قانون مربوط به رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

اصلاحات ارضی

قانون مربوط به رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک - مصوب ۱۱ تیر ماه ۱۳۳۶

ماده ۱ - به منظور تسهیل در رسیدگی و تسویه دعاوی اشخاص که تا این تاریخ نسبت به املاک و قنواتی تقاضای ثبت نموده و در تصرف دولت‌می‌باشد اعم از این که منتهی به صدور سند مالکیت شده یا نشده باشد کمیسیونی مرکب از پنج نفر به عضویت سه نفر از مستشاران دیوان عالی کشور ورییس دادگاههای استان مرکز و یک نفر از رؤسای شعب دیوان محاسبات تشکیل خواهد گردید که در صورت تراضی طرفین کمیسیون مطابق مقررات‌این قانون رسیدگی نماید.

ماده ۲ - قضات دیوان کشور به انتخاب هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رییس شعبه دیوان محاسبات به انتخاب رییس دیوان مزبور تعیین‌می‌شوند.

ماده ۳ - مدت اختیار کمیسیون مذکور تا آخر سال ۱۳۳۸ خواهد بود.

ماده ۴ - کمیسیون موظف است ده روز قبل از تاریخ رسیدگی شاکیان و نماینده وزارتخانه یا مؤسسه دولتی که ملک را در تصرف دارد برای حضوردر جلسه رسیدگی دعوت نماید.

ماده ۵ - کمیسیون پس از رسیدگی می‌تواند به خلع ید از از اراضی و قنوات مورد دعوی و پرداخت اجور سنواتی آن یا پرداخت بهای منصفانه‌اراضی و قنوات و یا به تعویض اراضی مورد تصرف دولت با سایر املاک دولتی رأی بدهد و در صورتی که مدعیان مالکیت را در تمام یا قسمتی ازدعوی ذیحق نشناسد رأی مقتضی صادر نماید رأی کمیسیون با اکثریت آراء قطعی و لازم‌الاجراء است.

تبصره ۱ - کمیسیون در صورتی که رأی به خلع ید دولت از اراضی مورد اختلاف خواهد داد که دیگر مورد احتیاج دولت نباشد.

تبصره ۲ - در مورد تعویض ملک مورد تصرف دولت با ملک دیگر دولت پس از تعیین بهای هر یک از عوض و معوض از طرف کمیسیون و پس ازموافقت دولت حکم مقتضی صادر خواهد شد. ماده ۶ - نسبت به املاکی که طبق تصمیم مراجع قانونی دولت ملزم به خلع ید یا استرداد آنها گردیده ولی هنوز حکم اجرا نشده‌است اشخاص‌ذیحق می‌توانند از مقررات این قانون استفاده و به کمیسیون نامبرده مراجعه نمایند.

تبصره - کمیسیون به سایر دعاوی که تا این تاریخ طبق ماده ۸ و ۹ قانون دعاوی اشخاص مصوب دوم خرداد ماه ۳۴ کمیسیون مشترک مجلسین درکمیسیون مربوطه مطرح بوده و تاکنون منتهی به صدور رأی نشده و طبق مقررات این قانون نیز رسیدگی می‌نماید.

ماده ۷ - تعقیب و دفاع از دعاوی مربوط به املاک و رقبات یا بهاء یا عواید متعلق به آنها بر عهده وزارتخانه یا مؤسسه مربوطه‌است کلیه اسناد ومدارک و سوابق مربوط به دعاوی مذکور در هر وزارتخانه یا مؤسسه دولتی باشد باید در اختیار وزارتخانه یا مؤسسه دولتی که مدارک مزبور در احتیاج‌آن باشد گذارده شود.

تبصره - وزارت جنگ مکلف است بهای عادله اراضی را که برای تأسیس و توسعه سربازخانه‌ها و فرودگاهها و میدانهای تیر و سایر مؤسسات‌نظامی مورد احتیاج ارتش باشد و با موافقت مالک یا مالکین تعیین شود بپردازد و در صورت عدم توافق طرفین بهای عادله طبق اصول کارشناسی تعیین‌می‌شود.

چنانچه در ظرف بیست روز از تاریخ اعلام کتبی وزارت جنگ به مالک یا مالکین کارشناس خود را تعیین نکند و همچنین در صورتی که بین کارشناسان‌منتخب طرفین توافق حاصل نگردد و یا نتوانند در انتخاب کارشناس مشترک توافق نمایند کارشناس به وسیله رییس دادگستری محل تعیین خواهد شد.

بهای اراضی مزبور باید نقداً و یا به اقساطی که از دو سال تجاوز نکند پرداخته شود.

ماده ۸ - وزارتخانه‌های دارایی - جنگ - کشاورزی - دادگستری و سایر وزارتخانه‌های مربوط مأمور اجرای این قانون می‌باشند.

قانون فوق که مشتمل بر هشت ماده و چهار تبصره‌است در جلسه سه‌شنبه یازدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه ۱۳۳۶٫۵.۷ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است.