قانون مربوط به الحاق دولت شاهنشاهی ایران به موافقت‌نامه لندن در باب دیون خارجی آلمانی

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

کنوانسیون‌های بین‌المللی امضا شده از سوی کشور ایران

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم

قانون مربوط به الحاق دولت شاهنشاهی ایران به موافقت‌نامه لندن در باب دیون خارجی آلمانی - مصوب ۲۷ آبان ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۱۲ خرداد ۱۳۳۵ مجلس سنا.

‌ماده واحده - الحاق دولت شاهنشاهی ایران به موافقتنامه لندن در باب دیون خارجی آلمان که مشتمل بر سی و هشت ماده و یک مقدمه و دوازده‌ضمیمه می‌باشد و در تاریخ بیست و دوم دسامبر یک هزار و نهصد و پنجاه و سه از طرف دولت ایران به امضاء رسیده تصویب می‌شود.

‌این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه است در جلسه یکشنبه بیست و هفتم آبان ماه یک هزار و سیصد و سی و پنج به تصویب‌مجلس شورای ملی رسید.

‌رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

‌قانون بالا در جلسه ۱۳۳۵٫۳.۱۲ به تصویب مجلس سنا رسیده است.

‌آلمان شماره ۱ (۱۹۵۳)

موافقتنامه درباره قروض خارجی آلمان

لندن ۲۷ فوریه ۱۹۵۳

(این موافقتنامه هنوز به تصویب دولت انگلستان نرسیده است)

‌به وسیله وزیر امور خارجه به فرمان علیاحضرت ملکه در مارس ۱۹۵۳ به پارلمان تقدیم شد.

مقدمه

‌این جزوه شامل متن موافقتنامه درباره دیون خارجی آلمان می‌باشد که در تاریخ ۲۷ فوریه ۱۹۵۳ در لندن به امضاء رسیده است. این موافقتنامه به‌توصیه‌های نمایندگان طلبکار و بدهکار برای تصفیه دیون خارجی آلمان که در کنفرانس دیون خارجی آلمان منعقده در لندن از تاریخ ۸ فوریه تا ۸ اوت۱۹۵۲ درباره آن توافق حاصل شده است قوت اجرایی و بین‌المللی می‌بخشد. این توصیه‌ها به صورت گزارش کنفرانس مزبور تدوین و در سپتامبر۱۹۵۲ تحت عنوان آلمان شماره 2 (1952) Cmd. 8653 منتشر شد و بعداً به تصویب دولت علیاحضرت ملکه رسید.

‌وزارت امور خارجه

۲۷ فوریه ۱۹۵۳

‌== موافقتنامه درباره دیون خارجی آلمان ==

فهرست ‌

مقدمه صفحه ۱

‌ماده ۱- تصویب شروط تصفیه و جریانات آن. صفحه ۳

‌ماده ۲- تعهدات جمهوری فدرال آلمان. صفحه ۳

‌ماده ۳- تعاریف. صفحه ۴

‌ماده ۴- دیونی که باید تصفیه شود. صفحه ۵

‌ماده ۵- دعاوی مستثنی از موافقتنامه. صفحه ۶

‌ماده ۶- پرداخت و انتقال به موجب موافقتنامه. صفحه ۸

‌ماده ۷- پرداخت و انتقال مربوط به پاره‌ای

‌از تعهدات موعد رسیده بعد از سال ۱۹۵۴. صفحه ۹

‌ماده ۸- ممنوعیت عملیات تبعیضی. صفحه ۹

‌ماده ۹- نحوه انتقالات به مشابه پرداختها ‌برای معاملات جاری . صفحه ۹

‌ماده ۱۰- محدودیتهای پرداخت. صفحه ۹

‌ماده ۱۱- پول رایج برای پرداخت. صفحه ۱۰

‌ماده ۱۲- طرز عمل درباره مشروط طلا. صفحه ۱۱

‌ماده ۱۳- نرخ ارز. صفحه ۱۳

‌ماده ۱۴- پاره‌ای دیون به پول رایج آلمان. صفحه ۱۴

‌ماده ۱۵- قبولی طلبکاران. صفحه ۱۴

‌ماده ۱۶- بری‌الذمه شدن بدهکاران. صفحه ۱۶

‌ماده ۱۷- تنفیذ حقوق طلبکاران. صفحه ۱۶

‌ماده ۱۸- ادوار مرور زمان. صفحه ۲۱

‌ماده ۱۹- موافقتنامه‌های تکمیلی. صفحه ۲۲

‌ماده ۲۰- دیون آلمان ناشی از موافقتنامه‌های ‌چند جانبه. صفحه ۲۲

‌ماده ۲۱- تجدید ضمیمه ۳ موافقتنامه. صفحه ۲۳

‌ماده ۲۲- دعاوی ناشی از بیمه‌های اجتماعی. صفحه ۲۳

‌ماده ۲۳- دیون بیمه. صفحه ۲۴

‌ماده ۲۴- اجرای موافقتنامه در برلین. صفحه ۲۵

‌ماده ۲۵- اقدامات در صورت وحدت آلمان. صفحه ۲۶

‌ماده ۲۶- موافقتنامه‌های قبلی. صفحه ۲۶

‌ماده ۲۷- متن موافقتنامه معتبر است. صفحه ۲۶

‌ماده ۲۸- هیأت حکمیت. صفحه ۲۶

‌ماده ۲۹- حکمیت درباره پاره‌ای از اختلافات ‌طبق ضمیمه یک. صفحه ۲۹

‌ماده ۳۰- وضع معتمدین (‌اسناد) نسبت به ‌ضمیمه ۲ و حکمیت مربوطه. صفحه ۳۰

‌ماده ۳۱- کمیسیون مختلط درباره مسائل ‌مربوط به ضمیمه ۴. صفحه ۳۲

‌ماده ۳۲- دادگاههای حکمیت برای اختلافات ‌مربوط به ضمیمه ۴. صفحه ۳۴

‌ماده ۳۳- امور ناشی از عملیات ‌تجزیه (‌عدم تمرکز). صفحه ۳۷

‌ماده ۳۴- مشورت. صفحه ۳۸

‌ماده ۳۵- رسمیت یافتن. صفحه ۳۹

‌ماده ۳۶- الحاق. صفحه ۳۹

‌ماده ۳۷- تعمیم موافقتنامه در پاره‌ای ‌از کشورها. صفحه ۴۰

‌ماده ۳۸- ملاحظات و مشخصات. صفحه ۴۰ (یادداشت - عناوین فوق که به مواد این ‌موافقتنامه اطلاق شده صرفاً برای مراجعه ‌کردن است و ابداً قصد مسلط ساختن آنها بر ‌موافقتنامه نیست.)

‌ضمیمه ۱- توصیه‌های توافق شده درباره تصفیه ‌دیون آلمان و سایر مقامات کشوری. صفحه ۴۲

‌ضمیمه جزء A - قرار بین جمهوری فدرال آلمان ‌و بانک تصفیه بین‌المللی. صفحه ۵۷

‌ضمیمه B - موافقتنامه بین بلژیک و ‌جمهوری فدرال آلمان. صفحه ۵۸

‌ضمیمه C - مبادله اوراق قرضه وام ‌خارجی پروس سال ۱۹۲۶ و ۱۹۲۷. صفحه ۶۱

‌ضمیمه D - موافقتنامه راجع به تبدیل ‌و تصفیه اوراق قرضه گلدمارک خارجی. صفحه ۶۲ ‌شهرداریهای آلمان

‌ضمیمه E - توافق درباره تصفیه تعهدات.

¤Konversionskassa fuer Deutsche Auslandsschulden ‌ناشی از پرداختهایی که از طرف بدهکاران ‌در ناحیه سار - اتریش - فرانسه - ‌لوکزامبورگ و بلژیک به عمل آمده است. صفحه ۶۳ ‌ضمیمه ۲ توصیه‌های توافق شده برای تصفیه ‌دیون متوسط‌المدت و طویل‌المدت آلمان ناشی ‌از معاملات. صفحه ۶۷

‌سرمایه‌های شخصی.

‌ضمیمه جزء - تفسیر پاراگراف دوم از قسمت ‌اول از ماده نهم از ضمیمه ۲. صفحه ۸۷

‌ضمیمه ۳- توصیه‌های توافق شده برای ‌تصفیه دیون راکد. صفحه ۸۸

‌موافقتنامه اعتبارات آلمان به سال ۱۹۵۲ ‌ضمیمه جزء مکاتبات بین نمایندگان طلبکاران ‌و بدهکاران درباره توافقهای متمم که درباره ‌ضمیمه ۳ حاصل شده است. صفحه ۱۲۶

‌ضمیمه ۴- توصیه‌های توافق شده برای تصفیه ‌دعاوی ناشی از معاملات کالا و خدمات و پاره‌ای ‌از دعاوی ناشی از معاملات سرمایه و ‌سایر دعاوی مختلف. صفحه ۱۲۹

‌ضمیمه جزء - اعلامیه مشترک هیأتهای ‌نمایندگی آلمان و سوئیس درباره مذاکرات ‌برای تصفیه عوارض ارضی به فرانک سوئیس Schweizer Franken grund schulden صفحه ۱۵۷

‌ضمیمه ۵ - توصیه‌های توافق شده برای ‌نحوه عمل درباره پرداختهایی که به ‌صندوق تبدیل به عمل آمده است (صندوق تبدیل) Konversionskassa صفحه ۱۵۸

‌ضمیمه ۶ - توصیه‌های توافق شده برای ‌استفاده از حسابهای دویچ مارک مسدود. صفحه ۱۶۰

‌ضمیمه ۷ - موافقتنامه درباره تعهدات به ‌گلد مارک با شروط طلا که دارای ماهیت خاص ‌خارجی هستند. صفحه ۱۶۱

‌ضمیمه جزء - مقررات موافقت شده برای روشن ‌ساختن مسائل مختلف مربوط به ضمیمه ۷. صفحه ۱۶۸

‌ضمیمه ۸ - تفسیر توافق شده درباره پاراگراف ۲ ماده ۵ موافقتنامه دیون خارجی آلمان. صفحه ۱۷۱

‌ضمیمه ۹ - منشور دادگاه حکمیت برای ‌موافقتنامه دیون خارجی آلمان. صفحه ۱۷۱

‌ضمیمه ۱۰ - منشور کمیسیون مختلط. صفحه ۱۷۷

‌پیوستها

‌پیوست A - مربوط به موافقتنامه ۶ مارس ۱۹۵۱ بین دولتهای فرانسه و انگلستان و ‌آمریکا و دولت جمهوری فدرال آلمان. صفحه ۱۸۳

‌پیوست B - گزارش کنفرانس دیون ‌خارجی آلمان. صفحه ۱۸۷

‌موافقتنامه درباره دیون خارجی آلمان

‌لندن - ۲۷ فوریه ۱۹۵۳

‌دولتهای بلژیک - کانادا - سیلان - دانمارک - جمهوری فرانسه - یونان - ایران - ایرلند - ایتالیا - لیختن‌اشتاین - لوکزامبورگ - نروژ - پاکستان -‌اسپانیا - سوئد - سوئیس - اتحادیه آفریقای جنوبی - بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی - ایالات متحده آمریکا و یوگسلاوی.

‌از یک طرف.

‌و

‌حکومت جمهوری فدرال آلمان

‌از طرف دیگر

‌چون مایل به رفع موانع برای استقرار روابط عادی اقتصادی بین جمهوری فدرال آلمان و سایر کشورها و کمک به رشد جامعه مرفه ملل می‌باشند.

‌با توجه به این که مدت ۲۰ سال پرداختهای مربوط به دیون خارجی آلمان به طور کلی با شرایط قراردادها تطبیق نمی‌کرده است و از سال ۱۹۳۹ و ۱۹۴۵‌وجود حالت جنگی مانع از هر گونه پرداخت این دیون بوده و از سال ۱۹۴۵ به طور کلی این قبیل پرداختها معوق مانده و نظر به این که جمهوری فدرال‌آلمان مایل است به این وضع خاتمه دهد.

‌با توجه به این که فرانسه، بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و ایالات متحده آمریکا از هشتم مه ۱۹۴۵ به این طرف به آلمان کمکهای اقتصادی نموده که اثر‌اساسی در تجدید حیات اقتصادی آلمان داشته و نتیجتاً تسهیلاتی در پرداخت مجدد دیون خارجی آلمان فراهم نموده است.

‌با توجه به این که در ششم مارس ۱۹۵۱ نامه‌هایی (‌که رونوشت آنها در الحاق Aاین موافقتنامه درج شده) در بین جمهوری فرانسه - بریتانیای کبیر و‌ایرلند شمالی ایالات متحده آمریکا و جمهوری فدرال آلمان مبادله شده که شالوده موافقتنامه حاضر برای تصفیه دیون خارجی آلمان را (‌با ضمائم آن)‌تشکیل می‌دهد و نیز موافقتهایی برای تصفیه دیون ناشی از کمکهای اقتصادی که به آلمان شده به عمل آمده.

‌با توجه به این که جمهوری فرانسه - بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و ایالات متحده آمریکا کمیسیونی به نام کمیسیون سه جانبه برای دیون آلمان‌تشکیل داده که هدف این کمیسیون با همکاری جمهوری فدرال آلمان و سایر دولتها و نمایندگان بدهکاران و طلبکاران تهیه طرحی برای تصفیه کامل‌دیون خارجی آلمان می‌باشد.

‌نظر به این که این کمیسیون به نمایندگان جمهوری فدرال آلمان اطلاع داد که دولتهای جمهوری فرانسه - بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و ایالات متحده‌آمریکا حاضرند در مقابل کلیه دعاوی خارجی علیه آلمان و اتباع آلمان گذشتهای مهمی نسبت به حق دعاوی خود درباره کمکهای اقتصادی پس از جنگ‌و نسبت به مبلغ دعاوی خود بنمایند مشروط بر این که ترتیب رضایت‌بخش و عادلانه‌ای برای دیون خارجی قبل از جنگ آلمان داده شود.

‌نظر به این که تصفیه دیون خارجی آلمان فقط به وسیله طرح واحد و جامعی که وضع نسبی و منافع طلبکاران مختلف و ماهیت اقسام مختلف دعاوی‌و وضع عمومی جمهوری فدرال آلمان را در نظر گیرد عملی می‌شود.

‌نظر به این که برای حصول این مقصود کنفرانس بین‌المللی درباره دیون خارجی آلمان با حضور نمایندگان دول ذینفع و طلبکاران و بدهکاران از ۲۷‌فوریه تا ۸ اوت ۱۹۵۲ در لندن تشکیل شد.

‌نظر به این که این نمایندگان توافقهایی درباره شرایط و جریان تصفیه به عمل آورده (که متن آن به عنوان ضمائم یک تا چهار پیوست این موافقتنامه‌است) و این توافقها ضمیمه گزارش کنفرانس دیون خارجی آلمان شده (‌که متن آن به عنوان الحاقی پیوست این موافقتنامه است) و قرارداد حاضر از‌اصول و مقاصد پیش‌بینی شده در گزارش مذکور الهام گرفته.

‌نظر به این که دولتهای جمهوری فرانسه - بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و ایالات متحده آمریکا دریافتند که این توصیه‌ها و توافقها طرحی رضایت‌بخش‌و عادلانه برای تصفیه دیون خارجی آلمان به به وجود خواهد آورد امروز با دولت جمهوری فدرال آلمان موافقتنامه‌های دو جانبه‌ای برای تصفیه دیون‌ناشی از کمکهای اقتصادی پس از جنگ که این سه دولت خواهند کرد امضاء نمودند که حقوق و حق تقدم آنان را تعیین می‌نماید.

‌به شرح زیر توافق حاصل نمودند:

‌

ماده اول - تصویب شروط تصفیه و جریانات آن

‌طرفین این موافقتنامه مواد و شرایط موافقتنامه و ضمائم آن را در زمینه وضع عمومی جمهوری فدرال آلمان مناسب و برای دول ذینفع رضایت‌بخش و‌عادلانه می‌دانند طرفین شروط تصفیه و جریانات آن را که در ضمائم مندرج است تصویب می‌نمایند.

‌

ماده دوم - تعهدات جمهوری فدرال آلمان

‌جمهوری فدرال آلمان برای اجرای موافقتنامه حاضر و ضمائم آن قوانین لازمه را وضع و اقدامات لازمه اداری را به عمل خواهد آورد قوانین و مقررات‌اداری که مغایر باشد اصلاح یا ملغی خواهد بود.

‌

ماده سوم - تعاریف

‌برای این موافقتنامه و ضمائم نه و ده فقط مگر این که مخالف سیاق عبارت باشد.

(a) "طلبکار" یعنی شخصی غیر از دولت جمهوری فدرال آلمان که به او باید دین پرداخت شود.

(b) "کشور طلبکار" یعنی کشوری غیر از دولت جمهوری فدرال آلمان که دولتش امضاکننده این موافقتنامه باشد و شامل هر سرزمینی می‌شود که این‌موافقتنامه طبق ماده ۳۷ تا آن جا توسعه یافته باشد.

(c) "انتخاب پول" یعنی شرط قراردادی که به موجب آن طلبکاری حق دارد تقاضا کند که پرداختها به یکی از دو یا چند وجه رایج به عمل آید.

(d) "دین" یعنی قرض به طوری که در ماده ۴ هم توصیف شده است.

(e) "ثابت" نسبت به مقدار قرض یعنی تثبیت شده به وسیله توافق حکم یا رأی نهایی دادگاه یا تصمیم نهایی هیأت داوری یا اجرای قانون.

(f) "وثیقه‌های قابل فروش" یعنی سهام اوراق قرضه که برای فروش آن به مردم منتشر شده یا قسمتی از آن را تشکیل می‌دهد که در بورس رسمی معامله‌می شده یا می‌شود.

(g) "پیشنهاد تصفیه" در مورد دیون اوراق قرضه یعنی پیشنهاد از طرف مدیون درباره شرایط پرداخت و سایر شروط که برای چنین قروضی در این‌موافقتنامه و ضمائم آن پیش‌بینی شده یا به وسیله مذاکره بین بدهکار و نماینده طلبکار توافق شده یا به وسیله رأی نهایی یا حکم دادگاه و یا تصمیم‌نهایی هیأت حکمیت دین مزبور تثبیت شده است.

(h) "امضاکننده موافقتنامه حاضر" یعنی هر دولتی که این قرارداد را طبق مفاد ماده ۳۵ و ماده ۳۶ تصویب کند.

(i) "شخص" یعنی هر شخصیت فردی دسته‌جمعی و حقوقی طبق قوانین عمومی یا خصوصی هر دولتی به انضمام تقسیمات جزء سیاسی شرکتهای‌تابع قوانین عمومی به انضمام نمایندگیها و واسطه‌های آنان و افرادی که از طرف آنان عمل می‌کنند.

(J) "مقیم" یعنی محل سکونت معمولی داشتن، هر شخصیت حقوقی یا شرکت ناگزیر است در کشوری که طبق قوانین آن کشور تشکیل یافته ساکن‌باشد یا اگر اداره مرکزیش در آن کشور نیست در کشوری که اداره مرکزیش به ثبت رسیده ساکن باشد.

(k) "تصفیه شده" در مورد دین یعنی تثبیت شرایط پرداخت و سایر شروط که طبق مقررات این موافقتنامه و ضمائم آن تثبیت شده یا به وسیله توافق بین‌طلبکار و بدهکار یا به وسیله معاملات بین طلبکار و بدهکار یا به وسیله رأی نهایی یا حکم دادگاه یا تصمیم قطعی هیأت حکمیت تثبیت شده باشد.

(L) "تصفیه" در مورد دین یعنی تثبیت شرایط پرداخت و سایر شروط طبق پاراگراف.

‌ماده چهارم - دیونی که باید تصفیه شود

(۱)- دیونی که باید طبق موافقتنامه حاضر و ضمائم آن تصفیه شود به قرار زیر است:

(a) اوراق قرضه نقدی و غیر قراردادی که مبلغ آن قبل از ۸ مه ۱۹۴۵ تعیین و سررسید آن قبل از تاریخ مزبور بوده است.

(b) اوراق قرضه نقدی ناشی از وام یا اعتبار که قبل از ۸ مه ۱۹۴۵ قرار آن گذاشته شده.

(c) اوراق قرضه نقدی ناشی از قرارهایی غیر از وام و اعتبار که قرار آن قبل از ۸ مه ۱۹۴۵ بوده.

(۲) مشروط برای این که این دیون.

(a) مشمول ضمیمه شماره یک قرارداد حاضر شود یا.

(b) شخصی بدهکار باشد رأساً یا به ترتیب دیگری و خواه مدیون اصلی باشد یا جانشین او که هر وقت پیشنهادی از طرف بدهکار یا تقاضایی از طرف‌طلبکار برای تصفیه می‌شود یا در مورد دیون اوراق قرضه نماینده طلبکار طبق مقررات این موافقتنامه و ضمائم آن تقاضای تصفیه نماید در منطقه رواج‌دویچ‌مارک غربی ساکن باشد.

(۳) و نیز مشروط بر این که این دیون.

(a) به دولت کشور طلبکار باید پرداخت شود یا:

(b) به شخصی باید پرداخت شود که هر وقت طبق مقررات این موافقتنامه و ضمائم آن پیشنهادی از طرف بدهکار یا تقاضایی از طرف طلبکار برای‌تصفیه بشود این شخص ساکن یا تبعه کشور طلبکار باشد یا:

(c) ناشی از وثیقه‌های قابل فروش باشد که قابل پرداخت در کشور طلبکار باشد.

‌

ماده پنجم - دعاوی مستثنی از موافقتنامه

(۱) بررسی دعاوی دولتی ناشی از جنگ اول بین‌المللی تا تصفیه کلی و نهایی آن باید معوق بماند.

(۲) بررسی دعاوی ناشی از جنگ دوم بین‌المللی از طرف کشورهایی که با آلمان در جنگ بوده یا به وسیله آلمان اشغال شده و از طرف ملتهای چنین‌کشورهایی علیه آلمان و نمایندگان او به انضمام هزینه اشغال و اعتباراتی که در حین اشغال بر مبنای حسابهای پایاپای تحصیل شده و دعاوی علیه‌صندوق اعتبارات آلمان Reichskreditkassen ‌باید تا تصفیه کلی و نهایی مسئله غرامات معوق بماند.

(۳) بررسی دعاوی ناشی از جنگ دوم بین‌المللی از طرف کشورهایی که با آلمان در جنگ نبوده و یا به وسیله این کشور اشغال نشده و از طرف ملتهای‌چنین کشورهایی علیه آلمان و نمایندگانش به انضمام اعتبارات گرفته شده بر اساس حسابهای پایاپای باید معوق بماند تا تصفیه این دعاوی توأم با‌دعاوی توصیف شده در پاراگراف (۲) این ماده ممکن گردد (‌مگر تا جایی که بتوان بر اساس یا توأم با موافقتنامه‌هایی که با دولت فرانسه - انگلستان و‌آمریکا و دولتهای نظیر آن امضاء شده تصفیه نمود).

(۴) در مورد دعاوی علیه آلمان یا اتباع آلمان از طرف کشورهایی که قبل از اول سپتامبر ۱۹۳۹ ضمیمه آلمان شده یا در آن تاریخ یا بعد از آن متحد آلمان‌شده و اتباع این کشورها ناشی از قبول تعهدات یا تحصیل حقوقی در فاصله تاریخ الحاق به آلمان (یا در مورد متحدین آلمان اول سپتامبر ۱۹۳۹) و ۸ مه۱۹۴۵ باید طبق موادی که در قراردادهای مربوطه پیش‌بینی شده یا می‌شود رفتار گردد.

‌منتهی برای تصفیه چنین دیونی طبق شرایط چنین قراردادهایی شروط موافقتنامه حاضر باید مراعات گردد.

(۵) تصفیه دیون شهر برلین و مؤسسات عام‌المنفعه متعلق به یا تحت نظارت برلین و واقعه در برلین تا زمانی که فرانسه - انگلستان - آمریکا و‌جمهوری فدرال آلمان و سنای برلین مذاکرات را عملی تشخیص دهند به تعویق می‌افتد.

ماده ششم - پرداخت و انتقال به موجب موافقتنامه جمهوری فدرال آلمان

(a) پرداختها و انتقالات را طبق شرایط موافقتنامه حاضر و ضمائم آن در مورد دیونی که مسئول آن می‌باشد به عمل خواهد آورد.

(b) در مورد دیونی که هر شخص دیگری جز جمهوری فدرال آلمان مسئول آن است اجازه تصفیه و پرداخت را طبق مفاد موافقتنامه حاضر و ضمائم آن‌خواهد داد و برای انتقال پرداختها در مورد دیونی که طبق مفاد این موافقتنامه و ضمائم آن تصفیه شده تسهیلات لازمه را فراهم خواهد ساخت.

ماده هفتم - پرداخت و انتقال مربوط به پاره‌ای از تعهدات موعد رسیده بعد از ۱۹۴۵

‌جمهوری فدرال آلمان پرداخت اوراق قرضه که در تاریخ رسمیت یافتن این موافقتنامه معوق مانده و انتقال آن را در مدت متناسبی به محل لازم طبق‌مفاد موافقتنامه حاضر و ضمائم آن اجازه خواهد داد مشروط بر این که این اوراق قرضه.

(a) اوراق قرضه نقدی غیر قراردادی باشد که قبل از ۸ مه ۱۹۴۵ منتشر شده و مبلغ آن تعیین نشده و سررسید آن قبل از تاریخ مزبور باشد یا:

(b) اوراق قرضه نقدی ناشی از قراردادهایی غیر از وام و اعتبار که قبل از ۸ مه ۱۹۴۵ به وجود آمده و سررسید آن تا تاریخ مزبور یا بعد از آن بوده است‌مشروط بر این که اوراق قرضه مزبور منطبق با شروط پیش‌بینی شده در پاراگراف (۲) و (۳) ماده ۴ باشد.

‌ماده هشتم - ممنوعیت عملیات تبعیضی

‌جمهوری فدرال آلمان اجازه نخواهد داد و کشورهای طلبکار از آلمان تقاضا نخواهند کرد که در اجرای شرایط تصفیه طبق موافقتنامه حاضر و ضمائم آن‌هیچگونه تبعیض یا رفتار ترجیحی درباره دیون مختلف یا درباره پول رایجی که دیون باید با آن پرداخت شود یا در هر زمینه دیگری به عمل آید‌اختلافات در نحوه اقسام مختلف دیون ناشی از تصفیه طبق شرایط موافقتنامه حاضر و ضمائم آن نباید تبعیض یا رفتار ترجیحی تلقی شود.

ماده نهم - نحوه انتقالات به مشابه پرداختها برای معاملات جاری

‌انتقال پرداختهای استهلاکی (‌اقساط) و سود که طبق موافقتنامه حاضر به عمل آید باید به مشابه پرداختها برای معاملات جاری تلقی شود و در موقع‌مقتضی باید در هر قرارداد دو جانبه یا چند جانبه راجع به بازرگانی و پرداختها بین آلمان و کشورهای طلبکار پیش‌بینی شود.

ماده دهم - محدودیتهای پرداخت

‌جمهوری فدرال آلمان اطمینان می‌دهد که تا تصفیه کامل کلیه تعهدات یا بری‌الذمه شدن از آنها به موجب موافقتنامه حاضر و ضمائم آن هیچ پرداختی در‌مورد اوراق قرضه‌ای که متعلق به کشور غیر طلبکار یا شخصی که مقیم یا تبعه کشور غیر طلبکار باشد به عمل نیاید گو این که اوراق قرضه مزبور‌مشمول مفاد پاراگراف (۱) و (۲) ماده ۴ باشد. این شرط شامل دیون ناشی از وثیقه‌های قابل فروش که در کشورهای طلبکار قابل فروش است نمی‌باشد.

ماده یازدهم - پول رایج برای پرداخت

(۱)- a دیون بدون انتخاب پول باید به پول رایجی پرداخت شود که طبق شرایط تعهدات قابل پرداخت است مگر در مواردی که در موافقتنامه حاضر و‌ضمائم آن ترتیب دیگری داده شده باشد. اگر چنین دیونی باید به پول رایج آلمان پرداخت شود و به موجب مفاد این موافقتنامه و ضمائم آن باید به پول‌رایج غیر آلمانی پرداخت شود این دیون باید به پول رایج کشوری پرداخت شود که طلبکار مقیم آن است.

(b) با وجود مقررات پاراگراف جزء قبل هر موافقتنامه پرداختی که گاه و بیگاه بین آلمان و دولت کشور طلبکاری منعقد می‌شود باید شامل دیونی شود‌که به موجب پاراگراف جزء قبل به پول رایج غیر آلمانی به اشخاص طلبکاری که مقیم آن کشور هستند پرداخت شود. به هر حال هر نوع قرارداد پرداختی‌باید شامل پرداخت دیون اوراق قرضه قابل پرداخت به پول رایج غیر آلمانی به جز پول رایج کشور طرف قرارداد با آلمان باشد مگر این که دولت چنین‌کشوری موافقت نماید که چنین پرداختهایی به اشخاص مقیم کشورش به پول رایج خودش به عمل آید.

(۲) - (a) درباره این که آیا ادامه پرداخت دیون با حق انتخاب پول لازم است به پول رایج کشوری که قرضه در آن جا جمع‌آوری شده یا اعتبار به دست‌آمده به عمل آید یا نه باید بین آلمان و کشورهایی که پول رایجشان مورد بحث است توافق به عمل آید و تعیین شود.

(b) اگر حق انتخاب پول پرداخت مبلغ ثابتی از پول رایج دیگری را مقرر می‌دارد طلبکار استحقاق دارد که پول رایج کشوری که از آن وام جمع‌آوری شده یا اعتبار به دست آمده به شرح معمول روز پرداخت معادل آن مبلغ از پول رایجی را دریافت دارد که در صورت استفاده از حق انتخاب پول قابل‌پرداخت می‌برد.

(c) پرداختهایی که با حق انتخاب پول قبل از تعیین مفاد پاراگراف جزء (A) از این پاراگراف به پول رایج کشوری که وام در آن جا جمع‌آوری شده یا‌اعتبار به دست آمده انجام گرفته مشمول این مقررات نخواهد بود.

(۳) مقررات پاراگراف ۱ و ۲ این ماده شامل دیون مندرجه در پاراگراف ۲ و ۳ از ضمیمه ۱ موافقتنامه حاضر نمی‌شود.

(۴) هر موافقتنامه پرداختی که گاه و بیگاه بین آلمان و دولت طلبکار دیگری رسمیت می‌یابد باید شامل پرداختهای مربوط به دیون مندرجه در پاراگراف ۲ و ۳ این ماده باشد مشروط بر این که این پرداختها باید به پول کشور طلبکار به عمل آید.

(۵) در مورد دیون ناشی از معاملات تجارتی یکی از شعب تابعه طلبکار که ضمن معامله شرط شده باشد که پرداخت باید به کشوری بشود که شعبه‌مزبور در آن واقع شده است چنین کشوری در حدود مفاد این ماده کشور طلبکار شناخته می‌شود.

ماده دوازدهم - طرز عمل درباره شروط طلا

‌در تصفیه و ادای هر دینی که باید به پول غیر آلمانی بر اساس طلا یا با شروط طلا به عمل آید که باید پرداخت شود به استثنای مواردی که مشخصاً در‌ضمائم موافقتنامه حاضر قید شده باید به طریق زیر محاسبه گردد:

(a) هر گاه مبلغی که باید بابت دینی پرداخت شود به موجب شروط تعهدات موجود در زمان تصفیه مقید یا قابل پرداخت به دلار آمریکایی یا فرانک‌سوئیس بر اساس طلا یا به شروط طلا باشد بایستی صرفنظر از اساس طلا یا شروط طلا تعیین گردد. هر قرارداد جدیدی که درباره چنین دیونی بین‌طلبکار و بدهکار منعقد می‌گردد باید مقید به دلار آمریکایی یا فرانک سویس باشد بدون این که ذکری از ارزش آنها به طلا به میان آید و در این قراردادها‌نباید شروط طلا گنجانده شود.

(b) هر گاه مبلغی که باید بابت دینی پرداخت شود به موجب شروط تعهدات موجود در زمان تصفیه مقید یا قابل پرداخت به پول غیر آلمانی بر اساس‌طلا یا شروط طلا باشد باید به شرح زیر تعیین گردد:

(I)مبلغ اسمی قابل پرداخت بایستی به نرخ روز انعقاد قرارداد (‌قبول تعهد) یا در مورد اوراق قرضه به نرخ روز انتشار به دلار آمریکایی محاسبه شود.

(II)رقم دلار حاصله از محاسبه فوق باید به پول رایجی تبدیل گردد که طبق ماده 11 بایستی پرداخت شود. این تبدیل بایستی به نرخ روز سررسید‌پرداخت بین دلار و پول رایج مذکور صورت گیرد مگر این که این نرخ برای طلبکار نامطلوب‌تر از نرخ دلار و پول رایج مذکور در روز اول اوت ۱۹۵۲‌باشد که در این صورت تبدیل باید به نرخ روز اول اوت ۱۹۵۲ صورت گیرد.

ماده سیزدهم - نرخ ارز

‌در هر کجای این موافقتنامه و ضمائم آن که مقرر می‌گردد مبلغی به نرخ ارزی محاسبه گردد این نرخ به استثنای مواردی که در ضمیمه ۳ و ماده ۸ ضمیمه۴ این موافقتنامه قید شده باشد.

(a) به وسیله هم‌ارز پول رایج مربوطه که در تاریخ مقتضی با صندوق بین‌المللی پول توافق شده به موجب ماده ۴ قسمت اول از مواد موافقتنامه‌صندوق بین‌المللی پول تعیین گردد یا.

(b) اگر در تاریخ مقتضی چنین هم‌ارزی رسمیت نداشته یا ندارد به وسیله نرخ ارز که در قرارداد دولتهای ذینفع یا مقامات مالی آنان مورد موافقت قرار‌گرفته تعیین شود یا.

(c) هر گاه نه هم‌ارزها و نه نرخها در موافقتنامه‌های پرداخت دو جانبه در تاریخ مقتضی رسمیت نداشته یا ندارد نرخ متوسط ارز که معمولاً در تاریخ‌مقتضی برای انتقالات تلگرافی به پول کشوری پرداخت با آن باید به عمل آید و در بورس معتبر کشور دیگر به کار می‌رود تعیین شود یا در آخرین تاریخ‌قبل از تاریخ این نرخ یا.

(d) هر گاه نرخ ارزی در تاریخ مقتضی طبق بند (c),(b),(a) وجود نداشته یا ندارد نرخ ترکیبی حاصله از نرخهای متوسط پول مورد بحث در بورس‌معتبر کشور ثالث که پول مورد بحث در آن معامله می‌شود در تاریخ مزبور یا در آخرین تاریخ قبل از تاریخ مزبور که آن نرخ معمول بوده بایستی تعیین‌گردد.

‌

ماده چهاردهم - ‌پاره‌ای دیون به پول رایج آلمان

(۱) جمهوری فدرال آلمان در مورد دیونی که به رایش‌مارک احراز مسئولیت کرده یا خواهد کرد و در پاراگراف ۶ ضمیمه ۱ این موافقتنامه ذکر نشده طبق‌مواد مزبور اقدامات مشابهی به عمل خواهد آورد.

(۲) به منظور رعایت اصول رفتار ملی جمهوری فدرال آلمان مجدداً اطمینان می‌دهد که با دیون ناشی از اوراق قرضه رایش‌مارک که دیون گلدمارک با‌ماهیت خاصی خارجی نیستند و در تاریخ اول ژوئن ۱۹۴۸ به اشخاص باید پرداخت می‌شد که در آن تاریخ مقیم یا تبعه کشور طلبکاری بودند و طبق‌قوانین جاریه در منطقه دویچ‌مارک غربی فقط قسمتی از آن قابل پرداخت است همان طور عمل شود که در مورد تعهدات در قبال اشخاص مقیم منطقه‌دویچ‌مارک غربی عمل می‌شود.

(۳) در مورد دیون دیگری که باید به پول رایج آلمان به اشخاص دیگری که اتباع کشورهای طلبکار و مقیم منطقه دویچ‌مارک غرب هستند پرداخت شود‌شرایط نباید نامساعدتر از شرایطی باشد که درباره تعهدات مشابه در قبال اشخاص دیگر مقیم منطقه مزبور موافقت به عمل آمده است.

ماده پانزدهم - قبولی طلبکاران

(۱) فقط آن چنان طلبکارانی حق استفاده از مقررات موافقتنامه حاضر و ضمائم آن به انضمام پرداختهای مربوطه را دارند که در مورد دیون اوراق قرضه‌که پیشنهاد تصفیه طرز عمل مناسبی است پیشنهاد را بپذیرند یا در مورد دیون دیگر به استقرار آن طبق مقررات مربوطه به شرایط پرداخت و سایر شرایط‌مربوط به چنین دیونی رضایت دهند.

(2)(a) در مورد دیون اوراق قرضه که پیشنهاد تصفیه طرز عمل مناسبی است قبول پیشنهاد تصفیه طبق مفاد پاراگراف (۱) این ماده باید به وسیله تسلیم‌اوراق قرضه قدیمی با کوپنها عملی شود که.

(i) اگر اوراق قرضه با کوپنهای جدید منتشر شده با آن معاوضه شود یا (ii) اگر شرایط تصفیه باید روی آن شود این کار انجام گردد.

(b) دارنده اوراق قرضه مشمول ضمیمه ۲ موافقتنامه حاضر که درباره آن پیشنهاد تصفیه شده از تاریخ پیشنهاد تا پنج سال مهلت دارد که پیشنهاد را‌بپذیرد. بدهکار باید این مدت را به دلیل موجهی تمدید کند.

(3) در مورد دیونی غیر از آن چه که در پاراگراف 2 (a) این ماده به آن اشاره شده اگر مقررات خاصی در هیچیک از ضمائم موافقتنامه حاضر پیش‌بینی‌نشده باشد رضایت طلبکار به استقرار شروط پرداخت و سایر شروط طبق مفاد پاراگراف (۱) این ماده بایستی اجرا شده تلقی گردد اگر رضایت خود را‌صراحت و به هر طریق اعلام دارد.

(۴) بدهکاری فقط وقتی ملزم به رعایت طرز عمل تصفیه که در موافقتنامه حاضر و ضمائم مربوطه آن پیش‌بینی شده می‌باشد که پیشنهاد تصفیه داده‌باشد یا الحاق و شرکت خود را درباره چنین دیونی طبق مقررات ضمیمه مربوطه از قرارداد حاضر اعلام کرده باشد به هر حال مفاد این پاراگراف نباید در‌مقررات ماده ۱۷ موافقتنامه حاضر اثری داشته باشد.

(۵) در اجرای مقررات ماده ۲ موافقتنامه حاضر جمهوری فدرال آلمان بایستی مفاد پاراگرافهای پیش گفته این ماده را در نظر داشته باشد.

ماده شانزدهم - بری‌الذمه شدن بدهکاران

‌هر گاه بدهکاری دین خود را طبق شروط این موافقتنامه و ضمائم آن تأدیه نمود ذمه او درباره چنین دینی از کلیه تعهداتی که قبل از تصفیه داشته بری‌می‌شود مگر این که این تعهدات قبلاً به وسیله توافق ملغی شده باشد.

ماده هفدهم - تنفیذ حقوق طلبکاران

(۱) جمهوری فدرال آلمان در حدود موافقتنامه حاضر و ضمائم آن به طلبکار حق خواهد داد که به وسیله دادگاهها و مقامات آلمانی حقوق خود را در‌موارد زیر استیفا نماید.

(a) در مورد دینی که هنگام اقدام طبق این ماده وجود داشته و طلبکار و بدهکار درباره شروط تصفیه توافق نکنند و طلبکار موافقت خود را برای‌استقرار شروط پرداخت و سایر شروط طبق مقررات موافقتنامه حاضر ضمائم آن به وسیله دادگاه اعلام کرده باشد.

(b) در مورد شروط تصفیه دینی که بدهکار از اجرای تعهدات خود طبق شروط مزبور امتناع ورزد (‌به انضمام مواردی که طبق مقررات موافقتنامه حاضر‌و ضمائم آن طلبکار حق دارد در صورت امتناع بدهکار از اجرای تعهدات خود اقداماتی به عمل آورد) به استثنای مواردی که طلبکار حق نداشته باشد‌مبلغ عمده‌ای که در نتیجه امتناع بدهکار حال می‌شود به پول غیر رایج آلمانی زودتر از موعدی انتقال دهد که بدهکار تعهدات خود را انجام می‌داد.

(۲) هر گاه طبق مقررات قرارداد مربوطه یا موافقتنامه حاضر و ضمائم آن دعوی فقط در هیأت حکمیت یا در دادگاههای کشور طلبکار قابل طرح باشد‌طلبکار حق استفاده از مفاد پاراگراف (۱) این ماده را ندارد در صورتی که مقررات قضایی خاصی در شروط قرارداد مربوطه پیش‌بینی شده باشد طلبکار و‌بدهکار می‌توانند با توافق یکدیگر از این مقررات صرفنظر کنند و بنابراین طلبکار حق استفاده از آن را دارد.

(3)- (a) جمهوری فدرال آلمان صرفنظر از این که بین او و کشوری که در آن رأی صادر شده معامله متقابله وجود دارد به طلبکار حق می‌دهد که در‌حدود مقررات پاراگراف (۱) و (۴) این ماده آراء نهایی زیر را که درباره دین از طرف دادگاهها با هیأتهای حکمیت صادر شده به وسیله دادگاهها و مقامات‌آلمانی اجرا نماید.

(i) رأی صادره در کشور طلبکار پس از قانونی شدن این موافقتنامه.

(ii) رأی صادره در کشور طلبکار قبل از رسمیت یافتن موافقتنامه حاضر اگر مدیون به دین تعیین شده به وسیله رأی مزبور اعتراض نکند.

(b) دادگاه آلمانی در هر عملی راجع به دینی که تابع رأی نهایی صادره از دادگاه هیأت حکمیت کشور طلبکاری قبل از رسمیت یافتن موافقتنامه حاضر‌باشد باید مدارکی که مبنای رأی صادره می‌باشد مثبت و صحیح تلقی کند مگر این که بدهکار مدارکی علیه آن ارائه دهد که در این صورت طلبکار حق‌دارد مدارکی در رد آن منجمله رونوشت مدارک محاکمه قبلی را تسلیم نماید. مبلغ تعهدات نقدی غیر قراردادی که به وسیله رأی دادگاه آلمانی در جریان‌محاکمه‌ای طبق این پاراگراف تعیین شده بایستی به منظور انطباق با پاراگراف (1)(a) از ماده ۴ این موافقتنامه تثبیت شده از طرف دادگاه یا هیأت‌حکمیت کشور طلبکار در تاریخ صدور رأی تلقی گردد.

(c) جمهوری فدرال آلمانی در حدود مقررات پاراگراف (۱) این ماده به طلبکار حق می‌دهد که آراء نهایی صادره از دادگاهها و هیأتهای حکمیت آلمانی‌را درباره دینی قبل از ۸ ماه مه ۱۹۴۵ یا آراء صادره در منطقه دویچ‌مارک غربی بعد از ۸ مه ۱۹۴۵ را به وسیله دادگاهها و مقامات آلمانی اجرا کند.

(۴) طبق مقررات پاراگراف (۳) این ماده دادگاههای آلمان می‌توانند رأی صادره از یک دادگاه خارجی یا هیأت حکمیتی را در مورد زیر اجرا نکند:

(به استثنای رأی صادره از هیأت حکمیتی که طبق مقررات موافقتنامه حاضر و ضمائم آن تشکیل شده باشد).

(a) رأی دادگاهی که فاقد صلاحیت باشد یا صلاحیت هیأت حکمیتی که رأی داده متکی به توافق طرفین ذینفع نباشد یا.

(d) در جریان محاکمه در دادگاه اصلی یا در هیأت حکمیت به بدهکار فرصت دفاع داده نشده یا.

(c) اجرای رأی مخالف مصالح عمومی جمهوری فدرال آلمان باشد مشروط بر این که اگر رأیی با مقررات موافقتنامه حاضر و ضمائم آن هماهنگی ندارد‌نباید اجرای آن در حدود موافقتنامه حاضر و ضمائم آن مخالف مصالح عمومی تلقی گردد.

(۵) جمهوری فدرال آلمان به شورای دارندگان اوراق قرضه و هیأتهای مشابه آن که در ضمیمه ۱ به آن اشاره شد و به نمایندگان طلبکاران که در ماده ۸‌ضمیمه ۲ موافقتنامه حاضر به آن اشاره شده حق می‌دهد که در صورت امتناع بدهکار از تسلیم پیشنهاد تصفیه برای دیون اوراق قرضه طبق مقررات‌ضمائم ۱ و ۲ این موافقتنامه به وسیله دادگاه و مقامات آلمانی شروط پیشنهاد تصفیه را تعیین نماید.

(6)- (a) بدهکاری که از دادن پیشنهاد تصفیه طبق ضمیمه یک یا دو این موافقتنامه امتناع ورزد حق ندارد در هیچیک از جریانات محاکمه در دادگاه‌آلمانی که طبق پاراگراف (۱) و (۳) یا ۵ این ماده انجام می‌گیرد از مقررات مربوط به دشواریها که در پاراگراف ۷ (۱)() ضمیمه ۱ یا پاراگراف ۲ ماده ۵‌ضمیمه ۲ موافقتنامه حاضر پیش‌بینی شده استفاده نماید دادگاه هنگام تعیین شرایط پیشنهاد تصفیه یا شرایط تصفیه دینی باید نزدیکترین سررسیدی که‌طبق مقررات ضمیمه مربوطه می‌توان برای تصفیه دینی تعیین نمود معین نماید. دادگاه مکلف است که در رأی خود هزینه‌هایی که در پاراگراف 7 (e)(i)ضمیمه یک یا پاراگراف ۲ ماده ده ضمیمه ۲ موافقتنامه حاضر به آن اشاره شده به نفع خواهان (‌مدعی) منظور دارد که توسط بدهکار پرداخت شود.

این‌هزینه‌ها بایستی بدون سررسید و بلافاصله قابل پرداخت باشد. دادگاه همچنین بایستی برای پرداخت هزینه‌های محاکمه از طرف مدیون و کلیه‌هزینه‌های قابل قبولی که در جریان محاکمه شده خواه به وسیله طلبکار غیر اوراق قرضه یا به وسیله شورای دارندگان اوراق قرضه و یا هیأتهای مشابه یا‌به وسیله نمایندگان طلبکاران مربوطه در مورد دیون اوراق قرضه ترتیبی بدهد.

(b) هر گاه بدهکار از الحاق خود طبق بند۲۲ ضمیمه ۳ موافقتنامه حاضر امتناع ورزد طلبکار مربوطه می‌تواند در هر محاکمه‌ای که طبق پاراگراف ۱ یا ۳‌این ماده انجام می‌گیرد حقوق خود را طبق مفاد ضمیمه مزبور (‌که مستقیماً به طلبکار مدیون است) فقط پس از انقضای سی روز از تشکیل اولین جلسه‌کمیسیون مشورتی که در بند ۱۷ ضمیمه ۳ پیش‌بینی شده می‌تواند اقدام نماید. دادگاه هنگام صدور دستور پرداخت دینی طبق مفاد ضمیمه پیش گفته‌بایستی هزینه محاکمات و کلیه هزینه‌های معمولی که از طرف طلبکار شده به نفع طلبکار منظور دارد که از طرف بدهکار پرداخت گردد.

(c) بدهکاری که از اعلام شرکت خود طبق ماده ۱۴ ضمیمه ۴ موافقتنامه حاضر امتناع ورزد در ‌هیچیک از محاکمات دادگاههای آلمانی که طبق پاراگراف (۱) یا (۳) این ماده انجام می‌گیرد نمی‌تواند از مقررات مربوط به دشواریها که در ماده ۲ آن‌ضمیمه پیش‌بینی شده استفاده نماید امتناعی که صرفاً بر اساس انکار دین باشد نبایستی بدهکار را از این حق محروم سازد مگر این که دادگاه قانونی یا‌دادگاه حکمیت که در ماده ۱۵ ضمیمه ۴ به آن اشاره شده به وجود چنین دینی پی ببرد و مدیون از اعلام الحاق خود ظرف مدت سی روز از تاریخ روز‌اداری صدور رأی دادگاه امتناع ورزد (‌که در این صورت از مقررات مزبور نمی‌تواند استفاده کند) در جریان محاکمه‌ای که به موجب این پاراگراف جزء‌مدیون حق استفاده از بند دشواریها را ندارد دادگاه بایستی مخارج محاکمه و حق‌الوکاله وکیل خواهان را از طرف مدیون امر به پرداخت نماید.

(۷) جمهوری فدرال آلمان در حدود مقررات موافقتنامه حاضر و ضمائم آن به طلبکار حق می‌دهد که به وسیله دادگاهها و مقامات آلمانی دعاوی خود را‌علیه شخصی که مقیم منطقه دویچ‌مارک شرقی است از محل اموال او در منطقه دویچ‌مارک غربی اجرا و حق خود را استیفا نماید به شرط آن که دعاوی‌مزبور ناشی از تعهداتی باشد که منطبق با مفاد ماده ۴ موافقتنامه حاضر به استثنای محل اقامت مدیون باشد. حق انتقال وجوه دریافتی طلبکار به ارز تابع‌مقررات ارزی است که گاه و بیگاه در منطقه دویچ‌مارک غربی جاری می‌باشد.

ماده هجدهم - ادوار مرور زمان

(۱) هیچ بدهکار حق اقامه دعوی علیه استقرار پیشنهاد تصفیه یا علیه تصفیه دینی که انقضای مرور زمان یا رافع مدت محدودیت برای اثبات حقی‌مربوط به چنین دینی قبل از اول ژوئن ۱۹۳۳ خاتمه نیافته زودتر از تاریخی که برای برقراری مجدد ادواری که از اول ژوئن ۱۹۳۳ معلق مانده و به وسیله‌مذاکرات تعیین گردیده تا انقضای ۱۸ ماه از تاریخی که موافقتنامه حاضر و ضمائم آن قابل انطباق با چنین دینی باشد ندارد.

(۲) بدون لطمه وارد ساختن به مفاد پاراگراف (۱) این ماده ادوار مرور زمان و رافع محدودیت که در پاراگراف (۱) به آن اشاره شده و قابل انطباق با دیون‌اوراق قرضه موصوفه در ضمیمه دو و قسمت B,A ضمیمه یک موافقتنامه حاضر می‌باشد به منظور تصفیه نبایستی قبل از تاریخی که قبول پیشنهاد‌بدهکار طبق مفاد پاراگراف 8 (b) ضمیمه یک و ماده ۱۵ موافقتنامه حاضر خاتمه می‌یابد منقضی شده تلقی گردد.

(۳) قبول پیشنهاد تصفیه یا موافقت یا تصفیه دینی از طرف طلبکار طبق مفاد ماده ۱۵ موافقتنامه حاضر موجب تعلیق ادوار مرور زمان و رافع‌محدودیت برای اثبات حقی مربوط به چنین دینی می‌گردد.

(۴) ادواری که در پاراگرافهای (۱) و (۲) و (۳) این ماده به آن اشاره شده شامل ادوار تقاضای تجدید نظر در رأی دادگاه و هیأت حکمیت و مقامات اداری‌و همچنین شامل ادوار مندرجه در قسمت ۲ پاراگراف ۳ قانون نیمه آلمان و ادوار پیش‌بینی شده در قانون معتبر ساختن اوراق قرضه آلمان نمی‌شود.

(۵) هر گاه ادواری به وسیله قوانین آلمان و غیر آن و یا به وسیله دادگاه یا هیأت حکمیت یا مقامات جمهوری فدرال آلمان اطمینان می‌دهد که این‌مقررات در دادگاههای آلمان اجرا خواهد شد اگر چه تعهد از نوعی باشد که مفادش تابع قوانین خارجی باشد.

‌

ماده نوزدهم - موافقتنامه‌های تکمیلی

(۱) موافقتنامه ناشی از مذاکرات درباره.

(a) پاراگراف ۱۱ ضمیمه یک موافقتنامه حاضر (‌هیأت حکمیت مختلط برای دعاوی آلمان و یونان).

(b) پاراگراف ۱۵ ضمیمه یک موافقتنامه حاضر (‌تعهدات درباره دیون دولتی اتریش):

(c) ماده ده ضمیمه ۴ موافقتنامه حاضر (‌پرداخت به

(d) ضمیمه جزء ضمیمه ۴ موافقتنامه حاضر (‌عوارض ارضی به فرانک سویس) بایستی به وسیله جمهوری فدرال آلمان پس از تصویب آن در‌دستگاهی که مقتضی است برای تصویب دولتهای فرانسه انگلستان و آمریکا تسلیم گردد.

(۲) هر یک از این موافقتنامه‌ها پس از تصویب این دولتها بایستی اجرا و به هر منظوری که باشد باید به مثابه ضمیمه این موافقتنامه تلقی گردد یادداشتی‌بدین منظور از طرف دولت انگلستان برای تمام امضاکنندگان موافقتنامه حاضر ارسال خواهد شد.

ماده بیستم - دیون آلمان ناشی از موافقتنامه‌های چند جانبه

‌پرداختیهای مربوط به دیون آلمان یا نماینده‌اش که به موجب شرایط موافقتنامه‌های چند جانبه بین‌المللی یا اساسنامه یک سازمان بین‌المللی ناشی از‌کمکها یا خدمات پرداخت نشده باشد طبق شروط موافقتنامه حاضر ممنوع نیست. دولت جمهوری فدرال آلمان طبق تقاضای طلبکار مربوطه درباره این‌دیون به مذاکرات مستقیم خواهد پرداخت.

ماده بیست و یکم - تجدید ضمیمه ۳ موافقتنامه

‌ضمیمه ۳ این قرارداد بایستی ضمیمه هر موافقتنامه یا موافقتنامه‌هایی تلقی گردد که پس از انقضای موافقتنامه حاضر به منظور تمدید مفاد ضمیمه مزبور‌منعقد می‌گردد. هر موافقتنامه‌ای که منعقد می‌شود ممکن است شامل اصلاحاتی در مفاد ضمیمه ۳ باشد ولی باید طوری تنظیم شود که وسائل اعاده‌وضع عادی برای اداره کردن بازرگانی خارجی آلمان از لحاظ مالی طبق هدف کلی این موافقتنامه تعیین و تأمین شده باشد.

ماده بیست و دوم - دعاوی ناشی از بیمه‌های اجتماعی

(۱) جمهوری فدرال آلمان به منظور و تصفیه دعاوی بیمه‌های اجتماعی ناشی از قوانین و مقررات آلمان که قبل از ۸ مه ۱۹۴۵ به قوت خود باقی بوده‌مربوط به هر مدت قبل از ۸ مه ۱۹۴۵ و تا آن جا که این دعاوی طبق قوانین یا تعهدات جمهوری فدرال آلمان به مشابه تعهدات خودش با مؤسسات‌بیمه‌های اجتماعی در خاک فدرال بایستی رسیدگی می‌شد و تاکنون به موجب هیچ موافقتنامه‌ای با دولت طلبکار ذینفع حل نشده است با دولتهای‌طلبکار داخل مذاکره خواهد شد. مفاد این پاراگراف به هیچوجه مانع از این نخواهد بود که در چنین موافقتنامه‌ای موادی گنجانده شود مبنی بر این که هر‌قانون و مقرراتی که راجع به بیمه‌های اجتماعی در جمهوری فدرال آلمان اجرا می‌شود طبق این قوانین برای اتباع کشورهای دیگر امتیازات کمتری‌نسبت به اتباع آلمانی قائل شده باشد قابل اجرا نیست.

(۲) جمهوری فدرال آلمان برای تصفیه و انتقال دعاوی مندرجه در پاراگرافهای قبلی که در هیچ موافقتنامه‌ای که با کشور طلبکار منعقد شده مذکور‌نیست اقدام لازم خواهد نمود مشروط بر این که این دعاوی مربوط به اشخاصی باشد که تبعه یا مقیم کشور طلبکاری باشند که پرداختهای مربوط به‌دعاوی مشابه از کشور مزبور در وجه اشخاصی که تبعه یا مقیم جمهوری فدرال آلمان هستند قابل انتقال باشد. مقررات و قوانینی که راجع به بیمه‌های‌اجتماعی در آلمان اجرا می‌شود و برای اتباع کشورهای دیگر امتیازات کمتری نسبت به اتباع آلمانی قائل شده باشد قابل اجرا نیست مشروط بر این که‌کشور طلبکار مربوطه درباره پرداختهای مربوط به بیمه‌های اجتماعی بین اتباع خود و اتباع آلمان یا بین اشخاص مقیم آن کشور و اشخاص مقیم آلمان‌تبعیض قائل نشود.

(۳) دعاوی که در پاراگراف یک این ماده به آن اشاره شده و ناشی از خدمات بیمه‌های اجتماعی بوده و طلب اشخاصی باشد که تبعه یا مقیم کشور‌طلبکاری بوده و طبق مفاد پاراگراف یک یا پاراگراف دو این ماده تصفیه نشده باشد بایستی به موجب مفاد ماده ۲۸ ضمیمه ۴ موافقتنامه حاضر تصفیه‌گردد.

ماده بیست و سوم - دیون بیمه

(۱) هر گاه در موافقتنامه‌های دو جانبه که به منظور اجرای ماده ۳۰ پاراگراف

(۱) ضمیمه این موافقتنامه منعقد شده درباره انتقال پرداختها یا پرداخت دیون ناشی از بیمه و بیمه اتکایی یا هر نوع موافقتنامه دیگری یا مربوط به چنین‌قراردادها و موافقتنامه‌هایی به دویچ‌مارک موادی گنجانده شده باشد این مواد بایستی با موادی که برای تصفیه انواع دیگر دیون وضع شده منطبق و‌سازگار باشد.

(۲) هر گاه تا تاریخ ۳۰ ژوئن ۱۹۵۳ موافقتنامه دو جانبه‌ای منعقد نشده باشد دیون ناشی از بیمه و بیمه اتکایی بایستی طبق مفاد ماده ۳۰ پاراگراف (۲) و‌ماده ۳۱ به ترتیب از ضمیمه ۴ موافقتنامه حاضر تصفیه شود. ضرب‌الاجل تا ۳۰ ژوئن ۱۹۵۳ ممکن است با توافق متقابل تمدید شود مساعدترین‌شرایط مندرجه در هر یک از موافقتنامه‌های منعقده طبق پاراگراف (۱) این ماده به منظور انتقال پرداختها یا برای پرداخت هر نوع دینی به دویچ‌مارک در‌مورد دیونی از همان نوع که طلبکار مربوط مقیم کشوری است که با آن چنین موافقتنامه‌ای منعقد نشده قابل اجرا است.

‌

ماده بیست و چهارم - اجرای موافقتنامه در برلین

(1) طبق مفاد پاراگراف (2) (b) ماده ۴ و پاراگراف (۵) ماده ۵ موافقتنامه حاضر بایستی در برلین اجرا شود و در حدود حوزه قضایی خود تعهداتی‌مشابه تعهدات جمهوری فدرال آلمان به موجب موافقتنامه و ضمائم آن را اجرا کند.

(۲) موافقتنامه حاضر بایستی در مورد برلین رسمیت یابد و وقتی رسمیت می‌یابد که طبق پاراگراف ۲ ماده ۳۵ جمهوری فدرال آلمان اظهارنامه‌ای به‌دولت انگلستان بسپارد مبنی بر این که کلیه جریانات قانونی لازم برای اجرای موافقتنامه حاضر در برلین طرح شده است.

‌

ماده بیست و پنجم - اقدامات در صورت وحدت آلمان

‌امضاکنندگان این موافقتنامه در صورت وحدت آلمان موافقتنامه حاضر را برای مقاصد زیرین مورد تجدید نظر قرار خواهند داد:

(a) اجرای مقررات ضمائم موافقتنامه حاضر درباره انطباقی دیون خاصی که در صورت وحدت آلمان پیدا می‌شود به استثنای مواردی که طبق این‌مقررات خود به خود باید عملی شود.

(b) منطبق ساختن مقررات موافقتنامه حاضر بر دیون اشخاصی که مقیم منطقه متحد شده یا جمهوری فدرال آلمان هستند.

(c) تجدید نظر عادلانه درباره دیون که هنگام تصفیه به فقدان یا به عدم امکان استفاده از دارایی واقعه در منطقه متحده شده با آلمان توجه می‌شود.

ماده بیست و ششم - موافقتنامه‌های قبلی

‌هیچ مطلبی از موافقتنامه حاضر نباید به اعتبار هر موافقتنامه‌ای که به منظور تصفیه تعهدات قبل از انعقاد این موافقتنامه با آلمان منعقد شده لطمه وارد‌آورد.

ماده بیست و هفتم - متن موافقتنامه معتبر است

‌در صورت عدم انطباق بین مقررات موافقتنامه حاضر و مقررات ضمائم آن مقررات موافقتنامه حاضر معتبر است.

ماده بیست و هشتم - هیأت حکمیت

(۱) هیأت حکمیت برای موافقتنامه درباره دیون خارجی آلمان (‌که بعد از این هیأت نامیده خواهد شد) بایستی برای مقاصدی که بعداً معین می‌شود‌تشکیل گردد. ترکیب و سازمان هیأت و مقررات بر اعمال قدرت قضایی آن در منشوری به عنوان ضمیمه نهم این موافقتنامه مندرج است.

(۲) طبق مقررات پاراگراف (۵) این ماده هیأت در مورد کلیه دعاوی بین دو یا چند امضاکننده این موافقتنامه بر سر تفسیر یا انطباق موافقتنامه حاضر و‌ضمائم آن که نتوانند با مذاکره بین خود حل کنند قدرت قضایی انحصاری خواهد داشت به استثنای کلیه دعاوی مربوط به تفسیر یا اجرای ماده ۳۴‌قرارداد حاضر که خارج از صلاحیت هیأت یا هر دادگاه و هیأت دیگری است. در هر جریان محاکمه‌ای در هیأت که مربوط به مرافعه بین امضاکنندگان‌این موافقتنامه به جز حکومت فدرال آلمان باشد بنا به تقاضای هر یک از طرفین دعوی حکومت مزبور باید وارد جریان محاکمه شود.

(۳) هیأت در محاکمات مربوط به مسائلی که برای تفسیر ضمیمه ۹ این قرارداد اهمیت اساسی دارد و در پاراگراف دوم ماده ۱۶ ضمیمه مزبور به آن‌اشاره و به وسیله هر یک از امضاکنندگان این قرارداد به آن ارجاع شده است قدرت قضایی انحصاری دارد. مقررات این پاراگراف نباید به قدرت قضایی‌کمیسیون مختلط که در پاراگراف (۲) ماده ۳۱ این قرارداد مندرج است لطمه وارد آورد.

(۴) هیأت در مورد دعاوی مطروحه طبق پاراگراف ۷ ماده ۳۱ موافقتنامه حاضر قدرت قضایی انحصاری دارد.

(۵) بدون لطمه وارد آوردن به مقررات پاراگراف (۳‌و۴) این ماده در مورد مرافعاتی که فقط مربوط به تفسیر و اجرای یکی از ضمائم این قرارداد است و‌طبق ضمیمه مزبور هیأت حکمیتی تشکیل شده و صالح برای اخذ تصمیم در مورد تفسیر و اجرای مورد بحث است هیأت صلاحیت ورود در این‌مراجعات را ندارد. مقررات پیش گفته موجب محدودیت قدرت قضایی هیأت در هیچ مرافعه‌ای نیست حتی در مورد رأی هیأت حکمیتی که مغایر با هر‌یک از مقررات این موافقتنامه باشد.

(۶) هر یک از امضاکنندگان این موافقتنامه که در موضوع محاکمه مطروحه در هیأت ذینفع باشند حق دارند وارد محاکمه شوند.

(۷) هیأت قدرت اتخاذ تصمیم نسبت به مسائلی که طبق مقررات پیش گفته در این ماده قدرت قضایی آن است دارد.

(۸) رأی هیأت.

(a) در محاکمه‌ای طبق پاراگراف (۲) این ماده قطعی و برای طرفین دعوی و هر یک از امضاکنندگان این موافقتنامه که وارد در دعوی شده‌اند لازم‌الاجرا‌است.

(b) در محاکمه‌ای طبق پاراگراف (۳) این ماده قطعی و برای طرف مطرح‌کننده دعوی و طرف دیگر که وارد در دعوی می‌شود لازم‌الاجرا است.

(c) در محاکمه‌ای طبق پاراگراف (۴) این ماده برای طرف یا طرفین قطعی و لازم‌الاجرا است.

(۹) عدم حضور هر یک از طرفین دعوی در محاکمه به قدرت قضایی هیأت لطمه وارد نمی‌سازد.

(۱۰) هر هیأت حکمیتی به جز این هیأت که طبق موافقتنامه حاضر و ضمائم آن تشکیل می‌شود در صدور رأی در مورد تفسیر یا اجرای موافقتنامه‌حاضر و ضمائم آن محدود و تابع رأی مربوطه این هیأت است.

(۱۱) هر گاه یکی از امضاکنندگان این موافقتنامه تقاضا کند هیأت باید نظر مشورتی خود را درباره تفسیر یا اجرای موافقتنامه حاضر بدهد (‌جز در مورد‌تفسیر یا اجرای ماده ۳۴) این نظر مشورتی لازم‌الاجرا نیست.

ماده بیست و نهم - حکمیت درباره پاره‌ای از اختلافات طبق ضمیمه یک

(۱) فقط شورای دارندگان اوراق قرضه یا هیأتهای مشابه آن که از طرف دولت کشوری که در آن تشکیل شده به مثابه نماینده دارندگان اوراق قرضه کشور‌مزبور به رسمیت شناخته شده باشد که بعداً نمایندگان طلبکاران نامیده می‌شوند از یک طرف و مدیون از طرف دیگر حق دارند در محاکمه‌ای که در‌دادگاه حکمیت مطرح است طرفین دعوی قرار گیرند و این دادگاه برای اتخاذ تصمیم نسبت به دعاوی مندرجه در قسمت 7 (1)(g) ضمیمه یک این‌موافقتنامه پیش‌بینی شده باشد.

(۲) دادگاه حکمیت مندرجه در پاراگراف قبل مگر این که طرفین طور دیگری توافق کرده باشند مرکب از سه عضو است که به شرح زیر منصوب‌می‌شوند:

(a) یک عضو از طرف بدهکار تعیین می‌شود.

(b) یک عضو از نماینده طلبکار و در صورتی که نماینده طلبکار بیش از یک نفر باشد متفقاً یک نفر تعیین می‌شود.

(c) عضو سوم که به عنوان رئیس (‌سرحکم) انجام وظیفه می‌کند باید از طرف حکمهایی که طبق پاراگرافهای جزء B,a این پاراگراف تعیین شده‌اند‌انتخاب شود. رئیس (‌سرحکم) نباید از اتباع آلمان یا تبعه کشوری باشد که نماینده طلبکار طرف دعوی در آن کشور تشکیل شده باشد.

(۳) از تاریخی که هر یک از طرفین دعوی تعیین حکم خود را به طرف دیگر ابلاغ می‌کند ظرف مدت ۹۰ روز طرف دیگر باید حکم خود را تعیین نماید.‌هر گاه ظرف مدت مذکور از تعیین حکم خود امتناع ورزد اتاق بین‌المللی تجارت بنا به درخواست طرفی که حکم خود را تعیین کرده باید حکم طرف‌دیگر را تعیین نماید.

(۴) هر گاه حکمها ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ تعیین آخرین روز نتوانستند برای سرحکم توافق حاصل نمایند اتاق بین‌المللی تجارت بنا به درخواست‌یکی از حکمها سرحکم را تعیین می‌کند شرایط مندرجه در پاراگراف (2)(c) این ماده درباره این سرحکم باید مراعات شود.

(۵) در صورت خالی ماندن پست یکی از اعضای دادگاه حکمیت به علت مرگ بیماری - استعفا یا قصور این پست خالی ظرف ۳۰ روز از تاریخ خالی‌مانده به طریقی که انتصابات اصلی صورت گرفته باید اشغال شود.

(۶) دادگاه حکمیت باید آیین‌نامه کار خود را تنظیم کند و در صورت تنظیم نکردن یا در موردی که آیین‌نامه پیش‌بینی نشده قانون حکمیت اتاق‌بین‌المللی تجارت باید اجرا شود.

(۷) رأی دادگاه حکمیت نسبت به تبدیل که موضوع حکمیت قرار می‌گیرد بایستی طبق شروط پیشنهاد تصفیه برای طرفین دعوی لازم‌الاجرا باشد و‌نماینده طلبکار قبول پیشنهاد را به دارندگان اوراق قرضه توصیه می‌نماید مشروط بر این که چنین پیشنهادی با سایر مقررات مندرجه در ضمیمه یک این‌موافقتنامه مطابقت داشته باشد.

‌

ماده سی - وضع معتمدین امناء نسبت به ضمیمه دو و حکمیت مربوطه

(۱) کمیته حکمیت و میانجیگری که طبق ماده ۹ ضمیمه در این موافقتنامه تشکیل می‌شود بایستی ضمن یادداشتی به امانتدار دیون اوراق قرضه‌ای که‌مشمول ضمیمه مزبور می‌شود جریان مربوط به تصفیه چنین دینی را که مطرح است اطلاع دهد. امانتدار می‌تواند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ تسلیم‌یادداشت وارد دعوی گردد.

(۲) به منظور کمک به امانتدار دیون اوراق قرضه برای انجام وظایفی که در قبال طلبکاران دارد مدیون بایستی هنگام تسلیم پیشنهاد تصفیه به نماینده طلبکار‌به موجب ماده ۷ از ضمیمه ۲ این قرارداد یک نسخه هم به امانتدار دین تسلیم نماید.

‌امانتدار می‌تواند هر ایرادی که به شروط تصفیه مورد بحث وارد است به بدهکار و نماینده طلبکار ابلاغ نماید که در مذاکرات مورد نظر قرار گیرد.

(۳) قبل از حصول توافق قطعی با نماینده طلبکار درباره شروط پیشنهاد تصفیه بدهکار بایستی شروط تصفیه را کتباً به اطلاع امانتدار برساند. امانتدار‌ظرف ده روز پس از دریافت یادداشت حق دارد هر اعتراضی که نسبت به شروط پیشنهاد تصفیه دارد به کمیته حکمیت و میانجیگری تسلیم نماید. این‌اعتراضات ممکن است درباره هر موضوعی باشد که طبق قرائن موجود امانتدار با اعمال آزادی عمل و رأی خود موظف است به این که تعیین نماید در‌مقابل طلبکاران دیون اوراق قرضه مسئول هستند. کمیته حکمیت و میانجیگری بایستی بدهکار و نماینده طلبکار را ضمن یادداشتی از جریان امر مطلع‌سازد و نماینده طلبکار و بدهکار هم می‌تواند ظرف ۲۰ روز از تاریخ وصول یادداشت با حضور خود در دادگاه وارد دعوی گردند. با عدم حضور نماینده‌طلبکار یا بدهکار در دادگاه مربوط - به این جریان به قدرت قضائی کمیته حکمیت و میانجیگری لطمه‌ای وارد نمی‌شود. هر گاه در ظرف مدت ۱۰ روز‌مقرر اعتراضی به عمل نیاید بدهکار می‌تواند با نماینده طلبکار توافق نماید.

(۴) رأی کمیته حکمیت و میانجیگری در محاکمه‌ای که طبق پاراگراف (۳) این ماده انجام می‌شود برای بدهکار و نماینده طلبکار در حدود مفاد‌پاراگراف جزء از پاراگراف یک ماده ۹ ضمیمه ۲ این موافقتنامه لازم‌الاجرا است. در هر محاکمه‌ای که امانتدار طبق پاراگراف (۱) یا (۳) این ماده وارد‌دعوی می‌شود همان حقوقی را دارا خواهد شد که طرف دیگر دعوی دارد.

ماده سی و یکم - کمیسیون مختلط درباره مسائل مربوط به ضمیمه چهارم

(۱) ترکیب سازمان کمیسیون مختلط که در ماده ۱۶ ضمیمه ۴ این موافقتنامه پیش‌بینی شده و مقررات مربوط به اعمال قدرت قضایی آن در منشوری که‌به مشابه ضمیمه این موافقتنامه می‌باشد مندرج است.

(۲) کمیسیون مختلط در موارد زیر واجد صلاحیت است.

(a) - در مورد اختلافات بین طلبکار و بدهکار درباره تفسیر ضمیمه ۴ این موافقتنامه که به وسیله بدهکار و طلبکار متفقاً به آن ارجاع می‌شود یا به‌وسیله بدهکار یا طلبکاری که دولت متبوعه او تصور می‌کند مطلب مورد بحث برای تفسیر ضمیمه مزبور اهمیت اساسی دارد ارجاع می‌گردد.

(b) - در مورد پرونده‌هایی که به موجب ماده ۱۶ ضمیمه ۴ از طرف دادگاه حکمیتی که طبق ماده ۱۷ ضمیمه مزبور تشکیل شده به آن ارجاع شده یا به‌وسیله یکی از امضاکنندگان این موافقتنامه یا به وسیله دادگاه حکمیت مزبور به علت این که این پرونده‌ها درباره تفسیر ضمیمه چهار دارای اهمیت‌اساسی هستند ارجاع شده باشد مشروط بر این که فقط پرونده‌هایی که در دادگاه حکمیت به موجب ماده ۱۱ ضمیمه ۴ مورد رسیدگی استینافی قرار‌گرفته و برای تفسیر ضمیمه مزبور دارای اهمیت اساسی می‌باشند برای صدور رأی به کمیسیون مختلط ارجاع گردد.

(۳) هر یک از امضاکنندگان این موافقتنامه که در موضوع محاکمه‌ای در کمیسیون مختلط ذینفع باشند حق دارند وارد دعوی شوند.

(۴) عدم حضور هر یک از طرفین دعوی در محاکمه‌ای که در کمیسیون مختلط انجام می‌شود به قدرت قضایی کمیسیون لطمه وارد نمی‌سازد.

(۵) کمیسیون مختلط در حدود قدرت قضایی خود طبق مقررات این ماده صلاحیت رسیدگی به مسائل را دارد.

(۶) به موجب مفاد پاراگراف (۷) این ماده رأی کمیسیون مختلط در موارد زیر قطعی و لازم‌الاجرا است:

(a) - برای طرفین هر دعوایی که در آن کمیسیون رسیدگی شده.

(b) - برای هر یک از طرفین دعوایی که به موجب پاراگراف (2) (a) این ماده به آن ارجاع شده باشد.

(c) - برای هر یک از امضاکنندگان این موافقتنامه که پرونده یا دعوایی را برای صدور رأی طبق پاراگراف (2) (b) این ماده ارجاع کرده شده باشد.

(d) برای دادگاه حکمیتی که از طرف آن یا به وسیله آن مطلبی طبق پاراگراف (2)(a) این ماده ارجاع شده باشد.

(e) - اگر شرط تصفیه‌ای موضوع محاکمه باشد برای شرط تصفیه.

(۷) - هر یک از امضاکنندگان این موافقتنامه حق دارند ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون مختلط بر اساس این که این رأی مربوط به‌موضوع مهمی است از هیأت حکمیت تقاضای استیناف نمایند. تقاضای استیناف فقط در مورد هر مطلبی از رأی باید مورد رسیدگی قرار گیرد که از‌طرف خواهان واجد اهمیت اساسی تلقی شده باشد وقتی که هیأت حکمیت رأی خود را درباره چنین مطلبی صادر نمود کمیسیون مختلط باید اقدامات‌لازم را درباره محاکمه‌ای که منجر به استیناف شده برای اجرای رأی به عمل آورد.

ماده سی و دوم - دادگاههای حکمیت برای اختلافات مربوط به ضمیمه ۴

(۱) هر طلبکار و بدهکاری که طبق پاراگراف پنجم ماده ۱۷ ضمیمه چهار این موافقتنامه برای ارجاع مرافعه‌ای به دادگاه حکمیت توافق کرده‌اند هر کدام‌باید ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ توافق حکمی تعیین کنند. اگر تعداد طلبکار یا بدهکار بیش از یکی باشد حکم باید به وسیله طلبکاران یا بدهکاران‌متفقاً تعیین شود. اگر در ضرب‌الاجل مذکور یکی از حکمها تعیین نشود طرفین دیگر دعوی حق دارند که از اتاق بین‌المللی تجارت تقاضا کند که حکم‌مزبور را تعیین نماید دو نفر حکم بایستی ظرف مدت سی روز از تاریخ تعیین آخرین حکم، حکم ثالثی را به عنوان رئیس (‌سرحکم) انتخاب کند. اگر‌ظرف مدت مقرر رئیس (‌سرحکم) انتخاب نشود هر یک از طرفین می‌توانند از اتاق بین‌المللی تجارت تقاضا کنند که یک نفر را تعیین نماید.

(2)(a) هر طلبکاری که طبق پاراگراف دوم ماده ۱۱ ضمیمه چهار این موافقتنامه به دادگاه حمیت استیناف می‌دهد باید ظرف مدت سی روز از تاریخ‌ابلاغ رأی دادگاه آلمانی.

i - مراتب را به دادگاه آلمانی که رأی مورد استیناف را صادر کرده ابلاغ نماید.

ii - نام حکمی که باید در دادگاه حکمیت حضور یابد به بدهکار ابلاغ نماید.

(b) وصول ابلاغیه مندرج در پاراگراف جز (i)(a) این پاراگراف بایستی به محاکمات مربوط به این رأی در دادگاه آلمانی تا آنجایی که مربوط بدین مورد‌استیناف است خاتمه دهد و بنابراین چنین رأیی بی‌اثر خواهد بود.

(c) بدهکار ظرف مدت سی روز از تاریخ وصول ابلاغیه مندرج در پاراگراف جز (ii)(a) این پاراگراف باید نام حکمی که برای حضور در دادگاه حکمیت‌تعیین نموده به طلبکار ابلاغ نماید. اگر بدهکار ظرف مدت مقرر اطلاع ندهد طلبکار حق دارد که از اتاق بین‌المللی تجارت تقاضا کند که حکمی تعیین‌نماید. حکم ثالث برای ریاست (‌سرحکمیت) باید طبق تشریفات مندرجه در پاراگراف یک این ماده انتخاب شود.

(d) دادگاه حکمیتی که طبق مفاد پاراگراف ۱۱ ماده دو ضمیمه چهار این موافقتنامه به تقاضای استینافی رسیدگی می‌کند بایستی.

(i) جلسه خود را در داخل جمهوری فدرال آلمان تشکیل دهد مگر این که طرفین به خود دیگری توافق کرده باشند.

(ii) اصولی را که در پاراگراف اول ماده ۱۱ ضمیمه چهار این موافقتنامه گنجانده شده به موقع اجرا گذارد.

(iii) رسیدگی را به عنوان محاکمه جدیدی عملی نماید.

(e) هر گاه در جریان رسیدگی به تقاضای استینافی در دادگاه حکمیت که طبق مفاد پاراگراف دوم ماده ۱۱ ضمیمه چهار به عمل می‌آید موضوعی طبق‌پاراگراف (۲)(b) ماده ۳۱ به کمیسیون مختلط ارجاع شود دادگاه حکمیت بایستی تا صدور رأی قطعی کمیسیون درباره موضوع مورد بحث جریان‌محاکمه را متوقف سازد. پس از صدور رأی دادگاه حکمیت بایستی محاکمه را ادامه داده و برای رأی اقدامات لازمه را به عمل آورد.

(۳) دادگاه حکمیت در مورد صدور رأی درباره تفسیر ضمیمه چهار این موافقتنامه تابع رأی کمیسیون مختلط است.

(۴) در صورت خالی ماندن پست یکی از اعضاء دادگاه حکمیت به علت مرگ، بیماری، استعفا یا قصور پست خالی بایستی ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ‌خالی ماندن به ترتیبی که انتصابات اولیه به عمل آمده اشغال شود.

(۵) دادگاه حکمیت می‌تواند طریقه پرداخت و تحمل مخارج محاکمه را به انضمام حق‌المشوره تعیین نماید و در مورد استیناف طبق پاراگراف (۲) این‌ماده می‌تواند تعیین نماید که کدام یک از طرفین دعوی باید مخارج محاکمه‌ای که در دادگاه آلمانی می‌شود متحمل گردد یا چگونه بین آنها تسهیم شود.‌در صورتی که طریقه پرداخت و تحمل مخارج تعیین نشده باشد هر یک از طرفین دعوی هزینه خود را متحمل می‌شود و هزینه دادگاه حکمیت و دادگاه‌آلمانی را بدهکار یا بدهکاران و طلبکار یا طلبکاران بالمناصفه متحمل می‌شوند.

(۶) دعاوی ناتمام در دادگاه حکمیت فقط با رضایت طرفین دعوی قابل استرداد است.

(۷) طبق مقررات این ماده و ماده ۱۷ ضمیمه چهار دادگاه حکمیت خود باید آیین‌نامه کار خود را تنظیم نماید و در صورت فقدان چنین آیین‌نامه‌ای یا در‌مورد مسائلی که در آیین‌نامه پیش‌بینی نشده قانون حکمیت اتاق بین‌المللی تجارت بایستی اجرا شود.

(۸) رأی دادگاه حکمیت در هر محاکمه‌ای قطعی و برای طرفین دعوی لازم‌الاجرا است.

‌

ماده سی و سوم - امور ناشی از عملیات تجزیه (‌عدم تمرکز)

‌مسائلی که اختصاصاً در طرح مصوبه یا امریه یا مقررات صادره از طرف کمیسیون عالی متفقین یا هر یک از نمایندگان تابعه آن که برای رسیدگی به این‌مسائل تعیین شده یا هر نماینده‌ای که در این خصوص واجد قدرت کمیسیون عالی متفقین گردد حل شده باشد به موجب قانون شماره ۲۷ کمیسیون‌عالی متفقین (‌تجدید سازمان صنایع ذغال و آهن و فولاد آلمان) و قانون شماره ۳۵ (‌تجزیه اموال I:C.F arbenindustrie-A.G.. نباید در هیأت‌حکمیت یا هر هیأت حکمیتی که طبق این موافقتنامه و ضمائم آن تشکیل می‌شود مورد رسیدگی قرار گیرد. در چنین مواردی طلبکار و بدهکار مقامات‌متفقین و دادگاه تجدید نظر بایستی مقررات موافقتنامه حاضر و ضمائم آن را اجرا کنند. قبل از این که طرحی به تصویب برسد یا امریه یا مقرراتی درباره‌حل موضوع مورد اختلافی درباره تفسیر یا اجرای مفاد این موافقتنامه و ضمائم آن صادر شود چنین اختلافی باید برای صدور رأی به هیأت حکمیت یا‌هیأت داوری دیگری که به موجب این موافقتنامه و ضمائم آن واجد صلاحیت است ارجاع گردد. صلاحیت هیأت حکمیت یا هر هیأت داوری دیگری‌که طبق موافقتنامه حاضر و ضمائم آن تشکیل شده. در مورد مسائلی که اختصاصاً در طرح یا امریه یا مقررات پیش گفته حل نشده باشد یا در مورد‌مسائل ناشی از حوادث ناشیه از اجرای طرح امریه و مقررات مذکور نباید به وسیله مقررات این ماده مخدوش گردد.

‌

ماده سی و چهارم - ‌مشورت

‌به منظور ادامه و اجرای مؤثر موافقتنامه حاضر و ضمائم آن به رضامندی کلیه امضاکنندگان مربوطه و بدون کاستن از تعهدات جمهوری فدرال آلمان.

(A) بنا به تقاضای جمهوری فدرال آلمان یا هر دولت طلبکاری که سهم معتنابهی از دیون شامل این موافقتنامه دارد بین امضاکنندگان این موافقتنامه‌جلسه مشورتی تشکیل خواهد شد. هر یک از امضاکنندگان این موافقتنامه حق دارند در این جلسه مشورتی شرکت کنند و در صورت شرکت می‌توانند‌نمایندگان طلبکاران یا بدهکاران کشور خود را دعوت به حضور در جلسه بنمایند.

(B) هر گاه مشورت درباره وضعی باشد که جمهوری فدرال آلمان در اجرای تعهدات خارجی خود مواجه با اشکالاتی شده باشد علیه مقامات اقتصادی‌مالی و پولی مربوطه را درباره امکان انتقال از آلمان که تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی قرار گرفته و درباره ادامه اجرای تعهدات آلمان طبق این‌موافقتنامه و ضمائم آن و طبق موافقتنامه مربوط به کمکهای اقتصادی پس از جنگ بایستی مستحضر نمود. به اصولی که کنفرانس دیون خارجی آلمان‌متکی به آن بوده و هدفهایی که داشته و به تعهد آلمان مبنی بر این که از هیچ اقدامی برای اجرای تعهدات خود فروگذار نکند توجه کافی مبذول خواهد‌شد. هر گاه مشورت‌کنندگان عمده از امضاکنندگان این موافقتنامه تصمیم بگیرند می‌توانند سازمانهای بین‌المللی مربوطه یا کارشناسان مستقل را طرف‌مشورت قرار دهند. تقاضای چنین مشورتی می‌تواند از طرف آلمان یا هر یک از امضاکنندگان این موافقتنامه که به مقدار معتنابهی علاقمند هستند به‌عمل آید.

ماده سی و پنجم - رسمیت یافتن

(۱) هر یک از امضاکنندگان این موافقتنامه پس از تصویب یا تصدیق آن طبق قوانین خود وسیله تصدیق یا یادداشتی مبنی بر تصویب موافقتنامه نزد‌دولت انگلستان می‌سپارد.

(۲) موافقتنامه حاضر به محض تودیع وسیله تصدیق یا یادداشت مبنی بر تصویب به موجب پاراگراف یک این ماده از طرف آلمان - فرانسه - انگلستان‌و آمریکا نزد دولت انگلستان رسمیت می‌یابد. این امر درباره کلیه دولتهای امضاکننده این موافقتنامه که در آن زمان وسیله تصدیق یا یادداشت را تودیع‌کرده باشند صادق و معتبر است. دولت انگلستان هر یک از دولتهای امضاکننده این موافقتنامه را از تاریخ رسمیت یافتن آن و دولتهایی که در مورد آنها‌رسمیت می‌یابد مستحضر می‌سازد.

(۳) تاریخ رسمیت یافتن موافقتنامه حاضر در مورد هر دولت امضاکننده‌ای که وسیله تصدیق یا یادداشت تصویب را پس از رسمیت یافتن موافقتنامه‌حاضر به موجب پاراگراف قبل تودیع می‌کند تاریخ یادداشت مزبور خواهد بود. دولت انگلستان بایستی سایر دول امضاکننده و هر دولتی را که طبق‌ماده ۳۶ به این موافقتنامه ملحق شده از تودیع یادداشت آن مستحضر سازد.

ماده سی و ششم - الحاق

(۱) هر دولتی که توسط دولتهای فرانسه، انگلستان و آمریکا یا هر کدام از آنها و توسط آلمان دعوت شده باشد که این موافقتنامه را امضاء کند می‌تواند‌طبق شروط دعوتنامه خود موافقتنامه را امضاء نمود یا به آن ملحق شود. هر دولتی که پس از رسمیت یافتن این موافقتنامه با آلمان روابط سیاسی برقرار‌سازد می‌تواند به آن ملحق شود. الحاق بایستی به وسیله تودیع وسیله الحاق نزد انگلستان به عمل آید که این دولت باید دیگر امضاکنندگان و‌ملحق‌شدگان را از تودیع و تاریخ آن مستحضر سازد.

(۲) موافقتنامه حاضر به محض تودیع وسیله الحاق در مورد هر ملحق شونده‌ای رسمیت می‌یابد ولی نه قبل از رسمیت یافتن آن طبق ماده ۳۵.

ماده سی و هفتم - تعمیم موافقتنامه در پاره‌ای از کشورها

(۱) هر دولتی می‌تواند هنگام امضاء یا الحاق یا هر وقت پس از آن به وسیله ارسال یادداشتی به دولت انگلستان اعلام کند که موافقتنامه حاضر از تاریخ‌مصرحه در یادداشت به تمام یا یکی از کشورهایی که مسئول روابط بین‌المللی آن می‌باشد توسعه یابد.

(۲) دولت انگلستان کلیه دول امضاکننده یا ملحق شونده را از کلیه یادداشتهایی که طبق این ماده دریافت می‌دارد مستحضر خواهد ساخت.

ماده سی و هشتم - ملاحظات و مشخصات

(۱) هر دولتی که وسیله تصدیق یا یادداشت تصویبی غیر از آن چه که در شروط دعوتنامه او قید شده یا تابع ملاحظات و مشخصات دیگری بسپارد تا‌زمانی که ملاحظات و مشخصات مزبور را مسترد نداشته یا از طرف کلیه امضاکنندگان موافقتنامه قبول نشده باشد امضاکننده تلقی نمی‌شود.

(۲) هر یادداشتی که طبق ماده ۳۷ تسلیم می‌شود اگر دارای ملاحظات و مشخصاتی باشد تا زمانی که ملاحظات و مشخصات مزبور مسترد نشده یا از‌طرف کلیه امضاکنندگان موافقتنامه قبول نشده باشد رسمیت نخواهد داشت. برای گواهی مراتب باید امضاکننده زیر که از طرف دولت متبوعه خود‌اختیار دارد موافقتنامه حاضر را که ضمائم یک تا ده پیوست آن است امضاء بنماید.

‌این موافقتنامه در تاریخ ۲۷ فوریه ۱۹۵۳ به سه زبان انگلیسی و فرانسه و آلمانی که هر سه زبان بالسویه معتبر است تنظیم و در بایگانی دولت انگلستان‌تودیع گردید که دولت مزبور باید رونوشت آن را به هر یک از دولتهای امضاکننده یا ملحق شونده تسلیم نماید.

‌* برای بلژیک برای کانادا برای سیلان ‌* برای دانمارک برای فرانسه برای یونان ‌* برای ایران برای ایرلند برای ایتالیا

• ‌برای دوک‌نشین لیختن‌اشتاین برای لوکزامبورگ برای نروژ

‌* برای پاکستان برای اسپانیا برای سوئد

• ‌برای سویس برای اتحادیه جنوب آفریقا

‌* برای انگلستان برای ایالات متحده آمریکا ‌* برای یوگسلاوی برای آلمان

ضمیمه 1

(یادداشت - متن زیر متن قسمت الحاقی ۳ به گزارش کنفرانس دیون خارجی آلمان می‌باشد که برای حصول وحدت معنی به سه زبان تغییراتی در آن‌داده شده است توافقهای تکمیلی که به وسیله امضاکنندگان پس از ختم کنفرانس حاصل شده به عنوان ضمیمه جزء A تا E پیوست است.

‌توصیه‌های توافق شده درباره تصفیه دیون آلمان و سایر مقامات کشوری

A - دیون آلمان

‌جمهوری فدرال آلمان که بعد از این حکومت فدرال نامیده می‌شود متعهد می‌شود که به دارندگان اوراق قرضه پیشنهاد پرداخت و انتقال وجوه زیر را‌بنماید:

1 - 7 درصد وام خارجی (Dawes)1924.

-a از اولین تاریخ کوپن پس از ۳۱ مارس ۱۹۵۳ بهره‌ای به میزان (۲).(۱)۵% در سال برای اوراق قرضه آمریکا و ۵% در سال برای سایر اوراق قرضه.

-b از اولین تاریخ کوپن پس از ۳۱ مارس ۱۹۵۸ وجه استهلاکی ۳% برای اوراق قرضه آمریکا و ۲% برای سایر اوراق بایستی به بهره فوق اضافه شده و با‌آن قسط سالانه را تشکیل دهد.

-c سررسید باید تا سال ۱۹۶۹ تمدید شود.

-d بهره‌های معوقه بایستی با ۵% بهره ساده مجدداً حساب شده و حکومت فدرال به میزان مجموع آن اوراق قرضه بیست ساله با بهره ۳% و پس از پنج‌سال با قسط استهلاکی ۲% منتشر سازد. در مورد اوراق قرضه‌ای که مربوط به بهره‌های معوقه و سررسید آن ۳۱ دسامبر ۱۹۴۴ بوده از ۱۵ آوریل ۱۹۵۳‌به بعد پرداخت می‌شود و اوراق قرضه مانده حساب منتشر نمی‌شود تا موقع وحدت آلمان که پرداخت این اوراق شروع خواهد شد.

۵- شرایط قرارداد وام اصلی به جز آن چه در بالا مذکور است بایستی من‌جمیع‌الجهات رعایت گردد.

(f) - کلیه هزینه‌های اتفاقی برای اجرای جرح و تعدیلهای قراردادهای اصلی که فوقاً مذکور شده به عهده حکومت فدرال خواهد بود.

2- (2).(1)5% وام بین‌المللی (Young) 1930.

(a) - از اولین تاریخ کوپن پس از ۳۱ مارس ۱۹۵۳ بهره‌ای به میزان ۵% در سال برای اوراق قرضه آمریکا و (۲).(۱) ۴% برای سایر اوراق قرضه.

(b) از اولین تاریخ کوپن پس از ۳۱ مارس ۱۹۵۳ وجه استهلاکی ۱% در سال به بهره فوق اضافه شده و با آن قسط سالانه را تشکیل دهد.

(c) - سررسید باید تا سال ۱۹۸۰ تمدید شود.

(d) بهره‌های معوقه بایستی (۲).(۱)۴% بهره ساده مجدداً حساب شده و حکومت فدرال میزان مجموع آن اوراق قرضه بیست ساله با بهره ۳% در سال‌و پس از پنج سال با قسط استهلاکی ۱% منتشر سازد. در مورد اوراق قرضه‌ای که مربوط به بهره‌های معوقه و سررسید آن ۳۱ دسامبر ۱۹۴۴ بوده از ۱۵‌آوریل ۱۹۵۳ به بعد پرداخت شروع خواهد شد.

(اکنون توافق شده است که جمله دوم پاراگراف 2 (d) به این صورت درآید. در مورد اوراق قرضه‌ای که مربوط به بهره‌های معوقه و سررسید آن ۳۱‌دسامبر ۱۹۴۴ بوده پرداخت اولین کوپن مربوط به بهره ۶ ماهه در اول ژوئن ۱۹۵۳ به عمل خواهد آمد).

‌اوراق قرضه مانده حساب منتشر نمی‌شود تا موقع وحدت آلمان که پرداخت این اوراق شروع خواهد شد.

-e سایر دیون مربوط به اوراق قرضه (۲).(۱) ۵% وام بین‌المللی ۱۹۳۰ فقط به پول رایج کشوری قابل پرداخت است که اوراق قرضه در آن منتشر شده‌است. نظر به وضع فعلی اقتصادی و مالی آلمان موافقت شده است که مبنای محاسبه مقدار پول رایجی که به ترتیب فوق قابل پرداخت می‌باشد عبارت‌است از هم ارز پول رایج کشوری که در آن اوراق منتشر شده به دلار آمریکایی با نرخهای ارز معموله در تاریخ انتشار اوراق. مبلغ اسمی دلار که به این‌ترتیب به دست می‌آید مجدداً با نرخ جاری روز اول اوت ۱۹۵۲ به پولهای رایج مربوطه تبدیل می‌شود. در صورت تغییر نرخ تبدیل هر یک از پولهای‌رایج اوراق قرضه در اول اوت ۱۹۵۲ و تغییر ۵% یا بیشتر از آن به بعد اقساطی که باید از آن تاریخ به بعد پرداخت شود در عین حالی که به پول رایج‌کشور منتشرکننده پرداخت می‌شود بایستی بر اساس پول رایجی که کمتر از هم تنزل یافته (‌به نسبت نرخ روز اول اوت ۱۹۵۲) محاسبه و نرخ تبدیل‌تاریخی که پرداخت مورد بحث باید به عمل آید به پول رایج کشور منتشرکننده تبدیل گردد.

-f شرایط قرارداد وام اصلی به جز آن چه که در بالا مذکور است بایستی من‌جمیع‌الجهات رعایت گردد.

-g کلیه هزینه‌های اتفاقی برای اجرای جرح و تعدیلهای قراردادهای اصلی که فوقاً ذکر شده به عهده حکومت فدرال خواهد بود.

3 - 6% وام خارجی (Match) 1930.

-a از اولین تاریخ کوپن پس از ۳۱ مارس ۱۹۵۳ بهره‌ای به نرخ ۴% در سال.

-b از اولین تاریخ کوپن پس از ۳۱ مارس ۱۹۵۸ وجه استهلاکی (۴).(۱)۱% در سال به بهره فوق اضافه شده و با آن قسط سالانه را تشکیل می‌دهد.

-c بهره‌های معوقه بایستی با نرخ ۴% بهره ساده مجدداً حساب شود و در غیر این صورت مانند بهره‌های مربوط به وام (Voung) عمل خواهد شد.

-d سررسید باید تا سال ۱۹۹۴ تمدید شود.

-e تا زمانی که خدمت وام Match طبق مفاد طرح تصفیه حاضر اجرا می‌شود پرداخت بهره و اقساط وام به کرون سوئد معادل مبلغی که باید به دلار‌پرداخت شود به نرخ روز سررسید به بانک اسکاندیناوی در استکهلم پرداخت خواهد شد.

-f در موارد وام Match من‌جمیع‌الجهات به جز در موارد جنبی عیناً مانند وام Voung رفتار خواهد شد.

4- اوراق قرضه صندوق تبدیل Obljations de la Konversionskasse حکومت فدرال متعهد می‌شود که در موارد اوراق قرضه و رسیدهای‌موقتی صندوق تبدیل پرداختهای زیر به عمل آورد:

-a از اولین تاریخ کوپن پس از ۳۱ مارس ۱۹۵۳ بهره به نرخهای اصلی مقرره.

-b از اولین تاریخ کوپن پس از ۳۱ مارس ۱۹۵۸ وجه استهلاکی ۲% در سال به بهره‌های پرداختی فوق اضافه شده و جمعاً قسط سالانه را تشکیل خواهد‌داد.

-c سررسید این اوراق بایستی از سررسیدهای فعلی تا ۱۷ سال تمدید شود.

-d دو سوم بهره‌های معوقه که به نرخ اصلی مقرره محاسبه شده بایستی بخشوده شود. یک سوم بقیه بایستی با نرخ بهره و استهلاکی اوراق قرضه اصلی‌تبدیل به وام ثابت شود.

-e شروط اصلی این اوراق قرضه من‌جمیع‌الجهات باید رعایت گردد.

-f کلیه هزینه‌های اتفاقی برای اجرای جرح و تعدیلهای قرارداد اصلی که فوقاً ذکر شد به عهده حکومت فدرال است.

-g رسیدهای موقت و اوراق قرضه رایش‌مارک به نرخ ده به یک تبدیل به دویچ‌مارک خواهد شد.

5- راجع به پاره‌ای دیون کوچک مربوط به Reichspost de la Reichsbank پول رایج خارجی به جز آنها که مشمول ضمیمه چهار می‌باشد بین‌حکومت فدرال و طلبکار مذکوره خواهد شد.

6- دیون آلمان Reichsbank و Reichspost و ایالت پروس به رایش‌مارک آلمان حکومت فدرال در پاسخ تقاضای نمایندگان طلبکاران متعهد‌می‌شود که:

-a طبق تقاضای آنها و برای اجرای اصول رفتار ملی منافع و مزایا و جبران خسارات مربوط به اصلاحات پولی که درباره طلبکاران آلمانی قائل شده یا‌خواهد شد درباره آنها نیز قائل شود.

-b به طلبکاران خارجی حق استفاده از مساعدترین شروط درباره تبدیل و تصفیه دیون که در قوانینی که بعداً وضع خواهد شد برای طلبکاران آلمانی‌قائل می‌شود بدهد.

-c اگر قانون مذکور در پاراگراف b قبل از اول ژانویه ۱۹۵۴ وضع نشده یا شامل انواع دیون نگردد قبل از اول آوریل ۱۹۵۴ با نمایندگان طلبکاران‌خارجی مذاکرات را شروع کند در جریان این مذاکرات نمایندگان این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که تصفیه خاصی را برای این دیون تقاضا نمایند.

‌تعهدات حاضر درباره کلیه دیون آلمان به رایش‌مارک Reichspost et Reichsbank اجرا می‌شود.

‌خواه این تعهدات به صورت اوراق قرضه (‌اسناد خزانه‌داری سهام Abl?sungaleihen) باشد یا نباشد.

-d حکومت فدرال متعهد می‌شود که در مورد تعهدات ایالت پروس به رایش‌مارک همان رویه را اعمال نماید.

-E اوراق قرضه خارجی که به وسیله ایالات (L?nder) شهرداریها و مؤسسات کشوری مشابه واقع در قلمرو حکومت فدرال تضمین یا صادر شده‌است.

۷- بدهکاران مربوطه بایستی مبالغ زیر را برای انتقال به حکومت فدرال بپردازند.

۱- در مورد اوراق قرضه به جز اوراق قرضه ایالت پروس.

-a از اولین تاریخ کوپن پس از۳۱ مارس ۱۹۵۳ - ۷۵% از بهره اصلی مقرره (‌حداقل ۴% در سال و حداکثر (۴).(۱) ۵% یا بهره مقرره در قرارداد اصلی اگر‌کمتر از ۴% باشد.

-b بهره به همان نرخ برای کلیه بهره‌های معوقه (‌به جز بهره‌ای که شامل اوراق قرضه صندوق تبدیل با توافقهای مشابه می‌شود) این بهره‌ها بایستی‌تبدیل به وام ثابت شود.

-c از اولین تاریخ کوپن پس از ۳۱ مارس ۱۹۵۸ وجه استهلاکی ۱% در سال و در مورد وامهای به سررسید سال ۱۹۶۸ و بعد از آن از ۳۱ مارس ۱۹۶۳ دو‌درصد در سال به بهره‌های فوق اضافه شده و جمعاً قسط سالانه را تشکیل می‌دهد.

-d سررسید این وامها بایستی برای ۲۰ سال از تاریخ سررسیدهای فعلی تمدید شود.

-e شروط قرارداد اصلی وام به جز موارد مذکور در فوق بایستی من‌جمیع‌الجهات رعایت شود مگر این که در شرایط خاصی با طلبکار توافق شده باشد.‌هر گاه در مورد بدهکار معینی جریانات غیرعادی استثنایی وجود داشته باشد به طوری که نمایندگان طلبکاران قانع شوند که انجام تعهدات طبق قرار‌اصلی برای بدهکار غیر عملی است نمایندگان بدهکار و طلبکار می‌توانند با توافق یکدیگر اصلاحاتی را که لازم می‌دانند به عمل آورند.

-e اوراق قرضه‌ای به رایش‌مارک که خارج از قلمرو حکومت فدرال صادر و قابل پرداخت است بایستی به نسبت ده به یک به دویچ‌مارک تبدیل گردد.‌بهره آن به نرخ اصلی مقرره خواهد بود بهره‌های معوقه بایستی با همان نرخ بهره بر همین اساس تبدیل به وام ثابت گردد. اوراق قرضه بایستی برای ۱۵‌سال از تاریخ سررسید تمدید شود و این اوراق با قسط مساوی سالانه قابل بازخرید است که سررسید اولین قسط آن سررسید اولین تاریخ کوپن در سال۱۹۵۸ خواهد بود. وجوه مربوط به بهره و بازخرید به پول رایج کشوری که محل اقامت دارنده اوراق قرضه است انتقال داده خواهد شد.

-g اشاره به قرارداد اصلی یا بهره اصلی قراردادی بایستی اشاره به قرارداد یا بهره اصلی قراردادی که بین طلبکاران و بدهکار هنگام اولین استقراض یا‌انتشار اوراق قرضه وجود داشته تلقی گردد مگر این که قبل از تاریخ ۹ ژوئن ۱۹۳۳ یا در آن تاریخ یا بعد از آن به علت اعسار یا در معرض اعسار بودن‌بدهکار یا به علت مذاکرات آزاد تبدیل شده باشد (‌که بعداً تبدیل واقعی نامیده می‌شود) مشروط بر این که:

(i) در موارد مورد اختلاف حق اتخاذ تصمیم با دادگاه حکمیت خواهد بود و به عهده بدهکار است که ثابت نماید توافق آزادانه به عمل آمده است و (ii) در مورد توافقهایی که اداره آلمانی حفاظت اموال دشمن یا شخص منصوبه از طرف مقامات آلمانی نمایندگی طلبکار را داشته یا در مورد توافقهای‌ناشی از طرف قبولی پیشنهاد یک جانبه بدهکار از طرف طلبکار بایستی توافقهایی فرض شود که آزادانه به عمل نیامده است.

‌در محاسبه بهره آینده و بهره معوقه طبق فرمول کلی نرخ اصلی مقرره باید مبنی قرار گیرد. در مواردی که تبدیل قطعی به عمل آمده نرخ بهره تبدیل شده‌بایستی منظور گردد مشروط بر این که نرخ تبدیل شده چه در مورد بهره معوقه و چه در مورد بهره آینده قابل تقلیل نباشد مگر این که بدهکار ترجیح دهد‌که محاسبه بر مبنای نرخ اصلی مقرره طبق فرمول کلی به عمل آید.

(h) کلیه هزینه‌های اتفاقی برای اجرای جرح و تعدیلهای قراردادهای اصلی به عهده بدهکار است.

i - هر گاه در مورد بدهکار معینی مبلغ اصلی باقیمانده از مجموع اوراق قرضه ارزی ناچیز باشد بدهکار می‌تواند صرفنظر از محدودیتها و مقررات‌پاراگراف dمربوط به تمدید دیون پیشنهاد کند که قبل از سررسید تمام مبلغ دین و بهره‌های معوقه را به طور قطع تصفیه نماید.

(ii) - کلیه سهام ثبتی که به وسیله دولت یا شهر یا شهرداری یا هیأت دولتی دیگری تضمین شده باشد بایستی طبق توصیه‌های توافق شده درباره تصفیه‌دیون طویل‌المدت و متوسط‌المدت آلمانی ناشی از معاملات سرمایه‌های شخصی (‌ضمیمه ۲) تصفیه گردد مشروط بر این که این تضمین طبق شروطی‌به قوت خود باشد (‌به ضمیمه ۷ مراجعه شود)

۲- اوراق قرضه ایالت پروس.

‌حکومت فدرال از طرف عده‌ای Lander که اموال و اراضی که سابقاً متعلق به دولت پروس بوده متصرف شده‌اند بایستی پرداختهای زیر را به عمل‌آورد:

-a در مورد وجوه استهلاکی خارجی (۲).(۱)۶% اوراق قرضه دلاری مورخ ۱۵ سپتامبر 1939 مه به سررسید ۱۵ سپتامبر ۱۹۵۱ و وجوه استهلاکی‌خارجی (۲).(۱)۶% اوراق قرضه دلاری مورخ ۱۵ سپتامبر ۱۹۲۷ به سررسید ۱۵ اکتبر ۱۹۵۲.

-i حکومت فدرال اوراق قرضه دلاری جدیدی منتشر خواهد ساخت که اولین تاریخ کوپن اول آوریل ۱۹۵۳ و به مدت بیست سال و به همان مبلغ‌اسمی اوراق قرضه معوقه با بهره ۴% قابل پرداخت در هر شش ماه آوریل و اول اکتبر باشد. در اول آوریل ۱۹۵۸ وجه استهلاکی ۱% در سال به بهره فوق‌اضافه شده و با آن قسط سالانه را تشکیل می‌دهد. مدیون می‌تواند اوراق قرضه را به وسیله قرعه‌کشی و به مبلغ اسمی بپردازد یا در بازار آزاد یا به نحو‌دیگری بخرد و می‌تواند تا زمانی که طبق قرارداد خدمت ادامه دارد استهلاک اضافی قائل شود.

(ii) کوپنهای معوقه از انتشار قبلی که تاریخ آن از ۱۵ مارس ۱۹۳۳ تا ۳۱ دسامبر 1936 است برای مدت ۲۰ سال تمدید می‌شود و در رأس موعد تمدید شده ۵۰% مبلغ آن بایستی در تاریخهای مشابه در سالهای ۱۹۵۳ - ۱۹۵۴ - ۱۹۵۵ و ۱۹۵۶ به دلار آمریکایی پرداخت شود.

(iii) کوپنهایی که سررسید آن اول ژانویه ۱۹۳۷ یا پس از آن است پرداخت نخواهد شد تا زمانی که سرزمینهایی که سابقاً متعلق به پروس بوده و اکنون‌خارج از قلمرو حکومت فدرال است به حکومت فدرال ملحق شود که در آن زمان پرداخت این کوپنها مورد مذاکره قرار خواهد گرفت.

(iv) کلیه هزینه‌های اتفاقی برای اجرای مفاد تصمیمات فوق به عهده حکومت فدرال است.

B - در مورد (۲).(۱)۴% اوراق قرضه به کرون سوئد مربوط به وام ایالت لوبک LIbek به سال ۱۹۲۳ که در سال ۱۹۳۸ ایالت پروس تحویل گرفته‌است.

‌اوراق قرضه معوقه این وام که پرداخت آن برای اول مه و اول نوامبر ۱۹۴۴ آگهی شده بود در صورت ارائه دادن به نرخ روز شامل ۵۰% تخفیف از مبلغ‌اسمی و بدون پرداخت بهره معوقه خواهد بود.

۳- دیون غیر اوراق قرضه (‌به جز دیون مشمول ضمیمه ۴).

‌شروط پاراگراف 7 (i) در مورد خدماتی که از اول ژانویه ۱۹۵۳ شروع می‌شود، اجرا می‌گردد. در مورد تصفیه دعاوی به مارک مقررات ضمیمه چهار‌موافقتنامه درباره دیون خارجی آلمان در نظر گرفته خواهد شد.

-C مقررات عمومی

۸- جریان اجرای این پیشنهادها.

(a) شروط پیشنهادها ممکن است روی اوراق قرضه موجود یا اوراقی که به جای آنها منتشر و روی اوراق یا رسیدهای موقت جزء که برای بهره‌های‌معوقه منتشر می‌شود بسته به سهولت یا رسم معمول در بازارهایی که اوراق اصلی منتشر شده ثبت نمود. اوراق قرضه‌ای که شرایط روی آنها ثبت شده‌یا اوراق جدید با روش معمول به بازار مطابقت خواهد داشت. بدهکاران به خرج خود مؤسسه بانکی مناسبی را برای اجرای جزئیات پیشنهاد مأمور‌خواهد ساخت . بدهکاران به منظور تأمین حداکثر ترویج اوراق کلیه مقررات دولتی و بورسها را رعایت و اجرا خواهند کرد.

‌شروط پیشنهاد.

(b) پیشنهاد در کشوری به عمل خواهد آمد که با شورای دارندگان اوراق قرضه یا هیأتهای مشابه آن توافق شده باشد و بایستی لااقل مدت ۵ سال برای‌قبول آن از طرف دارندگان اوراق قرضه فرصت داده شود. بدهکار بایستی با عذر موجه مدت مزبور را تمدید نماید.

محفوظ ماندن حقوق

(c) هر گاه بدهکاری از اجرای تعهداتی که طبق موافقتنامه حاضر به عهده گرفته است امتناع ورزد طلبکار حق دارد به حقوق اصلی قراردادی خود‌استناد و رجوع نماید.

هزینه امانتداران و عاملین پرداخت

(d) هزینه و کارمزد عاملین پرداخت و حق‌الزحمه و هزینه امانتداران در آینده پرداخت و انتقال داده خواهد شد.

هزینه‌های دیگر

(e) نمایندگان طلبکاران این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که کلیه مخارجی که به خاطر کنفرانس لندن متحمل شده‌اند از بدهکاران مربوطه وصول‌نمایند و تسلیم هر پیشنهادی از این بابت بایستی قبول شده از طرف بدهکار تلقی گردد. هیچیک از این مطالب مانع از این نمی‌شود که نماینده طلبکار را‌از پرداخت هزینه‌های مناسب و وصول آن از دارندگان اوراق قرضه یا طلبکار طبق روش معمول باز دارد.

‌اعتبار

(f) حکومت فدرال متعهد می‌شود که بر مبانی قانون تصدیق اعتبار که به تصویب پارلمان رسیده و در شرف اجرا است به منظور استقرار جریان مناسبی‌برای معتبر شناختن اوراق قرضه ارزی آلمان آن چه در قوه دارد انجام دهد. این جریان باید هر چه زودتر منتهی تا اول فوریه ۱۹۵۳ در چند کشور طلبکار‌اجرا شود.

‌در مورد اوراق قرضه یا کوپنهایی که باید معتبر شناخته شوند هیچگونه پرداختی به عمل نخواهد آمد تا این که این اوراق یا کوپنها به همین ترتیب معتبر‌شناخته شده باشند.

۹- شورای دارندگان اوراق قرضه با هیأتهای مشابه قبول این شروط را به دارندگان اوراق قرضه توجه خواهند نمود.

-D دعاوی ناشی از آراء دادگاه مختلط دعاوی

۱۰ - اوراق قرضه دعاوی مختلط.

‌هیأت نمایندگی آلمان برای دیون خارجی از یک طرف و نمایندگان کمیته دارندگان آمریکایی اوراق برای اوراق قرضه دعاوی مختلط از طرف دیگر به‌شرح زیر توافق نموده‌اند:

‌حکومت فدرال آلمان به دولت آمریکا پیشنهاد می‌نماید که تعهدات آلمان راجع به اوراق قرضه دعاوی مختلط که به نفع اتباع آمریکا در سال ۱۹۳۰‌توسط آلمان منتشر شده و پرداخت نگردیده به شرح زیر تصفیه شود و کمیته دارندگان اوراق به دولت آمریکا و افراد دارنده اوراق قبول شروط زیر را‌توصیه می‌نمایند.

۱- پرداخت مبالغ زیر از اول آوریل ۱۹۵۴ و در اول آوریل سالهای بعد در مدت معینه از طرف آلمان:

• برای هر سال از پنج سال اول ۳۰۰۰۰۰۰ دلار
• ‌برای هر سال از پنج سال بعد ۳۷۰۰۰۰۰ دلار

‌* برای هر سال از ۱۶ سال بعد ۴۰۰۰۰۰۰ دلار

‌پرداخت به دلار رایج آمریکا به دولت آمریکا توزیع بین دارندگان اوراق به عمل خواهد آمد.

۲- به هر یک از اقساط پرداخت نشده از تاریخ سررسید تا تاریخ پرداخت (۴).(۳)۳% بهره تعلق می‌گیرد.

۳- اوراق قرضه‌ای به دلار و به مبالغ و سررسیدهای پرداختها در قبال تعهدات آلمان منتشر می‌شود و به محض انتشار مقدار متناسبی از اوراق قرضه‌دعاوی مختلط ابطال و به حکومت فدرال مسترد خواهد شد.

۴- شروط تصفیه در موافقتنامه دو جانبه‌ای بین آلمان و آمریکا درج خواهد شد. اجرای کامل این موافقتنامه به وسیله آلمان و هر دولت جانشین آن و‌پرداخت مبالغ معینه به موجب این موافقتنامه بایستی انجام تعهدات به وسیله جمهوری فدرال و هر دولت جانشین آن و انجام کامل هر یک از آنها‌تعهدات مربوط به خود را و اوراق قرضه منتشر راجع به آراء کمیسیون دعاوی مختلط طبق موافقتنامه ۲۳ ژوئن ۱۹۳۰ منعقد بین آمریکا و آلمان از طرف‌اتباع آمریکا را شامل گردد. مطالب مندرجه در نامه‌های متبادله مورخ ۲۳ اکتبر ۱۹۵۰ و ۶ مارس ۱۹۵۱ بین آدنائر صدراعظم آلمان و کمیسرهای عالی‌متفقین یا در یادداشت دسامبر ۱۹۵۱ که به وسیله کمیسیون سه جانبه تعهد شده در صورت مغایرت از درجه اعتبار ساقط است.

۱۱- دعاوی آلمان و یونان مربوط به دادگاه حکمیت.

‌بین هیأت اعزامی یونان و آلمان درباره دعاوی اشخاص ناشی از تصمیمات دادگاه مختلط آلمان و یونان که پس از جنگ جهانی اول تأسیس شده تبادل‌نظر مقدماتی به عمل آمد که با مذاکرات بیشتری موضوع تعقیب شده و در نتیجه آن در صورتی که تصویب شود بایستی در موافقتنامه‌های بین‌الدول‌گنجانده شود.

-E متفرقه

‌تصفیه‌های زیرین توصیه می‌شود:

12- اعتبار Credit Le Higinson (a) صاحبان سهام برای تمام مبلغ سهام خودشان قبض دو ساله از جمهوری فدرال دریافت دارند (‌زیرا مدت اصلی اعتبار که در سال ۱۹۳۰ اعطا شده‌دو سال بوده است).

(b) سود تأخیر ممنوع است.

(c) شروط طلا ممنوع است.

(d) به قبوض جدید از تاریخ اجرای این موافقتنامه بهره سالانه‌ای به نرخ (2).(1)3 درصد تعلق می‌گیرد که هر ماهه و پیشکی قابل پرداخت است.

(e) سرمایه جنسی باید به صورت دویچ‌مارک که به نام اداره دیون آلمان در Bank Deutscher L?nder تودیع می‌شود مجدداً تشکیل شود. این‌سرمایه معادل قبوض دویچ‌مارک به نرخ رسمی ارز محاسبه و به وسیله جمهوری فدرال آلمان به ۲۴ قسط مساوی ماهانه از تاریخ قبوض تقسیم گردد.

(f) صاحبان سهام در صورتی که مایل باشند حق داشته باشند تمام یا قسمتی از قبوض خود را به دویچ‌مارکی که به نرخ رسمی تبدیل شده قبلاً دریافت‌دارند که در این صورت به منزله انجام کامل تعهدات دلاری به استرلینگ خواهد بود. این پرداخت بایستی به انتخاب صاحبان سهام و هنگامی که قوانین‌و مقررات آلمان اجازه می‌دهد به عمل آید.

هر پرداختی از این قبیل بایستی از سرمایه جنسی و تا حدودی که منافع نسبی صاحب سهم اجازه می‌دهد به‌عمل آید و مانده حساب باید مستقیماً از طرف حکومت فدرال به دویچ‌مارک پرداخت شود.

۱۳- بانک تصفیه بین‌المللی اعتبارات

(a)حکومت فدرال از تاریخ اول ژانویه ۱۹۲۵ از بابت بهره جاری دعاوی بانک تصفیه بین‌المللی سالانه مبلغ ۵۶۰۰۰۰۰ فرانک سوئیس به بانک مزبور‌خواهد پرداخت.

(b) با توجه به پرداخت قسط سالانه بانک موافقت نموده است که اعتبارات خود را تا 31 مارس ۱۹۶۶ به میزان فعلی نگاه دارد و نیز موافقت کرده است‌که تصفیه بهره‌های معوقه را تا تاریخ مزبور به تعویق اندازد.

‌برای ملاحظه متن کامل این قرار به ضمیمه جزء A مراجعه نمایید.

14- دریافتهای صندوق تبدیل (Konversions Kasse) .

-a حکومت فدرال موافقت می‌کند که مسئولیت پرداخت کامل وجوهی که توسط بدهکاران در سال به صندوق تبدیل پرداخت شده و طلبکاران از آن‌بابت ارزی دریافت نکرده یا به نحو دیگری راضی نشده‌اند به پول رایج مربوطه به عهده بگیرد.

-b حکومت فدرال آلمان موافقت می‌کند که مسئولیت پرداخت ۶۰% از وجوهی که توسط بدهکاران در اتریش - فرانسه - بلژیک و لوکزامبورگ به‌صندوق تبدیل پرداخت شده و طلبکاران از آن بابت ارزی دریافت نکرده و یا به نحو دیگری راضی نشده‌اند به پول رایج مربوطه به عهده گیرد.

-c حکومت فدرال قبل از پایان دسامبر ۱۹۵۲ درباره اجرای این تعهدات با نمایندگان طلبکاران مذاکره خواهد کرد.

۱۵- تعهدات درباره دیون دولتی اتریش

‌طلبکاران در این باره نتوانستند توافقی حاصل نمایند و این مسئله در اولین فرصت موضوع مذاکرات بعدی خواهد بود.

۱۶- موافقتنامه بین بلژیک و جمهوری فدرال آلمان.

‌پیش‌نویس موافقتنامه بین بلژیک و آلمان در ۴ اوت ۱۹۵۲ تهیه شده است.

(به ضمیمه جزء B مراجعه شود)

ضمیمه جزء A منضم به ضمیمه یک

‌قرار بین جمهوری فدرال آلمان و بانک تصفیه بین‌المللی.

(متن این قرار جانشین طرح قرار مندرجه در ضمیمه یک پیوست ۳ از گزارش کنفرانس می‌باشد.)

‌دولت جمهوری فدرال به نمایندگی وزرای دارایی و اقتصاد حکومت فدرال و وزرای آخر به نمایندگی آقای هرمان آبس (Hermann j.ABS) و بانک‌تصفیه بین‌المللی بازل به نمایندگی آقای Roger Auboin مدیر عامل و جانشین رئیس.

‌درباره سرمایه‌گذاری فعلی بانک تصفیه بین‌المللی در آلمان قرارداد زیر را منعقد می‌نمایند:

۱- دولت جمهوری فدرال آلمان از تاریخ اول ژانویه ۱۹۵۳ تا ۳۱ مارس ۱۹۶۶ سالانه مبلغ ۵۶۰۰۰۰۰ فرانک سویس در چهار قسط به بانک تصفیه‌بین‌المللی می‌پردازد که سررسید هر قسط انقضای هر سه ماه یعنی اول آوریل اول ژوئیه اول اکتبر و دوم ژانویه خواهد بود.

۲- این پرداختها کلیه دعاوی بانک را راجع به بهره جاری به انضمام بهره بهره‌های معوقه که در نتیجه سرمایه‌گذاری در آلمان به وجود آمده جبران‌می‌نماید.

۳- پرداختها به حساب اشخاص ذی‌مدخل به عمل خواهد آمد هر گاه بانک تصفیه بین‌المللی راجع به بهره ناشی از سرمایه‌گذاری در آلمان علیه‌اشخاص یا مؤسساتی غیر از جمهوری فدرال دعاوی داشته باشد این دعاوی هنگامی که پرداختها به موجب پاراگراف یک مذکور در فوق به عمل می‌آید‌به آلمان منتقل می‌شود.

۴- طبق مقررات مذکور در فوق به هیچوجه تصفیه موقتی فعلی وضع قانونی موجود را تغییر نمی‌دهد خصوصاً حقوق و تعهدات آلمان درباره‌سرمایه‌گذاری بانک تصفیه بین‌المللی در آلمان اضافه نخواهد شد.

۵- با توجه به پرداختهای مقرره در پاراگراف یک بانک تصفیه بین‌المللی قبل از آوریل ۱۹۶۶ پرداخت اصل مبالغی که در آلمان سرمایه‌گذاری کرده یا‌بهره‌های معوقه را تقاضا نخواهد کرد.

۶- متقابلاً به رسمیت شناخته شد که این قرارداد جزء لاینفک موافقتنامه لندن درباره دیون خارجی آلمان و ضمائم آن می‌باشد و در تاریخ رسمیت یافتن‌موافقتنامه رسمیت می‌یابد.

۷- این قرارداد در دو نسخه اصلی تنظیم شد که یکی از آنها نزد وزیر دارایی آلمان در بن و دیگری نزد بانک تصفیه بین‌المللی در بازل بایگانی است.

بازل ۹ ژانویه ۱۹۵۳

(امضاء) آبس (‌امضاء) اوبرآن

‌مدیر عامل جانشین رئیس

‌ضمیمه B جزء منضم به ضمیمه یک

‌

موافقتنامه بین بلژیک و جمهوری فدرال آلمان

(متن این موافقتنامه جانشین متن طرح موافقتنامه مندرج در ضمیمه B از پیوست 3 گزارش کنفرانس می‌باشد) موافقتنامه بین بلژیک و جمهوری فدرال‌آلمان درباره تصفیه دعاوی بلژیک ناشی از اقساط سالانه مندرجه در موافقتنامه آلمان و بلژیک مورخ ۱۳ ژوئیه ۱۹۲۹.

‌بلژیک از یک طرف و جمهوری فدرال آلمان از طرف دیگر در نتیجه مذاکراتی که در لندن هنگام کنفرانس بین‌المللی برای دیون خارجی آلمان به عمل‌آوردند با انعقاد موافقتنامه زیر موافقت نمودند:

ماده 1

‌دولت جمهوری فدرال آلمان اعتراف می‌کند که در تاریخ ۱۰ مه ۱۹۴۰ مبلغی معادل ۱۰۷۸۵۶۸۳۵٫۶۵ رایش‌مارک بابت اقساط سالانه مندرجه در‌موافقتنامه آلمان بلژیک مورخ ۱۳ ژوئیه ۱۹۲۹ به بستانکار حساب دولت بلژیک منظور و تا ۱۵ نوامبر ۱۹۳۶ به صندوق تبدیل پول پرداخت نموده‌است.

‌از طرف دیگر مبالغ زیر را به صندوق تبدیل پول پرداخت نکرده و طلب دولت بلژیک است.

(a) اقساط جزء ماهانه از اقساط سالانه به سررسید از ۱۵ دسامبر ۱۹۳۹ تا ۱۰ مه 1940 به مبلغ ۱۰۸۳۳۳۳۳٫۳۳

(b) اقساط جزء ماهانه از اقساط سالانه به سررسید ۱۰ مه تا ۸ مه ۱۹۵۴ به مبلغ مجموع (۲۲۴۵۹۸۵۰۲٫۳۲). (۱۰۵۹۰۸۳۳۳٫۳۴)

ماده 2

‌از نظر تمایل به توافق درباره تصفیه دیون مذکور در فوق جمهوری فدرال متعهد می‌شود که مبلغی معادل چهل (۴۰) میلیون دویچ‌مارک در پانزده (۱۵)‌قسط سالانه که سررسید قسط در اول ژوئیه هر سال از سال ۱۹۵۳ تا ۱۹۶۷ می‌باشد به شرح زیر بپردازد و دولت بلژیک متعهد می‌شود که قبول نماید.

۵ قسط سالانه از سال ۱۹۵۳ تا ۱۹۵۷ هر قسط ۲ میلیون دویچ‌مارک.

۱۰ قسط سالانه از سال ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۷ هر قسط ۳ میلیون دویچ‌مارک.

‌دولت بلژیک موافقت می‌نماید که پرداختهای فوق را برای تصفیه نهایی و قطعی دعاوی بلژیک تا تاریخ ۸ مه ۱۹۴۵ قبول نماید.

ماده 3

‌برای هر یک از اقساط سالانه مذکور در فوق بایستی اوراق قرضه جمهوری فدرال به دویچ‌مارک منتشر گردد و به پول رایج بلژیک به نرخ رسمیBanque Deutscher Lander در روز قبل از سررسید اوراق قرضه انتقال داده شود. اوراق قرضه باید لااقل تا اول آوریل ۱۹۵۳ به دولت بلژیک‌تحویل داده شود.

ماده 4

‌به اوراق قرضه‌ای که در سررسید پرداخت نشود بهره معادل ۳ درصد در سال به نفع بلژیک تعلق می‌گردد. ‌

ماده 5

‌موافقتنامه حاضر تأیید و وسیله تأیید در بروکسل مبادله خواهد شد. موافقتنامه به محض مبادله وسیله تأیید رسمیت خواهد یافت.

ماده 6

‌موافقتنامه حاضر به دو زبان آلمانی و فرانسه تنظیم گردید و هر دو متن بالسویه معتبر است. برای گواهی مراتب بالا سفرای فوق‌العاده امضاکننده که‌مجاز به امضاء نمودن هستیم امضای خود را زیر این موافقتنامه می‌گذاریم.

‌در تاریخ ۲۳ دسامبر ۱۹۵۲ در دو نسخه اصلی به زبان فرانسه و آلمانی در شهر بن تنظیم گردید.

‌از طرف بلژیک موتس MUUTS از طرف جمهوری فدرال آلمان - آبس ABS

ضمیمه جزء C منضم به ضمیمه یک

‌مبادله اوراق قرضه وام خارجی پروس ۱۹۲۶ و ۱۹۲۷

‌هیأت اعزامی آلمان برای دیون خارجی.

18-243 DEL 38.2151.52.

‌رئیس کمیسیون سه جانبه برای دیون آلمان.

29 Cheustam Place London S.W.I.

‌آقای رئیس لندن مورخه ۲۰ نوامبر ۱۹۵۲

‌موضوع - تبدیل اوراق قرضه وام خارجی پروس ۱۹۲۶ و ۱۹۲۷

‌عطف به مکاتبات بین صدر اعظم آلمان و کمیسرهای عالی متفقین در آلمان به تاریخ ۶ مارس ۱۹۵۱ اینجانب تأیید می‌نماید که اظهارات هیأت اعزامی‌آلمان در کنفرانس دیون لندن به تاریخ ۱۲ مارس ۱۹۵۲ درباره حاضر بودن جمهوری فدرال آلمان به قبول مسئولیت در مقابل طلبکاران وام خارجی(۲).(۱)۶% پروس به سال ۱۹۲۶ و وام خارجی ۶% پروس به سال ۱۹۲۷ مفهوم و اثرش این است که دیون مربوط به وامهای پروس باید در حدود مفاد‌مکاتبات مورخ ۶ مارس ۱۹۵۱ که جمهوری فدرال مسئولیت آن را به عهده دارد به مشابه تعهدات آلمان تلقی شود با در نظر گرفتن اظهارات هیأت‌اعزامی آلمان قوه مقننه جمهوری فدرال آلمان مقررات زیر را در قانون معتبر شناختن اوراق قرضه خارجی آلمان مورخ ۲۵ اوت ۱۹۵۲ منظور داشته‌است - صفحه ۵۵۳

BundesgestzbIatt I No.35

پاراگراف ۷۴

‌تا زمانی که مقررات دیگری وضع نشده جمهوری فدرال بایستی منتشرکننده اوراق قرضه ارزی که به وسیله ایالت سابق پروس منتشر شده شناخته شود.

‌آقای رئیس خواهشمند است احترامات فائقه را بپذیرد.

‌امضا- هرمان آبس ABS

ضمیمه جزء D منضم به ضمیمه یک

‌موافقتنامه راجع به تبدیل و تصفیه اوراق هزینه قرضه گلدمارک خارجی شهرداریهای آلمان رئیس کمیسیون سه جانبه برای دیون خارجی آلمان.

‌آقای رئیس.

‌افتخار داریم به اطلاع شما برسانیم که هیأت اعزامی آلمان برای دیون خارجی و کمیته انگلیس طلبکاران طویل‌المدت و متوسط‌المدت آلمان در مورد‌تبدیل و تصفیه اوراق قرضه گلدمارک خارجی شهرداریهای آلمان به شرح زیر توافق نموده‌اند:

۱- توافق شده است که تصفیه و تبدیل اوراق قرضه رایش‌مارک پیش‌بینی شده در پاراگراف 7 (1)(F) ضمیمه ۳ گزارش کنفرانس دیون - که در خارج‌منتشر شده و قابل پرداخت است شامل وامهای شهرداریهای آلمان فدرال به گلدمارک یا به رایش‌مارک با شروط طلا نمی‌شود.

۲- در اساس توافق شده است که اوراق قرضه وامهای گلدمارک یا رایش‌مارک با شروط طلا مربوط به شهرداریهای آلمان در آلمان فدرال که دارای ماهیت‌خاص خارجی هستند به دویچ‌مارک تبدیل شوند به این نحو که گلدمارک با یک رایش‌مارک با شروط طلا مساوی با یک دویچ‌مارک باشد. تعیین‌مشخصاتی که نشان دهنده ماهیت خاص خارجی این قبل اوراق قرضه باشد بایستی مقررات ناشی از مذاکرات پیش‌بینی شده در ملاحظات ماده ۴ پاراگراف ۳ پیوست چهار و ماده ۶ پیوست ۶ از گزارش کنفرانس دیون وفق دهد.

۳- تعهدات شهرداریهای آلمان در آلمان فدرال ناشی از این قبیل اوراق قرضه به گلدمارک یا رایش‌مارک با شروط طلا که دارای ماهیت خاص خارجی‌هستند بایستی طبق مفاد پاراگراف ۷ قسمت (1)(a) تا (g),(e) تا (j) از پیوست ۳ گزارش کنفرانس که به اوراق قرضه منتشره یا تضمین شده از طرف‌ایالات (Lander) شهرداریها یا هیأتهای عمومی مشابه در داخل قلمرو و جمهوری فدرال آلمان اشاره کرده - تصفیه شود تقاضا داریم توافق ما را به‌شرح فوق تصویب و متن این نامه را به منزله ضمیمه جزء به ضمیمه شماره یک موافقتنامه دیون الصاق فرمایید.

‌با تقدیم احترامات

‌امضا - هرمان آبس امضا - نایمیرNIEMEYER

‌رئیس هیأت اعزامی آلمان رئیس کمیته مذاکرات (A) در کنفرانس ‌دیون خارجی آلمان برای دیون خارجی.

‌ضمیمه جزء به ضمیمه یک

‌توافق درباره تصفیه تعهدات.

Konversionkasse Fur Deutsche Auslandsschulden

‌ناشی از پرداختهایی که از طرف بدهکاران در ناحیه سار - اتریش - فرانسه - لوکزامبورگ و بلژیک به عمل آمده است.

‌هیأت اعزامی آلمان برای دیون خارجی.

1934.52-38 . Del 243.18

‌به آقای اتو نایمیر توسط شورای دارندگان خارجی اوراق قرضه.

‌آقای عزیز.

‌افتخار دارم که توافق حاصله در مذاکرات مورخ ۲۰ اکتبر و ۱۴ نوامبر ۱۹۵۲ خودمان را به شرح زیر تأیید نمایم.

‌در مورد اجرای تعهدات حاصله به موجب مفاد پاراگراف ۱۴ از پیوست ۳ گزارش نهایی کنفرانس حکومت جمهوری آلمان فدرال حاضر است که‌تعهدات Konversionkasse Fur Deutsch Auslandsschulden ‌را ناشی از پرداختهای بدهکاران در منطقه سارو در اتریش - فرانسه - لوکزامبورگ و بلژیک به شرح زیر تصفیه نماید مشروط بر این که طلبکاران پول‌غیر آلمانی دریافت نداشته و یا به نحو دیگری راضی نشده باشند.

• ۱- دیون اوراق قرضه
• ۲- بهره‌های معوقه.

‌بازخرید کوپنهای عرضه نشده در مورد پرداختهای بدهکاران به این ترتیب به عمل خواهد آمد:

(A) از ناحیه سار به طور کامل و از فرانسه - لوکزامبورگ و بلژیک به نرخ ۶۰% از پرداخت بدهکاران که بازخرید از سال ۱۹۵۳ تا ۱۹۵۷ به طریق زیر به‌عمل خواهد آمد.

‌کوپنهایی که تا پایان سال ۱۹۴۱ موعد آنها رسیده در اولین تاریخ کوپن پس از ۳۱ مارس ۱۹۵۳.

‌کوپنهایی که تا در سال ۱۹۴۲ موعد آنها رسیده در اولین تاریخ کوپن پس از ۳۱ مارس ۱۹۵۴.

‌کوپنهایی که تا در سال ۱۹۴۳ موعد آنها رسیده در اولین تاریخ کوپن پس از ۳۱ مارس ۱۹۵۵.

‌کوپنهایی که تا در سال ۱۹۴۴ موعد آنها رسیده در اولین تاریخ کوپن پس از ۳۱ مارس ۱۹۵۶.

‌کوپنهایی که تا در سال ۱۹۴۵ موعد آنها رسیده در اولین تاریخ کوپن پس از ۳۱ مارس ۱۹۵۷.

(B) از اتریش به نرخ ۶۰% پرداخت بدهکاران که بازخرید در سال ۱۹۵۳ تا ۱۹۵۷ به شرح زیر به عمل خواهد آمد:

‌کوپنهایی که در سال ۱۹۳۸ موعد آنها رسیده در اولین تاریخ کوپن پس از ۳۱ مارس ۱۹۵۳.

‌کوپنهایی که بین اول ژانویه ۱۹۳۹ و ۳۰ ژوئن ۴۰ موعد آنها رسیده کوپن پس از ۳۱ مارس ۱۹۵۴.

‌کوپنهایی ژوئیه ۱۹۴۰ و ۳۱ دسامبر ۴۰ موعد آنها رسیده کوپن از ۳۱ مارس ۱۹۵۵.

‌کوپنهایی که ژانویه ۱۹۴۲ و ۳۰ ژوئن ۴۳ موعد آنها رسیده کوپن پس از ۳۱ مارس ۱۹۵۶.

‌کوپنهایی که ژوئن ۴۳ و ۸ مه ۱۹۴۵ موعد آنها رسیده کوپن پس از ۳۱ مارس ۱۹۵۷.

۲- استهلاک ‌استهلاک کل مبلغ یا به وسیله به دست آوردن اوراق یا به وسیله پرداخت نقدی طبق پرداخت بدهکاران به طریق زیر به عمل خواهد آمد:

(A) از ناحیه سار به طور کامل.

(B) از اتریش، فرانسه، لوکزامبورگ و بلژیک به نرخ ۶۰% پرداخت بدهکاران در پنج قسط مساوی سالانه که از اول ژوئیه ۱۹۵۳ شروع و پس از آن در‌اول ژوئیه سالهای بعد ۴ سال ادامه خواهد داشت. چنانچه حکومت فدرال آلمان در اول ژوئیه ۱۹۵۳ نتواند زمینه کلی از کل مبلغ استهلاک به دست‌آورد می‌تواند پرداخت را منتهی پس از تاریخ مزبور شروع نماید.

۲- دیون دیگر ‌در مورد پرداختهای نقدی اصول قسمت اول اجرا می‌شود یعنی در پنج قسط مساوی که از اول ژوئیه ۱۹۵۳ شروع و در اول ژوئیه هر سال تا چهار سال‌ادامه خواهد داشت.

‌چنانچه حکومت فدرال آلمان در اول ژوئیه ۱۹۵۳ نتواند زمینه کلی از کل مبلغ استهلاک به دست آورد می‌تواند پرداخت را منتهی شش ماه پس از تاریخ‌مزبور شروع نماید.

‌به منظور به دست آوردن مبلغ کل تعهدات مورد بحث حکومت آلمان فدرال به وسیله آگهی از طلبکاران و بدهکاران تقاضا خواهد کرد که صندوق‌تبدیل را از هر نوع دعاوی تصفیه نشده یا پرداختی مطلع ساخته و کلیه مدارک خود را تسلیم صندوق مزبور بنماید.

‌به صندوق تبدیل در برلین دستور داده خواهد شد که تعهدات موعد رسیده را برای اقدام مقتضی ثبت نماید.

۳- مبالغ جزئی ‌حکومت فدرال آلمان ممکن است به صلاحدید خود مبالغ جزئی مربوط به دیون اوراق قرضه یا دیون دیگری را در مدتهای کوتاهتری پرداخت نماید.

‌در صورتی که تأیید فرمایید که پیشنهادهای مذکور در فوق بیان صحیحی از توافق حاصله بین ما می‌باشد و بنابراین موضوع مکاتبات پیش‌بینی شده را‌تشکیل می‌دهد خیلی ممنون می‌شوم.

‌خواهشمندم احترامات فائقه را بپذیرد امضاء آبس ABS ‌شورای دارندگان خارجی اوراق قرضه ‌آقای آبس ‌با اظهار تشکر از نامه مورخ ۱۴ نوامبر شما درباره تصفیه دریافتیهای صندوق تبدیل که در پاراگراف 14 (j) گزارش کمیته A (پیوست ۳ گزارش کنفرانس‌ضمیمه یک موافقتنامه) به آن اشاره شده نظر اینجانب این است که کلمات بالای صفحه ۲ (‌قسمت اول - 1 (a) پاراگراف جزء یک) بایستی با عبارت :

"bis Zum Ende des jahres 1941" am ersten aug der31 murz olgendenkupoutermin ‌اصلاح شود و جمله اولین تاریخ کوپن پس از ۳۱ مارس معنی می‌دهد.

‌با در نظر گرفتن نکات بالا اینجانب با مفاد نامه شما موافقم.

‌با تقدیم احترامات ‌امضاء نایمیر ضمیمه ۲ (یادداشت - متن زیر شامل متن پیوست ۴ گزارش کنفرانس دیون خارجی آلمان می‌باشد که برای هماهنگی سه زبان در آن تغییراتی داده شده است.‌توافقهای تکمیلی که پس از کنفرانس بین طرفین درباره این ضمیمه حاصل شده به عنوان ضمیمه جزء پیوست شده است).

‌توصیه‌های توافق شده برای تصفیه دیون متوسط‌المدت و طویل‌المدت آلمان ناشی از معاملات سرمایه‌های شخصی.

فهرست ‌ماده یک - مقدمه.

‌ماده دوم - تعاریف.

‌ماده سوم - دیون تأمین شده.

‌ماده چهارم - مبالغ معوقه از دیون.

‌ماده پنجم - شروط تصفیه.

۱- اصول.

۲- دیون به پول رایج خارجی با شروط طلا.

۳- دیون به پول رایج آلمان با شروط طلا.

۴- بهره‌های معوقه.

۵- نرخ بهره‌های آینده.

۶- نرخ بهره در مواردی که تبدیل عملی شده.

۷- پرداخت بهره.

۸- پرداختهای استهلاکی.

۹- موعد رسیدن.

۱۰- پرداخت مجدد مبالغ جزئی از دیون.

۱۱- موارد دشواری.

۱۲- تأمین.

۱۳- ذخایر و وجوه استهلاکی.

۱۴- مقررات ارزی.

۱۵- امتناع مدیون.

۱۶- تعدیل شروط.

۱۷- امتیازات برای استفاده بدهکاران.

‌ماده ششم - مقررات متفرقه درباره دیون.

۱- پرداخت مجدد به پول رایج آلمان.

۲- تغییر طلبکار.

۳- تغییر بدهکار.

‌ماده هفتم - تشریفات برای مذاکره درباره قراردادهای جدید.

‌ماده هشتم - نمایندگی طلبکار.

‌ماده نهم - کمیته حکمیت و میانجیگری.

‌ماده دهم - هزینه‌های طلبکاران نمایندگان طلبکار و دیگران.

‌ماده یازدهم - رسمیت یافتن.

ماده یک ‌مقدمه ‌این موافقتنامه شروط و تشریفات حاکم بر تصفیه دیون مندرجه در ماده ۳ زیر را تثبیت می‌نماید. موافقتنامه به خودی خود شروط دیونی را که شامل‌می‌شود تعدیل نمی‌کند بلکه بدین منظور تدوین شده که قراردادهای جدید بین هر بدهکاری و طلبکارانش طبق مفاد آن منعقد گردد. قراردادهای جدید‌بایستی حاوی شروط قراردادهای موجود باشد مگر این که در حدود مفاد این موافقتنامه بدهکار آن را تعدیل نمایند.

ماده دوم تعاریف ‌کلمات زیر که در هر جای این موافقتنامه استعمال شده باشد دارای معانی زیر می‌باشند مگر این که با متن مغایرت داشته باشد.

‌قرارداد اصلی - قرارداد منعقده در زمانی که اولین دفعه وام دریافت شده.

‌قرارداد موجود - قرارداد اصلی مگر در مورد قراردادی که تابع تغییر یا تغییرات مؤثری گشته که در این صورت قرارداد موجود قراردادی است که پس از‌آخرین تغییر مؤثر باقی مانده باشد.

‌تغییر مؤثر - هر تغییری که قبل از ژوئن ۱۹۳۳ یا پس از آن تاریخ درباره اعسار یا تهدید به اعسار مدیون در شروط در قرارداد وام داده شده باشد مشروط‌بر این که:

(a) در هر مرافعه‌ای مربوط به این که آیا تغییر با مذاکرات آزاد صورت گرفته یا خیر بایستی چنین فرض شود که در مواردی که اداره آلمانی حفاظت اموال‌دشمن به نمایندگی طلبکار قراری را عرضه داشته یا قراری از صرف قبول پیشنهاد یکطرفه بدهکار از طرف طلبکار ناشی شده این قرار آزادانه گذاشته‌نشده است.

(b) در هر مطلب مورد اختلاف به عهده بدهکار است که ثابت نماید تغییر مؤثر بوده است.

(c) در مورد وامهای کلیسا هر تغییری بایستی مؤثر تلقی شود.

‌طلبکار - هر نماینده طلبکاری را که طبق مفاد ماده ۸ این موافقتنامه تعیین شده باشد در بر می‌گیرد.

‌آلمان - کلیه مناطق داخل آلمان رایش در اول ژانویه ۱۹۳۷ ‌مقیم - ساکن به طور معمول (Mitc Ewohntic hen Aufomthai toder sity) ‌برای شخصیتهای حقوقی بایستی محل سکونتشان را در جمهوری فدرال آلمان یا برلین غربی فرض نمود مشروط بر این که در آن نواحی به ثبت رسیده‌باشد.

ماده سوم دیون تأمین شده (‌مشمول موافقتنامه) ۱- موافقتنامه حاضر شامل هر نوع وام اوراق قرضه یا غیر اوراق قرضه که خارج از آلمان منتشر یا تحصیل شده می‌باشد مشروط بر این که:

(a) وام قبل از ۸ مه ۱۹۴۵ تحصیل شده باشد.

(b) طبق قرارداد اصلی وام برای مدت پنج سال یا بیشتر گرفته شده باشد.

(c) بدهکار هر نوع شرکت تجارتخانه بانک کلیسا مؤسسه خیریه یا هر مؤسسه غیر دولتی باشد.

(d) بدهکار در اول ژانویه ۱۹۵۳ یا هر تاریخی بعد از آن که طلبکار تقاضای تسلیم پیشنهاد تصفیه می‌نماید مقیم جمهوری فدرال آلمان یا برلن (‌غربی)‌باشد.

(e) وام به پول رایج غیر آلمانی یا به پول آلمان حاوی شروط طلا یا شروط پول غیر آلمانی تعیین شده باشد.

2- با وجود مقررات پاراگراف یک این ماده موافقتنامه حاضر نبایستی شامل (I)انواع دیون زیر که محتاج به رسیدگی جداگانه است بشود:

(a) دیون مؤسسات عام‌المنفعه که در شهر برلین واقع شده و به وسیله برلین کنترل می‌شود.

(b) دیونی که بدهی بدهکار به طلبکاری است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مالک بدهکار است (‌به تعریف بدهکار مراجعه فرمایید. مترجم) (c) دیون مربوط به وامهایی که مبلغ اصلی آن با تسعیر به نرخ اول ژوئیه ۱۹۵۲ کمتر از چهل هزار دلار آمریکایی بوده است.

(d) دیون مربوط به موافقتنامه سویس و آلمان مورخ ۶ دسامبر ۱۹۲۰ و ۲۵ مارس 1923 (به اصطلاح .(Schweizer Franken grundschulden (ii) دیون تأسیسات مشترک برق سرحدی آلمان و سویس واقع در رن (Rhine)سه وام اوراق قرضه و دو وام غیر اوراق قرضه که کمپانیهای آلمانی به‌دارندگان سویسی اوراق قرضه و سایر طلبکاران بدهکارند معوقه مانده است. نظر به ملاحظات خاصی درباره اداره کردن تأسیسات مشترک برق در طول‌رن (Rhine) تصفیه این دیون مربوط به سایر اوراق قرضه است. با توجه به این جریانات تصفیه نهایی (‌که توافق درباره آن فعلاً غیر ممکن است) ‌موکول به مذاکرات مستقیم بین سویس و جمهوری فدرال آلمان می‌گردد. در هر حال طلبکاران موافقت می‌نمایند که ضمن مذاکرات تصفیه تقاضای‌پرداختی بیش از ۵ میلیون فرانک سویس در سال برای ۵ سال اول بعد از اول ژانویه ۱۹۵۳ ننمایند.

۳- هیچ دینی نباید صرفاً به خاطر این که بدهکار جدیدی به وسیله اجرای قانون یا به نحو دیگری قبل یا بعد از ۸ مه ۱۹۴۵ مسئول آن شناخته شده یا‌خواهد شد مستثنی باشد.

‌مثلاً هر دینی که تابع قانون شماره ۲۷ کمیسیون عالی متفقین (‌تجدید سازمان صنایع ذغال و آهن و فولاد آلمان) باشد نباید به استناد این که واحد یا‌کمپانی جانشین مؤسسه قبلی مسئول آن است مستثنی شود.

۴- این موافقتنامه شامل اوراق قرضه یا کوپنهایی که طبق قانون معتبر شناختن مورخ ۱۹ اوت 1949 (Wirtschafts gesetzbatt P.295) و‌قانون معتبر شناختن اوراق قرضه خارجی مورخ اوت ۱۹۵۲ محتاج به معتبر شناخته شدن می‌باشد نمی‌شود مگر این که این قبیل اوراق قرضه یا کوپنها‌طبق مقررات این قوانین و موافقتنامه‌های بین‌الدول که ممکن است با کشور منتشرکننده درباره این قوانین منعقد گردد معتبر شناخته شود.

۵- مسئله دیون بانک مرکزی کشاورزی آلمان به علت وجود عوامل مختلف بغرنج شده است.

از نتیجه تقسیم آلمان وجوه به کار انداخته شده در آلمان‌شرقی فعلاً قابل وصول نیست و به این علت مبلغ دینی که مشمول این موافقتنامه می‌شود به مبالغ گوناگونی که به وسیله مقررات موجود تثبیت شده‌است تقلیل یافته که پورسانتاژ (‌ درصد) آن در هر مورد متفاوت و از ۲۰% تا ۶۷% وامهای معوقه می‌باشد نمایندگان آلمان اظهار نمودند که حکومت‌فدرال در حال حاضر قادر به تغییر این وضع که خصوصاً ناشی از مقررات مربوط به قانون تبدیل پول است نمی‌باشد. آنها موافقت دارند که حکومت‌فدرال بایستی حتی‌الامکان برای تصفیه دیون بانک و پرداخت بهره و اقساط استهلاکی طبق قوانین و مقررات مذکور در فوق تسهیلات لازمه را فراهم‌نمایند نمایندگان طلبکار این حق را برای طلبکاران محفوظ می‌دارند که هر اقدام مجازی برای تصحیح هر موضوعی که تصفیه تبعیضی و خصوصی بین‌طبقات مختلف طلبکاران تلقی نمایند به عمل آورند. بدیهی است بانک تعهدات خود را در قبال طلبکاران درباره دیون ناشی از به دست آوردن اموال‌واقعه در آلمان شرقی به عهده گرفته و این تعهدات را هر وقت که اموال مزبور قابل وصول گردد اجرا خواهد کر د. مؤسسات دیگری نیز با وضع مشابه‌وجود دارند که همین اصول درباره آنها باید اجرا شود.

۶- در مورد تصفیه وام پطاس در هر طرح تصفیه‌ای طبق موافقتنامه حاضر لازم است خصوصیات خاص این وام در نظر گرفته شود.

ماده چهارم مبلغ معوقه دیون ۱- مبلغ معوقه هر دینی عبارت است از اصل مبلغ پرداخت نشده و تمام بهره‌های پرداخت نشده که تا اول ژانویه ۱۹۵۳ به آن تعلق می‌گیرد. این بهره‌ها‌بایستی بهره ساده و به نرخ معینه در قرارداد موجود محاسبه شود و صرفنظر از این که سررسید دین قبل از آن تاریخ فرا رسیده یا خیر و صرفنظر از نتایج‌هر نوع قصوری که در اجرای قرارداد موجود قبل از آن تاریخ به عمل آمده است.

۲- وجهی به موجب مفاد پاراگراف اول این ماده پرداخت نشده محسوب می‌شود که طلبکار صریحاً یا به طور ضمنی دریافت و قبول نکرده باشد. قبول‌اوراق قرضه رسید موقت یا وجه نقد به وسیله طلبکار از صندوق تبدیل در حکم پرداخت دین یا قسمتی از دین است که این چیزها از بابت آن قبول‌شده است.

ماده پنجم شروط تصفیه ۱- اصل.

‌هیچ تخفیفی در اصل مبلغ معوقه نباید داده شود.

۲- دیون ارزی با شروط طلا.

(a) دلار طلا و فرانک سویس طلا.

‌در مورد دیون تصریح شده به دلار طلا یا فرانک سویس طلا این دیون بایستی بر اساس هر یک دلار رایج معادل یک دلار طلا و هر یک فرانک سویس‌رایج معادل یک فرانک سویس طلا محاسبه و قراردادهای جدید بایستی با دلار رایج با فرانک سویس رایج منعقد گردد.

(b) ارزهای دیگر با شروط طلا.

‌در مورد دیون دیگر با شروط طلا (‌به استثنای دیون به پول رایج آلمان با شروط طلا به پاراگراف ۳ در زیر مراجعه فرمایید) مبالغ بدهی بایستی فقط به‌پول رایج کشوری که در آن وام تحصیل شده یا اوراق قرضه منتشر شده (‌در زیر پول کشور ناشر خوانده شده) قابل پرداخت باشد و مبلغ بدهی به نرخ ارز‌در تاریخ سررسید پرداخت معادل دلار آمریکایی محاسبه می‌شود به این ترتیب که مبلغ اوراق قرضه به پول کشور ناشر به نرخ معمول در تاریخ تحصیل‌وام یا نشر اوراق قرضه به دلار آمریکایی تبدیل می‌شود. به هر صورت مبلغ پول کشور ناشر که به این ترتیب به دست می‌آید نباید کمتر از مقداری باشد‌که در صورت محاسبه به نرخ ارز در تاریخ اول اوت ۱۹۵۲ به دست خواهد آمد.

۳- دیون به پول رایج آلمان با شروط طلا.

(a) این اصل مورد قبول قرار گرفته که دیون مالی و رهنی به گلدمارک و به رایش‌مارک با شروط طلا چون ماهیت خاص خارجی داشتند بایستی به نرخ‌هر یک گلدمارک یا هر یک رایش‌مارک با شروط طلا معادل یک دویچ‌مارک تبدیل به دویچ‌مارک شوند.

(b) تعریف مشخصاتی که تشکیل‌دهنده ماهیت خاص خارجی دیون فوق هستند موضوع مذاکرات بعدی خواهد بود (‌به ضمیمه ۷ مراجعه فرمایید) هر‌دو طرف در مورد این مسئله که در چه مواردی و به چه طریقی اصل فوق می‌تواند اجرا شود وضع خود را محفوظ می‌دارند.

‌اخذ تصمیم درباره انطباق راه حلهای پیدا شده با قوانین آلمان درباره اصلاحات پولی و تقسیم تحمیلات جنگ به عهده هیأت اعزامی آلمان است.

(c) مذاکرات مذکور در فوق بین یک هیأت اعزامی آلمان و نمایندگان اعزامی طلبکاران باید منتهی تا ۳۱ اکتبر ۱۹۵۲ به عمل آید.

۴- بهره‌های معوقه.

‌طبق مفاد پاراگراف ۶ در زیر دو سوم بهره‌های پرداخت نشده تا اول ژانویه ۱۹۵۳ بایستی تبدیل به وام ثابت و یک سوم بخشیده شود. بهره‌هایی که‌تبدیل به وام ثابت شده با اصل وام پرداخت نشده اصل وام جدید را تشکیل می‌دهند.

۵- نرخ بهره آینده.

‌طبق مفاد پاراگراف ۶ در زیر صرفنظر از تاریخ انعقاد قرارداد به موجب موافقتنامه حاضر بهره از تاریخ اول ژانویه ۱۹۵۳ به نرخ ۷۵% از نرخ بهره مذکور‌در قرارداد حاضر شروع می‌شود. نرخ جدید بهره در هر صورت نباید در مورد دیون اوراق قرضه از (۴).(۱) ۵% و در مورد دیون غیر اوراق قرضه از ۶%‌تجاوز نماید و همچنین نباید کمتر از ۴% باشد مگر در مواردی که نرخ بهره پیش‌بینی شده در قرارداد موجود کمتر از ۴% باشد که در این صورت نرخ‌قرارداد موجود ملاک عمل است.

۶- نرخ بهره در مواردی که تبدیل مؤثر به عمل آمده است.

‌درباره دینی که مورد تبدیل مؤثر واقع شده بدهکار باید یکی از شقوق زیر را انتخاب کند:

(a) کلیه بهره‌های معوقه پرداخت نشده به موجب قرارداد موجود تا اول ژانویه ۱۹۵۳ را تبدیل به وام ثابت نموده و از آن تاریخ به نرخ معینه در قرارداد‌موجود بهره بپردازد.

(b) بهره‌های پرداخت نشده را تبدیل به وام ثابت نموده و بهره‌های آینده را بپردازد مانند این که قرارداد اصلی هنوز به قوت خود باقی بوده و پاراگراف ۴‌و ۵ شامل آن می‌شده است.

۷- پرداخت بهره.

‌بهره برای مدتی که از اول ژانویه ۱۹۵۳ شروع می‌شود بایستی حداقل شش ماه به شش ماه قابل پرداخت باشد در مواردی که قرارداد جدید تابعه از اول‌ژانویه ۱۹۵۴ منعقد نشده اگر به علل موجهی پرداخت بهره مدت بین اول ژانویه ۱۹۵۳ و تاریخهای انعقاد قرارداد جدید را نتوان دفعتاً از بدهکار انتظار‌داشت بایستی تعدیل مناسبی به عمل آید.

۸- پرداختهای استهلاکی.

(a) اقساط استهلاکی بایستی سالانه از سال ۱۹۵۸ تا سال ۱۹۶۲ به نرخ یک درصد مبلغ اصل و از آن به بعد تا سررسید به نرخ ۲% مبلغ اصل پرداخت‌شود. پرداختهای استهلاکی برای هر سال پس از ۱۹۵۸ بایستی معادل بهره یک سال دیونی که در سالهای قبل مستهلک شده افزایش یابد به استثنای‌دیونی که طبق پاراگراف جزء (d) در زیر به وسیله پرداخت مستهلک شده باشد.

(b) پرداختهای استهلاکی باید در اولین تاریخ پرداخت بهره در هر سال به عمل آید اگر اولین تاریخ پرداخت بهره در سال ۱۹۵۸ با اول ژانویه مصادف‌نشود اولین پرداخت استهلاکی باید برای مدت از اول ژانویه ۱۹۵۷ تا تاریخ پرداخت بهره محاسبه شود و همین اصل بایستی زمانی که نرخ سالانه ۲%‌ملاک عمل قرار می‌گیرد مراعات شود.

(c) تمام این قبیل استهلاکات بایستی در مورد تقلیل مبلغ اصل مراعات شود.

‌در مورد اوراق قرضه منتشره پرداختهای استهلاکی بایستی برای از جریان انداختن اوراق به وسیله آگهی قرعه‌کشی به قیمت اسمی یا صوری مراعات‌شود مگر این که بین بدهکار و طلبکاران طور دیگری توافق شده باشد.

(d) مادام که طبق قرارداد جدید خدمات ادامه دارد استهلاک اضافی به وسیله بدهکار به هر طریق امکان دارد منجمله به دست آوردن اوراق قرضه خواه‌در بازار آزاد یا به طریق دیگر.

۹- سررسید.

‌قرارداد جدید بایستی سررسید را کمتر از ده سال و بیشتر از ۲۵ سال از اول ژانویه ۱۹۵۳ تعیین ننماید و تاریخ سررسید جدید باید با توافق بدهکار و‌طلبکار تعیین شود.

بدهکار بایستی نزدیکترین سررسید را در حدود مدت فوق هر کدام که از نقطه نظر اوضاع خاص خود عملی‌تر است پیشنهاد نماید.‌چنین در نظر گرفته شده است که برای سررسیدهای ۱۰ تا ۱۵ ساله یا در موارد استثنایی ۲۰ ساله با بدهکاران صنعتی بانکها از کلیساها موافقت شود و به‌هر حال مؤسسات عام‌المنفعه و صنایع اساسی می‌توانند سررسید را به ۲۰ سال برسانند ولی در هیچ مورد بیش از ۲۵ سال ممکن نیست و در مورد‌دیون غیر اوراق قرضه سررسید معمولی باید ۱۰ سال باشد.

۱۰- پرداخت دیون جزئی.

‌در مواردی که مبلغ پرداخت نشده دینی با مقایسه با اصل مبلغ وام خیلی ناچیز است صرفنظر از مفاد پاراگراف ۸ و ۹ این ماده می‌توان برای زودتر‌پرداخت نمودن اصل و بهره‌های معوقه و خاتمه دادن به موضوع توافق نمود.

۱۱- موارد دشواری.

‌هر گاه جریانات غیر عادی به انضمام از دست دادن اموال و نظائر آن در خاک آلمان خارج از قلمرو جمهوری فدرال و برلین (‌غربی) در وضع مالی‌بدهکار طوری اثر نماید که تسلیم پیشنهاد برای قرارداد جدید طبق شروط معینه در این موافقتنامه برای وی غیر ممکن یا غیر عملی باشد نبایستی از‌توافق بین بدهکار و طلبکارانش به منظور تعدیل لازمه از نقطه وجود جریانات خاص اجتناب شود.

۱۲- وثیقه.

‌طبق سایر مقررات قابل اجرای قانون مقررات موجود برای رهن تصرف و هر نوع وثیقه‌ای برای حفظ منافع طلبکاران باید به قوت خود باقی بماند ولی‌اگر وثیقه مندرجه در قرارداد موجود کماً یا کیفاً با اصل مبلغ دین یا با شرایط موجود هنگام عقد قرارداد جدید مطابقت نکند بدهکار باید تغییر کمی یا‌کیفی وثیقه را پیشنهاد نماید. وثیقه پیشنهاد از طرف بدهکار به هر حال باید کاملاً متناسب و برای طلبکار قابل قبول باشد.

در نتیجه آسیب دیدن با‌دگرگونی کلی وثیقه بدهکار بایستی برای تأمین منافع طلبکار حداقل تا میزان تعهد اولیه اصلاحات لازمه را به عمل آورد. طلبکار می‌تواند وثیقه مناسبی‌یا تأمین قابل قبولی مطالبه نماید و بدهکار بایستی تهیه نماید.

۱۳- ذخائر و وجوه استهلاکی.

‌چون پرداختهای استهلاکی فقط در سال ۱۹۵۸ و با نرخ نازل یک درصد شروع می‌شود و در سال ۱۹۶۳ فقط به ۲% افزایش می‌یابد بدهکار بایستی‌سیاست مطمئنی را برای مستحکم ساختن وضع مالی خود تعقیب کند تا بتواند در سررسید تعهدات خود را انجام دهد.

بنابراین بایستی درباره مقررات‌اضافی برای استقرار ذخائر با وجوه استهلاکی بین بدهکاران و طلبکاران مذاکره به عمل آید که طبق آن سالانه مبلغی معادل چند درصد از سود ویژه قبل‌از تقسیم یا به طریق دیگری که توافق حاصل شده باشد کنار گذاشته شود.

۱۴- مقررات ارزی.

‌بدهکار بایستی اقدامات لازمه را طبق قوانین آلمان برای تهیه ارز لازم به منظور انجام کلیه تعهدات خود به موجب قرارداد جدید به عمل آورد.

۱۵- قصور بدهکار در پرداخت.

‌در صورت قصور بدهکار در پرداخت علاوه بر جرائم مقرره در قرارداد جدید طلبکار حق دارد برای مدت تأخیر بهره‌ای به نرخ مقرره در قرارداد موجود‌دریافت دارد.

۱۶- تعدیل و شروط.

‌هیچ چیزی در این موافقتنامه نباید مانع از این شود که هر بدهکار با جلب موافقت طلبکار شرایط مساعدتری از شروط مندرجه در این موافقتنامه به‌دست آورد.

۱۷- امتیازات به نفع بدهکار.

‌طلبکاران تصور می‌نمایند امتیازاتی که به موجب این موافقتنامه داده‌اند منافع بدهکار را تأمین می‌نماید.

ماده ششم مقررات مختلف مؤثر در دیون ۱- پرداخت به پول رایج آلمان.

‌هر بدهکاری بایستی بنا به تقاضای هر یک از طلبکارانش ترتیب پرداخت تمام یا قسمتی از دینی را به پول رایج آلمان بدهد.

۲- تغییر طلبکار.

‌به جز در مورد اوراق قرضه طلبکار می‌تواند تمام یا یک قسمتی از دعاوی خود را به شخص دیگری که معمولاً مقیم خارج آلمان فدرال و برلین (‌غربی)‌است واگذار نماید مشروط بر این که:

(a) مقیم منطقه همان پول رایج باشد.

(b) هیچ تغییر در شروط تعهد ندهد.

(c) به طور غیر مستقیم یا مستقیم منجر به تصفیه آن نشود.

۳- تغییر بدهکار ‌مقامات کمیسیون ارز آلمان تقاضاهای بدهکار جدید آلمانی را مبنی بر قبول دین موجود و به منظور تعویض وثیقه مورد گرو یا وثیقه جدید با نظر‌مساعد تلقی می‌نماید.

ماده هفتم جریان مذاکرات درباره قراردادهای جدید ۱- مفاد و جزئیات فنی مربوط به قراردادهای جدیدی که بین طلبکاران و بدهکاران منعقد خواهد شد بایستی حاوی پیشنهاد تصفیه‌ای از طرف بدهکار‌باشد.

۲- کلیه موافقتنامه‌ها قراردادها یا یادداشتهای مشابه پیشنهاد شده در صورت تمایل طلبکاران بایستی از نظر شکل و مضمون به تصویب شورای حقوقی‌برسد.

۳- هر بدهکاری موظف است قبل از ۳۰ ژوئن ۱۹۵۳ یا به فاصله شش ماه از تاریخ سکونت در جمهوری فدرال آلمان یا برلین (‌غربی) پیشنهاد مشروح‌تصفیه‌ای تهیه و تسلیم طلبکار خود نماید. طلبکار می‌تواند از بدهکار تقاضا نماید که در هر زمینه‌ای از پیشنهاد با او داخل مذاکره شود و بدهکار بایستی‌داخل چنین مذاکره‌ای بشود.

۴- کلمه طلبکار که در پاراگراف ۲ و ۳ این ماده استعمال شده در مورد هر نوع اوراق قرضه نماینده طلبکاران که طبق ماده ۸ تعیین شده باشد معنی‌می‌دهد.

۵- در مورد دیون اوراق قرضه ممکن است شروط تصفیه روی اوراق قرضه موجود نوشته شود یا اوراق قرضه جدیدی به جای اوراق موجود منتشر‌گردد و برای بهره‌های معوقه اوراق جدید یا رسید موقت جز که با اوراق قرضه قابل تعویض باشند منتشر شود. عملی ساختن هر یک از شقوق فوق‌منوط به سهولت کار و عرف بازاری است که اوراق قرضه در آن منتشر شده است. اوراق قرضه‌ای که شروط روی آن نوشته شده یا اوراق قرضه جدید‌بایستی با روش معمول در بازار مطابقت داشته باشد بدهکار به منظور تضمین قابل معامله بودن اوراق بایستی به خرج خود مؤسسه بانکی مناسبی را‌برای اجرای تصفیه استخدام نموده و کلیه احتیاجات مقامات دولت و تضمینات لازمه برای بازار را تأمین نماید.

ماده هشتم نمایندگی طلبکار ‌کمیته‌ها و سازمانهایی که هیأتهای اعزامی آنان به مشابه نمایندگان گروههای ملی مختلف طلبکاران در کنفرانس دیون خارجی آلمان شرکت کرده‌اند (‌این‌کمیته‌ها و سازمانها بعداً کمیته‌های طلبکار نامیده می‌شود) بایستی به شرط تصویب دولتهای متبوعه خود اشخاص یا سازمانهایی برای به میان گذاشتن‌امور تصفیه بین بدهکاران به خصوص و طلبکارانشان طبق این موافقتنامه تعیین نمایند یا خودشان این کار را به عهده گیرند. در هر مورد خاصی نباید‌بیش از یک نفر نماینده یا یک سازمان نماینده تعیین شود به استثنای مواردی که کمیته‌های طلبکار برای حفظ کامل حقوق دارندگان اوراق مختلف در‌مورد بدهکار به خصوص لازم بدانند که در این صورت برای هر یک از انواع اوراق قرضه نباید بیش از یک نفر نماینده یا سازمان نماینده تعیین شود.‌بدهکار آلمانی حق دارد که از کمیته‌های طلبکار تقاضا نماید که نمایندگانی تعیین نماید.

شرکت در کنفرانس دیون نباید هیچکس را با هر سمتی از شرکت‌در مذاکراتی که طبق این موافقتنامه به عمل می‌آید مانع شود.

ماده نهم کمیته حکمیت و میانجیگری ۱- حدود اختیارات.

‌به منظور اجرای تصفیه بین بدهکاران فردی و طلبکارانشان بایستی یک کمیته حکمیت و میانجیگری تأسیس شود. وظیفه این کمیته این است که در‌مواردی که بدهکار و طلبکاران نمی‌توانند درباره شروط پیشنهاد تصفیه توافق حاصل نمایند بین آنها حکمیت و میانجیگری نماید. هر یک از طرفین حق‌دارند موضوع مورد اختلاف را به کمیته احاله دهند. رأی کمیته برای طرفین لازم‌الاجرا است. بدهکار موظف خواهد بود شروط مندرجه در رأی را به‌طلبکاران خود پیشنهاد نماید. طلبکار موظف خواهد بود این شروط را بپذیرد (‌به ضمیمه جزء مراجعه شود) یا در مورد اوراق قرضه که دارندگان اوراق‌طبق مفاد ماده ۸ این موافقتنامه دارای نماینده هستند نماینده طلبکاران موظف است قبول پیشنهاد را به دارندگان اوراق توصیه نماید. در مواردی که‌نماینده طلبکاران طبق ماده ۸ تعیین شده حقوق طلبکاران ناشی از این ماده بایستی به وسیله نماینده اعمال شود.

۲- ترکیب.

‌کمیته بایستی مرکب از چهار عضو تعیین شده از طرف طلبکاران و چهار عضو تعیین شده از طرف بدهکاران باشد. کمیته می‌تواند در هر مورد به‌خصوصی و به تقاضای اکثریت اعضای خود یک عضو دیگر انتخاب نماید. رئیس باید از میان اعضای طلبکار انتخاب شود.

اولین رئیس باید عضو‌آمریکا باشد. برای هر عضو می‌توان یک علی‌البدل تعیین نمود.

هر یک از اعضای کمیته به انضمام رئیس یک رأی دارند.

۳- تعیین اعضاء.

‌اعضای کمیته بایستی به شرح زیر تعیین شوند:

(a) اعضای طلبکار بایستی به وسیله سازمانهای تعیین شده از طرف کمیته‌های طلبکار آمریکا، انگلستان، سویس و هلند تعیین شوند. بنا به تقاضای‌کمیته طلبکار کشوری که طلبکارانش مخصوصاً در مورد به خصوصی ذینفع هستند بایستی عضوی که به وسیله کمیته طلبکار آن کشور تعیین شده به‌عنوان علی‌البدل جانشین یکی از این اعضاء گردد.

(b) اعضای بدهکار بایستی به وسیله رئیس هیأت اعزامی آلمان برای دیون خارجی تعیین شود.

۴- جریان (‌تشریفات).

‌کمیته می‌تواند سو کمیسیونهایی برای هر مورد به خصوصی تشکیل داده و اعضای موقتی برای حضور در آنها تعیین نماید.

‌طرز تسلیم دعاوی زمان و مکان تشکیل جلسات و ارسال اخطاریه و سایر امور مربوطه به جریان یا اداره کمیته یا سوکمیسیونهای آن به وسیله کمیته‌معین می‌شود.

۵- هزینه‌ها.

‌اعضای کمیته و اعضای موقت بایستی کلیه هزینه سفر و هزینه‌های جزئی که بر این انجام وظیفه خود نموده‌اند به اضافه پاداشی که از طرف کمیته درباره‌صرف وقت برای انجام وظیفه تعیین می‌کند دریافت دارند. کلیه مخارجی که به وسیله کمیته یا اعضاء یا اعضای موقت آن در مورد هر مرافعه‌ای می‌شود‌بایستی بدهکار آلمانی مربوطه به عهده گیرد. در هر موردی که کمیته یا سو کمیسیون مربوطه تشخیص دهد که مراجعه به کمیته از طرف طلبکار با حسن‌نیت توأم نبوده یا دادخواست بی‌معنی است هزینه‌ها تا حدودی که از طرف کمیته یا سوکمیسیون دستور داده می‌شود به عهده طلبکار است.

کلیه‌مخارج دیگر کمیته و اعضای آن به انضمام پاداش اعضاء در مدت اشتغال به امور کمیته به وسیله تخمین یا طریق دیگری باید توسط بدهکار پرداخت‌شود.

ماده دهم مخارج طلبکاران و نمایندگان طلبکار و دیگران ۱- بدهکاران مشمول این موافقتنامه بایستی کلیه مخارج مربوط به کنفرانس دیون یا مربوط به اجرای کلی این موافقتنامه که به وسیله هر طلبکاری به‌عمل آمده بپردازد.

۲- هزینه‌هایی که توسط طلبکار درباره مذاکراتی که طبق ماده ۷ این موافقتنامه بین بدهکاری و طلبکارانش به عمل آمده پرداخت شده است بدهکار‌مربوطه بایستی به عهده بگیرد. این قبیل مخارج و پاداشها در مورد دیون غیر اوراق قرضه به طلبکار و در مورد دیون اوراق قرضه به نمایندگان طلبکار که‌طبق ماده ۸ این موافقتنامه تعیین شده‌اند بایستی پرداخت شود.

۳- کلمه مخارج که در پاراگراف ۱ و ۲ این ماده استعمال شده شامل پاداش مناسب برای خدمات می‌باشد. هر اختلافی را درباره مناسب بودن یا نبودن‌مخارج قابل پرداخت به موجب این ماده می‌توان به کمیته حکمیت و میانجیگری ارجاع نمود.

۴- پرداختهای پیش‌بینی شده در این ماده نباید سد راه یا مانع از این شود که هر نماینده طلبکاری مخارج اضافی نموده و آن را از طلبکاران یا دارندگان‌اوراق قرضه وصول کند.

ماده یازدهم رسمیت یافتن ‌هیچ پرداختی طبق شروط هر پیشنهاد تصفیه‌ای که به موجب این موافقتنامه به عمل آمده نباید قبل از رسمیت یافتن موافقتنامه بین‌الدول درباره دیون‌خارجی آلمان به عمل آید. معهذا بدهکاران بایستی برای تهیه و تقدیم پیشنهادهای تصفیه طبق مفاد ماده ۷ این موافقتنامه به طلبکاران خود سریعاً اقدام‌نمایند و مذاکرات لازم را ادامه دهند و به عبارت دیگر کلیه اقدامات را برای تهیه پیشنهادهای جدید که در نظر گرفته شده به عمل آورند.

‌ضمیمه جزء از ضمیمه ۲ ‌تفسیر پاراگراف دوم از قسمت اول از ماده نهم از ضمیمه ۲ ‌کمیسیون سه جانبه دیون آلمان ۱۲ نوامبر ۱۹۵۲ ‌آقایان محترم ‌ما متوجه سوء تفاهمی شده‌ایم که ناشی از معنی پاراگراف دوم قسمت اول ماده نهم پیوست چهارم گزارش کنفرانس دیون خارجی آلمان است. این‌پاراگراف به شرح زیر است:

‌رأی کمیته برای طرفین لازم‌الاجرا است. بدهکار موظف خواهد بود شروط مندرجه در رأی را به طلبکاران خود پیشنهاد نماید. طلبکار موظف خواهد‌بود این شروط را بپذیرد یا در مورد اوراق قرضه که دارندگان اوراق طبق مفاد ماده ۸ این موافقتنامه دارای نماینده هستند نماینده طلبکاران موظف است‌قبول پیشنهاد را به دارندگان اوراق توصیه نماید...

‌کلمات "‌این شروط را بپذیرد" موجب سوء تفاهم شده است. اگر به جای آن جمله "‌این شروط را به علت مطابق آن با مفاد موافقتنامه به رسمیت‌بشناسد" گذاشته شود تفسیر صحیح و روشن خواهد بود.

‌هر گاه کمیسیون سه جانبه در نظر بگیرد که پاراگراف دوم قسمت اول ماده نهم پیوست چهار با تغییرات فوق که به شرح زیر است معنی صحیح خود را‌خواهد داشت موجب امتنان است.

‌رأی کمیته برای طرفین لازم‌الاجرا است. بدهکار موظف خواهد بود شروط مندرجه در رأی را به طلبکاران خود پیشنهاد نماید. طلبکار موظف خواهد‌بود این شروط را به علت تطابق آن با مفاد موافقتنامه به رسمیت بشناسد یا در موارد اوراق قرضه که دارندگان اوراق طبق مفاد ماده ۸ این موافقتنامه‌دارای نماینده هستند نماینده طلبکاران موظف است قبول پیشنهاد را به دارندگان اوراق توصیه نماید.

‌دوستدار امضاء - لگت Leggett امضاء - آبس ‌رئیس کمیته مذاکرات B در کنفرانس دیون خارجی آلمان رئیس هیأت اعزامی آلمان برای دیون خارجی ضمیمه ۳ (یادداشت - متن زیر عبارت است از متن پیوست ۵ به گزارش کنفرانس درباره دیون خارجی آلمان با تغییرات لازمه برای حصول هماهنگی در سه زبان‌توافقهای متمم که درباره ضمیمه پس از ختم کنفرانس طرفین حاصل شده به عنوان ضمیمه جزء به آن الصاق شده است.) ‌توصیه‌های توافق شده برای تصفیه دیون راکد:

‌موافقتنامه اعتبار آلمان در سال ۱۹۵۲.

‌موافقتنامه منعقده بین کمیته‌ای نمایندگی مؤسسات بانکداری تجارتی و صنعتی در جمهوری فدرال آلمان و برلین غربی (‌که بعداً کمیته آلمانی نامیده‌نخواهد شد که این اصطلاح شامل هر مؤسسه یا هیأتی می‌شود که بعداً عهده‌دار انجام هر قسمت از وظائف آن مربوط به این موافقتنامه است گردد)‌بانک دویچرلاندر (‌که شامل هر مؤسسه یا هیأتی می‌شود که بعداً عهده‌دار انجام هر قسمت از وظایف آن که مربوط به این موافقتنامه است گردد) و هر‌یک از کمیته‌های نامبرده در زیر (‌که بعداً به طور دسته‌جمعی کمیته بانکداران خارجی نامیده می‌شود) که این موافقتنامه را امضاء کند یعنی کمیته‌هایی به‌نمایندگی مؤسسات بانکداری که در ایالات متحده آمریکا، انگلستان و سویس مشغول کار هستند.

‌نظر به این که (۱) در جواب تقاضای کنفرانس هفت دولت منعقده در لندن به سال ۱۹۳۱ مبنی بر این که بانکداران خارجی طلبکار از آلمان بایستی اقدامات هماهنگی‌برای تقویت حجم اعتباراتی که تاکنون به آلمان داده‌اند به عمل آورند و به اتکای اعلامیه کنفرانس مبنی بر این که به منظور تقویت ثبات وضع مالی‌آلمان که از نظر منافع تمام دنیا دارای اهمیت اساسی است دولتهای ذینفع تا جایی که در قدرت آنها است برای اعاده اطمینان حاضر به تشریک مساعی‌بودند موافقتنامه‌ای برای تقویت اعتبارات بانکی کوتاه‌مدت اعطایی به آلمان که در ۱۷ سپتامبر ۱۹۳۱ رسمیت یافت با طلبکاران بانکدار خارجی منعقد‌گردید.

(۲) تقویت اعتبارات بانکی کوتاه‌مدت به وسیله موافقتنامه‌های متوالی سالانه ادامه داشت که آخرین آنها (‌که بعداً موافقتنامه ۱۹۳۹ نامیده می‌شود) در۳۱ مه ۱۹۴۰ منقضی می‌شد و در نتیجه بروز جنگ بین آلمان و انگلستان و متفقین طبق آن موافقتنامه به وسیله یادداشتی از طرف کمیته‌های نمایندگان‌طلبکاران بانکدار در آمریکا و انگلستان در ۴ سپتامبر ۱۹۳۹ خاتمه یافت.

(۳) پس از خاتمه موافقتنامه ۱۹۳۹ موافقتنامه‌های دیگری بین کمیته طلبکاران آمریکایی و بدهکاران مربوطه آلمانی در سال ۱۹۳۹ و ۱۹۴۰ برای ادامه‌تقویت اعتبارات بانکی که تا مدت مذکور در فوق (‌با بعضی جرح و تعدیلها و محدودیتها) مانند آن چه که طلبکاران یا بانکدار خارجی در آمریکا اعطا‌کرده بودند منعقد شده ولی دومین موافقتنامه در ۳۱ مه ۱۹۴۱ منقضی گردیده.

(۴) پس از خاتمه موافقتنامه ۱۹۳۹ موافقتنامه‌های دیگری بین کمیته طلبکاران سویس و بدهکاران مربوطه آلمانی برای ادامه تقویت اعتبارات بانکی‌کوتاه مدت مذکور در فوق (با بعضی جرح و تعدیلها و محدودیتها) مانند آن چه که طلبکاران بانکدار خارجی در سویس اعطا کرده بودند منعقد شده ولی‌تمام این موافقتنامه تا به حال منقضی گردیده است.

(۵) طبق شروط آخرین موافقتنامه از موافقتنامه‌های قبلی سررسید کلیه دیون ناشی از اعتبارات بانکی کوتاه مدت اعطایی به آلمان در انقضای موافقتنامه‌مربوطه است و سررسید کلیه این دیون (‌به انضمام دیون ناشی از اعتبارات اعطایی به جای اعتبارات کوتاه مدتی که مشمول یک یا چند موافقتنامه قبلی‌می‌شود) فرا رسیده و از طرف بدهکار مربوطه (‌با بهره و سایر هزینه‌هایی که تعلق گرفته یا خواهد گرفت) به پول رایج خارجی مربوطه قابل پرداخت شده و هنوز معوق مانده و قابل پرداخت است - به استثنای مواردی که دیون مذکور تا به حال پرداخت شده یا به وسیله پرداخت یا جلب رضایت خواه‌به پول آلمان یا به پول دیگری تقلیل یافته است هنوز هیچگونه مقرراتی برای پرداخت بقیه این دیون به پول رایج مربوطه وضع نشده است.

(۶) مؤسسات بانکی تجارتی و صنعتی در آلمان فدرال به وسیله کمیته آلمان از طلبکاران بانکدار خارجی خود تقاضا نموده‌اند که موافقتنامه‌ای برای‌تنظیم پرداخت دیون معوقه کوتاه‌مدت و استقرار وسائل اعاده شرایط عادی برای سرمایه‌گذاری در تجارت خارجی آلمان فدرال منعقد گردد و در جواب‌این تقاضا مقررات متناسبی فرموله و در این موافقتنامه گنجانیده شده است. کمیته بانکداران خارجی موافقت نموده است که به طلبکاران بانکدار‌خارجی در کشورهای مربوطه خود الحاق به این موافقتنامه را توصیه نماید.

(۷) این موافقتنامه از طرف کمیته بانکداران خارجی به این شرط تنظیم شده است که حکومت جمهوری فدرال با مقامات مربوطه دیگری (‌به ضمیمه‌جزء مراجعه شود) آن چنان قوانین و مقرراتی وضع کنند که برای اجرای مؤثر مفاد آن لازم است و قانون یا مقرراتی که ناقض تعهدات این موافقتنامه‌باشد وضع ننمایند و مخصوصاً با قوانین موضوعه بایستی نکات زیر را تأمین نماید:

(I) مؤسسات بانکی و تجارتی و صنعتی در جمهوری فدرال در مورد پرداخت یا دادن وثیقه بین طلبکاران بانکدار خارجی خود اعم از این که به این‌موافقتنامه ملحق شده باشد یا خیر هیچگونه تبعیضی قائل نشود.

(II) مؤسسات بانکی و تجارتی و صنعتی در جمهوری فدرال در سپردن وثیقه بین طلبکاران خواه در داخل فدرال و طلبکاران بانکدار خارجی خود اعم‌از این که به این موافقتنامه ملحق شده باشند یا خیر هیچگونه تبعیضی قائل نشود (‌به ضمیمه جزء مراجعه شود).

(III) از نقل و انتقالات غیر مجاز سرمایه جلوگیری شود. (‌به ضمیمه جزء مراجعه شود).

(VI) کلیه مؤسسات بانکی و تجارتی و صنعتی در جمهوری فدرال (‌به ضمیمه جزء مراجعه شود) که به نحوی از انحاء دینی دارند که مشمول این‌موافقتنامه می‌شود ملحق شوند و اکنون به شرح زیر توافق حاصل می‌شود:

۱- تعاریف.

‌در این قرارداد جملات آتی‌الذکر دارای معانی زیر می‌باشند مگر این که با متن مغایرت داشته باشد.

‌اعتبارات کوتاه‌مدت.

(I) کلیه قبولیها سپرده‌های موعددار مساعده‌های نقدی و یا هر نوع دین دیگری ناشی از موافقتنامه خاصی به پول رایج آلمانی که الحاق به آخرین‌موافقتنامه از موافقتنامه‌های قبلی از طرف بانک خارجی طلبکار عملی شده و دین مزبور در تاریخ این موافقتنامه تصفیه نشده است. ولی دیون ناشی از‌اعتبارات بانکی کوتاه‌مدت که به مؤسسات بانکی و تجارتی و صنعتی هر کشور دیگری خارج از قلمرو دولت آلمان در ۳۱ دسامبر ۱۹۳۷ داده شده‌مشمول این تعریف نیست مگر این که بانکداری یا مؤسسات بانکی یا صنعتی یا تجارتی یا شرکتی که معمولاً مقیم جمهوری فدرال باشد (‌به طوری که‌بعداً تعریف می‌شود) در مورد این دین تعهدی داشته باشد. (‌ خواه اصالتاً تعهد داشته باشد یا از طریق جانشین شدن یا ضمانت یا ظهرنویسی یا تضمین‌اعتبار).

(ii) هر قبولی دیگر سپرده‌های موعددار مساعده‌های نقدی و یا هر نوع اعتبار بانکی به پول رایج غیر آلمانی که در تاریخ این موافقتنامه معوق مانده و‌ناشی از ترتیب خاص اعتباری است که طبق مفاد هر یک از موافقتنامه‌های قبلی این دیون جانشین اعتبارات کوتاه‌مدت تابع آن موافقتنامه‌ها یا یکی از‌آنها شده یا به وسیله استفاده از بقیه اعتبار ثبت شده به موجب موافقتنامه‌های قبلی یا هر یک از آنها جانشین دیون مزبور شده است.

(iii) کلیه دیون مربوط به بهره متعلقه به دیونی که مشمول پاراگراف (i) و (ii) ‌می‌شود تا تاریخ و به انضمام تاریخ این موافقتنامه که در مورد آن بانک‌طلبکار خارجی بایستی بتواند یا توانسته باشد حق انتخاب مصرحه در شرط (aii) را عملی کرده باشد.

(IV) هر نوع دینی ناشی از هر نوع اعتبار بانکی که به وسیله تجارتی ساختن اعتبارات کوتاه‌مدت طبق تعریف پاراگرافهای (i) تا (ii) طبق مفاد شروط ۵‌اعطا شده است "بدهکار آلمانی".

(i) هر بانکدار مؤسسه بانکی یا مؤسسه تجارتی یا صنعتی یا هر شرکتی که معمولاً مقیم جمهوری فدرال می‌باشد و در مورد اعتبارات کوتاه‌مدت‌مسئولیتی دارد ولی شامل شعب خارجی شرکتهای فرعی و وابسته به آن نمی‌شود مگر آن که درباره اعتبارات اعطایی به شعب خارجی و شرکتهای‌فرعی و وابسته ارتباط آن با یک مؤسسه تجارتی یا صنعتی یا شرکت آلمانی در موردی که طبق موافقتنامه‌های قبلی مجاز شمرده شده اعلام گشته باشد.‌در صورت وجود چنین ارتباطی با این قبیل اعتبارات از هر جهت و از نقطه نظر این موافقتنامه مانند اعتبارات کوتاه‌مدت اعطایی به مؤسسه یا شرکت‌اصلی آلمانی رفتار خواهد شد.

(ii) هر یک از جانشینان بانکدار مؤسسه بانکی یا تجارتی یا صنعتی یا شرکت به طوری که قبلاً گفته شد.

(iii) هر بدهکار عادی آلمانی طبق توصیف موافقتنامه اعتباری بدهکاران عادی آلمانی مورخ ۱۹۳۲ بانک بدهکار آلمانی هر بدهکار آلمانی که شغل‌اساسی او بانکداری است.

بدهکار تجارتی یا صنعتی آلمانی هر بدهکار آلمانی که طبق تعاریف قبلی بانک بدهکار آلمانی یا بدهکار عادی آلمانی نیست.

‌جانشینان.

(i) هر شرکت‌کننده مقیم جمهوری فدرال که در نتیجه فوت انحلال تجدید سازمان یا ورشکستگی بدهکار آلمانی یا بدهکار سابق آلمانی در مورد‌اعتبارات کوتاه‌مدت مسئولیتی دارد.

(ii) هر کمپانی که معمولاً مقیم جمهوری فدرال است و تمام یا قسمتی از دارایی خود را از بدهکار آلمانی یا بدهکار سابق آلمانی مسترد داشته و به‌وسیله اجرای قانون یا به طریق دیگر در مورد اعتبارات کوتاه‌مدت مسئول شناخته می‌شود.

‌بانک طلبکار خارجی ‌هر بانکدار یا مؤسسه بانکی یا تجارتخانه یا شرکتی که معمولاً مقیم یکی از کشورهای نامبرده در مقدمه این موافقتنامه است و دین مربوط به اعتبار‌کوتاه‌مدت طلب او است که به هر صورت طبق شروط ۲۲ بلا شرط به این موافقتنامه ملحق شده باشد.

‌جمهوری فدرال ‌سرزمینهای داخل جمهوری فدرال آلمان و منطقه غربی برلین در تاریخ موافقتنامه.

‌آلمان ‌متعلق به جمهوری فدرال به شرحی که گفته شد.

‌خارجی ‌متعلق به هر کشوری خارجی از سرزمین دولت آلمان در ۳۱ دسامبر ۱۹۳۷.

‌تجارتخانه ‌فردی که به نام خود یا به نام تجارتخانه‌ای به امور بازرگانی مشغول است.

‌اعسار ‌هر جا که با اشاره به بدهکار آلمانی استعمال شده.

‌حالتی که بدهکاری به علت احتیاج به دارایی نقدی قادر به پرداخت تمام دیون خود در سررسید نباشد.

‌قراردادهای قبلی ‌موافقتنامه اعتبار آلمان از ۱۹۳۱ تا ۱۹۳۹ موافقتنامه اعتبار بدهکاران عمومی آلمان از ۱۹۳۲ تا ۱۹۳۸ - موافقتنامه راکد ماندن آلمان و آمریکا از ۱۹۳۹‌تا ۱۹۴۰ و موافقتنامه‌های مربوط به اعتبارات کوتاه‌مدت طلب بانکهای طلبکار در سویس که به ترتیب به نام Das deutsch kredit abkommen von 1940,1942,1943,1944شناخته شده است.

‌ارزش صوری در مورد اعتبارات کوتاه معوقه ‌کل مبلغ اعتبارات کوتاه‌مدت طبق آخرین اطلاعات واصله به کمیته بانکداران خارجی مربوطه به منظور محاسبه به پول آلمان بر اساس نرخ متوسط در‌جمهوری فدرال در اولین روز کار قبل از تاریخ محاسبه.

(۲) مدت موافقتنامه - (‌به ضمیمه جزء مراجعه شود).

‌مفاد این موافقتنامه مگر این که طور دیگری اعلام گردد. بایستی از روز سال ۱۹۵۲ رسمیت یابد و برای ۱۲ ماه از آن تاریخ به قوت خود باقی ماند. در‌موارد زیر کمیته بانکداران خارجی می‌تواند قبل از مواعد آن را مقتضی سازد.

(i) هر گاه در جمهوری فدرال استمهالی اعلام گردد که به تعهدات بدهکاران آلمانی مشمول این موافقتنامه در مقابل بانکداران طلبکار خارجی خللی‌وارد سازد.

(ii) هر گاه در آینده تصمیمات بین‌المللی یا عملیات حکومتی در زمینه‌های مالی و سیاسی و اقتصادی و صنعتی به وجود آورد که به عقیده اکثریت‌کمیته بانکداران خارجی اجرای این موافقتنامه جداً به خطر افتد.

(iii) هر گاه کمیته بانکداران خارجی پس از جلب توجه کمیته آلمان مشاهده نماید که یکی از شروط مندرجه در گزارش شماره ۷ اجرا نشده است.

۲- پایان یافتن موافقتنامه نباید به حقوق و تعهدات متعلقه طبق این موافقتنامه مربوط به قبل از تاریخ خاتمه موافقتنامه لطمه‌ای وارد سازد. برای خاتمه‌دادن به موافقتنامه باید یادداشت کتبی یا تلگرام یا رادیوگرامی (‌که تاریخ انقضاء در آن قید شده باشد) از طرف اکثریت کمیته بانکداران خارجی امضا و‌برای بانک تصفیه بین‌المللی و کمیته آلمانی ارسال شود. قصور در ابلاغ به کمیته آلمانی مانع از فسخ موافقتنامه نمی‌شود.

۳- اعلام استمهال عمومی خارجی در جمهوری فدرال به هر شکل که باشد موجب انقضای این موافقتنامه می‌گردد.

۳- نگهداری اعتبارات و غیره.

(۱) در مدت این موافقتنامه حق هر بانک طلبکار خارجی در مورد استرداد اعتبارات کوتاه‌مدت که به مناسبت آن اعتبارات به این موافقتنامه ملحق شده‌است تا انقضای این موافقتنامه معوق می‌ماند به استثنای بانک طلبکار خارجی که به موجب یکی از شروط این موافقتنامه زودتر از مدت ملحق به دریافت وجهی باشد. هر بدهکار آلمانی به وسیله الحاق به این موافقتنامه موافقت می‌نماید که‌سررسید کلیه اعتبارات کوتاه‌مدتی که به مناسبت آن به این موافقتنامه ملحق شده در انقضای مدت این موافقتنامه فرا رسیده و تمام آن به ارز مربوطه‌قابل پرداخت است مگر آن که قبل از انقضای موافقتنامه به موجب یکی از شروط آن تخفیفی داده شده باشد.

(۲)نه اجرای این موافقتنامه نه هیچیک از مقررات آن نباید هیچیک از حقوق و تعهدات بانک طلبکار خارجی و بدهکار خارجی و بدهکار آلمانی وی را‌در مورد اعتبارات کوتاه‌مدت ناشی از موارد زیر را مخدوش سازد:

(i) هر عمل انجام شده یا نشده به وسیله بدهکار آلمانی به نفع بانک طلبکار خارجی در مدت زمان بین انقضای آخرین موافقتنامه از موافقتنامه‌های قبلی‌قابل اجرا در مورد اعتبارات کوتاه‌مدت مربوط و رسمیت یافتن این موافقتنامه.

(ii) اعمال هر قدرت و حقی به وسیله بانک طلبکار خارجی که در مدت مذکور در پاراگراف قبل برای وی میسر بوده است.

‌بانک طلبکار خارجی با الحاق خود به این موافقتنامه در مورد اعتبارات کوتاه‌مدت بایستی هر عمل بدهکار آلمانی را که طبق پاراگراف قبل به نفع بانک‌طلبکار خارجی انجام شده تصویب و تأیید شده تلقی نماید و این تصویب بایستی در زمان اجرای عمل مربوطه نیز نافذ تلقی گردد.

(۳) تصویب مقرره در جمله قبل شامل هیچیک از پرداختهای بدهکار آلمانی به پول آلمانی نمی‌شود به جز پرداختهایی که برای یا به حساب بانک‌طلبکار خارجی با رضایت او به عمل آمده است.

(۴) در مورد هر اعتبار کوتاه‌مدت یا قسمتی از آن که بانک بدهکار آلمانی طبق تبصره یک از ماده ۷ موافقتنامه ۱۹۳۹ (‌یا مقررات مشابه از موافقتنامه‌های‌بعدی) ملزم به دریافت Eigene Wechsel یا ضمانتنامه از مشتری بوده این بانک بدهکار به محض الحاق خود به این موافقتنامه بایستی EigeneWechsel جدید یا (‌به انتخاب بانک طلبکار خارجی) ضمانتنامه جدیدی برای بانک طلبکار خارجی تهیه نماید که تاریخ آن قبل از تاریخ این‌موافقتنامه نباشد و هر طور که در تبصره مذکور (‌یا مقررات مشابه آن) پیش‌بینی شده آن را ضبط یا برای بانک طلبکار خارجی ارسال دارد. این ضمانتنامه‌بایستی شامل تعهدی از طرف مشتری باشد که هر گاه بانک بدهکار طبق ماده ۱۰ داوطلبانه اعتبار کوتاه‌مدت مربوطه یا قسمتی از آن را به پول رایج‌آلمان پرداخت نمود مشتری نیز هر طور و به هر شکل که بانک بدهکار تقاضا داشته باشد، پرداخت نماید.

(۵) هر بانک بدهکار آلمانی یا بدهکار تجارتی یا صنعتی آلمانی موظف است هر سفته‌ای که به حساب او از طرف بانک طلبکار خارجی قبولی نوشته شده در سررسید پرداخت نماید.

(۶) هر بانک طلبکار خارجی که از بابت اعتبار کوتاه‌مدت به پولی غیر از پول کشور خودش طلبی داشته باشد می‌تواند با ارسال یادداشتی برای بدهکار‌آلمانی خود در دست این موافقتنامه مبلغ این اعتبار را به پول کشور خود تبدیل نماید. این تبدیل بایستی در دفاتر بانک طلبکار خارجی و دفاتر بدهکار‌آلمانی عمل شود. مبلغ اعتبار کوتاه‌مدت به پول جدید بایستی با مراجعه به نرخ متوسط رسمی تبدیل پول آلمان به پول اصلی اعتبار و نرخ متوسط پول‌جدید به تاریخ یادداشت مذکور در آلمان محاسبه شود.

۴ - تقلیل دیون (‌موقتاً غیر قابل اجرا) ‌هر بانک طلبکار خارجی حق دارد سه ماه پس از تاریخ این موافقتنامه و هر سه ماه پس از آن در مدت این موافقتنامه ... درصد از کل مبلغ اعتبار‌کوتاه‌مدت طلب خود را از بدهکار آلمانی در زمان رسمیت یافتن این موافقتنامه به عنوان پرداخت متوالی مطالبه نماید و این پرداختها باید به پول رایج‌کشور بانک طلبکار خارجی به عمل آید.

‌حق دریافت کل مبلغ اعتبار کوتاه‌مدت به وسیله ... درصد ممکن است با اجرای حق مطالبه پرداختهای جمعی متراکم در مورد اعتبارات کوتاه‌مدت که‌این یک یا چند بدهکار آلمانی است توسط بانک طلب کار خارجی به هر ترتیب که انتخاب کند اعمال گردد. بانک طلبکار خارجی مجاز است که حق‌مطالبه پرداخت را به هر دین به خصوص که بدهی هر بدهکار آلمانی است تخصیص دهد.

‌تبصره - برای نحوه پرداخت مقررات اضافی لازم است.

۵- تجارتی ساختن مجدد (1) Bank Deutscher lander بایستی گاه و بیگاه به بانکهای طلبکار خارجی آگهی دهد که چه پورسانتاژ معینی (‌که بعداً پورسانتاژ گفته شده‌نامیده می‌شود) از اعتبارات کوتاه‌مدت جمعی هر یک از بانکهای طلبکار خارجی که در تاریخ این موافقتنامه معوق مانده ممکن است مجدداً به صورت‌تجارتی درآید.

(۲) از آن به بعد هر یک طلبکار خارجی می‌تواند ظرف ۳ ماه از تاریخ آگهی با بانکها یا مؤسسات دیگری در جمهوری فدرال (‌که طبق تعریف این‌موافقتنامه بدهکار آلمانی هستند یا می‌توانند بدهکار آلمانی بشوند) برای افتتاح رشته‌های جدید اعتبار (‌بعداً اعتبارات جدید نامیده می‌شود) به میزان‌پورسانتاژ گفته شده از اعتبارات کوتاه‌مدت جمعی قراری بگذارد.

(3) به محض انجام چنین قراری بانک طلبکار خارجی باید پیشنهاد خود را به اطلاع Bank Deutscher lander برساند که به مجرد پرداخت قطعی‌مبلغی مساوی یا اعتبار کوتاه‌مدت معینه یا قسمتی از آن (‌که بعداً دین معینه نامیده می‌شود) که بدهی بدهکار آلمانی است (‌بعداً بدهکار معینه نامیده‌می‌شود) و به وسیله بانک طلبکار خارجی معین شده اعتبارات جدید افتتاح شود. به جز در مواردی که اعتبارات جدید نزد بانک آلمانی مجاز برای‌بازرگانی خارجی Aussenhandelsbank افتتاح شده باشد بانک (Bank Deutscher lander) اگر قانع نشده باشد که بدهکار جدید می‌تواند‌اعتبار جدید را به مصرف صحیح برساند حق دارد با قرار مذکور موافقت ننماید.

(4) هر گاه Bank Deutscher lander طبق مفاد بند قبل با قرار تجارتی ساختن مجدد موافقت نکند بانک طلبکار خارجی باید به بدهکار معینه‌ابلاغ نماید که دین معینه را بپردازد و بدهکار معینه باید هر چه زودتر توسط Bank Deutscher lander ترتیب پرداخت آن را به پول رایج خارجی‌بدهد و به مجرد پرداخت اعتبار جدید برای استفاده مفتوح خواهد شد.

(۵) هر بانک طلبکار خارجی که در مقابل دین معینه وثیقه‌ای دریافت کرده است در صورت پرداخت قسمتی از آن بایستی به بدهکار معینه اطلاع دهد‌که در قبال آن پرداخت حاضر است قسمت متناسبی از وثیقه را آزاد سازد مگر آن که وثیقه قابل تقسیم نباشد یا در موافقتنامه بین طرفین طور دیگری‌پیش‌بینی شده باشد. بانک طلبکار خارجی در صورت قصور در اطلاع دادن به حق محق به تقاضای استرداد دین معینه نخواهد بود.

(۶) هر بانک طلبکار خارجی که طبق بند ۷ موافقتنامه اعتبار آلمان به سال ۱۹۳۱ اعتباری به حساب مشترک پرداخت کرده باشد یا در پرداخت آن‌شرکت داشته باشد و (‌طبق هر موافقتنامه بعدی که حقوق طرفین در مورد اعتبار مزبور به قوت خود باقی باشد) حق داشته باشد پرداخت جداگانه‌ای را‌به حساب مشارکت خود مطالبه نماید مجاز نیست پرداخت دینی را که بدهی بدهکار تجارتی یا صنعتی آلمانی است مطالبه نماید بدون این که در همان‌حال لااقل پرداخت سهم مشابهی از دین بانک بدهکار آلمانی را در حساب مشترک مطالبه کند مشروط بر این که بانک بدهکار آلمانی به این موافقتنامه‌ملحق شده باشد.

(۷) هیچ سندیکایی نمی‌تواند از هیچیک از حقوق مندرجه در این ماده مربوط به هر بانک طلبکار خارجی استفاده نماید. هیچیک از مفاد این تبصره به‌حقوقی که هر یک از شرکت‌کنندگان در سندیکا به وسیله کناره‌گیری از سندیکا یا به وسیله توافق با آن مبنی بر تقاضای شخصی برای پرداخت دین معینه‌به موجب این ماده به دست آورده‌اند لطمه‌ای وارد نمی‌سازد.

(۸) از اعتبارات جدید باید فقط به وسیله سفته و به منظور تأمین پول برای تجارت بین جمهوری فدرال و کشورهای دیگر استفاده شود نه به مقصد‌تحصیل ارز یا به قصد تأمین پول برای کارهایی که به وسیله اعتبارات داخلی بهتر می‌توان آن را اداره کرد مشروط بر این که بانک طلبکار خارجی مجبور‌نباشد هر سفته‌ای را که مربوط به عامله غیر مجاز است یا به وسیله مقامات مربوطه کشور طلبکار خارجی رد شده قبول نماید یا معمول بانکهای این‌کشورها نباشد که با قبول اعتبار پول بدهند. هر گاه اشکالی در انطباق سفته‌ای با مقررات پیش گفته رخ دهد این اشکال بایستی با توافق بین کمیته‌بانکداران خارجی مربوطه و کمیته آلمان حل شود. تمام این قبیل سفته‌ها که در هر موقع معوق مانده بایستی در سررسید به وسیله بدهکار آلمانی به پول‌اعتبار مربوطه نقداً پرداخت و اشکال موجود طبق مقررات این بند برطرف شود. برای پرداخت نقدی که در اینجا به آن اشاره شده بدهکار آلمانی‌می‌تواند سفته جدیدی بدهد مشروط بر این که:

(i) سفته جدید در صورت امکان یک هفته قبل و لااقل چهار روز کار پیش از سررسید سفته موعد رسیده به بانک طلبکار خارجی تسلیم شده و برای‌تعویض سفته موعد رسیده اختصاص داده شده باشد.

(ii) سفته جدید با مقررات این بند مطابق باشد.

(iii) بانک طلبکار خارجی سفته جدید و یا قبل از سررسید سفته موعد رسیده قبول کرده باشد هر گاه سفته جدیدی که تسلیم شده از طرف بانک طلبکار‌خارجی به علت عدم انطباق با مفاد این بند قبول نشده باشد بدهکار آلمانی ملزم است که در سررسید وجه نقد تحویل دهد در این صورت بدهکار‌آلمانی می‌تواند به وسیله کمیته آلمانی به کمیته بانکداران خارجی مراجعه نماید و اگر این کمیته‌ها موافقت نمایند که سفته جدید با مفاد این بند مطابق‌است بانک طلبکار خارجی ملزم به قبول آن است.

(۹) اگر بانک طلبکار خارجی ظرف سه ماه از تاریخ اعلام پورسانتاژ معینه از تمام یا قسمتی از حقوق خود برای تجاری ساختن استفاده ننماید این‌حقوق ساقط می‌شود (‌بدون لطمه وارد ساختن به حق این بانک طلبکار خارجی برای تجاری ساختن که ناشی از اعلام پورسانتاژهای معینه بعدی‌باشد).

(10)(Bank Deutscher lander) حداکثر کوشش خود را به کار خواهد برد که مقدار معینی از معاملات مناسب برای تجاری ساختن مجدد در‌دسترس باشد.

(۱۱) هر بانک طلبکار خارجی که اعتبار جدیدی باز کرده و هر بدهکاری که اعتبار جدیدی به او داده شده در مورد این اعتبارات جدید تابع کلیه مقررات‌این موافقتنامه خواهند بود و فرمهای الحاقی به آن بایستی با بانک طلبکار خارجی که دین معینه مربوطه را دریافت می‌دارد مبادله گردد.

(12) هر گاه به عقیده بانک دویچرلاندر (Bank Deutscher lander) اعتبار جدیدی به مقدار کافی به نفع اقتصاد آلمان در دسترس نباشد بانک‌مزبور می‌تواند از بانک طلبکار خارجی تقاضا کند که آن مقدار از اعتبار جدید که در دسترس نیست در اختیار بانک دیگر یا مؤسسه بانکی یا تجارتی یا‌صنعتی دیگر در جمهوری فدرال بگذارد که این مؤسسه از طرف بانک طلبکار خارجی انتخاب و به تصویب بانک دویچرلاندر رسیده باشد (مؤسسه‌مزبور باید بدهکار آلمانی بوده یا واجد شرایط بدهکار آلمانی شدن باشد) در این صورت اعتبار جدید اصلی بایستی باطل شده و اعتبار دیگری به همان‌مبلغ جانشین اعتبار جدید تابع کلیه مقررات این موافقتنامه خواهند بود و فرمهای الحاق به آن بایستی مبادله گردد. اگر بانک طلبکار خارجی در انتخاب‌بدهکار جدید آلمانی با رضایت بانک دویچرلاندر قصور ورزد بانک مزبور می‌تواند بدهکار جدید آلمانی دیگری پیشنهاد نماید و اگر بانک طلبکار‌خارجی از قبول بدهکار جدید آلمانی که پیشنهاد شده امتناع ورزد طبق تقاضای بانک دویچرلاندر منطقی بودن امتناع بانک طلبکار خارجی بایستی با‌توافق بین کمیته آلمانی و کمیته بانکداران خارجی مربوطه تعیین شود و اگر این کمیته‌ها نتوانند تو افق نمایند بایستی به وسیله کمیته حکمیت تعیین‌گردد.

۶- وثیقه 1- a در موردی که (i) بانک بدهکار آلمانی از هر یک از مشتریان خود وثیقه‌ای خواه عمومی یا شخصی (مشاع یا مفروز مترجم) (‌به انضمام ضمانتنامه‌ها) در مقابل‌اعتباری که در اختیار این مشتری گذاشته دریافت نموده باشد.

(ii) اعتبار اعطایی به این مشتری (‌خواه در مقابل وثیقه باشد یا نه) ناشی از اعتبار کوتاه‌مدت بوده که بدهی بانک بدهکار آلمانی به یک یا چند بانک‌طلبکار خارجی باشد تمام این وثیقه یا سهم متناسبی از آن را تا زمانی که در دست بانک بدهکار آلمانی است بایستی همان شروط و مقرراتی که خودش‌وثیقه مزبور را گرفته امانت برای بانک طلبکار خارجی یا بانکهای طلبکار خارجی نگه دارد. وجود این امانت مانع از این نخواهد شد که بانک بدهکار‌آلمانی طبق روش معمولی بانکی بر این وثیقه‌ها نظارت نداشته باشد.

(B) هر گاه وثیقه‌ای به اجرا گذاشته شود وجوه حاصله از آن باید بین بانک بدهکار آلمانی و بانکهای طلبکار خارجی هر چه زودتر تقسیم شود. این‌تقسیم باید طبق مقررات موافقتنامه ۱۹۳۹ که شامل این تقسیم می‌گردید به عمل آید.

(c) بانکهای بدهکار آلمانی تا هر وقت که برای حفظ منافع خودشان و بانکهای طلبکار خارجی به نظرشان لازم می‌آید بایستی دریافت وثیقه را از‌مشتریان خود تا مبلغ متناسبی ادامه دهند.

(D) هر بانک بدهکار آلمانی بایستی کتباً تأیید نماید که طبق مفاد این بند وثیقه‌هایی که در اختیار دارد از طرف بانکهای طلبکار خارجی نزد او امانت‌است و این نوشته را به بانکهای طلبکار خارجی خود تسلیم نماید و روی پرسشنامه‌های معمولی یا معین که به شکل واحدی با توافق کمیته آلمانی و‌کمیته‌های بانکداران خارجی تهیه شده در تاریخهای ۳۰ ژوئن و ۳۱ دسامبر اطلاعات زیر را به بانکهای طلبکار خارجی خود تسلیم نماید(i) پورسانتاژ‌تخمینی اعتبارات کوتاه‌مدتی که در پاراگراف a این بند به آن اشاره شده و در مقابل آن وثیقه دریافت شده است (ii)جمع کل اعتبارات کوتاه‌مدت بدهی‌بانک بدهکار آلمانی به بانک طلبکار خارجی که این اطلاعات را دریافت می‌دارد (iii) ارزش تخمینی سهم متناسب بانک طلبکار خارجی از وثیقه‌های‌مذکور در قسمت (iY)- (i) جزئیات وثیقه‌ها و نوع آن و میزانی که برای تعهدات هر مشتری به خصوصی در اختیار گرفته شده.

۲- در مورد اعتبارات کوتاه‌مدت به حساب بدهکاران تجارتی یا صنعتی آلمان بدهکاران مزبور باید وثیقه‌های دو جانبه به نفع بانک طلبکار خارجی به‌شرح زیر تهیه نمایند:

(a) در مواردی که و تا حدودی که بدهکار تجارتی یا صنعتی آلمان به موجب مقررات آخرین موافقتنامه از موافقتنامه‌های قبلی که قابل اجرا درباره‌اعتبارات کوتاه‌مدت مربوطه می‌باشد متعهد به تهیه وثیقه می‌باشد بدهکار مزبور باید در مدت این موافقتنامه وثیقه‌ای با همان مشخصات و تا همان‌میزان تهیه نماید.

(b) در مواردی که و تا حدودی که دادن وثیقه با کسب و کار بدهکار تجارتی یا صنعتی آلمان هماهنگ بوده و دادن وثیقه سایر طلبکارانش را به مخاطره‌نمی‌اندازد.

۳- بدهکار آلمانی باید به مجرد تقاضای هر یک از بانکهای طلبکار خارجی خود یک نسخه از آخرین ترازنامه مصوبه و خصوصیات دیگری از وضع‌مالی خود که بانک طلبکار خارجی منطقاً بدان احتیاج دارد تسلیم نماید.

۴- هر بانک طلبکار خارجی می‌تواند با رضایت بانک دویچرلاندر هر وثیقه‌ای که در تاریخ این موافقتنامه در خارج از جمهوری فدرال وجود دارد و‌مربوط به اعتبارات کوتاه‌مدت می‌باشد به فروش رسانده و وجه خالص حاصله از آن را (‌پس از پرداخت مخارج فروش) بابت قسمتی از اعتبار‌کوتاه‌مدت مزبور با تصفیه آن محسوب نماید.

‌مشروط بر این که تعهد نماید که با مناسبترین شروط قابل حصول به نفع بدهکار آلمانی عمل نماید.

۷- تغییر طلبکاران.

‌هر بانک طلبکار خارجی حق دارد تمام یا قسمتی از اعتبار کوتاه‌مدت را (i) به بانک طلبکار خارجی دیگر (ii) به هر شخص دیگر و تجارتخانه یا شرکتی‌که از این نقطه‌نظر به تصویب کمیته بانکداران خارجی کشور انتقال‌دهنده و کمیته آلمانی رسیده باشد انتقال دهد مشروط بر این که:

(a) این انتقال هیچ تغییری در شروط منضم به اعتبار یا قسمتی از آن ندهد (‌مگر با موافقت بدهکار آلمانی مورد بحث).

(b) به مجرد وقوع چنین انتقال فرمهای لازم به منظور الحاق بایستی بین انتقال گیرنده و بدهکار آلمانی مبادله گردد.

(c) هر انتقالی از این قبیل به یک بانک طلبکار خارجی یا به شخصی تجارتخانه یا شرکت دیگری در کشور یکی از کمیته‌های بانکداران خارجی منوط‌به موافقت بانک دویچرلاندر می‌باشد.

‌به مجرد وقوع چنین انتقالی و مبادله فرمهای الحاق انتقال گیرنده در مورد تمام یا قسمتی اعتبار انتقال داده شده به عینه دارای همان حقوق و تعهدات‌طلبکار اصلی خواهد شد.

۸- تغییر بدهکاران.

‌هر بانک طلبکار خارجی هر موقع در مدت این موافقتنامه می‌تواند با موافقت بدهکار آلمانی (‌که باید قبلاً موافقت بانک دویچرلاندر را جلب نماید)‌تعهدات مربوط به هر اعتبار کوتاه‌مدتی که دین بدهکار آلمانی است و به شرح بند ۵ اعتبار جدید نباشد به بانکدار یا مؤسسه بانکی تجارتی صنعتی‌تجارتخانه یا شرکت دیگری در جمهوری فدرال (که بدهکار آلمانی است یا واجد شرایط بدهکار آلمانی شدن می‌باشد) منتقل نماید به مجرد وقوع چنین‌انتقالی بانک طلبکار خارجی و بدهکار جدید آلمانی در مورد این اعتبار کلیه مقررات این موافقتنامه بوده و فرمهای الحاق مربوطه بایستی مبادله گردد.

۹- تمدید اعتبارات جدید.

۱- اگر بانک طلبکار خارجی در مدت این موافقتنامه به منظور اداره امور مالی بازرگانی بین جمهوری فدرال و سایر کشورها با اعطای اعتبار جدیدی به‌پول رایج غیر آلمانی (‌که اعتبار جدید به شرح مذکور در بند ۵ نباشد) به هر بانک مؤسسه بانکی تجارتخانه صنعتی یا تجارتی یا شرکتی تسهیلات‌بیشتری در معاملات ارزی که برای اقتصاد آلمان مفید باشد فراهم آورد هر اعتبار اصلی و بعدی که اعطا شود طبق مفاد این بند منجر به حق استرداد‌مبلغی معادل ۳% اعتبار مذکور در هر سه ماه می‌گردد. هر اعتبار جدیدی از این قبیل تابع این موافقتنامه نخواهد بود.

۲- در این بند کلمه فراهم آوردن شامل قبولی نوشتن سفته اعطای مساعده نقدی و در مورد اعتبار تأیید شده افتتاح اعتبار مزبور است.

۳- حق استرداد مذکور در فوق ممکن است به وسیله بانک طلبکار خارجی با اجرای آن در مورد اعتبارات کوتاه‌مدت یا قسمتی از آن که بدهی یک یا‌چند بدهکار آلمانی وی می‌باشند به انتخاب او اعمال گردد.

۴- به مجرد فراهم شدن چنین اعتباری بانک طلبکار خارجی باید یادداشتی به بدهکار یا بدهکاران آلمانی که در مورد اعتبارات کوتاه‌مدت آنان یا‌قسمتی از آن پیشنهاد اعمال حق استرداد را به شرح فوق می‌نماید تسلیم نماید و مقارن آن رونوشت یادداشت مزبور را با خصوصیات اعتبار جدید و‌فراهم شدن آن به بانک دویچرلاندر ارسال دارد هر بدهکار آلمانی موظف است هر چه زودتر به وسیله بانک دویچرلاندر ترتیب استرداد نهایی مبلغ‌مندرجه در یادداشت طلبکار را به ارز بدهد.

۵- مقررات تبصره‌های ۵ و ۶ و ۷ از بند ۵ بایستی جزء این بند محسوب شود.

۶- اگر بدهکار آلمانی در اجرای یادداشت استرداد با سرعت مناسبی قصور ورزد بانک طلبکار خارجی طبق شروط پیش گفته حق دارد حق استرداد یا‌قسمتی از آن را درباره اعتبار کوتاه‌مدت دیگری اعمال نماید.

۱۰- استرداد به پول آلمان.

۱- هر بدهکار آلمانی می‌تواند طبق تقاضای بانک طلبکار خودش ترتیب استرداد اعتبار کوتاه‌مدت به خصوصی یا قسمتی از آن را به پول آلمان به‌ترتیبی که بعداً مقرر می‌گردد تا حدودی که بدهکار مزبور ممکن بوده به موجب دستور (۶۵۰) کمیسیون بانکی متفقین مورخ ۲۶ ژوئن ۱۹۵۰ به بانک‌دویچرلاندر در ۲۴ مه ۱۹۵۲ داوطلبانه اقدام به استرداد نماید بدهد.

۲- تبدیل پول خارجی به پول آلمانی بایستی با نرخ متوسط رسمی در جمهوری فدرال به تاریخ یک روز کار قبل از تاریخی که پرداخت به پول آلمان‌واقعاً صورت گرفته محاسبه شود.

۳- هر پرداختی از این قبیل بایستی به مجرد قبولی بانک طلبکار خارجی استرداد نهایی مبلغ ارزی اعتبار کوتاه‌مدت یا قسمتی از آن که طبق مفاد ماده ۲‌این فصل تبدیل شده به شمار رود.

۴- مانده‌های حساب به پول آلمان که ناشی از استرداد اعتبارات کوتاه‌مدت طبق مقررات این فصل یا فصل 11A می‌باشد طبق مفاد هر یک از قوانین‌دستورها دیرکتیوها و پروانه‌های (‌به انضمام پروانه‌های عمومی یا مخصوص صادره به وسیله بانک دویچرلاندر) متفقین که در تاریخ ۲۴ مه ۱۹۵۲ در‌جمهوری فدرال مجری است یا به طریق دیگری که بانک دویچرلاندر اجازه داده باشد قابل انتقال باشد.

‌در هر صورت هیچیک از مقررات بانک دویچرلاندر در مورد انتقال و مصرف مانده‌های حساب به پول آلمان نباید نسبت به حقوقی که به موجب قوانین‌دستورهای دیرکتیوها و پروانه‌های مذکور در فوق برای طلبکاران ایجاد شده نامساعدتر یا موجب محدودیت بیشتر حقوق آنان شود.

۱۱- هزینه‌های کارمزد و بهره.

‌از تاریخ این موافقتنامه تمام هزینه‌های نزولی و کارمزد طبق روش معمول بانکی به انضمام تمبر بایستی قبلاً پرداخت شود و بهره پول رایجی که اعتبار‌مربوطه داده شده ماهانه پرداخت گردد. بسیار پسندیده است که هزینه‌های کارمزد و بهره بیش از حد معمول نباشد و اگر بین بانک طلبکار خارجی و‌بدهکار آلمانی نسبت به مبلغ آن اختلافی پیش آید ممکن است موضوع به بانکهای مرکزی مربوط آنان ارجاع شود.

A - 11 - بهره‌های معوقه.

‌بهره اعتبارات کوتاه‌مدت به نرخ ۴% در سال برای مدت از تاریخ آخرین پرداخت بهره به بانک طلبکار خارجی یا از تاریخ انقضای آخرین موافقتنامه از‌موافقتنامه‌های قبلی (هر کدام که مؤخر باشد) تا تاریخ این موافقتنامه بایستی به انتخاب بانک طلبکار خارجی مربوطه.

(i) از تاریخ این موافقتنامه به اصل مبلغ اعتبار کوتاه‌مدت مربوطه اضافه شده و به منظور الحاق به این موافقتنامه و مقاصد دیگر جزئی از آن به شمار‌رود.

(ii) معوق مانده و در انقضای این موافقتنامه به پول رایج خارجی قابل پرداخت شود مشروط بر این که در زمانی قبل از انقضای این موافقتنامه تمام یا‌قسمتی از بهره‌های معوقه طبق مقررات فصل ۱۰ به پول رایج آلمان به بانک طلبکار خارجی پرداخت شود (تبدیل شده به نرخ متوسط رسمی در‌جمهوری فدرال به تاریخ یک روز کار قبل از تاریخی که پرداخت واقعاً صورت گرفته است).

‌هر بانک طلبکار خارجی به مجرد تسلیم یادداشت به بدهکار آلمانی خود در مورد الحاق به این موافقتنامه بایستی در عین حال بدهکار خود را از‌انتخاب خود مطلع سازد و اگر این انتخاب به اطلاع بدهکار نرسد چنین تلقی می‌شود که طلبکارش (i) را انتخاب کرده است.

۱۲- سرشکن کردن پرداختها و وثیقه‌ها توسط بانکهای آلمانی.

(۱) هر گاه بدهکار آلمانی که هم به یک بانک طلبکار خارجی و هم به یک بانک بدهکار آلمانی دینی داشته باشد معسر شده یا قرار مصالحه با ترتیب‌مشابه دیگری با تمام یا عده‌ای از طلبکاران خود داده باشد یا ظرف مدت این موافقتنامه یا سه ماه پس از آن ورشکست اعلام شده باشد بانک بدهکار‌آلمانی بایستی کلیه وجوهی که ظرف چهار ماه قبل از وقوع حادثه و کلیه وثیقه‌هایی که ظرف مدت این موافقتنامه از بدهکاران آلمانی دریافت نموده به‌بانک طلبکار خارجی سرشکن نماید.

(2) مدیر تصفیه در مورد ورشکستگی (Konkursverwal ter) هر صاحب‌منصب آلمانی مسئول مصالح یا ترتیب دیگری به طوری که قبلاً گفته شد‌و بانک بدهکار آلمانی بایستی تمام بانکهای طلبکار خارجی ذینفع را از هر گونه پرداختی که شده کاملاً مطلع سازد.

۱۳- ابقاء مسئولیت ضمانت‌کنندگان و غیره.

(۱) هیچ ضمانت‌کننده‌ای با پشت‌نویسی یا بیمه‌کننده اعتباری در جمهوری فدرال در مورد اعتبار کوتاه‌مدتی نمی‌تواند به اتکاء یا در نتیجه این موافقتنامه‌ذمه خود را از مسئولیتی که در نتیجه ضمانت پشت‌نویسی یا بیمه به عهده گرفته به علت تعلیق یا هر تغییری در شکل اعتبار کوتاه‌مدت یا قسمتی از آن(‌به انضمام تغییرات مقرره در فصل ۱۹) بری سازد و هیچ بدهکاری در جمهوری فدرال که مطلقاً یا احتمالاً در مورد اعتبار کوتاه‌مدتی تعهدی دارد‌نمی‌تواند به اتکاء و یا در نتیجه این موافقتنامه به علت پرداخت قسمتی از دین خود به وسیله شخص ثالثی یا به علت هر تغییری در شکل اعتبار‌کوتاه‌مدت یا قسمتی از آن ذمه خود را بری سازد. اگر دین بدهکار آلمانی تضمین شده باشد یا اعتباری به وسیله ضامنی بیمه شده یا بیمه‌کننده اعتبار‌خارجی از جمهوری فدرال که راضی به تعیین یا تغییر شکل دین مزبور نباشد بدهکار آلمانی حق استفاده از این موافقتنامه را ندارد.

(۲) اگر شخصی در مؤسسه‌ای که بانک بدهکار آلمانی یا بدهکار تجارتی یا صنعتی آلمانی باشد شریک بوده و در مدت این موافقتنامه خواه به علت‌فوت یا به هر علت دیگری دیگر شریک نباشد تعهدات ناشیه از اعتبار کوتاه‌مدت مشمول این موافقتنامه بایستی تعهد موجود در تاریخ انقطاع شرکت‌شخص مزبور تلقی شود. تعهدات خصوصی شخص مزبور و در صورتی که فوت کرده باشد مسئولیت ماترک وی درباره تعهدات تجارتخانه او که در‌تاریخ انقطاع وی وجود داشته بایستی شامل کلیه مسئولیتهای ناشیه از اعتبار کوتاه‌مدت مشمول این موافقتنامه باشد.

۱۴- ورشکستگی، اعسار و توقف و نقض و نتیجه عدم‌النفع از این موافقتنامه توسط بدهکار آلمانی (۱) هر گاه در هر وقتی از مدت این موافقتنامه بدهکار آلمانی ورشکست اعلام گردد یا معسر شود از آن به بعد از منافع و مزایای این موافقتنامه استفاده‌نخواهد کرد. اگر در مدت این موافقتنامه بانک طلبکار خارجی ادعا کند که بدهکار آلمانی معسر شده و این ادعا به مرافعه کشیده شود هر یک از طرفین‌حق دارند مرافعه را برای اخذ تصمیم به کمیته حکمیت ارجاع نمایند. تا صدور رأی از طرف کمیته حکمیت مزبور بانک طلبکار خارجی بایستی از هر‌اقدامی عاید بدهکار آلمانی خودداری نماید.

(۲) اگر در هر زمانی از مدت این موافقت‌نامه بدهکار آلمانی از دادگاه صالحه تقاضای مصالحه (Vergleichsverfahren) یا قرار مشابه دیگری با‌تمام یا بعضی از طلبکاران خود را بنماید هر بانک طلبکار خارجی بدهکار مزبور هر زمان قبل از تأیید مصالحه یا قرار دیگری از طرف دادگاه صالحه‌می‌تواند یادداشتی مبنی بر فسخ این موافقت‌نامه بین طرفین به بدهکار مزبور تسلیم نماید و به محض تسلیم این یادداشت بدهکار نمی‌تواند از منافع و‌مزایای این موافقت‌نامه استفاده نماید.

(۳) هر گاه در زمانی از مدت این موافقتنامه بانک طلبکار خارجی ادعا کند که بدهکار آلمانی یکی از مقررات این موافقتنامه را نقض نموده و ظرف دو‌هفته از تاریخ دریافت یادداشت بانک طلبکار خارجی آن را جبران نکرده است بانک طلبکار خارجی مزبور می‌تواند مرافعه را به کمیته حکمیت برای‌اخذ تصمیم ارجاع نماید در صورت ارجاع موضوع به کمیته حکمیت تا صدور رأی هیچیک از طرفین این موافقتنامه نباید اقدامی در این موضوع به عمل‌آورند. اگر کمیته حکمیت علیه بدهکار آلمانی رأی دهد و بدهکار آلمانی ظرف دو هفته از اجرای رأی کمیته مزبور امتناع ورزد بدهکار مزبور نمی‌تواند از‌منافع و مزایای این موافقتنامه در مورد اعتبار کوتاه‌مدتی که به وسیله بانک طلبکار خارجی در اختیار وی گذاشته شده استفاده نماید.

(۴) اگر بدهکار آلمانی هر زمان طبق مقررات مواد این فصل نتواند از مزایای یا منافع این موافقتنامه استفاده نماید بنابراین در مورد ورشکستگی و اعسار‌یا مصالحه (verglechsverfahren) یا قرار مشابه دیگری با تمام یا بعضی از طلبکاران خود و در مورد نقض بدهی خود به بانک یا بانکهای طلبکار‌خارجی دین او بلافاصله حال شده و قابل پرداخت می‌شود و از این جهت هیچ چیز مانع از این نخواهد بود که بانک یا بانکهای طلبکار خارجی ذینفع‌تمام دعاوی خود را علیه بدهکار آلمانی تعقیب نماید به انضمام استفاده از وسایلی که هر گاه دائماً مقیم جمهوری فدرال بودند می‌توانستند از آن استفاده‌نمایند.

(۵) از دست دادن امکان استفاده از این موافقتنامه توسط بدهکار آلمانی نبایستی به حقوق هر یک از طرفین که در تاریخ قطع استفاده وجود داشته خللی‌وارد سازد مخصوصاً نباید حقوق بانک طلبکار خارجی او را در مقابل دویچ‌گلددیسکنت بانک (Deutsche Golddiskontbank)مورد اعتبار‌کوتاه‌مدتی که بدهکار مزبور متعهد آن بوده متزلزل سازد.

(۶) هر گاه استفاده بدهکار آلمانی از منافع و مزایای این موافقتنامه در نتیجه تسلیم یادداشت طبق ماده ۲ این فصل به جز در مورد مصالحه(verglechsverfahren) متوقف شود بنابراین مقررات فصل ۱۶ درباره تعهدات بدهکار مزبور مربوط به دین مورد بحث قابل اجرا نخواهد بود.

۱۵- ابقاء اعتبارات برای مدتهای طولانی‌تر.

‌هر بانک طلبکار خارجی می‌تواند با بدهکار آلمانی خود برای ابقاء اعتبارات کوتاه‌مدت یا بعضی از آنها به مدتی طولانی‌تر از آن چه در فصل دوم این‌موافقتنامه پیش‌بینی شده یا برای تعویض این اعتبارات یا اعتباراتی که مدت آنها طولانی‌تر از مدت مقرره در فصل مذکور باشد قراری بگذارد. در صورت‌عملی شدن چنین قراری اعتبار یا اعتبارات کوتاه‌مدتی که تمدید یا تعویض شده با موافقت بانک دویچرلاندر تابع این موافقتنامه نخواهد بود.

۱۶- تهیه ارز.

‌بانک دویچرلاندر متعهد شود که همیشه در طول مدت این موافقتنامه ارز لازم را در دسترس داشته باشد تا بدهکاران آلمانی بتوانند تعهدات خود را‌برای تهیه ارز که طبق این موافقتنامه به عهده دارند انجام دهند.

۱۷- کمیته مشورتی.

(۱) به منظور شور در مواقع لازم با کمیته آلمانی و بانک دویچرلاندر و مطلع ساختن کمیته بانکداران خارجی از جریان اموری که در مدت این‌موافقتنامه اتفاق می‌افتد و برای انجام وظایفی که طبق شروط این موافقتنامه و به موجب آن یا به وسیله کمیته‌های بانکداران خارجی به عهده آن واگذار‌می‌شود. جلسه کمیته مشورتی مرکب از هیأتهای نمایندگی کمیته‌های بانکداران خارجی ممکن است هر زمان به وسیله رئیس کمیته مشترک نمایندگان‌کمیته‌های بانکداران خارجی تشکیل شود و نیز جلسه مزبور بنا به تقاضای کمیته آلمانی یا هر کمیته بانکدار خارجی باید توسط شخص مزبور تشکیل‌گردد. هر کمیته بانکدار خارجی امضاکننده این موافقتنامه حق دارد هیأت نمایندگی تعیین نماید. هر جلسه‌ای که طبق این فصل تعیین شده باشد ممکن‌است به وسیله یادداشتی از طرف رئیس مشترک مزبور تعطیل یا معوق بماند.

(۲) طبق مقرراتی که بعد پیش‌بینی شده کلیه تصمیمات هیأتهای نمایندگی بایستی با رأی هیأتهای نمایندگی حاضر در جلسه‌ای که نماینده اکثریت‌کمیته‌های بانکداران خارجی باشند گرفته شود مشروط بر این که اکثریت کمیته‌های بانکداران خارجی دارای کمتر از ۵۰% بهای اسمی اعتبارات‌کوتاه‌مدت معوقه نباشد.

(۳) کمیته مذکور می‌تواند به اتفاق آراء هیأتهای نمایندگی حاضر در جلسه و یا موافقت کمیته آلمان شروط این موافقتنامه را گاه و بیگاه تغییر و اصلاح‌نماید مشروط بر این که هیچ اصلاحی حقوق طرفین یا امضاکنندگان این موافقتنامه را تغییر اساسی ندهد.

‌نظر کمیته مذکور و کمیته آلمانی مبنی بر این که هر اصلاحی موجب تغییر اساسی حقوق موجود نخواهد شد برای کلیه امضاکنندگان و ملحق‌شوندگان‌موافقتنامه لازم‌الاجرا است.

(۴) هر گاه زمانی طبق مقررات جاری در جمهوری فدرال برای بانک طلبکار خارجی ممکن شود که تقاضای پرداخت اعتبار کوتاه‌مدت یا قسمتی از آن‌را به پول رایج آلمان بنماید در این صورت کمیته مشورتی به اتفاق آراء هیأتهای نمایندگی حاضر در جلسه (یا به وسیله موافقت کتبی کلیه هیأتهای‌نمایندگی حاضر در جلسه یا به وسیله موافقت کتبی کلیه هیأتهای نمایندگی بدون تشکیل جلسه) می‌تواند فصل ۱۰ و A 11 این موافقتنامه را به نحوی‌اصلاح نماید که در صورت تقاضای بانک طلبکار خارجی پرداخت به پول رایج آلمانی را برای بدهکار تا حدودی که مقررات جاری جمهوری فدرال‌اجازه می‌دهد اجباری سازد. هر اصلاحی از این قبیل برای کلیه امضاکنندگان و ملحق‌شوندگان به این موافقتنامه لازم‌الاجرا است.

۱۸- سرمایه‌گذاری به موجب موافقتنامه‌های قبلی.

‌از تاریخ این موافقتنامه در مورد بهره و درآمد سرمایه‌های به کار افتاده از محل مانده‌های اعتبارات ثبت شده (Registred Credit Balances)طبق فصل ۱۰ از هر یک از موافقتنامه‌های قبلی بایستی طبق مقررات فصل 10 (5)(g) موافقتنامه ۱۹۳۹ عمل شود مشروط بر این که نرخ این بهره و‌درآمدها از نرخ بهره‌ای که فعلاً برای اعتبارات کوتاه‌مدت به بانکهای طلبکار خارجی در همان کشور طلبکار پرداخت می‌شود بیشتر نباشد.

۱۹- سررسید اعتبارات.

‌سررسید کلیه دیون ناشی از اعتبارات کوتاه‌مدت مشمول این موافقتنامه در انقضاء یا خاتمه آن فرا می‌رسد. علاوه بر این در انقضاء یا خاتمه موافقتنامه‌بانکهای طلبکار خارجی حق دارند مبالغ سفته‌هایی که به حساب بدهکاران آلمانی قبولی نوشته‌اند به مدیون حساب آنان منظور نمایند صرفنظر از این‌که سررسید سفته‌های مزبور بعد از انقضاء یا خاتمه موافقتنامه باشد و تا سررسید سفته‌های مزبور هزینه‌ای نباید به حساب منظور شود در مورد‌اعتبارات تأیید شده بانکهای طلبکار خارجی حق دارند مبالغ تمام سفته‌های مربوطه را قبل از انقضای مدت این موافقتنامه به عنوان تعهد واقعی به‌مدیون حساب منظور نمایند با وجودی که سفته‌های مزبور برای قبولی نوشتن ارائه نشده باشد و بقیه اعتبار را که مورد استفاده قرار نگرفته به عنوان‌تعهد موقت به حساب منظور نمایند ولی بهره تا سررسید سفته‌ها یا پرداخت وجه نقد از طرف بانکهای طلبکار خارجی از بابت این اعتبارات نباید به‌حساب منظور شود.

۲۰- حکمیت.

(۱) در صورت بروز اختلاف بین بانکهای طلبکار خارجی و بدهکاران آلمانی (‌به ضمیمه جزء مراجعه شود) یا بانک دویچرلاندر درباره تفسیر این‌موافقتنامه یا هر مطلب دیگری راجع به آن موضوع باید به کمیته حکمیتی که طبق مواد این فصل تشکیل می‌شود مراجعه شود.

(۲) کمیته حکمیت به شرح زیر تشکیل می‌شود:

(a) بانک بین‌المللی تصفیه باید سه نفر را برای عضویت دائم کمیته حکمیت تعیین و یکی از آنها را به سمت ریاست کمیته و دومی را به سمت نایب‌رئیس که در غیاب رئیس جلسات را اداره نماید معین کند.

(b) بانک بین‌المللی تصفیه علاوه بر سه نفر فوق باید سه نفر دیگر را که برای عضویت علی‌البدل کمیته حکمیت مناسب باشند به جای یک یا چند نفر‌از اعضای اصلی که ممکن است در نتیجه بیماری یا علل دیگری نتوانند در جلسه شرکت کنند تعیین کرده و هر یک از اعضای علی‌البدل را به جای هر‌یک از اعضای اصلی معین کند.

‌هیچیک از اعضای علی‌البدل نمی‌توانند در جلسه شرکت کنند مگر در غیاب و به جای عضو دائم مربوط به خود.

(۳) مقررات کمیته حکمیت ضمن مسائل دیگر باید شامل نکات زیر باشد:

(a) اخطاریه‌ای که مدت آن کمتر از ده روز نباشد باید برای هر یک از امضاکنندگان این موافقتنامه (‌یعنی کمیته‌های بانکداران خارجی - کمیته آلمانی -‌بانک دویچرلاندر) درباره مطلبی که توسط یکی از امضاکنندگان به کمیته حکمیت ارجاع شده ارسال دارد و هر یک از امضاکنندگان طبق مقررات‌پاراگراف بعدی این ماده دارای حقوق طرف دعوا در جریان رسیدگی خواهند شد.

(b) درباره هر موضوعی که به کمیته حکمیت ارجاع شده کلیه طرفین دعوا حق دارند در جریان رسیدگی نماینده یا وکیل دعاوی یا عامل دیگری از طرف‌خود اعزام دارند تا طبق مقرراتی که کمیته حکمیت وضع نموده لایحه‌ای له یا علیه موضوعی که برای رسیدگی احاله شده برای بررسی کمیته حکمیت‌تسلیم نماید.

(c) کمیته حکمیت باید هر چند وقت یک بار اوقات و محلهایی که جلسات باید تشکیل شود تعیین و به اطلاع کلیه امضاکنندگان این موافقتنامه برساند.

(d) کمیته حکمیت در مورد کلیه آراء خود خواه این آراء به اتفاق آراء صادر شده یا نشده باشد بایستی کتباً و به اختصار مبنای رأی خود را توضیح دهد‌مگر این که کمیته قبلاً به اتفاق آراء چنین توضیحی را لازم ندانسته باشد ولی اگر قبل از صدور رأی یکی از طرفین کتباً تقاضا کرده باشد که مبنای رأی‌توضیح داده شود بایستی انجام گردد. در مواردی که مبنای رأی توضیح داده نمی‌شود در رأی صادره باید قید شود که چنین تصمیمی به اتفاق آراء در‌کمیته گرفته شده و هیچیک از طرفین هم تقاضایی نکرده بودند.

(e) هر گاه کمیته حکمیت در مورد هر موضوعی که به آن ارجاع شده خود را واجد صلاحیت برای رسیدگی به آن ندارد و در صورت ارجاع آن به دادگاه‌قانونی مناسب در کشور یکی از طرفین دادگاه مزبور نیز به علت صالح بودن کمیته حکمیت از خود سلب صلاحیت نماید یا تمام موضوع یا قسمتی از آن‌به کمیته مرجوع شود کمیته در هر صورت باید درباره آن موضوع رأی بدهد.

۲۱- هزینه‌ها.

‌مخارج و هزینه‌هایی که برای تهیه و اجرای این موافقتنامه و اجرای شروط آن به انضمام کلیه هزینه‌های قانونی که قبل از اجرای این موافقتنامه (‌و نه‌زودتر از اول نوامبر ۱۹۵۰) توسط کمیته‌های بانکداران خارجی به عمل آمده بایستی به حساب بدهکاران آلمانی منظور شود.

‌ترتیب پرداخت تمام این هزینه‌ها بایستی توسط کمیته آلمانی داده شود.

۲۲- الحاق.

(۱)- الحاق به این موافقتنامه به این ترتیب است که هر بانک طلبکار خارجی ظرف دو ماه از تاریخ رسمیت یافتن آن به وسیله دو نسخه فرم چاپی‌متحدالشکلی که می‌تواند از کمیته بانکداران خارجی کشور خود دریافت نماید بدهکار باید همکاران آلمانی خود را از آماده بودن برای الحاق مطلع‌می‌سازد (‌در نامه مزبور باید اعتبار کوتاه‌مدتی که بدهکاران آلمانی مسئول آن هستند و وی از آن بابت به موافقتنامه‌ها ملحق شده معین شود) هر بدهکار‌آلمانی باید ظرف چهار روز از تاریخ دریافت اطلاعیه الحاق بانک طلبکار خارجی خود به وسیله نامه‌ای روی فرم چاپی متحدالشکل که می‌تواند از بانک‌دویچرلاندر یا لاندزسنترال بانک (Landeszentralbank) (به ضمیمه جزء مراجعه شود) دریافت کند الحاق وی را تأیید نماید. الحاق توسط بانک‌طلبکار خارجی ممکن است به وسیله تلگرام اعلام و به همان ترتیب نیز تأیید شود.

(۲) هر بانک طلبکار خارجی که قبلاً رد سندیکای اعتبار شرکت داشته حق دارند از نظر شرکت وی در این معاملات به این موافقتنامه ملحق شود.

(۳) به محض رسمیت یافتن الحاق بانک طلبکار خارجی و بدهکار آلمانی در مورد اعتبارات کوتاه‌مدت مشروحه امضاکنندگان این موافقتنامه محسوب‌می‌شوند و از حقوق آن استفاده نموده و تعهدات مربوطه را نیز بانکهای طلبکار خارجی و بدهکاران آلمانی به ترتیب به عهده می‌گیرد.

(۴) هر کمیته بانکدار خارجی می‌تواند با رضایت کمیته آلمانی مدتی را که یک یا چند بانک طلبکار خارجی می‌تواند به این موافقتنامه ملحق شود‌تمدید نماید مشروط بر این که در مواردی که شخص تجارتخانه یا شرکتی در جمهوری فدرال در مورد اعتبار کوتاه‌مدت یا قسمتی از آن از طرق جانشین‌شدن یا تعویض جانشین در مدت این موافقتنامه متعهد شناخته شود یا در مواردی که طبق فصل ۵ و ۷ یا ۸ الحاقها مبادله شده است الحاق در مورد‌اعتبار مذکور یا قسمتی از اعتبار ظرف مدت متناسبی پس از جانشین شدن محتاج به جلب رضایت مذکور در فوق نباشد.

(۵) در مورد هر اعتبار کوتاه‌مدت یا قسمتی از آن که به بانک بدهکاری اعطا شده که معمولاً مقیم داخله جمهوری فدرال نیست یا بانک طلبکار‌خارجی‌اش نمی‌تواند محل و هویت او را تشخیص دهد و درباره اعتبار مذکور مشتری این بانک بدهکار که معمولاً مقیم داخله جمهوری فدرال است‌تعهدی دارد این مشتری (‌در صورت تقاضای بانک طلبکار خارجی) در مورد اعتبار مذکور یا قسمتی از آن ملزم به الحاق به این موافقتنامه است و که در‌این صورت مقررات این موافقتنامه به عینه مانند این که اعتبار مزبور مستقیماً بیشتری اعطا شده قابل اجرا است.

(۶) در مورد هر اعتبار کوتاه‌مدت یا قسمتی از آن که بدهکار تجارتی یا صنعتی اعطا شده که معمولاً مقیم داخله جمهوری فدرال نیست با بانک طلبکار‌خارجی‌اش نمی‌تواند محل و هویت او را تشخیص دهد و در مورد اعتبار مذکور شخص دیگری که معمولاً مقیم داخل جمهوری فدرال است و به عنوان‌ضامن پشت‌نویس یا بیمه‌کننده اعتبار تعهدی دارد این شخص (‌در صورت تقاضای بانک طلبکار خارجی) در مورد اعتبار مذکور یا قسمتی از آن ملزم به‌الحاق به این موافقتنامه است و در این صورت مقررات این موافقتنامه به عینه مانند این که اعتبار مزبور مستقیماً به شخص مزبور اعطا شد قابل اجرا‌است.

(۷) در موردی که مؤسسه بانکی تجارتی یا صنعتی آلمانی طبق قانون آلمانی (‌مثلاً ۳۵ Reg به موجب قانون پولی شماره ۶۳ یا قانون تأسیس اعتبار‌مصوبه ۲۹ مارس ۱۹۵۲) از بابت کوتاه‌مدت یا قسمتی از آن جانشین متعهد اولیه بشود یا شده باشد بانک طلبکار خارجی می‌تواند در مقابل این‌مؤسسه در مورد این اعتبار یا قسمتی از آن به این موافقتنامه ملحق شده و مؤسسه مذکور باید الحاق او را از طرف خود به طریق پیش‌بینی شده در این‌موافقتنامه تأیید نماید. این مقررات بایستی درباره تعویض جانشین در مورد اعتبار کوتاه‌مدت یا قسمتی از آن که طبق قوانین جاری آلمان (‌مثلاً ماده ۷(۳) قانون تأسیس اعتبار مصوبه ۲۹ مارس ۱۹۵۲) انجام شده قابل اجرا باشد. به محض الحاق بدهکار آلمانی خلف در مورد اعتبار کوتاه‌مدت یا قسمتی‌از آن الحاق بدهکار آلمانی سلف ملغی‌الاثر است. (‌مگر این که طور دیگری مقرر شده باشد).

(8) در موردی که طبق قوانین جاری جمهوری فدرال (‌مثلاً 35.Reg به موجب قانون پولی شماره ۶۳ یا قانون تأسیس اعتبار مصوبه ۲۹ مارس ۱۹۵۲)‌یک یا چند مؤسسه بانکی خلف در مورد اعتبار کوتاه‌مدت یا قسمتی از آن مشترکاً با بانک بدهکار آلمانی اولیه متعهد بشود یا شده باشد بنابراین (‌طبق‌مفاد دو ماده اخیر) مؤسسه یا مؤسسات جانشین بایستی در مورد اعتبار کوتاه‌مدت مزبور یا قسمتی از آن به این موافقتنامه ملحق شوند ولی در چنین‌صورتی الحاق بانک بدهکار آلمانی اولیه همچنین کاملاً به قوت خود باقی می‌ماند.

(۹) در مورد هر اعتبار کوتاه‌مدت یا قسمتی از آن که بانک بدهکار آلمانی اعطاء شده و از این بابت مشتری بانک مزبور هم که مقیم جمهوری فدرال‌نیست تعهدی دارد نه بانک بدهکار آلمانی و نه هیچ مؤسسه بانکی دیگری که تعهد مشترک دارد مجبور نیستند طبق مقررات این موافقتنامه درباره اعتبار‌مذکور اقدامی نمایند. (‌مگر این که با اعلام وجود چنین اعتباری ذکر مبلغ آن به موافقتنامه ملحق شوند) تا زمانی که بانک طلبکار خارجی مجاز گردد که‌حین فقدان این موافقتنامه دین مربوطه را طبق قوانین آلمانی در آلمان وصول نماید.

(۱۰) در مورد اعتبار کوتاه‌مدت ناشی از مساعده نقدی اولیه که تبدیل به اعتبار قبولی نشده و بانک طلبکار خارجی (‌به علت قوانین جاری جمهوری‌فدرال مثلاً 35.Reg به موجب قانون پولی شماره ۶۳ یا ماده ۷ (۳) از قانون تأسیس اعتبار مصوبه ۲۹ مارس ۱۹۵۲) فقط قسمتی از آن را می‌تواند‌وصول نماید بانک بدهکار آلمانی و هر مؤسسه بانکی دیگری که تعهد مشترک دارد مجبور نیستند طبق مقررات این موافقتنامه درباره آن قسمت که‌بانک طلبکار خارجی نمی‌تواند وصول نماید اقدامی به عمل آورند (‌مگر این که با اعلام وجود چنین دینی و ذکر مبلغ آن به موافقتنامه ملحق شوند) تا‌زمانی که بانک طلبکار خارجی مجاز گردد که حین فقدان این موافقتنامه دین مربوطه را طبق قوانین آلمانی در جمهوری فدرال وصول نماید.

23- دویچ گلد دیسکنت بانک Deutsche Gold diskont bank (۱) هیچیک از مفاد این موافقتنامه موجب محدودیت تعهدات و حقوق هیچ بانک طلبکار خارجی در مقابل دویچ‌گلددیسکنت بانک نمی‌شود چون این‌تعهدات و حقوق در آخرین موافقت از موافقتنامه‌های قبلی که در مورد اعتبار کوتاه‌مدت به خصوصی قابل اجرا است گنجانده یا پیش‌بینی شده و فصل۲۳ از موافقتنامه ۱۹۳۹ در این موافقتنامه گنجانده شده (‌که از تاریخ این موافقتنامه قابل اجرا است) به استثنای مفاد فصول زیر:

(a) فصل جزء (۳) مربوط به آن باید طوری اصلاح شود که کلمات "‌این موافقتنامه" در فصل جزء (5)(b) از فصل ۲۳ موافقتنامه ۱۹۳۹ حذف و به جای‌آن "‌هریک از موافقتنامه‌های قبلی" گذاشته شود.

(b) فصل جزء (۴) مربوطه به آن باید طوری اصلاح شود که کلمات "‌فصل ۲۳ از موافقتنامه‌های ۱۹۳۲ - ۱۹۳۳ - ۱۹۳۴ - ۱۹۳۵ - ۱۹۳۶ - ۱۹۳۷ -۱۹۳۸" حذف و به جای آن "فصل ۲۳ از هر یک از موافقتنامه‌های قبلی" گذاشته شود.

(c) فصل جزء (۵) و (۷) مربوط به آن باید حذف شود.

(۲) مدیر تصفیه دویچ‌گلددیسکنت بانک با امضاء کردن این موافقتنامه مفاد بند(۱) این فصل را پذیرفته و به هر بانک طلبکار خارجی که دارنده اعتبار‌کوتاه‌مدت یا قسمتی از آن میباشد و پرداخت آن تا به حال از طرف دویچ‌گلددیسکنت بانک ضمانت شده و به همین مناسبت الحاق به این موافقتنامه به‌عمل آمده است جداً اعلام می‌دارد که تا حدودی که اعتبار مذکور یا قسمتی از آن تا به حال پرداخت یا تصفیه نشده مسئولیت این تضمین به قوت خود‌باقی است.

۲۴ - پرداخت از منابع دیگر ‌در صورتی که هر بانک طلبکار خارجی در نتیجه الحاق خود به این موافقتنامه در مورد دین موجودی که بدهی بدهکاری مقیم قلمرو خاک آلمان در ۳۱‌دسامبر ۱۹۳۷ بوده پرداخت وجهی را از منبع دیگری غیر از بدهکار مزبور قبول نماید که از طریق اجرای قانون یا به طرز دیگری وصول کرده یا ترجیح‌دهد که در مقابل اعتبارات کوتاه‌مدت مشمول این موافقتنامه تقاضای پرداخت نماید بانک طلبکار خارجی مذکور باید پرداخت این وجوه را بابت تصفیه‌قطعی دین مربوط به اعتبار یا اعتبارات کوتاه‌مدت (‌در صورت وجود داشتن) به نسبتی که دریافت نموده محسوب نماید مشروط بر این که اگر این وجه‌از بابت اعتبار یا اعتبارات کوتاه‌مدت به خصوصی دریافت نشده باشد آن را به انتخاب خود بابت اعتبار یا اعتبارات کوتاه‌مدت محسوب نماید مگر این‌که بانک طلبکار خارجی طلب دیگری (‌غیر از اعتبارات کوتاه‌مدت) داشته باشد که قانوناً می‌تواند تقاضای وصول نماید و این وجه را از آن بابت‌محسوب نماید به محض تقاضای این وجوه برای تقلیل هر اعتبار یا اعتبارات کوتاه‌مدتی بانک طلبکار خارجی باید بدهکار یا بدهکاران مربوطه و کمیته‌آلمانی و کمیته بانکداران خارجی خود را از این تقاضا مستحضر سازد و دین مربوط به اعت بار یا اعتبارات کوتاه‌مدت که این قبیل وجوه در قبال آن تقاضا‌شده باید پس از آن قطعاً پرداخت شود.

۲۵- اجرا و عنوان اختصاری (۱) قسمتهای اصلی این موافقتنامه که به وسیله کمیته آلمانی و بانک دویچرلاندر و کمیته بانکداران خارجی مربوطه اجرا می‌شود بایستی به وسیله‌بانک مرکزی مربوطه برای بانک بین‌المللی تصفیه به منظور حفظ آن برای طرفین ذینفع ارسال گردد.

(۲) به منظور مراجعه می‌توان این موافقتنامه را موافقتنامه اعتبار آلمان ۱۹۵۲ نامید.

۲۶- یادداشتها ‌هر یادداشت کتبی معمولی یا غیر آن که طبق مقررات این موافقتنامه باید فرستاده شود اگر به وسیله پست تلگرام رادیوگرام (‌هزینه آن قبلاً پرداخت شده‌باشد) به آدرس گیرنده فرستاده شده باشد و اگر آدرس در دست نباشد به محل کار طرف ارسال شده باشد باید تسلیم شده تلقی گردد.

۲۷- حذف شده است ۲۸- عناوین ‌عناوین فصول و مواد فقط به منظور مراجعه بوده و قصد این که در مفاد این موافقتنامه مؤثر باشند ابداً در بین نبوده است.

۲۹- امضاهای لازمه ‌این موافقتنامه وقتی رسمیت می‌یابد که از طرف کمیته آلمانی و بانک دویچرلاندر امضاء شده و از طرف کمیته‌های بانکداران خارجی به نمایندگی‌بانکهای طلبکار خارجی که اعتبارات کوتاه‌مدت آنان ۷۵% قیمت اسمی اعتبارات کوتاه‌مدت معوقه را تشکیل می‌دهد امضاء و در موارد لازم تأیید شده‌باشد.

ضمیمه جزء از ضمیمه ۳ ‌مکاتبات بین نمایندگان بدهکاران و طلبکاران درباره توافقهای متمم که درباره ضمیمه ۳ حاصل شده است.

‌کمیته آمریکایی طلبکاران راکد آلمان.

‌کمیته بانکی انگلستان برای امور آلمان.

‌کمیته بانکی سویس برای موافقتنامه اعتباری آلمان.

‌آقایان محترم ۱۹ فوریه ۱۹۵۳ موافقتنامه اعتباری آلمان ۱۹۵۲ ‌عطف به اظهارات کمیسیون سه جانبه دیون آلمان از طرف دولتهای عضو کمیسیون و اظهارات هیأت نمایندگی آلمان از طرف جمهوری فدرال آلمان‌مبنی بر این که دولتهای آنان حاضرند که با اقدامات مناسب اداری در آلمان اجازه دهند که موافقتنامه اعتباری آلمان ۱۹۵۲ (‌مندرج در ضمیمه ۳ از‌موافقتنامه دیون خارجی آلمان که ذیلاً موافقتنامه ۱۹۵۲ نامیده می‌شود) پس از تأیید موافقتنامه دیون خارجی آلمان از طرف جمهوری فدرال آلمان‌رسمیت یابد به استثنای پرداختهای ارزی پیش‌بینی شده در موافقتنامه ۱۹۵۲ به جز مواردی که معمولاً طبق فصل ۵ آن پیش می‌آید که باید تا رسمیت‌یافتن موافقتنامه دیون خارجی (‌که ذیلاً موافقتنامه بین‌الدول نامیده می‌شود) طبق ماده ۳۵ آن معوق بماند.

‌و نیز عطف به فرمهای الحاق که طبق موافقتنامه ۱۹۵۲ بایستی بین بدهکاران و طلبکاران مشورتی مبادله شود و در فرم مزبور (‌ضمن سایر مطالب) به‌تعیین پرداختهای ارزی به موجب موافقتنامه مزبور اشاره شده و بدهکاران موافقت می‌نمایند که به محض رسمیت یافتن کامل موافقتنامه ۱۹۵۲ طبق‌موافقتنامه بین‌الدول مذکور کلیه ارزهایی که باید به موجب موافقتنامه ۱۹۵۲ پرداخت می‌شده و معوق مانده است هر چه زودتر به طلبکاران بپردازد. ما‌بدین وسیله موافقت می‌نماییم که موافقتنامه ۱۹۵۲ به محض انجام شدن مفاد فصل ۲۹ آن و پس از تصویب موافقتنامه بین‌الدول مذکور در فوق از طرف‌جمهوری فدرال آلمان رسمیت یابد ولی چنانچه حین رسمیت یافتن موافقتنامه بین‌الدول ضمیمه آن نباشد دیگر رسمیت نخواهد داشت. بنابراین فصل۲ موافقتنامه ۱۹۵۲ باید این طور تفسیر شود که تاریخ اجرای فصل ۲ موافقتنامه مزبور و تاریخ تصویب موافقتنامه بین‌الدول از طرف جمهوری فدرال به‌منزله تاریخ رسمیت یافتن مقررات موافقتنامه ۱۹۵۲ در آن گنجانده شده است.

‌ما موافقت می‌نماییم که هر گاه حین رسمیت یافتن موافقتنامه بین‌الدول طبق ماده ۳۵ آن موافقتنامه ۱۹۵۲ نیز ضمیمه آن باشد آن چه در قوه داریم عملی‌سازیم که کلیه ارزهایی که پرداخت آن به طلبکاران به موجب ۱۹۵۲ معوق مانده است فوراً پرداخت شود.

‌ما تأیید می‌نماییم که طبق توافق بین امضاکنندگان موافقتنامه ۱۹۵۲ اصلاحات زیر به شرح مندرجه در ضمیمه ۵ گزارش نهایی کنفرانس دیون خارجی‌آلمان باید در متن موافقتنامه مزبور به عمل آمده و در آن به شکلی که امضا شده گنجانده شود.

‌پاراگراف (۷) از مقدمه - کلمات "‌حکومت جمهوری فدرال یا مقامات صالحه دیگری" با کلمات "‌مقامات صالحه دولتی در جمهوری فدرال آلمان و‌منطقه غربی برلین" تعویض شود کلمه "‌و" در آخر پاراگراف جزء (ii) اضافه و همین کلمه از آخر پاراگراف جزء (iii) حذف شود.

‌کلمات "‌و تا آن جا ممکن است باید اطمینان داده شود" قبل از پاراگراف جزء (iv) گذاشته شود.

‌فصل ۱- تعاریف - کلمات "‌و مربوط به تشخیص نواحی است نه قلمرو حکومتی" باید آخر تعریف "‌جمهوری فدرال" اضافه شود.

‌فصل ۲۰: حکمیت - در ماده (۱) کلمات "‌که بدین موافقتنامه ملحق شده‌اند" پس از کلمات "‌بدهکاران آلمان" اضافه شود.

‌فصل ۲۲: الحاق - در ماده (۱) کلمات "‌الحاق خود را تأیید نماید" حذف و کلمات "الحاق خود را به این موافقتنامه تأیید و (‌در صورت تقاضای طلبکار)‌موافقت نماید که به هر موافقتنامه تمدیدی یا تجدیدی که به وسیله کمیته آلمانی و بانک دویچرلاندر امضاء می‌شود ملحق شود" به آخر جمله دوم ماده‌مزبور اضافه شود.

‌ما کمیته آلمانی امضاکننده زیر طبق فصل ۲۲ (۴) موافقتنامه ۱۹۵۲ با عمل کمیته شما مبنی بر تمدید مدت الحاق به موافقتنامه ۱۹۵۲ که طرف آن هر‌بانک یا بانکهای طلبکار خارجی در کشورهای مربوطه شما می‌توانند به آن ملحق شوند و الحاق به آن را هر زمان ظرف مدت دو ماه از تاریخ رسمیت‌یافتن موافقتنامه بین‌الدول مذکور ممکن می‌سازد موافقت داریم.

با تقدیم احترامات از طرف کمیته آلمانی برای دیون راکد امضاء از طرف بانک دویچرلاندر ‌کمیته آلمانی برای دیون راکد ‌بانک دویچرلاندر ‌آقای محترم ۲۰ فوریه ۱۹۵۳ موافقتنامه اعتباری آلمان ۱۹۵۲ ‌با تأیید وصول نامه شما مبنی بر ترتیبات لازم برای رسمیت دادن به موافقتنامه مزبور و لغو موقت پرداخت ارز به طلبکاران که پرداخت آن در آن‌موافقتنامه پیش‌بینی شده به جز موارد معمولی طبق فصل ۵ بدین وسیله قبول شروط مندرجه در نامه شما را تأیید می‌نماییم.

‌مخصوصاً موافقت می‌نماییم.

(a) که موافقتنامه ۱۹۵۲ به محض انجام شدن مقررات فصل ۲۹ آن و تصویب موافقتنامه دیون خارجی آلمان (‌که ذیلاً موافقتنامه بین‌الدول نامیده‌می‌شود) از طرف جمهوری فدرال آلمان رسمیت می‌یابد ولی چنانچه حین رسمیت یافتن موافقتنامه بین‌الدول مذکور ضمیمه آن نباشد دیگر رسمیت‌نخواهد داشت.

(b) که کلیه پرداختهای ارزی مقرره در موافقتنامه ۱۹۵۲ به جز موارد معمولی که طبق فصل ۵ آن تا رسمیت یافتن موافقتنامه بین‌الدول طبق فصل ۳۵ آن‌معوق بماند و (c) که اصلاحات در متن موافقتنامه ۱۹۵۲ به شرحی که در نامه خودتان پیشنهاد نموده بودید به شکلی که امضاء شده در آن موافقتنامه گنجانده شود.

‌این نامه در چند نسخه تهیه شده که تمام آنها حکم واحد را دارد.

‌با تقدیم احترامات امضاء ‌از طرف کمیته آمریکایی برای طلبکاران راکد آلمان - امضاء ‌از طرف کمیته بانکی انگلیس برای امور آلمان - امضاء ‌از طرف کمیته بانکی سویس برای موافقتنامه اعتباری آلمان ضمیمه ۴ ‌یادداشت - متن زیر عبارت است از (‌متن ضمیمه ۶ گزارش کنفرانس دیون خارجی آلمان با تغییراتی که برای هماهنگی بین سه زبان لازم بوده است).

‌توصیه‌های توافق شده برای تصفیه دعاوی ناشی از معاملات کالا و خدمات و پاره‌ای دعاوی ناشی از معاملات سرمایه و سایر دعاوی مختلف.

فهرست قسمت A - طبقه‌بندی دعاوی.

‌ماده ۱- دعاوی ناشی از معاملات کالا و خدمات.

‌ماده ۲- دعاوی ناشی از معاملات شخصی مالی.

‌ماده ۳- درآمد سرمایه‌گذاریها.

‌ماده ۴- دعاوی پولی دیگر.

‌ماده ۵- مستثنیات.

قسمت B - اصول کلی.

‌ماده ۶- تبدیل به دویچ‌مارک.

‌ماده ۷- دعاوی ارزی با شروط طلا.

‌ماده ۸- محاسبه دعاوی ارزی به دویچ‌مارک.

‌ماده ۹- صندوق تبدیل برای دیون خارجی آلمان.

‌ماده ۱۰- پرداخت به Deutsche Verrechnungskasse ‌ماده ۱۱- شروط دشواری.

‌ماده ۱۲- جانشین شدن در دیون و دعاوی به وسیله اجرای قانون.

‌ماده ۱۳- تغییر طلبکار.

‌ماده ۱۴- مشارکت در تصفیه دین "‌مقررات ارزی" تعهدات بدهکار.

‌ماده ۱۵- تصفیه اختلافات.

‌ماده ۱۶- کمیسیون مختلط.

‌ماده ۱۷- دادگاه حکمیت.

‌ماده ۱۸- پرداخت دویچ‌مارک.

‌ماده ۱۹- استفاده از حسابهای مسدود دویچ‌مارک.

‌ماده ۲۰- اثرات تصفیه دعاوی.

‌ماده ۲۱- شروط انتخاب ارز بدون شروط طلا.

‌ماده ۲۲- امتیازات به نفع بدهکاران.

‌ماده ۲۳- تبدیل مؤثر.

‌ماده ۲۴- پول رایج پرداخت.

‌ماده ۲۵- قانون معتبر شناختن برای اوراق قرضه آلمانی.

قسمت C - تصفیه دعاوی قدیمی بازرگانی ‌ماده ۲۶- دعاوی ناشی از تحویل کالا.

‌ماده ۲۷- دعاوی ناشی از تحویل کالا پیش‌پرداختهای برای تحویل کالا و خدمات.

‌ماده ۲۸- دستمزد "‌حقوق" حقوق بازنشستگی بر مبنای استخدام و مأموریت.

‌ماده ۲۹- خدمات مربوط به بیمه‌های اجتماعی.

‌ماده ۳۰- دعاوی ناشی از معاملات خصوصی بیمه.

‌ماده ۳۱- دعاوی قدیمی بازرگانی.

‌ماده ۳۲- مقررات مشترک برای دیون قدیمی بازرگانی.

‌قسمت D - تصفیه دعاوی ناشی از معاملات مالی خصوصی ‌ماده ۳۳- دعاوی به پول آلمان.

‌ماده ۳۴- دعاوی به پول غیر آلمانی.

قسمت E - درآمدهای معوقه ناشی از سرمایه‌گذاری ‌ماده ۳۵- قسمت F - دعاوی دیگر پولی ‌ماده ۳۶- ‌ضمیمه جزء - اعلامیه مشترک توسط هیأت نمایندگی آلمان و سویس درباره مذاکرات مربوط به عوارض ارضی به فرانک سویس (Frankengrundschulden Schweizer) تصفیه شامل مواد زیر است:

‌قسمت G - طبقه‌بندی (‌عادی) ماده ۱ ‌دعاوی پولی ناشی از معاملات بین‌المللی برای کالا و خدمات و همچنین دعاوی پولی با ماهیت مشابه علیه بدهکاران عمومی یا خصوصی که سررسید‌آن قبل از ۸ مه ۱۹۴۵ فرا رسیده است (‌دعاوی قدیمی بازرگانی).

‌مخصوص شامل موارد زیر:

(۱) دعاوی ناشی از تحویل کالا (۲) دعاوی ناشی از پیش پرداخت برای تحویل کالا و خدمات.

(۳) مخارج اتفاقی مربوط به مبادله کالا تا حدودی که در فاکتور ذکر شده شامل هزینه حمل و اقلام مشابه.

(۴) دعاوی ناشی از خدمات تا حدودی که ضمن سایر اقلام گنجانده نشده شامل حق‌الزحمه مدیران و امانت‌داران.

(۵) دعاوی مربوط به حقوق اموال صنعتی "‌حقوق تألیف" کمکهای فنی و دعاوی مشابه.

(۶) دعاوی خسارات مربوط به معاملات کالا و خدمات که قبل از ۸ مه ۱۹۴۵ طرح و سررسید آن فرا رسیده است.

(۷) دستمزد حقوق و حقوق بازنشستگی بر مبنای استخدام و مأموریت.

(۸) پرداختهای ناشی از بیمه‌های اجتماعی.

(۹) دعاوی ناشی از معاملات بیمه خصوصی.

‌دعاوی که مشخصاً در پاراگرافهای (۱) تا (۹) ذکر شده به طور وضوح مشمول معاملات بین‌المللی کالا و خدمات مورد بحث این قسمت می‌شود‌بایستی به موارد مشابه تخصیص داده شود.

ماده ۲ ‌دعاوی زیر که قبل از ۸ مه ۱۹۴۵ از معاملات مالی ناشی شده به انضمام بهره‌های معوقه علیه بدهکاران غیر عمومی.

(۱) دعاوی به پول آلمان بدون شرط طلا یا ارز.

(۲) دعاوی ارزی یا به پول آلمان با شروط طلا با ارز که.

(a) بدهی اشخاص معمولی بوده و به نام تجارتخانه متعلق به بدهکار نباشد صرفنظر از مدت و مبلغ آن یا (b) بدهی تجارتخانه‌های آلمانی بوده که متعلق به اشخاص معمولی یا حقوقی یا عده‌ای از اشخاص بوده که مستقیماً یا غیر مستقیم صاحب‌تجارتخانه‌های آلمانی مربوطه می‌باشند صرفنظر از این که دعاوی به شکل اوراق قرضه غیر قابل فروش باشد یا به شکل دیگر یا (c) در اصل مدت آن کمتر از ۵ سال بوده یا (d) در اصل مبلغ آن که کمتر از ۴۰۰۰۰ دلار آمریکایی یا معادل بوده (‌به نرخ ارز در اول ژوئیه ۱۹۵۲) صرفنظر از مدت آن.

(۳) دعاوی که مشخصاً در پاراگرافهای (۱) تا (۹) ذکر نشده و به طور وضوح مشمول دعاوی ناشی از معاملات مالی شده و مشمول پیشنهادی تصفیه‌مندرجه در ضمائم یک تا سه موافقتنامه دیون خارجی آلمان نمی‌شود.

(4) به طور استثناء دعاوی ناشی از معاملات رهنی و عوارض ارضی (Grund - und Rentenschulden) که بدهکار یا مالک زمین (Gemeinde)(شهرداری) یا مؤسسه عمومی است و عوارض قسمتی از قرارداد وام نمی‌باشد. به ضمیمه جزء مربوط به عوارض ارضی به فرانک‌سویس (Schweizer Franken grund schulden) طبق موافقتنامه آلمان و سویس مورخ ۶ دسامبر ۱۹۲۰ و ۲۵ مارس ۱۹۲۳ مراجعه شود.

ماده ۳ ‌درآمد طلبکاران خارجی از سرمایه‌گذاری در جمهوری فدرال آلمان و برلین (‌غربی) که سررسید آن قبل از ۸ مه ۱۹۴۵ فرا رسیده تا حدودی که در‌موافقتنامه دیون خارجی آلمان یا در ضمیمه دیگران ترتیبی داده نشده است.

‌مخصوصاً شامل موارد زیر است:

(۱) سود سهام منتشره در جمهوری فدرال یا برلین (‌غربی).

(۲) منافع.

(۳) اجاره بها.

ماده ۴ ‌دعاوی پولی که قبل از ۸ مه ۱۹۴۵ مطرح شده و در ضمائم دیگر موافقتنامه دیون خارجی آلمان برای آن ترتیبی داده نشده و در مواد یک تا سه این‌پیشنهاد تصفیه ذکر نشده و ماهیتاً مشمول این پیشنهاد تصفیه می‌شود.

ماده ۵ ‌مستثنیات:

‌دعاوی علیه شهر برلین و مؤسسات عمومی واقعه در نواحی تحت کنترل برلین از این پیشنهاد تصفیه مستثنی است مگر آن که طور دیگری مقرر گردد.

قسمت B - اصول عمومی ماده ۶ تبدیل به دویچ‌مارک (۱) دعاوی به رایش‌مارک باید پس از این که طلبکار خارجی موافقت خود را با تبدیل آن به دویچ‌مارک به نرخی که در مورد ادعای مشابه طلبکار محلی‌عمل می‌شود اعلام نمود تصفیه گردد. این مقررات در مورد دعاوی پولی به گلدمارک یا رایش‌مارک با شروط طلا که در حدود مفاد پاراگراف زیر (۲)‌دارای ماهیت خارجی نیستند باید عملی شود. مقامات کمیسیون ارز آلمان باید تا حدودی که طلبکار استحقاق تبدیل یا تعدیل را دارد به صدور پروانه‌برای تبدیل طبق قانون تبدیل یا برای تعدیل نرخ تبدیل طبق قوانین ترازنامه دویچ‌مارک ادامه دهد.

(۲) این اصل مورد قبول است که دعاوی پولی ناشی از معاملات مالی و رهنی به گلدمارک یا رایش‌مارک با شرط طلا که دارای ماهیت خاص خارجی‌بوده باید به دویچ‌مارک تبدیل شود نرخ تبدیل عبارت است از یک گلدمارک یا یک رایش‌مارک با شروط طلا مساوی با یک دویچ‌مارک.

‌تعریف اوضاعی که ماهیت خاص خارجی این دعاوی را تشکیل می‌دهد موضوع مذاکرات بعدی خواهد بود (‌به ضمیمه ۷ مراجعه شود) طرفین درباره‌این که در چه موردی و به چه طریقی اصل بالا اجرا می‌شود وضع خود را محفوظ می‌دارند انطباق راه‌حلهای مطلوبی با قوانین آلمان درباره فرم پولی و‌متساوی ساختن خسارات جنگ و پس از جنگ به عهده هیأت نمایندگی آلمان است. مذاکرات مذکور در فوق بین هیأت نمایندگی آلمان و نمایندگان‌طلبکاران نباید دیرتر از ۳۱ اکتبر ۱۹۵۲ به عمل آید.

ماده ۷ ‌دعاوی ارزی با شروط طلا.

‌به منظور تصفیه این قبیل دعاوی اصول زیر باید اجرا شود:

‌در مورد دیون به دلار طلا یا فرانک سویس طلا این دیون باید بر اساس یک دلار رایج مساوی با یک دلار طلا و یک فرانک سویس رایج مساوی با یک‌فرانک سویس طلا محاسبه و قراردادهای جدید باید به ترتیب به دلار رایج یا فرانک سویس رایج منعقد گردد.

‌در مورد دیون دیگر با شروط طلا (‌به استثنای دیون به پول آلمان با شروط - طلا به ماده ۶ پاراگراف ۲ مراجعه شود) مبالغ بدهی باید فقط به پول رایج‌کشوری که وام در آن تحصیل شده یا اوراق قرضه منتشر گشته پرداخت شود (‌ در زیر پول کشور منتشرکننده نامیده می‌شود) مبلغ بدهی به نرخ ارز در‌تاریخ سررسید پرداخت معادل مبلغی به دلار آمریکایی محاسبه می‌شود به این طریق که مبلغ اوراق قرضه به پول کشور منتشرکننده به نرخ تاریخ‌تحصیل وام یا انتشار اوراق قرضه به دلار آمریکایی تبدیل می‌شود. در هر صورت مبلغ پول کشور منتشرکننده که از این طریق به دست می‌آید نباید کمتر‌از مبلغی باشد که از طریق محاسبه با نرخ ارز در اول اوت ۱۹۵۲ به دست می‌آید.

‌ماده ۸ ‌محاسبه دعاوی ارزی به دویچ‌مارک باید بر اساس معیار روز قبل از تاریخ استرداد که به صندوق بین‌المللی پول اطلاع داده شده به عمل آید. در مواردی‌که هیچ معیاری در دست نباشد محاسبه مذکور باید با نرخ متوسط ارز در روز قبل از تاریخ پرداخت که توسط بانک دویچرلاندر داده شده به عمل آید.

‌ماده ۹ ‌صندوق تبدیل (Konversionskasse) برای دیون خارجی آلمان.

(i) - هیأت نمایندگی آلمان معتقد بود که بدهکار آلمانی با پرداخت دین خود به صندوق تبدیل ذمه‌اش بری می‌شود. از طرف دیگر نمایندگان طلبکاران‌معتقد بودند که طبق قوانین کشورهای متبوعه خود پرداخت به صندوق تبدیل به منزله بری‌الذمه شدن بدهکاران آلمانی شناخته نمی‌شود. نظر به تمایلی‌که به پایان دادن مباحثات حقوقی بی‌حاصل داشتند طرفین موافقت نمودند راه حل عملی که بتوان دعاوی طلبکاران را بدون تشریفات غیر لازم تصفیه‌نمود پیدا نمایند بنابراین هیأت نمایندگی آلمان و نمایندگان طلبکاران خارجی با حفظ وضع حقوقی خود به شرح زیر توافق نمودند:

(۱) بدهکار آلمانی متعهد می‌شود که طبق شروط جدید تصفیه دعاوی طلبکار را تصفیه نماید صرفنظر از این که پرداختهایی به صندوق تبدیل به عمل‌آمده مشروط بر این که:

(a) طلبکار وجهی را که بدهکار از آن بابت به صندوق تبدیل پرداخته دریافت نکرده باشد یا (b) طلبکار از قبول پرداخت از طرف صندوق تبدیل بابت پرداختی که از طرف بدهکار شده امتناع ورزیده باشد به این علت که نخواسته است (‌یعنی‌طلبکار) این پرداخت را به عنوان تأدیه دین بشناسد.

‌در مورد اسنادی که تابع قانون معتبر شناختن برای اوراق قرضه ارزی آلمان می‌باشند ترتیب بالا فقط شامل اوراق و کوپنهایی می‌شود که طبق این قانون‌یا موافقتنامه‌ای با کشور منتشرکننده درباره اجرای این قانون یا طبق تصویبنامه‌ای (Fest sellungs bescheide) که طلبکار به موجب این قانون‌در دست دارد معتبر شناخته شده باشد.

(۲) مبالغی که به این ترتیب بدهکاران آلمانی پرداخته‌اند باید از محل اعتبارات عمومی آلمان به آنان مسترد شود.

(۳) پرداختهایی که از طرف بدهکار به صندوق تبدیل به عمل آمده که مشمول مقررات پاراگراف جزء (۱) نمی‌شود تا میزان پرداخت باید تأدیه دین‌محسوب شود.

(II) - طبق مقررات کلی مندرج در پاراگراف (۱) فوق.

(a) حکومت فدرال موافقت می‌نماید که مسئولیت پرداخت کامل ارزهای مربوطه به طلبکاران خارجی را از بابت مبالغی که بدهکاران در ناحیه سار به‌صندوق تبدیل پرداخته و از آن بابت ارزی دریافت ننموده یا به نحو دیگری راضی نشده‌اند به عهده گیرد.

(b) حکومت فدرال موافقت می‌نماید که مسئولیت پرداخت ارزهای مربوطه به طلبکاران خارجی را تا میزان ۶۰% از بابت مبالغی که بدهکاران در‌اتریش، فرانسه، بلژیک و لوکزامبورگ به صندوق تبدیل پرداخته و از آن بابت ارزی دریافت ننموده یا به نحو دیگری راضی نشده‌اند به عهده گیرد.

(c) حکومت فدرال برای اجرای این تعهدات قبل از پایان دسامبر ۱۹۵۲ با نمایندگان طلبکاران خارجی مذاکره خواهد کرد.

ماده ۱۰ ‌درباره پرداختها به Deutsche Verrechnungskasse طرفین مذاکرات راجع به پرداختهایی که توسط بدهکاران DeutscheVerrechnungskasse به عمل آمده و به طلبکاران پرداخت نشده مذاکره نمودند.

‌نظر به اختلافی که در شروط قراردادهای منعقده بین آلمان و کشورهای دیگر مشاهده می‌شود که هنوز اجرا نشده بدهکاران و طلبکاران معتقدند مطالبی‌که هنوز روشن نشده باید به وسیله مذاکرات دولتی بین جمهوری فدرال آلمان و دولتهای ذینفع حل شود.

ماده ۱۱ شروط دشواری ‌در مواردی که و تا حدودی که وضع مالی بدهکاری در اثر جنگ یا نتایج جنگ یا شرایط غیر عادی دیگر آن قدر مختل شده که نمی‌توان از بدهکار انتظار‌داشت که تعهدات خود را طبق شروط این پیشنهاد تصفیه و ظرف مدت معینه در آن انجام دهد بایستی به وی مهلت داده شود. این مهلت باید عادلانه‌بوده و شرایط خاص بدهکار در نظر گرفته شود. مهلت مذکور باید مانند امتیازاتی باشد که بدهکار طبق قانون آلمان در زمینه مشابه از بدهکار به دست‌آورده یا می‌تواند به دست آورد مخصوصاً طبق قانون مهلت به بدهکاران (Vertragshilgrecht)در مواردی که طلبکار و بدهکار نتوانند توافق‌حاصل نماید دادگاه صالح آلمانی باید رأی صادر نماید طلبکار مختار است که به موجب قانون از رأی صادره از دادگاه بدوی استیناف دهد یا ظرف مدت۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رای دادگاه، به دادگاه حکمیت طبق مفاد ماده ۱۷ تشکیل شده باشد استیناف دهد. رأی دادگاه حکمیت لازم‌الاجرا است.

ماده ۱۲ ‌جانشین شدن در دیون و دعاوی به وسیله اجرای قانون (۱) در مواردی که طلبکار خارجی دعاوی طلبکار خارجی دیگری را به علت فوت وی قانوناً به دست آورده یا بعداً به دست خواهد آورد به این دعاوی‌باید در حدود مقررات این پیشنهاد تصفیه همانطور رفتار کرد که با طلبکار اصلی رفتار می‌شد. این مقررات در مورد مشابه هم برای جانشین شدن به‌وسیله قانون باید اجرا شود.

(۲) هر شخصی که به حکم قانون یا دستور لازم‌الاجرا ملزم است که دینی را به عهده گیرد یا به موجب قراردادی آن را به عهده گرفته است بایستی به‌مثابه جانشین بدهکار مسئول دین باشد.

ماده ۱۳ تغییر طلبکار (۱) طلبکار می‌تواند تمام مبلغ مورد ادعای خود را که از آن بابت می‌تواند تقاضای پرداخت به کشور خارجی بنماید به خارجی دیگری واگذار کند‌مشروط بر این که این واگذاری:

(a) به شخص مقیم ناحیه همان پول رایج به عمل آمده باشد.

(b) موجب تعدیل شروط ادعا نشود.

(c) مستقیماً یا غیر مستقیم در تصفیه ادعا اثری نداشته باشد.

‌در صورت اجرای شرایط مقرره در مواد (a) تا (c) مقامات صلاحیتدار آلمانی اجازه واگذاری خواهند داد. بعلاوه و گذشته از آن تقاضاهای منطقی و‌درست طلبکار خارجی را برای موافقت با واگذاری قسمتی از ادعای خود با نظر مساعد باید تلقی نمایند.

‌طلبکار جدید با به دست آوردن ادعا باید همان حقوق و تعهدات طلبکار اصلی را داشته باشد. در صورتی که طلبکار جدید تصفیه ادعا را از بدهکار به‌دویچ‌مارک طلب کند مقررات مربوط "‌به حسابهای اصلی مسدود" باید در مورد حساب مسدودی پس از انقضای سه ماه از تاریخ تغییر طلبکار اجرا‌شود.

(۲) مقررات مربوط به استفاده و واگذاری چنین دعاوی که در قلمرو جمهوری فدرال آلمان و برلین (‌غربی) جاری است تا حدودی که مربوط به واگذاری‌ادعایی باشد که طلبکار می‌تواند از آن بابت پرداخت به دویچ‌مارک را تقاضا کند باید قاطع باشد.

ماده ۱۴ ‌مشارکت طلبکاران و بدهکاران در تصفیه دین- مقررات ارزی - تعهدات بدهکار.

(۱) طلبکاران و بدهکارانی که مایل به تصفیه دین و تعهدی طبق شروط این پیشنهاد تصفیه باشند باید اعلامیه کتبی مبنی بر این امر مبادله نمایند‌اعلامیه مشارکت طلبکار ممکن است به وسیله نمایندگی که در کشور طلبکار برای انتقال و ارسال چنین اعلامیه‌هایی تشکیل شده ارسال گردد.

(۲) مقررات کنترل ارز که در آلمان و خارج از آن کشور معتبر است با توجه به تسهیلات مخصوص و اطمینانهایی که در این پیشنهاد تصفیه قید شده باید‌در مورد روابط بین طلبکار و بدهکار اجرا شود.

(۳) در موردی که بدهکار از ارسال اعلامیه امتناع ورزد ولی طلبکار خود را مقید به اعلامیه مشارکت مربوط به بدهکار می‌داند مقامات کمیسیون ارز‌آلمان باید بنا به تقاضای طلبکار در حدود اعلامیه مشارکت وی پروانه ارزی لازم را برای او صادر نماید.

این پروانه‌های ارزی باید به طلبکار امکان دهد‌که دعاوی خود را علیه بدهکار تا حدودی که و به طریقی که در این پیشنهاد تصفیه برای این قبیل دعاوی مقرر شده تعقیب و وصول نماید. تا وقتی که‌طلبکار طبق قانون موجبات رضایتش فراهم نشده می‌تواند اعلامیه مشارکت خود را تجدید کند. صدور پروانه ارزی نباید موجب اخذ تصمیم درباره‌موجودیت مبلغ ادعا شود.

(۴) در صورتی که طلبکار درخواست پرداخت به دویچ‌مارک کرده باشد موظف است اعلامیه کتبی برای بدهکار ارسال و اعلام دارد که این پرداخت را‌بابت تصفیه ادعای خود بپذیرد.

(۵) در موردی که طلبکار حق داشته باشد که تقاضا نماید پرداخت در کشور خارجی به عمل آید و چنین تقاضایی کرده باشد بدهکار موظف است به‌موجب مقررات ارزی آلمان کلیه اقدامات لازم را برای تحصیل وسیله پرداخت ارز به عمل آورد.

‌ماده ۱۵ ‌تصفیه اختلافات ‌جز در مواردی که طور دیگری در این پیشنهاد تصفیه مقرر گردیده کلیه اختلافات بین طلبکار و بدهکار در مورد موجودیت و مبلغ هر ادعایی باید به‌وسیله دادگاه قانونی یا دادگاه حکمیتی که مورد توافق طرفین باشد حل شود.

‌ماده ۱۶ ‌کمیسیون مختلط ‌کمیسیون مختلطی مرکب از عده مساوی از نمایندگان کشورهای طلبکار از یک طرف و نمایندگان حکومت فدرال از طرف دیگر با یک رئیس باید برای‌رسیدگی به اختلافها در مورد تفسیر این پیشنهاد تصفیه تشکیل گردد.

‌توصیه می‌شود که کمیسیون برای اخذ تصمیم نسبت به مسائلی که دارای اهمیت اساسی برای تفسیر این پیشنهاد تصفیه می‌باشد و از طرف دولتهای‌ذینفع به آن ارجاع شده باید دارای صلاحیت باشد. در موردی که دولتی معتقد است پرونده‌ای که در دادگاه حکمیت معوق مانده (‌ماده۱۲) دارای اهمیت‌اساسی است توصیه می‌شود که آن دولت از دادگاه حکمیت تقاضا نماید که پرونده را به کمیسیون مختلط ارسال دارد. دادگاه حکمیت هم باید این حق را‌داشته باشد.

‌ماده ۱۷ ‌دادگاه حکمیت ‌دادگاه حکمیت که در ماده ۱۱ به آن اشاره شده مرکب از دو حکم است که هر یک از طرفین یک نفر از آنها را معین می‌نمایند. دو حکم باید یک نفر را به‌عنوان رئیس انتخاب نمایند و اگر در انتخاب رئیس نتوانند توافق حاصل کنند باید از رئیس اتاق تجارت بین‌المللی تقاضا نمایند که وی را تعیین نماید.‌حکمها باید برای اشغال مناسب قضایی در کشور خود دارای صفات لازمه باشند ولی این امر درباره رئیس اجرا نمی‌شود دادگاه حکمیت خود برای‌تشریفات کار تصمیم می‌گیرد و نیز معین خواهد کرد که کدامیک از طرفین هزینه دعوی را باید متحمل شود.

‌هیأت نمایندگی آلمان به حکومت فدرال توصیه خواهد نمود ترتیبی بدهد که در مواردی که طرفین قادر نیستند هزینه‌ها را قبلاً بپردازند یا هزینه‌ها را به‌میزانی که تعیین شده متحمل شوند پرداخت این هزینه به طرز مناسبی تصفیه شود.

‌طبق تقاضای مشترک طرفین دادگاه حکمیت می‌تواند به سایر اختلافات بین طلبکاران و بدهکاران نیز رسیدگی نماید.

‌مقررات مشروح مربوط به دادگاه حکمیت که در این ماده پیشنهاد شده باید به منظور اجرای توصیه‌های کنفرانس دیون خارجی آلمان در مذاکرات دولتی‌مورد توافق قرار گیرد.

‌ماده ۱۸ ‌پرداخت به دویچ آلمان ‌پرداخت به دویچ‌مارک طبق این پیشنهاد تصفیه یعنی پرداخت به پول رایج آلمان به حساب طلبکار خارجی که در مؤسسه مالی در قلمرو جمهوری‌فدرال آلمان و برلین (‌غربی) در اختیار دارد یا به نام او باز شده است. این حساب تابع مقررات جاریه کنترل ارز آلمان می‌باشد این امر مانع از صدور‌پروانه‌های مخصوص برای اشکال دیگر پرداخت نخواهد بود.

‌ماده ۱۹ ‌استفاده از حسابهای دویچ‌مارک مسدود (۱) به طلبکار خارجی "‌حساب اعتباری" به پول آلمان باید اجازه داده شود که در حدود مقررات قانونی جاریه در جمهوری فدرال آلمان و برلین (‌غربی)‌هنگام اجرای این پیشنهاد تصفیه از این حسابها استفاده نماید و حق داشته باشد که این اعتبارات را به شخص دیگری در خارج از آلمان واگذار نماید.

(۲) طلبکار خارجی "‌حساب اعتبار تحصیلی" به پول آلمان باید اجازه داشته باشد که اعتبار خود را مشخص دیگری خارج از آلمان واگذار نماید.

‌طلبکار خارجی این حساب باید اجازه داشته باشد که از اعتبار خود برای سرمایه‌گذاری طویل‌المدت در اقتصاد آلمان استفاده نماید.

(۳) مقامات صالحه آلمانی باید مقررات لازم را برای جلوگیری از تصاحب غیر قانونی اعتبارات به پول آلمان وضع و از هر نوع سوء‌استفاده که برای‌اقتصاد آلمان و به طور کلی برای طلبکاران مضر است جلوگیری نماید. استفاده کردن از اعتبارات که به وسیله پروانه عمومی اجازه داده شده ممکن است‌به منظور تأمین کنترل صحیح موکول به صدور پروانه جداگانه‌ای کرد و بدون این که امکانات کلی استفاده را محدود سازد.

(۴) مقامات صالحه آلمانی کوشش خواهند کرد تا حدودی که وضع ارزی اجازه می‌دهد تسهیلات لازمه را برای استفاده از حسابهای دویچ‌مارک مسدود‌فراهم نمایند و نیز سعی خواهند کرد که تشریفات پروانه هر قدر که ممکن است ساده‌تر شود.

(۵) حکومت فدرال باید برای مذاکره در اطراف مسائل کلی مربوط به استفاده از حسابهای دویچ‌مارک مسدود کمیته مشورتی مرکب از عده مساوی از‌نمایندگان کشورهای طلبکار عمده از یک طرف و نمایندگان جمهوری فدرال از طرف دیگر تشکیل دهد.

‌ماده ۲۰ ‌اثرات تصفیه در دعاوی موجود ‌در صورت فقدان مقررات متناقض این پیشنهاد تصفیه نباید دعاوی مورد بحث را تعدیل نماید.

‌ماده ۲۱ شروط انتخاب پول بدون شرط طلا ‌اخذ تصمیم نسبت به نوع پولی که دعاوی با شروط انتخاب پول (‌بدون شرط طلا) به وسیله آن باید تصفیه شود موکول به ترتیباتی است که دولتها بین‌خود می‌دهند.

‌ماده ۲۲ ‌امتیازات به نفع بدهکاران ‌طلبکاران معتقدند امتیازاتی که به موجب شروط این پیشنهاد تصفیه اعطاء شده با منافع بدهکاران منطبق است.

‌ماده ۲۳ ‌تبدیل مؤثر (۱) تغییر در شروط دین بین طلبکار و بدهکار اگر قبل از ۹ ژوئن ۱۹۳۳ به عمل آمده یا اگر بعد از ۹ ژوئن ۱۹۳۳ به علت اعسار بدهکار یا تهدید شدن‌وی به اعسار یا مذاکرات آزاد صورت گرفته باشد باید تبدیل مؤثر تلقی گردد.

(۲) چنانچه در زمان تبدیل اداره آلمانی حفاظت اموال دشمن نمایندگی طلبکار را به عهده داشته یا شخص مشابه دیگری از طرف مقامات آلمانی بدون‌رضایت طلبکار نماینده او بوده هیچ تبدیل ناشی از مذاکرات آزاد را نمی‌توان مؤثر فرض نمود.

(۳) در مورد دعاوی اوراق قرضه اگر طلبکار صرفاً پیشنهاد یک جانبه بدهکار را پذیرفته باشد آن تبدیل هم نباید مؤثر تلقی شود.

(۴)اثبات این که تبدیل مزبور تبدیل مؤثر بوده به عهده بدهکار است.

(۵) در مورد وامهای کلیسا هر تبدیلی باید تبدیل مؤثر محسوب شود.

‌ماده ۲۴ ‌پول رایج پرداخت ‌مقررات مربوط پول رایجی که دعاوی پولی با آن باید پرداخت شود منوط به ترتیبات بین‌الدول است.

‌ماده ۲۵ ‌قانون معتبر شناختن بر اوراق قرضه آلمان ‌این پیشنهاد تصفیه شامل اوراق قرضه و کوپنهای بهره به موجب قانون معتبر شناختن اوراق قرضه مورخ ۱۹ اوت 1949 (Wirtschaftsgesetzbtt; Page 295) و قانون معتبر شناختن دیون خارجی آلمان مورخ اوت ۱۹۵۳ محتاج به معتبر ساختن می‌باشد نمی‌شود تا زمانی که این‌اوراق قرضه و کوپنهای بهره طبق مقررات این قوانین یا هر موافقتنامه‌ای که درباره این قوانین با کشور منتشرکننده منعقد گردد معتبر شناخته شده باشد.

‌قسمت C ‌تصفیه دعاوی قدیمی بازرگانی (‌ماده ۱).

ماده ۲۶ دعاوی ناشی از تحویل کالا (‌ماده ۱(۱)).

(۱) طلبکار حق دارد به شرح زیر تقاضای پرداخت به کشور خارجی را بنماید:

(a) درباره یک سوم مبلغ بدهی از ابتداء سال 1953.

(b) درباره دوسوم بقیه مبلغ دین در ده قسط مساوی سالانه از اول ژانویه 1954 (۲) طلبکار می‌تواند تا ۳۱ دسامبر ۱۹۵۳ تقاضا کند که بدهکار به جای پرداخت به کشور خارجی طبق بند (1)(b) ظرف سه ماه پس از تسلیم تقاضا‌بقیه مدعابه را (‌دوسوم اصل مبلغ بدهی) به دویچ‌مارک بپردازد. تمدید مدت برای سه ماه دیگر در موارد خاصی بسته به توافق طلبکاران و بدهکاران‌است.

(۳) پس از ۳۱ دسامبر ۱۹۵۳ پرداخت بقیه مدعابه به دویچ‌مارک فقط با موافقت بدهکار ممکن است تقاضا شود.

ماده ۲۷ ‌دعاوی ناشی از پیش‌پرداخت برای تحویل کالا و خدمات (‌ماده۱(۲)).

(۱) طلبکاران و بدهکاران می‌توانند در موارد لازم با موافقت مقامات صالحه در مورد تصفیه متناسب با جریان امر توافق نمایند.

(۲) در صور عدم امکان حصول توافق طلبکار حق دارد از بدهکار تقاضا کند که مبلغ دین را در ده قسط مساوی سالانه از اول اکتبر ۱۹۵۳ به کشور‌خارجی بپردازد.

(۳) طلبکار می‌تواند تا ۳۱ دسامبر ۱۹۵۳ تقاضا کند که بدهکار به جای پرداختن به کشور خارجی طبق بند (۲) ظرف سه ماه از تسلیم تقاضا تمام مبلغ‌مدعابه را به دویچ‌مارک بپردازد. تمدید مدت در موارد خاصی برای سه ماه دیگر بسته به توافق طلبکاران و بدهکاران است.

(۴) پس از ۳۱ دسامبر ۱۹۵۳ پرداخت مدعابه به دویچ‌مارک فقط با موافقت بدهکار ممکن است تقاضا شود.

‌ماده ۲۸ ‌دستمزد "‌حقوق" و حقوقهای بازنشستگی مبتنی بر استخدام و مأموریت (ماده ۱(۲۷)) (۱) طلبکار حق دارد از بدهکار تقاضا کند که مبلغ دین را در پنج قسط مساوی سالانه از اول ژانویه ۱۹۵۳ به کشور خارجی بپردازد. در صورت تسلیم‌دادخواست به مقامات صالحه آلمانی از طرف مدعی یا از طرف سازمان خصوصی یا دولتی که مدعی به آن وکالت داده این پیشنهاد تصفیه می‌تواند‌شامل مبالغی شود که از طرف مدعی طبق مدارک ارائه شده به حسابی نزد مؤسسه مالی در جمهوری فدرال یا برلین (‌غربی) یا از طرف کارفرمای وی به‌حساب مدعی پرداخت شده است. به عهده مقامات صالحه آلمانی است که در موارد دشواری امکان پرداخت هر چه زودتر به کشور خارجی را با نظر‌مساعد بررسی نمایند.

(۲) طلبکار می‌تواند هر موقعی از بدهکار تقاضا کند که ظرف سه ماه از تاریخ تقاضا بقیه محاسبه را که به کشور خارجی منتقل نشده به دویچ‌مارک‌بپردازد.

‌ماده ۲۹ ‌خدمات مربوط به بیمه‌های اجتماعی (‌ماده۱(۸)) ‌خدمات در برنامه مذاکرات و توافقهای دو جانبه گنجانده شده یا گنجانده خواهد شد.

توصیه می‌شود که این قبیل پرداختهای معوقه در این توافقها‌گنجانده شود.

‌ماده ۳۰ ‌دعاوی ناشی از معاملات بیمه خصوصی (‌ماده۱(۹)) (۱) دیون و دعاوی هر یک از طرفین که ناشی از قراردادهای بیمه یا بیمه اتکایی یا موافقتنامه‌هایی از هر قبیل باشد یا مربوط به چنین قراردادها یا‌موافقتنامه‌هایی باشد ممکن است موضوع مورد توافق دو جانبه قرار گیرد. این قبیل دعاوی فقط طبق موافقتنامه‌های دو جانبه مربوطه ممکن است‌تصفیه شود.

(۲) در مواردی که موافقتنامه‌های دو جانبه‌ای برای بیمه‌های مستقیم وجود ندارد یا تا ۳۱ مارس ۱۹۵۳ منعقد نشده دعاوی بیمه‌شدگان خارجی علیه‌شرکتهای بیمه در جمهوری فدرال آلمان و برلین (‌غربی) باید طبق مقررات زیر تصفیه شود.

(a) دعاوی ناشی از قراردادهای بیمه عمر طبق مقررات ماده ۳۳ و 34.

(b) دعاوی ناشی از قراردادهای بیمه خسارت حادثه یا شخص ثالث:

(aa) در مواردی که قرارداد بیمه برای حفاظت اموال واقعه جمهوری فدرال آلمان یا برلین (‌غربی) منعقد شده باید طبق مقررات ارزی جاری در‌جمهوری فدرال آلمان و برلین (غربی) به دویچ‌مارک پرداخت شود.

(bb) تمام دعاوی دیگری از این قبیل باید طبق مقررات ماده ۳۱ تصفیه شود.

(c) دعاوی ناشی از هر نوع قرارداد بیمه برای پرداخت حقوق بازنشستگی طبق مقررات ماده ۲۸ جزئیات مقررات پاراگراف (۲) باید در موافقتنامه‌بین‌الدول درج شود.

‌ماده ۳۱ ‌سایر دعاوی قدیمی بازرگانی (‌ماده (۱)، (۳)، (۴)، (۵)، (۶)).

(۱) طلبکار حق ندارد از بدهکار تقاضا نماید که مبلغ دین را در ده قسط مساوی سالانه از اول ژوئیه ۱۹۵۳ به کشور خارجی بپردازد.

(۲) طلبکار می‌تواند تا ۳۱ دسامبر ۱۹۵۳ تقاضا کند که بدهکار به جای پرداخت به کشور خارجی طبق بند (۱) مذکور در فوق ظرف مدت سه ماه از‌تاریخ تسلیم تقاضا مبلغ دین را به دویچ‌مارک بپردازد.

‌تمدید مدت سه ماه در مواد خاصی برای سه ماه دیگر بسته به توافق طلبکاران و بدهکاران است.

(۳) پس از ۳۱ دسامبر ۱۹۵۳ طلبکار فقط با موافقت بدهکار می‌تواند پرداخت به دویچ‌مارک را تقاضا کند.

(۴) در موارد به خصوصی طلبکار و بدهکار می‌تواند با تصویب مقامات صلاحیتدار برای تصفیه دین توافق نمایند.

ماده ۳۲ ‌مقررات مشترک برای دیون قدیمی بازرگانی (‌ماده ۱(۱)‌تا(۹)).

(۱) بهره‌های معوقه.

‌در موردی که به مدعابهی بهره تعلق گیرد نرخهای زیر باید بدون این که برای بهره مرکب مجاز باشد مبنی احتساب بهره‌های معوقه تا ۳۱ دسامبر ۱۹۵۲ قرار‌گیرد.

(a) در مواردی که نرخ سالانه بهره قبلاً ۴% یا کمتر بوده نرخ بهره به میزان سابق باید باقی بماند.

(b) در مواردی که نرخ سالانه بهره قبلاً بیش از ۴% بوده این نرخ باید به (3).(2) تقلیل داده شود ولی کمتر از ۴% در سال نباشد.

‌مبلغ تخفیف یافته بهره‌های معوقه باید با اصل اضافه شود.

(۲) بهره‌های آینده.

‌هیچ بدهی از بابت بهره برای مدت از اول ژانویه ۱۹۵۳ تا ۳۱ دسامبر ۱۹۵۷ نباید وجود داشته باشد در موردی که برای مدت تا اول ژانویه ۱۹۵۳ از‌بابت بهره بدهی وجود داشته به مبلغ مدعابه که در اول ژانویه ۱۹۵۸ یا بعد از آن تاریخ معوق مانده بهره تعلق خواهد گرفت. نرخ بهره ۷۵% معهود‌خواهد بود.‌نرخ جدید بهره به هر حال نباید کمتر از ۴% و بیش از ۶% در سال باشد. در مواردی که قبلاً نرخ بهره ۴% یا کمتر معین شده نرخ مزبور باید‌باقی بماند. بهره باید در آخر هر سال با مبلغ استهلاکی به پول غیر آلمانی پرداخت شود.

(۳) سپرده مخصوص.

(a) طلبکار می‌تواند در صورتی که مطالباتش به خطر افتاده باشد و تا حدودی که مربوط به دعاوی مندرجه در ماده یک (۱) تا (۷) باشد به عوض تعیین‌پرداخت طبق مواد ۲۸-۲۷-۲۸ یا ۳۱ از بدهکار تقاضا کند که پرداخت را به حساب سپرده دویچ‌مارک به عمل آورد که حساب مزبور به نام وی نزد‌دستگاهی که توسط مقامات صلاحیتدار آلمانی تعیین گشته افتتاح شده باشد هر گاه طلبکار در مورد چنین تقاضایی به شروط دشواری استناد کند (‌به‌ماده ۱۱ مراجعه کنید) تقاضای پرداخت سپرده از طرف طلبکار وقتی عملی می‌شود که استناد بدهکار به شروط دشواری قطعاً مردود شناخته شده‌باشد.

(b) بدهکار می‌تواند مبلغ دین که مشمول دسته‌های مشخصه در پاراگراف (a)باشد به نفع طلبکار به حساب سپرده مزبور بپردازد مشروط بر این که‌ثابت نماید که:

(aa) و (‌بدهکار) وارث یا وصی بدهکار اصلی است و ماترک وی باید تقسیم شود.

(bb) و (‌بدهکار) شرکتی است که رو به انحلال می‌رود.

(cc) وصی یا مدیر تصفیه بدهکار است که سهم هر یک از غرما را در مورد ورشکستگی یا در مورد تصفیه می‌پردازد.

(c) پرداخت به حساب سپرده طبق مقررات مذکور در فوق بدهکار را از دین خود بری‌الذمه می‌سازد. در چنین صورتی با طلبکار باید در مورد پرداخت‌به کشور خارجی همانطور موافقت شود که گویا مبلغ تودیع شده (‌چنانچه گیرنده سپرده بهره‌ای بپردازد به انضمام بهره) در اختیار بدهکار بوده است.

(d) طلبکار باید همیشه حق داشته باشد که انتقال مبلغ پرداخت شده به حساب سپرده مخصوص را به حساب دویچ‌مارک خود تقاضا نماید (‌ماده ۱۸).

(۴) دعاوی کوچک.

‌در مورد دعاوی یا مدعابه کوچک مقامات صلاحیتدار آلمانی باید تقاضای طرفین ذینفع را برای موافقت با پرداخت زودتر به کشور خارجی با نظر‌مساعد تلقی نماید.

(۵) پرداخت برای تحویل کالا و خدمات در موردی که طلبکار بتواند مدارکی ارائه دهد که پرداخت مزبور بدون رضایت او به حساب او به عمل آمده‌است.

‌طلبکاری که مدارکی ارائه دهد که پرداختی از بابت کالا و خدمات بدون رضایت وی به حساب بانکی یا Podtscheckkonto او شده (‌ماده ۱) با‌پرداخت به حساب مزبور نباید از حقوق خود راجع به تصرف پرداخت مشمول قسمت cصرفنظر کند.

‌قسمت D - تصفیه دعاوی ناشی از معاملات مالی خصوصی (‌ماده 2).

‌ماده ۳۳ ‌تصفیه دعاوی ناشی از معاملات مالی به پول آلمان به انضمام دعاوی به گلدمارک یا رایش‌مارک با شروط طلا که دارای ماهیت خاص خارجی نیستند(‌ماده ۶) به موجب شروط استهلاک و نرخ بهره قراردادی طبق مقررات ارزی جاری در جمهوری فدرال آلمان و برلین (غربی) ممکن است ادامه یابد.‌طبق مقررات جاری فعلی پرداختها باید فقط به دویچ‌مارک به عمل آید. دعاوی ارزی ناشی از معاملات مالی و دعاوی به گلدمارک یا رایش‌مارک با‌شروط طلا که دارای ماهیت خاص خارجی هستند (‌ماده ۶) باید به شرح زیر تصفیه شود:

(۱) در موردی که بدهکار پرداختی به.

Konversionskasse fur deutsche Auslandsschulden ‌به عمل آورده مبالغ اصل و بهره پرداخت نشده باید طبق مقررات ماده ۹ تعیین شود.

(۲) در موردی که بهره‌ای پرداخت نشده باشد نرخهای بهره زیر بدون مجاز بودن برای بهره مرکب باید اساس احتساب بهره‌های معوقه تا تاریخ ۳۱‌دسامبر ۱۹۵۲ قرار گیرد.

(a) در موردی که نرخ سالانه بهره قبلاً ۴% یا کمتر بود نرخ بهره باید به میزان سابق باقی بماند.

(b) در موردی که نرخ سالانه بهره قبلاً بیش از ۴% بود این نرخ باید به (3).(2) تقلیل یابد ولی کمتر از ۴% در سال نباشد.

(۳) بهره‌های معوقه که طبق پاراگرافهای (۱) و (۲) محاسبه شده باید به مدعابه پرداخت نشده اضافه شود. به مبلغ جدید از تاریخ اول ژانویه ۱۹۵۳‌بهره‌ای به نرخ ۷۵% نرخ بهره معمول در تاریخ رسمیت یافتن این قضیه تعلق می‌گیرد. نرخ جدید بهره به هر حال باید.

(a) در مورد دعاوی اوراق قرضه حداقل ۴% و حداکثر (۴).(۱)۵% در سال باشد.

(b) در مورد سایر دعاوی حداقل ۴% و حداکثر ۶% در سال باشد.

‌در موردی که نرخ بهره قبلاً ۴% یا کمتر بود این نرخ به حال خود باقی می‌ماند بهره باید حداقل هر شش ماه یک بار قابل پرداخت به کشور خارجی باشد.

(۴) در مورد دعاوی که مورد تبدیل مؤثر واقع شده نرخ بهره‌ای که در تبدیل مؤثر مورد موافقت گرفته باید اساس محاسبه هر تخفیفی که طبق‌پاراگرافهای (۲) و (۳) داده می‌شود واقع گردد.

‌تخفیفهای بهره که دارای محدودیت زمانی هستند فقط برای مدتی که توافق شده باید در نظر گرفته شود.

(۵) در مورد دعاوی که موضوع تبدیل غیر مؤثر بود آن نرخ بهره‌ای که در غیر تبدیل معتبر شناخته می‌شد باید اساس محاسبه هر تخفیفی که طبق‌پاراگرافهای (۲) و (۳) داده می‌شود واقع گردد.

(۶) اصل مبلغ جدید باید از اول ژانویه ۱۹۵۸ به وسیله پرداخت به کشور خارجی به شرح زیر ثابت شود:

(a) در مدت پنج سال اول (‌اول ژانویه ۱۹۵۸ تا ۳ دسامبر ۱۹۶۲ ) ۵% در سال.

(b) در مدت پنج سال بعد (‌اول ژانویه ۱۹۶۳ تا ۳۱ دسامبر ۱۹۶۷ ) ۸% در سال.

(c) در مدت سه سال بعد (‌اول ژانویه ۱۹۶۸ تا ۳۱ دسامبر ۱۹۷۰ ) ۱۵% در سال بهره باید نسبت به اصل مبلغ پرداخت نشده احتساب شود.

(۷) طلبکار می‌تواند تا ۳۰ ژوئن ۱۹۵۳ تقاضا نماید بهره‌های معوقه که طبق پاراگرافهای (۲) و (۴) حساب شده به اصل مبلغ طبق پاراگراف (۳) اضافه‌نشده و با پرداخت به دویچ‌مارک تصفیه شود. بدهکار باید ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تقاضا پرداخت به عمل آورد.

(۸) در مورد مبالغ جزئی طرفین ذینفع در موارد خاصی می‌توانند با تصویب مقامات صلاحیتدار آلمانی روی شروط پرداخت دیگری توافق نمایند.

(۹) طلبکاران و بدهکاران می‌توانند طبق مقررات ارزی جاری در جمهوری فدرال آلمان و برلین (‌غربی) برای پرداخت مدعابه یا قسمتی از آن به‌دویچ‌مارک توافق نمایند.

(۱۰) مقامات صلاحیتدار آلمانی در مورد دشواری این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که تقاضای طرفین ذینفع را برای تصویب شروط پرداخت‌دیگری نظر مساعد تلقی نماید.

(11) طلبکاران خارجی دعاوی مندرجه در ماده ۲ پاراگراف (2)(b) می‌توانند پرداخت بهره‌های تا ۳۱ دسامبر ۱۹۵۲ را به دویچ‌مارک بدون تخفیف‌پیشنهاد شده در پاراگراف ۲ این ماده تقاضا نمایند مشروط بر این که این پرداخت به منزله تأدیه مدعابه خود قبول نمایند.

(۱۲) در صورت لزوم ممکن است اصول مندرج در ضمیمه ۲ موافقتنامه دیون خارجی آلمان برای تکمیل مقررات بقیه دعاوی ناشی از اوراق قرضه و‌کوپنهای بهره مشمول این پیشنهاد تصفیه مورد استفاده قرار گیرد.

‌قسمت (E) درآمدهای معوقه از سرمایه‌گذاری (‌ماده 3).

‌ماده ۳۵ ‌پرداخت باید طبق مقررات ارزی جاری در جمهوری فدرال آلمان و برلین (‌غربی) به دویچ‌مارک به عمل آید.

‌قسمت (F) سایر دعاوی پولی (‌ماده 4) ‌ماده ۳۶ ‌این قبیل دعاوی باید طبق مقررات آن دسته از دعاوی که مشمول آن می‌شوند یا بنا به ماهیت خود به آن شبیه‌تر هستند تصفیه شود. در مواردی که تردید‌وجود دارد باید مانند موافقتنامه‌های پرداخت عمل شود.

‌ضمیمه جزء به ضمیمه ۴ (یادداشت - متن زیر عبارت است از متن ضمیمه پیوست ۶ به گزارش کنفرانس دیون خارجی آلمان) اعلامیه مشترک هیأتهای نمایندگی آلمان و سویس‌درباره مذاکرات برای تصفیه عوارض ارزی به فرانک سویس (Schweizer Franken grund schulden) برای توجه کنفرانس دیون لندن و به‌منظور اجرای اعلامیه مورخ ۲۰ مارس ۱۹۵۲ جلسه مذاکرات به وسیله نمایندگان طلبکاران و بدهکاران در تاریخ ۱۰ و ۱۱ ژوئن ۱۹۵۲ در فریبورگ‌تشکیل گردید و در هر حال مذاکرات به نتیجه نرسید و موضوع ضمن اعلامیه ۱۱ ژوئن ۱۹۵۲ به اطلاع کنفرانس لندن رسید.

‌به علل مختلف ثابت شده است در هر صورت طرفین با مشورت با vertrauensstelleمذاکرات را در اولین فرصت ممکنه دنبال خواهند کرد. هیأت‌نمایندگی آلمان به موقع خود قبل از امضای موافقتنامه کلی دولتی برای تصفیه دیون خارجی آلمان نتیجه را به اطلاع کنفرانس لندن خواهد رساند.

‌نمایندگان سویس مجدداً به لایحه عوارض ارضی به فرانک سویس اشاره نمود که در تعقیب بیانات هیأت نمایندگی سویس در دومین جلسه عمومی‌مورخ ۲۹ فوریه ۱۹۵۲ به کنفرانس تسلیم شده و بیانات مزبور شماره GD/V/Negotiating Committee D/D8C,3 مورخ ۱۳ مارس ۱۹۵۲توزیع گردیده است. بنابراین نمایندگان سویس حق صدور اعلامیه مجددی را درباره نتیجه مذاکرات دو جانبه برای خود محفوظ می‌دارند از طرف دیگر‌نمایندگان آلمان معتقدند که عوارض ارضی به فرانک سویس مشمول شروط ارجاع به کنفرانس لندن برای تصفیه دیون خارجی آلمان می‌باشد و باید‌طبق اصول موضوعه به وسیله کمیته مذاکرات باید تشکیل شود.

‌برای رسیدگی به عوارض ارضی به فرانک سویس صالح نیست و پرونده‌های ناشی از آن باید به vertrauensstelle که طبق موافقتنامه آلمان و‌سویس تشکیل می‌شود تسلیم گردد.

‌لندن مورخ ۲۵ ژوئیه ۱۹۵۲ ‌امضاء امضاء ضمیمه ۵ ‌توصیه‌های توافق شده برای نحوه عمل درباره پرداختهایی که به صندوق تبدیل به عمل آمده است (‌یادداشت - متن زیر عبارت است از متن پیوست ۷‌به گزارش کنفرانس دیون خارجی آلمان).

(I) هیأت نمایندگی آلمان معتقد بود که بدهکار آلمانی در صورت پرداخت به صندوق تبدیل به طور قطع ذمه‌اش از دین مربوطه بری می‌شود، نمایندگان‌طلبکاران از طرف دیگر معتقد بودند که طبق قوانین کشورهای مربوطه خود این قبیل پرداختها به صندوق تبدیل به طور کلی به منزله بری‌الذمه ساختن‌بدهکار شناخته نمی‌شود.

‌نظر به تمایل موجود برای پایان دادن به مذاکرات بی‌حاصل طرفین موافقت نمودند راه حل عملی که امکان تصفیه دعاوی طلبکاران را بدون تشریفات‌غیر لازم به وجود آورد پیدا نمایند.

‌بنابراین هیأت نمایندگی آلمان و نمایندگان طلبکاران خارجی با حفظ وضع حقوقی خود به شرح زیر توافق نموده‌اند.

(۱) بدهکار آلمانی تعهد می‌کند که دعاوی طلبکار را طبق شروط جدید تصفیه صرفنظر از پرداختهایی که به صندوق تبدیل شده تصفیه نماید مشروط بر‌این که طلبکار.

(a) حقیقتاً پولی معادل پرداخت بدهکار از صندوق تبدیل دریافت نکرده باشد.

(b) از قبول پولی از صندوق تبدیل بر اساس پرداخت بدهکار به علت این که وی (طلبکار) مایل به شناسایی چنین پرداختی به منزله تأدیه دین نیست‌امتناع ورزیده باشد. در مورد اسناد تابع قانون معتبر شناختن اوراق قرضه ارزی ترتیبات فوق فقط درباره اوراق و کوپنهایی اجرا می‌شود که طبق مقررات‌قوانین مذکور یا طبق موافقتنامه منعقده با کشور منتشرکننده درباره اجرای این قانون یا طبق تصویبنامه‌های مربوطه (Fest sellungs bescheide)که طلبکار طبق قوانین مذکور تحصیل می‌کند معتبر شناخته شده باشد.

(۲) مبالغی که به این ترتیب توسط بدهکاران پرداخت می‌شود باید از محل اعتبارات عمومی آلمان به آنان مسترد شود.

(۳) پرداختهایی که توسط بدهکار به صندوق تبدیل به عمل آمده و مشمول مقررات پاراگراف جزء (۱) نمی‌شود باید تا میزان این قبیل پرداختها تأدیه‌دین تلقی شود.

(II) طبق مقررات کلی مندرجه در پاراگراف I فوق.

(a) حکومت فدرال موافقت دارد که مسئولیت پرداخت کامل مبالغی را که بدهکاران در منطقه سار به صندوق پرداخته و طلبکاران خارجی از آن بابت‌ارزی دریافت ننموده یا به نحو دیگری راضی نشده‌اند به ارزهای مربوطه به طلبکاران خارجی به عهده گیرد.

(b) حکومت فدرال موافقت دارد که مسئولیت پرداخت ۶۰% مبالغی را که بدهکاران در اتریش - فرانسه - بلژیک و لوکزامبورگ به صندوق تبدیل‌پرداخته و طلبکاران خارجی از آن بابت راضی شده‌اند به عهده گیرد و (c) حکومت فدرال قبل از پایان دسامبر ۱۹۵۲ درباره اجرای این تعهدات با نمایندگان طلبکاران خارجی مذاکره خواهد کرد.

ضمیمه ۶ (یادداشت - متن زیر عبارت است از متن پیوست (‌به گزارش کنفرانس دیون خارجی آلمان) توصیه‌های توافق شده برای استفاده از حسابهای دویچ‌مارک‌مسدود ترتیبات مشروحه زیر برای استفاده از حسابهای دویچ‌مارک مسدود مورد موافقت قرار گرفته است.

(۱) به طلبکار خارجی "‌اعتباری اصلی" به پول آلمان باید اجازه داده شود که در حدود مقررات جاری در جمهوری فدرال آلمان و برلین (‌غربی) در تاریخ‌رسمیت یافتن این پیشنهاد تصفیه از آن استفاده نماید به انضمام حق واگذاری حسابها به شخص دیگری خارج از آلمان.

(۲) به طلبکار خارجی "‌حساب اعتباری به دست آمده" به پول آلمان باز هم اجازه داده شود که حساب خود را به شخص دیگری خارج از آلمان واگذار‌نماید. به طلبکار خارجی این قبیل حسابها باید اجازه داده شود که از حساب خود به طور عمده برای سرمایه‌گذاری طویل‌المدت در اقتصاد آلمان استفاده‌نماید.

(۳) مقامات صلاحیتدار آلمانی باید قوانین و مقررات لازم را به منظور جلوگیری از استفاده غیر قانونی از حسابهای به پول و سایر سوء استفاده‌های مضر‌به حال اقتصاد آلمان و طلبکاران به طور کلی وضع نمایند.

‌حق استفاده به موجب پروانه عمومی در زمان رسمیت یافتن این پیشنهاد تصفیه ممکن است به منظور تأمین کنترل بیشتری منوط به صدور پروانه‌مخصوصی شود بدون این که موجب محدودیت امکانات کلی حق استفاده گردد.

(۴) مقامات صلاحیتدار آلمانی کوشش خواهند کرد تا حدودی که وضع ارزی اجازه می‌دهد تسهیلات لازم برای استفاده از حسابهای دویچ‌مارک‌مسدود فراهم سازند.

(۵) دولت آلمان به منظور مذاکره درباره امور کلی مربوط به استفاده از حسابهای دویچ‌مارک مسدود کمیته مشورتی مرکب از تعداد مساوی از نمایندگان‌کشورهای طلبکار عمده از یک طرف و نمایندگان جمهوری فدرال آلمان از طرف دیگر تشکیل خواهد داد.

ضمیمه ۷ ‌موافقتنامه درباره تعهدات به گلدمارک و تعهدات به رایش‌مارک با شروط طلا که دارای ماهیت خاص خارجی هستند.

‌هیئت نمایندگی آلمان برای دیون خارجی 243-I8 Del. 392177/52 ‌رئیس کمیسیون سه جانبه دیون آلمان ‌آقای رئیس ۲۱ نوامبر ۱۹۵۲ ‌مذاکرات پیش‌بینی شده در ماده ۵ پاراگراف ۳ از ضمیمه ۴ و در ماده ۶ از ضمیمه ۶ گزارش نهایی کنفرانس دیون لندن که در نامه مشترک آقای اتو نایمیر‌و آقای هرمان آبس خطاب به کمیسیون سه جانبه دیون آلمان مبنی بر توصیف وضع مشخص‌کننده ماهیت خاص خارجی تعهدات به گلدمارک و‌تعهدات به رایش‌مارک با شروط طلا با حق انتخاب طلا به آن اشاره شده در تاریخ ۲۱‌اکتبر تا ۲۱‌نوامبر ۱۹۵۲ بین هیأت نمایندگی آلمان برای دیون‌خارجی و هیأتی مرکب از نمایندگان طلبکاران انگلیس - آمریکا - سویس و هلند انجام شد. خوشوقتم که به اطلاع شما برسانیم که این مذاکرات مثمر‌ثمر شده و نتیجه آن در موافقتنامه‌ای که امروز به امضاء رسیده ثبت گردید. رئیس دو هیأت نمایندگی ضمن امضای موافقتنامه چهار نامه به تاریخ ۲۱‌نوامبر ۱۹۵۲ که برای روشن ساختن مسائل مربوط به موافقتنامه تنظیم شده بود مبادله نموده که نامه‌های مزبور به شرح زیر است:

۱- مکاتبات مربوط به انتقال مبالغ موعد رسید دعاوی گلدمارک با ماهیت خاص خارجی.

۲- مکاتبات مربوط به تفسیر مقررات "‌قرارداد امانتداری " ۳- مکاتبات مربوط به مطلبی از تفسیر مربوط به دستور اجرایی شماره ۴۰ قانون تبدیل پول.

۴- مکاتبات مربوط به حفظ حقوق طلبکاران برای اقامه دعوی علیه بدهکاران درجه دوم و امکان پس گرفتن این حق.

‌مفتخراً یک نسخه از متن موافقتنامه به زبانهای آلمانی و انگلیسی و همچنین چهار نامه متبادله به این زبانها تقدیم و تقاضا دارد هر چه زودتر آنها را‌تصویب نمایید اگر موافقتنامه و چهار نامه متبادله ضمیمه جزء به ضمیمه I وII و Ivموافقتنامه دیون ملحق شود موجب امتنان خواهد بود.

‌آقای رئیس احترامات فائقه ما را بپذیرند.

‌هرمان آبس رئیس هیأت نمایندگی آلمان برای دیون خارجی ‌لیگیت رئیس کمیته مذاکرات b در کنفرانس دیون خارجی آلمان ‌تبصره:

۱- امضاکنندگان نامه فوق موافقت نمودند که این اسناد به جای این که طبق پاراگراف آخر نامه مزبور ضمیمه‌های جزء به ضمائم ۴٫۲.۱ موافقتنامه دیون‌خارجی آلمان محسوب شود ضمیمه ۷ آن موافقتنامه محسوب گردد.

۲- مکاتبات اشاره شده در پاراگراف فوق تلخیص شده و به عنوان ضمیمه جزء به ضمیمه ۷ محسوب می‌شود موافقتنامه درباره تعهدات به گلدمارک و‌تعهدات به رایش‌مارک با شروط طلا با ماهیت خاص خارجی.

‌لندن به تاریخ ۲۱ نوامبر ۱۹۵۲ ‌نظر به شرط مندرجه در ماده ۵ پاراگراف ۳ از پیوست ۴ و در ماده ۶ از پیوست ۶ گزارش نهایی کنفرانس دیون لندن و در نامه مشترک رئیس هیأت‌نمایندگی آلمان آقای هرمان آبس و سر اتو نایمیر ‌خطاب به کمیسیون سه جانبه دیون آلمان مورخ ۱۹ نوامبر درباره وامهای شهرداریهای آلمان به گلدمارک موافقتهای مشروحه زیر به عمل آمده است:

‌دیون و دعاوی مشروحه زیر در حدود مفاد مقررات مذکور در فوق دارای ماهیت خاص خارجی هستند:

۱- دعاوی به گلدمارک یا به رایش‌مارک با شروط طلا با حق انتخاب طلا ناشی از اوراق قرضه منتشره به وسیله بدهکار آلمانی در خارج از کشور آلمان‌هر گاه:

(a) آنها وامی را تشکیل دهند و شرایط آن نشان دهد که فقط به منظور سرمایه‌گذاری یا فروش یا معامله منتشر شده است. در مواردی که بهره اوراق‌قرضه از مالیات بر درآمد سرمایه معاف شده باشد اوراق مزبور باید به مثابه قسمتی از وام که فقط به منظور سرمایه‌گذاری و فروش یا معامله در کشور‌خارجی تحصیل شده تلقی گردد.

(b) آنها فقط طبق شروط مندرجه در اوراق قرضه قابل پرداخت در کشور خارجی باشند هر قسمت از وامی که از نظر مالیات یا نرخ یا قسمتهای دیگر آن‌وام در آلمان اختلاف داشته باشد باید وامی به معنی وامهای مشمول (b),(a)تلقی گردد به استثنای مواردی که اوراق قرضه مربوط به آن قسمت از‌وامی باشد که قبل از اول سپتامبر ۱۹۳۹ در بورس آلمان رسماً دارای مظنه باشد.

۲- دعاوی به گلدمارک یا به رایش‌مارک با شروط طلا با حق انتخاب طلا ناشی از وامها یا مساعده‌های نقدی دیگر متکی به معاملات مالی که به وسیله‌بدهکاران آلمان در خارج از آلمان تحصیل شده به انضمام دعاوی مشابه ناشی از هزینه‌های معاملات رهنی: هر گاه.

(a) در قرار کتبی دین صراحتاً موافقت شده باشد که محل پرداخت یا دادگاه صلاحیتدار خارج از کشور آلمان واقع شده یا قوانین خارجی درباره آنها قابل‌اجرا می‌باشد. و هر گاه.

(b) دین هر زمان پس از ۳۱ ژوئیه ۱۹۳۱ به عهده گرفته شده باشد و هم ارز آن به ارز یا رایش‌مارک آزاد یا طلا قابل پرداخت باشد یا از حساب‌رایش‌مارک مسدود ناشی شده باشد که پرداختهای به گلدمارک یا وام ارزی خارجی اعطایی قبل از ۳۱ ژوئیه ۱۹۳۱ به بستانکار حساب مزبور منظور‌شده باشد مشروط بر این که طلبکار خارجی با رضایت مقامات کمیسیون ارز آلمان مجدداً مبالغ برداشتی از حساب رایش‌مارک مسدود را به بدهکار‌آلمانی دیگری وام داده و شرط طلا یا حق انتخاب طلا را در شرایط وام جدید گنجانده باشد.

‌هر گاه بدهکاری هنگام قبول دین آگاه باشد که طلبکار آلمانی به علت وجود قرارداد امانتداری صرفاً امانتدار قرض دهنده خارجی است باید چنین تلقی‌گردد که وام یا مساعده از کشور خارجی به دست آمده است. وام یا مساعده‌ای که به وسیله امانتدار خارجی قرض دهنده آلمانی به دست آمده باشد نباید‌چنین تلقی شود که از کشور خارجی به دست آمده است.

(II) دیون و دعاوی مندرجه در قسمت I شامل دعاوی مؤسسات اعتباری و بیمه خارجی که طبق قانون آلمان باید ورقه تبدیل تهیه نمایند نمی‌شود مگر‌آن که دعاوی مزبور به عنوان رقم دارایی در ورقه تبدیل درجه شده باشد.

(III) - در مورد تصرف وثیقه ملکی (‌معاملات رهنی - عوارض ارضی و اقساط سالیانه قابل فسخ (‌که در تاریخ ۲۰ ژوئن ۱۹۴۸ به منظور استیفای‌دعاوی خصوصی طلبکار خارجی که در موافقتنامه مربوطه توصیه شده به عمل آمده است تبدیل اصلی طبق مقرراتی که بعداً پیش‌بینی می‌شود باید‌ادامه یابد به مثابه این که طبق قانون تبدیل و دستور اجرایی شماره ۴۰ آن اجرا شده است. در مواردی که طبق این مقررات وثیقه‌ای با نرخی غیر از I:Iتبدیل شده باشد وثیقه‌ای به نفع طلبکار به شکل وثیقه ملکی به همان مبلغ اسمی وثیقه ملکی در تاریخ ۲۰ ژوئن ۱۹۴۸ و از همان نوع منهای تخفیفهای‌پس از آن تاریخ مجدداً تخصیص داده می‌شود و این عمل تا حدودی امکان‌پذیر است که مخل حق مالکیت شخص ثالثی که این حق را در مدت بین ۲۱‌ژوئن ۱۹۴۸ و ۱۵ ژوئیه ۱۹۵۲ به دست آورده نباشد. نظر به این که ممکن است اشخاص ثالثی در مدت مذکور حقوقی به دست آورده باشند مقررات‌زیر باید در مورد آنها اجرا شود و موافقت شده که در قوانین آلمان نیز گنجانده شود.

(a) در موردی که ملکی که مالکش تغییر کرده باشد وثیقه‌ای به نفع طلبکار به شکل وثیقه ملی مجدداً تخصیص داده می‌شود مشروط بر این که هزینه‌عمومی از بابت مالیات بر سود معاملات رهنی تقلیل داده شده یا تقلیل خواهد یافت.

(b) در موردی که شخص ثالثی حق مالکیت دیگری در ملک به دست آورده باشد وثیقه دیگری به شکل وثیقه ملکی فقط از بهترین نوع بعد از آن‌تخصیص داده می‌شود. در موردی که هزینه عمومی مربوط به مالیات سود معاملات رهنی.

(Hypotgeken gewinnababe) تقلیل یافته باشد وثیقه مجدد تا حدودی که شخص ثالث از تقلیل مزبور منتفع می‌شود بر حقوق شخص ثالث‌مذکور مقدم می‌باشد.

(c) به طلبکاری که ادعایی با ماهیت خاص خارجی داشته باشد باید معادل این ادعا طبق آن چه که درباره بدهکار رأی صادر می‌شود وثیقه ملکی داده‌شود مشروط بر این که وثیقه ملکی این طلبکار را نتوان مجدداً از نوع اصلی یا برای کل مبلغ مدعابه تخصیص داد.

(d) در مواردی که نتوان وثیقه ملکی معادل مبلغ وثیقه ملکی قبلی به طلبکار داد باید از محل اعتبارات عمومی برای تأمین مدعابه به بدهکار کمک کرد‌مشروط بر این که و تا حدودی که نتوان از وثیقه به علت عدم امکان تخصیص مجدد وثیقه قبلی استفاده نمود.

‌موافقت شده است که در مورد برلین (‌غربی) ترتیبات مشابهی منطبق با خصوصیات خاص قوانین محل اجرا شود بدون این که حقوق فعلی طلبکاران یا‌حقوقی که طبق شروط مذکور در فوق به آنها تعلق می‌گیرد تقلیل یابد.

IV - در کلیه موارد لازمه دعاوی با ماهیت خاص خارجی این است که این دعاوی در اول ژانویه ۱۹۴۵ توسط اشخاص اقامه شده باشد که در آن تاریخ‌تابع کشور طلبکاری بوده یا بدون داشتن تابعیت آلمان مقیم کشور خارجی بوده باشد. در مواردی که مدعابهی با وثیقه ملکی در تاریخ مذکور در اختیار‌امانتداری بوده شخص امین ملاک نبوده بلکه شخص واگذارکننده امانتداری ملاک است. هر شخصیت حقوقی باید تابع کشوری تلقی شود که به موجب‌قوانین آن کشور تأسیس شده است.

- V نمایندگان طلبکاران تقاضا نمودند که دعاوی طلبکاران خارجی به انضمام دعاوی مربوط به وثیقه‌های ملکی علیه بدهکاران دست دوم (‌طبق‌تصویب ماده ۱۵ پاراگراف (۸) از قانون تبدیل که اخیراً به نام قانون AHGLaw No.46نامیده می‌شود.

(مجله رسمی ۱۹۵۱ شماره ۴۶ صفحه ۷۵۶ بدون محدود ماندن به اتباع ملل متحد) در مواردی که این دعاوی به گلدمارک یا رایش‌مارک یا شروط طلا‌یا حق انتخاب طلا باشد باید دعاوی با ماهیت خاص خارجی تلقی شده و با نرخ یک گلدمارک یا رایش‌مارک با شروط طلا مساوی با یک دویچ‌مارک‌تسعیر شود. هیأت نمایندگی آلمان به این تقاضا پاسخ داد که این دعاوی و وثیقه‌های ملکی باید از نقطه نظر وثیقه‌ای که بدهکار اولیه در پیشنهاد‌تصفیه‌ای که طبق تصفیه دیون لندن باید تسلیم نماید مورد بررسی قرار گیرد.

موافقت شد که این موضوع موکول به روشن شدن موضوع وثیقه در مقابل‌تعهدات هر یک از بدهکاران اولیه گردد. در هر حال نمایندگان طلبکاران این حق را برای خود محفوظ داشتند در صورتی که وثیقه پیشنهادی از طرف‌بدهکار اولیه آلمانی در هر موردی کافی نباشد از بدهکار دست دوم تقاضای تصفیه نهایی با تسعیر به نرخ یک دویچ‌مارک مساوی با یک گلدمارک یا یک‌رایش‌مارک با شرط طلا یا حق انتخاب طلا را بنمایند.

‌امضاء امضاء ‌هرمان آبس لیگیت ‌رئیس هیأت نمایندگی آلمان رئیس کمیته مذاکرات در کنفرانس ‌برای دیون خارجی دیون خارجی آلمان ضمیمه جزء به ضمیمه ۷ ‌مقررات موافقت شده برای روشن ساختن مسائل مختلفی مربوط به ضمیمه ۷ رئیس کمیسیون سه جانبه دیون آلمان.

‌لندن مورخه ۹ فوریه ۱۹۵۳ ‌آقای رئیس ‌پیرو نامه مورخ ۲۱ نوامبر ۱۹۵۲ ما که طی آن چهار فقره نامه‌های متبادله به منظور روشن ساختن مسائل مختلفی مربوط به موافقتنامه ۲۱ نوامبر ۱۹۵۲‌درباره تعهدات به گلدمارک یا رایش‌مارک با شروط طلا و دارای ماهیت خاص خارجی ارسال داشتیم چنین پیشنهاد شده بود که به خاطر سهولت و‌سادگی چهار فقره نامه‌های مذکور در سند واحدی گنجانده شده که ضمیمه موافقتنامه ۲۱ نوامبر ۱۹۵۲ گردد.

‌درباره متن چنین ضمیمه‌ای بین ما توافق حاصل شده و محترماً متن آن را به زبانهای انگلیسی و آلمانی به پیوست ارسال و تقاضا داریم به عنوان‌ضمیمه‌ای به موافقتنامه مذکور الصاق گردد.

‌با تقدیم احترامات ‌امضاء - هرمان آبس امضاء - لیگیت ضمیمه موافقتنامه ۲۱ نوامبر ۱۹۵۲ ‌درباره تعهدات به گلدمارک یا به رایش‌مارک با شروط طلا و دارای ماهیت خاص خارجی مقررات زیر ضمیمه موافقتنامه ۲۱ نوامبر ۱۹۵۲ را تشکیل‌می‌دهد.

۱- بدین وسیله تأیید می‌شود که درباره مبالغ قابل پرداخت از بابت دعاوی به گلدمارک یا رایش‌مارک با شروط طلا با حق انتخاب طلا به موجب‌پیوستهای ۳ و ۴ گزارش کنفرانس دیون خارجی آلمان همان طور عمل شود که گویا دعاوی مزبور طبق ماده ۱۱ پاراگراف (a) موافقتنامه بین‌الدول درباره‌دیون خارجی آلمان به پول رایج غیر آلمانی در کشور خارجی قابل پرداخت بوده است.

۲- بدین وسیله تأیید می‌شود که وجود قرارداد امانتداری. به طوری که در آخرین پاراگراف ماده ۱۲ موافقتنامه ۲۱ نوامبر ۱۹۵۲ به آن اشاره شده نه فقط‌به وسیله قرارداد یا نامه‌هایی که به امانتداری اشاره نموده اثبات می‌شود بلکه به وسیله رفتار مقامات صلاحیتدار کمیسیون ارز آلمان که سالها با وام‌دهنده خارجی به مثابه طلبکار نموده‌اند نیز اثبات می‌شود.

3- بدین وسیله موافقت می‌شود که در مورد معاملات رهنی (Gr nudpfandrechte) دعاوی به پول رایج غیر آلمانی که طبق ماده یک پاراگراف ۲‌فصل ۱ و ۲ و ۵ دستور اجرایی شماره ۴۰ مربوط به قانون تسعیر پول به نرخ یک دویچ‌مارک مساوی با یک رایش‌مارک یا رایش‌مارک با شرط طلا با حق‌انتخاب طلا تسعیر شده این تسعیر قطعی است به همین دلیل این موارد در موافقتنامه ۲۱ نوامبر ۱۹۵۲ درج شده است.

۴- طبق ماده ۵ موافقتنامه ۲۱ نوامبر ۱۹۵۲ طلبکاران این حق را برای خود محفوظ داشتند که در مورد دعاوی خود (‌به انضمام وثیقه‌های ملکی) علیه‌بدهکاران دست دوم چنانچه وثیقه پیشنهادی از طرف هر بدهکار اولیه آلمانی در پیشنهاد خود برای تصفیه تعهداتش به نظر طلبکار کافی نرسد تصفیه‌نهایی تسعیر را به نرخ یک دویچ‌مارک مساوی با یک گلدمارک یا یک رایش‌مارک با شروط طلا یا حق انتخاب طلا تقاضا نماید. از این جهت آقای هرمان‌آبس رئیس هیأت نمایندگی آلمان برای دیون خارجی نفوذ خود را به کار خواهد برد که بدهکاران اولیه مربوطه بدون تأخیر پیشنهاد تصفیه‌ای به‌طلبکاران خود تسلیم نمایند که در صورت قبول شدن طلبکاران در وضعی قرار گیرند که بدتر از وضع پیش‌بینی شده در دستور اجرایی شماره ۴۰ مربوط‌به قانون تسعیر پول نباشد. اگر چنین پیشنهادهایی تسلیم شده و مورد قبول قرار گیرد در نظر گرفته شده که طلبکاران از حقی که درباره تسعیر دعاوی‌خود علیه بدهکاران دست دوم در ماده ۵ برای خود محفوظ داشته‌اند صرفنظر نمایند.

‌اگر چه قیود مذکور در فوق فقط مربوط به طلبکارانی می‌باشد که مشمول دستور اجرایی شماره ۴۰ قانون تسعیر پول و ماده ۱۵ آن قانون می‌شوند (‌که به‌موجب قانون ۴۶ اصلاح شده) یعنی اتباع ملل متحد معهذا طبق اصل عدم تبعیض و رفتار مساوی با تمام طلبکاران موافقت می‌شود که قیود مذکور‌شامل (‌عادی طلبکاران) غیر اتباع ملل متحد علیه بدهکاران دست دوم نیز بشود.

ضمیمه ۸ ‌تفسیر توافق شده درباره پاراگراف ۲ ماده ۵ موافقتنامه دیون خارجی آلمان هیچیک از مفاد پاراگراف (۲) ماده ۵ موافقتنامه دیون خارجی آلمان نباید‌مخل حقوقی شود که در قوانین جاری جمهوری فدرال آلمان یا در هر موافقتنامه‌ای که قبل از امضای موافقتنامه دیون خارجی آلمان بین جمهوری فدرال‌آلمان و هر یک از امضاکنندگان دیگر موافقتنامه اخیرالذکر منعقد شده پیش‌بینی شده باشد.

ضمیمه ۹ ‌منشور دادگاه حکمیت برای موافقتنامه دیون خارجی آلمان.

‌ماده ۱ (۱) دادگاه حکمیت برای موافقتنامه دیون خارجی آلمان (‌که بعد دادگاه نامیده می‌شود) باید مرکب از ۸ نفر عضو دائم باشد که به شرح زیر منصوب‌می‌شوند:

(a) سه عضو از طرف دولت جمهوری فدرال آلمان منصوب می‌شوند.

(b) یک عضو از طرف دولت جمهوری فرانسه منصوب می‌شود.

(c) یک عضو از طرف دولت انگلستان منصوب می‌شود.

(d) یک عضو از طرف ایالات متحده آمریکا منصوب می‌شود.

(e) یک رئیس و یک نایب رئیس که از طرف دولتهایی که حق انتصاب اعضای دائمی دادگاه را دارند منصوب می‌شوند. اگر این دولتها ظرف مدت چهار ماه از تاریخ رسمیت یافتن موافقتنامه دیون خارجی آلمان (‌که بعداً موافقتنامه نامیده می‌شود) نتوانند برای انتصاب رئیس و نایب رئیس یا یکی از آنها‌توافق حاصل نمایند رئیس دادگاه بین‌المللی دادگستری باید طبق تقاضای دولت انگلستان که امضاکنندگان این موافقتنامه اختیار این کار را به دولت‌مزبور داده‌اند انتصاب یا انتصابات را عملی سازد.

(۲) هر گاه یکی از امضاکنندگان این موافقتنامه به غیر از دولتهای مذکور در پاراگراف(۱) این ماده طرف دعوایی در جریان محاکمه در دادگاه باشد این‌امضاکننده حق دارد که یک عضو اضافی برای شرکت در جلسات دادگاه منصوب نماید. اگر بیش از یکی از امضاکنندگان موافقتنامه واجد این حق شوند‌این امضاکنندگان حق دارند یک عضو اضافی مشترکاً منصوب نمایند.

(۳) دولت جمهوری فدرال آلمان حق دارد در مواردی که یک عضو اضافی طبق پاراگراف ۲ این ماده منصوب می‌شود یک عضو اضافی دیگر برای‌شرکت در جلسات دادگاه منصوب نماید.

(۴) نخستین انتصابات اعضای دائمی دادگاه باید ظرف دو ماه از رسمیت یافتن موافقتنامه به اطلاع دولت انگلستان برسد. انتصابات برای اشغال‌کرسیهای خالی باید ظرف یک ماه از خالی ماندن آنها اطلاع داده شود.

(۵) امضاکنندگان موافقتنامه که به موجب پاراگراف ۲ این ماده یک عضو اضافی منصوب می‌نمایند باید ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه دادگاه که‌انتصاب اضافی مربوط به جلسه مزبور به عمل آمده دادگاه را از این انتصاب مستحضر سازند. هر گاه انتصاب عضو اضافی ظرف مدت مقرر اطلاع داده‌نشود جلسات دادگاه باید بدون شرکت عضو اضافی تشکیل شود.

(۶) دولت جمهوری فدرال آلمان باید ظرف یک ماه از تاریخ دریافت یادداشت دادگاه مبنی بر تعیین عضو اضافی به موجب پاراگراف ۲ این ماده دادگاه را‌از انتصاب عضو اضافی مستحضر سازد. هر گاه انتصاب عضو اضافی ظرف مدت مقرر اطلاع داده نشود جلسات دادگاه باید بدون شرکت عضو اضافی‌تشکیل شود.

ماده ۲ (۱) مدت مأموریت اعضای دائمی دادگاه پنج سال است و ممکن است برای یک دوره پنج‌ساله دیگر مجدداً منصوب شوند.

(۲) در صورت فوت یا مستعفی شدن رئیس یا نایب رئیس یا جلوگیری آنان از انجام وظیفه رئیس یا نایب رئیس بعدی باید توسط دولتهایی که حق‌انتصاب اعضای دائمی دادگاه را دارند مشترکاً منصوب شود. هر گاه این دولتها نتوانند ظرف یک ماه از تاریخ خالی ماندن کرسی درباره جانشین آن توافق‌حاصل نمایند از رئیس دادگاه بین‌المللی دادگستری باید تقاضا شود که طبق مقررات پاراگراف (1) (e) ماده یک این منشور انتصاب را عملی سازد.

(۳) هر گاه یک عضو دائمی به غیر از رئیس یا نایب رئیس فوت شده یا مستعفی شود یا از انجام وظیفه وی جلوگیری شود دولتی که او را منصوب‌نموده باید ظرف دو ماه از تاریخ خالی ماندن کرسی جانشین او را منصوب نماید که برای بقیه مدت مأموریت سلف خود انجام وظیفه کند.

(۴) هر گاه عضوی دائمی موقتاً قادر به حضور در جلسات دادگاه نباشد دولتی که او را منصوب نموده می‌تواند عضو علی‌البدل منصوب نماید که در‌مدت غیبت عضو دائمی جانشین وی شود.

(۵) عضو دائمی که مدت مأموریتش پایان یافته یا مستعفی می‌شود باید تا انتصاب جانشین خود وظائفش را انجام دهد و پس از انتصاب جانشین باید‌وظایف خود را در مورد پرونده‌های معوقه که در آن دخالت داشته انجام دهد تا این که پرونده‌های مزبور خاتمه یابد مگر این که رئیس دادگاه دستور‌دیگری بدهد.

(۶) هیچیک از اعضای دائمی را قبل از خاتمه مدت مأموریتش نمی‌توان از کار برکنار کرد مگر با موافقت دولتهای مذکور در پاراگراف (۱) ماده یک این‌منشور و در مورد هر عضوی که توسط رئیس دادگاه بین‌المللی دادگستری منصوب شده با موافقت رئیس دادگاه مذکور.

‌ماده ۳ (۱) کلیه اعضای دادگاه باید واجد شرایط لازم برای اشغال پستهای عالی قضایی در کشور خود باشند یا باید وکیل دعاوی یا کارشناس صلاحیتدار‌معروف در حقوق بین‌الملل باشند.

(۲) اعضاء دادگاه نباید از هیچ دولتی دستوری کسب یا قبول کنند و نباید در هیچ فعالیتی که مغایر اجرای وظائف آنها است شرکت نمایند و نیز نباید در‌مورد هر پرونده‌ای که قبلاً در مشاغل دیگری با آن ارتباط داشته یا در آن نفع مستقیم دارند مبادرت به قضاوت و صدور رأی نمایند.

(3) - (a) اعضای دادگاه که دارای تابعیت آلمان نیستند در مدت مأموریت و پس از آن در مورد عملیاتی که برای اجرای وظائف خود انجام داده‌اند‌مصون از تعقیب هستند.

اعضای آلمانی دادگاه در مورد عملیاتی که برای اجرای وظائف خود انجام داده تا حدودی که قضات دادگاههای آلمان در‌جمهوری فدرال آلمان مصونیت دارند از این مصونیت برخوردار هستند.

(c) اعضای دادگاه که تابعیت آلمان را ندارند و باید در خاک حکومت فدرال از مزایا و مصونیتی که به هیأتهای سیاسی اعطا شده استفاده نمایند.

ماده ۴ (۱) کلیه مطالب مطروحه در دادگاه باید در جلسه عمومی دادگاه رسیدگی شود. جلسه عمومی باید به طور کلی شامل کلیه اعضای دائمی دادگاه و‌اعضای اضافی که برای دعوی یا مطلب خاصی منصوب شده‌اند باشد به استثنای این که رئیس و نایب رئیس نباید هر دو در آن واحد در یک جلسه‌شرکت کنند. حد نصاب پنج نفر است.

‌جلسه عمومی مرکب از اعضای زیر است:

(a) رئیس یا در غیاب او نایب رئیس.

(b) عده مساوی از اعضای دائمی که توسط دولت جمهوری فدرال آلمان منصوب شده و عده مساوی از اعضای دائمی که توسط امضاکنندگان دیگر‌موافقتنامه منصوب شده‌اند.

(c) اعضای اضافی که مجاز به حضور در جلسه هستند.

(۲) در غیاب رئیس نایب رئیس از اختیارات او استفاده نموده و وظائفش را انجام می‌دهد.

ماده ۵ ‌مقر دادگاه در محلی واقع در خاک جمهوری فدرال آلمان خواهد بود که این محل به وسیله موافقتنامه تکمیلی اداری منعقده بین دولتهایی که حق‌انتخاب اعضای دائمی دادگاه را دارند تعیین می‌شود.

ماده ۶ ‌دادگاه در تفسیر موافقتنامه و ضمائم آن باید مقررات حقوق بین‌المللی را که مقبولیت عامه دارد اجرا نماید.

ماده ۷ (1) - (a) زبانهای رسمی دادگاه باید انگلیسی و فرانسه و آلمانی باشد.

‌رئیس می‌تواند با موافقت طرفین دستور دهد که فقط یک یا دو از این زبانها در جریان هر پرونده‌ای استعمال شود.

(b) آراء دادگاه باید به هر سه زبان صادر شود.

(۲) دولتها و طرفین محاکمات در دادگاه باید نمایندگانی داشته باشند و این نمایندگان می‌توانند از مشاور کمک بگیرند.

(۳) جریان محاکمات از دو قسمت تشکیل می‌شود کتبی و شفاهی. ممکن است در صورت تقاضای طرفین محاکمه از محاکمات شفاهی صرفنظر شود.

(۴) کلیه آراء صادره از دادگاه باید به اکثریت آراء باشد. آراء باید کتباً صادر شده و شامل بیان حقایق و علل صدور رأی یا عقیده هر عضو مخالف باشد.

ماده ۸ (۱) نصف حقوق و فوق‌العاده رئیس و نایب رئیس به وسیله دولت جمهوری فدرال آلمان و نصف دیگر به نسبت مساوی توسط دولتهایی که حق‌انتخاب اعضای دائمی را دارند پرداخت می‌شود.

(۲) حقوق و فوق‌العاده هر یک از اعضای دیگر دادگاه باید توسط دولتی که وی را منصوب نموده پرداخت شود و اگر یک عضو توسط بیش از یک‌دولت منصوب شده باشد حقوقش به نسبت مساوی توسط دولتهای منصوب‌کننده پرداخت می‌شود.

(۳) وجوه لازم برای هزینه‌های دیگر دادگاه باید توسط دولت جمهوری فدرال آلمان تهیه شود.

(۴) اداره کردن و تهیه وسائل دادگاه و انتصابات و حقوق کارمندان باید توسط موافقتنامه تکمیلی اداری منعقده بین دولتهایی که حق دارند اعضای‌دائمی دادگاه را انتخاب کند تعیین گردد.

‌ماده ۹ ‌دادگاه باید مقررات اداری خود را منطبق با مقررات این منشور و موافقتنامه تعیین نماید.

‌ضمیمه ۱۰ ‌منشور کمیسیون مختلط ‌ماده ۱ (۱) کمیسیون مختلط (‌که بعداً "‌کمیسیون" نامیده می‌شود) برای تفسیر ضمیمه ۴ موافقتنامه دیون خارجی آلمان (‌که بعداً "‌موافقتنامه" نامیده می‌شود)‌باید مرکب از ۸ نفر عضو دائم دادگاه حکمیت باشد که طبق ماده ۲۸ موافقتنامه تشکیل شده به انضمام اعضای اضافی که ممکن است گاه و بیگاه طبق‌مقررات پاراگراف (۲) و(۳) این ماده منصوب شوند مشروط بر این که هر دولتی که عضوی دائمی در دادگاه حکمیت منصوب نموده بتواند به عوض‌انتصاب عضو دائمی مزبور در کمیسیون شخص دیگری را منصوب نماید. (‌اعضای کمیسیون که اعضای دائمی دادگاه حکمیت هستند یا به جای عضو‌دائمی در دادگاه مزبور منصوب شده‌اند بعداً "‌اعضای دائمی کمیسیون" نامیده می‌شود).

(۲) هر گاه دولت کشور طلبکاری غیر از دولتهایی که حق انتصاب اعضای دائمی دادگاه حکمیت را دارند یا شخص تابع یا مقیم چنین کشوری طرف‌دعوایی در محضر کمیسیون باشد این دولت حق دارد عضو اضافی برای شرکت در جلسات محاکمه منصوب نماید. اگر بیش از یک دولت دارای این‌حق باشند این دولتها باید عضو اضافی را مشترکاً منصوب نمایند.

(۳) در مواردی که عضو اضافی طبق مفاد پاراگراف (۲) این ماده برای شرکت در جلسه منصوب شده دولت جمهوری فدرال آلمان باید حق داشته باشد‌که عضو اضافی برای شرکت در جلسات محاکمه منصوب نماید.

(۴) انتصاب هر یک از اعضای دائمی کمیسیون به جای هر یک از اعضای دائمی دادگاه حکمیت باید ظرف دو ماه از رسمیت یافتن موافقتنامه به اطلاع‌دولت انگلستان برسد.

انتصاب برای اشغال کرسیهای خالی اعضایی که طبق مقررات این پاراگراف منصوب شده‌اند باید ظرف یک ماه از تاریخ خالی‌ماندن کرسی اطلاع داده شود.

(۵) امضاکنندگان موافقتنامه که طبق پاراگراف (۲) این ماده عضو اضافی منصوب می‌نمایند باید ظرف یک ماه از تاریخ شروع محاکمه‌ای که عضو اضافی‌برای آن منصوب شده کمیسیون را مطلع سازند اگر انتصاب عضو اضافی ظرف مدت مقرر اطلاع داده نشود محاکمه باید بدون شرکت اعضای اضافی‌ادامه یابد.

(۶) دولت جمهوری فدرال آلمان باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کمیسیون مبنی بر منصوب نمودن عضو اضافی به موجب پاراگراف (۲) این ماده‌انتصاب عضو اضافی را طبق پاراگراف (۳) این ماده به اطلاع کمیسیون برساند. اگر انتصاب عضو اضافی مزبور ظرف مدت مقرر به اطلاع کمیسیون‌نرسد محاکمه بدون شرکت عضو مزبور باید ادامه یابد.

‌ماده ۲ ‌اعضای دائمی کمیسیون از نظر مدت مأموریت و تجدید انتصاب اعضای جانشین و علی‌البدل انجام وظیفه متعاقب استعفا یا خاتمه مدت مأموریت و‌برکناری مشمول مقررات پیش‌بینی شده در ماده ۲ منشور دادگاه حکمیت (‌ضمیمه ۹ موافقتنامه) برای اعضای دائمی دادگاه مزبور می‌باشند.

ماده ۳ (۱) کلیه اعضای کمیسیون باید واجد شرایط لازم برای اشغال مناصب عالی قضایی در کشور خود باشند یا وکیل دعاوی بوده یا کارشناس صلاحیتدار‌حقوق بین‌المللی باشند.

(۲) اعضای دادگاه نباید از هیچ دولتی دستوری کسب یا قبول کنند و نباید در هیچ فعالیتی که مغایر اجرای وظائف آنها است شرکت نمایند و نیز نباید در‌مورد هر پرونده‌هایی که قبلاً در مشاغل دیگری با آن ارتباط داشته یا در آن نفع مستقیم دارند مبادرت به قضاوت صدور رأی نمایند.

(3)- (a) اعضای کمیسیون که دارای تابعیت آلمان نیستند در مدت مأموریت و پس از آن در مورد عملیاتی که برای اجرای وظائف خود انجام داده‌اند‌مصون از تعقیب هستند.

اعضای آلمانی دادگاه در مورد عملیاتی که برای اجرای وظائف انجام داده‌اند تا حدودی که قضات دادگاههای آلمان در جمهوری‌فدرال مصونیت دارند از این مصونیت برخوردار هستند.

(b) اعضای دادگاه که تابعیت آلمان را ندارند باید در خاک حکومت فدرال از مزایا و مصونیتی که به هیأتهای سیاسی اعطا شده استفاده نمایند.

ماده ۴ ‌محاکمه در محضر کمیسیون به وسیله سه عضو دائمی کمیسیون و در صورتی که عضو اضافی برای این محاکمه منصوب شده باشد با شرکت اعضای‌اضافی مذکور به عمل خواهد آمد اعضای دائمی کمیسیون که در جلسات محاکمه حضور پیدا می‌کنند به شرح زیر است:

(a) رئیس که باید رئیس دادگاه حکمیت و در غیاب وی یا به دستور وی نایب رئیس دادگاه مذکور.

(b) یک عضو به انتخاب رئیس از میان اعضای دائمی کمیسیون که از طرف دولت جمهوری فدرال آلمان منصوب شده‌اند.

(c) یک عضو به انتخاب رئیس از میان سایر اعضای دائمی کمیسیون مشروط بر این که در هر محاکمه‌ای که یکی از طرفین.

(I) دولت کشور طلبکاری است که حق انتصاب یک عضو دائم را دارد یا..

(II) شخصی است که تابع یا مقیم چنین کشوری است.

‌عضو دائمی که از طرف دولت مذکور منصوب شده در جلسه شرکت کند.

‌اگر طبق این مقررات بیش از یک نفر حق شرکت در جلسات را داشته باشند رئیس باید یکی از آنها را منصوب نماید.

ماده ۵ ‌مقر کمیسیون در همان محلی خواهد بود که مقر دادگاه حکمیت است.

ماده ۶ ‌کمیسیون باید در تفسیر ضمیمه ۴ موافقتنامه مقررات حقوق بین‌المللی را که مقبولیت عامه دارد اجرا نماید.

ماده ۷ (1) - (a) زبانهای رسمی کمیسیون باید انگلیسی و فرانسه و آلمانی باشد رئیس می‌تواند با موافقت طرفین دستور دهد که فقط یک یا دو از این زبانها در‌جریان هر پرونده‌ای استعمال شود.

(b) آراء کمیسیون باید به هر سه زبان صادر شود.

(۲) دولتها و طرفین محاکمات در کمیسیون باید نمایندگانی داشته باشند و این نمایندگان می‌توانند از مشاور کمک بگیرند. مشاور ممکن است نماینده‌شخصیتهای خصوصی شود.

(۳) جریان محاکمات از دو قسمت تشکیل می‌شود کتبی شفاهی. در صورت تقاضای طرفین محاکمه ممکن است از محاکمات شفاهی صرفنظر شود.

(۴) کلیه آراء صادره از کمیسیون باید با اکثریت آراء باشد. آراء باید کتباً صادر شده و شامل بیان حقایق و علل صدور رأی با عقیده هر عضو مخالف باشد.

(۵) کمیسیون می‌تواند در هر محاکمه‌ای مطلبی را که از نظر خودش برای تفسیر ضمیمه ۴ موافقتنامه دارای اهمیت اساسی است برای صدور رأی‌دادگاه حکمیت مراجعه کند. در این صورت کمیسیون باید جریان محاکمه را متوقف و موکول به رأی دادگاه حکمیت نماید.

(۶) هر گاه یکی از امضاکنندگان موافقتنامه طبق مقررات پاراگراف (۷) ماده ۳۱ موافقتنامه از رأی کمیسیون به دادگاه حکمیت تقاضای استیناف نماید‌باید یادداشتی حاکی از این کار به کمیسیون ارسال دارد. (۷) هر یک از طرفین محاکمه باید هزینه‌های خود را متحمل شوند مگر این که کمیسیون دستور‌دیگری بدهد.

ماده ۸ (۱) حقوق و فوق‌العاده عضو دائمی کمیسیون که به جای عضو دائمی دادگاه حکمیت منصوب شده و هر عضو اضافی به عهده دولت یا دولتهای‌منصوب‌کننده او می‌باشد.

(۲) میزان حق‌الزحمه‌ای که توسط طرفین دعوی قابل پرداخت است باید ضمن موافقتنامه تکمیل اداری منعقده بین دولتهایی که حق انتخاب اعضای‌دائمی دادگاه حکمیت را دارند تعیین شود.

(۳) هر نوع مخارج دیگر به کمیسیون که ضمن حق‌الزحمه منظور نشده باشد به عهده جمهوری فدرال آلمان است.

(۴) کمیسیون باید از نظر لوازم اداری و سایر وسائل کار و کارمند از وسائل دادگاه حکمیت استفاده نماید هر ترتیب خاص اداری دیگری برای کمیسیون‌باید در موافقتنامه تکمیلی اداری که در پاراگراف (۲) این ماده به آن اشاره شده پیش‌بینی شود.

‌ماده ۹ ‌کمیسیون باید مقررات اداری خود را منطبق با مقررات این منشور و موافقتنامه تعیین نماید.

پیوست A ‌مکاتبات مربوط به موافقتنامه ۶ مارس ۱۹۵۱ بین دولتهای فرانسه و آمریکا و دولت جمهوری فدرال آلمان A - نامه صدراعظم آلمان فدرال به کمیسیون عالی متفقین.

‌بن - ۶ مارس ۱۹۵۱ ‌آقای کمیسر عالی.

‌در پاسخ نامه مورخ ۲۳ اکتبر 1950 2339-IAGSEC (50) مفتخراً مراتب زیر را به اطلاع می‌رساند:

I ‌جمهوری فدرال بدین وسیله تأیید می‌نماید که برای دیون خارجی آلمان قبل از جنگ به انضمام دیون مؤسساتی که به عهده آلمان رایش اعلام گردد و‌همچنین برای بهره و سایر هزینه‌های اسناد دولت اتریش که پس از ۲۱ مارس ۱۹۳۸ و قبل از ۸ مه ۱۹۴۵ سررسید آن فرا رسیده خود را مسئول و متعهد‌می‌داند.

‌حکومت فدرال توجه دارد که در تعیین روش و حدودی که جمهوری فدرال باید تعهدات خود را انجام دهد وضع عمومی جمهوری فدرال و خصوصاً‌اثرات محدودیت قلمرو حکومتی و ظرفیت پرداخت آن در نظر گرفته خواهد شد.

II ‌بدین وسیله حکومت فدرال به طور کلی دین ناشی از کمک اقتصادی به آلمان را از تاریخ ۸ مه ۱۹۴۵ تا حدودی که قبلاً ضمن موافقتنامه همکاری‌اقتصادی مورخ ۱۵ دسامبر ۱۹۴۹ منعقده بین جمهوری فدرال و ایالات متحده آمریکا قبول نکرده یا تاکنون به موجب ماده ۱۳۳ قانون اساسی مسئولیت‌آن را به عهده نگرفته است قبول می‌نماید. حکومت فدرال حاضر است که برای تعهدات ناشی از کمک اقتصادی در مقابل تمام دعاوی علیه آلمان و‌اتباعش حق تقدم قائل شود. حکومت فدرال بی‌مناسبت نمی‌داند که کلیه مسائل مربوط به قبول و تصفیه این دیون را به وسیله عقد موافقتنامه‌های دو‌جانبه با دولتهایی که از روی طرح موافقتنامه ۱۵ دسامبر ۱۹۴۹ منعقده با آمریکا کمک اقتصادی کرده‌اند تنظیم نماید. حکومت فدرال مسلم می‌داند که‌این موافقتنامه‌ها شامل فصلی برای حکمیت در مورد مسائل متنازع‌فیه خواهد بود. حکومت فدرال حاضر است فوراً با دولتهای ذینفع برای عقد این‌موافقتنامه‌ها داخل مذاکره شود.

III ‌حکومت فدرال بدین وسیله تمایل خود را به ادامه پرداخت دیون خارجی آلمان اعلام می‌دارد و توجه دارد که بین او و دولتهای فرانسه - انگلستان و‌آمریکا درباره مسائل زیر توافق وجود دارد.

‌به نفع استقرار مجدد روابط عادی اقتصادی بین جمهوری فدرال و کشورهای دیگر خواهد بود که هر چه زودتر طرح تصفیه‌ای که حاکم بر تصفیه دعاوی‌عمومی و خصوصی علیه آلمان و اتباعش باشد تهیه شود.

‌دول ذینفع به انضمام جمهوری فدرال بدهکاران و طلبکاران باید در تهیه طرح شرکت داشته باشند.

‌طرح تصفیه مخصوصاً باید شامل دعاوی باشد که تصفیه آنها به عادی ساختن روابط اقتصادی و مالی بین جمهوری فدرال و سایر کشورها منجر خواهد‌شد. طرح مزبور وضع عمومی جمهوری فدرال مخصوصاً افزایش تعهدات و تقلیل ثروت اقتصادی آن را مد نظر خواهد داشت. اثرات کلی این طرح‌نباید اقتصاد آلمان را از طریق اثرات نامطلوب در وضع مالی داخلی یا تهی ساختن نابهنگام منابع ارزی موجود یا بالقوت آلمان مغشوش سازد. و نیز‌نباید بر تحمیلات مالی قوای اشغال‌کننده اضافه کند.

‌دولتهای ذینفع می‌توانند در تمام مسائل ناشی از مذاکرات درباره طرح تصفیه و ظرفیت پرداخت از کارشناسان نظریه بخواهند.

‌نتیجه مذاکرات در موافقتنامه‌ای درج خواهد شد. موافقت می‌شود که طرح مزبور ماهیتاً موقتی بوده و به مجرد تجدید وحدت آلمان و امکان انعقاد‌پیمان قطعی صلح قابل تجدید نظر است.

‌از آن جناب تقاضا دارم احترامات فائقه‌ام را بپذیرد.

‌امضاء - آدنائر B - پاسخ نامه صدر اعظم آلمان فدرال توسط کمیسرهای عالی متفقین از طرف دولتهای فرانسه انگلستان و آمریکا.

۶ مارس ۱۹۵۱ ‌آقای صدر اعظم ‌پاسخ نامه مورخ ۶ مارس ۱۹۵۱ شما درباره دیون آلمان افتخار داریم که از طرف دولتهای فرانسه - انگلستان و آمریکا تعهدات دولت فدرال را درباره‌دیون خارجی آلمان قبل از جنگ و دیون ناشی از کمکهای اقتصادی سه دولت از تاریخ ۸ مه ۱۹۴۵ به دولت آلمان قبول نماییم.

‌درباره حق تقدم قائل شدن برای تعهدات ناشی از کمکهای اقتصادی پس از جنگ اجازه داریم اعلام نماییم که سه دولت در نظر ندارند که از این حق تقدم‌طوری استفاده کنند که موجب محدودیت تصفیه دعاوی خارجی شود که دعاوی مزبور ناشی از امور بازرگانی پس از ۸ مه ۱۹۴۵ بوده و برای تجدید‌حیات اقتصادی جمهوری فدرال دارای اهمیت اساسی است.

‌درباره گنجاندن فصل حکمیت در موافقتنامه برای دیون ناشی از کمکهای اقتصادی پس از جنگ سه دولت حاضرند که هنگام مذاکره درباره این‌موافقتنامه این موضوع را مورد مطالعه قرار دهند که گنجاندن فصل حکمیت برای رسیدگی به مسائلی که از چنین راهی ممکن است بهتر شود مفید‌خواهد بود یا خیر.

‌ما افتخار داریم که از طرف سه دولت نظریات دولت فدرال مندرجه در پاراگراف دوم ماده یک و در ماده ۳ آن جناب را تأیید نماییم. فعلاً مشغول تهیه‌پیشنهادها برای تنظیم طرح تصفیه می‌باشند که ضمن آن شرکت طلبکاران خارجی بدهکاران آلمانی و دول ذینفع به انضمام دولت فدرال پیش‌بینی‌خواهد شد. پیشنهادها طوری تهیه می‌شود که منتج به تصفیه مرتب و کامل دعاوی قبل از جنگ علیه آلمان و بدهکاران آلمانی و دیون ناشی از کمکهای‌اقتصادی پس از جنگ گردد به نحوی که برای طرفین عادلانه و مناسب باشد منجمله برای دولت فدرال. در نظر است که طرح تصفیه در موافقتنامه چند‌جانبه‌ای گنجانده شود و چنانچه موافقتنامه دو جانبه‌ای لازم به نظر برسد در حدود طرح تصفیه منعقد خواهد شد. سه دولت به مجردی که‌پیشنهادهایشان حاضر شد برای دولت فدرال و سایر دول ذینفع فرستاده و با آنها درباره پیشنهادها و روشی که باید برای عملی کردن آن در پیش گرفت‌مذاکره نخواهند نمود.

‌ما افتخار داریم اعلام نماییم که سه دولت نامه آن جناب را که به آن اشاره نمودیم و این نامه را به منزله ثبت موافقتنامه بین دولتهای فرانسه و انگلستان‌به آمریکا از یک طرف و دولت جمهوری فدرال از طرف دیگر درباره مسائل مربوط به دیون آلمان مندرجه در این نامه‌ها تلقی می‌کند.

‌این نامه‌ها به سه زبان انگلیسی و فرانسه و آلمانی تهیه شده که متن هر یک بالسویه معتبر است. آقای صدر اعظم احترامات فائقه را بپذیرند.

‌امضاء امضاء امضاء ‌فرانسوا پونسه ایوان کیرک‌پاتریک جان ماک‌کلوی ‌از طرف دولت فرانسه از طرف دولت انگلستان از طرف دولت آمریکا ‌پیوست B ‌گزارش کنفرانس دیون خارجی آلمان (بدون پیوستهای آن) ۱- کنفرانس بین‌المللی دیون خارجی آلمان توسط دولتهای فرانسه و انگلستان و آمریکا تشکیل شد که موافقتنامه کلی برای تصفیه دیون خارجی آلمان‌تهیه گردد.

‌کنفرانس این گزارش را که حاوی جریان کار و توصیه‌های آن درباره تصفیه این دیون می‌باشد به دولتهای شرکت‌کننده تقدیم می‌کند. کنفرانس پیشنهاد‌می‌کند که نسخه‌های گزارش در دسترس دول ذیعلاقه دیگر گذارده شود.

۲- قبل از تشکیل کنفرانس دولتهای فرانسه و انگلستان و آمریکا در تاریخ ۶ مارس ۱۹۵۱ موافقتنامه‌ای با جمهوری فدرال آلمان امضاء نمودند که ضمن‌آن جمهوری فدرال تعهدات خود را در مورد دیون قبل از جنگ آلمان تأیید و به طور کلی دیون پس از جنگ ناشی از کمکهای اقتصادی سه دولت به‌آلمان را قبول و حاضر بودن خود را به ادامه پرداخت دیون خارجی آلمان طبق طرحی که توسط کلیه علاقمندان به موضوع تهیه شود ابراز داشت.

رونوشت مکاتبات حاوی این موافقتنامه در پیوست یک مندرج است.

۳- در مه ۱۹۵۱ سه دولت کمیسیون سه جانبه دیون خارجی آلمان را تشکیل دادند که در مذاکرات مربوط به تصفیه دیون خارجی آلمان از طرف آنها‌نمایندگی داشته باشد و کارهای کنفرانس را تنظیم نماید. نمایندگان سه دولت در کمیسیون سه جانبه عبارت بودند از آقای فرانسوا دیدیه‌گرگ (‌فرانسه)‌سرژرژ رندل (‌انگلستان) و سفیر کبیر وارن‌لی پیرسون (‌آمریکا) و اعضای علی‌البدل آنها عبارت بودند از آقای رنه سرژان (فرانسه) که بعداً آقای‌رودوکاناشی وداویت جانشین وی شد و سر داوید والی (انگلستان) و وزیر مختار گونتر (‌آمریکا).

۴- کمیسیون در ژوئن و ژوئیه ۱۹۵۱ مذاکرات مقدماتی را با هیأت نمایندگی آلمان برای دیون خارجی که از طرف جمهوری فدرال آلمان تعیین شده و با‌نمایندگان چند کشور طلبکار عمده شروع نمود. رئیس هیأت نمایندگی آلمان آقای هرمان آبس و عضو علی‌البدل آن دکتر کرایک می‌باشد.

۵- کمیسیون سه جانبه در دسامبر ۱۹۵۱ هیأت نمایندگی آلمان را از مبلغ و شروط پرداختی که سه دولت برای تصفیه کامل دعاوی خود مربوط به‌کمکهای اقتصادی پس از جنگ حاضر به قبول هستند مستحضر ساخت مشروط بر این که تصفیه عادلانه دیون قبل از جنگ آلمان کوشش شود. ضمن‌کنفرانس ایالات متحده آمریکا مجدداً پیشنهاد کرد که مدت وصول اصل مطالباتش برای مدت ۵ سال تغییر نماید و پیشنهاد دسامبر ۱۹۵۱ خود را‌اصلاح نمود. مبالغ و شروط در ضمیمه دو این گزارش درج شده است.

(ضمیمه ۲ گزارش کنفرانس به وسیله موافقتنامه تصفیه دعاوی سه دولت ناشی از کمکهای اقتصادی پس از جنگ با آلمان که در همان روز امضای‌موافقتنامه دیون خارجی آلمان به امضاء رسید لغو شده است. پاراگراف آخر مقدمه موافقتنامه اخیر به این موافقتنامه اشاره می‌کند.) -II سازمان کنفرانس ۶- کنفرانس اولین جلسه عمومی خود را در خانه لانکلستر واقع در لندن در تاریخ ۲۸ فوریه ۱۹۵۲ تشکیل داد کمیسیون سه جانبه دیون آلمان نمایندگی‌دولتهای فرانسه و انگلستان و آمریکا را در کنفرانس به عهده داشته و طلبکاران خصوصی این کشورها هیأتهای نمایندگی جداگانه‌ای اعزام داشته بودند.۲۲ کشور طلبکار هیأتهای نمایندگی ملی مرکب از نمایندگان دولتی و در بسیاری از موارد نمایندگان طلبکاران خصوصی ۳ کشور ناظر اعزام داشته و‌بانک تصفیه بین‌المللی به عنوان طلبکار از طرف خود نماینده‌ای فرستاده بود. هیأت نمایندگی جمهوری فدرال آلمان شامل نمایندگان دولتی و نمایندگان‌بدهکاران خصوصی بود.

۷- طبق تصمیمات کنفرانس کمیسیونهای زیر تشکیل گردید:

(a) کمیته مدیره مرکب از سه عضو از کمیسیون سه جانبه ۱۳ نماینده از طلبکاران بلژیک و برزیل - فرانسه - ایتالیا - هلند - سوئد - سوئیس -‌انگلستان و آمریکا و ۵ عضو به نمایندگی بدهکاران عمومی و خصوصی. وظیفه این کمیته عبارت بوده از سازمان دادن کار کنفرانس و تأمین این نظر که‌کلیه توصیه‌های تقدیمی به جلسه عمومی طوری باشد که تصفیه کامل و عادلانه و رفتار مساوی ما تمام طلبکاران درصد هر موضوع را در برداشته باشد.

(b) کمیته طلبکاران که هر یک از هیأتهای نمایندگی کشورهای طلبکار در آن نماینده داشتند.

‌وظیفه این کمیته این بود که نظریات گروههای مختلف طلبکاران را هماهنگ ساخته و نمایندگان طلبکاران را در کمیته مذاکرات تعیین نمود و نظریات‌طلبکاران در مورد توصیه‌های کمیته مذاکرات برای کمیته مدیره ارسال دارد.

(c) دبیرخانه کنفرانس زیر نظر یک دبیر کل. دبیر کل اول آقای کریدلند و بعداً آقای پک بود.

۸- کمیته مدیره چهار کمیته مذاکرات تشکیل داد که به ترتیب درباره چهار دسته از دیون زیر اقدام نمایند.

‌کمیته A - دیون آلمان و سایر ادارات عمومی.

‌کمیته B - سایر دیون متوسط‌المدت و طویل‌المدت.

‌کمیته C - سایر دیون متوسط‌المدت و طویل‌المدت.

‌کمیته D - دیون بازرگانی و متفرقه.

‌هر کمیته‌ای مرکب بوده از نمایندگان طلبکاران و بدهکاران و ناظرین کمیسیون سه جانبه از طرف کمیته‌های مذاکرات برای اقدام درباره انواع خاص‌دیون سو کمیسیون نهایی تشکیل شد.

۹- کمیته مدیره نیز یک کمیته امور برای کمک به کنفرانس تشکیل داد.

۱۰- جلسات کنفرانس بین ۲۸ فوریه و ۸ اوت ۱۹۵۲ تشکیل شد که بین ۵ آوریل و ۱۹ مه به منظور مشاوره تنفس داده شد.

حدود کار ۱۱- در انجام کارهای خود کنفرانس حقایق و اصول و هدفهای زیر را راهنمای خویش قرار داد.

(a) دولتهای فرانسه و انگلستان و آمریکا به دولت جمهوری فدرال آلمان درباره پایین آوردن دیون و شروط تصفیه دعاوی پس از جنگ مربوط به‌کمکهای اقتصادی به آلمان اطمینان دادند که از طرف سه دولت قبول خواهد شد مشروط بر این که دیون قبل از جنگ به طور عادلانه و رضایتبخش‌تصفیه شود.

(b) طرح تصفیه باید.

(i) وضع عمومی جمهوری فدرال و اثرات محدودیت قلمرو حکومتی آن را در نظر گرفته و نباید به وسیله اثرات نامطلوب در وضع مالی داخلی آلمان‌و خالی کردن نابهنگام منابع ارزی موجود بالقوه آن اقتصاد آلمان را مغشوش سازد و نیز نباید به (ii) تصفیه کامل و منظم را پیش‌بینی کرده و رفتار عادلانه با تمام صاحبان منافع را تأمین نماید.

(iii) پیش‌بینی لازم در صورت تجدید وحدت آلمان بنماید.

-c طرح تصفیه باید استقرار مجدد روابط عادی مالی و بازرگانی بین جمهوری فدرال آلمان و سایر کشورها را توسعه دهد. بنابراین باید.

(I) عدم توانایی پرداخت آلمان را با رفتار مناسب درباره دیون و بهره‌های معوقه موعد گذشته و موعد رسیده ریشه‌کن ساخت.

(II) به وضعی منجر شود که روابط عادی بدهکار را بتوان برقرار نمود.

(III) دارای خصائصی باشد که به اعاده اعتبار بین‌المللی آلمان از راه احیای اعتبار به وضع مالی او کمک شود در ضمن این که اطمینان کافی داده شود که‌بار دیگر آلمان در انجام تعهدات خود قصور نخواهد کرد.

(IV) با قبول تعهدات از طرف جمهوری فدرال مربوطه به اعضای صندوق بین‌المللی پول و سازمان همکاری اقتصادی اروپا درباره انتقال پرداختها برای‌معاملات جاری به انضمام بهره و درآمدهای سرمایه‌گذاری سازگار بوده و تسهیلات لازمه تا حدود امکان فراهم سازد.

IV توصیه‌ها ۱۲- دیون آلمان و سایر دیون ادارات عمومی - توصیه‌های مربوط به تصفیه این دسته از دیون در ضمیمه ۳ مندرج است.

۱۳- سایر دیون متوسط و طویل‌المدت توصیه‌های مربوط به تصفیه این دسته از دیون در ضمیمه ۴ مندرج است.

۱۴- دیون راکد: توصیه‌های مربوط و تصفیه این دسته از دیون در ضمیمه ۵ مندرج است کنفرانس موافق است که این توصیه‌ها در اولین فرصت ممکنه‌اجرا شود.

۱۵- دیون بازرگانی و متفرقه - توصیه‌های مربوط به تصفیه این دسته از دیون در ضمیمه ۶ مندرج است.

۱۶- کنفرانس دیون چندی را که تصفیه کامل و قطعی آنها به علت ماهیت خاصی که داشته‌اند در کنفرانس ممکن نبود مورد بررسی قرار داد. طرحی‌برای حل بعدی آنها طی مذاکرات بین صاحبان منافع تهیه شد، مقررات خاصی در این باره در ضمیمه مربوطه این گزارش گنجانده شده است. در این‌مذاکرات اصول و هدفهای کنفرانس باید راهنما باشد و توصیه‌های ناشی از این مذاکرات در صورت تصویب در موافقتنامه بین‌الدول درج شود.

۱۷- شروط پیشنهادی برای تصفیه دیون آلمان مندرجه در طرح تصفیه حاصل مذاکرات وسیع و طولانی بین نمایندگان طلبکاران و بدهکاران است که تا‌سرحد امکان با قراردادهای موجود تطبیق می‌کند.

۱۸- به طوری که در پیوستهای ۳ تا ۶ ملاحظه می‌شود تا مدت ۵ سال هیچ پرداخت ارزی از بابت اصل دیون مشمول توصیه‌ها نباید به عمل آید مگر در‌موارد به خصوصی که در شروط تصفیه توصیه شده مقرراتی دارد که پرداخت اصل را در مدت مذکور مجاز می‌سازد.

۱۹- مقررات مناسبی برای موارد دشواری در پیوست پیش‌بینی شده است.

‌هر گاه بدهکاری که چندین وام خارجی معوق دارد قادر به انجام تعهدات خود طبق طرح تصفیه نباشد هر نوع مذاکره‌ای بین بدهکاران باید طوری انجام‌گیرد که منافع طلبکاران مربوطه را بالسویه حفظ نماید.

۲۰- تصفیه دیون شهر برلین یا مؤسسات عمومی که متعلق به شهر برلین بوده و یا برلین به آنها نظارت دارد فعلاً مسکوت گذارده شده و به هر حال با‌بدهکاران خصوصی مقیم منطقه غربی برلین باید مانند ساکنین جمهوری فدرال رفتار شود.

۲۱- در موافقتنامه بین‌الدول که در پاراگراف ۳۸ به آن اشاره شده باید پیش‌بینی شود که دولت فدرال انتقال بهره و اقساط استهلاکی را طبق طرح تصفیه‌ادامه داده و هر چه در قوه دارد برای عملی ساختن این انتقالات به کار خواهد برد.

‌کنفرانس این اصل را به رسمیت شناخت که انتقال پرداختها طبق طرح تصفیه مستلزم توسعه و نگاهداری وضع موازنه پرداختها است که آن پرداختها را‌بتوان مانند پرداختهای دیگر معاملات جاری از محل درآمدهای ارزی معاملات مرئی و نامرئی تأمین نمود به طوری که از برداشت دیگری جز برداشت‌موقت از ذخائر پولی اجتناب شود. از این جهت باید به این حقیقت توجه داشت که تسعیر پولها هنوز مجدداً برقرار نشده است.

بنابراین کنفرانس مسلم‌دانست که توسعه و نگاهداری این موازنه پرداختها به وسیله ادامه همکاری بین‌المللی برای ارتقاء سیاست بازرگانی آزاد توسعه بازرگانی جهانی و احیاء‌تسعیر آزاد پولها تسهیل خواهد شد. توصیه می‌شود که کلیه صاحبان منافع اصول مندرجه در این پاراگراف را مورد توجه قرار دهند.

‌در تهیه موافقتنامه بین‌الدول باید توجه داشت تا مقرراتی پیش‌بینی بشود که طرح تصفیه با تأمین رضایت تمام صاحبان منافع عملی و اجرا شود به‌انضمام مقرراتی که هر گاه جمهوری فدرال علیرغم حد اعلی کوشش خود در اجرای تعهداتش طبق این طرح مواجه با مشکلاتی شد مقررات مزبور اجرا‌شود.

۲۲- انتقالات بهره و پرداختهای استهلاکی به موجب طرح تصفیه باید مانند پرداخت معاملات جاری تلقی شود و در موارد مقتضی در موافقتنامه‌های‌مربوط به بازرگانی و یا پرداختها بین جمهوری فدرال و هر کشور طلبکار دیگر گنجانده شود صرفنظر از این که این موافقتنامه‌ها دو جانبه و یا چند جانبه‌باشد.

۲۳- جمهوری فدرال نباید با هیچ عمل تبعیض یا ترجیحی در اجرای شروط موافقت شده برای دسته‌های مختلف دیون یا پولی که با آن پرداخت‌می‌شود یا از هر جهت دیگر موافقت کند یا کشورهای طلبکار درصدد به دست آوردن آنها باشند.

۲۴- دولت جمهوری فدرال باید برای اجرای این طرح قوانین لازم را وضع و اقدامات اداری لازم را به عمل آورد منجمله به طلبکاران این حق را بدهد‌که دعاوی خود را در محاکم آلمان طرح نمایند.

۲۵- اساس تصفیه‌های پیش‌بینی شده در این گزارش پیشنهادی است که بدهکار به طلبکار تسلیم کرده یا خواهد کرد. این پیشنهاد حتی اگر از طرف‌نمایندگان طلبکاران توصیه شده باشد یا نتیجه حکمیت باشد در مواردی که مخصوصاً توافق شده باشد که رأی حکمیت برای طلبکاران فردی‌لازم‌الاجرا است. ممکن است از طرف طلبکار رد شود که در این صورت نمی‌تواند از مزایای طرح تصفیه استفاده نماید دولت جمهوری فدرال باید حق‌داشته در اجرای مقررات پاراگراف ۲۴ از این وجه استفاده نماید.

۲۶- در موافقتنامه بین‌الدول باید اعلام شود که در مورد پیشنهادی که قبول شده هر گاه به موجب طرح تصفیه رابطه اصلی دین بین طلبکار و بدهکار‌تعدیل شود با قرارداد جدیدی بین طلبکار و بدهکار به محض اجرای کامل تعهدات مندرجه در آن باید از تعهدات مشمول رابطه تعدیل با رابطه جدید و‌تعهدات اصلی کالا و کاملاً بری‌الذمه شناخته شود.

۲۷- عملیات اجرایی بابت دعاوی مشمول این طرح تصفیه نباید در مدتی که مبالغ موعد رسیده طبق قرارداد اصلی برای طلبکار قابل وصول نیست‌تعقیب شود تا زمانی که مبالغ موعد رسیده به موجب این طرح تصفیه قابل وصول گردد.

‌به اضافه عملیات اجرایی نباید علیه منافع دارندگان خارجی اسناد داخلی آلمان (‌به انضمام برات و سفته) انجام شود مگر یک سال پس از این که انتقال‌بهره یا سود سهام این اوراق به ارز عملی باشد.

‌دولت فدرال باید کلیه اقدامات لازم را برای مراعات این اصل به عمل آورد.

۲۸- بعضی وامها حاوی حق انتخاب پول است یعنی به نظر طلبکار ممکن است تقاضا شود که پرداخت به پولی غیر از پول کشوری که قرضه در آن به‌دست آمده به عمل آید.

قراردادهای دیگری هم ممکن است شامل مقررات مشابهی باشد. این موضوع باید بعداً به وسیله دول ذینفع با این نظر مورد‌مذاکره قرار گیرد که قبل از انعقاد موافقتنامه بین‌الدول به توافق کامل منجر شود.

‌بدون مخدوش ساختن هر توافقی که ممکن است درباره نوع پولی که با آن باید پرداخت شود به عمل آید حق انتخاب پول باید در مواردی که قرارداد‌پرداخت مبلغ ثابتی را به پول دیگری پیش‌بینی کرده معتبر شناخت یعنی هر طلبکاری که دارای قرارداد وامی است که حاوی حق انتخاب پول است باید‌حق داشته باشد معادل مبلغی که در صورت اعمال حق انتخاب از پول دیگری می‌توانست دریافت نماید به نرخ ارز در روز سررسید و به پول کشوری که‌قرضه در آن به عمل آمده دریافت کند.

۲۹- به منظور تصفیه‌های پیش‌بینی شده در توصیه‌های توافق شده جز در مواردی که طور دیگری مقرر گردیده مثلاً در مورد وام Young مقررات زیر‌باید اجرا شود:

‌در مورد دیون به دلار طلا یا فرانک سوئیس طلا دیون مزبور باید بر اساس یک دلار رایج مساوی با یک دلار طلا و یک فرانک سوئیس رایج مساوی با‌یک فرانک سوئیس طلا حساب شود و قراردادهای جدید با دلار رایج یا فرانک سوئیس رایج منعقد گردد.

‌در مورد سایر دیون با شروط طلا (‌به استثنای دیون به پول آلمان با شروط طلا - به پیوستهای ۴ و ۶ مراجعه شود) مبالغ دین باید فقط به پول کشوری که‌قرضه در آن به دست آمده یا اوراق منتشر شده قابل پرداخت باشد (‌که بعداً پول کشور منتشرکننده نامیده می‌شود) مبلغ قابل پرداخت بایستی معادل‌مبلغی به دلار آمریکا به نرخ ارز در سررسید پرداخت مبلغ مزبور محاسبه شود که مبلغ دلاری با تسعیر مبلغ اوراق قرضه به پول کشور منتشرکننده به‌نرخ روز تحصیل وام با انتشار اوراق قرضه به دست می‌آید. مبلغ پول کشور منتشرکننده که به این ترتیب به دست می‌آید نباید کمتر از مبلغی باشد که به‌نرخ ارز روز اول اوت ۱۹۵۲ تسعیر می‌شد.

۳۰- درباره مسئله شروط طلا به طور کلی کمیسیون سه جانبه به اطلاع کنفرانس رسانید که دولتهای فرانسه - انگلستان و آمریکا به عنوان قسمتی از‌توافق حاصله برای امکان حل جامع مسئله دیون آلمان و تا حدودی که مربوط به تصفیه دیون آلمان است تصمیم گرفته‌اند که شروط طلا را حفظ نکنند‌اما نوعی از تضمین ارزی باید جانشین آن شود.

‌در مورد وام Young مسلماً واجب دانسته شد که تساوی عمل برای سریهای مختلف وام مزبور که در قرارداد پیش‌بینی شده حفظ گردد. نمایندگان‌دارندگان اروپایی اوراق قرضه تأسف خود را از تصمیم مبنی بر اعتراف از حق قراردادی دارندگان اوراق قرضه این وام بین‌المللی در مورد پرداخت به‌پول کشور خودشان بر اساس طلا ابراز داشتند. آنان مقررات "‌توصیه‌های توافق شده برای تصفیه دیون آلمان و دیون ادارات عمومی دیگر" (ضمیمه ۳)‌را فقط از نقطه نظر این تصمیم دولتی تنظیم نمودند هر جا که مقتضی بود مقررات مشابهی در گزارشهای دیگر گنجانده شده است.

۳۱- ضمیمه ۷ شامل توصیه‌های توافق شده برای طرز عمل درباره پرداختهایی است که به صندوق تبدیل به عمل آمده.

۳۲- مانده‌های حساب دویچ‌مارک که در نتیجه تصفیه دین آلمان که مشمول این طرح است به طلبکار خارجی تعلق می‌گیرد باید طبق مقررات جاری‌فعلی در جمهوری فدرال آلمان قابل استفاده باشد به انضمام حق انتقال این مانده‌ها به شخص دیگری که مقیم آلمان نمی‌باشد. توصیه‌های توافق شده‌برای استفاده از حسابهای دویچ‌مارک در ضمیمه ۸ درج شده است.

۳۳- این مسئله بررسی شده که آیا لازم است به کشورهای طلبکار توصیه شود که مقرراتی وضع نماید تا فعالیت طلبکاران را برای تصفیه دعاوی آنان‌علیه آلمان محدود نماید یا خیر. این نتیجه به دست آمد که وضع چنین مقرراتی برای اجرای موفقیت‌آمیز طرح تصفیه ضروری نیست.

۳۴- کنفرانس معتقد است که توصیه‌هایی که ضمن این گزارش شده با اصول مندرجه در پاراگراف ii مطابق است.

۳۵- نمایندگان طلبکاران خصوصی که در کنفرانس شرکت کرده‌اند به طلبکاران خصوصی توصیه خواهند کرد که شرایط تصفیه را تا حدودی که مربوط‌به آنان است باید قبول نمایند.

۳۶- دولت جمهوری فدرال باید متعهد شود که تدارکات فنی لازم را برای اجرای مؤثر پیشنهادهای حاضر در تاریخهای مصرحه در پیوستهای مربوطه‌فراهم نماید.

۳۷- کنفرانس امیدوار است که امانت‌داران مربوطه در تصفیه وامها بتوانند کوشش خود را برای اجرای شروط طرح تصفیه به کار برند.

۳۸- به منظور استقرار مجدد اعتبار آلمان در خارج و به خاطر طلبکارانی که دعاویشان سابقاً تصفیه نشده توصیه‌های مندرجه در این گزارش باید بدون‌تأخیر توسط دول ذینفع اجرا شود به این منظور که مقارن با تصفیه دیون جمهوری فدرال مربوط به کمکهای اقتصادی پس از جنگ موافقتنامه بین‌الدولی‌امضاء نمایند که به طرح تصفیه بین‌المللی بدهد.

‌در جلسه عمومی کنفرانس منعقده در تاریخ ۸ اوت ۱۹۵۲ به تصویب رسید.

‌موافقتنامه لندن در باب دیون خارجی آلمان به شرح بالا در جلسه یکشنبه بیست و هفتم آبان ماه ۱۳۳۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت