New Server

قانون مربوط به موافقتنامه تفحص و اکتشاف و بهره‌برداری و فروش نفت بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت سهامی پان‌آمریکن پترولیوم کورپوریشن ۱۳۳۷

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
قانون مربوط به موافقتنامه تفحص و اکتشاف و بهره‌برداری و فروش نفت بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت سهامی پان‌آمریکن پترولیوم کورپوریشن

‌قانون مربوط به موافقتنامه تفحص و اکتشاف و بهره‌برداری و فروش نفت بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت سهامی‌پان‌آمریکن پترولیوم کورپوریشن - مصوب ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی ۷ خرداد ۱۳۳۷ مجلس سنا ‌

ماده واحده - مجلسین موافقتنامه پیوست را مشتمل بر ۴۵ ماده و یک ضمیمه که برای اجرای عملیات تفحص و اکتشاف و بهره‌برداری و فروش‌نفت بین شرکت ملی نفت ایران از یک طرف و شرکت سهامی پان‌آمریکن پترولیوم کورپوریشن از طرف دیگر به امضاء رسیده و مفاد آن طبق ماده ۲ قانون نفت مصوب نهم امرداد ماه ۱۳۳۶ مورد تأیید دولت واقع گردیده است تصویب نموده و اجازه مبادله و اجرای موافقتنامه مزبور را می‌دهد.

‌قانون فوق که مشتمل بر یک ماده واحده است در جلسه پنجشنبه هیجدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

‌قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷۰۳۰۷ به تصویب مجلس سنا رسیده است.

مقدمه

‌فهرست مطالب

‌مقدمه

‌ماده ۱ - تعریفات و اصطلاحات.
‌ماده ۲ - تأسیس دستگاه مختلط.
‌ماده ۳ - ناحیه عملیات و استرداد قطعات.
‌ماده ۴ - ثبت طرف دوم.
‌ماده ۵ - ثبت شرکت نفت ایران و کانادا.
‌ماده ۶ - هیأت مدیره و حسابرسان.
‌ماده ۷ - سهامی که در بانک باید سپرده شود.
‌ماده ۸ - سرمایه شرکت نفت ایران و کانادا.
‌ماده ۹ - وجوه اضافی مورد احتیاج
‌ماده ۱۰ - عملیات مجاز.
‌ماده ۱۱ - پیمانکاران
‌ماده ۱۲ - تعهدات طرف دوم.
‌ماده ۱۳ - تعهدات شرکت نفت ایران و کانادا.
‌ماده ۱۴ - اطلاعات محرمانه.
‌ماده ۱۵ - پایان مرحله اکتشاف و وصول به بهره‌برداری تجارتی.
‌ماده ۱۶ - تعهدات مربوط به حفاری.
‌ماده ۱۷ - استفاده از اراضی.
‌ماده ۱۸ - حقوق ارتفاقی.
‌ماده ۱۹ - استفاده از آب.
‌ماده ۲۰ - مصالح ساختمانی.
‌ماده ۲۱ - تهیه برنامه فروش و تحویل.
‌ماده ۲۲ - تحویل محصولات به طرفهای اول و دوم قرارداد به منظور صادرات.
‌ماده ۲۳ - مصرف نفت طرف دوم در جریان عملیات.
‌ماده ۲۴ - مالکیت و صدور نفت.
‌ماده ۲۵ - قیمتهای اعلان شده و تخفیفات.
‌ماده ۲۶ - نفت خام برای مصرف داخله.
‌ماده ۲۷ - گاز برای مصرف داخله.
‌ماده ۲۸ - مقررات مربوط به پول.
‌ماده ۲۹ - حسابها به چه پولی نگاه داشته خواهد شد - ارز.
‌ماده ۳۰ - تعهدات مربوط به مخارج و حق‌الارض.
‌ماده ۳۱ - مالیات.
‌ماده ۳۲ - حدود مالیات.
‌ماده ۳۳ - واردات گمرکی.
‌ماده ۳۴ - مدت قرارداد.
‌ماده ۳۵ - خاتمه قرارداد و تصفیه تأسیسات.
‌ماده ۳۶ - انتقال.
‌ماده ۳۷ - فورس‌ماژور.
‌ماده ۳۸ - تضمین مربوط به اجرا و ادامه عملیات.
‌ماده ۳۹ - سازش.
‌ماده ۴۰ - اختلافات فنی و محاسباتی.
‌ماده ۴۱ - داوری.
‌ماده ۴۲ - اجرای رأی داوری.
‌ماده ۴۳ - ضمانت اجرایی.
‌ماده ۴۴ - زبانهای متن قرارداد.
‌ماده ۴۵ - عدم تناقض با سایر قوانین.

‌این قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران که از این بعد "‌طرف اول" خوانده می‌شود و

شرکت سافریر پترولیومز لیمیتد که به موجب قوانین کانادا تشکیل‌یافته و از این پس به عنوان "‌طرف دوم" نامیده می‌شود منعقد می‌گردد.

‌نظر به این که طرف اول مایل است تولید و صدور نفت ایران را افزایش دهد به طوری که منتج به حصول منافع بیشتری برای ایران گردد و این منظور هر‌چه زودتر عملی شود.

‌و نظر به این که طرف اول به موجب قانون نفت نهم مرداد ۱۳۳۶ اجازه عقد این قبیل قراردادها را دارد.

‌و نظر به این که طرف دوم سرمایه و صلاحیت فنی و تخصص اداری لازم برای اجرای عملیات مشروحه زیر را دارا می‌باشد و مخصوصاً بازارهای لازم‌برای فروش نفتی که در نتیجه عملیات مزبور به دست آید در اختیار دارد و نظر به این که طرفین قصد دارند این قرارداد با صمیمیت و حسن نیت به موقع‌اجرا گذارده شود علیهذا بدین وسیله بین طرفهای اول و دوم به قرار زیر توافق حاصل شد:

ماده ۱

جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا کند معنی بعضی از اصطلاحات که در این قرارداد به کار رفته از لحاظ این قرارداد به‌شرح تعاریف زیر خواهد بود:

  • الف - منظور از کلمه "‌قرارداد" عبارت است از این سند و ضمیمه پیوست آن.
  • ب - "‌طرف اول" یعنی شرکت ملی نفت ایران یا قائم‌مقام آن.
  • ج - "‌طرف دوم" یعنی سافریر پترولیومز لیمیتد یا هر شخصی که بر طبق مقررات این قرارداد طرف انتقال قرار گیرد.
  • د - "‌قانون نفت" عبارت از قانون نفت مورخ نهم امرداد ۱۳۳۶ می‌باشد.
  • ه - "‌نفت" شامل نفت خام و گاز طبیعی می‌باشد.

‌* و - "‌نفت خام" شامل نفت تصفیه نشده و آسفالت و هر گونه مواد هیدروکربور مایع است که به حالت طبیعی یافت شود و یا از گاز طبیعی به وسیله‌فشردن و یا جدا کردن به دست آید.

‌* ز - "‌گاز طبیعی" یعنی گاز تر و گاز خشک و کلیه هیدروکاربورهای گازی دیگر که از چاههای نفت یا گاز به دست آمده و نیز بقیه گازی که پس از سوا‌کردن هیدروکاربورهای مایع از گازهای تر باقی مانده باشد.

  • ح - "‌مصرف داخلی در ایران" عبارت است از مصرف نفت و محصولات نفتی یا مواد فرعی که در داخله ایران مصرف می‌شود نه آنچه از ایران صادر‌می‌گردد.
  • ط - "‌قیمت اعلان شده" عبارت است از قیمت اعلان شده فوب برای هر درجه و وزن مخصوص و نوع از نفت که به منظور صادرات در نقاط صدور‌مربوطه برای خریداران به طور عموم عرضه می‌شود قیمت مزبور با توجه لازم به قیمت‌های اعلان شده برای نفت مشابه که وزن مخصوص و‌مشخصات آن در مورد نقطه صدور مربوطه قبلاً منتشر شده باشد تعیین خواهد شد.
  • ی - "‌عملیات نفتی" عبارت است از عملیات تولید و حمل یا فروش که به موجب این قرارداد مجاز باشد.
  • ک - "‌متر مکعب" عبارت است از یک متر مکعب در شصت درجه فارنهایت تحت فشار عادی جو.
  • ل - "‌تاریخ اجرا" عبارت از تاریخی است که قانون مربوط به تصویب این قرارداد به توشیح ملوکانه رسیده باشد و هر مراجعه‌ای که در قانون نفت به‌تاریخ قرارداد شده باشد از لحاظ این قرارداد اشاره "‌به تاریخ اجرا" تلقی خواهد شد.
  • م - اصطلاح "‌اراضی" اعم است از اراضی پوشیده از آب و غیر آن.
  • ن - "‌تأسیسات ثابت" عبارت است از تأسیسات نصب شده یا کار گذاشته شده یا ساخته شده که به طور ثابت مستقر گردیده و مستقیماً برای عملیات‌موضوع این قرارداد مورد استفاده قرار گیرد.
  • ص - اصطلاح "‌دوره مالیاتی" عبارت است از یک سال دوازده ماهه تقویمی که در یکم ژانویه هر سال شروع می‌شود و یا هر دوره دیگری که بین طرفین‌مورد توافق قرار گرفته و مورد تصویب وزارت دارایی ایران نیز واقع شده باشد.
  • ع - اصطلاح "‌ناحیه" عبارت است از کل ناحیه موضوع بند ۱ ماده ۳ این قرارداد یا هر قسمتی یا قسمتهایی از ناحیه مزبور که در آن عملیاتی که طبق این‌قرارداد مجاز تلقی گردیده در هر موقع به مورد اجرا گذارده شود.

ماده ۲

۱ - طرفین اول و دوم قرارداد بدین وسیله توأماً "‌دستگاه مختلطی" را ایجاد میکنند و به طوری که در قانون نفت پیش‌بینی گردیده در اثر این‌اختلاط شخصیت حقوقی جداگانه‌ای به وجود نخواهد آمد.
۲ - طرفین این قرارداد در دستگاه مختلط مزبور به استثنای مواردی که به موجب این قرارداد و قانون نفت مقرر گردیده به طور متساوی شرکت‌خواهند نمود.

‌طرفین اول و دوم در برخی از موارد این قرارداد مجتمعاً به عنوان "‌طرفین" و یا به عنوان "‌دستگاه مختلط" خوانده شده‌اند.

۳ - کلیه نفتی که به موجب این قرارداد از ناحیه قرارداد تولید گردیده و کلیه دستگاهها و ماشین آلات و لوله‌ها و اموال دیگری که به موجب این قرارداد‌به هزینه مشترک طرفین خریداری و یا تحصیل گردیده در مالکیت طرفین (‌ پنجاه درصد طرف اول و پنجاه درصد طرف دوم) خواهد بود و کلیه‌هزینه‌های لازم برای عملیات این قرارداد (‌به جز مخارج و هزینه‌هایی که تأمین و پرداخت آن برای عملیات اکتشافی تنها بر عهده طرف دوم است) به‌وسیله طرفین یعنی پنجاه درصد به وسیله طرف اول و پنجاه درصد به وسیله طرف دوم تأمین و پرداخت خواهد شد.

‌هر یک از طرفین حق دارد که سهم نفت خود را برای خود یا نماینده خود به جنس مطالبه نماید.

ماده ۳

۱ - ناحیه‌ای به شرح مذکور در جدول ضمیمه به طور مانع‌للغیر در اختیار دستگاه مختلط گذارده می‌شود تا عملیات مقرر در این قرارداد را به‌عاملیت شرکت ملی نفت ایران کانادا که طبق مقررات ماده (۵) این قرارداد به وسیله طرفین تشکیل خواهد یافت در آن به موقع اجرا بگذارد.
۲ - در پایان سال پنجم پس از تاریخ اجرا از کل ناحیه مشروحه در بند ۱ این ماده به میزان ۲۵ درصد کسر خواهد شد و بعد از آن نیز حداکثر ضمن یک‌دوره پنج‌ساله دیگر ناحیه مزبور مجدداً به میزان ۲۵ درصد تقلیل داده خواهد شد.
۳ - ناحیه‌ای که به منظور تقلیل مشروح در بند ۲ این ماده از ناحیه قرارداد خارج خواهد شد از قطعاتی تشکیل خواهد شد که مساحت هر کدام از آنها از ۲۰۰ کیلومتر مربع کمتر نبوده و متوسط طول هر کدام از قطعات بیشتر از شش برابر میزان متوسط پهنای آن نباشد.
۴ - طرف دوم لااقل یک ماه جلوتر از استرداد قطعات ناحیه به شرح مذکور در بند ۲ این ماده مشخصات حدود قسمت مورد استرداد را به طرف اول‌اعلام خواهد نمود.
۵ - چنانچه در پایان سال دوازدهم از تاریخ اجرا طرف دوم به مرحله بهره‌برداری تجارتی در ناحیه عملیات به معنی مشروح در این قرارداد نرسیده باشد‌ناحیه مذکور به طرف اول مسترد خواهد شد.
۶ - چنانچه در پایان سال دوازدهم از تاریخ اجرا بهره‌برداری تجارتی انجام شده باشد فقط آن قسمت از اراضی که از نقطه نظر تجارتی منابع قابل‌بهره‌برداری در آن کشف شده باشد در اختیار طرفین باقی خواهد ماند.

ماده ۴

طرف دوم مکلف است ظرف مدت سی روز از تاریخ اجرا درخواست ثبت خود را طبق قوانین و مقررات ثبت شرکتها در ایران به اداره ثبت‌ایران تسلیم نماید. ‌

ماده ۵

۱ - طرفهای این قرارداد ظرف شصت روز از تاریخ اجرا یک شرکت سهامی تشکیل داده و در اداره ثبت ایران به ثبت خواهند رساند این شرکت یک‌شرکت غیر انتفاعی بوده و عملیات مقرر در این قرارداد را به حساب مشترک طرفین و به عنوان عامل طرفین انجام خواهد داد و لیکن در مورد اجرا و‌انجام عملیات اکتشافی که به موجب این قرارداد بر عهده طرف دوم محول گردیده شرکت مذکور فقط عامل طرف دوم خواهد بود. شرکت سهامی مزبور‌شرکت نفت ایران کانادا نامیده خواهد شد و از این پس در این قرارداد نام شرکت ایران کانادا به آن اطلاق می‌شود. شرکت ایران کانادا دارای تابعیت ایرانی ‌بوده و نسبت به مواردی که تکلیف آن در اساسنامه شرکت مذکور تعیین نشده باشد مشمول مقررات قانون تجارت ایران خواهد بود.
۲ - شرکت ایران کانادا به عنوان عامل طرفین این قرارداد یا فقط به عنوان عامل طرف دوم (‌هر کدام که مورد پیدا کند) عملیاتی را که موضوع این قرارداد‌بوده یا اجازه انجام آن به موجب این قرارداد داده شده انجام خواهد نمود و کلیه مخارج و هزینه‌های لازم برای عملیات مزبور توسط طرفین قرارداد توأماً‌یا به تنهایی (‌هر کدام که طبق مواد این قرارداد مورد پیدا کند) از طرق عاملیت شرکت ایران کانادا پرداخت خواهد شد. طرفین این قرارداد ممکن است در‌هر موقع اختیار بدهند که قراردادهای پیمانکاری نیز به نام شرکت ایران کانادا بسته شود و در هر یک از این گونه قراردادها پیمانکار به عنوان عامل‌دستگاه مختلط یا فقط به عنوان عامل طرف دوم (‌بسته به این که وظایفی که انجام آن در قرارداد پیمانکاری پیش‌بینی گردیده جزو تعهدات کدامیک‌باشد) تلقی خواهد شد.
۳ - مخارج و هزینه‌های لازم برای تجهیز و استخدام کارمندان و اداره و به کار انداختن اداره یا ادارات شرکت ایران کانادا بر اساس عادله منصفانه و بر‌طبق روش صحیح حسابداری بین طرفین این قرارداد بنا به عمل یا عملیاتی که در هر مورد انجام می‌شود تسهیم خواهد شد و طرفین این قرارداد از‌مخارج مزبور هر کدام سهم مربوط به خود را بر عهده داشته و پرداخت خواهند نمود.

بدون این که محدودیتی در عمومیت مقررات فوق حاصل شود‌مخارج و هزینه‌های مذکور در این بند شامل حقوق و دستمزد کارکنان شرکت ایران کانادا و کارکنانی که به طور موقت یا برای قسمتی از ساعات کار و یا‌به طور دایم توسط یکی از طرفین این قرارداد به شرکت ایران کانادا قرض داده شده باشند خواهد بود و نیز شامل مخارج و هزینه‌های مرخصیها و ایام‌بیماری و بهداشت و بیمارستان و حقوق بازنشستگی و وجوه صرفه‌جویی و پس‌انداز و پاداش و سایر وجوه مربوط به طرحهای مزایای کارمندان که بر‌عهده شرکت ایران کانادا و یا هر یک از طرفهای قرارداد که کارمندان مزبور را به قرض داده‌اند قرار گرفته باشد خواهد بود و همچنین شامل مبالغ پرداختی‌به پیمانکاران و مبالغی که به وسیله طرفین این قرارداد یا یکی از آنها در ازای انجام خدماتی توسط یکی از ادارات مربوطه آنها مورد مطالبه قرار می‌گیرد‌نیز خواهد بود و این گونه خدمات فقط به موجب قراردادهای کتبی با شرکت ایران کانادا و بر حسب تصویب هر دو طرف این قرارداد انجام خواهد شد.

۴ - کلیه وجوهی که هر یک از طرفین این قرارداد بابت مخارج و هزینه‌های مذکور در این ماده به شرکت ایران کانادا یا از طرف آن شرکت یا به وسیله آن‌شرکت پرداخت نمایند علاوه بر اقلام قابل کسر دیگر در احتساب سود ویژه طرف مربوطه طبق قانون جاری مالیات بر درآمد ایران به عنوان اقلام قابل‌کسر هزینه تلقی خواهد شد.

ماده ۶

۱ - هر یک از طرفین این قرارداد نصف سرمایه شرکت ایران کانادا را تعهد و پرداخت خواهند نمود اصل تساوی در مشارکت طرفین نسبت به‌شرکت ایران کانادا در اداره شرکت مزبور منعکس خواهد بود. و بنا بر این نصف عده اعضای هیأت مدیره شرکت توسط طرف اول و نصف دیگر توسط ‌طرف دوم تعیین خواهند شد. انتخاب رییس هیأت مدیره و نایب وی و مدیر عامل از میان اعضای هیأت طبق دستوری خواهد بود که در اساسنامه‌شرکت مقرر گردیده است رییس هیأت مدیره به وسیله طرف اول و نایب رییس هیأت مدیره و مدیر عامل به وسیله طرف دوم از میان مدیران تعیین‌خواهد گردید.
۲ - هیأت حسابرسی از سه نفر تشکیل خواهد شد که دو نفر آنها هر کدام توسط یکی از طرفین انتخاب خواهد شد و نفر سوم که سمت ریاست هیأت را‌خواهد داشت به وسیله رییس مؤسسه

Schweizerische Kammer fur Revisionwesen Zurich از اتباع ممالکی به جز ایران و‌ممالک متحده آمریکا انتخاب خواهد گردید. ‌

ماده ۷

۱ - برای این که ادامه عملیات شرکت ایران کانادا میسر و تأمین گردد هر یک از طرفین موافقت می‌کنند تعدادی از سهام شرکت ایران کانادا را‌که معادل یک درصد سرمایه شرکت مزبور باشد نزد اتحادیه بانکهای سویس تودیع نمایند. تودیع سهام مزبور با امضای مشترک طرفین و بر اساس‌وکالت بلاعزلی که توسط طرفین مشترکاً تنظیم شده باشد انجام خواهد گرفت. مدت اعتبار این وکالت همان مدت اعتبار این قرارداد خواهد بود.
۲ - وکالت مذکور در بند ۱ این ماده متضمن مقررات زیر خواهد بود:
  • الف - چنانچه اتحادیه بانکهای سویس از وکالت استعفا نماید یا به هر وسیله دیگری بدان خاتمه دهد می‌تواند بانک دیگری را که دارای همان درجه از‌اهمیت باشد به جای خود تعیین کند.
  • ب - بانکی که به سمت وکیل تعیین گردیده مکلف خواهد بود نسبت به سهامی که نزد او تودیع گردیده ورقه حق حضور در هر مجمع عمومی را به یک‌نفر نماینده که تعیین او برای هر سال قبلاً و منتهی تا ۳۱ دسامبر سال پیش باید انجام گیرد تسلیم نماید. نماینده مزبور به توافق طرفین اول و دوم این‌قرارداد تعیین خواهد شد و در صورتی که توافق حاصل نشود رییس دادگاه استان (‌تریبونال کانتونال) ژنو نماینده مذکور را از میان اتباع یک کشور ثالث‌انتخاب خواهد نمود مشروط بر این که شخص مزبور در هیچ یک از شرکتهای نفتی ذینفع نبوده و از عداد کارمندان دولت و مأمورین به خدمات عمومی‌و شهرداریها نیز خارج باشد.
  • ج - شخص مزبور که بدین ترتیب به منظور دادن رأی معین می‌گردد وظیفه وکالت خود را در حدود مقررات و روح این قرارداد و منحصراً با توجه به‌منافع شرکت ایران کانادا انجام خواهد داد.
۳ - در صورت امتناع اتحادیه بانکهای سویس از قبول وکالت و نیز در صورتی که اتحادیه مزبور از تعیین بانک دیگری به جاری خود خودداری نماید‌بانکی که باید تودیع سهام در نزد آن به عمل آید با توافق طرفین و در صورت عدم حصول توافق به داوری تعیین خواهد گردید.

ماده ۸

۱ - سرمایه مجاز اولیه شرکت ایران کانادا هفتصد و پنجاه هزار ریال خواهد بود سرمایه مزبور به طرزی که در اساسنامه شرکت ایران کانادا مقرر‌گردیده در هر موقع قابل افزایش خواهد بود.
۲ - پنجاه درصد سرمایه اولیه مذکور فوق و نیز پنجاه درصد هر گونه افزایش آن توسط طرف اول یا توسط شرکت یا شرکت‌هایی که تماماً متعلق به‌طرف اول باشند تأمین خواهد شد پنجاه درصد دیگر توسط طرف دوم یا توسط شرکت یا شرکتهایی که تماماً متعلق به طرف دوم تأمین خواهد شد.‌مقصود از شرکتی که تماماً متعلق به یکی از طرفین باشد شرکتی است که کلیه سهام دارای حق رأی آن متعلق به طرف مزبور یا شرکت اصلی طرف‌مزبور باشد.

ماده ۹

چنانچه علاوه بر سرمایه اصلی شرکت ایران کانادا و هر گونه افزایش بعدی آن وجوه دیگری لازم باشد هر یک از طرفین اول و دوم نیمی از‌وجوه مورد احتیاج را تأمین خواهند کرد. چنانچه طرفین نتوانند وجوه اضافی مذکور را تأمین نمایند شرکت ایران کانادا وجوه مورد لزوم را به وسیله‌استقراض از طریق صدور اوراق قرضه یا از هر طریق دیگری که مورد توافق طرفین این قرارداد واقع شود تأمین خواهد نمود.

ماده ۱۰

۱ - شرکت ایران کانادا به عنوان عامل طرفین این قرارداد یا به عنوان عامل طرف دوم (‌هر جا که مورد پیدا کند) مجاز است و حق دارد که به‌طور مانع‌للغیر عملیات تولید و حمل و نقل را به نحو مقرر در این قرارداد در ناحیه عملیات و یا نسبت به آن اداره و اجرا نماید.
۲ - عملیات تولید شامل امور زیر خواهد بود:

‌*- اکتشاف نفت از طریق زمین‌شناسی

  • - ژئوفیزیکی و طرق دیگر به انضمام حفر چاه به منظور تعیین شرایط زمین‌شناسی
  • - حفاری و تولید و برداشت نفت- انبار کردن نفت و
  • -هر گونه وظایف دیگری که به طور معمول با عملیات تولید مرتبط باشد.
۳ - عملیات حمل و نقل شامل امور زیر خواهد بود:

‌*- حمل نفت از مناطق تولید به تصفیه خانه‌ها و دستگاه‌های توزیع و

  • - وسائل حمل و نقل و یا به کنار دریا و نیز
  • - حمل نفت از تصفیه خانه‌ها به هر کدام از‌نقاط مزبور (‌چنانچه مقررات این قرارداد در آینده در اثر توافق بعدی شامل ایجاد تصفیه خانه نیز گردد)
  • - انبار کردن نفت و تحویل نفت تولید شده با‌جمع وسائل به انضمام وسائل بارگیری کشتی.
۴ - شرکت ایران کانادا به عنوان عامل طرفین شرکت ملی نفت ایران و یا به عنوان عامل طرف دوم (‌هر جا که مورد پیدا کند) حقوق و اختیارات لازم را‌خواهد داشت که تا حدودی که امور زیر برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد لازم باشد در مورد آباد کردن اراضی و ایجاد جزیره‌ها و نیز در اجرای‌عملیات حفر و گودکنی و سوراخ کردن و ساختمان و نصب و پی‌ریزی کردن و تهیه و گرداندن و نگاهداری کردن و اداره کردن نسبت به حفره‌ها و‌گودالها و چاهها و خندق‌ها و حفارها و سدها و فاضلابها و مجاری آب و دستگاهها و مخازن و آبگیرها و سایر انواع انبارها و دستگاههای تقطیر میدان‌نفت و دستگاهها استخراج گازولین در سر چاه و کارخانجات گوگرد و سایر دستگاههای لازم برای تولید و عمل آوردن نفت و خطوط لوله و تلمبه‌خانه‌ها و مراکز کوچک و بزرگ تولید نیرو و خطوط انتقال نیرو و تلگراف و تلفن و رادیو سایر وسایل مخابراتی و کارخانجات و انبارها و ساختمانهای‌اداری و منازل و عمارت و بنادر و حوضچه‌ها و لنگرگاهها و اسکله‌های کوچک و بزرگ دستگاههای لاروبی و موج‌شکنها و لوازم بارگیری با لوله‌های‌زیردریایی و سایر وسایل بارگیری انتهایی و کشتیها و وسایط نقل و انتقال و خطوط آهن و راهها و پلها و پلهای متحرک و سرویسهای هوایی و ‌فرودگاهها و سایر لوازم نقلیه و گاراژها و آشیانه‌های هواپیما و کارگاههای تعمیر و کارگاههای ریخته‌گری و مراکز تعمیر و کلیه سرویسهای فرعی که به‌نظر طرفین این قرارداد یا به نظر طرف دوم (‌در مواردی که مربوط به او باشد) برای اجرای عملیاتشان لازم بود یا به این عملیات مرتبط می‌باشد اقدامات لازم به‌عمل آورد و نیز کلیه حقوق اضافی دیگری را که برای اجرای عملیات آنها لازم یا به طور معقولی مرتبط به آن باشد خواهد داشت.

‌دستگاههای مذکور ممکن است توسط طرف مربوطه در محل یا محل‌هایی که معین می‌نماید قرار داده شود مشروط بر این که:

‌الف - چنانچه بنا باشد دستگاههای مزبور در خارج از ناحیه قرار گیرد تعیین محل آن بعد از مشاوره بین طرفین این قرارداد با توجه به حداکثر ملاحظه‌صرفه و اقتضای عملیات خواهد بود و

ب - در مورد آباد کردن اراضی و ایجاد جزیره و ساختمان راه‌آهن و بندر و تلفن و تلگراف و بی‌سیم و سرویس هوایی در ایران اجازه قبلی و کتبی‌دولت ایران لازم خواهد بود و اعطای اجازه مزبور نباید بدون دلیل معقول رد شود و یا به تأخیر افتد.

۵ - طرفین این قرارداد که از طریق شرکت ایران کانادا عمل خواهند کرد به شرط رعایت مقررات این قرارداد حق تصدی و اداره کامل مانع‌للغیر و مؤثر و‌تعیین نحوه کلیه عملیات خود را خواهند داشت مگر در مورد عملیات اکتشافی (‌که شامل حفاری اکتشافی نیز خواهد بود) که در مورد این عملیات‌طرف دوم که از طریق شرکت ایران کانادا عمل خواهد کرد با رعایت مقررات ماده ۱۲ دارای حق تصدی و اداره کامل و مانع‌للغیر و تعیین نحوه عمل‌خواهد بود.

ماده ۱۱

به منظور تسریع در اجرای عملیات مقرر در این قرارداد شرکت ایران کانادا یا طرف دوم می‌توانند بدون این که از میزان مسئولیت طرفین این‌قرارداد در برابر ایران چیزی کاسته شود به شرط رعایت مقررات ماده 4 قانون نفت در مواردی که مقتضی می‌دانند اجرای هر یک از عملیات و وظایف‌مشروح در این قرارداد را بر عهده پیمانکاران بگذراند و از نظر مقررات ماده سوم قانون نفت طرح اول بدین وسیله موافقت خود را نسبت به موارد مزبور‌اعطا می‌نماید. ‌

ماده ۱۲

۱ - طرف دوم که از طریق شرکت ایران کانادا عمل خواهد کرد در مورد عملیات اکتشافی (‌که شامل حفاری اکتشافی نیز خواهد بود) تعهدات‌زیر را بر عهده خواهد داشت:

‌الف - سعی کامل در این که عملیات اکتشافی حوزه قرارداد طبق اصول فنی معمول به صنعت نفت به حد اعلای خود جریان یابد.

ب - تنظیم طرح عملیات خود با مشورت طرف اول و اجرای جدی طرح مزبور به هزینه خود. ‌هر گونه مخارج مربوط به استفاده از اراضی جزء هزینه‌های مذکور محسوب خواهد شد.

ج - تسلیم گزارشهای تفصیلی پیشرفت کار به طرف اول و نیز تسلیم گزارش جامع نهایی. ‌ د - فراهم کردن وسایل برای نمایندگان طرف اول که در هر موقع مناسبی عملیات او را که بر طبق این قرارداد انجام می‌دهد بازرسی نمایند.

ه - تحمل کلیه هزینه‌های اکتشافی یعنی سهم طرف اول و سهم خود در صورتی که عملیات اکتشافی منجر به احراز وجود ذخائر نفتی به میزان‌بهره‌برداری تجارتی نشود. ‌ و - رعایت مقررات بندهای۲ و ۳ و ۵ و ۷ و ۸ ماده ۱۳ . ‌

ماده ۱۳

طرفین این قرارداد که از طریق شرکت ایران کانادا به خرج و هزینه مشترک خود عمل خواهند نمود ملزم به انجام تعهدات زیر خواهند بود:

۱ - به کار بردن حداکثر کوشش برای توسعه هر یک از مناطق کشف شده به حد اعلا طبق روش فنی صحیح صنعت نفت - استخراج نفت کشف شده‌به میزانی که آن قسمت از ذخایر مکشوفه که استخراج آن با استفاده جدیدترین اصول و طرق معمول صنعت نفت از نقطه نظر اقتصادی موجه باشد در‌طی مدت قرارداد تماماً مورد استخراج قرار بگیرد. و مخصوصاً رعایت اصول صحیح فنی و مهندسی در حفاظت ذخایر هیدروکربور و اجرای عملیات‌مقرر در این قرارداد به طور عموم.
۲ - نگاهداری ارقام و اطلاعات کامل از جمیع عملیات فنی مقرر این قرارداد.
۳ - نگاهداری حسابهای عملیات خود به طریقی که ارقام و اطلاعات مربوط به هزینه‌های عملیات مزبور به طرز درست و واضح و دقیق نمایش داده‌شود. برای انجام این منظور بایستی روش حسابداری مناسبی انتخاب گردیده و در روش مزبور بر طبق تحولاتی که بعداً ممکن است پیش آید تجدید‌نظر به عمل آید.
۴ - فراهم کردن وسایل برای نمایندگان یکدیگر که در هر موقع مناسبی عملیات مورد این قرارداد و وسایل اندازه‌گیری و سنجش و آزمایش را بازرسی‌نمایند.
۵ - استخدام حداقل کارمندان خارجی و اطمینان از این که تا حدودی که معقولاً عملی باشد بیگانگان فقط برای تصدی مقاماتی استخدام شوند که‌شرکت ایران کانادا و طرف دوم (‌هر جا که مربوط به او باشد) نتوانند ایرانیانی حائز معلومات و تجربه کافی برای احراز آن مقامات بیابند.
۶ - تهیه طرح و برنامه‌ها برای کارآموزی و تعلیم صنعتی و فنی و همکاری در اجرای آنها با توجه به این هدف که در نتیجه اجرای برنامه‌های مذکور‌تقلیل تدریجی و مرتب کارمندان خارجی به نحوی میسر گردد که در خاتمه ده سال از تاریخ اجرا عده کارمندان خارجی شرکت ایران کانادا از دو درصد‌کل کارمندانی که در استخدام آن شرکت می‌باشند تجاوز ننماید و مقامات عالی اجرایی که توسط کارمندان غیر ایرانی اشغال شده از ۴۹ درصد کل‌مقامات اجرایی موجود بیشتر نباشد.
۷ - توجه دائم به حقوق و منافع ایران در جریان عملیات خود.
۸ - فراهم آوردن وسایل برای این که هر کدام از طرفین که بخواهند بتواند ظرف مدت معقولی هر گونه اطلاعی را که لازم بداند از قبیل رونوشتهای دقیق‌نقشه‌ها و مقاطع و گزارشهای مربوط به نقشه‌برداری و زمین‌شناسی و ژئوفیزیک و حفاری و تولید و سایر امور مربوطه به عملیات مقرر در این قرارداد که‌جنبه قطعیت یافته باشد و همچنین جمیع اطلاعات علمی و فنی مهم که در نتیجه عملیات آنها به دست آمده باشد از طریق نمایندگی شرکت ایران کانادا‌دریافت نماید.

ماده ۱۴

کلیه طرحها نقشه‌ها مقاطع و گزارشها و جداول و اطلاعات علمی و فنی و هر گونه اطلاعات مشابه مربوط به عملیات فنی طرف دوم یا‌شرکت ایران کانادا که به موجب این قرارداد مقرر است از طرف طرف اول و طرف دوم و شرکت ایران کانادا محرمانه تلقی خواهد شد. به دین معنی که‌محتویات و تأثیر آن نباید به وسیله هیچ کدام از طرفین یا شرکت ایران کانادا بدون رضایت طرفین این قرارداد افشا بشود منتهی در دادن چنین رضایت‌بدون دلیل موجه امتناع یا تأخیر نباید به عمل آید.

ماده ۱۵

۱ - برای تعیین این که مرحله اکتشاف در چه موقع پایان می‌یابد ضابطه Field Discovery Wildcat طبق تعریف فردریکه-‌لاهی ‌ملاک عمل قرار خواهد گرفت. آزمایشهایی که خاکی از پایان مرحله مزبور باشد بایستی در حضور نمایندگان طرفین انجام گیرد.
۲ - به محض این که طرف دوم به این نتیجه رسید که عملیات اکتشافی وی به مرحله کشف منبع نفتی قابل تولید به میزان تجارتی رسیده است گزارش‌تفصیلی این مطلب را به طرف اول تسلیم خواهد نمود.
۳ - گزارشی که طرف دوم به موجب بند ۲ فوق به طرف اول تسلیم می‌نماید باید مراتب زیر را به وضوح نشان دهد:

‌الف - عمق - فشار و سایر مشخصات منبع و اندازه و استعداد تولیدی و استعداد تولید روزانه هر چاه و مشخصات نفت کشف شده.

ب - فاصله و میزان دسترس بودن منبع از کنار دریا و نقاط عمده پخش و مصرف - فراهم نمودن وسایل حمل و نقل تا بازارهای فروش - یا میزان‌مخارجی که برای ایجاد یا تکمیل وسایل مزبور مورد نیاز باشد.

ج - هر گونه اطلاعات مربوطه دیگر که مورد استناد طرف دوم قرار گرفته و استنباطات وی مبتنی بر آن بوده باشد.

‌د - نظریاتی که به وسیله کارشناس یا کارشناسانی که عملیات اکتشافی را بر عهده داشتند ابراز گردیده باشد.

۴ - طرف اول گزارش طرف دوم را فوراً و با کمال حسن نیت مورد بررسی قرار خواهد داد تا تشخیص دهد که آیا کشف منبع قابل بهره‌برداری به میزان‌تجارتی بدان معنی که در بند ۵ این ماده تعریف گردیده انجام گرفته یا نه.
۵ - منبع نفتی کشف شده فقط وقتی قابل بهره‌برداری به میزان تجارتی تلقی می‌شود که مقدار نفتی که استخراج آن از منبع مزبور به طور معقول قابل‌پیش‌بینی است طوری باشد که در صورت تحویل نفت در کنار دریا اگر مخارج بهره‌برداری را با هزینه‌های حمل و بارگیری و همچنین با رقمی معادل(۲).(۱)۱۲ درصد قیمت اعلان شده مربوطه برای نفتی از مشخصات مشابه جمع کنند و رقم حاصله را از قیمت اعلان شده مذکور موضوع نمایند سود‌ویژه‌ای باقی بماند که میزان آن از ۲۵ درصد قیمت اعلان شده مربوطه کمتر نباشد.
۶ - هر گاه طرف اول معتقد باشد که استنباط طرف دوم دایر بر کشف منبع قابل بهره‌برداری به میزان تجارتی غیر موجه است نظریات و دلائل خود را به‌طرف دوم اطلاع خواهد داد. در این صورت طرف دوم می‌تواند عملیات حفاری بیشتری را انجام دهد و هر گاه در نتیجه این حفاریهای اضافی وجود‌منبع قابل بهره‌برداری به میزان تجارتی ثابت شود کلیه مخارجی که بعد از خاتمه F.D.W.C به عمل آمده به عنوان مخارج توسعه و بهره‌برداری تلقی‌گردیده دستگاه مختلط مخارج مزبور را توسط شرکت ایران کانادا به طرف دوم خواهد پرداخت.
۷ - مقررات این ماده نسبت به منابعی که بعد از منبع اولی کشف شود نیز جاری خواهد بود.
۸ - به محض این که وجود منبع قابل بهره‌برداری تجارتی به معنی مشروح در بند ۵ این ماده به ثبوت رسید طرفین این قرارداد توأماً مسئولیت کلیه‌مخارجی را که بعد از خاتمه F.D.W.C برای توسعه و بهره‌برداری منبع مورد بحث لازم باشد بر عهده خواهند گرفت. کلیه مخارجی که تا تاریخ مزبور‌بابت اکتشاف در هر قسمتی از ناحیه عملیات انجام گرفته باشد بدون احتیاج به تشریفات دیگری از طرف دستگاه مختلط شرکت ایران کانادا به طرف‌دوم مسترد خواهد شد.
۹ - بعد از کشف منبع اولی طرف دوم مخارج لازم برای اجرای عملیات اکتشافی در مناطق دیگر را از طریق شرکت ایران کانادا به طور مساعده خواهد‌پرداخت مخارج مزبور بعد از خاتمه چاه اکتشافی F.D.W.C جدیدی به طرف دوم مسترد خواهد شد و در صورتی که حفر چاه جدید قرین موفقیت‌نباشد مخارج مزبور بعد از انقضای دوره دوازده‌ساله اکتشاف قابل استرداد خواهد بود.
۱۰ - در اجرای تعهدات مربوط به استرداد وجوهی که در این ماده مقرر است دستگاه مختلط از طریق شرکت ایران کانادا مبلغی معادل مخارج اکتشاف‌به بستانکار حساب طرف دوم منظور خواهد نمود و احتساب این دو وجوه بر اساس صورت مخارجی خواهد بود که طرف دوم ظرف دو ماه از خاتمه‌هر یک از دوره‌های سه ماهه به شرکت ایران کانادا ارسال خواهد نمود.

‌شرکت ایران کانادا حق خواهد داشت که صحت مخارج مزبور را مورد رسیدگی و تحقیق قرار داده و برای تأیید آن ارائه اسناد مثبت را بخواهد در‌صورتی که ظرف ۴۵ روز از تاریخ تسلیم صورت مخارج اعتراضی نسبت به آن نشود صورت مزبور قطعیت خواهد یافت.

۱۱ - پرداخت وجوهی که مطابق این ماده به بستانکار حساب طرف دوم منظور شود توسط دستگاه مختلط در کوتاه‌ترین مدت ممکنه و در هر حال به‌اقساط سالانه که میزان آن نبایستی هیچ گاه از معادل ده سنت نسبت به هر بشکه نفت صادر شده کمتر باشد به عمل خواهد آمد.
۱۲ - پنجاه درصد وجوهی که بابت استرداد مخارج اکتشاف به طرف دوم تأدیه می‌شود توسط طرف دوم به طرف اول پرداخت خواهد گردید.

ماده ۱۶

۱ - عملیات اکتشافی بایستی قبل از خاتمه شش ماه از تاریخ اجرای قرارداد آغاز شود.
۲ - عملیات حفاری بایستی با نهایت سرعت معقول و بر طبق روش صحیح صنعت نفت آغاز شود ولی طرف دوم به هر حال حداکثر ظرف ۱۸ ماه از‌اجرای قرارداد بایستی اقلاً حفاری یک چاه نفت را در ناحیه‌ای که به موجب این قرارداد به دستگاه مختلط واگذار شده است آغاز کرده باشد.
۳ - اگر در خاتمه دوازده سال از تاریخ اجرای قرارداد طرف دوم بهره‌برداری تجارتی را در ناحیه‌ای که به موجب این قرارداد به دستگاه مختلط واگذار‌گردیده انجام نداده باشد قرارداد حاضر کان‌لم‌یکن تلقی گردیده و شرکت ایران کانادا منحل خواهد شد.

ماده ۱۷

۱ - شرکت ایران کانادا به عنوان عامل طرفین قرارداد و یا به عنوان عامل طرف دوم (‌هر جا که مورد پیدا کند) حق خواهد داشت که از کلیه اراضی‌بایر متعلق به دولت که برای استفاده به منظور عملیات مقرر در این قرارداد به نحو معقول مورد لزوم باشد مجاناً و به طور مانع‌للغیر استفاده نماید.‌استفاده از این گونه اراضی مشروط به موافقت قبلی و کتبی دولت خواهد بود. درخواست موافقت توسط طرف اول به عمل خواهد آمد و نباید به طور‌غیر معقول مورد رد یا تأخیر واقع شود.
۲ - در مواردی که شرکت ایران کانادا به عنوان عامل طرفین و یا به عنوان عامل طرف دوم (‌هر جا که مورد پیدا کند) برای اجرای عملیات مقرر در این‌قرارداد احتیاج به استفاده از اراضی دایر متعلق به دولت داشته باشد تحصیل این اراضی در مقابل پرداخت بهای عادله یا مال‌الاجاره به دولت خواهد‌بود. درخواست تحصیل اراضی مزبور از طریق طرف اول انجام خواهد گرفت.
۳ - هر گاه شرکت ایران کانادا تحت همان عنوان احتیاج به اراضی داشته باشد که متعلق به مالک خصوصی بوده باشد خرید یا اجاره آنها از طریق مذاکره‌مستقیم با مالک انجام خواهد گرفت. معذالک شرکت ایران کانادا می‌تواند از طرف اول تقاضا کند که در مذاکرات مزبور مداخله و با استفاده از مقررات‌اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در مورد تحصیل اراضی به شرکت مزبور کمک کند.
۴ - هیچ گونه تقلیلی که به موجب مقررات ماده 3 این قرارداد در ناحیه عملیات حاصل می‌شود نسبت به حقوقی که به موجب مقررات این ماده در‌اراضی مورد استرداد کسب شده باشد مؤثر نخواهد بود.

ماده ۱۸

هر گاه شرکت ایران کانادا به عنوان عامل طرفین قرارداد و یا به عنوان عامل طرف دوم (‌هر جا که مقررات این قرارداد مورد پیدا کند) به منظور‌انجام عملیات یا خارج از آن حقی کمتر از حق استفاده مانع‌للغیر "‌از قبیل حقوق ارتفاقی و حق عبور و مرور و حق احداث و کشیدن راه‌آهن و لوله و‌خطوط لوله و مجرای فاضلاب و زه‌کشی و سیم‌کشی و کابل‌کشی و خطوط و نظایر آن لازم داشته باشد" مراتب را کتباً به طرف اول اطلاع خواهد داد.‌طرف اول حقوقی را که شرکت ایران کانادا تحت عنوان مزبور لازم دارد در مورد اراضی مشروح در بند ۱ ماده ۱۷ به طور مجانی و در موارد دیگر در‌مقابل پرداخت قیمت یا اجاره‌بهای عادله برای شرکت مزبور تحصیل خواهد نمود مبالغی که بدین ترتیب توسط طرف اول پرداخت می‌شود از طرف‌دستگاه مختلط (‌متساویاً به وسیله طرفین این قرارداد) به طرف اول مسترد خواهد گردید.

ماده ۱۹

۱ - شرکت ایران کانادا به عنوان عامل طرفین این قرارداد و یا به عنوان عامل طرف دوم (‌هر جا که مورد پیدا کند) می‌تواند به منظور اجرای‌عملیات مقرر در این قرارداد از کلیه آبهایی که در سطح یا در تحت اراضی مورد استفاده خود و یا اراضی متعلق به دولت که مورد استفاده دولت نباشد‌یافت شود استفاده نماید لیکن در مورد شق اخیر استفاده از آن آبها مشروط به موافقت دولت خواهد بود. درخواست موافقت از طریق طرف اول به عمل‌خواهد آمد و نباید به طور غیر معقول مورد رد یا تأخیر واقع شود استفاده از آب مجانی لیکن مشروط به رعایت حقوق اشخاص ثالث و پرداختهای‌متداول دیگر خواهد بود.
۲ - هر گاه شرکت ایران کانادا تحت همان عنوان به طور معقول احتیاج به استفاده از آبهایی داشته باشد که در اراضی غیر از آنچه فوقاً ذکر شده واقع‌باشد برای کسب حقوق مزبور از طریق مذاکره مستقیم اقدام خواهد کرد. بها یا اجاره‌ای که در مقابل حقوق مزبور پرداخته می‌شود باید معقول بوده و از‌بهای عادله حقوق مشابه در اراضی مجاور نبایستی تجاوز نماید.

ماده ۲۰

شرکت ایران کانادا به عنوان عامل طرفین این قرارداد و یا به عنوان عامل طرف دوم (‌هر جا که مورد پیدا کند) می‌تواند برای عملیات خود و با‌رعایت حقوق اشخاص ثالث از زمینهایی که مورد استفاده او است و همچنین از زمینهایی که در داخل ناحیه عملیات متعلق به دولت است مورد استفاده‌دولت یا دیگران نیست هر نوع خاک و شن و آهک و سنگ و گچ و سایر مصالح ساختمانی را برداشت و استفاده نماید مشروط بر این که خسارات وارده‌بر اشخاص ثالث را که در نتیجه این برداشت یا استفاده ممکن است متضرر بشوند به میزان عادلانه‌ای جبران نماید. ‌

ماده ۲۱

۱ - هر یک از طرفین نهایت مساعی خود را به کار خواهد برد تا فروش نفت را به حداکثر میزانی که از نقطه نظر اقتصادی موجه باشد تأمین‌نمایند.
۲ - برنامه تولید و فروش برای هر سال توسط شرکت ایران کانادا حداقل شش ماه جلوتر از پایان سال قبل طبق شرائط زیر و با رعایت نحوه تقدم و‌تأخیر مذکور در این ماده تهیه خواهد شد:

‌الف - شرکت ایران کانادا به عنوان عامل دستگاه مختلط برای اجرای عملیات خود در ایران که به موجب این قرارداد مقرر شده حق خواهد داشت از‌نفتی که تولید کرده یا ساخته به طور مجانی مصرف نماید استفاده مزبور محدود به مصرف اختصاصی و مورد لزوم آن شرکت خواهد بود.

ب - شرکت ایران کانادا به عنوان عامل دستگاه مختلط نفت مورد احتیاج مصرف داخلی را طبق مقررات ماده ۲۶ به طرف اول تحویل خواهد داد.

ج - شرکت ایران کانادا به عنوان عامل دستگاه مختلط مقادیر نفتی را که طرفین اول و دوم قرارداد برای انجام تعهدات فروش خود لازم داشته باشند‌طبق مقررات مشروح در ماده 22 تحویل خواهد داد. ‌ د - شرکت ایران کانادا به عنوان عامل دستگاه مختلط انجام هر گونه تعهداتی را که ممکن است در نتیجه تجربه در بازارهای جهانی در مورد فروش بر‌عهده گیرد از مقادیر اضافی نفت که بعد از تأمین احتیاجات مشروحه در جزء‌های الف و ب و ج فوق باقی بماند تا حدود مقادیر اضافی مزبور تأمین‌خواهد کرد. ‌

ماده ۲۲

۱ - تعیین مقادیر نفتی که به موجب جزء ج از بند ۲ ماده ۲۱ باید به طرفین اول و دوم تحویل شود به نحو مذکور زیر انجام خواهد گرفت:

‌شرکت ایران کانادا بایستی برآورد تولید خود را که مطابق بند ۲ ماده ۲۱ تهیه می‌کند به طرفین اول و دوم اعلام نماید هر یک از طرفین می‌توانند نصف‌مقدار نفت آماده صدور را از شرکت ایران کانادا (‌عامل دستگاه مختلط) دریافت نماید و نیز می‌تواند هر قسمت از نصف دیگر را تا حدی که طرف دیگر‌مایل به تحویل گرفتن آن نباشد خریداری کند. هر گاه طرفین نخواهند کلیه مقدار نفت آماده صدور را به شرائطی که مورد توافق طرفین قرار گرفت‌برداشت و خریداری نمایند شرکت ایران کانادا (‌عامل دستگاه مختلط) حق خواهد داشت آن مقدار را به شرائطی که برای دستگاه مختلط نامساعدتر‌نباشد به خریداران دیگر به فروش رساند.

۲ - در پایان هر ماه ارزش آن مقدار نفتی که هر یک از طرفین در ظرف ماه برداشت کرده بر اساس قیمت اعلان شده مربوطه در تاریخ تحویل منهای هر‌گونه تخفیفی که بر طبق بند ۲ ماده ۲۵ مورد توافق قرار گرفته باشد تعیین خواهد شد چنانچه ارزش مقادیر برداشتی یک طرف بیش از ارزش مقادیر‌برداشتی طرف دیگر باشد طرفی که بیشتر برداشت نموده باید ظرف سی روز پس از تعیین ارزش مقادیر برداشتی نصف تفاوت بین ارزش مقادیر‌برداشتی طرفین را به عنوان تأدیه قیمت مقدار نفتی که از سهم دیگر برداشت نموده به طرف مزبور بپردازد.

‌پرداخت مزبور به دلار آمریکایی یا لیره انگلیسی یا ارز دیگری که مورد قبول طرف دریافت‌کننده باشد به عمل خواهد آمد.

۳ - هر مقدار نفتی که طبق مقررات بند ۱ این ماده توسط شرکت ایران کانادا به فروش برسد نصف آن به حساب طرف اول و نصف دیگر به حساب‌طرف دوم تلقی خواهد شد.

ماده ۲۳

طرف دوم حق دارد در طول مدت اکتشاف از نفت تولید شده در ناحیه عملیات آنچه را که برای مصرف عملیات خود لازم دارد در برابر‌پرداخت نصف بهای تمام شده آن به طرف اول استفاده نماید. ‌

ماده ۲۴

۱ - پنجاه درصد از نفتی که در ناحیه عملیات تولید شود در سر چاه به ملکیت طرف اول و پنجاه درصد دیگر به ملکیت طرف دوم در خواهد‌آمد.
۲ - صادرات نفت تولید شده از ناحیه عملیات از حقوق گمرکی و مالیات صادراتی معاف بوده و مشمول هیچ گونه مالیات یا عوارض یا پرداختهای‌دیگری به مقامات دولتی ایرانی اعم از مرکزی یا محلی نخواهد بود.
۳ - طرف اول و طرف دوم و شرکت ایران کانادا به عنوان عامل دستگاه مختلط و مشتریان آنها می‌توانند نفت را از ایران آزادانه و بدون احتیاج به هیچ‌گونه پروانه و تشریفات خاص مگر تنظیم اسناد و انجام تشریفات مقرر در بند ۶ ماده ۳۳ این قرارداد صادر نمایند.
۴ - در مورد آن چه راجع به صادرات در این ماده قید شده و آنچه راجع به واردات و صدور مجدد آن در ماده ۳۳ مقرر است صادرکننده و واردکننده‌نسبت به بیمه کشتی و ملوانان و محمولات و کرایه حمل و تشخیص میزان بیمه مزبور مختار خواهد بود.
۵ - طرف دوم در مورد حمل و نقل نفت خام و محصولات نفتی برای کشتیهای نفتکش ایرانی حق تقدم قائل خواهد بود.

ماده ۲۵

۱ - نفت خام تولید شده در ناحیه عملیات به قیمت‌های اعلان شده که شرکت ایران کانادا بایستی به نحو مقرر در ماده ۱ تعیین و منتشر نموده‌و به اطلاع طرف اول برساند فروخته یا تحویل خواهد شد و لیکن قیمت‌های اعلان شده مزبور ممکن است به میزان تخفیفاتی که بر طبق ۲ این ماده‌مقرر می‌گردد تقلیل داده شود.
۲ - در مواردی که شرکت ایران کانادا به عنوان عامل دستگاه مختلط مصلحت بداند که تخفیفی از قیمت‌های اعلان شده داده شود میزان تخفیف به‌وسیله کمیسیونی مرکب از دو نفر از مدیران شرکت ایران کانادا که هر کدام به وسیله یکی از طرفین قرارداد انتخاب می‌شوند معین خواهد گردید.‌تخفیفی که در مورد هر خریدار اعطا می‌گردد با توجه به مقدار تحویلی و طول مدت قرارداد فروش و ترتیب منظم تحویل و تضمین پرداخت و سایر‌شرایط معین خواهد شد.

ماده ۲۶

۱ - شرکت ایران کانادا به عنوان عامل دستگاه مختلط در هر دوره سالیانه که شروع آن در رأس هر سال از تاریخ اجرای قرارداد است از نفت‌خامی که از ناحیه عملیات تولید نموده و به دست می‌آورد هر مقدار که طرف اول برای تأمین احتیاجات مصرفی داخلی در ایران لازم بداند با رعایت‌شرایط زیر به طرف مزبور تحویل خواهد نمود:

‌الف - پس از شروع بهره‌برداری تجارتی طرف اول احتیاجات خود را برای هر سه ماه کتباً به شرکت ایران کانادا اعلام خواهد نمود اعلام مزبور باید تا‌شروع دوره سه ماهه‌ای که تحویل نفت خام برای آن دوره تقاضا می‌شود حداقل شش ماه فاصله داشته باشد.

ب - تا میزانی که شرکت ایران کانادا (‌عامل دستگاه مختلط) برای اجرای عملیات خود احتیاج به مصرف نفت خام داشته باشد طرف اول از شرکت‌مزبور تقاضای تحویل نفت خام نخواهد نمود.

ج - میزان تقاضای طرف اول برای تحویل نفت خام از شرکت ایران کانادا (‌عامل دستگاه مختلط) در مورد هر دوره سالانه نباید با میزان تقاضای وی از‌عاملین دیگر که در کشور ایران انجام عملیات مشابهی را متعهد می‌باشند نامتناسب باشد و به هر حال میزان تقاضای مزبور در هر دوره سالانه نباید از ده‌درصد کل تولید دستگاه مختلط تجاوز نماید. ‌ د - شرکت ایران کانادا (‌عامل دستگاه مختلط) ملزم نخواهد بود که برای تأمین احتیاجات طرف اول مقدار تولید نفت خام را به میزانی زاید بر حداکثر‌مقدار معقول بالا ببرد.

۲ - نفت خامی که تحویل آن طبق بند ۱ ماده مورد تقاضا واقع می‌گردد توسط شرکت ایران کانادا (‌عامل دستگاه مختلط) در هر نقطه از منطقه تولید یا‌نقاط مجاور آن که شرکت ایران کانادا تعیین نماید به طرف اول تحویل خواهد گردید. مالکیت نفت خام تحویلی در محل تحویل به طرف اول منتقل‌خواهد شد و طرفین اول و دوم هر یک سهم متساوی از مقدار تحویلی مزبور را بر عهده خواهند داشت.
۳ - طرف اول در برابر نفت خام که طبق مقررات بند ۱ این ماده از طرف دوم تحویل می‌گیرد مبلغی معادل قیمتی که سهم مزبور برای طرف دوم تمام شده به اضافه حق‌العمل مساوی ۱۴ سنت برای هر متر مکعب نفت به طرف دوم خواهد پرداخت پرداخت مزبور ظرف پانزده روز از تاریخی که طرف‌دوم صورت حساب موقتی آن را ارائه می‌نماید انجام خواهد گرفت ظرف سه ماه بعد از خاتمه هر سال تقویمی طرف دوم صورت حسابهای خود را‌برای سال مزبور بر اساس تعیین قطعی قیمت تمام شده که از طرف شرکت ایران کانادا به عمل می‌آید تعدیل خواهد نمود و تفاوتهای حاصله به اختلاف‌موارد در بدهکار یا بستانکار حساب طرف اول ملحوظ خواهد شد و تصفیه حساب ظرف پانزده روز از ارائه صورت بدهکار یا بستانکار مزبور به عمل‌خواهد آمد.
۴ - قیمت تمام شده مذکور در بند 3 این ماده از طریق تقسیم هزینه کل عملیات مربوطه به ناحیه بر اساس متر مکعب طبق روش صحیح محاسباتی‌معمول به صنعت نفت تعیین خواهد گردید.

ماده ۲۷

۱ - شرکت ایران کانادا به عنوان عامل دستگاه مختلط از گاز طبیعی که تولید می‌نماید در حدودی که دستگاه مختلط بعد از تأمین مصرف‌عملیات مقرر در این قرارداد موجود داشته باشد هر مقدار که برای تأمین مصرف داخلی ایران مورد احتیاج طرف اول باشد بدون هیچ گونه پرداختی غیر‌از آنچه در همین ماده مقرر است به طرف مزبور تحویل خواهد نمود مصرف داخلی گاز در ایران شامل احتیاجات مربوط به تهیه مشتقات در ایران نیز‌خواهد بود اعم از این که مشتقات مزبور مصرف داخلی داشته یا برای صادرات باشد.
۲ - شرکت ایران کانادا به عنوان عامل دستگاه مختلط بعد از تأمین احتیاجات مشروح در بند (۱) این ماده هر مقدار از گاز که برای تأمین تعهدات طرفین اول و‌دوم که ممکن است در مقابل خریداران بر عهده گرفته باشند لازم باشد به طرفین مزبور تحویل خواهد نمود مقادیر قابل تحویل به هر یک از طرفین طبق‌شرایط مقرر در ماده 22 تعیین خواهد گردید.
۳ - هر گاه بعد از تأمین احتیاجات مشروحه در بند ۱ و ۲ این ماده مقادیر اضافی از گاز طبیعی موجود باشد شرکت ایران کانادا به عنوان عامل دستگاه‌مختلط می‌تواند از آن به منظور انجام تعهدات صادراتی خود استفاده نماید.
۴ - در مورد گاز طبیعی که توأماً با نفت خام تولید می‌شود محل تحویل به طرف اول در دستگاه جداکننده نفت از گاز در میدان نفت خواهد بود و در‌موارد دیگر محل تحویل محلی خواهد بود در میدان گاز و یا در مجاورت آن به نحوی که شرکت ایران کانادا تعیین کند.
۵ - در مواردی که گاز طبیعی که به طرف اول تحویل شده و یا خواهد شد گازی باشد که در نتیجه تولید نفت خام به دست آید مقررات زیر مجری‌خواهد بود:

‌الف - چنانچه برای تحویل گاز طبیعی به طرف اول ایجاد وسایل اضافی ضروری گردد سرمایه لازم برای چنین عملی به عهده طرف اول خواهد بود.‌ولی گرداندن این وسایل اضافی و همچنین سایر وسائل تولید و تحویل گاز طبیعی به طرف اول با شرکت ایران کانادا خواهد بود.

ب - طرف اول هزینه‌های شرکت ایران کانادا را در مورد تحویل گاز که هزینه‌های گرداندن وسایل مربوطه نیز جزو آن خواهد بود نسبت به سهم طرف‌دوم به طرف دوم خواهد پرداخت.

۶ - در مواردی که گاز طبیعی تحویل به طرف اول از میدان تولید شده باشد که محصول آن اساساً گاز طبیعی باشد مقررات زیر مجری خواهد بود:

‌الف - اگر گاز تولید شده از میدان مزبور منحصراً برای تحویل به طرف اول باشد سرمایه‌ای که برای ایجاد وسائل اضافی به منظور آماده کردن میدان برای‌بهره‌برداری و تولید و تحویل گاز پس از ورود به مرحله تولید لزوم پیدا کند به عهده طرف اول خواهد بود. گرداندن تمام این گونه وسائل اضافی و‌همچنین کلیه وسائل تولید و تحویل گاز طبیعی به طرف اول با شرکت ایران کانادا خواهد بود. طرف اول هزینه‌هایی را که شرکت ایران کانادا برای تولید‌سهم طرف دوم از گاز طبیعی و تحویل آن به طرف اول متحمل شده به انضمام نصف هزینه‌های گرداندن تمام دستگاههای مربوط به تولید و تحویل‌سهم طرف دوم به طرف دوم خواهد پرداخت.

ب - اگر شرکت ایران کانادا (‌عامل دستگاه مختلط) و یا طرف دوم نیز از گاز طبیعی یک چنین میدانی استفاده کنند کلیه هزینه‌های جاری بین‌استفاده‌کنندگان از گاز به نسبت هر یک تقسیم خواهد شد.

ماده ۲۸

۱ - طرفین اول و دوم تقبل می‌نمایند که هر یک نصف وجوهی را که دستگاه مختلط برای عملیات خود از طریق شرکت ایران کانادا لازم‌دارد تأمین نماید.
۲ - شرکت ایران کانادا به عنوان عامل دستگاه مختلط از نفت تولید شده از ناحیه عملیات آنچه را که برای فروش در بازارهای جهانی صادر می‌کند‌بازارهایی که برای طرفین اول و دوم قابل قبول بوده و به وسیله بانک ملی ایران اعلان شده خواهد فروخت همچنین این قبیل فروش‌ها ممکن است به‌اراضی که فقط مورد قبول یکی از طرفین باشد انجام گردد مشروط بر این که طرف مزبور متعهد شود که سهم طرف دیگر را با ارزی که مورد قبول او‌باشد پرداخت کند.

ماده ۲۹

۱ - پرداخت مالیات بر درآمد طبق مقررات این قرارداد و هر مبلغ دیگری که مشمول مقررات ماده 30 باشد به دلار آمریکایی یا به لیره‌انگلیسی یا به هر ارز دیگری که مورد قبول بانک ملی ایران باشد انجام خواهد گرفت هر گونه پرداخت دیگر به طرف اول یا به دولت ایران و نیز هر گونه‌پرداخت از طرف اول به شرکت ایران کانادا به عنوان عامل دستگاه مختلط یا به طرف دوم به پول رایج ایران به عمل خواهد آمد.
۲ - دفاتر اصلی و محاسبات شرکت ایران کانادا (‌عامل) یا طرف دوم به دلار آمریکایی نگاهداری خواهد شد و به این منظور تبدیل پول ایران به دلار‌آمریکایی به پول ایران به نرخ معدل واقعی ماهیانه‌ای تسعیر خواهد شد که به آن نرخ پول ایران توسط شرکت ایران کانادا یا طرف دوم در ماه مزبور در‌مقابل دلار آمریکایی خریداری شده است و هر گاه این گونه خرید ظرف ماه مزبور به عمل نیامده باشد نرخ خرید نزدیکترین ماههای پیش مأخذ تسعیر‌خواهد بود. در آخر هر دوره سالیانه مابه‌التفاوت حاصل از تغییرات نرخ ارز در دفاتر شرکت ایران کانادا (‌عامل) یا در دفاتر طرف دوم بر حسب مورد به‌مخارج عملیات شرکت ایران کانادا (‌عامل) یا طرف دوم اضافه یا کسر خواهد شد.
۳ - دولت ایران وسائلی فراهم خواهد کرد که شرکت ایران کانادا یا طرف دوم مطمئناً بتوانند پول ایران را در مقابل دلار آمریکایی بدون تبعیض و به نرخ‌تسعیر بانک که در روز معین برای مشتریان پول ایران در مقابل دلار آمریکایی به طور عموم در دسترس باشد خریداری نمایند. چنانچه در هر موقع‌چندین نرخ تسعیر بانکی موجود باشد نرخی که بیشترین مبلغ پول ایران را به دست می‌دهد ملاک عمل قرار خواهد گرفت. کلیه بهای گواهینامه ارزی‌حق‌العمل دستمزد و امثال آن جزء نرخ ارز محسوب خواهد شد.
۴ - شرکت ایران کانادا یا طرف دوم ملزم به تبدیل هیچ قسمت از وجوه خود به پول ایران نخواهند بود ولی وجوهی را که برای پرداخت هزینه‌های‌عملیات خود در ایران لازم می‌دانند باید از طریق بانکهای مجاز به پول ایران تبدیل کنند.
۵ - در مدت این قرارداد و پس از پایان مدت این قرارداد شرکت ایران کانادا (‌عامل) یا طرف دوم ممنوع نخواهد بود از این که هر گونه وجوه یا دارایی را‌آزادانه در خارج از ایران داشته باشند یا آن را نقل و انتقال دهند ولو آن که این وجوه یا دارایی از عملیات آنها در ایران به دست آمده باشد و همچنین‌ممنوع نخواهند بود از این که حسابهایی با ارز خارجی در بانک ملی ایران داشته باشند و وجوه موجود در بستانکار حسابهای خود را تا حدودی که‌وجوه دارایی‌های مزبور به وسیله شرکت ایران کانادا به عنوان عامل یا به وسیله طرف دوم طبق مقررات این قرارداد به ایران وارد شده و یا از عملیات‌آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاهداشته یا منتقل و صادر نمایند.
۶ - هزینه‌ها و عایداتی که با ارزی غیر از دلار آمریکایی یا پول ایران باشد به دلار آمریکایی تسعیر خواهد شد. در مورد ارزهایی که نرخی در ایران برای‌آن اعلان نشده باشد نرخ تسعیر عبارت خواهد بود از معدل ریاضی متوسط نرخهای روزانه خرید و فروش دلار آمریکایی نسبت به ارز مزبور طی ماه‌مورد بحث. در مورد ارزهایی که نرخ آن در ایران اعلان شده باشد ابتدا آن را به ریال تبدیل و سپس به مأخذ معدل ماهیانه نرخ تسعیر تجارتی بانکی به‌شرحی که در این ماده مقرر است به دلار آمریکایی تبدیل خواهند نمود.
۷ -

الف - از نظر این قرارداد و برای تعیین درآمد ناویژه حاصله در ایران از نقطه نظر مالیات بر درآمد دولت ایران چنانچه بهای اعلان شده به ارزی غیر از‌دلار آمریکایی باشد تسعیر آن به دلار آمریکایی بر اساس ارزش برابری روز که طبق مقررات اساسنامه صندوق بین‌المللی پول تعیین شده باشد خواهد‌بود در صورتی که ارزش برابری مزبور تعیین نشده باشد طرف اول و طرف دوم سعی خواهند کرد که در خصوص تعیین اساس قابل قبولی برای تسعیر‌مزبور توافق حاصل نمایند. در صورت عدم حصول توافق تسعیر مذکور بر اساس متوسط نرخهای خرید و فروش ارز بین دلار آمریکایی و ارز مورد‌بحث در پایان روز کار اداری مربوطه در نیویورک طبق گواهی بانک ملی ایران به عمل خواهد آمد.

ب - هر گاه روزی نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک معین نگردد نرخی که به جای متوسط نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک باید ملاک عمل قرار‌گیرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرین نرخهای قبلی ارز مورد بحث در نیویورک که به وسیله بانک ملی ایران گواهی شده باشد در صورتی که ارز‌خارجی مورد بحث در نیویورک نرخ‌بندی نشده باشد نرخی که باید برای منظورهای مذکور در فوق به جای متوسط نرخهای خرید و فروش ارز در‌نیویورک به کار رود عبارت از نرخی خواهد بود که اتحادیه بانکًً‌های سویس - زوریخ با توجه به معاملات به آن ارز مناسب تشخیص دهد.

۸ - دولت ایران اطمینان می‌دهد که بعد از خاتمه این قرارداد وجوهی که به پول ایران در اختیار شرکت ایران کانادا به عنوان عامل یا در اختیار طرف دوم‌می‌باشد تا آنجا که وجوه مزبور طبق این قرارداد به ایران وارد شده یا از عملیاتی که به موجب این قرارداد بر عهده دارند حاصل شده باشد به درخواست‌آنان و بدون هیچ گونه تبعیض به نرخ بانکی که به طور عموم در دسترس خریداران دلار آمریکایی باشد به دلار آمریکایی قابل تبدیل خواهد بود.
۹ - مدیران و کارکنان غیر ایرانی شرکت ایران کانادا یا طرف دوم و خانواده‌های آنها ممنوع نخواهند بود از این که وجوه یا دارایی را که در خارج از ایران‌دارند آزادانه نگاهداشته یا انتقال دهند و می‌توانند هر قسمت از این وجوه را که برای حوائج آنها ولی نه به منظور سفته بازی ضروری باشد به ایران‌انتقال دهند این قبیل اشخاص مجاز نخواهند بود که در ایران معاملات ارزی از هر قبیل به غیر از طریق بانکهای مجاز یا طرق دیگر که دولت تصویب کند‌انجام دهند.
۱۰ - مدیران یا کارمندان غیر ایرانی شرکت ایران کانادا یا طرف دوم در خاتمه خدمت خود در ایران که ایران را ترک می‌نمایند حق خواهند داشت مبلغی‌که از پنجاه درصد حقوق ۲۴ ماه اخیر خدمت آنها متجاوز نباشد به ارز کشور محل اقامت عادی خود آزادانه از ایران خارج کنند.

ماده ۳۰

۱ - طرف دوم با رعایت مقررات بند ۲ زیر طی دوازده سال اول از تاریخ اجرا حداقل مبلغ ۱۸ میلیون دلار آمریکایی برای عملیاتی که به‌موجب این قرارداد متعهد گردیده است مستقیماً و یا از طریق عاملیت شرکت ایران کانادا خرج خواهد کرد. حداقل مذکور در مدت دوازده سال طبق‌جدول زیر خرج خواهد شد:

‌دوره‌های سالیانه بعد از تاریخ اجرا مبلغ

..........................................

‌دوره چهارساله اول ۸۰۰۰۰۰۰ دلار

‌دوره سالیانه پنجم و هر

‌یک از دوره‌های سالیانه

‌بعدی تا خاتمه سال دوازدهم ۱۲۵۰۰۰۰ دلار

۲ - ظرف شصت روز بعد از خاتمه سال چهارم میزان کل مخارجی که طرف دوم در عملیات خود ضمن چهار سال گذشته به مصرف رسانیده است ‌معین خواهد گردید.

الف - چنانچه مخارج مزبور از میزانی که برای خرج در دوره مورد بحث معین گردیده بود کمتر باشد تفاوت آن مبلغی که برای مخارج هشت سال آینده‌تعیین گردیده است اضافه خواهد شد.

ب - چنانچه مخارج مزبور از میزانی که برای خرج در دوره مورد بحث معین گردیده بود بیشتر باشد اضافه آن از مبلغی که برای مخارج هشت سال آینده‌تعیین گردیده است کم خواهد شد.

ج - در صورتی که به علت پیش آمد فرس ماژر به نحو مقرر در این قرارداد اجرای عملیات طرف دوم غیر ممکن گردد یا به علت مزبور اجرای آن‌عملیات در یک یا چند سال به مانعی برخورد یا به تأخیر افتد این امر تأثیری در میزان تقسیم مخارجی که به شرح جدول مندرج در بند 3 این ماده مقرر‌است نخواهد داشت مشروط بر این که طرف دوم بعد از رفع پیش آمد مزبور کلیه تعهداتی را که موجب بند ۲ فوق بر عهده دارد قبل از انقضای سال‌دوازدهم از تاریخ اجرا یا در صورتی که قرارداد به علت پیش آمد فرس ماژر تمدید شده باشد قبل از تاریخ از انقضای مدت اضافی مذکور انجام داده‌باشد.

۳ - در طول مدت چهار سال اول عملیات اکتشافی تحت هیچ عنوانی به جز در موارد فرس ماژر به نحو مقرر در این قرارداد موقوف یا تعطیل نخواهد‌شد لیکن در انقضای مدت مزبور و نیز در انقضای هر یک از هشت سال بعدی در صورتی که طرف دوم ملاحظه نماید که شرایط زیرزمینی ناحیه طوری‌است که کشف نفت به میزان تجارتی برای او غیر مقدور به نظر می‌رسد می‌تواند از ادامه دادن به عملیات اکتشافی خودداری نماید و در این صورت باید‌قصد خود را به طرف اول اعلام نموده از حقوق خود نسبت به ناحیه عملیات صرف نظر کند لیکن باید ثابت نماید که کلیه امور اکتشافی الی تاریخ اعلام‌مزبور طبق برنامه به موقع اجرا گذارده شده و کلیه مبالغی که برای خرج کردن در دوره مقدم بر اعلام مزبور در نظر گرفته شده بود به‌التمام خرج شده‌است. هر گاه مقداری از مبالغ مزبور خرج نشده باشد طرف دوم باید نصف مقدار خرج نشده مزبور را به طرف اول بپردازد.
۴ - در صورتی که در انقضای سال دوازدهم نفت کشف شده لیکن حداقل مبلغی که به موجب بند یک این ماده مقرر است کلاً به مصرف نرسیده باشد‌طرف دوم ملزم خواهد بود که نصف مقدار خرج نشده را به طرف اول بپردازد.
۵ - پس از کشف نفت در ناحیه عملیات به میزان تجارتی طرف دوم می‌تواند اقلاً شصت روز پیش از شروع هر دوره سالیانه به طرف اول اعلام کند که‌قصد دارد به جای اجرای تمام یا قسمتی از بقیه تعهدات مخارج مشروع در بند اول این ماده مبلغ معینی به حساب دستگاه مختلط برای عملیاتی غیر از‌اکتشاف خرج کند مخارجی که به این شرح به عمل آید به منزله مخارجی خواهد بود که در اجرای مقررات بند یک این ماده به عمل آمده باشد و در این‌صورت از تعهدات طرف اول برای پرداخت هزینه عملیات دستگاه مختلط به میزان نصف مخارج مزبور کسر خواهد شد.
۶ - هر گاه کلیه تعهدات مربوط به مخارج به شرح مقرر در بند یک این ماده انجام گردیده اما قسمتی از مخارج به نحو مقرر در بند ۵ برای عملیات غیر از‌امور اکتشافی به مصرف رسیده باشد و بعداً به نظر طرف دوم برای امور اکتشافی مخارج اضافی لازم شود شرکت ایران کانادا می‌تواند به عنوان عامل‌دستگاه مختلط تا حدود درآمدی که تا آن موقع از تولید به دست آورده مخارج اضافی مزبور را تأمین نماید.
۷ - طرف دوم ظرف مدت باقی قرارداد که آغاز آن از سال سیزدهم از تاریخ اجرا خواهد بود برای سال سیزدهم و هر یک از سالهای متعاقب آن‌حق‌الارضی که مبلغ آن در ستون زیر معین گردیده به نسبت نواحی باقیمانده به طرف اول خواهد پرداخت:

‌تاریخ پرداخت ستون الف کل حق‌الارض برای

هر کیلومتر مربع

......................................................

‌در سال سیزدهم و هر یک از سالهای بعدی

‌تا خاتمه سال هفدهم ۴۰۰ دلار

‌در سال هیجدهم و هر یک از سالهای بعدی

‌تا خاتمه سال بیست و دوم ۴۸۰ دلار

‌در سال بیست و سوم و هر یک از سالهای بعدی ۶۰۰ دلار

‌مقررات مربوط به احتساب حق‌الارض جزو هزینه‌های عملیات در مواردی که حق‌الارض به عنوان پرداخت مشخص تلقی خواهد شد به شرحی است‌که در بند الف ماده ۹ قانون معین گردیده است. ‌

ماده ۳۱

۱ - طرفین اول و دوم ملزم خواهند بود که نسبت به سود ویژه حاصله از عملیات مقرر در این قرارداد طبق مقررات قانون مالیات بر درآمد‌وقت مالیات بپردازند مشروط بر این که:

‌الف - نرخ مالیات بر درآمدی که به موجب آن هر یک از طرفین باید مالیات خود را بپردازند از نرخ پنجاه درصد که به موجب قانون مالیات بر درآمد‌مورخ ۱۳۳۵ مقرر شده تجاوز ننماید و

ب - مقرراتی که برای تعیین سود ویژه هر یک از طرفین مجری می‌گردد نامساعدتر از آنچه به موجب ماده ۳۵ قانون مالیات بر درآمد ۱۳۲۸ و تأیید آن‌طی ماده ۳۶ قانون مالیات بر در آمد ۱۳۳۵ تصریح گردیده است نباشد.

۲ - شرکت ایران کانادا که صرفاً به عنوان عامل غیر انتفاعی طبق مقررات این قرارداد عمل می‌کند مشمول مالیات نخواهد بود و همچنین ارتباطی که‌بین طرفین قرارداد به عنوان دستگاه مختلط ایجاد گردیده مشمول تعهدات مالیاتی نخواهد بود.
۳ - بدهی مالیاتی هر یک از طرفین بر اساس سود ویژه حاصله از عملیات مقرر در این قرارداد تعیین و بر طبق روش حسابداری معمول صنعت نفت‌احتساب خواهد گردید از میزان بدهی مالیاتی که به این ترتیب تعیین می‌گردد هر گونه مبلغی که طرف مزبور به موجب این قرارداد و بر طبق قانون نفت‌و مقررات قوانین مالیات بر درآمد وقت (‌با رعایت مقررات بند 1 این ماده) حق داشته باشد به بستانکار خود محسوب نماید و یا هر مبلغی که حق داشته‌باشد از بدهی مالیاتی خود کسر کند کسر خواهد شد.
۴ - درآمد ناویژه هر یک از طرفین در هر دوره مالیاتی معادل مبلغ زیر خواهد بود:

‌الف - ارزش سهم وی از نفتی که توسط شرکت ایران کانادا به عنوان عامل دستگاه مختلط به منظور مصرف داخلی ایران به طرف اول تحویل گردیده‌باشد ارزش مزبور بر اساس بهایی که طبق ماده ۲۶ این قرارداد تعیین می‌گردد احتساب خواهد شد و نیز در صورتی که پرداختی به موجب ماده ۲۷ بابت‌گاز طبیعی به عمل آمده باشد جزو در آمد ناویژه منظور خواهد گردید.

ب - ارزش پنجاه درصد از کلیه نفتی که به طریقی غیر از طریق فوق فروخته یا صادر شده یا منتقل شده باشد (‌به جز نفتی که در هوا سوخته و به هوا‌رفته یا به طریقی که خارج از اختیار شرکت ایران کانادا بوده ضایع گردیده یا در جریان عملیات به مصرف رسیده باشد) که بر اساس بهای اعلان شده که‌در روز فروش یا صدور یا انتقال منتشر گردیده منهای تخفیفات مقرر در بند ۲ ماده ۲۵ محسوب خواهد شد.

۵ - هر یک از طرفین ضمن تعیین در آمد ویژه خود می‌تواند آن قسمت از مخارج و هزینه‌ها و پرداخت‌ها را که برای اجرای عملیات مقرر این قرارداد‌خواه خود خواه به وسیله عاملیت شرکت ایران کانادا برای اجرای عملیات مقرر این قرارداد متحمل شده به شرح زیر از سهم در آمد ناویژه خود کسر کند‌مشروط بر این که هزینه‌های مزبور مستند به اسناد یا اقلام وارده در دفاتر باشد:

‌الف - منظور داشتن پرداخت حق‌الارض مقرر در ماده ۳۰ در جزء هزینه‌ها طبق اصولی که در بند الف ماده ۹ قانون نفت مقرر گردیده است خواهد بود.

ب - سهم هر یک از طرفین از کلیه مخارج و هزینه‌هایی که شرکت ایران کانادا به عنوان عامل انجام داده باشد مشروط بر این که مخارج و هزینه‌های‌مزبور الزاماً و منحصراً با اجرای عملیات مقرر در این قرارداد بستگی داشته باشد. هزینه‌های اداری و تأسیساتی و تشکیلات و نیز حقوق و اجاره بها و یا‌پرداختهای دیگری که در مقابل استفاده هر گونه از اموال تأدیه شده باشد و هم چنین مخارج حفاری چاههایی که استحصال نفت آنها به میزان تجارتی‌نبوده و قیمت اجناس و خدمات و مخارجی که برای نقشه‌برداریهای زمینی و هوایی و دریایی شده و مخارج مربوط به حفر و تنقیه و عمیق کردن یا‌تکمیل چاهها یا آماده کردن آنها جزو مخارج و هزینه‌های مزبور خواهد بود مگر در مواردی که مخارج و هزینه‌های مربوطه به حساب سرمایه گذارده‌شده و مبلغ استهلاک درباره آنها منظور شده باشد.

ج - مبلغ معقولی در هر سال برای استهلاک فرسودگی و متروک شدن و تمام شدن و تهی شدن به منظور استهلاک هزینه‌های سرمایه‌ای توسط شرکت‌ایران کانادا (‌عامل) در مورد عملیاتش در ایران. ‌ د - قسمتی از ضررهای جبران نشده مخارج عملیات که در دوره‌های مالیاتی قبلی بر هر یک از طرفین وارد آمده و به حساب دوره‌های بعد منتقل‌گردیده است مشروط بر آن که انتقال این حسابها از سالی به سالی بیش از ۱۰ سال از دوره مالیاتی که این ضررها در آن دوره ایجاد گردیده است نباشد.

ه - سهم هر یک از طرفین از زیانهای متحمله در مورد انجام عملیات در ایران مشروط بر آن که به وسیله بیمه یا به نحو دیگری جبران نشده باشد این‌خسارات شامل مطالبات غیر قابل وصول و زیانهای ناشیه از دعوی خسارت مربوط به عملیات انجام شده در ایران و زیان ناشیه از خسارات وارده به‌ذخایر تجارتی یا هر گونه دارایی که برای عملیات مزبور در ایران استعمال شود یا انهدام یا از دست دادن آنها خواهد بود.

ماده ۳۲

۱ - به استثنای موارد زیر:

‌الف - مالیات بر درآمد که طبق مقررات این قرارداد باید به دولت ایران پرداخت شود.

ب - حقوق گمرکی به نحو مقرر در ماده ۳۳.

ج - پرداختهای مقرر به طرف اول طبق این قرارداد.

‌د - پرداختهایی که بابت مالیات طبق قانون مالیات بر درآمد بر حقوق کارمندان تعلق می‌گیرد و همچنین پرداختهایی که باید از مقاطعه‌کاران و عاملین‌بابت کارهایی که در ایران انجام می‌دهند کسر شود.

ه - عوارض و حقوق معقول و خالی از تبعیضی که به مقامات دولتی در مقابل خدمات درخواست شده و یا خدماتی که به طور عموم برای عامه انجام‌می‌شود از قبیل عوارض راه حق آب و عوارض بهداشت و عوارض فاضلاب پرداخته شود.

‌و - مالیات و حقوق خالی از تبعیضی که شامل عموم است از قبیل حق تمبر اسناد و حق ثبت امور حقوقی بازرگانی و حق ثبت اختراعات و تألیفات.‌طرف دوم و شرکت ایران کانادا (‌در مواردی که مربوط به او باشد) از مطالبه هر گونه پرداختی به طرف اول یا به مقامات دولتی ایران (‌اعم از مرکزی و‌محلی) معاف خواهند بود و بر سود سهام پرداختی طرفین اول یا دوم بابت درآمد حاصله از عملیات مقرر در این قرارداد هیچگونه مالیاتی تعلق نخواهد‌گرفت.

ماده ۳۳

۱ - کلیه ماشین آلات - وسائل - وسائل نقلیه آبی - دستگاهها افزار - ادوات - قطعات یدکی - مصالح - الوار - مواد شیمیایی - مواد‌ضروری برای اختلاط و امتزاج - وسائل خودرو و سایر وسائط نقلیه - هواپیما - هر نوع مصالح ساختمانی - آلات فولادی - اشیاء و اثاثیه و لوازم‌اداری - حوائج کشتی - مواد خواربار - البسه و لوازم استحفاظی - دستگاههای تعلیماتی - محصولات نفتی که در ایران به دست نیاید و کلیه اجناس‌دیگری که منحصراً از لحاظ صرفه‌جویی و حسن جریان عملیات و وظائف طرف دوم یا شرکت ایران کانادا به عنوان عامل ضروری باشد بدون پروانه‌ورودی و با معافیت از هر گونه حقوق گمرکی و عوارض شهرداری و سایر مالیاتها یا پرداختهای دیگر به ایران وارد خواهد شد. مواد فوق شامل حوائج‌طبی و جراحی و لوازم بیمارستان و محصولات طبی و دارو و اسباب طبی و اثاثیه و ادواتی که در تأسیس و گرداندن بیمارستان و داروخانه ضروری‌باشد نیز خواهد بود.
۲ - طرف دوم و شرکت ایران کانادا (‌به عنوان عامل) با اطلاع طرف اول حق خواهند داشت در هر موقع که مایل باشند اشیایی را که به وسیله آنها وارده شده بدون هیچ گونه پروانه و با معافیت از هر گونه حقوق و مالیات و یا پرداختی مجدداً صادر نمایند.
۳ - طرف دوم و شرکت ایران کانادا (‌به عنوان عامل) نیز حق خواهند داشت با تصویب طرف اول که بدون جهت از تصویب مزبور خودداری نشده و‌تأخیر در آن رخ نخواهد داد اشیاء مذکوری که وارد کرده‌اند در ایران به فروش برسانند.

‌در این صورت مسئولیت پرداخت حقوق مربوطه و همچنین انجام تشریفات لازمه طبق مقررات جاری و تهیه اسناد ترخیص برای طرف دوم یا شرکت‌ایران کانادا (‌به عنوان عامل) به عهده خریدار خواهد بود.

۴ - اجناسی که برای استفاده و مصرف مدیران و کارکنان طرف دوم و شرکت ایران کانادا و وابستگان تحت تکفل مدیران و کارکنان مزبور مناسب‌تشخیص گردد بدون لزوم هیچ گونه پروانه ورودی و با معافیت از مقررات هر نوع انحصار دولتی ولی با پرداخت حقوق گمرکی و سایر مالیاتهایی که در‌موقع ورود معمولاً به آن تعلق می‌گیرد وارد خواهد شد. این قبیل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر به مدیران و کارکنان و مکفولین مذکور آنهم‌منحصراً برای استفاده و مصرف آنها.
۵ - بدون آن که در کلیات حقوق فوق‌الذکر محدودیتی حاصل شود طرف دوم یا شرکت ایران کانادا (‌به عنوان عامل) در تحصیل لوازم و حوائج خود‌باید نسبت به اشیایی که در ایران ساخته و مهیا می‌شود رجحان قائل شوند با این قید که اشیاء مذکور با مقایسه با اشیاء مشابه خارجی با همان شرائط‌مساعد از لحاظ نوع جنس و قیمت و سهل‌الحصول بودن آن در موقع لزوم به مقادیر مورد نیاز و قابل مصرف بودن آن در مواردی که برای آن منظور شده‌در ایران به دست بیاید. در مقایسه قیمت اشیاء وارداتی با اشیاء ساخته و مهیا شده در ایران کرایه و هر گونه حقوق گمرکی که طبق این قرارداد نسبت به‌اشیاء وارداتی مزبور قابل پرداخت باشد باید ملحوظ گردد.
۶ - کلیه واردات و صادرات مذکور در این قرارداد مشمول تنظیم اسناد و تشریفات گمرکی بوده و این تکالیف از آنچه معقولاً مجری است سنگین‌تر‌نخواهد بود (‌ولی مشمول پرداختهایی که به موجب مقررات مربوطه این قرارداد از آن معاف گردیده نمی‌باشد) این قبیل تشریفات و تنظیم اسناد به طور‌ساده و سریع انجام خواهد شد و به این منظور بین شرکتهای مربوطه و مقامات گمرکی ممکن است در صورت لزوم ترتیبات مقتضی داده شود.

ماده ۳۴

۱ - مدت این قرارداد برای هر یک از نواحی مقرر در ماده سه که منابع قابل بهره‌برداری به میزان تجارتی در آن کشف شده باشد ۲۵ سال از‌تاریخ شروع به بهره‌برداری تجارتی در ناحیه مربوطه خواهد بود.
۲ - از لحاظ مقررات این ماده تاریخ شروع بهره‌برداری تجارتی تاریخی خواهد بود که صد هزار متر مکعب از مواد نفتی تولید شده از ناحیه مربوطه‌فروش و تحویل شده باشد.
۳ - قبل از پایان ۲۳ سال طرف دوم می‌تواند قصد خود را دایر به تمدید این قرارداد به طرف اول اطلاع دهد در این صورت تمدید برای مدت ۵ سال از‌پایان سال بیست و پنجم به خودی خود و بر طبق مفاد این قرارداد عملی خواهد گردید.
۴ - دو تمدید اضافی پنج‌ساله نیز یکی از خاتمه سال سی‌ام و دیگری از خاتمه سال سی و پنجم مجاز خواهد بود و طرف دوم در هر مورد دو سال قبل‌از پایان مدت جاری باید قصد خود را مبنی بر تمدید به طرف اول اطلاع دهد.
۵ - در مورد دو تمدید مشروحه در بند ۴ مقررات زیر رعایت خواهد شد:

‌هر گاه وقتی تقاضای تمدید به وسیله طرف دوم به عمل می‌آید شرکتهای نفتی خارجی دیگری که با طرف اول به منظور فعالیت‌های مشابهی مشارکت‌نموده‌اند و تا آن تاریخ از لحاظ تولید نتایجی معادل یا بهتر از آنچه توسط شرکت ایران کانادا (‌به عنوان عامل دستگاه مختلط) حاصل گردیده به دست‌آورده باشند قراردادهایی منعقد کرده باشند که شرایط آن روی هم رفته برای ایران از شرایط این قرارداد مصاعدتر باشد کلیه شرایط قراردادهای مذکور‌شامل مدت تمدید مورد تقاضای طرف دوم نیز خواهد بود.

ماده ۳۵

۱ - شرکت ایران کانادا در خاتمه مدت یا فسخ این قرارداد منحل گردیده اموال منقول دستگاه مختلط به فروش خواهد رسید و درآمد آن بین‌طرفین به نسبت مساوی تقسیم خواهد شد.
۲ - کلیه تأسیسات و اراضی بدون هیچ گونه پرداخت به طرف اول انتقال خواهد یافت.

ماده ۳۶

۱ - طرف دوم می‌تواند در هر موقع که مقتضی بداند تمام یا قسمتی از منافع خود را در حقوق و تعهداتی که به موجب این قرارداد مقرر است‌ به اشخاص زیر منتقل نماید:

‌*الف - شرکت یا شرکتهایی که طرف دوم تحت کنترل آنها باشد.

  • ب - شرکت یا شرکتهایی که تحت کنترل طرف دوم باشند.
  • ج - شرکت یا شرکتهایی که تحت کنترل شرکت یا شرکتهای مشروحه در قسمت الف و ب فوق باشند. از لحاظ مقررات این بند مقصود از کنترل یک‌شرکت عبارت است از مالکیت مستقیم یا غیر مستقیم کلیه سهام آن شرکت. و منتقل‌الیه باید شرکتی باشد که وضع آن با شرایط مذکور در ماده ۴ قانون‌نفت مطابقت نماید.
۲ - هر گونه انتقالی توسط طرف دوم به جز آن چه که طبق بند ۱ فوق اجازه داده شده است محتاج به کسب موافقت کتبی و قبلی طرف اول خواهد بود‌و طرف مزبور باید قبل از ابراز موافقت تأیید هیأت وزراء و تصویب قوه مقننه را نیز تحصیل نماید.

ماده ۳۷

۱ - در مواردی که به حکم قوه قهریه (‌فرس ماژر) مانعی پیش آید که به طور معقول از حیطه اختیار طرف دوم یا شرکت ایران کانادا (‌به عنوان‌عامل) خارج بوده اجرای تعهدات یا اعمال حقوق مقرر در این قرارداد را غیر ممکن یا موقوف گرداند یا تأخیری در آن ایجاد کند.
  • ‌الف - عدم انجام یا تأخیر طرف دوم یا شرکت ایران کانادا (‌به عنوان عامل) در اجرای تعهدات مزبور به عنوان تخلف از اجرای این قرارداد تلقی نخواهد‌شد.
  • ب - مدتی که تأخیر در اجرا و اعمال حقوق و تعهدات مزبور طول کشیده باشد به مدتی که طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد.
  • ج - هر گاه ادامه مدت قوه قهریه کمتر از یک سال نباشد این قرارداد به خودی خود برای دوره‌ای مساوی با مدت مزبور تمدید خواهد شد و این امر در‌حقوقی که به موجب قرارداد برای تمدیدهای اضافی در نظر گرفته شده است خدشه‌ای وارد نخواهد ساخت.
۲ - منظور از قوه قهریه (‌فرس ماژر) در این قرارداد همان است که عرف حقوق بین‌المللی تعریف شده است.

ماده ۳۸

۱ - طرفهای قرارداد متعهد می‌شوند که شرایط و مقررات این قرارداد را بر طبق اصول حسن نیت و صمیمیت متقابل اجرا نموده و هم‌عبارات و هم روح شرایط و مقررات مزبور را رعایت کنند.
۲ - تأیید این قرارداد طبق ماده 2 قانون نفت از طرف هیأت وزیران به منزله قبول تعهداتی است که طبق مقررات این قرارداد بر عهده دولت گذارده شده‌است من جمله تعهدات مربوط به اقداماتی که باید از طرف دولت انجام شود و یا موافقت‌هایی که باید از طرف دولت به عمل آید.
۳ - هیچ گونه اقدام قانونگذاری یا اداری اعم از عمومی و خصوصی و یا عمل دیگر از هر قبیل از طرف دولت و یا مقامات دولتی در ایران (‌اعم از‌مرکزی و محلی) یا از جانب طرف اول این قرارداد را الغاء نخواهد نمود و در مقررات آن اصلاح یا تغییری به عمل نخواهد آورد و مانع و مخل حسن‌اجرای مقررات آن نخواهد شد - الغاء یا اصلاح یا تغییر مزبور فقط در صورت توافق طرفین ممکن خواهد بود.
۴ - هر گاه وظایف طرف اول به دیگری که تحت اختیار دولت ایران یا مسئول در مقابل دولت ایران باشد منتقل شود منتقل‌الیه مزبور تمام تعهداتی را که‌طرف اول به موجب این قرارداد دارد به عهده خواهد گرفت. هر گاه طرف اول از میان برود و وظایف آن به دیگری که تحت اختیار دولت ایران یا مسئول‌در مقابل دولت ایران باشد محول نگردد تمام تعهداتی که طرف اول به موجب این قرارداد دارد تعهدات مستقیم دولت ایران خواهد شد.
۵ - وزارت دارایی می‌تواند از طرف دولت ایران هر گونه اقدامی به عمل آورد یا هر گونه موافقتی بنماید که در مورد این قرارداد یا برای تأمین اجرای آن‌به طرز بهتر لازم یا مقتضی باشد هر اقدامی که بدین نحو انجام یا موافقتی که بدین طریق به عمل آمده باشد برای دولت الزام‌آور خواهد بود. کلیه مقامات‌ایرانی بایستی از کلیه دستورهای وزارت دارایی مربوط به اجرای این قرارداد متابعت نمایند و مقامات مذکور در اجرای این امر دارای اختیارات تام‌خواهند بود. هر گاه وزارت دارایی به عللی از اختیاراتی که به موجب مقررات این ماده به آن وزارتخانه داده شده است استفاده ننماید هیأت دولت‌اختیارات مذکور را به وزارتخانه یا اداره دیگری واگذار خواهد نمود.

ماده ۳۹

۱ - هر گاه اختلافی مربوط به اجرا یا تفسیر این قرارداد پیش آید طرفین می‌توانند موافقت کنند که موضوع به یک هیأت سازش مختلط مرکب‌از چهار عضو مراجعه شود که هر یک از طرفین دو نفر آن را تعیین خواهند نمود و وظیفه آنها کوشش در حل موضوع به طریق دوستانه خواهد بود هیأت‌سازش پس از استماع اظهارات نمایندگان طرفین رأی خود را در ظرف سه ماه از تاریخ ارجاع شکایت به هیأت صادر خواهد کرد. رأی مزبور در صورتی‌الزام‌آور خواهد بود که به اتفاق صادر شده باشد.
۲ - هر گاه طرفین نسبت به ارجاع اختلاف به کمیسیون سازش توافق ننمایند و یا اختلاف بعد از ارجاع به کمیسیون مزبور حل نشده باشد طریق آن‌منحصراً ارجاع به داوری طبق مقررات ماده ۴۱ خواهد بود.

ماده ۴۰

۱ - هر گونه اختلاف مربوط به مسائلی فنی و یا محاسباتی ممکن است با توافق طرفین یا به کارشناس واحد یا به هیأتی مرکب از سه‌کارشناس مراجعه شود دو نفر از سه کارشناس مزبور را طرفین انتخاب خواهند کرد (‌هر یک یک نفر) و سومی به تراضی طرفین تعیین خواهد شد. اگر طرفین‌نتوانند در انتخاب کارشناس واحد یا کارشناس سومی تراضی کنند هر یک از طرفین می‌توانند:
  • در موارد فنی به مدیر مؤسسه Eidgenossische Technische Hochschule Zurich


  • در موارد محاسباتی به رییس Schweizerische Kammer fur Revisionswesen Zurich


مراجعه کنند که کارشناس واحد یا کارشناس سومی را تعیین نمایند. چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ارجاع امر به کارشناس طرفین در باب ارجاع اختلاف‌به کارشناس واحد یا کارشناسهایی به شرح مقرر بالا تراضی ننمایند موضوع بایستی طبق ماده ۴۱ به داوری ارجاع شود.

۲ - طرفین ظرف یک ماه از تاریخ ارجاع امر به کارشناسی کارشناس یا کارشناسان را تعیین خواهند کرد کارشناس سوم در صورتی که به تراضی طرفین‌شود ظرف مدت اضافی یک ماه و در صورتی که بتراضی طرفین انتخاب نشده باشد ظرف مدت دو ماه تعیین خواهد شد. تعیین کارشناس واحد در‌مواردی که به تراضی طرفین عملی نشده باشد ظرف مدت سه ماه از تاریخ ارجاع امر به کارشناسی به عمل خواهد آمد.
۳ - طرفین باید در قرارداد ارجاع به کارشناسی مسائل فنی یا محاسباتی را که مورد رسیدگی قرار می‌گیرد به طرز روشن و صریح توضیح دهند. رأی‌کارشناس واحد یا سه کارشناس باید ظرف شش ماه از تاریخ تعیین کارشناس واحد یا کارشناس سوم (‌هر کدام که مورد پیدا کند) صادر شود. اگر اختلاف‌به سه کارشناس مراجعه شود رأی کارشناسان ممکن است به اکثریت آراء صادر شود. کارشناس یا کارشناسان باید رأی خود را منحصراً نسبت به مسائل‌فنی یا محاسباتی صادر کنند و رأی مزبور قاطع و برای طرفین الزام‌آور خواهد بود.
۴ - اگر ضمن رسیدگی که از طرف کارشناس یا کارشناسان به عمل می‌آید مسئله‌ای که به نظر کارشناس و یا کارشناسان یا هر یک از طرفین جنبه حقوقی‌داشته باشد (‌با توجه به این که هر مسئله‌ای که مربوط به تفسیر این قرارداد باشد واجد جنبه حقوقی خواهد بود) پیش آید به طوری که اخذ تصمیم‌نسبت به موضوع فنی یا محاسباتی مورد بحث مستلزم تعیین تکلیف مسئله حقوقی باشد در آن صورت اگر مسئله مزبور به توافق طرفین حل نشود‌طرفین یا یکی از آنها خواه ابتکار از جانب خود خواه به درخواست کارشناس یا کارشناسان می‌تواند آن را به داروی ارجاع کند.
۵ - در این مورد به منظور احتساب مدتهایی که در این ماده ذکر شده اخطار یکی از طرفین به طرف دیگر دایر به قصد ارجاع مسئله حقوقی به داوری به‌شرح فوق به انضمام توضیح مسئله حقوقی مزبور در حکم ارجاع امر به داوری از طرف اخطارکننده تلقی خواهد شد.
۶ - در مواردی که مسئله حقوقی ضمن رسیدگی پیش آمده و به داوری ارجاع شود رسیدگی کارشناس یا کارشناسان الزاماً متوقف نخواهد شد مگر در‌صورتی که به نظر کارشناس یا کارشناسان مسئله حقوقی نوعی باشد که قبل از تعیین تکلیف آن ادامه رسیدگی مفید نباشد چنانچه رسیدگی تا تعیین‌تکلیف مسئله حقوقی معوق بماند به مجرد تعیین تکلیف موضوع طرفین شرح آن را به اطلاع کارشناس یا کارشناسان خواهند رسانید که رسیدگی‌موضوع فنی یا محاسباتی مورد بحث را تعقیب نموده هر چه زودتر به مرحله تصمیم نهایی برسانند.

ماده ۴۱

۱ - چنانچه طرفین توافق در ارجاع اختلاف به کارشناس یا کارشناسان بر طبق ماده ۴۰ ننمایند و یا چنانچه توافق کرده باشند ولی تعیین‌کارشناس یا صدور رأی در ظرف مدت معین برای این منظور صورت نگرفته باشد و یا وضعی که در بند ۴ از ماده ۴۰ پیش‌بینی شده پیش آمده و یکی از‌طرفین اقدام برای تعیین تکلیف مسئله حقوقی به عمل آورده باشند هر یک از طرفین یک نفر داور تعیین خواهد نمود و دو نفر داور مزبور قبل از شروع‌داوری داور ثالثی را انتخاب خواهند کرد که سمت رییس هیأت داوری را خواهد داشت.

‌چنانچه دو نفر داور نتوانند در ظرف چهار ماه از تاریخ ارجاع به داروی نسبت به داور ثالث تراضی کنند و چنانچه طرفین به طرز دیگری توافق ننمایند‌داور ثالث به درخواست هر یک از طرفین از طرف رییس دادگاه فدرال سویس تعیین خواهد شد.

۲ - اگر یکی از طرفین ظرف دو ماه از تاریخ ارجاع به داوری داور خود را انتخاب ننماید و یا انتخابی را که نموده است به اطلاع طرف دیگر نرساند‌طرف دیگر حق خواهد داشت که به رییس دادگاه فدرال سویس مراجعه و تقاضای تعیین داور واحد بنماید.
۳ - اگر به هر دلیلی انتخاب داور واحد یا داور ثالث بر طبق بند (۱) به عمل نیاید و طرفین هم کتباً به طرز دیگری توافق نکرده باشند در آن صورت به‌درخواست هر یک از طرفین انتخاب مزبور از طرف رییس یا قاضی هم عرض رییس عالی‌ترین دادگاه کشورهای زیر به ترتیبی که ذکر می‌شود به عمل‌خواهد آمد:

‌دانمارک - سوئد - برزیل.

۴ - تعیین داور ثالث یا داور واحد بر طبق بند (۱) کاملاً بسته به تشخیص کسی خواهد بود که اجازه انتخاب دارد و هیچ یک از طرفین نمی‌توانند نسبت‌به تشخیص مزبور تردید کنند.

‌شخصی که به این طریق تعیین می‌شود نباید با ایران و یا کانادا رابطه نزدیکی داشته و یا در خدمت رسمی و یا در تابعیت یکی از آن دو کشور باشد.

۵ - داور ثالث یا داور واحد (‌هر کدام که مورد پیدا کند) قبولی خود را به این سمت ظرف سی روز از تاریخ دریافت اعلام تعیین خود اطلاع خواهد داد و‌در غیر این صورت چنین تلقی خواهد شد که او سمت مزبور را رد کرده است و انتخاب مجدد طبق همان مقررات به عمل خواهد آمد.
۶ - اگر اختلاف به هیأت داوری ارجاع شود رأی ممکن است با اکثریت صادر شود و طرفین رأی هیأت داوری یا داور واحد را (‌هر کدام که مورد پیدا‌کند) با حسن نیت اجراء خواهند کرد.
۷ - محل و تشریفات داوری را طرفین تعیین خواهند کرد چنانچه در این باب توافق نشود محل و تشریفات مزبور از طرف کارشناس واحد یا کارشناس‌ثالث یا داور واحد یا داور ثالث (‌هر کدام که مورد پیدا کند) تعیین خواهد شد.
۸ - طرفین همه نوع تسهیلات (‌منجمله حق ورود به حوزه عملیات نفتی) را برای کارشناس یا کارشناسان یا هیأت داوری یا داور واحد فراهم خواهند‌کرد تا هر گونه اطلاعاتی را که برای تعیین تکلیف اختلاف لازم باشد به دست آورند.

‌عدم حضور یا امتناع یکی از طرفین داوری نمی‌تواند مانع یا مخل جریان داوری در یک یا همه مراحل آن بشود.

۹ - مادام که تصمیم یا رأی داوری صادر نشده توقف عملیات یا فعالیتهایی که موضوع داوری از آن ناشی شده است الزامی نیست در صورتی که تصمیم‌یا رأی داوری دایر بر موجه بودن شکایت باشد ضمن تصمیم یا رأی مزبور ممکن است ترتیب مقتضی برای جبران خسارات شاکی مقرر گردد.
۱۰ - تعیین مسئولیت پرداخت و مبلغ هزینه داوری کاملاً بسته به تشخیص کارشناس یا کارشناسان یا هیأت داوری یا داور واحد (‌هر کدام که مورد پیدا‌کند) خواهد بود.
۱۱ - چنانچه به هر علت کارشناس یا یکی از اعضای هیأت داوری یا داور واحد پس از قبول وظایفی که به او محول شده قادر یا مایل به شروع یا‌تکمیل رسیدگی به مورد اختلاف نباشد و چنانچه طرفین به صورت دیگری هم توافق ننمایند هر یک از طرفین می‌تواند از رییس دادگاه فدرال سویس‌تقاضا کند که در این باب که آیا انتخاب اولیه را باید خاتمه یافته تلقی کرد تصمیم اتخاذ کند. اگر تصمیم مشارالیه از این قرار باشد از شخص یا اشخاصی‌که انتخاب اولیه به وسیله آنها به عمل آمده تقاضا خواهد کرد که ظرف مدتی که تعیین خواهد نمود جانشینی تعیین کنند و چنانچه ظرف مدت مقرر‌جانشین تعیین نشود یا در صورتی که انتخاب اولیه به وسیله خود او به عمل آمده باشد مشارالیه خود جانشین را تعیین خواهد نمود. اگر رییس دادگاه‌فدرال سویس به هر دلیلی وظایف خود را اجراء نکند اجرای وظایف مزبور به عهده یکی از اشخاص دیگری محول خواهد گردید که در بند (۳) این ماده‌با ترتیب مقرر ذکر شده است.
۱۲ - تا حدی که مورد داشته باشد ضمن تصمیمات داوری که بر طبق این ماده صادر می‌شود باید مهلت اجراء تصریح گردد.
۱۳ - ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم یا رأی به طرفین هر یک از آنها می‌تواند از کارشناس یا کارشناسان یا هیأت داوری یا داور واحدی (‌هر‌کدام که مورد پیدا کند) که تصمیم یا رأی اولیه را صادر نموده تقاضای تفسیر آن را بنماید.

‌این تقاضا در اعتبار تصمیم یا رأی تأثیری نخواهد داشت تفسیر مزبور باید ظرف یک ماه از تاریخ تقاضا داده شود و اجرای تصمیم یا رأی تا صدور تفسیر‌یا انقضای یک ماه (‌هر کدام زودتر واقع شود) معوق خواهد شد.

ماده ۴۲

۱ - چنانچه تصمیم یا رأی نهایی صادر طبق ماده ۴۱ این قرارداد فقط دایر به الزام پرداخت مبلغ معین مصرح در تصمیم یا رأی مزبور به دولت‌ایران یا طرف اول به وسیله طرف دوم باشد و مبلغ مزبور ظرف مدت مقرر در تصمیم یا رأی مذکور یا در صورت عدم قید مدت در تصمیم یا رأی ظرف‌سه ماه از تاریخ آن تصمیم یا رأی پرداخت نشود دولت ایران حق خواهد داشت کلیه وجوه حاصله از فروش یا صدور نفت به وسیله طرف دوم را‌توقیف کند تا وقتی که مبلغ مزبور پرداخت شود.
۲ - در موردی که تصمیم یا رأی نهایی بر طبق این قرارداد صادر شده باشد چنانچه طرفی که موظف به اجرای رأی می‌باشد ظرف مهلت مقرر در رأی یا‌تصمیم یا (‌چنانچه مهلتی ضمن رأی یا تصمیم معین نشده باشد) در ظرف شش ماه پس از ابلاغ رأی یا تصمیم به طرفین مفاد رأی یا تصمیم را اجراء‌نکند طرفی که رأی یا تصمیم به نفع او صادر شده حق خواهد داشت که اعلام خاتمه این قرارداد را به وسیله تصمیم هیأت داوری یا داور واحد که بر‌طبق بند (۳) این ماده اتخاذ خواهد شد بخواهد. تصمیم مزبور نسبت به حقوق و تعهداتی که از اجرای این قرارداد تا تاریخ خاتمه قرارداد (‌طبق این‌قرارداد) ناشی شده و یا بشود تأثیری نخواهد داشت حقوق و یا پرداخت وجوه و خسارات دیگری هم که به موجب رأی هیأت داوری یا داور واحد‌مقرر شده باشد در همین حکم خواهد بود.
۳ - تصمیمی که بر طبق مقررات بند (۲) این ماده پیش‌بینی شده فقط با رعایت شرایط زیر ممکن است اتخاذ شود:
  • الف - فقط هیأت داوری یا داور واحدی که رأی یا تصمیم نهایی مربوطه را صادر کرده می‌تواند این تصمیم را اتخاذ کند.
  • ب - چنانچه هیأت داوری یا داور واحدی که رأی یا تصمیم مزبور را صادر کرده به هر علتی قادر یا مایل به اقدام نباشد موضوع خاتمه یافتن قرارداد به‌علت عدم اجرای رأی بر طبق این قرارداد و به طرزی که برای حل اختلاف پیش‌بینی شده به داوری ارجاع خواهد شد.
۴ - هیأت داوری یا داور واحد قبل از اخذ تصمیم دایر به خاتمه یافتن این قرارداد بایستی اول یک مدت اضافی (‌که از نود روز کمتر نخواهد بود) برای‌اجرای تصمیم یا رأی مقرر نماید و تصمیم دایر بر خاتمه دادن قرارداد را فقط در صورتی اتخاذ خواهد کرد که مدت اضافی مقرر منقضی شده و طبق نظر‌آنها مفاد رأی یا تصمیم اجراء نگردیده باشد.

ماده ۴۳

۱ - در مورد تعهد دستگاه مختلط راجع به انصراف از حقوق خود نسبت ناحیه عملیات به نحو مقرر در ماده ۳ هر گاه طرف دوم طی مهلت‌مقرر نتواند نظر خود را درباره قسمتهای مورد انصراف به طرف اول اعلام نماید طرف اول حق دارد که طبق نظر خود قسمتهایی را که باید مسترد گردد‌مشخص سازد تشخیص مزبور قطعی بوده و از تاریخی که اعلام گردد قسمتهای مشخص شده مزبور خارج از ناحیه عملیات تلقی خواهد شد.
۲ - در صورتی که طرف دوم نتواند تعهدات خود را برای انجام حفاری مقرر در بند ۲ ماده ۱۶ انجام دهد طرف اول حق خواهد داشت که در انقضای‌مدت شش ماه از تاریخی که تعهدات می‌بایستی انجام پذیرد قرارداد را فسخ کند و در این صورت طرف دوم ملزم به پرداخت سیصد و پنجاه هزار دلار‌آمریکایی غرامت خواهد بود.
۳ - مقررات ماده ۳۷ درباره قوه قهریه (‌فرس ماژر) در موارد مربوط به این ماده نیز قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۴۴

متن فارسی و انگلیسی این قرارداد هر دو معتبر است در صورتی که اختلافی پیش آید و به داوری ارجاع شود هر دو متن به هیأت داوری یا‌داور واحد (‌هر کدام که مورد داشته باشد) عرضه خواهد شد که قصد طرفین را از روی هر دو متن تفسیر نمایند. هر گاه بین دو متن مزبور اختلافی در‌مورد حقوق و وظایف طرفین پیدا شود متن انگلیسی معتبر خواهد بود.

ماده ۴۵

مقررات قانون معادن مصوب سال ۱۳۳۶ تأثیری در این قرارداد نخواهد داشت و قوانین و مقرراتی که کلاً یا بعضاً مباین با شرایط این قرارداد‌باشد در حدودی که مباینت دارند نسبت به مقررات این قرارداد بلااثر خواهد بود.

‌به تاریخ ماه ۱۳۳۷ مطابق ۱۹۵۸ در تهران امضاء و مبادله گردید.

‌رییس هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران

وکیل سافریر پترولیومز لیمیتد

‌جدول

حدود ناحیه عملیات

‌ناحیه ۱

‌شامل چهار ضلعی‌های شماره ۱ - ۲ - ۳- ۱۲ - ۱۳ - ۱۴ - ۱۵ - ۲۵ و ۲۶ به طوری که در نقشه ضمیمه نشان داده شده است.

‌مساحت ناحیه یک مشروح بالا در حدود ۵۷۵ کیلومتر مربع می‌باشد.

‌ناحیه ۲

‌شامل چهار ضلعی‌های شماره ۴۷ - ۴۸ - ۶۷ - ۸۷ - ۱۰۶ و ۱۰۷ به طوری که در نقشه ضمیمه نشان داده شده است.

‌مساحت ناحیه ۲ مشروح بالا در حدود ۴۲۵ کیلومتر مربع می‌باشد.

‌اجازه مبادله موافقتنامه فوق مربوط به تفحص و اکتشاف و بهره‌برداری و فروش نفت که مشتمل بر ۴۵ ماده و یک ضمیمه است در جلسه هشتم تیر ماه‌یک هزار و سیصد و سی و هفت از طرف مجلس شورای ملی داده شده است.

‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت