قانون مربوط به الحاق یک تبصره به ماده ۳۶۱ قانون امور حبسی و اصلاح ماده ۳۶۴ قانون امور حبسی و الحاق یک تبصره به ماده ۵۶ قانون تسریع محاکمات
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | برنامه عمرانی دوم |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
قانون مربوط به الحاق یک تبصره به ماده ۳۶۱ قانون امور حبسی و اصلاح ماده ۳۶۴ قانون امور حبسی و الحاق یک تبصره به ماده ۵۶ قانون تسریع محاکمات - مصوب ۲۰ آذر۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۲۱ اسفند ۱۳۳۶ مجلس سنا
ماده واحده -
۱ - ماده ۳۶۴ امور حبسی به این شرح اصلاح می‌شود:
در صورتی که بهای ترکه بیش از پنجاه هزار ریال نباشد آگهی مذکور در ماده ۳۶۱ به عمل نخواهد آمد و دادگاه به ادله و اسناد و اظهارات گواهان‌درخواست‌کننده رسیدگی کرده و درخواست تصدیق را به حسب اقتضاء دلایل قبول یا رد می‌نماید.
تبصره - در مورد این ماده دادگاه باید در اولین فرصت و اسرع وقت نسبت به درخواست تصدیق رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
۲ - تبصره الحاقی به ماده ۳۶۱ قانون امور حبسی.
در نقاطی که روزنامه دائر نیست دادگاه می‌تواند بجای آگهی در روزنامه محلی به تعداد لارم به هزینه متقاضی گواهی حصر وراثت آگهی تهیه نموده و درمعابر همان محل الصاق نماید.
تاریخ الصاق آگهی‌ها که باید در یک روز به عمل آید به وسیله صورت‌جلسه‌ای که مأمورین ابلاغ نسبت به این موضوع تهیه می‌نمایند رعایت خواهدگردید.
۳ - تبصره زیر به ماده ۵۶ قانون تسریع محاکمات اضافه می‌شود:
هر گاه از طرف محکوم‌علیه یا متعهد درخواست اعسار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به دفتر دادگاه صالحه تسلیم گردد تا زمانی که از دادگاه حکم‌به رد اعسار او صادر نشده است مصون از توقیف بوده ولی در صورتی که حکم به دعوی دائر بر رد اعسار باشد رییس اجراء به تقاضای محکوم‌له بامتعهدله محکوم‌علیه یا متعهد را تا تعیین تکلیف نهایی دعوی بازداشت می‌نماید - و در صورت تقاضای مدعی‌علیه دعوی اعسار مفاد درخواست‌اعسار باید به هزینه وی در یکی از جرائد کثیرالانتشار یک نوبت آگهی شود و در این صورت اگر ادعای مدعی اعسار پذیرفته نگردید و دعوی منتهی به‌صدور حکم رد اعسار گردید دادگاه باید آن را جزو خسارت منظور و مورد رأی قرار دهد.
۴ - لایحه قانونی مربوط به الحاق یک تبصره به ماده ۳۷۰ قانون امور حبسی و یک تبصره به ماده ۵۶ قانون تسریع محاکمات مصوب ۱۹ مهر ماه۱۳۳۵ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین از تاریخ اجرای این قانون ملغی است.
۵ - وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است.
قانون بالا که مشتمل بر ماده واحده و تبصره‌های الحاقی به قوانین فوق‌الذکر است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه پنجشنبه بیستم آذر ماه یک هزارو سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - عماد تربتی
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۶٫۱۲٫۲۱ به تصویب مجلس سنا رسیده است.