قانون مربوط به موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی ایران و آلمان
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم |
قانون مربوط به موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی ایران و آلمان - مصوب ۳۰ آذر ماه ۱۳۳۴
ماده واحده - مجلس شورای ملی موافقتنامه راجع به همکاری اقتصادی و فنی ایران و آلمان که مشتمل بر یک مقدمه و شش ماده می‌باشد و درتاریخ سیزدهم آبان ماه ۱۳۳۳ در تهران امضاء شده‌است و تصویب و اجازه مبادله اسناد مصوب و برنامه‌های تفصیلی آن را به دولت می‌دهد.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده و متن موافقتنامه ضمیمه‌است در جلسه پنجشنبه سی‌ام آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - امان‌الله اردلان
قانون بالا در جلسه روز دوشنبه ۲۲ آذر ماه ۱۳۳۳ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است.
موافقتنامه راجع به همکاری اقتصادی و فنی دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری فدرال آلمان
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
و
رییس جمهوری فدرال آلمان
با در نظر گرفتن منافع مشترک دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری فدرال آلمان در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای خود و تصدیق این که چنانچه‌دو دولت مساعی خود را در این راه مشترکاً مصرف دارند و در انجام این منظور بهتر موفق می‌شوند تصمیم گرفتند موافقتنامه درباره همکاری اقتصادی‌و فنی منعقد نمایند و برای این مقصود اختیارداران خود را تعیین نمودند.
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
جناب آقای عبدالله انتظام وزیر امور خارجه دولت شاهنشاهی ایران
رییس جمهوری فدرال آلمان
جناب آقای دکتر لوستی گیلهامر وزیر مختار و نماینده فوق‌العاده جمهوری فدرال آلمان
جناب آقای دکتر هرمان راینهارت مدیر کل وزارت اقتصاد ملی جمهوری فدرال آلمان
مشارالیها پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که آنها را صحیح و معتبر یافتند نسبت به مقررات زیر توافق حاصل نمودند:
ماده اول - طرفین معظمین متعاهدین در مسائل مربوط به اجراء و مبادله تجربیات علمی و فنی به خصوص به منظور تشریک مساعی در قلمرو خودبرای توسعه قدرت تولید به بهره‌برداری از منابع طبیعی یکدیگر کمک خواهند نمود. کمک مشترک باید شامل تکمیل معلومات فنی و علمی اتباع دودولت متعاهد و همچنین مبادله طرحهای کارآموزی و کار به منظور تشریک مساعی در تکمیل معلومات حرفه‌ای اتباع دو کشور باشد.
طرفین معظمین متعاهدین این کمک مشترک را به وسیله انعقاد موافقتنامه‌های خاص و با برنامه‌ها و طرحهای معین عملی خواهند نمود.
هر یک از طرفین معظمین متعاهدین یکدیگر را در جریان کارها و نقشه‌هایی خواهند گذاشت که ممکن است به سبب استفاده از تجربیات طرف دیگرموجبات تسریع اجرای آن حاصل گردد.
طرفین معظمین متعاهدین در مسائل مربوط به طرحهای توسعه اقتصادی و امکانات اجرای آن با یکدیگر مشورت خواهند نمود و با در نظر گرفتن نتیجه‌این مشورت در مورد نوع همکاری مناسب توافق حاصل خواهند کرد.
ماده دوم - دولت جمهوری فدرال آلمان حاضر است طبق تقاضای دولت شاهنشاهی ایران مساعی خود را به کار برد تا مؤسسات و افراد آلمانی‌تجربیات خود را در اختیار دستگاههای دولتی ایران بگذارند.
دولت ایجاد روابط بین اشخاص و مؤسسات آلمانی را از یک طرف و دستگاههای دولتی ایران را از طرف دیگر در مورد تهیه و اجرای نقشه‌های مذکوردر فوق تسهیل خواهند نمود.
ماده سوم - هر یک از طرفین معظمین متعاهدین از اشخاص عادی یا حقوقی طرف دیگر یعنی از اشخاص - شرکتها - نمایندگی‌های بازرگانی و امثال‌آن که سرمایه خود را در قلمرو وی به کار انداخته‌اند حمایت قانونی کاملی خواهد نمود که در هر صورت نامساعدتر از حمایتی نخواهد بود که شامل‌اتباع آن می‌شود.
در صورت انتزاع مالکیت بند ۲ و ۳ ماده ۹ قرارداد اقامت ایران و آلمان مورخ ۱۷ فوریه ۱۹۲۹ قابل اجراء خواهد بود.
ماده چهارم - هر یک از طرفین معظمین متعاهدین نسبت به اتباع و شرکتهای طرف دیگر در مورد به کار انداختن و انتقال سرمایه‌ها معامله کاملهْْ الوداد رامعمول خواهد داشت.
ماده پنجم - این موافقتنامه در قسمت غربی برلین از تاریخی که دولت جمهوری آلمان اعلامیه کتبی در این باره به دولت شاهنشاهی ایران تسلیم داردقابل اجرا خواهد بود.
ماده ششم - این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی و آلمانی و فرانسه تنظیم شده‌است. در صورت بروز اختلاف در تفسیر این موافقتنامه متن‌فرانسه معتبر خواهد بود.
پس از تصویب این موافقتنامه مبادله نسخ مصوبه در اسرع اوقات ممکنه به عمل خواهد آمد این موافقتنامه به محض مبادله نسخ مصوبه به موقع اجراگذاشته می‌شود.
مدت اعتبار این موافقتنامه ده سال است و چنانچه شش ماه قبل از انقضای مدت مزبور فسخ نشود به طور ضمنی برای مدت غیر معینی تمدید خواهدیافت و در آن صورت هر موقع به فسخ آن می‌توان مبادرت نمود به شرط آن که شش ماه قبل از وقت به طرف متعاهد دیگر اخطار شود. بنا علیهذا اختیاردادن طرفین که بدین امر کاملاً مجاز می‌باشند این موافقتنامه را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند. تهران به تاریخ پنجشنبه ۱۳ آبان ماه ۳۳ مطابق با ۴نوامبر ۱۹۵۴.
از طرف اعلیحضرت شاهنشاه ایران از طرف رییس جمهوری فدرال آلمان
صورتمجلس
۱ - دولت جمهوری فدرال آلمان و دولت شاهنشاهی ایران استنباط می‌نمایند که با توجه به مناسبت دوستانه دو کشور روابط طرفین به قسمتی جریان‌دارد که می‌توان گفت قراردادهای ذیل به اعتبار خود باقی مانده بوده‌است:
الف - عهدنامه مودت بین دولتین آلمان و ایران مورخ ۱۷ فوریه ۱۹۲۹ و پروتکل اختتامیه آن.
ب - قرارداد اقامت بین دولتین آلمان و ایران مورخ ۱۷ فوریه و پروتکل اختتامیه آن.
ج - قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی بین دولتین آلمان و ایران مورخ ۱۷ فوریه ۱۹۲۹ و پروتکل اختتامیه آن.
د - قرارداد حمایت تصدیقنامه‌های اختراع و علائم صنعتی و یا تجارتی و طرحها و حقوق مالکیت صنعتی و ادبی مورخه ۲۴ فوریه ۱۹۳۰ بین دولتین‌آلمان و ایران.
معذالک دو دولت تصدیق می‌نمایند که قراردادهای فوق‌الذکر نه تنها عملاً به موقع اجرا گذاشته می‌شود بلکه به محض امضاء این صورتمجلس ازلحاظ حقوقی نیر قوت قانونی خواهد یافت.
۲ - در مورد ماده ۴ عهدنامه مودت بین دولتین آلمان و ایران مورخ ۱۷ فوریه ۱۹۲۹ دولت شاهنشاهی ایران معتقد است همان طور که در اعلامیه‌مندرج در پروتکل اختتامیه عهدنامه مزبور پیش‌بینی شده‌است در ماده فوق‌الذکر باید تجدید نظر به عمل آید بدین جهت دو دولت توافق حاصل‌نموده‌اند که هر چه زودتر توجه نمایند مذاکراتی برای تجدید نظر در مقررات ماده ۴ آغاز نمایند بدین ترتیب که فقط اختلافات ناشیه از تفسیرعهدنامه‌های موجوده بین دو کشور توسط دیوان دادگستری بین‌الملل حل و فصل گردد.
۳ - در مورد ماده ۵ قرارداد اقامت بین دولتین آلمان و ایران مورخ ۱۷ فوریه ۱۹۲۹ دو دولت اظهار تمایل نموده‌اند که ترتیب موضوع مالیات مضاعف وهمچنین مالیات مضاعف دریانوردی را ضمن موافقتنامه‌های خاصی بدهند و تا انعقاد چنین موافقتنامه‌هایی دو دولت بدون هیچ گونه محدودیت کلیه‌تسهیلاتی را که در قوانین و آیین‌نامه‌های موجوده در مورد مالیات مضاعف پیش‌بینی شده‌است به اتباع دولت دیگر اعطاء خواهند نمود.
۴ - در مورد ماده ۶ قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی بین دولتین آلمان و ایران مورخ ۱۷ فوریه ۱۹۲۹ دو دولت در نظر دارند بعداً ماده مزبور را به‌نحوی تنظیم کنند که قصد آنها مبنی بر عدم اجراء آن قسمت از مقررات ماده مزبور که با شرایط فعلی روابط تجارتی بین دو کشور وفق نمی‌دهد به نحوبهتری تصریح گردد.
۵ - در مورد ماده ۱۰ قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی بین دولتین آلمان و ایران مورخه ۱۷ فوریه ۱۹۲۹ دو دولت توافق حاصل نموده‌اند که به‌منظور انعقاد موافقتنامه خاصی درباره بحرپیمایی با در نظر گرفتن تقاضای دو دولت در مورد دریانوردی تجارتی وارد مذاکره شوند.
۶ - دولت شاهنشاهی ایران اطلاع داده‌است که چنین استنباط می‌نماید که شرط معامله کاملهْْ الوداد مندرج در قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی‌بین دولتین آلمان و ایران مورخه ۱۷ فوریه ۱۹۲۹ بر اساس معامله متقابله می‌باشد.
۷ - این صورتمجلس برای قسمت غربی برلین معتبر خواهد بود مگر این که دولت جمهوری فدرال آلمان در ظرف سه ماه از تاریخ امضاء این‌صورت‌مجلس خلاف آن را ضمن اعلامیه‌ای به دولت شاهنشاهی اطلاع دهد.
۸ - این صورتمجلس در دو نسخه به زبانهای آلمانی - فارسی - فرانسه تنظیم شده‌است در صورت اختلاف در تفسیر این صورتمجلس متن فرانسه‌معتبر خواهد بود.
تهران به تاریخ چهارم نوامبر هزار و نهصد و پنجاه و چهار مطابق با سیزدهم آبان ماه هزار و سیصد و سی و سه.
از طرف جمهوری فدرال آلمان از طرف دولت شاهنشاهی ایران
دکتر لونس‌گیلامر - دکتر هرمان راینهارت عبدالله انتظام - وزیر امور خارجه
نماینده فوق‌العاده و وزیر مختار جمهوری فدرال آلمان در تهران
مدیر کل وزارت اقتصاد ملی جمهوری فدرال آلمان
موافقتنامه فوق که مشتمل بر یک مقدمه و شش ماده و صورتمجلس است در جلسه پنجشنبه سی‌ام آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب‌مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - امان‌الله اردلان