قانون مربوط به تشکیل دادگاههای سیار
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | برنامه عمرانی دوم |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
قانون مربوط به تشکیل دادگاههای سیار - مصوب ۲۳ بهمن ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۱۲ آذر ۱۳۳۷ مجلس سنا
ماده ۱ - وزارت دادگستری می‌تواند برای رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری بین ساکنین هر محلی که از مرکز حوزه‌های قضایی دور است دادگاه‌سیار تشکیل دهد.
ماده ۲ - صلاحیت دادگاههای سیار به شرح زیر است:
الف - در امور مدنی:
۱ - دعاوی مذکور در فقرات یازده گانه ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که در مورد شق یک و دو و چهار ماده مزبور بهای خواسته شده‌بیش از یکصد هزار ریال نباشد.
۲ - در صورت تراضی کتبی طرفین در رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال تا هر میزانی که باشد.
ب - در امور کیفری:
رسیدگی به جرائم خلاف و جنحه.
ماده ۳ - در دعاوی مدنی اقامه دعوی ممکن است شفاهی باشد و دادگاه با توجه به اصول و قوانین موجد حق و قواعد مربوط به ایرادات و مرور زمان بایدتا ممکن است سعی کند اختلافات طرفین را از طریق سازش قطع و فصل نماید والا مبادرت به صدور حکم می‌کند و حکم مزبور در صورتی که‌حضوری بود و بهای خواسته بیش از ده هزار ریال نباشد قطعی و غیر قابل پژوهش و فرجام است و اگر غیابی باشد پس از رسیدگی مجدد حکم صادرقطعی و قابل اجرا خواهد بود و هر گاه خواسته بیش از ده هزار ریال باشد حکم صادر شده در دادگاه شهرستان حوزه محل صدور حکم قابل رسیدگی‌پژوهشی است.
تبصره - حکم غیابی در مدت مقرر قانونی قابل اعتراض بوده و دادگاه محل تسلیم اعتراض را ذیل حکم معلوم خواهد کرد.
ماده ۴ - در امور کیفری هر گاه میزان حبس بیش از دو ماه و یا جزای نقدی بیش از پنج هزار ریال باشد حکم صادر قطعی و غیر قابل شکایت خواهد بوددر صورتی که حکم حبس بیش از دو ماه و یا جزای نقدی بیش از پنج هزار ریال باشد حکم صادره در دادگاه استان محل وقوع دادگاه قابل پژوهش‌می‌باشد.
ماده ۵ - در امور کیفری چنانچه احتیاج به تحقیقاتی از مقامات و اشخاصی که در حوزه دادگاه سیار ساکن هستند پیدا شود دادگاه ممکن است به‌اقتضای مورد از نزدیک‌ترین دادگاه بخش و یا دادسرا و یا مأمورین شهربانی یا ژاندارمری انجام تحقیقات را خواستار گردیده و مقامات مزبور مکلفند دراسرع وقت دستور دادگاه سیار را انجام دهند.
ماده ۶ - دادرس دادگاه سیار به هر وسیله مطمئنی که ممکن باشد اشخاص را دعوت و احضار خواهد نمود به طوری که برای دادرس علم حاصل‌شود که احضار شونده از دعوت دادگاه مطلع شده است.
ماده ۷ - دادگاه سیار نباید در هر محل بیش از یک ماه توقف کند در صورتی که رییس دادگاه برای اتمام کارهای موجود در محل توقف بیشتری رالازم بداند می‌تواند علاوه بر مدت مقرر تا یک ماه دیگر توقف نماید.
ماده ۸ - دعاوی طرح شده در دادگاه سیار اعم از مدنی و کیفری هیچ گونه هزینه دادرسی و هزینه دفتر و هزینه دیگری که برای رسیدگی و صدورحکم و اجراء آن در قوانین مقرر است تعلق نخواهد گرفت و هر گاه احتیاج به تهیه رونوشت گواهی شده اسناد مربوط به دعوی طرح شده پیدا شوددادرس دادگاه آن را گواهی خواهد کرد.
ماده ۹ - اجراء احکام مدنی به دستور دادرس دادگاه سیار به وسیله مأمورین محل بدون تشریفات انجام می‌شود.
ماده ۱۰ - در امور مدنی کسانی که پس از تشکیل دادگاه سیار در محاکم صالحه اقامه دعوی نموده‌اند حق ندارند همان دعوی را در دادگاه سیار طرح‌نمایند مگر این که قبل از صدور حکم دعوی خود را مسترد دارند و همچنین کسانی که در دادگاه سیار طرح دعوی نموده‌اند حق ندارند همان دعوی رادر دادگاه دیگر طرح نمایند و در امور کیفری مرجعی که قبلاً مشغول رسیدگی بوده صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت.
ماده ۱۱ - دادرس دادگاه سیار باید از قضات مجرب که سن آنها کمتر از چهل سال نباشد انتخاب شود. وزارت دادگستری می‌تواند دادرس دادگاه را ازبین کارمندان قضایی بازنشسته که دارای تجربه و واجد شرایط بوده و سن آنها از هفتاد سال متجاوز نباشد انتخاب نماید قضات مزبور فقط از حقوق‌بازنشستگی استفاده خواهند کرد و پس از خاتمه مأموریت کماکان بازنشسته خواهند بود.
ماده ۱۲ - وزارت دادگستری به دادرسان دادگاه سیار در حدود مقررات فوق‌العاده روزانه به میزانی که به بازرسان اداره کل بازرسی تأدیه می‌شود وهمچنین به دادرسان مزبور و کارمندان اداری دادگاه سیار هزینه سفر و سایر مزایای قانونی را تأدیه نموده و وسیله نقلیه متناسب در اختیار دادگاه‌می‌گذارد.
ماده ۱۳ - وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است.
قانون فوق که مشتمل بر سیزده ماده و یک تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه پنجشنبه بیست و سوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و سی‌و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷٫۹٫۱۲ به تصویب مجلس سنا رسیده است.