قانون معادن ۱۳۳۶
برنامههای عمرانی کشور | تصمیمهای مجلس | مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم |
قانون معادن ۱۳۳۶ - مصوب ۲۹ بهمن ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۲ اردیبهشت ۱۳۳۶ مجلس سنا
ماده ۱ - مواد معدنی از نظر اکتشاف و بهرهبرداری به طبقات سه گانه زیر تقسیم میشود:
طبقه اول عبارت است از:
مواد معدنی که معمولاً به مصرف ساختمانی و صنایع مربوطه میرسد مانند:
سنگ گچ - سنگ آهک - سنگهای ساختمانی - سنگ مرمر - سنگ تراورس - خاک رس و ماسه گرانیت و ایسیدیان و کوارتزیت و امثال آن.
طبقه دوم عبارت است از:
الف - مواد معدنی فلزی مانند آهن - کرم - منگنز - کبالت - مس - نیکل - آنتیمون - قلع - روی - جیوه - سرب - وانادیوم - طلا - نقره - پلاتین وامثال آن.
ب - نیتراتها - فسفاتها - نمک طعام - نمکهای قلیایی - براتها - مانیزی و نمکهای نظیر آن و آبهای معدنی و امثال آن.
ج - سوختهای جامد مانند ذغالسنگ - لنییت - تورب - سنگهای قیری و امثال آن.
د - خاک سرخ - گوگرد - پنبه نسوز - خاک نسوز و میکا - گرافیت و امثال آن.
ه - سنگهای قیمتی مانند الماس - زمرد - یاقوت - فیروزه و امثال آن.
طبقه سوم عبارت است از:
کلیه مواد نفتی - قیر - گازهای طبیعی و مواد رادیواکتیو مانند رادیوم - توریوم - اورانیوم و کلیه موادی که جهت استفاده نیروی اتمی به کار میرود.
تبصره - نسبت به موادی که نام برده نشده و از جهت طبقهبندی مورد تردید واقع شود و همچنین مواد معدنی که شامل چند ماده از یک طبقه وموادی از طبقه دیگر باشد بر حسب نوع و اهمیت و ارزش مواد مزبور شورای عالی معادن طبقه آن را معلوم خواهد نمود.
ماده ۲ - الف - معادن طبقه اول در هر ملکی واقع باشد متعلق به صاحب ملک است و معادن واقع در اراضی که مالک خاص ندارد متعلق به دولت است.
تبصره - اختلاف بین اشخاص در مالکیت اراضی که معدن در آن واقع است مانع عملیات بهرهبرداری معدن از طرف دولت نخواهد بود فقط بهرهمالکانه طبق این قانون در صندوق وزارت دادگستری تودیع و پس از صدور حکم قطعی به صاحب حق داده میشود.
ب - معادن طبقه دوم - اکتشاف و بهرهبرداری از معادن طبقه دوم طبق مواد مقرر در این قانون از طرف وزارت صنایع و معادن مستقیماً به عملمیآید و یا به موجب پروانه به مؤسسات و اشخاص واگذار میشود اشخاصی که معادن مزبور در ملک آنها واقع است حقالارض طبق ماده ۱۲ به آنهاپرداخت میگردد و از تاریخ تصویب این قانون مالکین تا یک سال در اخذ پروانه اکتشاف بر سایرین حق تقدم خواهند داشت.
ج - معادن طبقه سوم مطلقاً متعلق به دولت میباشد و بهای ملک که معدن طبقه سوم در آن واقع شدهاست و یا اراضی مورد احتیاج به قیمتعادله قبل از کشف معدن پرداخت خواهد شد و در صورت عدم توافق در قیمت به طریق داوری عمل خواهد شد.
ماده ۳ - اکتشاف و بهرهبرداری از معادن طبق آییننامههای معادن به طریق زیر واگذار میشود:
الف - نسبت به معادن طبقه اول - مالکین زمین با اجازه وزارت صنایع و معادن و پرداخت حقوق دولتی و رعایت آییننامههای معادن میتوانند ازمعادن واقع در ملک خود بهرهبرداری نموده و یا بهرهبرداری آن را به دیگری واگذار نمایند.
تبصره - در صورتی که مالک و یا مالکین زمین نخواهند یا نتوانند از معدن واقع در ملک خود که مورد احتیاج باشد بهرهبرداری نمایند دولتمیتواند شش ماه پس از اخطار و طبق آییننامه مربوطه مطابق ماده ۹ این قانون از آن بهرهبرداری نموده و بهره مالکانه آن را طبق ماده ۱۲ به مالکبپردازد زمینهای مزروعی مشمول این تبصره نخواهند بود.
ب - نسبت به معادن طبقه دوم اکتشاف و بهرهبرداری منوط به دریافت پروانه اکتشاف و پروانه بهرهبرداری از وزارت صنایع و معادن و رعایتمقررات آییننامه خواهد بود.
ماده ۴ - کاشف معدن کسی است که پروانه اکتشاف از وزارت صنایع و معادن تحصیل نموده و بر طبق آییننامه اکتشاف عمل کرده و کشف معدن بهنام او ثبت و گواهینامه کشف صادر شده باشد.
تبصره - مدت اعتبار گواهینامه کشف به منظور استفاده حقالکشف برای کاشف از تاریخ ثبت ۲۵ سال خواهد بود و این حق قابل انتقال به غیرمیباشد.
ماده ۵ - در صورتی که پروانه اکتشاف با رعایت مواد این قانون به غیر مالک داده شود مالک زمین نمیتواند از عملیات اکتشافی و بهرهبرداری درزمینهای خود جلوگیری نماید مگر در مواردی که محل اکتشاف در باغات و اراضی مزروعی و حریم قنوات و ابنیه باشد در این صورت باید قبلاً رضایتمالک تحصیل شود.
هر گاه کسی که پروانه اکتشاف گرفتهاست به مقررات آییننامه اکتشاف عمل ننماید وزارت صنایع و معدن پروانه او را لغو مینماید.
تبصره - مدت اعتبار پروانه اکتشاف دو سال است و نیز مدت اعتبار پروانههایی که قبل از تصویب این قانون صادر شده در صورتی که طبقآییننامه مراحل اکتشافی را طی نموده باشد تا انقضاء مدت دو سال با پرداخت حق صدور پروانه قابل تمدید است و در غیر این صورت پروانه اکتشافیلغو حق تقدم برای مالک طبق این قانون برای یک مرتبه ملحوظ خواهد شد.
ماده ۶ ـ دارنده گواهینامه کشف در ظرف مدت یکسال از تاریخ صدور گواهی مزبور میتواند از وزارت صنایع و معادن درخواست صدور پروانهبهرهبرداری بنماید در صورتی که شورای عالی معادن صلاحیت فنی و مالی او را تصدیق نماید پروانه بهرهبرداری به نام او صادر خواهد شد در صورتانقضاء مدت مزبور با رد درخواست کاشف از لحاظ عدم صلاحیت فنی و مالی وزارت صنایع و معادن طبق ماده ۹ عمل خواهد کرد بهرهبردار حقوقکاشف را بر طبق ماده ۱۵ باید بپردازد.
وزارت صنایع و معادن مکلف است به مالکین جهتْ دریافت پروانه بهرهبرداری ابلاغ نماید که در ظرف شش ماه درخواست پروانه بهرهبرداری بنماید.
ماده ۷ـ تقاضاکنندگان پروانه اکتشاف موظفند بری هر سال و هر کیلومتر مربع زمین مورد درخواست اکتشاف خود مبلغ ۳۰ ریال در مقابل قبض بهصندوق وزارت صنایع و معادن بپردازند و در صورت عدم صدور پروانه اکتشاف به نام متقاضی وجوه مأخوذه مسترد خواهد شد.
تبصره ۱ ـ از یک کیلومتر مربع کمتر یک کیلومتر مربع محسوب میشود.
تبصره ۲ ـ حداکثر وسعت زمین مورد درخواست هر پروانه اکتشاف چهل کیلومتر مربع خواهد بود و شرکتهای ایرانی که حائز صلاحیت فنی و مالیباشند میتوانند با موافقت شورای عالی معادن بیش از یک پروانه اکتشاف دریافت نمایند.
ماده ۸ - دارنده پروانه اکتشاف باید در موقع درخواست گواهینامه کشف آن قسمت از زمین موضوع پروانه را که معدن در آن کشف شده بامشخصات کامل تعیین نموده و نقشه آن را جهت صدور گواهینامه کشف به وزارت صنایع و معادن تسلیم نماید و در صورتی که متقاضی طبق مقرراتآئیننامه اکتشاف عمل نموده باشد گواهینامه کشف به نام او صادر شود.
ماده ۹ـ در مواردی که مدت اجازه یا قرارداد یا پروانه بهرهبرداری منقضی شده و یا اجازه یا پروانه بهرهبرداری لغو شود و یا قرارداد بهرهبرداری فسخگردد وزارت صنایع و معادن نسبت به بهرهبرداری آن به طریق زیر عمل خواهد نمود:
الف - رأساً طبق اصول بازرگانی از آن بهرهبرداری نماید.
ب - بهرهبرداری معدن را به یکی از مؤسسات یا سازمانهای دولتی واگذار نماید.
ج - شرایط بهرهبرداری معدن را از حیث صلاحیت بهرهبرداری و طرز مدت بهرهبرداری تعیین نموده و میزان درآمد دولت را که در بندهای الف وب ماده ۱۱ مندرج است حداقل قرارداد بین کسانیکه صلاحیت فنی و مالی دارند به مزایده بگذارد و نسبت به معادنی که اهمیت کمتری دارد با تشخیصشورای عالی معادن به طریق مزایده عمومی عمل نماید.
تبصره ۱ـ در مواردی که مدت اجازه یا پروانه یا قرارداد بهرهبرداری منقضی شود واگذاری مجدد بهرهبرداری معدن از طریق مزایده به عمل خواهدآمد و بهرهبردار اولی با تساوی شرایط حق تقدم خواهد شد.
تبصره ۲ـ پرداخت بهای اموال مورد استفاده معدن متعلق به بهرهبردار اولی به عهده بهرهبردار دومی خواهد بود و طبق آئیننامه بهرهبرداری انجامخواهد گرفت.
ماده ۱۰ـ هرگاه دارنده پروانه بهرهبرداری به مقررات قانون و آئیننامه مربوطه عمل نماید وزارت صنایع و معادن میتواند با تصویب شورای عالیمعادن پروانه مزبور را لغو و طبق ماده ۹ عمل نماید.
ماده ۱۱ـ بهرهبردار مکلف است حقوق دولت را به مأخذ زیر بپردازد:
الف - برای معادن طبقه اول پنج درصد از محصول استخراج شده در سر معدن با بهای آن به نرخ روز بر طبق آئیننامه بهرهبرداری به انتخابوزارت صنایع و معادن.
تبصره - مالکین اراضی که معادن شن و ماسه و خاک رس در ملک آنها واقع است از پرداخت حقوق دولتی معاف میباشند.
ب - برای معادن طبقه ۲ چهار درصد از محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن به نرخ روز بر طبق آییننامه بهرهبرداری به انتخاب وزارتصنایع و معادن در صورت اختلاف بین بهرهبردار و دولت در قیمت مواد معدنی به تراضی طرفین قیمت تعیین خواهد شد در صورت بروز اختلاف رأیشورای عالی معادن قاطع است.
ماده ۱۲ - بهرهبردار مکلف است بهره مالکانه معادن طبقه یک و حقالارض معادن طبقه دو را به میزان سه درصد محصول استخراج شده در سرمعدن یا بهای آن به نرخ روز طبق آییننامه بهرهبرداری به مالک بپردازد و انتخاب هر یک از دو شق مذکور با مالک است.
ماده ۱۳ - حقوق دولتی و بهره مالکانه و حقالارض از معادنی که پروانه بهرهبرداری آن قبل از تصویب این قانون صادر شده به موجب مقررات اینقانون باید پرداخت نمود و نسبت به قراردادهایی که قبل از تصویب این قانون منعقد شدهاست مادام که به قوت خود باقی است طبق شرایط همانقراردادها عمل خواهد شد.
ماده ۱۴ - هر گاه در اثر عملیات اکتشافی یا بهرهبرداری خساراتی به ملک وارد شود اکتشافکننده یا بهرهبردار مکلف به جبران آن خواهد بود ومالک میتواند جبران خسارت خود را از طریق محاکم صالحه یادآوری طبق قانون آیین دادرسی مدنی تقاضا نماید.
ماده ۱۵ - بهرهبردار مکلف است هزینه عملیات اکتشافی را طبق آییننامه اکتشاف و حق کشف را از قرار یک درصد محصول استخراج شده در سرمعدن یا بهای آن به نرخ روز طبق آییننامه بهرهبرداری به انتخاب کاشف از تاریخ شروع بهرهبرداری تا آخر مدت اعتبار گواهینامه کشف به کاشفبپردازد.
ماده ۱۶ - مدت اجازه یا پروانه بهرهبرداری معادن که از طریق مزایده واگذار میشود نباید از سی سال بیشتر باشد.
ماده ۱۷ - هر گاه برای اکتشاف یا بهرهبرداری معدن احتیاج به استفاده اراضی پیدا شود اکتشافکننده یا بهرهبردار نتواند با مالک راجع به میزاناجرتالمثل توافق نماید باید مقدار اراضی مورد نیاز خود را تعیین و درخواست خود را به شورای عالی معادن تسلیم نماید شورای عالی پس ازتشخیص احتیاج و مقدار اراضی مورد نیاز باید مبلغی را به عنوان اجرتالمثل با نظر کارشناس تعیین نماید که اکتشافکننده یا بهرهبردار در صندوقدادگستری تودیع و سپس شروع به عملیات لازم نماید تا رفع اختلاف بین مالک و اکتشافکننده یا بهرهبردار از طریق داوری طبق آیین دادرسی مدنی یامحاکم صالح به عمل آید.
ماده ۱۸ - برای انجام وظایف مذکور در این قانون و تهیه آییننامه لازم شورایی به نام شورای عالی معادن مرکب از هفت نفر اشخاص زیر در وزارتصنایع و معادن تشکیل میشود:
۱ - وزیر صنایع و معادن یا قائممقام او.
۲ - مدیر کل فنی معادن وزارت صنایع و معادن.
۳ - یک نفر از مستشاران یا رؤسای شعب دیوان عالی کشور به معرفی وزارت دادگستری.
۴ - یک نفر از استادان دانشگاه که مهندس معدن باشد به معرفی دانشگاه برای مدت دو سال.
۵ - یک نفر مطلع در امور حقوقی بنا بر پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و تصویب هیأت وزیران برای مدت دو سال.
۶ - دو نفر از بهرهبرداران معادن به معرفی اتاق صنایع و معادن برای مدت دو سال و مادام که اتاق صنایع و معادن تأسیس نشده به انتخاب وزیرصنایع و معادن برای مدت دو سال.
تبصره ۱ - انتخاب مجدد اعضاء شورای عالی معادن بلامانع است.
تبصره ۲ - آییننامه و طرز تشکیل و اداره جلسات و تعیین حق حضور اعضاء شورای عالی معادن را هیأت وزیران تصویب خواهد نمود.
ماده ۱۹ - دولت میتواند از نظر مصالح عمومی کشور در موارد ضروری و بر حسب احتیاج بهرهبرداری بعضی از معادن را به خود اختصاص دهددر این صورت حقوق کسانی که بر طبق این قانون حقی برای آنها در آن معادن شناخته شده مانند بهره مالکانه و حقالارض صاحبان اراضی وحقالکشف و غیره باید رعایت شود.
ماده ۲۰ - وزارت صنایع و معادن مکلف است در کلیه معادن کشور از لحاظ جلوگیری از تخریب و تضییع ذخائر معدنی و اجرای تعهداتاکتشافکنندگان و بهرهبرداران طبق آییننامههای مربوطه نظارت نماید.
ماده ۲۱ - وزارت صنایع و معدن مکلف است دستگاه مجهزی جهت راهنمایی و کمک به اکتشاف و بهرهبرداری و نقشهبرداری و زمینشناسی وتعیین ذخائر معدنی و نظارت بر معادن کشور ایجاد نماید. برای انجام امور مذکور در این ماده صدی پنجاه (۵۰%) سهم دولت از درآمدهای حاصله ازمعادن کشور (به استثناء نفت) و وجوه مذکور در ماده ۷ اختصاص داده میشود که تحت نظر وزیر صنایع و معادن به مصرف برسد و مشمول مقرراتمحاسبات عمومی نخواهد بود.
ماده ۲۲ - کلیه امور به معادن از قبیل راهنمایی برای اکتشاف و نظارت در بهرهبرداری و وصول درآمد معادن و به طور کلی امور مربوط به اجرای اینقانون به عهده وزارت صنایع و معادن میباشد.
ماده ۲۳ - رؤسا و کارمندان و مهندسینی که در ادارات و سازمانها و شرکتهای دولتی مربوط به امور معادن کار میکنند به هیچ عنوان چه مستقیم وچه غیر مستقیم نمیتوانند در مدت اشتغال به خدمت و تا دو سال بعد از ترک خدمت دولت در اکتشاف و بهرهبرداری معادن ذینفع و یا ذیسهم بشوند.
تبصره - متخلفین از مقررات این ماده به انفصال ابد از خدمات دولتی و از شش ماه تا یک سال حبس تأدیبی محکوم میشوند.
ماده ۲۴ - وزارت صنایع و معادن مجاز است با موافقت شورای عالی معادن و تصویب هیأت دولت بدون پرداخت حقوق گمرکی و عوارض راه وشهرداری فقط ادوات و لوازم عملیات اکتشافی معادن و آزمایش مواد معدنی مورد احتیاج خود را از خارج وارد کند.
ماده ۲۵ - هر کس بدون اخذ پروانه بهرهبرداری از وزارت صنایع و معادن اقدام به بهرهبرداری معادن نماید به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه و یابه پرداخت غرامت از ده هزار ریال تا سی هزار ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره - در مورد معادن طبقه اول مالک و نماینده او در اکتشاف و استخراج به میزان احتیاج شخصی ولو پروانه نگرفته باشد مجاز بوده و مستثنیاز ماده فوق میباشد.
ماده ۲۶ - وزارت صنایع و معادن کلیه آییننامهها و مقررات مربوط به اجرای این قانون را با موافقت شورای عالی معادن در ظرف سه ماه از تاریختصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرساند.
ماده ۲۷ - این قانون از تاریخ تصویب جایگزین کلیه قوانین و آییننامهها و مقررات مربوطه به معادن خواهد بود.
ماده ۲۸ - وزارت صنایع و معادن و وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون میباشند.
قانون فوق که مشتمل بر بیست و هشت ماده و چهارده تبصرهاست در جلسه پنجشنبه بیست و نهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و سی و شش بهتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۶٫۲.۲۱ به تصویب مجلس سنا رسیدهاست.