قانون مجازات ارتشاء درمورد مستخدمین و مأمورین دولتی و ادارات شوروی و بلدی

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۰۶ توسط Farhad (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون مجازات ارتشاء در مورد مستخدمین و مأمورین دولتی و ادارات شوروی و بلدی - مصوب ۲ تیر ماه ۱۳۰۷ شمسی

ماده اول - هر یک از مستخدمین و مأمورین دولت اعم از قضایی و اداری و همچنین هر یک از مستخدمین و مأمورین ادارات شوروی و بلدی که‌برای انجام امری که از وظایف آنان است وجه یا مالی را قبول کند خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن امر بر طبق حقانیت بوده یا نبوده باشدمرتشی محسوب و به دو سال تا پنج سال حبس مجرد و به علاوه به تأدیه آن چه گرفته‌است محکوم خواهد شد.

و نیز هر یک از اشخاص مذکور در فوق هر گاه در مقابل اخذ وجه یا مال از انجام امری که وظیفه ایشان است امتناع ورزند مرتشی محسوب و به‌مجازات فوق محکوم خواهند گردید. تبصره - هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن رشوه بوده وجه یا مالی که به رشوه داده شده باید به او مستردمی‌گردد.

(‌ماده دوم - مواد ۱۳۹ - ۱۴۸ قانون مجازات عمومی ملغی است.

  • ‌پاورقی: به موجب قانون ۳۰ آبان ماه ۱۳۰۸ سایر مواد قانون مجازات راجع به رشوه در

قوت خود باقی است.

چون به موجب قانون هیجدهم اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ "‌وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و می‌نمایدبعد از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا(‌قانون مجازات ارتشاء در مورد مستخدمین و مأمورین دولتی و ادارات شوروی و بلدی) مشتمل بر دو ماده که در تاریخ دوم تیر ماه یک هزار و سیصد وهفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید قابل اجراء است.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا