قانون متمم بودجه کل سال ۱۳۲۰ کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم

قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۰ کشور - مصوب ۲۹ اسفند ماه ۱۳۱۹

ماده اول - دولت مجاز است تعرفه پست و تلگراف را با تصویب هیأت وزیران تعیین نماید.

ماده دوم - به کلیه دادوستدهای دولتی و غیر دولتی که به صورت حراج و مزایده از طریق آگهی به عمل می‌آید به شرح زیر مالیات از فروشنده‌دریافت می‌شود:

از اموال منقول صدی پنج و از غیر منقول صدی ۲ اموال متعلق به ارتش و نمایندگان سیاسی و حراج و مزایده ثبت اسناد و املاک تا میزان طلب بستانکار از این مالیات بخشوده‌است.

ماده سوم - مالیات اشیاء و وجوهی که با اجازه هیأت وزیران به معرض لاتار و بخت‌آزمایی گذارده می‌شود پنج درصد از جوائز است.

ماده چهارم - هر گاه صاحبان وسائط نقلیه غیر موتوری و دوچرخه و سه‌چرخه از پرداخت مالیات تا سررسید معین تخلف نمایند نصف مبلغ‌مالیات به عنوان جریمه و برای هر ماه نیز یک درصد خسارت دیرکرد باید بپردازند.

ماده پنجم - از اول سال ۱۳۲۰ به موافقتنامه یا پروانه ورود کالا به ایران و پروانه گمرکی صدور کالا از ایران برابر یک درصد بهای کالا تمبر الصاق‌می‌شود. ماده ششم - دولت می‌تواند بنا بر پیشنهاد وزارت دارایی مالیات نیروی برقی را که به مصرف بنگاه‌های عمومی و تأسیسات خیریه می‌رسد تخفیف‌بدهد . ماده هفتم - ماده ۱۹ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۹ تا آخر سال ۱۳۲۰ تمدید می‌شود و وزارت دارایی مجاز است از وصول خسارت دیرکرد بدهی‌کلیه اشخاصی که بقایای بدهی‌شان را بابت اجاره خالصجات تهران تا آخر سال ۱۳۱۸ نقداً بپردازند و یا قرار پرداخت آن را به اقساط بدهند خسارت‌دیرکرد مطالبه ننماید.

تبصره - بدهی‌های مربوط به آب‌بها و زمین‌بها و بذر و مساعده نیز مشمول ماده ۱۹ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۹ خواهد بود.

ماده هشتم - خرید و فروش کالاهایی که حق انحصار صدور آن طبق قانون و تصویب‌نامه به دولت واگذار شده‌است بدون اجازه ادارات و بنگاه‌های‌مربوطه دولتی عنوان قاچاق را داشته و مرتکبین طبق قانون مربوطه تعقیب خواهند شد.

ماده نهم - درآمد مستغلات از نظر مالیات مستغلات مشمول قوانین مخصوص به خود می‌باشد لیکن صاحبان این نوع درآمدها مکلفند تا ۱۵ خردادماه هر سال کلیه اجاره‌بهایی را که از مستغلات خود در سال پیش دریافت داشته‌اند ضمن سایر درآمدهای مشمول مالیات بر درآمد خود در اظهارنامه‌رسمی نوشته و به اداره دارایی محل تسلیم و پس از وضع آنچه که به شهرداری‌ها پرداخت می‌شود چنانچه میزان درآمد آنها با در نظر گرفتن نرخ‌های‌مقرر در ماده اول قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۱۷ مشمول مالیات بیشتری شناخته شود مابه‌التفاوت مالیات متعلقه رابپردازند. مأخذ وصول این مالیات در سال ۱۳۲۰ درآمد سال ۱۳۱۹ صاحبان مستغلات می‌باشد. آیین‌نامه تشخیص و وصول این مالیات به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده دهم - به کارمندانی که به واسطه عدم رضایت از طرز کار آنها منتظر خدمت می‌شوند در صورت محکومیت حقوق انتظار خدمت به آنها داده‌نمی‌شود.

ماده یازدهم - به وزارت کشور اجازه داده می‌شود عباس معصومی نیکرو پاسبان درجه دو مأمور شهربانی بندر پهلوی را از تاریخ اول فروردین۱۳۲۰ با ماهی ۱۴۵ ریال حقوق بازنشسته نموده و حقوق او را وزارت دارایی از درآمد همگانی بپردازد و پس از درگذشتن پاسبان نامبرده همین مبلغ به‌بازماندگان او که استحقاق قانونی دارند پرداخت شود.

ماده دوازدهم - به وزارت پست و تلگراف اجازه داده می‌شود خدمتگزارانی را که در سال ۱۳۰۵ از وزارت جنگ به وزارت پست و تلگراف و تلفن‌انتقال یافته به خدمت رسمی پذیرفته و آخرین حقوق ثابتی که دریافت می‌دارند مأخذ تعیین پایه آنها طبق پایه‌های مندرج در قانون استخدام کشوری‌قرار دهد مشروط بر اینکه تعیین پایه‌های مزبور از حداکثر حقوق پایه ۵ تجاوز نکند و ابتدای خدمت آنان از موقع ورود به خدمت وزارت جنگ‌محسوب گردد - ترفیع پایه این کارمندان از تاریخ اجرای این قانون طبق مقررات قانون استخدام کشوری و آیین‌نامه‌های مربوطه صورت خواهد گرفت. تبصره - ترتیب بازنشستگی و وظیفه و نرخ کسور بازنشستگی آنان بر طبق مقررات قانون استخدام کشوری و مواد اصلاحیه آن بوده و در تشخیص‌وظیفه بازنشستگی سالهایی منظور خواهد بود که از بابت آن سالها کسور بازنشستگی را بپردازند.

ماده سیزدهم - استخدام متخصصین و مهندسین ساختمان راه‌آهن مشمول تبصره ۳ ماده ۴ قانون مرداد ماه ۱۳۱۴ می‌باشد.

ماده چهاردهم - تبدیل پایه افسران ارتش که به خدمات کشوری منتقل می‌گردند به پایه‌های اداری که به حقوق قبل از انتقال آنها نزدیکتر می‌باشدممکن خواهد بود در برقراری وظیفه بازنشستگی آنها سالهایی محسوب می‌شود که کسور بازنشستگی آنها به صندوق بازنشستگی کشوری عاید شده‌باشد.

ماده پانزدهم - حقوق پایه‌های اول پزشک یکمی و پزشک دومی و پزشکیاری به مأخذی که در قانون خدمتگزاران پزشکان مصوب ۷ مرداد ماه۱۳۱۸ معین و در سال ۱۳۱۹ نیز از همان قرار محسوب گردیده و حقوق پایه دانشیاران دانشکده پزشکی به مأخذ مقرر در اصلاح قانون تأسیس دانشگاه‌راجع به دانشکده پزشکی مصوب ۱۶ تیر ماه ۱۳۱۹ در ۱۳۲۰ نیز معین می‌شود.

ماده شانزدهم - سه دانگ ملک چونان خالصه واقع در حوزه استان هفتم به مبلغ یکصد و شش هزار ریال به قربان احمدلو فروخته شده و بهای آن‌به اقساطی که از میزان کل محصول و درآمد مالکانه ملک نامبرده کمتر نباشد دریافت گردد.

ماده هفدهم - وزارت دارایی مجاز است چهار قطعه زمین خالصه واقع در اهواز را که برابر ۳۴۶۸۷٫۵ متر است به مبلغ ۴۴۰۱۸۳٫۵ ریال به فروش‌رساند.

ماده هیجدهم - از اول سال ۱۳۱۹ لوازم ساختن کروه‌های بادی در جزایر و بنادر جنوب ایران از پرداخت حقوق گمرکی و مالیات راه و بهای‌گواهینامه صدور و هر گونه عوارضی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم که به کالای رسیده تعلق می‌گیرد بخشوده‌است مشروط بر آنکه با اطلاع مأمورین‌گمرک محل فقط به مصرف کروسازی رسیده و برسد.

ماده نوزدهم - وزارت دارایی مجاز است تا حدود مبلغ سیصد میلیون ریال از محل فروش خالصجات به بانک کشاورزی و پیشه و هنر سرمایه‌بدهد.

ماده بیستم - قانون واگذاری تخم نوغان به وزارت پیشه و هنر مصوب ۲۴ بهمن ۱۳۱۶ در حقوق موجود قبل از قانون مؤثر نخواهد بود.

ماده بیست و یکم - ماده ۱۳ متمم قانون بودجه سال ۱۳۱۵ ملغی و وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی مکلف می‌شوند برنامه ارزی هر سال خود را تاآخر فروردین هر سال به وزارت دارایی فرستاده و جمع هر قسمت (‌کارگزینی - مصارف مستمر - مصارف غیر مستمر) را یک قلم به پهلوی طبق نرخی‌که از طرف دولت مقرر است در ملاحظات قسمت مربوطه بودجه‌های تفصیلی خود منظور دارند و در صورت ضرورت ممکن است با جلب موافقت‌وزارت دارایی به جای اعتبار ارزی به منظور همان مصارف ریال استفاده نمایند.

ماده بیست و دوم - وزارت دارایی مجاز است مانده اعتبار و اضافه بهای مخابرات تلگرافی و فرستاده‌های پستی سال ۱۳۱۸ و ۱۳۱۹ را در حساب‌بودجه سالهای نامبرده جمعاً و خرجاً منظور نماید.

ماده بیست و سوم - کارمندانی که برای پرداخت مصارف مستمر و غیر مستمر و یا هزینه مأموریت خود آنها از طرف مأمورین ذیحساب مستقیماً یاتوسط خزانه‌داری کل وجوهی به آنها پرداخته می‌شود مکلفند در ظرف مدتی که تمام وجوه جمعی آنها واریخت نشده‌است تا پانزدهم ماه بعد اسنادقطعی هزینه‌هایی که در ماه قبل پرداخته‌اند پیوست به سیاهه که در آن مبلغ جمعی و جمع اسناد هزینه و مبلغ موجودی معین شده باشد به ذیحساب‌مربوطه تسلیم نمایند چنانچه کارمندان پیش گفته در خارج از محل توقف ذیحساب مقیم باشند باید اسناد و سیاهه را در تاریخ‌های مقرر در پاکت‌سفارشی به عنوان ذیحساب به پست تسلیم نمایند در صورت تأخیر تا سی روز به نسبت عده روزهای تأخیر از دریافت حقوق و مزایای شغل خودمحروم بوده و بعد از آن از شغل خود معاف شده و برای وصول بدهی آنها باید طبق ماده ۱۰ متمم قانون بودجه ۱۳۱۵ اقدام شود مأمورین مربوطه‌ذیحساب مکلفند موارد تخلف را برای رسیدگی به وقوع تخلف و صدور قرار به دیوان محاسبات گزارش بدهند.

ماده بیست و چهارم - وزارت دارایی مجاز است مدیونینی که به علت نداشتن توانایی وام خودشان را در موعد معین نپرداخته‌اند و به این جهت‌خسارت دیرکرد به آنها تعلق گرفته‌است در صورتی که اصل بدهی خودشان را در سررسیدی که معین می‌شود تأدیه نمودند آنها را از پرداخت خسارت‌دیرکرد معاف نماید.

ماده بیست و پنجم - بنگاه بهره‌برداری وزارت دارایی و بنگاه کل تعاون مشمول مقررات تبصره ماده ۲۸ قانون متمم بودجه ۱۳۱۳ می‌باشند.

ماده بیست و ششم - وزارت دارایی مجاز است اسناد هزینه معوقه تا آخر سال ۱۳۱۸ را که از لحاظ کامل نبودن تشریفات محاسباتی در موجودی‌حساب ادارات دولتی شهرستانها و مرکز باقیمانده پس از تحقیق کامل با تصویب هیأت وزیران واریز نماید.

ماده بیست و هفتم - میزان تنخواه‌گردان خزانه‌داری کل برابر سیصد میلیون ریال مقرر می‌شود.

ماده بیست و هشتم - از تاریخ وفات مرحوم ابوالحسن پیرنیا ماهی یک هزار و پانصد ریال وظیفه درباره عیال و دخترهای صغیر آن مرحوم مادامی که شوهر اختیار نکرده‌اند برقرار می‌شود.

ماده بیست و نهم - ماهی پانصد ریال از نهم دی ماه ۱۳۱۹ درباره عیال و شش فرزند عبدالحسین ضرابیان کارمند ضرابخانه که در راه ایفای وظیفه ازبین رفته‌است برقرار می‌شود. این وظیفه در مورد عیال و دخترها مادامی که شوهر اختیار نکرده‌اند و در مورد پسرها مادامی که به بیست و یک سال نرسیده‌اند پرداخته می‌شود.

ماده سی‌ام - دولت مجاز است بر اساس معامله متقابل برای عبور کالا از ایران حق ترانزیت معین و دریافت دارد.

ماده سی و یکم - یکصد و هشتاد هزار ریال بر ماده اول بودجه هزینه ۱۳۲۰ کشور افزوده می‌شود.

ماده سی و دوم - بنگاه‌هایی که تمام سرمایه آنها متعلق به دولت است می‌توانند مجمع عمومی سالیانه خود را پانزده روز بعد از تسلیم ترازنامه به‌بازرس‌ها دعوت نمایند.

ماده سی و سوم - مقررات ماده ۱۰ متمم قانون بودجه ۱۳۱۷ کشور شامل کالای غیر انحصاری اعم از کالای داخله و خارجه نیز می‌باشد.

ماده سی و چهارم - مواد زیر در سال ۱۳۲۰ به قوت خود باقی است.

ماده ۹ و ۷ - متمم قانون بودجه ۱۳۱۸

ماده ۱ متمم قانون بودجه ۱۳۱۶

ماده ۲۴ متمم قانون بودجه ۱۳۱۴

ماده ۶ متمم قانون بودجه ۱۳۱۳

ماده ۴ متمم قانون بودجه ۱۳۱۲

ماده ۱۲ متمم قانون بودجه سال ۱۳۱۷ تا پایان سال ۱۳۲۱ تمدید می‌شود.

این قانون که مشتمل بر سی و چهار ماده‌است در جلسه بیست و نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نوزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری