قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۷ کشور
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۷ کشور - مصوب ۲۹ اسفند ماه ۱۳۱۶
ماده ۱ - دولت مجاز است ۶۸۳۵۹۹٫۸۲ گرم طلایی را که از محل اندوخته کشور و درآمد عمومی خریداری نموده و به نرخ روز ۱۲۱۲۰۰۲۴٫۳۵ریال تمام شده و به نرخ قانون ۲۲ اسفند ۱۳۱۰ مبلغ ۹۳۳۵۷۵۷٫۴۰ ریال می‌شود از بابت بقیه سیصد میلیون ریال سرمایه بانک ملی ایران موضوع‌قانون ۱۷ تیر ماه ۱۳۱۴ به بانک نامبرده واگذار نماید و همچنین دولت می‌تواند معادل سیصد هزار لیره تدریجاً از محل عواید مختلف خود طلاخریداری نموده و به طریق فوق بابت بقیه سیصد میلیون ریال سرمایه بانک ملی ایران به بانک نامبرده واگذار نماید.
ماده ۲ - عبارت "همچنین کسانی که در آتیه پنج سال متوالی منتظر خدمت باشند به ترتیب مذکور در فوق متقاعد خواهند شد" از ماده سوم قانون۲۹ شهریور ۱۳۱۱ حذف می‌شود.
ماده ۳ - وزارت مالیه مجاز است:
اولاً - مبلغ دو میلیون لیره اعتبار برای احتیاجات ارتش از محل اندوخته کشور پرداخت نماید و استفاده از این اعتبار محدود به یک سال مالی‌نیست.
ثانیاً - مبلغ هشتصد هزار لیره که به موجب ماده ۳ قانون متمم بودجه ۱۳۱۴ و قانون ۱۲ مرداد ماه ۱۳۱۴ از اندوخته کشور برای هزینه‌های‌ضروری ساختمان راه‌آهن به عنوان وام پرداخته شده به هزینه قطعی منظور دارد.
ماده ۴ - دولت مجاز است وامهایی که طبق قوانین برای احتیاجات ادارات و بنگاه‌های دولتی از بانکهای ملی و فلاحتی گرفته شده و مدت آن‌منقضی شده‌است برای یک سال تمدید نماید.
ماده ۵ - وزارت مالیه مجاز است برای تأمین وصول جرائم قاچاق موضوع درآمد دولت یا مطابق مدلول ماده (۷) قانون قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ماه۱۳۱۲ اقدام یا مطابق نظامنامه که بر اساس مقررات راجع به اجرای اسناد ثبت شده تنظیم شده باشد رفتار نماید و این قانون نسبت به متخلفین ازپرداخت جریمه که در توقیف بوده و هنوز مدت توقیف آنها منقضی نشده نیز قابل اجرا است.
ماده ۶ - اداره گمرک مجاز است از تاریخ اول فروردین ۱۳۱۷ کلیه کالاهای موجوده در دفاتر گمرکی را از روز ورود برای تمام مدت توقف آن درگمرک در مقابل آتش‌سوزی نزد شرکتهای بیمه داخلی بیمه نموده و حق بیمه را از صاحبان کالا در موقع مرخص کردن جنس وصول نماید مگر اینکه‌صاحب مال قبلاً اسناد بیمه خود را به گمرک ارائه داده باشد.
ماده ۷ - بانک فلاحتی و صنعتی ایران می‌تواند علاوه بر وثیقه ملکی وثائق دیگری که به موجب تصویبنامه هیأت وزراء تعیین خواهد گردید برای‌دادن وام قبول نماید.
ماده ۸ - وزارت مالیه مجاز است به اشخاص ذیل از خالصجات دولت:
الف - ابوقداره و کسان والی پشت‌کوه از خالصجات کرمانشاهان قسمتی که درآمد سالیانه ۲۵۶۶۰ ریال
ب - به غلامشاه علوی فیلی از خالصجات فارس قسمتی که درآمد سالیانه آن ۱۲۰۰۰ ریال
ج - به ورثه امام‌قلی از خالصجات آذربایجان قسمتی که درآمد سالیانه آن ۱۵۰۰۰ ریال
باشد بلاعوض واگذار نماید اشخاص مذکور از سالی که املاک واگذاری به آنها تحویل شده مالک شناخته می‌شوند.
ماده ۹ - وزارت مالیه مجاز است سرمایه بانک فلاحتی و صنعتی ایران را از سی میلیون ریال که به موجب قوانین سابق تعیین گردیده به یک صدمیلیون ریال ترقی دهد محل تأمین اضافه سرمایه مذکور حاصل فروش خالصجات خواهد بود و به تدریجی که لازم شود از طرف وزارت مالیه تأدیه‌خواهد گردید.
ماده ۱۰ - هر کس کالای انحصاری دولت را (به غیر از طریق قاچاق که تابع قوانین مخصوص است) تحصیل و احتکار نماید به این نحو که کالای‌انحصاری را زائد بر مصرف خود و کسانش از تولیدکنندگان و یا سایر اشخاص تحصیل نمایند و بدین وسیله از دسترس دولت و مصرف‌کنندگان خارج‌نماید به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و به تأدیه غرامت از هزار تا ده هزار ریال و یا به یکی از این دو مجازات محکوم و به علاوه مال مورد احتکاربه نفع شرکت یا بنگاه و اداره مربوط ضبط می‌شود به همین مجازات محکوم می‌شود هر عامل فروش رسمی و فروشندگان مجاز که اجناس انحصار رازیاده بر نرخ مقرر از طرف شرکت یا اداره و بنگاهی که عمل انحصار آن مال را عهده‌دار است به فروش رساند.
ماده ۱۱ - میزان خسارت دیرکرد نسبت به پرداخت مطالبات دولت که مطابق قوانین مربوطه به نرخهای مختلف تعیین شده از اول سال ۱۳۱۷ به‌بعد برای تمام موارد از قرار یک درصد خواهد بود.
ماده ۱۲ - قانون مصوب ۲۸ مهر ماه ۱۳۱۱ راجع به معاوضه خالصجات از انقضای مدتی که در ماده ۵ متمم بودجه ۱۳۱۶ مقرر بوده با تبصره ماده‌مذکور تا دو سال دیگر به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده ۱۳ - مواد ذیل در سال ۱۳۱۷ به قوت خود باقی هستند:
الف - مواد ۱ - ۱۱ - ۱۲ قانون متمم بودجه ۱۳۱۶
ب - مواد ۴ - ۷ قانون متمم بودجه ۱۳۱۵
ج - ماده ۲۴ قانون متمم بودجه ۱۳۱۴
د - مواد ۶ - ۲۸ قانون متمم بودجه ۱۳۱۳
ه - ماده ۴ قانون متمم بودجه ۱۳۱۲
ماده ۱۴ - مواد ذیل مادامی که ملغی نشده‌است به قوت خود باقی هستند.
الف - مواد ۲ - ۵ - ۶ - ۷ - ۱۰ - ۱۱ - ۱۷ قانون متمم بودجه ۱۳۱۷
ب - مواد ۲ - ۳ - ۸ - ۹ - ۱۰ قانون متمم بودجه ۱۳۱۶
ج - مواد ۸ - ۱۳ - ۱۴ قانون متمم بودجه ۱۳۱۵ با اصلاحی که در متمم بودجه ۱۳۱۶ از حیث مدت شده.
د - مواد ۲۱ - ۲۵ و جمله دوم ماده ۲۷ قانون متمم بودجه ۱۳۱۴ که مربوط به مستخدمین فنی انحصار دولتی دخانیات است.
ه - مواد ۲ - ۴ - ۲۴ - ۳۰ قانون متمم بودجه ۱۳۱۳.
تبصره - ماده ۸ بودجه ۱۳۱۵ و ماده ۲۱ بودجه ۱۳۱۴ مشمول عملیات بودجه ۱۳۱۶ نیز خواهد گردید.
ماده ۱۵ - ماده ۷۴ قانون تسریع محاکمات مصوب سوم تیر ماه ۱۳۰۹ اصلاح شده به موجب قانون مصوب ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۰ به طریق ذیل اصلاح‌و از اول فروردین ماه ۱۳۱۷ به موقع اجرا گذارده شود. علاوه بر حقوق معینی که به هر یک از متصدیان اجراء داده می‌شود حق نسبی از حق‌الاجرا به‌طریق ذیل و بر طبق نظامنامه که از طرف وزارت عدلیه تنظیم خواهد شد دریافت می‌دارند:
۱ - تا پنج هزار ریال حق‌الاجرا صدی پنج (۵%)
۲ - از پنج هزار و یک ریال تا پنجاه هزار ریال حق‌الاجرا نسبت به مازاد صدی سه (۳%)
۳ - از مازاد بر پنجاه هزار ریال صدی دو (۲%)
درآمد حاصل از حق‌الاجراء ثبت و محاکم پس از پرداخت سهم مأمورین اجرا به ترتیب فوق جزء درآمد عمومی محسوب و تسلیم خزانه خواهد شد.
ماده ۱۶ - وزارت صناعت و معادن مجاز است از اول سال ۱۳۱۷ به هر یک از کارکنانی که با حقوق و رتبه پایین‌تر شاغل مقام بالاتری می‌باشندحق‌الکفاله‌ای که معادل نصف حقوق رتبه شخص متصدی و نصف حقوق رتبه مقامی که تصدی آن را دارد کارسازی نماید. تبصره - پرداخت حق‌الکفاله به هر یک از اعضاء وزارت صناعت و همچنین سایر وزارتخانه‌هایی که به موجب قوانین مختلف استفاده ازحق‌الکفاله یا حقوق مقام می‌کنند موکول به تصویب هیأت وزراء خواهد بود.
ماده ۱۷ - لزوم یا عدم لزوم انتشار آگهی مناقصه در خارجه موضوع قسمت اخیر تبصره ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی به تشخیص و صوابدیدوزارت‌خانه‌های مربوطه با موافقت وزارت مالیه واگذار می‌شود.
این قانون که مشتمل بر هفده ماده‌است در جلسه بیست و نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری