قانون مربوط به اجازه تحصیل اعتبار از کشورهای متحده امریکای شمالی و انگلستان
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم |
قانون مربوط به اجازه تحصیل اعتبار از کشورهای متحده آمریکای شمالی و انگلستان - مصوب پنجم اسفند ماه ۱۳۳۳
ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین هزینه‌های اجراء طرحهای عمرانی و تولیدی و قسمتی از احتیاجات ضروری کشور تا میزان‌یکصد و پنجاه میلیون دلار از کشورهای متحده آمریکای شمالی و تا میزان ده میلیون لیره از دولت انگلستان تحصیل اعتبار نماید.
مبلغی که دولت می‌تواند از اعتبارهای فوق برای تأمین احتیاجات ضروری مصرف‌کننده ۷۵ میلیون دلار خواهد بود.
نرخ بهره ده میلیون لیره از قرار ۴% در سال و نرخ ۷۵ میلیون دلار مربوط به احتیاجات ضروری از قرار ۳% در سال و ۷۵ میلیون دلار بقیه با بهره‌ای به‌نرخ روز استقراض مشروط بر این که میزان آن بالاتر از آنچه که بانک صادرات و واردات واشنگتن در موارد مشابه با دیگران محسوب می‌کند نباشد.
مدت پرداخت ده میلیون لیره در ظرف پنج سال که بعد از دو سال شروع می‌شود و مدت پرداخت ۷۵ میلیون دلار مربوط به احتیاجات ضروری ۳۵ سال‌و مدت پرداخت ۷۵ میلیون دلار دیگر بر حسب نوع کار متفاوت خواهد بود.
شرائط فنی از قبیل طرز استهلاک و امثال آن بین دولت ایران و دولتهای آمریکا و انگلستان تعیین خواهد گردید.
تبصره ۱ - برای تأمین نظارت مجلس شورای ملی در نحوه مصرف اعتبارات تولیدی و عمرانی موضوع این لایحه دولت مکلف است فهرستی ازطرح‌های عمرانی و تولیدی با برآورد هزینه هر یک به مجلس تقدیم نماید. مجلس مطالعه طرحهای مزبور را از نظر کلی و غیر فنی به کمیسیون‌های‌مربوطه ارجاع و کمیسیون‌های مزبور در ظرف حداکثر یک ماه نظر قطعی خود را اعلام خواهند نمود که از همان قرار اقدام شود والا طرحهای تسلیمی‌به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره ۲ - ۷۵ میلیون دلاری که برای هزینه‌های ضروری اختصاص داده شده به منظور خرید قند و شکر و دارو و آهن آلات و امثال آن می‌باشد وریال حاصله از آن در حساب مخصوصی نگهداری و استفاده از آن با تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود.
دولت مکلف است در صورت تحصیل اعتباری اضافه بر ۳۲ میلیون دلار برای احتیاجات ضروری هم ارز ۲۳ میلیون دلار را به مصرف ازدیادسرمایه‌های بانکهای کشاورزی - رهنی و ساختمانی و تأسیس بانک معدنی و صنعتی برساند. دولت موظف است لوایح لازم برای اجرای این امر راظرف یک ماه تهیه و برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی نماید.
تبصره ۳ - دولت مکلف است حداکثر تا آخر سال ۱۳۳۵ از راه تقلیل مخارج و تثبیت سازمان ادارات دولتی و ازدیاد درآمد بودجه کشور را متعادل‌نموده و برنامه اقداماتی که برای اجرای این هدف ضروری است در نظر گرفته گزارش آن را تا قبل از آخر سال ۱۳۳۳ تقدیم مجلس شورای ملی نماید.
تبصره ۴ - کلیه وجوه دولتی و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههایی که به سرمایه دولت تشکیل گردیده و همچنین کلیه وجوه‌حاصله از قرضه یا اعتبارات خارجی و بالاخره هر گونه درآمدی که عاید دستگاههای دولتی یا وابسته به دولت می‌گردد از هر حیث که باشد به استثنای‌وجوه متعلق به بانکهای دولتی و شرکت بیمه باید در حسابهای متعلق به خزانه‌داری کل و در بانک ملی ایران متمرکز گردد.
خزانه‌داری کل موظف است در آخر هر سال صورت ریز وجوه حاصله از هر نوع درآمد را و میزان مصارف هر یک از حسابها را منتشر نماید تا کلیه‌دریافتها و پرداختهای مملکتی به هر عنوان که باشد معلوم و مشخص گردد.
قوانینی که برای مصارف یک قسمت از درآمدهای مملکتی از مجلسین گذشته‌است کماکان به قوت خود باقی بوده و به هیچ وجه این تمرکز مالی مانع‌اجرای آن قوانین و مصرف درآمدهایی که محل خرج آنها مشخص می‌باشد نخواهد بود لیکن هر گونه مقرراتی که مخالف تمرکز وجوه و عوائد مملکتی‌در خزانه‌داری کل باشد ملغی می‌گردد.
قانون بالا که مشتمل بر یک ماده واحده و چهار تبصره‌است در جلسه پنجشنبه پنجم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۹ اسفند ماه ۱۳۳۳ مورد تأیید مجلس سنا واقع شده‌است.