قانون متمم بودجه سال ۱۳۵۱ کل کشور
| اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی | تصمیم‌های مجلس | آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی |
قانون متمم بودجه سال ۱۳۵۱ کل کشور - مصوب ۱۹ دی ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۱۸ دی ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۰ دی ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]
ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ شش میلیارد و دویست و شصت و هفت میلیون (۶۲۶۷۰۰۰۰۰۰) ریال از اضافه درآمد نفت را در‌سال جاری به درآمد عمومی منظور نماید و از محل مزبور و همچنین از محل افزایش وصولی پیش‌بینی شده درآمدهای عمومی دیگر تا مبلغ نه میلیارد‌و چهارده میلیون (۹۰۱۴۰۰۰۰۰۰) ریال اضافه اعتبارات مندرج در جداول پیوست را بابت هزینه‌های بودجه عادی (موضوع بند یک ماده واحده قانون‌بودجه سال ۱۳۵۱ کل کشور) با رعایت قانون بودجه سال ۱۳۵۱ کل کشور و سایر مقررات مربوط و تبصره‌های زیر پرداخت نماید.
تبصره ۱ - معادل مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از یک طرف به درآمد گمرک در
ردیف ۲۳۰۷ قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۵۱ کل‌کشور و از طرف دیگر به اعتبار ردیف
۱۷۶٫۱ قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۵۱ کل کشور "حقوق و عوارض گمرکی و سود
بازرگانی و تعهدات‌مربوط به کالاهای وارده برای شرکت‌های آب و برق" اضافه می‌شود و
سایر جداول نیز به همین نحو اصلاح می‌گردد.
تبصره ۲ - عبارت "و تعهدات مربوط به" بعد از کلمه بازرگانی در ردیف‌های ۱۵۸٫۲،
۳۰۷٫۴ و ۳۰۷٫۵ قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۵۱ کل‌کشور اضافه می‌شود و عناوین
مذکور در سایر جداول نیز به همین نحو اصلاح می‌گردد.
تبصره ۳ - عنوان ردیف ۲۶۱٫۱ از "حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی کالاهای
وارده شرکت سهامی تلفن ایران" در قسمت چهارم قانون‌بودجه سال ۱۳۵۱ کل کشور به
"حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و تعهدات مربوط به کالاهای وارده شرکت
مخابرات ایران" تغییر داده می‌شود‌و سایر جداول نیز به همین نحو اصلاح می‌گردد.
تبصره ۴ - معادل مبلغ یک میلیون و هشتصد و هشتاد و دو هزار و چهل و پنج (۱۸۸۲۰۴۵)
ریال مطالبات اداره کل گمرک بابت حقوق و عوارض‌گمرکی و سود بازرگانی خودروهای
واگذاری ژاندارمری کل کشور در سالهای ۱۳۴۶ و ۱۳۴۷ و ۱۳۴۸ از یک طرف به درآمد گمرک
در ردیف ۲۳۰۷قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۵۱ کل کشور و از طرف دیگر در اعتبار
ردیفی به شماره ۱۱۴٫۲ در قسمت چهارم قانون مزبور تحت عنوان "حقوق و‌عوارض گمرکی و
سود بازرگانی خودروهای واگذاری ژاندارمری کل کشور در سالهای ۱۳۴۶ و ۱۳۴۷ و ۱۳۴۸"
منظور می‌شود.
تبصره ۵ - عبارت "و خانه‌های سازمانی و باشگاهها" به آخر عناوین درآمدهای ردیف
۴۲۰۵ و ۴۲۰۶ قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۵۱ کل‌کشور اضافه می‌شود.
تبصره ۶ - به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود مبلغ چهل و چهار میلیون و سیصد و هفتاد
و دو هزار (۴۴۳۷۲۰۰۰) ریال از محل مانده اعتبار‌بودجه سال ۱۳۵۰ خود را به منظور
جبران تفاوت قیمت برنج داخلی و چای تعهد و به سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح
شاهنشاهی پرداخت‌نماید.
تبصره ۷ - به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود مبلغ دویست و بیست و دو میلیون و هشتصد
و شانزده هزار و هشتصد و سیزده (۲۲۲۸۱۶۸۱۳)ریال بابت پنج و نیم درصد ثبت سفارشات
سال ۱۳۵۰ خود را از محل مانده اعتبار بودجه سال مذکور وزارت جنگ به هزینه منظور
نماید.
تبصره ۸ - به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال
اعتبار موضوع بند سوم تبصره هفت قانون بودجه سال۱۳۵۰ کل کشور را بابت بهای اراضی
خریداری شده تا پایان سال ۱۳۵۱ تعهد و پرداخت نماید.
تبصره ۹ - به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود مبلغ هفتاد و نه میلیون (۷۹۰۰۰۰۰۰)
ریال از محل مانده اعتبار بودجه سال ۱۳۵۰ خود را برای‌هزینه‌های دفاعی سال ۱۳۵۱
حسب نیاز در مواد و برنامه‌های مربوط اختصاص داده و تا پایان سال مزبور تعهد و
پرداخت نماید.
تبصره ۱۰ - به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود معادل مبلغ پنجاه میلیون و هشتصد و
پنجاه و چهار هزار و هشتصد و پنجاه و یک (۵۰۸۵۴۸۵۱)ریال که از بابت ارزش وسایل و
لوازم و خواربار و پوشاک دانش‌آموزان و دانشجویان ژاندارمری کل کشور و سایر
دستگاههای دولتی تا آخر سال ۱۳۵۰دریافت داشته است در سال ۱۳۵۱ برای خرید و
جایگزین کردن وسائل و لوازم و خواربار و پوشاک مذکور به مصرف برساند.
تبصره ۱۱ - مفاد تبصره ۹ قانون متمم بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور نسبت به باقیمانده
مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا پایان سال ۱۳۵۱قابل اجراء می‌باشد.
تبصره ۱۲ - عنوان مؤسسه عالی تربیت بدنی در ردیف ۱۴۲ قسمت چهارم قانون بودجه سال
۱۳۵۱ کل کشور به مدرسه عالی ورزش اصلاح‌می‌گردد و اجازه داده می‌شود مبلغ پانصد و
هفتاد و یک هزار (۵۷۱۰۰۰) ریال تحت عنوان مدرسه عالی ورزش در ردیفی به شماره
۴۳۳۹٫۱ قسمت‌سوم قانون بودجه سال ۱۳۵۱ کل کشور و معادل همین مبلغ در اعتبار از محل
درآمد اختصاصی مدرسه مزبور در ردیف ۱۴۲ قسمت چهارم قانون‌مذکور منظور و سایر جداول
نیز به همین نحوه اصلاح شود.
تبصره ۱۳ - مبلغ دو میلیون و یکصد و شصت و یک هزار (۲۱۶۱۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف
۱۱۱٫۲ قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۵۱ کل‌کشور کسر و عیناً در ردیف ۱۱۱٫۳ قسمت
چهارم همان قانون منظور می‌شود و سایر جداول مربوط به همین نحو اصلاح می‌گردد.
تبصره ۱۴ - وزارت دارایی مجاز است مبلغ لازم برای پرداخت مابه‌التفاوت اجرای
مرحله اول قانون استخدام کشوری و اضافه حقوق یکپایه ترفیع‌موضوع تبصره ۲۰ قانون
بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور و اجرای اصلاحیه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۹٫۸.۱۲ در
مورد مستخدمین مشمول‌قانون استخدام کشوری که از وزارت پست و تلگراف و تلفن به شرکت
مخابرات ایران منتقل شده‌اند برای سال ۱۳۵۱ به میزانی که از طرف دفتر بودجه‌تعیین
می‌شود به عنوان کمک از محل اعتبار مصوب ردیف‌های ۵۱۱۰۶ - ۵۱۱۰۷ و ۵۱۱۰۸ بخش پنجم
از قسمت ششم هزینه قانون بودجه سال۱۳۵۱ کل کشور به شرکت مزبور پرداخت کند و به
اطلاع کمیسیون بودجه برساند.
تبصره ۱۵ - با توجه به مفاد قانون اجازه پرداخت هزینه‌های اضافی عملیات نظامی
فوق‌العاده نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب بیستم خرداد ماه۱۳۴۸ به دولت اجازه داده
می‌شود اعتبار هزینه‌های سال ۱۳۵۱ را که بر اساس قانون مذکور طی تصویب‌نامه‌های
شماره ۴-۴-۱۰۵ . م مورخ۱۳۵۱٫۳.۲۸ و ۱-۲۴۳ . م مورخ ۱۳۵۱٫۴.۲۵ و ۱-۲۴۳ . م مورخ
۱۳۵۱٫۷.۲۳ به تصویب هیأت وزیران رسیده است در بودجه عادی سال ۱۳۵۱منظور نماید.
تبصره ۱۶ - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود سهم هر یک از مناطق آموزش و
پرورش را از اعتبار منظور در ردیف ۵۱۱۱۷ بخش‌پنجم این قانون که برای تأمین کمبود
اعتبار اجرای مرحله دوم قانون استخدام کشوری در وزارت مزبور تخصیص یافته است با
تعیین برنامه‌های مربوط‌پس از جلب موافقت وزارت دارایی و دفتر بودجه به صورت
"کمک" در اختیار مناطق مزبور بگذارد.
تبصره‌هایی که تا لغو نشده به قوت خود باقی است
تبصره ۱۷ -
الف - از اول اسفند ماه ۱۳۵۱ در اجرای ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری ضریب جدول حقوق موضوع ماده ۳۲ قانون مذکور پنجاه ریال تعیین‌می‌شود. افزایش ناشی از تغییر ضریب مذکور که به حقوق پایه گروه مربوط افزوده می‌شود بدواً از مزایای مستمر یا فوق‌العاده شغل کسر می‌گردد و‌هرگاه افزایش مذکور بیش از مزایای مستمر یا فوق‌العاده شغل باشد مابه‌التفاوت همواره از تفاوت تطبیق حقوق یا مزایای موقت شغل مستخدم کسر‌خواهد شد.
در مورد مستخدمینی که افزایش حقوق ناشی از اجرای این بند از تفاوت تطبیق حقوق آنها کسر می‌شود حکم مقرر در ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری‌راجع به پرداخت ماه اول تفاوت حقوق مستخدم به صندوق بازنشستگی نسبت به مبلغی که از تفاوت تطبیق حقوق آنان کسر شده است اجرا نمی‌شود.
ب - حداقل مجموع حقوق یا اجرت و مزایای مستخدمین رسمی و پیمانی مشمول قانون استخدام کشوری پس از اجرای بند الف این تبصره از اول‌اسفند ماه ۱۳۵۱ شش هزار ریال تعیین می‌شود و تا زمانی که مجموع حقوق یا اجرت و مزایای هر یک از آنان از شش هزار ریال کمتر باشد بقیه به عنوان"تفاوت حداقل دریافتی" قابل پرداخت خواهد بود.
تفاوت مذکور نوعی از مزایا محسوب و در مورد مستخدمین رسمی از آن کسور بازنشستگی برداشت می‌شود.
آن قسمت از دریافتی مستخدمین رسمی و پیمانی که از لحاظ اجرای مقررات این بند به عنوان مزایا محسوب می‌شود به وسیله سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ج - آن قسمت از مزایای مستمر یا مزایای موقت شغل یا فوق‌العاده شغل مستخدمین که در اجرای این تبصره جزو حقوق گروه و پایه آنان قرار گیرد‌بنابر تشخیص وزارت دارایی و دفتر بودجه از اعتبار ماده ۲ (مزایا و کمکها) بودجه دستگاه مربوط کسر و به اعتبار ماده یک (حقوق و دستمزد) بودجه‌آن دستگاه علاوه خواهد شد.
د - عنوان ردیف ۵۱۱۰۹ بخش پنجم قسمت ششم قانون بودجه سال ۱۳۵۱ کل کشور از "اعتبار اجرای مرحله دوم قانون استخدام کشوری" به"اعتبار اجرای مرحله دوم و تغییر ضریب جدول حقوق قانون استخدام کشوری و افزایش حداقل دریافتی تا شش هزار ریال" اصلاح می‌شود و اعتبار‌مورد نیاز برای اجرای این تبصره از محل اعتبار ردیف مذکور قابل پرداخت می‌باشد.
نحوه استفاده از اعتبار منظور در ردیف فوق‌الذکر و دستگاههایی که می‌توانند از آن استفاده کنند بر طبق دستورالعملی خواهد بود که وزارت دارایی تهیه‌و به دستگاههای مربوط ابلاغ خواهد کرد.
تبصره ۱۸ - در هر مورد که حقوق بازنشستگی، وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه (جمع پرداختی به کلیه وراث) طبق قانون تا حقوق پایه یک گروه یک‌جدول حقوق ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری افزایش یابد مابه‌التفاوت همواره از شمول تبصره ۷۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور معاف خواهد‌بود.
تبصره ۱۹ - حداقل مجموع حقوق و مزایای مستمر ماهانه هر یک از درجه‌داران و افراد کادر ثابت نیروهای مسلح شاهنشاهی و همچنین کارمندان‌غیر نظامی ارتش شاهنشاهی که از شش هزار ریال کمتر باشد از اول اسفند ماه سال ۱۳۵۱ تا میزان شش هزار ریال افزایش می‌یابد تفاوت مذکور نوعی‌از مزایا محسوب می‌شود و حسب مورد از محل بودجه وزارت جنگ، ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل کشور قابل پرداخت است. تشخیص مزایای‌مستمر با وزارت جنگ است.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و نوزده تبصره و جداول ضمیمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۱٫۱۰٫۱۸ در جلسه روز‌سه‌شنبه نوزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
جدول: دوره ۲۳ - جلد ۶ - صفحه ۲۶۴۵ الی ۲۶۶۷
جداول فوق منضم به قانون متمم بودجه سال ۱۳۵۱ کل کشور می باشد
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
منبع
- ↑ مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد ششم - ص. ۲۶۳۷