قانون مربوط به اصلاح قانون هزینه‌های دادگستری و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعیین اشل حقوق قضات دادگستری
قانون مربوط به اصلاح قانون هزینه‌های دادگستری و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعیین اشل حقوق قضات دادگستری - مصوب ۳ بهمن ماه ۱۳۳۴
ماده ۱ - از تاریخ تصویب این قانون مأخذ هزینه‌های دادگستری و ثبت به شرح زیر تعیین و وصول خواهد شد:
الف - هزینه‌های دادگستری موضوع مواد ۶۸۲ و ۶۸۴ و ۶۸۷ و ۶۸۸ و ۶۸۹ و ۶۹۱ و ۶۹۲ آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۷۵ قانون امور حبسی دوبرابر می‌شود.
ب - میزان حق‌الثبت موضوع مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ و ۱۲۴ و ۱۲۹ و ۱۳۰ و ۱۳۲ قانون ثبت اسناد مصوب اسفند ۱۳۱۰ و ماده ۱۲۸ اصلاحی مصوب‌مهر ماه ۱۳۱۷ دو برابر می‌شود.
ج - برای دادخواست کیفری تقدیمی به دادگاه علاوه بر حقوق مقرره و همچنین برای شکایات کیفری به دادسراها ده ریال اخذ خواهد شد.
تبصره - دادستان شهرستان و رییس دادگاه در صورتی که عدم تمکن شاکی را تشخیص دهند می‌توانند شاکی را از پرداخت مبلغ نامبرده در بند ج‌معاف دارند. ماده ۲ - درآمدهای وصولی موضوع ماده ۱۰ قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب دوم خرداد یک هزار و سیصد و ده و شق یک ماده ۵۴ قانون اداره‌تصفیه امور ورشکستگی دو برابر می‌شود و فقط نصف از کل وجوه دریافتی جزو درآمد صندوق (ب) اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌باشد.
ماده ۳ - به پروانه کارشناسی همه‌ساله مبلغ چهارصد ریال و همچنین به هر یک از گواهی‌نامه‌های عدم سوء پیشینه ده ریال و به هر یک ازدادخواست‌های استخدامی بدوی و تجدید نظر که به دیوان کشور تقدیم می‌شود یکصد ریال تمبر الصاق و ابطال می‌گردد.
ماده ۴ - کلیه عوایدی که بر حسب این قانون اضافه بر مأخذ سابق به حیطه وصول در می‌آید به مصرف پرداخت تفاوت حقوق پایه‌های قضایی‌وزارت دادگستری که در ماده ۵ توضیح شده خواهد رسید و مازاد آن طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت دادگستری تدوین و به تصویب کمیسیون‌قوانین دادگستری مجلسین می‌رسد به مصرف کمک به حقوق کارکنان اداری دادگستری و ثبت و پزشکی قانونی و خدمتگذاران و مأمورین ابلاغ واحضار و اجراء خواهد رسید و در صورتی که این مبلغ تأمین دو منظور فوق کفاف ندهد از مازاد هزینه مقدماتی ثبت و حراج و موجودی آنها استفاده‌خواهد شد.
تبصره - حقوق بازنشستگی کارمندان قضایی عبارت خواهد بود از یک سی‌ام آخرین حقوق دریافتی ضرب در سنوات خدمت که به هر حال ازمیزان آخرین حقوق دریافتی تجاوز نخواهد کرد. ماده ۵ - حقوق پایه یک قضایی کماکان سه هزار ریال است حقوق پایه‌های دیگر تا پایه چهارم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی به اضافه(۳).(۱) آن و حقوق پایه پنجم تا پایه هفتم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی به اضافه (۴).(۱) آن و حقوق پایه هشتم تا پایه نهم عبارت خواهدبود از حقوق پایه قبلی به اضافه (۶).(۱) آن و حقوق پایه دهم تا یازدهم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی به اضافه (۸).(۱) آن و مبلغی که به‌عنوان کمک سابقاً پرداخت می‌شد به کارمندان قضایی داده نخواهد شد ولی از مزایا و هزینه سفر و فوق‌العاده استفاده خواهند کرد.
تبصره - حقوق رییس کل دیوان عالی کشور و دادستان کل و رییس دادگاه عالی انتظامی معادل با حقوق وزراء خواهد بود.
ماده ۶ - پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از مرکز قضات دادگستری بر طبق آیین‌نامه خواهد بود که وزارت دادگستری و دارایی تهیه و پس ازتصویب کمیسیونهای دارایی و دادگستری مجلسین به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده ۷ - وزارت دادگستری و وزارت دارایی مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
این قانون که مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره‌است در جلسه سه‌شنبه سوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - امان‌الله اردلان
قانون بالا در جلسه روز ۲۷ دی ماه ۱۳۳۴ مورد تأیید مجلس سنا واقع شده‌است.