قانون متمم بودجه کل سال ۱۳۱۹ کشور
| قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی | تصمیم‌های مجلس | مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم |
قانون متمم بودجه کل سال ۱۳۱۹ کشور - مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۱۸
ماده اول - برای تأمین هزینه نگاهداری و تکمیل چراغها و فانوسهای دریایی بنادر جنوب و گوئه‌های نورانی و غیر نورانی و استهلاک سرمایه خریدو نصب آنها به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود از اول سال ۱۳۱۹ به نسبت ظرفیت ثبت شده خالص کشتیهایی که به سواحل و بنادر ایران آمد و رفت‌می‌نمایند از هر یک تن شش دینار به ارز به عنوان عوارض فانوسهای دریایی یک مرتبه در موقع ورود به اولین بند کشور شاهنشاهی به وسیله مأمورین‌گمرک دریافت داشته و درآمد آن را برای مصارف فوق اختصاص دهند.
تبصره - میزان نرخ عوارض نامبرده به تناسب تعداد چراغها و گوئه‌ها که به کار خواهد افتاد و میزان کل ظرفیت ثبت شده خالص کشتیهای وارده به‌سواحل و بنادر کشور شاهنشاهی بنا به پیشنهاد وزارت جنگ و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر خواهد بود. ماده دوم - حق تمبر برگه‌ها و اظهارنامه‌ها و تشخیص اینکه در چه موارد حق تمبر نسبی و در چه موارد مقطوع می‌باشد به موجب آیین‌نامه هیأت‌وزیران معین خواهد شد. ماده سوم - اجازه‌ای برای استخدام اتباع ایران از محل حقوق مستخدمین خارجی در بعضی قوانین استخدام اتباع خارجه داده شده‌است ملغی‌می‌شود.
ماده چهارم - وزارت دارایی مجاز است هزینه دائر داشتن ابنیه و آثار تاریخی را مطابق مقررات مربوطه به وجوه عمومی از محل درآمد آن پرداخته ودر حساب بودجه وزارت فرهنگ جمع و خرج نماید طرز و مأخذ دریافت درآمد مذکور و تسویه عمل گذشته آن به موجب تصویبنامه هیأت وزیران‌مقرر و میزان حق ورود به نمایشگاه‌ها نیز در تصویبنامه مذکور معین خواهد گردید.
ماده پنجم - قاچاق کالای ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور مشمول مقررات ماده پنجم متمم قانون بودجه ۱۳۱۷ می‌باشد.
ماده ششم - وزارت دارایی مجاز است مصارف اداره کردن امور حمالی گمرک و هزینه‌های مربوط به تسهیلات باربری را از قبیل ساختمان وتعمیرات اسکله‌ها، انبارها و محل سکونت باربران و خرید جرثقیل و سایر ماشین آلات لازمه جهت بارگیری و تخلیه کالا را از محل درآمد باربری‌پرداخت نموده و فزونی درآمد باربری را به درآمد عمومی کشور منظور نماید. عمل وزارت دارایی قبل از اجرای این قانون نسبت به درآمد و هزینه‌باربری و منظور داشتن فزونی آن به درآمد عمومی سالهای مربوطه تأیید می‌شود.
ماده هفتم - از اول فروردین ۱۳۱۹ برای هر دستگاه دوچرخه و یا سه‌چرخه سواری سالیانه شصت ریال مالیات مقرر می‌شود.
تبصره - دوچرخه و سه‌چرخه‌های بچگانه مشمول مالیات مذکور در این ماده نمی‌باشد. ماده هشتم - مبلغی که در نتیجه استعمال نیروی برق به جای نفت از مالیات نفت کسر می‌شود از مصرف برق دریافت خواهد شد مأخذ دریافتی این‌مالیات که به موجب آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران معین خواهد شد نباید از نصف بهای مصرف تجاوز نماید.
ماده نهم - وزارت دارایی مجاز است مبلغ دو میلیون و دویست هزار ریال کسر بودجه راهسازی و همچنین مبلغ ۱۱۵۷۰۷۶۰ ریال کسر هزینه سال۱۳۱۸ بندر پهلوی را از محل صرفه‌جویی بودجه سال ۱۳۱۸ ساختمانی راه‌آهن محسوب دارد.
ماده دهم - نسبت به معادن نمک و نمکزارهای آبی چنانچه واگذاری بعضی از آنها به مدت مذکور در ماده ۱۳ قانون معادن مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۱۷میسر نگردد وزارت دارایی می‌تواند آن معادن را به مدتی کمتر از ده سال نیز به اجاره واگذار نماید.
ماده یازدهم - وزارت دارایی مجاز است بابت حقوق آقای ویلیام هانری رابرتس تبعه دولت انگلیس که به موجب قانون ۷ آذر ۱۳۱۶ به عنوان‌حسابدار متخصص برای نظارت در امر شرکت نفت انگلیس و ایران برای سه سال استخدام گردیده از دهم آبان ماه ۱۳۱۷ تا آخر سال نامبرده به قرارماهی یکصد لیره و ۴۷۸ ریال و از ابتدای سال ۱۳۱۸ برای بقیه مدت استخدام به قرار ماهی یکصد لیره و ۹۶۶ ریال بپردازد.
ماده دوازدهم - دولت مجاز است وامهایی که برای احتیاجات ادارات و بنگاه‌های دولتی از بانک ملی گرفته و مدت آن منقضی شده و یا در سال۱۳۱۹ منقضی می‌گردد در آخر اسفند ۱۳۱۸ تثبیت و در مدت هفت سال از اعتباری که برای این منظور در بودجه کشور پیش‌بینی خواهد نمود اصل وفرع آن را پرداخت و مستهلک نماید.
ماده سیزدهم - میزان تنخواه‌گردان خزانه‌داری کل موضوع ماده چهارم متمم قانون بودجه سال ۱۳۱۵ به یکصد و هشتاد میلیون ریال مقرر می‌شود.
ماده چهاردهم - ماده ۱۸ قانون استخدام کشوری درباره دبیران و آموزگارانی که طبق قانون مخصوص استخدام می‌شوند مجری خواهد بود.
ماده پانزدهم - وزارت دارایی مجاز است پانصد هزار ریال کسر بودجه سال ۱۳۱۹ مجلس شورای ملی را از محل فاضل درآمد چاپخانه وصرفه‌جویی اعتبارات بودجه مجلس شورای ملی تأمین نماید.
ماده شانزدهم - عنوان قانونی بانک فلاحتی و صنعتی بانک کشاورزی و پیشه و هنر خواهد بود.
ماده هفدهم - پرداخت هیچ وجهی از حساب درآمد عمومی مجاز نیست مگر اینکه اداره تطبیق اسناد و تعهدات وزارت دارایی مطابق بودن حواله‌آن را با مواد مربوطه اعتبارات مصوب و مقررات قانونی تصدیق نموده باشد. در مواردی که بین اداره مذکور و درخواست‌کنندگان وجوه در اجراءمقررات قانونی اختلاف نظر حاصل گردد اداره تطبیق اسناد و تعهدات مکلف است مطابق حکمی که وزارت دارایی در مورد اختلاف صادر خواهد نمودرفتار نماید چنانچه حکم وزارت دارایی مبنی بر تأیید نظر اداره مذکور باشد وزیر یا رییس اداره درخواست‌کننده می‌تواند موضوع اختلاف را در هیأت‌وزیران مطرح نماید در این صورت مطابق تصمیمی که در هیأت وزیران گرفته می‌شود نسبت به حواله اقدام به عمل خواهد آمد.
تبصره - تطبیق درخواستهای وجوه از محل صندوق بازنشستگی با مقررات مربوطه بر عهده اداره بازنشستگی خواهد بود.
ماده هیجدهم - اعتبارات مربوطه به بیمارستانهایی که از اداره کل بهداری به وزارت فرهنگ منتقل می‌شوند در سال ۱۳۱۹ از بودجه اداره کل‌بهداری حذف و به بودجه وزارت فرهنگ علاوه می‌شود.
ماده نوزدهم - وزارت دارایی مجاز است در ضمن وصول بدهی رعایا و اشخاص بابت مال‌الاجاره سالهای از ۱۳۰۹ به بعد خالصجات تهران بدهی‌جنسی را به نرخ متوسط سه‌ماهه خرمن (تیر - مرداد - شهریور) سال ۱۳۱۸ محلهای مربوطه تسعیر و نسبت به وضعیت بدهکاران رسیدگی و درمواردی که از لحاظ عدم استطاعت مقتضی بداند از مطالبه بدهی آنها صرفنظر نماید و در سایر موارد قرار وصول آن را به اقساطی که مناسب باشد بدهد. هر گاه بدهکاران نامبرده حساب خود را واریخت نموده و تمام بدهی خود را تا آخر سال ۱۳۱۹ بپردازند وزارت دارایی مجاز است از وصول خسارت‌دیرکرد صرفنظر نماید.
ماده بیستم - مواد زیر در سال ۱۳۱۹ به قوت خود باقی هستند:
- الف - ماده ۷ متمم قانون بودجه ۱۳۱۸
- ب - ماده ۱ متمم قانون بودجه ۱۳۱۶
- ج - ماده ۲۴ متمم قانون بودجه ۱۳۱۴
- د - ماده ۶ متمم قانون بودجه ۱۳۱۳
- ه - ماده ۴ متمم قانون بودجه ۱۳۱۲
تبصره - قسمت اول ماده سوم متمم قانون بودجه ۱۳۱۲ ابقاء می‌شود.
ماده بیست و یکم - مواد ۱ - ۲ - ۴ - ۵ - ۶ - ۷ - ۸ - ۱۰ - ۱۴ - ۱۷ این قانون مادام که ملغی نشده به قوت خود باقی هستند و ماده ۱۲ متمم‌قانون بودجه ۱۳۱۷ برای دو سال تمدید می‌شود.
این قانون که مشتمل بر بیست و یک ماده‌است در جلسه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هیجده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری