قانون مجازات مختلسین اموال دولتی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
قانون مجازات مختلسین اموال دولتی - مصوب ۱۶ آذر ماه ۱۳۰۶ شمسی
ماده اول - اشخاصی که قبل از تصویب این قانون مرتکب جرمهای مشروحه در مواد ۱۵۲ - ۱۵۳ - ۱۵۷ قانون مجازات عمومی شده و در تاریخ‌تصویب این قانون مرور زمان پنج سال نسبت به جرم آنها حاصل نشده باشد مطابق مواد فوق تعقیب و مجازات خواهند شد اعم از این که نسبت به آنهاقرار منع تعقیب صادر شده یا نشده باشد و هر گاه اصل مال و غرامت مذکوره در مواد سه‌گانه فوق را اداء نکنند مطابق ماده دوم قانون جوزای هزار وسیصد و دو حبس خواهند شد تا اصل مال و غرامت را بپردازند. هر گاه تا پس از ده سال حبس اصل مال و غرامت پرداخته نشد ممکن است پادشاه به پیشنهاد وزیر عدلیه و تصویب رییس‌الوزراء امر به استخلاص‌مجرم بدهد. ماده دوم - اشخاصی که پس از تصویب این قانون مرتکب جرمهای مندرجه در مواد سه‌گانه ۱۵۲ - ۱۵۳ - ۱۵۷ شوند علاوه بر مجازاتهای مذکوره‌در مواد فوق‌الذکر محکوم به مجازات ذیل خواهند شد: هر گاه میزان اختلاس و انتفاع کمتر از پانصد تومان باشد حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال.
هر گاه میزان بیش از پانصد تومان باشد حبس مجرد از دو تا ده سال.
- ماده سوم - انفصال از خدمت دولت که در مواد سه‌گانه مذکور به طور موقت معین
گردیده ابدی خواهد بود.
- پاورقی: به موجب قانون ۳۰ آبان ماه ۱۳۰۸ ماده سوم به قرار ذیل تفسیر شده‌است:
مقصود از ماده سوم قانون مجازات مختلسین مصوب ۱۶ آذر ماه ۱۳۰۶ که مجازات اداری مختلس را انفصال قرار داده‌است که هر کس ولو قبل از آن‌قانون مرتکب اختلاس شده اعم از این که در محاکم قضایی یا اداری محاکمه شود باید به انفصال ابد از خدمت دولت محکم گردد.
ماده چهارم - حکم احاله که به موجب ماده ۲۰۷ اصول محاکمات جزایی برای رسیدگی به یک دعوی از محکمه به محکمه دیگر به توسط دیوان‌عالی تمیز داده می‌شود شامل تحقیقات مقدماتی نیز که خواه به توسط مأمورین کشف جرایم و خواه به توسط مستنطق به عمل می‌آید خواهد بود و این‌تقاضا ممکن است توسط مدعی‌العموم بدایت محکمه که قانوناً صلاحیت رسیدگی دارد یا محکمه که باید رسیدگی به آن جا احاله شود به عمل آید درهر حال وزیر عدلیه می‌تواند در موارد مذکوره در ماده ۲۰۷ توسط مدعی‌العموم دیوان تمیز تقاضای احاله امری را از دیوان مزبور بنماید. این قانون که مشتمل بر چهار ماده‌است در جلسه شانزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا