قانون مجازان مرتکبین قاچاق
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
قانون مجازات مرتکبین قاچاق - مصوب ۲۹ اسفند ماه ۱۳۱۲ شمسی
باب اول - قاچاق اموال موضوع عایدات دولت
فصل اول - مقررات عمومی
ماده ۱ - هر کس در مورد مالی که موضوع عایدات دولت است یا مشتقات آن مرتکب قاچاق شود اعم از این که عایدات مزبوره بر طبق قانون‌مخصوصی تصویب و یا در ضمن بودجه کل مملکتی صریحاً منظور و تصویب شده باشد علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عین مال رد قیمت آن به‌تأدیه دو برابر عایداتی که برای دولت مقرر بوده و به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده ۲ - شروع به جرم قاچاق علاوه بر ضبط مال و نصف جزای نقدی فوق موجب محکومیت به دو ماه تا یک سال حبس تأدیبی خواهد بود.
ماده ۳ - هر گاه دو یا چند نفر مشترکاً مرتکب جرم قاچاق شوند علاوه بر ضبط عین مال هر یک از آنها به مجازات حبس مقرر در ماده اول و مجموع‌آنها تضامناً به جریمه‌ای که معادل دو برابر عایدات مقرر برای دولت باشد محکوم خواهند شد. - مجازات هر یک از معاونین نصف جزای نقدی مرتکب‌اصلی و حبس از سه ماه تا یک سال است.
ماده ۴ - واحد موضوع قاچاق در مواردی که به موجب قوانین مربوطه معین نشده باشد طبق نظامنامه از طرف وزارت مالیه معین خواهد شد وجریمه مقرره در ماده یک عبارت از دو برابر عایدی است که از قاچاق هر واحد یا اجزاء هر واحد برای دولت مقرر است و در هر صورت میزان جریمه‌برای اولین واحد موضوع قاچاق یا اجزاء آن کمتر از پنجاه ریال نخواهد بود.
تبصره - در مشتقات از مال موضوع قاچاق دو برابر عایدی دولت متناسب با میزان واحد اصلی است که در آن مشتقات از مال موضوع قاچاق‌موجود می‌باشد و به موجب نظامنامه وزارت مالیه معین خواهد گردید.
ماده ۵ - هر گاه مال موضوع عایدات دولت و یا اشیاء ممنوع‌الورود یا ممنوع‌الصدور به توسط مکاری یا اتومبیل و یا سایر وسایط نقلیه یا به وسایل‌دیگری نقل شود و حامل نتواند ارسال‌کننده یا کسی را که محمولات باید به او تسلیم شود تعیین و اثبات کند علاوه بر ضبط مال باید شخصاً از عهده‌جزای نقدی مقرر در ماده اول این قانون برآید.
ماده ۶ - مأمورین وصول عایدات دولت می‌توانند با تصویب رییس ایالتی یا ولایتی با کسی که مرتکب قاچاق شده ارفاق نموده و از او قبول کنند که‌جریمه و عین مال موضوع قاچاق یا در صورت نبودن عین مال قیمت آن را پرداخته و از تعقیب جزایی معاف شود مشروط بر این که اولاً این ارفاق بیش‌از یک مرتبه نسبت به یک نفر به عمل نیاید و ثانیاً مرتکب قاچاق سابقه محکومیت به علت قاچاق نداشته باشد. به اداره گمرک نیز اختیار ارفاق داده‌می‌شود و عمل به آن اختیار مشروط به دو شرط فوق‌الذکر نخواهد بود.
ماده ۷ - در هر مورد که مرتکبین قاچاق یا مرتکبین اعمالی که در حکم قاچاق است جریمه مقرره در این قانون را نپردازند به تقاضای ادارات ومأمورین وصول عایدات دولت توقیف می‌شوند و مادام که تأدیه جریمه را با موافقت اداره مربوطه تأمین ننموده و یا حکم قطعی بر برائت آنها صادرنشده‌است در توقیف خواهند بود لیکن مدت توقیف آنها نباید در مقابل هر ده ریال بدهی بیش از یک روز باشد و در هر حال از دو سال تجاوز نخواهدکرد. افلاس مرتکب مانع از توقیف نخواهد شد - قرار توقیف اشخاص مذکوره فوق را مستنطق مربوطه به ادارات و مؤسسات وصول عایدات که‌وزارت عدلیه از میان مستخدمین دولت معین می‌کند صادر می‌نماید در صورت نبودن مستنطق مزبور قرار توقیف از طرف مستنطق مأمور در نزدمحکمه حوزه وقوع یا حوزه کشف و یا حوزه دستگیری متهم صادر می‌شود ولی در این صورت تحقیقات مستنطق خارج از نوبت به عمل خواهد آمد. قرارهای مزبور قابل استیناف و تمیز نیست لیکن شخص توقیف شده می‌تواند مطابق ماده ۸ به محکمه عدلیه مراجعه نماید حکام و مأمورین نظمیه وامنیه مکلف می‌باشند که به تقاضای ادارات و مأمورین وصول عایدات دولت قرارهای مذکور را فوراً به موقع اجراء گذارند.
مواردی را که اداره و یا مأمور وصول عایدات می‌تواند از قرارهای مستنطق شکایت نماید و همچنین موعد و مرجع شکایت مزبور و طرز رسیدگی به آن‌را وزارتین مالیه و عدلیه با موافقت یکدیگر به موجب نظامنامه معین خواهند کرد. تبصره - در مورد شروع به جرم قاچاق متهم حق دارد قبل از پرداخت جریمه به محکمه رجوع کند و مادام که حکم به مجرمیت صادر نشده مال‌موضوع دعوی قاچاق توقیف خواهد بود.
ماده ۸ - کسی که جریمه از او گرفته شده یا برای وصول جریمه توقیف شده‌است می‌تواند در صورتی که منکر ارتکاب قاچاق باشد تا ده روز پس ازپرداخت جریمه یا تا ده روز پس از تاریخ توقیف با رعایت مسافت قانونی به محاکم عدلیه مراجعه نماید در این صورت اداره مأمور وصول عایدات‌دوسیه امر را به محکمه فرستاده و در صورتی که به موجب حکم قطعی مجرم نبودن شاکی ثابت شد جریمه مأخوذه مسترد خواهد شد و هر گاه‌ارتکاب شاکی به جرم قاچاق ثابت شد محکمه او را به مجازات حبس مقرره برای مجرمین قاچاق و صدی سی علاوه از جریمه مقرره محکوم خواهدکرد.
تبصره ۱ - مرتکبینی که به تأدیه مال و جریمه نقدی قادر نباشند علاوه بر حبس مقرره در این قانون در مقابل هر ده ریال جریمه یک روز حبس‌خواهند شد ولی مدت حبس بابت جریمه با احتساب مدت توقیف نباید از پنج سال تجاوز نماید.
تبصره ۲ - شاکی تا حکم استینافی درباره او صادر نشده در توقیف خواهد ماند.
تبصره ۳ - ادارات مأمور وصول عایدات مکلفند به کسی که برای اخذ جریمه توقیف می‌شود کتباً ابلاغ کنند که در صورت انکار ارتکاب تا ده روز بارعایت مسافت قانونی می‌تواند به محاکم عدلیه مراجعه کند و الا حق شکایت او ساقط خواهد شد.
ماده ۹ - در دعاوی راجع به قاچاق ادارات مربوطه وزارت مالیه و یا نمایندگان آنها حق تقاضای استیناف و تمیز از کلیه قرارها و احکامی که مطابق‌قانون قابل استیناف و یا قابل تمیز است خواهند داشت.
ماده ۱۰ - جریمه‌ای را که مطابق قانون باید مرتکب بپردازد چه قبل از توقیف در صورت رضایت مرتکب به تأدیه آن و چه بعد از توقیف مرتکب‌ادارات مأمور وصول عایدات مستقیماً وصول خواهند کرد و در غیر موارد ارفاق مذکوره در ماده ششم در صورتی که میزان جریمه از هزار ریال تجاوزنماید دوسیه را برای تعیین مجازات حبس به پارکه بدایت محل می‌فرستند.
ماده ۱۱ - مقررات فوق شامل قاچاق رسومات - انحصارات دولتی - گمرک و سایر اموال موضوع عایدات دولت خواهد بود.
فصل دوم - وظایف و اختیارات مأمورین کشف و تعقیب قاچاق و پاداش کاشفین و غیره
ماده ۱۲ - هر یک از مأمورین وصول عایدات دولت می‌توانند برای کشف قاچاق و توقیف جنس در امکنه مظنونه تفتیش نمایند - تفتیش در منازل‌اشخاص باید به وسیله مأمورین مخصوصی که از طرف وزارت مالیه برای این امر مجاز می‌باشند و با حضور نماینده پارکه و یا نماینده او یا کمیسر پلیس‌محل یا نماینده او و یا کدخدای محل به عمل آید - تفتیش در منازل اشخاص بعد از غروب تا طلوع آفتاب ممنوع است و تفتیش در امکنه مظنونه ومنازلی که طرف سوء ظن است باید با حضور صاحبان امکنه و منازل به عمل آید و در صورت عدم حضور آنها با حضور لااقل دو نفر شاهد.
ماده ۱۳ - در موقع کشف قاچاق مأمورین کشف مکلفند اشیاء قاچاقی را توقیف و صورتمجلس با حضور شهود و مطلعین اگر باشند تنظیم کرده امضاء نموده و به امضاء حاضرین برسانند.
ماده ۱۴ - هر گاه نسبت به عدل مال‌التجاره یا بسته یا صندوقی ظن قاچاق حاصل شود مأمورین رسمی کشف می‌توانند آن را مهر نمایند تا در مقصدبا حضور مأمورین مربوطه باز و معاینه شود مگر آن که صاحب یا حامل مال تفتیش آن را در همان محل تقاضا کند - در صورتی که بسته یا صندوق یاعدل مهر شد باید این نکته در صورتمجلس قید گردد. تبصره - هر کس عمداً مهر فوق‌الذکر را بشکند یا محو نماید و به طور کلی هر کس مهر مأمورین وصول عایدات را که بر طبق نظامنامه‌های مصوب‌هیأت دولت یا وزارت مالیه استعمال شده عمداً بشکند یا محو نماید به حبس از دو ماه تا یک سال و به جزای نقدی از صد ریال تا پنج هزار ریال‌محکوم خواهد شد.
ماده ۱۵ - مأمورین وصول موظفند در مقابل اخذ قیمت مال موضوع قاچاق و جزای نقدی قبض رسید که به میزان وجوه مأخوذه تمبر به آن الصاق‌شده باشد تسلیم نمایند.
ماده ۱۶ - کسانی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مأمور کشف قاچاق یا تعقیب یا مجازات مرتکبین آن بوده و خود مرتکب قاچاق شده یا شرکت یامعاونت در ارتکاب نمایند و همچنین مأمورین ذیربطی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبین خودداری نموده یا بر خلاف شرایط مقرره در ماده‌ششم ارفاق نمایند با رعایت بند ۴ قانون متمم قانون دیوان جزای عمال دولت مصوب ۳۰ آبان ماه ۱۳۰۸ در حکم مختلس و به مجازات مقرر برای‌مختلسین اموال دولتی محکوم خواهند شد مگر آن که عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به‌مجازات اشد محکوم می‌گردند.
ماده ۱۷ - مأمورینی که بر خلاف واقع کسی را متهم به ارتکاب جرم قاچاق کرده و موجب مزاحمت شده باشند پس از ثبوت به جبران خسارتی که‌بر اشخاص وارد آورده‌اند و به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد مگر آن که به موجب قانون دیگری عمل آنها مستلزم مجازات‌شدیدتری باشد.
ماده ۱۸ - مأمورین وصول عایدات و کشف قاچاق حق دارند در مواردی که دوایر دولتی تعطیل و یا دسترسی به آنها نباشد برای جلوگیری از فراراشخاصی که مال قاچاق نزد آنها کشف شده موقتاً آنها را توقیف و به محض افتتاح دوایر مربوطه یا دسترسی به مأمورین کشف جرایم اشخاص مزبور رابه آنها تسلیم نمایند و هر گاه در مدت بیست و چهار ساعت بعد از افتتاح دوایر مربوطه در توقیف نگاه دارند مطابق ماده (۱۹۳) قانون مجازات عمومی‌مجازات می‌شوند.
ماده ۱۹ - وزارت مالیه مجاز است به کاشفین و مخبرین و همچنین به مأمورین انتظامی که در کشف قاچاق و ضبط جنس دخالت داشته‌اند تا میزان‌صدی پنجاه از حاصل غیر خالص جرائم وصولی و تا میزان صدی پنجاه از قیمت اجناس ضبط شده مطابق مقررات نظامنامه وزارت مالیه بپردازد.
تبصره - قیمت اجناس انحصاری قاچاق بعد از وضع حقوق انحصار گمرک و غیره تقسیم می‌شود.
فصل سوم - قاچاق تریاک
ماده ۲۰ - هر گاه قبل از برداشت محصول کشف شود کسی بدون دادن اظهارنامه به مأمورینی که از طرف وزارت مالیه (مؤسسه انحصار دولتی‌تریاک) معین شده باشند مبادرت به زرع تریاک نموده آن زراعت معدوم و اگر زراعت مزبور در موقع برداشت محصول کشف شود تریاک حاصله‌بلاعوض ضبط خواهد شد و چنانچه بعد از برداشت محصول قضیه کشف و ثابت شود که تریاک را از بین برده با مرتکب همان معامله خواهد شد که بامرتکبین قاچاق اموال موضوع عایدات می‌شود و در هر صورت به این نوع اشخاص دیگر اجازه زرع داده نخواهد شد.
تبصره - دادن تعهدنامه شیره تریاک از طرف زارعین اختیاری است و کیفیت آن در نظامنامه ذکر خواهد شد.
ماده ۲۱ - با اشخاصی که شیره تریاک خود را مطابق ماده سوم قانون انحصار دولتی تریاک مصوب ۲۶ تیر ماه ۱۳۰۷ مستقیماً به انبار دولتی نیاورندبرای هر یک مثقال ۲۵ دینار اخذ خواهد شد.
ماده ۲۲ - مسافرینی که در سرحدات وارد می‌شوند و حامل تریاک باشند هر گاه تریاک آنها زیادتر از یک مثقال باشد و به گمرک سرحدی اطلاع‌ندهند حکم قاچاق بر آن تعلق می‌گیرد و مطابق مقررات فصل اول این قانون با صاحب آن رفتار خواهد شد.
ماده ۲۳ - اسباب و ادوات مخصوص به شیره‌جوشانی یا چراغ و آلات استعمال شیره و ادوات مخصوص تریاک مالی نزد هر کس کشف شود ضبط‌و نسبت به هر دستگاه یا اجزاء آن پنجاه ریال جزای نقدی دریافت خواهد شد.
ماده ۲۴ - کسانی که شیره‌کش‌خانه دایر و وسایل استعمال شیره مطبوخ را فراهم نمایند به حکم محکمه به تأدیه پانصد ریال تا یک هزار ریال جزای‌نقدی و به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.
ماده ۲۵ - حمل تریاک با باندرول از ولایتی که مورد تخفیف واقع شده به ولایتی که مورد تخفیف نبوده یا از حیث میزان تخفیف مختلف است‌ممنوع و در صورت کشف در حکم قاچاق خواهد بود.
فصل چهارم - قاچاق اجناس دخانیه
ماده ۲۶ - خرید و فروش و نگاهداری اجناس دخانیه و ادوات و اشیایی که به موجب قانون انحصار دخانیات مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ و قانون‌اصلاح مواد ۳ و ۴ آن مصوب ۱۹ آبان ۱۳۱۱ خرید و فروش و تملک آنها انحصار به دولت یافته قاچاق محسوب و مرتکب به مجازات مقرره برای‌مرتکبین قاچاق اموال موضوع عایدات دولت محکوم می‌گردد.
ماده ۲۷ - هر گاه ادوات توتون‌سائی و دمارکوبی و ماشینهای سیگارپیچی در منازل اشخاص و غیر از محل تمرکز ماشین‌خانه کشف شود و همچنین‌هر گاه معلوم شود که اشخاصی هاون یا ماشین توتون‌بری دستی یا موتوری یا ماشینهای کاغذبری و صحافی و کاغذ سیگار و گلیزریزی و متفرعات آنهارا برای به کار بردن در کار توتون‌بری و کاغذ سیگار و گلیز و نظایر آن نگاهداشته و یا برای این مقصود به کار می‌برند عین ماشین و هاون و ادوات‌مذکوره ضبط و مرتکب و شرکاء و معاونین او هر یک محکوم به پرداخت جریمه نقدی از پانصد الی یک هزار ریال خواهند شد و در صورت تکرار جرم‌به علاوه جزای نقدی به حبس تأدیبی از یک ماه الی شش ماه محکوم می‌شوند.
ماده ۲۸ - تخلف از مقررات ماده دوم قانون انحصار دخانیات مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ موجب الزام به تحویل دادن تمام جنس بدون دریافت قیمت‌از مؤسسه انحصار خواهد شد.
ماده ۲۹ - اختلاط چوب قلیانی کوبیده یا تنباکوی کوبیده و سائیده یا توتون چپق سائیده و توتون نیم‌کوب یا اجناس غیر دخانیه در توتون سیگاربریده یا در سیگار ممنوع و در حکم قاچاق است و متخلفین بر طبق مقررات فصل اول این قانون تعقیب خواهند شد.
ماده ۳۰ - مجازات مرتکبین قاچاق گیلز سیگارت و گیلز جیگاره و کاغذ آنها و انواع بوبین و همچنین مجازات شرکاء مرتکبین مزبوره علاوه بر ضبط‌عین جنس به حبس تأدیبی از سه ماه تا سه سال و جریمه نقدی به ترتیب ذیل خواهد بود:
الف - برای هر جعبه کاغذ سیگارت محتوی صد دفترچه و اجزای آن یکصد ریال.
ب - برای هزار عدد گیلز سیگارت و گیلز جیگاره و کمتر از هزار عدد پنجاه ریال و علاوه از هزار عدد اول برای هر یک هزار عدد و کمتر از آن ۱۵ریال.
ج - برای هر جعبه بوبین و اجزای آن دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال.
د - برای هر بند پانصد ورقی کاغذ سیگارت و اجزای آن ششصد و پنجاه (۶۵۰) ریال.
ه - برای هر بند پانصد ورقی کاغذ جیگاره و اجزای آن هزار (۱۰۰۰) ریال.
ماده ۳۱ - انواع بوبین و کاغذ سیگار و گیلز سیگارت و گیلز جیگاره و کاغذبندی سیگارت و جیگاره موجودی تجار که دارای علامت مخصوص‌انحصار دولتی دخانیات نبوده و قبلاً به موجب جواز مؤسسه انحصار دخانیات وارد یا اجازه استعمال آن داده شده باید در ظرف مدتی که وزارت مالیه‌تعیین و اعلان خواهد کرد و از دو ماه کمتر نخواهد بود به مؤسسه اداره دخانیات تحویل شود کاغذهای دفترچه را اداره مذکور مجاناً باندرول الصاق و به‌صاحبان آنها مسترد می‌دارد بوبین و کاغذهای بندی و گیلز را در تحت نظر مأمورین خود بریده و صاحبان مال در موقع احتیاج به مصرف می‌رسانند درصورت انقضاء مدت معینه از طرف وزارت مالیه و عدم تسلیم اجناس مزبور ضبط و با صاحبان آنها مطابق ماده ۳۰ این قانون عمل خواهد شد.
ماده ۳۲ - مسافرینی که از خارجه وارد مملکت می‌شوند می‌توانند تا میزان صد عدد سیگارت و پنج عدد سیگار برگی و یک دفترچه کاغذ سیگارت‌و شانزده مثقال توتون را که برای مصرف شخصی خود لازم دارند بدون ارائه جواز مخصوصی با پرداخت عوارض با خود وارد مملکت نمایند و مازادمقدارهای مذکور ضبط خواهد شد.
ماده ۳۳ - مجازات معاونین جرائم مذکوره در مواد سی‌ام و سی و یکم این قانون نصف مجازاتهای مقرره برای مرتکب جرم است.
فصل پنجم - قاچاق گمرکی
ماده ۳۴ - به جز در مورد قاچاق اجناس ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور که مجازات خاصی در این قانون برای آنها وضع شده نسبت به قاچاق‌اجناسی که حقوق و عوارض آنها توسط اداره گمرکات در موقع ورود و خروج اخذ و وصول می‌شود اعم از این که مقررات قوانین انحصار تجارت‌خارجی را رعایت نموده باشند یا نه مقررات فصل اول این قانون مجری خواهد شد.
تبصره - راجع به سایر تخلفات از مقررات و نظامات گمرکی کمافی‌السابق مطابق نظامنامه‌های گمرکی اقدام و عمل خواهد شد.
ماده ۳۵ - مال‌التجاره و وسایل نقلیه که به عنوان ترانزیت وارد مملکت شده هر گاه در ظرف مدت مقرره (به جز در موارد فورس‌ماژور) خارج نشودضبط خواهد شد.
=== فصل ششم
قاچاق عوارض بلدی
ماده ۳۶ - هر کس نسبت به مالی که موضوع عوارض بلدی است (جز در مورد ماده ذیل) مرتکب قاچاق شود فقط از حیث مجازات مشمول‌مقررات فصل اول این قانون خواهد بود.
ماده ۳۷ - هر کس در مورد مالی که موضوع عوارض قپانداری است مرتکب قاچاق شود به تأدیه دو برابر عوارضی که برای آن مال مقرره بوده‌محکوم می‌شود و در صورت تکرار جرم مرتکب به طریق ذیل محکوم می‌گردد:
پس از یک مرتبه محکومیت به چهار برابر و پس از دو مرتبه محکومیت به هشت برابر عوارض مقرر و به علاوه در صورت اخیر ممکن است مرتکب به‌یک تا شش ماه حبس تأدیبی نیز محکوم شود.
در هیچ یک از موارد مذکور در این ماده مال موضوع قاچاق ضبط نخواهد شد.
فصل هفتم
اموال موضوع عایدات دولت که قوانین مخصوصی نسبت به آنها وضع نشده
ماده ۳۸ - وزارت مالیه مجاز است در مورد اموال موضوع عایدات دولت که قوانین مخصوصی نسبت به آنها وضع نشده لکن در ضمن بودجه کل‌مملکتی صریحاً منظور و تصویب شده‌است و مشتقات اموال مذکور نظاماتی راجع به طرز وصول عایدات و جلوگیری از قاچاق آن بر اساس مقررات‌موضوعه در این قانون و مقررات موضوعه راجع به سایر اموال موضوع عایدات دولت و اجناس انحصاری وضع و پس از تصویب وزراء به موقع اجراءگذارد.
باب دوم
اشیاء ممنوع‌الصدور و ممنوع‌الورود
فصل اول
مقررات عمومی
ماده ۳۹ - در مورد قاچاق اشیایی که ورود یا صدور آن به موجب قوانین یا به موجب تصویبنامه هیأت دولت (در حدود قوانین موضوعه) ممنوع ویا به دولت اختصاص دارد علاوه بر ضبط مال مرتکبین به پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت آن و حبس تأدیبی از دو ماه الی دو سال محکوم‌خواهند شد.
تبصره - میزان جریمه برای هر دفعه قاچاق کمتر از پنجاه ریال نخواهد بود.
ماده ۴۰ - اشخاصی که شروع به اجرای عملی نمایند که آن عمل به موجب قوانین مربوط به انحصار تجارت خارجی و اجناس ممنوع‌الورود وممنوع‌الصدور جرم شناخته شده علاوه بر ضبط مال به جریمه نقدی از ۲۵۰ تا ۵۰۰ ریال و به حبس تأدیبی از ۱۵ روز الی شش ماه محکوم خواهند شدمگر آن که در قوانین دیگر مجازات شدیدتری برای آنها مقرر شده باشد.
ماده ۴۱ - مجازات معاونین جرائم قاچاق اموال ممنوع‌الصدور و ممنوع‌الورود نصف مجازات مقرره برای مرتکب جرم است و مجازات شریک جرم‌همان مجازات مرتکب اصلی است.
ماده ۴۲ - مقررات فصل اول و فصل دوم از باب اول این قانون به استثنای مواد اول و دوم و سوم و ماده چهارم (به استثنای تبصره آن) شامل قاچاق‌اموال ممنوع‌الصدور و ممنوع‌الورود نیز خواهد بود.
فصل دوم - قاچاق اسلحه و مهمات جنگی
ماده ۴۳ - وارد و خارج کردن اسلحه ناریه و مهمات جنگی و فشنگ و مواد محترقه و اسلحه شکاری و اسلحه سرد جنگی ممنوع است مگر به‌اجازه دولت - ساختن هر نوع اسلحه ناریه و مهمات جنگی و فشنگ و اسلحه شکاری و اسلحه سرد جنگی و مواد محترقه به استثنای باروت منوط به‌اجازه قبلی وزارت جنگ و ساختن باروت و اشتغال به کسب اسلحه‌فروشی و تعمیر اسلحه و فروش مهمات جنگی و مواد محترقه منوط به اجازه‌نظمیه‌است جواز داشتن و حمل و نقل اسلحه ناریه و مهمات جنگی و فشنگ و اسلحه شکاری و مواد محترقه در داخل شهرها از طرف نظمیه و درخارج شهرها و همچنین شهرهایی که نظمیه در آن جا نباشد از طرف اداره امنیه داده خواهد شد. متخلفین از مقررات فوق به سه ماه تا سه سال حبس تأدیبی یا به سیصد تا ده هزار ریال جزای نقدی و یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.
فصل سوم - قاچاق طلا و نقره
ماده ۴۴ - اعمال ذیل قاچاق محسوب و علاوه بر ضبط مال یا تأدیه قیمت آن مرتکبین و شرکاء و معاونین به طور تضامن به تأدیه جریمه معادل دوبرابر قیمت مال و سه ماه تا سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهند شد:
۱ - صدور طلا به هر صورتی که باشد.
۲ - وارد کردن نقره خواه به اشکال مسکوک و خواه به اشکال دیگر به استثناء اشیاء نقره زرگری شده مگر بر طبق اجازه دولت.
۳ - صدور نقره مسکوک یا شمش مگر با اجازه دولت.
تبصره - هر مسافر تا دویست ریال حق صادر کردن و وارد نمودن نقره مسکوک با خود خواهد داشت.
فصل چهارم - تعریف اشیاء ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور
ماده ۴۵ - مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید یا فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن‌آن است در داخل مملکت مقصود از قاچاق اشیاء ممنوع‌الورود یا ممنوع‌الصدور وارد کردن اشیاء ممنوع‌الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت‌که اشیاء مزبور کشف شود و یا خارج کردن اشیاء ممنوع‌الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یاهر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت.
باب سوم - مقررات مختلفه
ماده ۴۶ - قاچاق اموال موضوع عایدات دولت اعم از خالص یا مخلوط مشمول کلیه مقررات مربوطه به قاچاق اموال موضوع عایدات دولت بوده وجزاء آن همان جزائی است که برای قاچاق جنس خالص مقرر است.
ماده ۴۷ - اموال موضوع عایدات دولت دارای باندرول دوباره چسب در حکم اموال قاچاق بوده و جزای آن نسبت به دارنده یا الصاق‌کننده مثل‌قاچاق اموال بدون باندرول است.
ماده ۴۸ - هر گاه باندرول قلب نزد کسی کشف شود دارنده و واردکننده یا طبع‌کننده باندرول قلب در حکم مرتکبین جعل اسناد دولتی محسوب و برطبق قانون مجازات عمومی مجازات می‌شود.
ماده ۴۹ - وزارت مالیه در حدود مقررات این قانون نظامنامه‌های لازمه را دائر به طرز اجرای آن و ترتیب تفتیش و جلوگیری از قاچاق و غیره تنظیم‌و به موقع اجرا می‌گذارد.
ماده ۵۰ - این قانون از ۱۵ فروردین ۱۳۱۳ به موقع اجرا گذارده شده و از همان تاریخ قوانین ذیل نسخ می‌شود:
قانون منع خروج طلا و نقره از سرحدات مصوب ۲۴ مهر ۱۳۰۵ - ماده ۱۲ از قانون انحصار دولتی تریاک مصوب ۲۶ تیر ماه ۱۳۰۷ - قانون مجازات‌مرتکبین قاچاق تریاک مصوب ۱۶ مرداد ۱۳۰۷ - قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۰۷ - قانون طرز جلوگیری از قاچاق تریاک‌مصوب ۳ آذر ۱۳۰۸ - ماده ۱۲ از قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی ایران مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۰۸ - قانون تفسیر قاچاق اسلحه و اشیاءممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور مصوب ۲۴ تیر ۱۳۰۹ - قانون حق‌السهم کاشفین قاچاق مصوب ۱۳ آبان ماه ۱۳۰۹ - تبصره ۱ از ماده واحده قانون راجع‌به تخفیف باندرول تریاک مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۱۰ - ماده ۴ از قانون مجازات متخلفین از قانون انحصار تجارت مصوب ۱۰ مهر ۱۳۱۰ - مواد ۳ و۴ از قانون راجع به آزادی معامله و نرخ اسعار خارجی مصوب ۲۴ بهمن ۱۳۱۰ به ضمیمه تبصره‌های آنها - ماده ۷ قانون انحصار دخانیات مصوب ۲۶اسفند ۱۳۱۰ - قانون راجع به اسلحه و مهمات جنگی مصوب ۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ - مواد ۱ و ۲ قانون راجع به قاچاق عوارض بلدی مصوب ۲۰اردیبهشت ۱۳۱۱ - قانون اصلاح قانون انحصار دولتی تریاک مصوبه ۴ مرداد ۱۳۱۱ و جمله (یا به مقصد نرسد) از قسمت اخیر تبصره ماده ۹ قانون‌انحصار دخانیات مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰.
چون به موجب قانون ۲۴ مهر ماه ۱۳۱۲ (وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون‌قوانین عدلیه به موقع اجراء گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل‌نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون مجازات مرتکبین قاچاق) مشتمل بر پنجاه ماده که در تاریخ بیست و نهم‌اسفند ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراء است.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر