قانون مربوط به تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور
| برنامه‌های عمرانی کشور | تصمیم‌های مجلس | مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم |
قانون مربوط به تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور - مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۱۰ بهمن ۱۳۳۵ مجلس سنا
ماده ۱ - برای حفظ امنیت کشور و جلوگیری از هر گونه توطئه که مضر به مصالح عمومی است سازمانی به نام اطلاعات و امنیت کشور وابسته به‌نخست‌وزیری تشکیل می‌شود و رییس سازمان سمت معاونت نخست‌وزیر را داشته و به فرمان اعلیحضرت همایون شاهنشاهی منصوب خواهد شد.
ماده ۲ - سازمان اطلاعات و امنیت کشور دارای وظایف زیر است:
الف - تحصیل و جمع‌آوری اطلاعات لازم برای حفظ امنیت کشور.
ب - تعقیب اعمالی که متضمن قسمتی از اقسام جاسوسی است و عملیات عناصری که بر ضد استقلال و تمامیت کشور و یا به نفع اجنبی اقدام‌می‌کنند.
ج - جلوگیری از فعالیت جمعیتهایی که تشکیل و اداره کردن آن غیر قانونی اعلام شده یا بشود و همچنین ممانعت از تشکیل جمعیتهایی که مرام و یا رویه آنها مخالف قانون اساسی است:
د - جلوگیری از توطئه و اسباب چینی بر ضد امنیت کشور.
ه - بازرسی و کشف و تحقیقات نسبت به بزه‌های زیر:
- ۱- بزه‌های منظور در قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکتی مصوب ۲۲ خرداد ۱۳۱۰.
- ۲ - جنحه و جنایاتی که در فصل اول باب دوم قانون کیفر عمومی مصوب ۲۳ دی ماه ۱۳۰۴ پیش‌بینی شده‌است.
- ۳ - بزه‌های مذکور در مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ و ۳۱۲ و ۳۱۳ و ۳۱۴ و ۳۱۶ و ۳۱۷ قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۷.
ماده ۳ - مأمورین سازمان اطلاعات و امنیت کشور از حیث طرز تعقیب بزه‌های مذکور در این قانون و انجام وظایف در زمره ضابطین نظامی‌محسوب و از این حیث دارای کلیه اختیارات و وظایف ضابطین نظامی خواهند بود و از تاریخ تصویب این قانون رسیدگی به کلیه بزه‌های مذکور فوق در صلاحیت دادگاههای دایمی نظامی خواهد بود.
تبصره ۱ - انجام وظایف و تکالیف سازمان اطلاعات و امنیت کشور از حیثی که ضابط نظامی محسوبند به هیچ وجه مانع انجام وظایف و تکالیفی که به‌موجب قانون دادرسی و کیفر ارتش بر عهده ضابطین نظامی است نخواهد بود و همچنین مواد این قانون مانع اجراء قوانین و احکام و آیین‌نامه‌ها و مقرراتی که مربوط به تکالیف مأمورین نظامی و ژاندارمری و شهربانی نسبت به انجام وظایف و خدمات محوله‌است نمی‌باشد.
تبصره ۲ - رسیدگی به بزه‌هایی که به موجب این قانون در صلاحیت دادگاه دایمی نظامی شناخته شده و متهمین به ارتکاب بزه‌های مزبور که قبل ازتصویب این قانون در مراجع صالح دیگر تحت تعقیب قرار گرفته‌اند هر گاه بر علیه متهمین کیفر خواست صادر نگردیده پرونده‌های متشکله به دادستانی‌ارتش جهت تعقیب و رسیدگی فرستاده می‌شود و نسبت به پرونده‌هایی که کیفرخواست صادر شده در دادگاههای مربوط رسیدگی خواهد شد.
ماده ۴ - کارمندان سازمان اطلاعات و امنیت کشور هر گاه متهم به ارتکاب بزهی شوند که راجع به خدمت بوده یا ملازمه با خدمات و وظایف آنهاداشته باشد در حکم نظامیان و خدمتگزاران ارتش هستند و با رعایت مقررات و قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۷ تابع دادگاههای دایمی‌نظامی خواهند بود.
ماده ۵ - اساسنامه سازمان و آیین‌نامه‌های داخلی و استخدامی و مالی مربوط به این قانون با تصویب هیأت دولت قابل اجرا است.
قانون فوق که مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره‌است در جلسه پنجشنبه بیست و سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و پنج به تصویب مجلس‌شورای ملی رسیده‌است.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۵٫۱۱٫۱۰ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است.