را خواهد داشت.
۲ - سه نفر متخصص به انتخاب وزیر اقتصاد.
۳ - یک نفر نماینده از وزارت بهداری.
۴ - یک نفر نماینده از وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی.
۵ - یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
تبصره - در هر مورد امری پیش آید که مربوط به یکی از سازمانهای دولتی باشد نماینده آن سازمان به عنوان مطلع برای شرکت در شورای عالی‌استاندارد دعوت خواهد شد.
ماده ۴ - مؤسسه می‌تواند با تصویب شورای عالی استاندارد اجرای استاندارد و آیین‌های کار را که از نظر ایمنی یا حفظ سلامت عمومی یا حصول‌اطمینان از کیفیت و بهبود فرآورده‌ها با حمایت از مصرف‌کننده ضروری باشد اجباری نماید.
تبصره - در مورد مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی پس از جلب نظر وزارت بهداری اقدام خواهد شد.
ماده ۵ - مؤسسه مکلف است اجباری کردن استاندارد و آیین‌های کار موضوع ماده ۴ و همچنین مهلت اجرای آنها را که بر طبق تشخیص شورای‌عالی استاندارد تعیین می‌شود و حداقل از سه ماه کمتر نخواهد بود در دو نوبت به فاصله ده روز در روزنامه رسمی کشور و دو روزنامه کثیرالانتشار و‌وسائل مقتضی دیگر از قبیل رادیو و تلویزیون جهت اطلاع عموم آگهی نماید.
ماده ۶ - مصنوعات فلزات گرانبهای استاندارد شده به مصنوعاتی اطلاق می‌شود که مقدار وزن خالص طلا - نقره - پلاتین - و ایریدیوم آنها برابر با‌عیارهای زیر باشد:
۱ - عیار رسمی برای مصنوعات طلا ۹۱۶٫۶۶ گرم "۲۲ عیار" و ۷۵۰ گرم "۱۸ عیار" و ۵۸۳٫۳۳ گرم "۱۴ عیار" طلای خالص در هر کیلوگرم و برای‌مصنوعات نقره ۹۰۰ گرم "۹۰ عیار" و ۸۴۰ گرم "۸۴ عیار" نقره خالص در هر کیلوگرم و برای مصنوعات پلاتین و ایریدیوم ۹۵۰ گرم فلز خالص در هر‌کیلوگرم مصنوع خواهد بود.
۲ - عیار رسمی برای کالاهای صنعتی و غیر زینتی ۵۸۳٫۳۳ گرم "۱۴ عیار" طلای خالص در یک کیلوگرم مصنوع می‌باشد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده پس از تصویب شورای عالی استاندارد به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۷ - از تاریخ اعلام مؤسسه ساختن مصنوعات فلزی گرانبها که دارای عیار رسمی نباشد وسیله کسانی که حرفه آنها ساختن این نوع فلزات است‌ممنوع است و متخلفین به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
کسانی که حرفه آنها خرید و فروش مصنوعات فلزات گرانبها است در صورتی که اینگونه مصنوعات را که دارای عیار رسمی نباشد بفروشند یا برای‌فروش عرضه نمایند به همین مجازات محکوم می‌شوند.
ماده ۸ - در مواردی که اجرای استاندارد درباره فرآورده معینی اجباری می‌شود نشانه‌گذاری فرآورده‌های استاندارد شده با علامت مؤسسه الزامی و‌عرضه و فروش فرآورده‌های مزبور بدون علامت مؤسسه ممنوع خواهد بود.
متخلفین از مقررات این ماده به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و به جزای نقدی از پنج هزار ریال الی یکصد هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده ۹ - طرز استفاده از علائم استانداردهای اجباری و تشویقی و به کار بستن استانداردهای مربوط به آنها طبق آیین‌نامه‌ای که وسیله مؤسسه تهیه و‌به تصویب شورای عالی استاندارد خواهد رسید تعیین می‌گردد.
در مورد فرآورده‌هایی که اجرای مقررات استاندارد درباره آنها اجباری نباشد تولیدکنندگان می‌توانند درخواست علائم استانداردهای تشویقی بنمایند.
ماده ۱۰ - علائم مشخص شده از طرف مؤسسه که تعداد، همچنین خصوصیات آنها از نظر شکل و مضمون و موارد و شرایط به کار بردن بر حسب‌طبقه‌بندی انواع فرآورده‌ها به پیشنهاد مؤسسه و تصویب شورای عالی استاندارد تعیین خواهد شد در حکم علائم رسمی ادارات دولتی است.
ماده ۱۱ - مؤسسه می‌تواند برای انجام وظایف خود از افراد و مؤسسات ذیصلاحیت به عنوان کارشناس استاندارد و تحقیقات صنعتی انتخاب و‌استفاده نماید.
طرز انتخاب و حدود وظایف و اختیارات و میزان حق‌الزحمه کارشناسان طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای عالی استاندارد خواهد‌رسید.
در صورتی که این قبیل افراد در انجام وظایف محول مرتکب جرائم مندرج در قانون کارشناسان مصوب ۱۳۱۷ شوند طبق قانون مزبور قابل تعقیب و‌مجازات هستند.
ماده ۱۲ - کارشناسان مؤسسه مجاز هستند به دستور مؤسسه به کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و فروشگاه‌های محل تهیه و تولید و تمرکز و عرضه‌فرآورده‌های استاندارد شده مشمول این قانون وارد شوند و به بازرسی بپردازند مقررات مربوط به نحوه بازرسی کلیه مراحل ساخت و تولید و عرضه و‌فروش فرآورده‌ها و نمونه‌برداری و آزمایش از آنها طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی استاندارد خواهد رسید تعیین می‌گردد.
ماده ۱۳ - مؤسسه مجاز است در ازاء خدماتی که در مورد انگ زدن فلزات گرانبها و تشخیص نمونه کالا به منظور تطبیق با تعرفه‌های گمرکی‌همچنین خدماتی که در مورد استانداردهای تشویقی و اجباری انجام می‌دهد بر حسب طبقه‌بندی خدمات مذکور به موجب تعرفه‌ای که از طرف‌مؤسسه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید کارمزد متناسب دریافت نماید.
ماده ۱۴ - کارفرمایان و تولیدکنندگان و به طور کلی کسانی که در تهیه یا تولید یا ساخت و رقم‌بندی و بسته‌بندی فرآورده‌های مشمول این قانون‌مسئول اجرای استانداردهای اجباری می‌باشند هر گاه استانداردهای اجباری را اجرا ننمایند و نیز کسانی که مشخصات فرآورده‌های استاندارد شده را‌پس از تهیه یا تولید یا ساخت تغییر دهند یا از ظروف و وسایل بسته‌بندی مخصوص فرآورده‌های استاندارد شده برای بسته‌بندی و عرضه و فروش‌فرآورده‌های خارج از استاندارد کنند یا به قصد تقلب به هر کیفیتی در قوطی و بسته و جعبه و لفاف محتوی فرآورده‌های استاندارد شده که با علامت‌استاندارد ایران پلمب یا مهر یا علامت‌گذاری شده است دخل و تصرف نمایند یا به جای جنس استاندارد شده جنس دیگری تحت همان عنوان عرضه‌کنند یا به فروش رسانند و یا از برگهای آزمایش و تشخیص و مشخصات فرآورده‌ها و همچنین از پروانه به کار بردن علامت استاندارد در غیر مورد به‌قصد تقلب استفاده کنند به سه ماه تا یک سال حبس تأدیبی و جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده ۱۵ - هر گاه ارتکاب یکی از جرائم مذکور ماده ۱۴ موجب بیماری یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد مجازات مرتکب شش ماه‌تا دو سال حبس تأدیبی و در صورتی که مدت معالجه زائد بر یک ماه باشد مجازات مرتکب یک تا سه سال حبس تأدیبی خواهد بود و هر گاه ارتکاب‌جرم موجب نقص عضو شود مجازات مرتکب سه تا ده سال حبس مجرد و اگر منتهی به مرگ شود مرتکب سه تا پانزده سال حبس با اعمال شاقه‌می‌باشد.
ماده ۱۶ - هر گاه مؤسسه جمع‌آوری فرآورده‌های خارج از استاندارد موضوع ماده ۴ این قانون را ضروری بداند ضمن درخواست تعقیب مجرم‌می‌تواند با ذکر دلایل از دادسرا یا دادگاه بخش مستقل حسب مورد تقاضای جمع‌آوری فرآورده‌های خارج از استاندارد را بنماید مراجع مزبور نسبت به‌جمع‌آوری و توقیف کالای اعلام شده از محل ساخت یا نگهداری یا توزیع یا فروش تصمیم لازم اتخاذ خواهند نمود.
ماده ۱۷ - مؤسسه می‌تواند با تصویب شورای عالی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از دستگاه‌های دولتی یا شهرداریها تقاضا نماید که به‌نمایندگی مؤسسه آن قسمت از وظایف مندرج در این قانون را که به منظور نظارت و تأمین سلامت و رفاه عمومی پیش‌بینی شده است به موقع اجرا‌گذارد.
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۴۹٫۸.۲۵ در جلسه روز سه‌شنبه بیست و چهارم آذر‌ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی