New Server

قانون مربوط به عهدنامه صلح با دولت ژاپن

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هجدهم

قانون مربوط به عهدنامه صلح با دولت ژاپن - مصوب ۳۰ آذر ماه ۱۳۳۴

ماده واحده - مجلس شورای ملی عهدنامه صلح با ژاپن را که مشتمل بر یک مقدمه و ۲۷ ماده و دو اعلامیه پروتکل می‌باشد در تاریخ شانزدهم‌شهریور ماه یک هزار و سیصد و سی مطابق هشتم سپتامبر یک هزار و نهصد و پنجاه و یک در سانفرانسیسکو امضاء شده‌است تصویب می‌نماید.

این قانون که مشتمل بر ماده واحده و متن عهدنامه ضمیمه‌است در جلسه پنجشنبه سی‌ام آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.

نایب رییس مجلس شورای ملی - امان‌الله اردلان

قانون بالا در جلسه شنبه ۱ آبان ماه ۱۳۳۳ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است.

عهدنامه صلح با ژاپن

نظر به اینکه دول متفق و ژاپن مصممند که از این به بعد مناسبات آنها مانند مناسبات کشورهای مستقل و متساوی‌الحقوق باشد و با مشارکت دوستانه‌برای بسط و رفاه مشترک خود و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی همکاری نمایند و بنا بر این مایل به عقد عهدنامه صلحی هستند تا مسائلی را که درنتیجه وجود حالت جنگ بین آنها هنوز معوق است حل و فصل نمایند.

و نظر به این که ژاپن به نوبه خود نیت خود را مبنی بر تقاضای عضویت در سازمان ملل و موافقت با اصول منشور سازمان ملل و نیز مجاهدت برای تحقق هدف‌های اعلامیه عمومی حقوق بشر و سعی در ایجاد وضع ثابت و رفاه‌آمیزی در داخله ژاپن به شرحی که در مواد ۵۵ و ۵۶ منشور سازمان ملل‌تعریف شده و بالفعل در قوانین موضوعه بعد از تسلیم ژاپن مراعات آن آغاز گردیده و همچنین موافقت با روش‌های منصفانه مورد قبول بین‌الملل دربازرگانی عمومی و خصوصی خود اعلام داشته‌است.

و نظر به این که دول متفق از نیات ژاپن که در بند فوق تشریح گردیده حسن استقبال می‌کنند.

علیهذا دول متفق و ژاپن مصمم به عقد عهدنامه صلح حاضر گردیده و نمایندگان مختار خود را به شرح ذیل تعیین نمودند و ایشان پس از ارائه‌اختیارنامه‌های خود و تشخیص صحت آن اوراق در مورد مقررات و مواد ذیل توافق نظر حاصل نمودند:

فصل اول – صلح

ماده اول - الف - حالت جنگ بین ژاپن و هر یک از دول متفق از تاریخی که قرارداد حاضر لازم‌الاجرا گردد به نحوی که در ماده ۲۳ مقرر گردیده است‌بین ژاپن و کشور متفق ذیعلاقه خاتمه می‌پذیرد.

ب - دول متفق حق حاکمیت کامل ملت ژاپن را نسبت به ژاپن و آبهای ساحلی آن به رسمیت می‌شناسند.

فصل دوم – قلمرو

ماده ۲ - الف - ژاپن با شناسائی استقلال کره از کلیه حقوق و مالکیت و دعاوی خود نسبت به کره و جزایر کل‌پارت - پورت‌هاملتن و داجلت صرف‌نظر می‌نماید.

ب - ژاپن از کلیه حقوق و مالکیت و دعاوی نسبت به "‌فرمز" و "‌پس‌کادرس" صرف نظر می‌نماید.

ج - ژاپن از کلیه حقوق و مالکیت و دعاوی خود نسبت به جزایر گوریل نسبت به آن قسمت ساخالین و جزایر مجاور آن که در نتیجه قرارداد "‌پرتزموث"‌مورخه ۵ سپتامبر ۱۹۰۵ نسبت بدان حق حاکمیت تحصیل نمود صرف نظر می‌نماید.

د - ژاپن از کلیه حقوق و مالکیت و دعاوی خود در مورد طریق تحت‌الحمایگی جامعه ملل صرف نظر نموده و عمل شورای امنیت سازمان ملل متحدرا دوم آوریل ۱۹۴۷ که بر طبق آن جزایر اقیانوس ساکن که قبلاً تحت‌الحمایه ژاپن بودند مشمول قیومیت شدند تصدیق می‌کند.

ه - ژاپن از کلیه حقوق و مالکیت یا منافع خود نسبت به هر قسمت از نواحی قطب جنوب که بر اثر فعالیت اتباع ژاپن یا به طریق دیگر حاصل شده باشدصرف نظر می‌نماید.

و - ژاپن از کلیه حقوق و مالکیت و دعاوی خود نسبت به جزایر اًاسپراتلی" و "‌پارسل" صرف نظر می‌نماید.

ماده ۳ - ژاپن با هر گونه پیشنهاد ممالک متحده آمریکا به سازمان ملل متحد مبنی بر این که جزایر زیکو واقع در جنوب ۲۹ درجه عرض شمالی و"‌نانپوشوتو" واقع در جنوب "سفوکان"‌به انضمام جزایر "‌بانین" "‌روزاریو" و "‌ولکانو" و "‌پارس‌والا"‌و جزیره "‌مارکوس" به عنوان قیومیت منحصراً درتحت اداره ممالک متحده آمریکا قرار گیرد موافقت خواهد نمود تا هنگام تسلیم این پیشنهاد و به عمل آمدن اقدامات مثبتی ممالک متحده آمریکا حق‌خواهد داشت که کلیه و هر گونه اختیارات اداری قانونگذاری و قضائی را نسبت به خاک و ساکنین این جزایر و آبهای داخلی آن اعمال نمایند.

ماده ۴ - الف - با رعایت مندرجات بند ب این ماده تسویه اموال ژاپن و اتباع آن را در نواحی مذکور در ماده ۲ و منجمله قروض ایشان نسبت به‌مقاماتی که آن نواحی را اداره می‌نمایند و ساکنین آن نواحی (‌و همچنین اشخاص حقوقی) و دعاوی چنین مقامات و ساکنین آن نواحی و قروض ایشان‌نسبت به اتباع ژاپن موضوع قرارداد خاصی خواهد بود که بین ژاپن و آن مقامات منعقد خواهد شد. اموال هر یک از دول متفق و اتباع آنان در نواحی‌نامبرده در ماده ۲ در صورتی که تاکنون مسترد نشده باشد به صورت فعلی مسترد خواهد شد (‌هر جا که در قرارداد حاضر کلمه اتباع ذکر شده باشد شامل‌اشخاص حقوقی نیر خواهد بود).

ب - ژاپن اعتبار تصفیه اموال ژاپن و اتباع ژاپن را که بر طبق دستورات حکومت نظامی کشورهای متحده در هر یک از نواحی که در مواد ۲ و ۳ به آن‌اشاره شده‌است به رسمیت می‌شناسد.

ج - سیم‌های زیر دریائی متعلق به ژاپن بین ژاپن و کشورهایی که در نتیجه این قرارداد از ژاپن مجزا شده‌اند به تساوی بین ژاپن و کشورهای مجزا شده‌تقسیم خواهد شد بدین ترتیب که ژاپن انتهای سیم و نیمی از آن و کشور مجزا شده نصف دیگر و وسائل انتهای سیم را نگاه خواهد داشت.

قسمت سوم

ماده ۵

الف - ژاپن تعهدات مندرجه در ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد و خاصه تعهدات زیر را تقبل می‌نماید: ۱ - حل اختلافات بین‌المللی به وسائل صلح‌آمیز و به طرقی که صلح بین‌الملل و امنیت و عدالت به مخاطره نیفتد.

۲ - خودداری از تهدید و اعمال زور در روابط بین‌الملل خود بر علیه تمامیت اراضی یا استقلال سیاسی هر دولتی و یا هر گونه اقدام دیگری که با مقاصدسازمان ملل متحد مغایرت داشته باشد.

۳ - مساعدت با سازمان ملل متحد در هر گونه اقدامی که بر طبق منشور خود به عمل می‌آورد و خودداری از هر گونه مساعدت به هر کشوری که‌سازمان ملل متحد بر علیه آن کشور تصمیماتی مبنی بر جلوگیری از اقدام یا اجبار به اقدام اخذ کرده باشد.

ب - دول متفق بدین وسیله تأیید می‌نمایند که در روابط خود با ژاپن از اصول ماده ۲ منشور ملل متحد متابعت خواهند نمود.

ج - دول متفق به سهم خود تصدیق دارند که ژاپن به عنوان یک ملت مستقل طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد حق ذاتی دفاع از خود را منفرداً یا مشترکاً‌دارا می‌باشد همچنین حق دولت ژاپن را مبنی بر این که به دلخواه وارد قراردادهای تأمین دسته‌جمعی شود به رسمیت می‌شناسند.

ماده ۶ - الف - کلیه نیروهای اشغالی دول متفق به محض لازم‌الاجرا شدن این قرارداد یا در هر صورت منتها تا نود روز پس از آن ژاپن را تخلیه خواهندنمود.

در هر حال مفاد این قرارداد مانع نخواهد بود که به موجب یا در نتیجه عقد قرارداد دو جانبه یا چند جانبه‌ای که بین ژاپن از یک طرف و یک یا چند دول‌متفق از طرف دیگر منعقد شده یا خواهد شد نیروهای مسلح خارجی در خاک ژاپن مقیم شده یا در آنجا نگاهداری شوند.

ب - مفاد ماده ۹ اعلامیه پتسدام مورخ ۲۶ ژوئیه ۱۹۴۵ که مربوط به مراجعت نیروی نظامی ژاپن به وطنشان می‌باشد تا حدی که اجرای آن تکمیل‌نشده‌است اجرا خواهد شد.

ج - کلیه اموال ژاپنی‌ها که تا به حال خسارت آن پرداخت نشده‌است و جهت استعمال نیروهای اشغالی در تحت اختیار آنان گذاشته شده و هنگام‌لازم‌الاجرا قرارداد فعلی هنوز در تملک این نیروها باقی است در عرض مدت نود روز مذکور در بالا به دولت ژاپن مسترد خواهد شد مگر آن که به‌تراضی طرفین قرارداد دیگری منعقد گردد.

قسمت چهار - مواد اقتصادی و سیاسی

ماده ۷ -

الف - هر یک از دول متفق در عرض یک سال پس از این که این عهدنامه بین آن دولت و ژاپن به موقع اجرا گذاشته شد به دولت ژاپن اطلاع‌خواهد داد که مایل است کدام یک از عهدنامه یا قراردادهای دو جانبه را که قبل از جنگ با ژاپن منعقد نموده‌است ادامه داده یا تجدید نماید و بدین‌ترتیب اعتبارنامه و قراردادهای مزبور ادامه یافته یا تجدید خواهد شد مشروط به آن که فقط اصلاحات لازم در آنها به عمل آید که توافق آن با عهدنامه‌فعلی تضمین گردد عهدنامه و قراردادهایی که بدین ترتیب به دولت ژاپن اطلاع داده می‌شود سه ماه پس از تاریخ معتبر یا تجدید شده تلقی خواهد گردیدو در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسید.

عهدنامه و قراردادهایی که راجع به آن به ژاپن اطلاعی نرسد باطل تلقی خواهد شد.

ب - هر اخطاری که تحت مقررات بند (‌الف) این ماده به عمل آید ممکن است قسمتی از قلمروی را که دولت اخطارکننده از حیث روابط بین‌الملل‌مسؤول آن است از اجرا یا تجدید عهدنامه یا قرار مستثنی نماید تا سه ماه پس از آن که به ژاپن اطلاع داده شود که چنین استثنائی قابل‌الاجرا نخواهدبود.

ماده ۸ - الف - ژاپن اعتبار کامل کلیه عهدنامه‌هایی را که به منظور خاتمه دادن حالت جنگ که در اول سپتامبر ۱۹۳۹ آغاز گردید و به وسیله دول متفق‌اکنون یا منبعد منعقد می‌گردد و همچنین هر ترتیب دیگری که به منظور استقرار صلح به وسیله دول متفق به عمل آید به رسمیت می‌شناسد. ژاپن‌همچنین ترتیباتی را که برای خاتمه دادن به جامه ملل و دیوان دائمی دادگستری بین‌الملل سابق به عمل آمده‌است به رسمیت می‌شناسد.

ب - ژاپن از کلیه حقوق و منافع خود که ممکن است به عنوان یکی از دول امضاکننده قراردادهای "‌سنت ژرمن‌آنلی " مورخ ۱۰ سپتامبر ۱۹۱۹ و قراردادتنگه‌ها منعقد در "مونترو" مورخ ۲۰ ژوییه ۱۹۳۶ و ماده ۱۶ قرارداد صلح با ترکیه که در تاریخ ۲۴ ژوئیه ۱۹۲۳ در لوزان به امضاء رسید اکتساب نمایدصرف نظر می‌نماید.

ج - ژاپن از کلیه حقوق و مالکیت و منافعی که طبق قرارداد بین آلمان و دول بستانکار مورخ ۲۰ ژوئیه ۱۹۳۰ و ملحقات آن به انضمام قرارداد قیومیت‌مورخ ۱۷ مه ۱۹۳۰ و عهدنامه بیست ژانویه ۱۹۳۰ در خصوص بانک بین‌المللی تسویه و اساسنامه بانک بین‌الملل تسویه به دست آورده یا در نتیجه آن‌از اجرای تعهداتی معاف گردیده‌است صرف نظر می‌نماید شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن عهدنامه حاضر ژاپن ترک حقوق مالکیت و منافع خود را که‌در این بند اشاره شده به اطلاع وزارت امور خارجه در پاریس خواهد رسانید.

ماده ۹ - ژاپن با دول متفقی که مایل باشند جهت انعقاد موافقت‌نامه‌های دو جانبه یا چند جانبه به منظور وضع مقررات یا محدود نمودن، ماهیگیری وهمچنین محافظت و توسعه شیلات در دریاهای آزاد فوراً وارد مذاکره خواهد شد.

ماده ۱۰ - ژاپن از کلیه حقوق خاص و منافع خود در چین به انضمام کلیه منافع و مزایای حاصله از مقررات پروتکل نهائی که در تاریخ ۷ سپتامبر ۱۹۰۱‌در پکن به امضاء رسید و کلیه ضمائم و اسناد و مدارک مکمله آن صرف نظر می‌نماید و نسبت به الغاء پروتکل ضمائم و اسناد و مدارک مذکوره در فوق‌راجع به ژاپن موافقت می‌نماید.

ماده ۱۱ - ژاپن قضاوت دادگاههای نظامی بین‌الملل خاور دور و سایر دادگاههای جنایت جنگی متفقین را در داخل و خارج ژاپن قبول نموده ومحکومیتهایی را که به وسیله دادگاههای مزبور بر اتباع ژاپن که در ژاپن محبوس هستند تحمیل می‌گردد اجرا خواهد نمود. اختیار عفو و تخفیف‌مجازات آزادی مجرم به شرط قول را نسبت به چنین زندانیان قابل اعمال نیست مگر بنا به تصمیم دولت یا دول مجازات‌کننده در هر مورد خاص وپیشنهاد دولت ژاپن در موارد اشخاصی که به وسیله دادگاه نظامی بین‌المللی خاور دور محکوم شده‌اند چنین اختیاری اعمال نمی‌شود مگر بنا بر تصمیم‌اکثریت دولی که در دادگاه نماینده داشته‌اند و پیشنهاد ژاپن.

ماده ۱۲ - الف - ژاپن فوراً آمادگی خود را جهت آغاز مذاکرات با هر یک از دول متفق به منظور انعقاد پیمان‌ها یا قراردادها که روابط بازرگانی دریانوردی‌یا سایر روابط تجارتی ژاپن را بر طبق اصول پایدار و دوستانه برقرار سازد اعلام می‌دارد.

ب - تا هنگام انعقاد عهدنامه یا موافقت‌نامه مربوطه ژاپن در مدت چهار سال از تاریخ اجرای قرارداد حاضر:

۱ - به هر یک از دول متفق اتباع - مصنوعات و کشتیهای آن.

الف - در مورد تعرفه گمرکی عوارض و محدودیت‌ها و سایر مقررات مربوط به صادرات اجناس رفتار دول کاملهْْ الوداد را مرعی خواهد داشت.

ب - در مورد کشتیرانی بحرپیمایی ورود اجناس و در مورد اشخاص طبیعی و حقوقی و منافع آنان نیز مانند اتباع ملی با آنها رفتار خواهد شد و این‌معامله متضمن کلیه مسائل مربوط به وضع و جمع‌آوری مالیات - دسترسی به دادگاهها - انعقاد و اجرای قراردادها - حق مالکیت عینی و دینی شرکت‌جستن در هیأت‌هایی که دارای شخصیت حقوقی است و تحت قوانین ژاپن تشکیل گردیده‌است و به طور عموم رویه کلیه فعالیتهای حرفه‌ای وبازرگانی خواهد بود.

۲ - مراقبت نماید که در خرید و فروش‌های بنگاههای بازرگانی دولتی ژاپن فقط منظورهای بازرگانی در نظر باشد.

ج - در هر حال در خصوص هر موضوعی ژاپن فقط تا حدی مجبور است نسبت به یکی از دول متفق رفتاری که نسبت به اتباع خود رعایت می‌کند یارفتار دول کاملهْْ الوداد را مرعی دارد که دولت متفق مربوطه در خصوص همان موضوع همان رفتاری را که نسبت به اتباع خود می‌کند یا رفتار دول‌کاملهْْ الوداد را به عمل می‌آورد نسبت به اتباع ژاپن نیز مرعی دارد. عمل متقابله‌ای که در جمله قبلی در نظر گرفته شده در مورد محصولات کشتیها وشخصیت‌های حقوقی و اشخاص مقیم در قلمرو غیر شهری یکی از دول متفق و در مورد شخصیت‌های حقوقی و اشخاص مقیم در یک ایالت یا ناحیه‌یکی از دول متفق که دارای حکومت فدرال می‌باشد با توجه به طرز معامله‌ای که نسبت به ژاپن در چنین کشور ایالت یا ناحیه مرعی می‌گردد تعیین‌خواهد شد.

د - در اجرای این ماده یک اقدام تبعیض‌آمیز در حکم آن نیست که به اعطای طرز رفتار ملی یا طرز معامله با کشور کاملهْْ الوداد لطمه زده باشد اگر یک‌چنین اقدام مبتنی بر استثنائی باشد که معمولاً ضمن عهدنامه‌های بازرگانی طرفی که آن را تقاضا نموده پیش‌بینی نموده‌است یا مبتنی بر لزوم حمایت ازوضع مالی خارجی یا موازنه پرداختهای طرف مزبور باشد (‌جز در مورد کشتیرانی و بحرپیمایی) و یا بر اساس لزوم حفظ منافع امنیتی طرف مذکورمبتنی باشد و نیز مشروط بر این که یک چنین اقدام متناسب با اوضاع و احوال روز بوده و به یک طرز دلخواه یا غیر منطقی اجرا نشده باشد.

ه - اعمال هیچ یک از حقوق دول متفق که تحت ماده ۱۴ عهدنامه حاضر مندرج می‌باشد نسبت به تعهدات ژاپن که در این ماده مذکور است مؤثرنخواهد بود و نیز مقررات مندرجه در این ماده طوری تلقی نخواهد شد که تعهداتی را که ژاپن به موجب ماده ۱۵ عهدنامه صلح بر عهده گرفته محدودسازد.

ماده ۱۳ -

الف - ژاپن با هر یک از دول متفق بر طبق تقاضای آن دولت یا دولتها جهت انعقاد قراردادهای دو جانبه یا چند جانبه مربوط به حمل و نقل‌هواپیمائی کشوری بین‌المللی فوراً وارد مذاکره خواهد شد.

ب - تا زمان انعقاد چنین موافقت‌نامه یا موافقتنامه‌هایی برای مدت چهار سال از موقع به اجرا در آمدن عهدنامه فعلی نسبت به حقوق و اختیارات حمل‌و نقل هوایی رفتار نامساعدتری از آن چه چنین دولی در تاریخ اجرای قرارداد حاضر به عمل می‌آورند اعمال نخواهد کرد و نسبت به عملیات و توسعه‌حمل و نقل هوایی فرصتهای کاملاً مساوی در اختیار ایشان خواهد گذارد.

ج - ژاپن قبل از عضویت عهدنامه هواپیمایی بین‌الملل کشوری طبق ماده ۹۳ آن عهدنامه به مقررات آن عهدنامه که درباره هواپیمایی بین‌الملل مجری‌است ترتیب اثر خواهد داد و همچنین بر طبق شرایط قرارداد مذکور موازین آیین‌نامه اجرا و روشهایی که به عنوان ضمیمه آن قرارداد تصویب شده است‌مجری خواهد داشت.

فصل پنجم - دعاوی اموال

ماده ۱۴ - الف - تصدیق می‌شود که ژاپن باید در ازاء خسارات و صدماتی که در مدت جنگ موجب گردیده به دول متفق غرامت بدهد معهذا این‌مسئله نیر مورد تصدیق است که منابع ژاپن اگر بنا باشد دارای یک اقتصادیات قابل ادامه باشد تا بتواند کلیه آن غرامات و خسارات را در ضمن که سایرتعهدات خود را انجام می‌دهد تأدیه کند کافی نیست.

بنابراین: ۱ - ژاپن با دول متفق که سرزمینهای فعلی آنان تحت تصرف نیروهای ژاپن بوده و از ژاپن خسارت دیده‌اند اگر بخواهند فوراً به این منظور وارد مذاکره‌خواهد شد که با مهیا ساختن وسائل کار مردم ژاپن در صنایع در ترمیم خسارات و سایر خدماتی که باید نسبت به دول متفق مورد بحث انجام دهد به‌جبران ترمیم خسارات وارده به آن کشورها مساعدت کند. ضمن انجام یک چنین ترتیباتی از تحمیل تعهدات اضافی بر سایر دول متفق خودداری‌خواهد شد و در مواردی که تهیه مواد خام مورد لزوم باشد به وسیله دول متفق مورد بحث تهیه خواهد شد تا از لحاظ ارز خارجی تحمیلاتی بر ژاپن‌وارد نشود.

۲ -

(۱) مشروط به رعایت مندرجات بند فرعی ۲ زیر هر یک از دول متفق حق ضبط توقیف تسویه یا به مصرف رسانیدن کلیه اموال حقوق و منافع‌مشروحه ذیل را خواهد داشت.

الف - اموال حقوق و منافع ژاپن و اتباع ژاپن.

ب - اموال حقوق منافع اشخاصی که جهت یا از طرف ژاپن یا اتباع ژاپن کار می‌کند.

ج - مجموع آنچه به ژاپن یا اتباع ژاپن تعلق داشته یا تحت نظارت آنها باشد و در تاریخ اجرای عهدنامه حاضر تابع قلمرو قضائی ژاپن بوده‌اند. اموال‌حقوقی و منافعی که در این بند فرعی مشخص شده‌است شامل این اموال و حقوق و منافع مسدود شده یا به کار افتاده یا در تصرف و یا در تحت نظارت‌مقامات دول متفق مربوط به اموال دشمن خواهد بود که متعلق به اشخاص یا شخصیت‌های حقوقی که در بندهای الف - ب یا ج - فوق در موقعی که‌آن اموال تحت نظارت آن مقامات قرار گرفته‌اند بوده یا از طرف ایشان ضبط و اداره شده‌است.

(۲) - موارد زیر از حقوق تعیین شده در بند فرعی (۱) فوق مستثنی خواهد بود: یک - اموال اشخاص طبیعی ژاپن که در مدت جنگ با اجازه دولت مربوطه در کشور یکی از دول متفق به غیر از کشور اشغال شده به وسیله ژاپن مقیم‌بوده‌اند به استثنای اموالی که مشمول محدودیت‌های زمان جنگ بوده‌است و از تاریخ اجرای عهدنامه فعلی از محدودیتهای مزبور آزاد نشده‌اند.

دو - کلیه مستغلات - اثاثیه و تأسیسات متعلق به دولت ژاپن که جهت مقاصد دیپلماسی یا کنسولی مورد استفاده قرار گرفته و نیز کلیه اثاثیه شخصی وسائر اموال خصوصی که دارای جنبه انتفاعی نبوده و برای انجام وظایف عادی دیپلماسی یا کنسولی مورد لزوم باشد و به کارمندان دیپلماسی و کنسولی‌ژاپن تعلق داشته باشد.

سه - اموال متعلق به مؤسسات مذهبی یا بنگاههای خصوصی خیریه که منحصراً به منظورهای مذهبی یا خیریه از آن استفاده شود.

چهار - اموال حقوق و منافعی که در نتیجه تجدید بازرگانی و روابط مالی از دوم سپتامبر ۱۹۴۵ بین کشور مربوطه و ژاپن تابع قضاوت ژاپن شده است‌به استثناء آنچه ناشی از معاملات خلاف قوانین کشور متفق مربوطه باشد.

پنج - تعهدات ژاپن یا اتباع ژاپن هر گونه حقوق مالکیت یا منافع در اشیاء معلوم و مشخصی که در ژاپن واقع شده باشد منافع در مؤسساتی که در تحت‌قوانین ژاپن تشکیل شده باشد. مشروط به آن که این استثناء فقط شامل تعهداتی از ژاپن و اتباع ژاپن خواهد بود که به پول رواج ژاپن است.

۳ - اموالی که ضمن مستثنیات شماره یک الی ۵ به آن اشاره شده مشروط به پرداخت هزینه مناسبی برای حفظ و اداره آن مسترد خواهد شد و درصورتی که این قبیل اموال تصفیه شده باشد ماحصل فروش در ازاء اموال مسترد خواهد گردید.

۴ - حق ضبط توقیف تصفیه یا به مصرف فروش رساندن اموال که در بند فرعی یک بالا مقرر گردیده‌است طبق قوانین دولت متفق مربوطه اعمال‌خواهد شد و صاحب مال فقط دارای حقوقی خواهد بود که قوانین مذکوره به آنها اعطاء نموده باشد.

۵ - دول متفق موافقت می‌نمایند که نسبت به علائم تجارتی و حقوق مالکیت ادبی و صنعتی ژاپن تا حدی که اوضاع جاریه هر کشور اجازه دهد براساسی که مساعد به حال ژاپن باشد عمل نمایند.

ب - به استثنای مواردی که در عهدنامه حاضر به نحو دیگری مقرر شده باشد دول متفق از کلیه دعاوی غرامت جنگ و سایر دعاوی خود و اتباع خودکه از عملیات ژاپن و اتباع او در جریان ادامه جنگ ناشی شده باشد صرفنظر می‌کنند و همچنین از دعاوی خود مربوط به هزینه مستقیم تصرف نظامی.

ماده ۱۵ - الف - پس از وصول تقاضا در ظرف نه ماه از تاریخ به اجرا درآمدن عهدنامه حاضر بین ژاپن و دول متفق مربوط ژاپن در ظرف ۶ ماه از تاریخ‌وصول چنین تقاضا اموال دینی و عینی و کلیه حقوق یا منافع متعلق به هر یک از دولتهای متفق و اتباع آن را که در فاصله بین ۷ دسامبر ۱۹۴۱ و ۲‌سپتامبر ۱۹۴۵ در ژاپن بود مسترد خواهد داشت مگر این که صاحب مال آزادانه و بدون اکراه یا خدعه اموال مزبور را فروخته باشد این قبیل اموال بدون‌هر گونه بدهی و عوارض که ممکن است به علت جنگ تعلق گرفته باشد و نیز بدون هر گونه عوارضی جهت استرداد آن مسترد خواهد گردید.

اموالی که استرداد آن از طرف صاحب مال یا به وکالت از طرف او در ظرف مدت تعیین شده تقاضا نشود دولت ژاپن می‌تواند آن را به هر نحوی که‌تصمیم بگیرد به مصرف برساند و در مواردی که این قبیل اموال در تاریخ ۷ دسامبر ۱۹۴۱ در ژاپن بوده و استرداد آن ممکن نباشد و یا آن که در نتیجه‌جنگ خسارت و لطمه‌ای به آن وارد شده باشد غرامت آن طبق شرایطی که نامساعدتر از شرایطی که در طرح قانون جبران خسارات اموال متفق مقررگردیده را از طرف دولت ژاپن در تاریخ ۱۳ ژوئیه ۱۹۵۱ به تصویب رسیده‌است پرداخت خواهد شد.

ب - ژاپن نسبت به حقوق مالکیت صنعتی که در مدت جنگ لطمه خورده باشد کماکان درباره دول متفق و اتباع آنها مزایایی را قائل خواهد شد که کمتراز مزایایی نباشد که به موجب تصویب‌نامه‌های هیأت وزراء به شماره ۳۰۹ اول سپتامبر ۱۹۴۹ شماره ۱۲ - ۲۸ ژانویه ۱۹۵۰ و شماره ۹ اول فوریه۱۹۵۰ به شرحی که حالیه اصلاح شده قائل گردیده‌است مشروط بر این که اتباع مزبور در ظرف مدت ضرب‌الاجل تعیین شده در این ماده تقاضای‌مزایای مذکوره را نموده باشند.

ج - (۱) ژاپن تصدیق می‌کند که حقوق مالکیت ادبی و هنری که در تاریخ ۶ دسامبر ۱۹۴۱ در مورد آثار منتشره دول متفق و اتباع آنها برقرار بوده از آن‌تاریخ به قوت خود باقی بوده‌است و حقوقی را که از آن تاریخ در ژاپن در نتیجه اجرای هر گونه قرارداد و موافقتنامه‌ای که ژاپن در آن تاریخ یکی ازطرف‌های آن بوده ناشی گردیده یا در غیر صورت وقوع جنگ ناشی می‌گردید به رسمیت می‌شناسد بدون توجه به این که قراردادها موافقتنامه‌های مزبوربر اثر قانون داخلی ژاپن یا دولت متفق مربوطه در تاریخ وقوع جنگ یا بعد از آن تاریخ فسخ یا موقوف‌الاجرا شده یا نشده باشد.

۲ - بدون حاجت این که از طرف ذوی‌الحقوق تقاضایی بشود و نیز بدون لزوم پرداخت حقی با انجام تشریفات دیگری از طرف آنها مدت زمان فاصله‌بین ۷ دسامبر ۱۹۴۱ تا تاریخ به اجرا درآمدن عهدنامه حاضر بین ژاپن و دولت متفق مربوطه از جریان زمان عادی این گونه حقوق مستثنی خواهد بود ومدت زمان مزبور به علاوه یک مدت اضافی شش ماهه مستثنی از مدت زمان خواهد بود که در ظرف آن مدت یک اثر ادبی بایستی به زبان ژاپنی ترجمه‌شود تا بتوان حقوق ترجمه را در ژاپن تحصیل نماید.

ماده ۱۶ - من‌باب ابراز تمایل خود به دادن غرامت به افرادی از نیروهای دول متفق که در موقعی که جزو اسیران جنگی ژاپن بوده صدمات غیرشایسته‌ای به آنها وارد شده‌است ژاپن دارایی خود و اتباع خود را در کشورهایی که در مدت جنگ بیطرف بوده و یا یکی از دول متفق در جنگ بوده‌اندبه اختیار کمیته صلیب احمر قرار خواهند داد و آن کمیته دارایی مزبور را به مصرف فروش رسانیده و حاصل فروش را به نفع اسرای سابق جنگ وخانواده‌های آنها به هر ترتیبی که منصفانه بداند بین نمایندگی‌های مربوطه ملی توزیع و تقسیم خواهد کرد انواع دارایی که در ماده ۱۴ عهدنامه حاضر ازبند (‌الف) ۲ (۲) (دو) الی (‌پنج) تشریح گردیده از این انتقال مستثنی خواهد بود و همچنین دارایی اشخاص طبیعی ژاپن که در ابتدای لازم‌الاجرا شدن‌این قرارداد مقیم ژاپن نبوده‌اند از این انتقال مستثنی خواهند بود.

و نیز باید دانست که مقررات مربوط به انتقال مندرجه در این ماده شامل ۱۹۷۷۰ سهم متعلق به مؤسسات مالی ژاپن در بانک تصفیه حسابهای بین‌الملل‌نمی‌باشد.

ماده ۱۷ - الف - به تقاضای هر یک از دولت‌های متفق دولت ژاپن طبق حقوق بین‌الملل هر رأی یا قرار صادره از دادگاههای غنایم جنگی ژاپن را دردعاوی مربوط به حقوق مالکیت اتباع آن دولت متفق مورد تجدید نظر قرار داده و رونوشت کلیه مدارک را به انضمام سوابق دعاوی مزبور و تصمیمات‌اتخاذ شده و قرارهای صادره تهیه خواهد شد.

در هر مورد که از چنین تجدید نظری معلوم گردد که امر استرداد جایز می‌باشد مقررات ماده ۱۵ شامل اموال مربوطه خواهد شد.

ب - دولت ژاپن اقدامات لازمه را اتخاذ خواهد کرد تا اتباع هر یک از دولت‌های متفق را در ظرف یک سال از تاریخ اجرای عهدنامه حاضر بین ژاپن ودولت متفق مربوطه قادر سازد که هر گونه حکم صادره از طرف یکی از دادگاههای ژاپن را بین ۷ دسامبر ۱۹۴۱ و تاریخ اجرای عهدنامه در مورددادخواستهایی که اتباع مزبور قادر نبوده‌اند دعوی خود را به عنوان مدعی یا مدعی‌علیه به نحو شایسته عرضه بدارد برای تجدید نظر به مقامات‌صلاحیتدار ژاپن تسلیم نمایند. دولت ژاپن مقرر خواهد داشت در مواردی که به یک نفر تبعه بر اثر یک چنین حکمی لطمه وارد شده باشد نامبرده به‌همان وضع که قبل از صدور حکم داشته اعاده گردد و یا آن که موجبات رفع شکایت او به نحوی که در آن عادلانه و منصفانه باشد فراهم گردد.

ماده ۱۸ - الف - تصدیق می‌شود که پیش آمد حالت جنگ تعهد تأدیه وامهای نقدی را ناشی از اسناد تعهد و قراردادها (‌منجمله تعهدات مربوط به اسنادخزانه) که قبلاً وجود داشته و حقوقی که قبل از پیدایش حالت جنگ تحصیل گردیده و از طرف دولت یا اتباع ژاپن به دولت یا اتباع یکی از دول متفق یابالعکس از طرف دولت یا اتباع یکی از دولتهای متفق به دولت یا اتباع ژاپن واجب‌التأدیه باشد تحت تأثیر قرار نداده‌است.

متساویاً نباید پیش آمد حالت‌جنگ را چنان تلقی کرد که تعهد رسیدگی شایسته به دعاوی مربوط به خسارات وارده به اموال را یا خسارات جانی یا مرگ که قبل از پیدایش حالت‌جنگ پیش آمد نموده و دعاوی مزبور ممکن است از طرف یکی از دولتهای متفق به دولت ژاپن و یا از طرف دولت ژاپن به یکی از دولتهای متفق عرضه‌بشود یا تجدید گردد تحت تأثیر قرار دهد. مقررات این بند به حقوق اعطاء طبق ماده ۱۴ لطمه نخواهد زد.

ب - ژاپن مسئولیت خود را در مورد بدهی‌های خارجی قبل از جنگ کشور ژاپن و همچنین بدهی‌های اشخاص حقوقی که بعداً جزو بدهی کشور ژاپن‌اعلام گردد تصدیق می‌نماید و نیت خود را برای شروع مذاکرات به اسرع وقت با طلبکاران خود نسبت به آغاز پرداخت بدهی‌های مذکور و تشویق‌مذاکرات در مورد مطالبات و تعهدات قبل از جنگ و نیز تسهیل انتقال مبالغ پرداختی اظهار می‌نماید.

ماده ۱۹ -

الف - ژاپن از کلیه دعاوی ژاپن و اتباع آن علیه دولتهای متفق و اتباع آنها ناشی از جنگ یا ناشی از اقدامات اتخاذ شده به علت پیدایش حالت‌جنگی صرفنظر می‌کند و نیز از کلیه دعاوی ناشی از حضور عملیات یا اقدامات نیروها یا مقامات هر یک از دولت‌های متفق در خاک ژاپن قبل از مجری‌شدن عهدنامه حاضر صرفنظر می‌کند.

ب - اسقاط دعوای مذکور در فوق شامل کلیه دعاوی است که ناشی باشد از اقدامات اتخاذ شده به وسیله هر یک از دولت‌های متفق نسبت به‌کشتی‌های ژاپن در فاصله بین اول سپتامبر ۱۹۳۹ و مجری شدن عهدنامه حاضر و همچنین شامل هر گونه دعاوی و بدهی‌هایی خواهد شد که در مورداسرای جنگی ژاپن توقیف‌شدگان در دست دولتهای متفق پیش بیاید لکن شامل دعاوی ژاپن که در قوانین دول متفق که از دو سپتامبر ۱۹۴۵ به تصویب‌رسیده و رسماً نیز شناخته شده‌است نخواهد بود.

ج - همچنین دولت ژاپن مشروط به ترک دعوای متقابل از کلیه دعاوی خود (‌شامل بدهکاری‌ها) علیه آلمان و اتباع آلمان از طرف دولت اتباع ژاپن به‌انضمام دعاوی بین دولتین و دعاوی مربوط به خسارات وارده در مدت جنگ صرف‌نظر می‌کند به استثنای (‌الف) دعاوی مربوط به قراردادهای منعقده وحقوق تحصیل شده قبل از اول سپتامبر ۱۹۳۹ و (ب) دعاوی ناشی از مناسبات بازرگانی و مالی بین ژاپن و آلمان بعد از دوم سپتامبر ۱۹۴۵ چنین ترک‌دعوایی به اقداماتی که طبق مواد ۱۶ و ۲۰ عهدنامه حاضر به عمل آمده‌است لطمه نخواهد زد.

د - ژاپن اعتبار کلیه اعمال یا عدم‌الفعلی را که در زمان اشغال یا در نتیجه دستور مقامات اشغال‌کننده یا به موجب قانون ژاپن در آن موقع صورت گرفته‌است به رسمیت می‌شناسد و هیچ گونه اقدامی که اتباع دول متفق را مشمول مسئولیت حقوقی یا جزایی سازد و ناشی از چنین عمل یا عدم‌الفعلی باشدبه عمل نخواهد آورد.

ماده ۲۰ - دولت ژاپن کلیه اقدامات لازم را برای تأمین تصفیه دارایی‌های آلمان در ژاپن به هر نحوی که دولت‌های ذیحق به تصفیه دارایی مزبور طبق‌پرتک صورت مجلس کنفرانس سال ۱۹۴۵ برلن تعیین نموده یا تعیین نمایند به عمل خواهد آورد و تا تصفیه نهائی داراییهای مزبور مسئول حفظ و اداره‌داراییهای مزبور خواهد بود.

ماده ۲۱ - با وجود مقررات ماده ۲۵ عهدنامه حاضر چین نسبت به مزایای مواد ۱۰ و ۱۴ الف و کره نسبت مزایای به مواد ۲ و ۴ و ۹ و۱۲ عهدنامه‌حاضر ذیحق خواهند بود.

فصل ششم - حل اختلافات

ماده ۲۲ - اگر به عقیده یکی از دولت‌های طرف در عهدنامه حاضر اختلافی مربوط به تفسیر یا اجرای این عهدنامه پیش آمده باشد که به وسیله مراجعه‌به دیوان مخصوص رسیدگی به دعاوی یا به وسیله مورد اتفاق دیگری حل نشود آن اختلاف بنا به تقاضای هر یک از دول امضاکننده این عهدنامه برای‌صدور رأی به دیوان دادگستری بین‌المللی احاله خواهد شد. ژاپن و آن دولت‌های متفق که از اصحاب اساسنامه دیوان دادگستری نیستند باید در موقع‌تصویب عهدنامه حاضر و بر طبق عهدنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مورخ ۱۵ اکتبر ۱۹۴۶ یک اعلامیه عمومی بدون قرارداد مخصوصی دائر به‌قبول حق قضاوت دادگاه مزبور در مورد کلیه اختلافات از نوعی که این ماده به آن اشاره شده‌است به رییس دفتر آن دادگاه بسپارند.

فصل هفتم - مقررات نهائی

ماده ۲۳ -

الف - عهدنامه حاضر از طرف کشورهایی که آن را امضاء نمایند به انضمام ژاپن تصویب خواهد شد و در مورد کلیه کشورهایی که آن راتصویب نموده‌اند در موقعی به مرحله اجرا در می‌آید که اسناد تصویبی از طرف ژاپن و اکثریت کشورهای ذیل به انضمام آمریکا به عنوان دولت اصلی‌اشغال‌کننده (‌در اینجا نام آن عده از کشورهای ذیل که امضاکننده این عهدنامه باشند قید خواهد شد یعنی استرالیا - برمه - کانادا - سیلان - فرانسه - هندوستان - اندونزی - هلاند - زلاند جدید - پاکستان - فیلیپین - انگلستان - اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و کشورهای متحده آمریکا تسلیم شده باشد) عهدنامه حاضر همچنین در مورد هر کشوری که آن بعداً تصویب نماید در تاریخ تسلیم اسناد تصویبی آن کشور به مرحله اجزاء در می‌آید.

ب - اگر این عهدنامه در ظرف نه ماه پس از تاریخ تسلیم اسناد تصویبی ژاپن به موقع اجراء در نیامده باشد هر کشوری که آن را تصویب نموده می‌تواندعهدنامه را بین خود و ژاپن با دادن اخطاریه‌ای دائر به این موضوع به دولت ژاپن و دولت آمریکا منتها در ظرف سه سال از تاریخ تسلیم اسناد تقریبی ژاپن‌به موقع اجرا درآورد.

ماده ۲۴ - کلیه اسناد تصویبی به دولت آمریکا سپرده خواهد شد و آن دولت کلیه کشورهای امضاکننده را از تاریخ به موقع اجراء درآمدن عهدنامه طبق‌بند الف ماده ۲۳ و همچنین از موضوع هر فقره تسلیم اسناد تصویبی و اخطاریه‌هایی که طبق بند ب ماده ۲۳ عهدنامه حاضر به عمل آید مطلع خواهدساخت.

ماده ۲۵ - از لحاظ عهدنامه حاضر دولتهای متفق عبارت از دولتهایی خواهند بود که با ژاپن یا هر دولتی که اقلاً قسمتی از قلمرو و کشوری را که در ماده۲۳ مذکور گردیده تشکیل می‌داده‌است در جنگ بوده و این عهدنامه را امضاء و تصویب نموده‌اند به شرط رعایت مقررات ماده ۲۱ عهدنامه حاضر هیچ‌گونه حقی یا مالکیتی یا مزایایی را به هیچ کشوری که عنوان دولت متفق به شرح تعریف شده در این ماده نداشته باشد اعطاء نخواهد کرد و هیچ حق‌مالکیتی یا منافعی از ژاپن در نتیجه مقررات این عهدنامه بر له کشوری که عنوان دولت متفق به شرحی که تعریف گردید ندارد تقلیل نخواهد یافت یالطمه نخواهد خورد.

ماده ۲۶ - ژاپن حاضر خواهد بود با هر کشوری که اعلامیه اول ژانویه ۱۹۴۲ سازمان ملل را امضاء نموده و به آن ملحق گردیده و آن کشور یا ژاپن یا هردولتی که قبلاً قسمتی از قلمرو کشوری را که در ماده ۲۳ مذکور گردیده تشکیل می‌داده‌است در جنگ می‌باشد و جزو امضاکنندگان عهدنامه حاضرنیست یک معاهده صلح دو جانبه با همان شرایطی که در عهدنامه حاضر پیش‌بینی شده یا در حدود آن منعقد سازد اما این تعهد در مورد ژاپن سه سال‌پس از به موقع اجراء درآمدن این عهدنامه منقضی خواهد شد. هر گاه ژاپن یک قرار تصفیه صلح با قرار تصفیه دعاوی جنگی با کشوری معتقد سازد و به‌آن کشور مزایایی بیش از آنچه عهدنامه حاضر مقرر داشته اعطاء کند همان مزایا شامل کشورهای امضاکننده عهدنامه حاضر نیز خواهد شد.

ماده ۲۷ - عهدنامه حاضر در آرشیو دولت آمریکا سپرده خواهد شد و آن دولت به هر کشور امضاکننده یک رونوشت گواهی شده آن را خواهد داد وتاریخ به موقع اجراء درآمدن عهدنامه را طبق بند (‌الف) از ماده ۲۳ عهدنامه حاضر به هر کشور امضاکننده اطلاع خواهد داد.

با تأیید مراتب فوق نمایندگان مختار امضاکننده ذیل عهدنامه حاضر را امضاء نموده‌اند این عهدنامه به تاریخ روز......... سال ۱۹۵۱ به زبانهای انگلیسی‌فرانسه - روسی - (‌در صورت شرکت اتحاد جماهیر شوروی) اسپانیایی که متن کلیه آنها متساویاً معتبر می‌باشد و همچنین به زبانهای ژاپنی منعقدگردید.

اعلامیه

به مناسبت عهدنامه صلح که امروز به امضاء رسید دولت ژاپن اعلامیه ذیل را صادر می‌کند:

یک - به استثنای مواردی که در عهدنامه صلح مذکور به نحو دیگر مقرر شده باشد ژاپن کلیه معاهدات چند جانبه بین‌الملل را که در حال حاضر مجری‌است و ژاپن در تاریخ اول سپتامبر ۱۹۳۹ یکی از اصحاب آن بوده به قوت کامل خود می‌شناسد و اعلام می‌دارد که با به موقع اجراء درآمدن عهدنامه‌مذکور کلیه حقوق و تعهدات خود را بر طبق آن معاهدات مجدداً تقبل می‌نماید. معهذا در مواردی که شرکت در معاهدات مستلزم عضویت در یکی ازسازمانهای بین‌الملل باشد که ژاپن در اول سپتامبر ۱۹۳۹ یا بعداً تقبل می‌نماید. معهذا در مواردی که شرکت در معاهدت مستلزم عضویت در یکی ازسازمانهای بین‌الملل باشد که ژاپن در اول سپتامبر ۱۹۳۹ یا بعداً از عضویت آن دست کشیده باشد مقررات این بند منوط خواهد بود به پذیرش مجددژاپن به عضویت سازمان مربوطه.

دو - نیت دولت ژاپن بر این است که در اسرع اوقات که به هر حال از یک سال پس از به موقع اجرا گذاردن این عهدنامه صلح مؤخر نخواهد بود رسماً بامعاهدات بین‌الملل ذیل موافقت نماید:

(۱) پروتکل مفتوحه برای امضاء در لیک ساکس در تاریخ ۱۱ سپتامبر ۱۹۳۶ دائر به اصلاح عهدنامه‌ها و پروتکل‌های مربوط به ادویه مخدره به‌تاریخ‌های ۲۳ ژانویه ۱۹۱۲ - ۱۱ فوریه ۱۹۲۵ - ۱۹ فوریه ۱۹۲۵ - ۱۳ ژوئیه ۱۹۳۱ - ۲۷ نوامبر ۱۹۳۱ و ۲۶ ژوئن ۱۹۳۶.

(۲) پروتکل مفتوحه برای امضاء در پاریس در ۱۹ نوامبر ۱۹۴۸ دائر به تحت نظارت قرار دادن ادویه مخدره خارج از حدود قلمرو قرارداد ۱۳ ژوئیه۱۹۳۱ به منظور تحدید تهیه و تنظیم پخش ادویه مخدره به شرحی که به وسیله پروتکل امضاء شده در لیک ساکس در ۱۱ سپتامبر ۱۹۴۶ اصلاح‌گردیده‌است.

(۳) - عهدنامه بین‌الملل راجع به اجرای قرارهای حکمیت خارجی که در ۳۶ سپتامبر ۱۹۲۷ در ژنو امضاء شده.

۴ - عهدنامه بین‌الملل مربوط به آمار اقتصادی با پروتکل مربوط امضاء شده در ژنو به تاریخ ۱۴ سپتامبر ۱۹۲۸ و همچنین پروتکل دائر به اصلاح‌عهدنامه بین‌الملل مربوط به آمار اقتصادی امضاء شده در پاریس به تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۴۸.

(۵) - عهدنامه بین‌الملل مربوط به تسهیل تشریفات گمرکی با پروتکل مربوطه که در ۳ نوامبر ۱۹۲۳ در ژنو به امضاء رسیده‌است.

(۶) - قرارداد مورخ چهاردهم آوریل ۱۸۹۱ مربوط به جلوگیری از برخلاف واقع جلوه دادن مبدأ کالاها که به تاریخ دوم ژوئن ۱۹۱۱ در واشنگتن و در ۶‌نوامبر ۱۹۲۵ در لاهه و ۲ ژوئن ۱۹۳۴ در لندن تجدید نظر شده‌است.

(۷) - قرارداد راجع به تبدیل پاره‌ای قوانین مربوط به حمل و نقل بین‌الملل هوایی پروتکل اضافی آن در ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ که در ورشو به امضاء رسیده.

(۸) - عهدنامه راجع به امنیت جانی در دریا که به تاریخ ۱۹ ژوئن ۱۹۴۸ در لندن برای امضاء مفتوح گردیده‌است.

(۹) - عهدنامه‌های ژنو به تاریخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ مربوط به حفظ قربانیان جنگ.

سه - همچنین نیت دولت ژاپن بر این است که در ظرف شش ماه از تاریخ به موقع اجراء درآمدن عهدنامه صلح برای پذیرش و شرکت ژاپن درعهدنامه‌های ذیل تقاضا بدهد (‌الف) عهدنامه مربوط به هواپیمایی کشوری بین‌المللی مفتوح شده برای امضاء در شیکاگو به تاریخ ۷ دسامبر ۱۹۴۴ وپس از شرکت در آن عهدنامه قبول نمودن قرارداد سرویس‌های هوایی ترانزیتی بین‌الملل که آنها به تاریخ ۷ دسامبر ۱۹۴۴ در شیکاگو برای امضاء مفتوح‌شده‌است (ب) عهدنامه سازمان هواشناسی جهانی امضاء شده در واشنگتن به تاریخ ۱۱ اکتبر ۱۹۴۷.

اعلامیه

به مناسبت عهدنامه صلح که به تاریخ امروز به امضاء رسیده دولت ژاپن اعلامیه ذیل را صادر می‌کند:

ژاپن هر کمیسیون یا هیأت نمایندگی یا سازمان دیگری را که از طرف هر یک از دول متفق مجاز باشد که قبور و قبرستانها و یادگارهای زمان جنگ آن‌کشور را در خاک ژاپن تشخیص دهد صورت‌برداری کند نگاهداری یا تنظیم نماید به رسمیت خواهد شناخت و کار این قبیل سازمانها را تسهیل خواهدنمود و در مورد قبور یا قبرستانها و یادگارهای زمان جنگ که در بالا ذکر شد با دولت متفق مربوطه یا با هر کمیسیون یا هیأت نمایندگی یا سازمان دیگری‌که از طرف آن دولت مجاز باشد به منظور عقد هر نوع قراردادی که لازم دانسته شود وارد مذاکرات خواهد شد.

ژاپن اطمینان دارد دول متفق با دولت ژاپن برای ایجاد ترتیباتی به منظور حفظ قبور و گورستان ژاپنی‌ها که ممکن است در قلمرو دول متفق واقع باشندو ژاپن مایل به حفظ آنها است وارد مذاکره خواهد شد.

پرتکل

امضاکنندگان ذیل که از طرف دولتهای متبوعه خود مجاز گردیده‌اند در مورد مقررات ذیل به منظور تنظیم مسئله قراردادها - مدت مالکیت از راه مرورزمان و اسناد بهادار و همچنین مسئله قراردادهای بیمه پس از اعاده صلح به ژاپن بشرح ذیل توافق نظر حاصل نمودند:

کنتراتها - مالکیت از راه مرور زمان و اسناد بهادار.

الف - قراردادها

۱ - هر گونه قراردادی که اجرای آن مستلزم وجود مراوده بین طرف‌های آن قرارداد بوده و آنان به شرحی که در قسمت (ج) پرتکل حاضر تعریف شده باهم دشمن شده باشند یا تبعیت از مستثنیات تعیین شده در بندهای ۲ و ۳ پائین از تاریخی که طرف‌های آن قرارداد با هم دشمن شده‌اند فسخ شده تلقی‌خواهد شد. معهذا فسخ یک چنین قراردادهایی به مقررات ماده ۱۸ عهدنامه صلح که به تاریخ امروز به امضاء رسیده لطمه‌ای وارد نخواهد ساخت وهیچ یک از طرف‌های آن قرارداد را از تعهد استرداد مبالغی که به حساب آن قرارداد به عنوان پرداخت یا پیش پرداخت دریافت نموده ولی در ازاء آن‌کاری که انجام نداده‌است آزاد نخواهد ساخت.

۲ - با وجود مقررات بند (۱) بالا قسمتهایی از هر قرارداد که قابل تفکیک بوده و اجرای آن مستلزم وجود مراوده بین طرف‌های آن که به شرح قسمت(ه) با هم دشمن شده‌اند نبوده باشد از عمل فسخ مستثنی بوده و بدون وارد ساختن لطمه به حقوق مصرحه در ماده ۱۴ عهدنامه صلح که امروز به امضاءرسیده به قوت خود باقی خواهند بود در مواردی که مقررات یک قرارداد بدین ترتیب قابل تفکیک نباشد آن قرارداد کلاً فسخ شده تلقی خواهد شد. مراتب مذکوره تابع قوانین و نظامات داخلی امضاکننده آن قرارداد خواهد بود که طبق عهدنامه صلح مزبور جزو دولت‌های متفق بوده و در مورد آن‌قرارداد در مورد طرف‌های آن حق اعمال اختیارات قانونی داشته باشد و همچنین تابع شرایط آن قرارداد خواهد بود.

۳ - هیچ یک از مندرجات قسمت الف طوری تلقی نخواهد شد که معاملاتی را که قانوناً طبق یک قرارداد بین کشورهای دشمن انجام شده بی‌اعتبار کنداگر آن معاملات با اجازه دولت مربوطه‌ای انجام شده باشد که یکی از دولتهای امضاکننده این عهدنامه و جزو دولتهای متفق باشد.

۴ - با وجود مقررات فوق نسبت به قراردادهای بیمه و بیمه مجدد بر طبق مقررات قسمت ب پرتکل حاضر عمل خواهد شد.

ب - مدت مالکیت از راه مرور زمان

۱ - کلیه مدتهای مالکیت ناشی از مرور زمان و یا محدودیت حق اقدام و یا حق اتخاذ اقدامات استحفاظی در مورد مناسباتی که اشخاص یا اموال راتحت تأثیر قرار می‌دهد و شامل اتباع کشورهای امضاکننده این عهدنامه نیز می‌شود که به سبب پیدایش حالت جنگ قادر نبوده‌اند اقدامات قضائی لازم‌را برای تأمین حقوق خود بنمایند بدون توجه به این که مدتهای مذکور قبل یا بعد از وقوع جنگ شروع گردیده برای مدت ادامه جنگ در خاک ژاپن ازیک طرف و در خاک کشورهای امضاکننده‌ای که استفاده از مقررات این بند را بر اساس متقابل به ژاپن اعطاء می‌کنند از طرف دیگر موقوف‌الاجراشناخته خواهد شد. مدتهای مذکوره در فوق یا به موقع اجراء در آمدن عهدنامه صلح که امروز به امضاء رسیده مجدداً اعتبار خواهد یافت. مقررات این‌بند همچنین شامل مدتهایی خواهد شد که برای ارائه کوپنهای بهره یا سود سهام و یا جهت ارائه اسناد بهادار به منظور پرداخت یا استرداد تعیین شده‌است مشروط بر این که در مورد این کوپن‌ها یا اسناد بهادار در تاریخی که وجه برای پرداخت به دارنده کوپن یا اسناد بهادار موجود می‌شود تجدید گردد.

۲ - در مواردی که به سبب عدم انجام یا عدم رعایت تشریفاتی در مدت جنگ اقدامات اجرائی به ضرر تبعه‌ای از اتباع یکی از امضاکنندگان که طبق‌عهدنامه صلح مزبور جزو دولت‌های متفق می‌باشد صورت گرفته باشد دولت ژاپن حقوقی را که به آنان لطمه وارد شده اعاده خواهد داد. هر گاه این‌اعاده حقوق غیر ممکن یا غیر منصفانه باشد دولت ژاپن مقرر خواهد داشت که از تبعه کشور امضاکننده مربوطه رفع شکایت به نحوی عادلانه و منصفانه‌بشود.

ج - اسناد بهادار

بنا به ترتیب متداول بین کشورهای دشمن اسناد بهاداری که از قبل از جنگ تهیه شده باشد تنها به علت این که در ظرف مدت وقت لازم از ارائه آن اسنادبرای قبولی یا پرداخت و یا از دادن اخطاریه نکول و یا عدم پرداخت به ناشرین آن اسناد و یا از پروتست راجع به آنها خودداری شده باشد و نیز سبب‌عدم موفقیت در انجام تشریفات قانونی در مدت جنگ آن اسناد بی‌اعتبار شده تلقی نخواهد شد.

۲ - هر گاه مدت زمانی که در ظرف آن مدت بایستی یک سند بهادار برای قبولی یا پرداخت ارائه می‌شد یا در ظرف آن مدت بایستی اخطاریه نکول یاعدم پرداخت به ناشر آن صادر می‌گردد و یا در ظرف آن مدت می‌بایستی آن سند پروتست می‌شد در مدت ادامه جنگ منقضی شده باشد و طرفی که‌می‌بایستی آن سند را ارائه یا پرتست می‌نمود یا اخطار نکول یا عدم پرداخت صادر می‌کرد در مدت ادامه جنگ به انجام این کار توفیق نیافته باشدفرجه‌ای که کمتر از سه ماه از تاریخ به موقع اجراء درآمدن عهدنامه صلح که امروز به امضا رسیده نباشد داده خواهد شد که در ظرف این مدت عمل ارائه‌دادن اخطاریه نکول یا عدم پرداخت و یا پروتست صورت گیرد.

۳ - هر گاه شخصی قبل یا در مدت جنگ در نتیجه واگذار شدن مؤسسه‌ای به او از طرف شخصی که بعداً متخاصم شده تعهداتی را بر طبق یک سندقابل انتقال بر عهده گرفته باشد شخص اخیرالذکر مسئول خواهد بود که با وجود پیش آمد جنگ جبران خسارات شخص اولی را در مورد آن تعهدات‌بنماید.

د - قراردادهای بیمه و بیمه مجدد (غیر از بیمه عمر) که قبل از تاریخ متخاصم شدن طرفهای آن قرارداد منقضی نگردیده‌است.

۱ - قراردادهای بیمه به علت این که طرفهای آن قراردادها متخاصم گردیده‌اند فسخ شده تلقی نخواهد شد مشروط بر این که خسارت قبل از آن تاریخ‌متخاصم شدن طرف‌ها تعلق خواهد گرفته باشد و شخص بیمه شده قبل از آن تاریخ کلیه پولهای مدیونی را از بابت حق بیمه یا حق‌الزحمه نفوذ بیمه برطبق قرارداد پرداخت نموده باشد.

۲ - قراردادهای بیمه غیر از آنهایی که به موجب بند قبلی به قوت خود باقی است کان‌لم‌یکن تلقی خواهد شد و پولهایی که از بابت آنها پرداخت شده‌باشد قابل اعاده خواهد بود.

۳ - عهدنامه‌ها و سایر قراردادهای بیمه مجدد به غیر از آنچه که در بندهای آتی تصریحاً مقرر شده باشد از تاریخ متخاصم شدن طرف‌های آن قراردادهامنقضی شده تلقی خواهد شد و کلیه واگذاریهایی که از بابت آن قراردادها صورت گرفته باشد از تاریخ مذکور ملغی خواهد بود مشروط بر این که‌واگذاری‌های در مورد بیمه‌نامه‌های مسافرت دریائی که طبق عهدنامه مجدد دریائی تعلق گرفته بر طبق شرایط و مقرراتی که خسارت بیمه واگذار شده تاتاریخ انقضاء طبیعی بیمه‌نامه‌ها به قوت خود باقی تلقی گردد.

۴ - قراردادهای بیمه مجدد اختیاری که در مورد آنها خسارتی که تعلق گرفته و کلیه دیون از بابت اقساط بیمه یا حق‌الزحمه ترتیب اثر دادن به بیمه مجددبه طریق متداوله پرداخت یا تصفیه شده باشد جز در صورتی که قرارداد تجدید بیمه خلاف آن را مقرر نموده باشد تا تاریخی که طرفهای آن قراردادهامتخاصم گردیده به قوت کامل خود باقی خواهد بود و در آن تاریخ منقضی شده تلقی خواهد گردید مشروط بر این که این قبیل بیمه‌های مجدد اختیاری‌در مورد بیمه‌نامه‌های مسافرت دریایی تا تاریخ انقضاء طبیعی آنها بر طبق شرایطی که خسارت بیمه واگذار گردیده به قوت کامل خود باقی تلقی گردد.

و نیز مشروط بر این که بیمه‌های مجدد اختیاری در مورد یک قرارداد بیمه که طبق بند یک بالا به قوت خود باقی است تا تاریخ انقضاء بیمه اصلی به‌قوت کامل خود باقی تلقی گردد.

۵ - قراردادهای بیمه مجدد اختیاری به غیر از آنهایی که در بند قبلی مورد بحث واقع شده و همچنین کلیه قراردادهای تجدید بیمه ضرر اضافی که براساس اضافه نرخ بیمه منعقد شده باشد و همچنین قراردادهای تجدید بیمه تگرگ (‌اعم از اختیاری یا غیر اختیاری) کان‌لم‌یکن تلقی خواهد شد و هرگونه پولهایی که طبق آن قراردادها پرداخت شده باشد قابل استرداد خواهد بود.

۶ - جز در مواردی که عهدنامه یا قرارداد بیمه مجدد به نحو دیگر مقرر بدارد حقوق بیمه به طرز متناسب و بر اساس نرخ موقت اصلاح خواهد شد.

۷ - قراردادهای بیمه یا بیمه مجدد (‌به انضمام واگذاریهای طبق عهدنامه‌های بیمه مجدد) شامل خسارات یا دعوی خساراتی نخواهد شد که از عمل‌متحاربانه یکی از دولتین ناشی شده باشد که از طرفی آن قراردادها تبعه او باشد و یا آنکه ناشی از عمل متحاربانه متفقین یا شرکای آن دولت باشد.

۸ - در مواردی که یک بیمه در خلال جنگ از بیمه‌کننده اصلی به بیمه‌کننده دیگر منتقل شده باشد یا کلاً تجدید بیمه شده باشد این انتقال یا بیمه مجدداعم از این که اختیاری بوده یا از طریق اقدام اداری یا قانونگذاری صورت گرفته باشد به رسمیت شناخته خواهد شد و مسئولیت بیمه‌کننده اصلی ازتاریخ انتقال یا تجدید بیمه خاتمه یافته تلقی خواهد شد.

۹ - در مواردی که بیش از یک عهدنامه یا قرارداد تجدید بیمه بین دو طرف وجود داشته باشد بایستی بین آنها تصفیه حساب به عمل آید و برای این که‌تتمه حساب قطعی مشخص گردد بایستی کلیه تتمه حساب‌ها (‌که باید وجه ذخیره‌ای نیز جهت خسارت معوقه جزو آن منظور گردد) و همچنین کلیه‌پولهایی که طبق قراردادهای مزبور یک طرف قرارداد به طرف دیگر دادنی باشد و یا آن که به موجب مقررات فوق‌الذکر قابل استرداد باشد به حساب‌آورده شود.

۱۰ - برای هر تأخیری که در تصفیه حساب حقوق بیمه یا مطالبات و یا تتمه حسابها پیش آمده باشد یا پیش بیاید که آن تأخیر ناشی از متخاصم شدن‌طرفین قرارداد باشد هیچ سود بهره‌ای به وسیله هیچ یک از طرفین پرداخت نخواهد بود.

۱۱ - هیچ یک از مندرجات پرتکل حاضر به هیچ وجه به حقوق اعطا شده طبق ماده ۱۴ عهدنامه صلح که امروز به امضاء رسیده لطمه‌ای نخواهد زد وآن را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.

۵ - قراردادهای بیمه‌های عمر: در موردی که بیمه‌ای در اثناء جنگ از طرف یک شرکت بیمه اصلی به شرکت بیمه دیگری منتقل شده یا کاملاً از نو بیمه شده باشد انتقال تجدید بیمه اگربه دستور مقامات اداری یا قضائی ژاپن صورت گرفته باشد به رسمیت شناخته خواهد شد و مسئولیت شرکت بیمه اصلی از تاریخی که انتقال به عمل‌آمده‌است منسوخ تلقی خواهد گردید.

و - ماده مخصوص

از لحاظ پرتکل حاضر اشخاص عادی یا حقوقی به عنوان متخاصم تلقی خواهند شد از تاریخی که بازرگانی بین آنها به موجب قوانین احکام یا نظاماتی‌که این قبیل اشخاص یا قراردادهای مربوطه مشمول آن گردیده غیر قانونی شده باشد.

ماده نهائی

پرتکل حاضر برای امضاء ژاپن و هر کشور امضاکننده عهدنامه صلح با ژاپن که در این روز به امضاء رسیده مفتوح بوده و در مورد مسائلی که در آن بحث‌شده بر مناسبات بین ژاپن و هر کشور دیگر به امضاکننده پرتکل حاضر از تاریخی که ژاپن و آن کشور به وسیله عهدنامه مزبور ملزم گردیده‌اند نافذخواهد بود.

این پروتکل در بایگانی ممالک متحده آمریکا به امانت گذارده خواهد شد و دولت مزبور به هر یک از دول امضاکننده یک نسخه مصدق این پرتکل راتسلیم خواهد نمود.

با تأیید مراتب فوق امضاکنندگان مختار زیر این پرتکل را امضاء نمودند در تاریخ .................. در شهر سانفرانسیسکو به زبان‌های انگلیسی و فرانسه وروسی (اگر دولت اتحاد جماهیر شوروی امضاء کند) و اسپانیایی که تمام آنها متساویاً معتبر خواهند بود و همچنین به زبان ژاپنی تهیه شده.

عهدنامه فوق که مشتمل بر یک مقدمه و ۲۷ ماده و دو اعلامیه و یک پروتکل است در جلسه پنجشنبه ۳۴٫۹٫۳۰ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

نایب رییس مجلس شورای ملی - امان‌الله اردلان