New Server

قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون محاکمه وزراء و هیأت منصفه - مصوب ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ شمسی

ماده اول - هر گاه رییس‌الوزراء یا وزیری در امور مربوطه به شغل و وظیفه خود متهم به ارتکاب جنحه یا جنایتی شود مورد تعقیب مجلس شورای‌ملی خواهد شد اعم از این که حین تعقیب متصدی شغل وزارت باشد یا نه.

تبصره - کفیل رسمی هر وزارتخانه در حکم وزیر است.

ماده دوم - موجبات تعقیب وزراء از طرف مجلس شورای ملی به قرار ذیل است:

اول - اعلام کتبی یکی از نمایندگان در مجلس شورای ملی دائر به وقوع جنحه یا جنایت.

دوم - راپورتهای واصله به مجلس شورای ملی از طرف مأمورین و صاحبمنصبان کشف جرائم.

سوم - شکایات و راپورتهای واصله از افراد مردم و اعلامات مطلعین از وقوع جرم که به توسط نمایندگان به مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.

تبصره - در موارد فوق باید توضیحات نمایندگان یا راپورتها یا شکایات و اعلامات واصله مبنی بر قرائن و اماراتی باشد که دلالت به وقوع جرم‌نماید.

ماده سوم - در هر یک از موارد مزبوره در ماده قبل رییس مجلس شورای ملی در ظرف یک هفته نوشتجات و اسناد و مدارک موجوده راجعه به‌اتهام را به کمیسیون عرایض مجلس ارجاع می‌نماید کمیسیون مزبور مکلف است در ظرف ۱۵ روز تحقیقات بدوی را به عمل آورده خبر خود را دائر به‌لزوم یا عدم لزوم ادامه تحقیقات به رییس مجلس شورای ملی تقدیم نماید و این خبر در ظرف یک هفته در مجلس علنی قرائت شده و پس از قرائت‌بدون مذاکره و مباحثه اعم از این که خبر دایر به تعقیب یا عدم تعقیب متهم باشد به کمیسیون عدلیه ارجاع می‌شود.

ماده چهارم - کمیسیون عدلیه مکلف است همه قسم تحقیقات لازمه را از مراجعه به اسناد و مدارک و ملاحظه نوشتجات موجوده دروزارتخانه‌های مربوطه و خواستن توضیحات از شخص متهم و تحقیقات از اشخاص دیگری که لازم بداند به عمل آورده خبر خود را در ظرف یک ماه‌به مجلس شورای ملی تقدیم دارد.

ماده پنجم - در صورتی که خبر کمیسیون عدلیه دائر به مجرمیت وزیر باشد خبر مزبور در مجلس علنی قرائت و بدون مذاکره و مباحثه دوسیه امر به‌وزارت عدلیه ارسال می‌شود که قضیه را فوراً به دیوان عالی تمیز ارجاع نماید. ماده ششم - در صورتی که راپرت کمیسیون عدلیه دائر به عدم تعقیب متهم باشد در جلسه علنی مجلس شورای ملی قرائت و مطرح مباحثه‌می‌شود اگر راپرت مزبور تصویب گردید متهم تبرئه شده و هر گاه تصویب نگردید به مفاد ماده پنجم رفتار خواهد شد. ماده هفتم - کمیسیون عدلیه در ضمن راپرت خود می‌تواند انفصال موقت وزیر متهم را پیشنهاد کند و در هر حال انفصال وزیر متهم منوط به‌تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود.

ماده هشتم - مدعی‌العموم دیوان عالی تمیز پس از وصول دوسیه قضیه را تعقیب خواهد نمود دیوان تمیز در جلسه عمومی با حضور تمام‌مستشاران خود بر طبق موازینی که برای رسیدگی به امور جزایی مقرر است رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می‌کند. تبصره - در موارد تقصیرات سیاسی هیأت منصفه حضور خواهند داشت. (‌ماده نهم - هیأت منصفه عبارت از هیأتی خواهد بود که به عده اعضاء محکمه حاکمه از بین عده که معادل سه برابر عده اعضاء محکمه باشند وبعد از منتخبین حوزه انتخابیه آن محکمه در آخرین دوره تقنینیه مجلس شورای ملی دارای اکثریت نسبی بوده‌اند به قرعه انتخاب می‌شود و نیز معادل‌نصف عده اعضاء محکمه به سمت عضو علی‌البدل از بین آنها به قرعه انتخاب خواهند شد که در صورت عدم حضور یکی از اعضاء اصلی به جای‌عضو مزبور در تشکیل محکمه شرکت نمایند.

  • پاورقی: ماده نهم به موجب قانون ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ نسخ شده‌است.

تبصره - کسانی که به سمت هیأت منصفه انتخاب می‌شوند اعم از اعضاء اصلی یا علی‌البدل دارای شرایطی خواهند بود که قانوناً برای نمایندگان‌مجلس شورای ملی مقرر است.

ماده دهم: محکمه منصفه از مجموع اعضا محکمه و عده که به سمت هیأت منصفه مطابق ماده نهم معین می‌شوند تشکیل و مطابق مقررات قانون اصول محاکمات جزائی رسیدگی می‌نماید و پس از اعلان ختم محاکمه بلافاصله مشاوره نموده و رأی خود را دایر به تبرئه یا مجرمیت متهم و تشخیص جرم خواهند داد ولی صدور حکم فقط با قضات‌محکمه خواهد بود و در صورت تساوی آرایی که بر له متهم است به منزله رأی اکثریت است و حکم محکمه بر طبق آن صادر می‌شود.

تبصره - در تمام مواردی که مطابق قانون اساسی محاکمه باید با حضور هیأت منصفه به عمل آید انتخاب هیأت مزبور و تشکیل محکمه منصفه برطبق ماده ۹ و ۱۰ این قانون خواهد بود.

ماده یازدهم - هر گاه حکم دیوان تمیز دائر به محکومیت وزیر باشد دیوان مزبور باید در ضمن حکم خود محکوم‌علیه را به تأدیه ضرر و خسارات‌وارده بر مدعی خصوصی نیز محکوم کند اعم از این که مدعی خصوصی خود دولت باشد یا اشخاص دیگر. ماده دوازدهم - حکم دیوان تمیز باید در ظرف سه روز از تاریخ صدور حکم به وزیر و مدعی‌العموم دیوان مزبور ابلاغ شود به علاوه مفاد حکم درجرائد محلی اعلان و سواد حکم به مجلس شورای ملی تقدیم گردد. ماه سیزدهم - مجازات وزراء همان است که در قوانین جزایی برای مأمورین دولت و افراد مردم مقرر است.

ماده چهاردهم - در مواردی که وزراء در امور اداره خود دچار اتهامات شخصی مدعیان شوند به ترتیب مذکور در مواد فوق رفتار خواهد شد. ماده پانزدهم - این قانون بعد از تصویب به فاصله ده روز مجری خواهد گردید و شامل ماقبل آن نخواهد شد.

چون به موجب قانون مصوب هیجدهم اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ شمسی "‌وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهادنموده و می‌نماید بعد از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجراء گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهادنماید" علیهذا (‌قانون محاکمه وزراء و هیأت منصفه) که در تاریخ شانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس‌شورای ملی رسید قابل اجراء است.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا