قانون متمم قانون استخدام قضات و مستخدمین اداری وزارت عدلیه
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
قانون متمم قانون استخدام قضات و مستخدمین اداری وزارت عدلیه - مصوب ۱۳ بهمن ماه ۱۳۰۷
ماده اول - اشخاصی که قبل از تشکیلات جدید در ادارات دولتی یا بلدی سابقه خدمت داشته و در تشکیلات جدید وزارت عدلیه در هر موقع ازتمام مدت اختیارات دعوت شده‌اند مستخدم رسمی محسوب و دارای رتبه‌ای خواهند بود که در حکم آنها معین شده اگر چه سابقه مذکور مشمول‌قانون استخدام کشوری یا قانون استخدام قضات نباشد. ماده دوم - قضات و مستخدمین اداری بی‌سابقه که در ایام اختیارات انتخاب و قبل از اردیبهشت ۱۳۰۷ مشغول به کار شده‌اند مستخدم رسمی‌محسوب می‌شوند.
ماده سوم - مستخدمینی که تا آخر روز ۲۸ مهر ماه ۱۳۰۶ حکم آنها صادر شده مستخدم رسمی محسوب می‌شوند.
ماده چهارم - مستخدمینی که وزارت عدلیه در مدت اختیارات دعوت کرده و با اجازه وزارت در مدارس حقوق خارجه مشغول تحصیل هستندمستخدم رسمی محسوب و دارای رتبه‌ای خواهند بود که در حکم آنها معین شده مدت تحصیل جزء مدت خدمت حساب می‌شود مشروط بر اینکه‌مدت توقف در خارجه از تاریخ اجازه پنج سال تجاوز نکرده و لااقل به درجه لیسانس حقوق رسیده باشند.
تبصره - ماده فوق حق گرفتن حقوق انتظار خدمت نمی‌دهد. ماده پنجم - مقصود از (مستخدم) که در تبصره ماده ۳۶ قانون استخدام قضات قید شده اعم از مستخدم باسابقه یا بی‌سابقه‌است.
ماده ششم - اشخاصی که در مدت اختیارات برای خدمت در اداره ثبت اسناد و املاک یا یکی از تشکیلات قضایی انتخاب شده و به واسطه عدم‌تشکیل اداره ثبت یا محکمه در محل حکم آنها عملی نشده مستخدم رسمی محسوب می‌شوند مشروط به اینکه تا اول مهر ماه ۱۳۰۸ در یکی از ادارات‌ثبت یا تشکیلات قضایی اشتغال پیدا نمایند.
"چون به موجب قانون ۴ آذر ماه ۱۳۰۷ شمسی "وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب‌کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین‌مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید".
علیهذا (قانون متمم قانون استخدام قضات و مستخدمین اداری وزارت عدلیه) که در تاریخ سیزدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به‌تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر