قانون متمم قانون تفتیش اسعار خارجی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم

قانون متمم قانون تفتیش اسعار خارجی - مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۰۹ شمسی

ماده اول - کلیه صادرکنندگان مکلف هستند صدی نود اسعار خارجی خود را که از مال‌التجاره صادره حاصل می‌شود در ظرف بیست روز پس از به‌دست آوردن اسعار مذکور به دولت و یا بانکهایی که از طرف دولت برای این مقصود معین می‌شوند بفروشند ولی هر گاه دارندگان اسعار مزبور تعهد کنندکه در مدت لازمه برای ورود در مقابل پنجاه درصد اسعار خود مال‌التجاره‌هایی را که تحصیل اسعار برای خرید آنها محتاج به اجازه کمیسیون تفتیش‌اسعار نیست وارد نمایند از فروش صدی پنجاه مزبور معاف خواهند بود عدم اجرای تعهد مزبور مشمول ماده هشتم این قانون می‌شود.

کمیسیون نظارت در اسعار خارجی با تصویب هیأت وزراء می‌تواند بعضی از صادرکنندگان را از تعهد فروش اسعار کلاً یا جزئاً معاف نماید.

ماده دوم - الزام مذکور در ماده فوق شامل اسعار خارجی نیز خواهد بود که پس از تصویب قانون تفتیش اسعار به وسیله صدور مال‌التجاره تحصیل‌شده و تا تاریخ تصویب این قانون به مصرف نرسیده و به هیچ یک از بانکهای معین شده از طرف دولت تسلیم نگردیده‌است.

ماده سوم - هر صادرکننده مکلف است در موقع خروج مال‌التجاره صدوری خود از گمرک اظهارنامه‌ای را که حاکی از مقصد خروج و مصرف اسعارحاصله از مال‌التجاره صدوری باشد در دو نسخه امضاء نماید.

نمونه اظهارنامه مزبور از طرف کمیسیون تفتیش اسعار تهیه خواهد شد.

اداره گمرک مکلف است پس از انجام مراسم و مقررات گمرکی راجع به صدور یک نسخه از اظهارنامه مزبور را به کمیسیون تفتیش اسعار تسلیم نماید.

ماده چهارم - صدور نقره مسکوک و یا شمش نقره آزاد خواهد بود ولی مشروط بر اینکه اولاً مقررات ماده اول رعایت شده و ثانیاً صدور مزبور به‌کمیسیون تفتیش اسعار قبلاً اطلاع داده شود نقره مسکوک ایران قبل از صدور باید به وسیله خوردن مهر و یا علامت مخصوص و یا بریده‌شدن از قابلیت‌رواج خارج شود.

به هیأت وزراء اجازه داده می‌شود که هر وقت لازم بدانند از صدور نقره مسکوک و شمش جلوگیری نمایند.

ماده پنجم - کسانی که قبل از تصویب قانون تفتیش اسعار تعهداتی به اسعار خارجی داشته و برای ایفای تعهدات خود بخواهند مال‌التجاره صادرکنند تا شش ماه از مقررات ماده اول معاف خواهند بود مشروط بر اینکه:

۱ - تعهدات خود را قبل از تصویب این قانون به کمیسیون تفتیش اسعار کتباً اظهار داشته و کمیسیون صحت اظهارات آنها را تصدیق نماید.

۲ - به دفتر گمرک صدوری تصدیق کمیسیون تفتیش را مشعر بر اینکه صدور برای امضای تعهدات قبلی است تسلیم نمایند.

تبصره - صدور قالی و کتیرا و تریاک مشمول این معافیت نخواهد بود.

ماده ششم - ورود مال‌التجاره‌هایی که تحصیل اسعار خارجی برای تأدیه قیمت آنها موکول به اجازه مخصوص کمیسیون تفتیش است باید بر حسب‌اجازه کمیسیون مزبور باشد اداره گمرک مکلف است تصدیقنامه خرید اسعار خارجی را که برای تأدیه قیمت مال‌التجاره‌های مزبور لازم است و از طرف‌کمیسیون تفتیش صادر شده قبلاً ملاحظه نماید.

ماده هفتم - واردکنندگان مال‌التجاره مکلف هستند بانکهای مجاز در فروش اسعار خارجی را که به وسیله آنها می‌خواهند تحصیل اسعار نمایندلااقل سی روز قبل از میزان اسعاری که می‌خواهند مطلع نمایند. ماده هشتم - متخلفین از این قانون محکوم به مجازاتهایی خواهند بود که در ماده ۷ قانون تفتیش اسعار خارجی مقرر گردیده‌است. ماده نهم - این قانون بلافاصله بعد از تصویب به موقع اجرا گذارده می‌شود. این قانون که مشتمل بر نه ماده‌است در جلسه سی و یکم تیر ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر

  • ‌پاورقی: با تصویب قوانین ۲۰ اسفند ماه ۱۳۰۹ و ۱۰ اسفند ماه ۱۳۱۴ این قانون اصلاح

شده‌است.