قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۵ کشور
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۵ کشوری - مصوب ۲۰ اسفند ماه ۱۳۱۵
ماده ۱ - وزارت مالیه مجاز است علاوه بر یک صد و پنجاه میلیون ریالی که جزء بودجه عمومی منظور گردیده مبالغ ذیل را برای مخارج مربوط به‌ساختمان راه‌آهن به وزارت طرق بپردازد.
الف - از عایدات انحصار قند و شکر یک صد و پنجاه میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
ب - از محل ذخیره کشور یک میلیون لیره.
ماده ۲ - وزارت مالیه مجاز است مبالغ ذیل را از محل ذخیره کشور پرداخت نماید.
الف - به وزارت جنگ دو میلیون لیره.
ب - به اداره کل صناعت برای قسط کارخانه‌های قند ۸۰۰۰۰ لیره.
استفاده از اعتبارات فوق و همچنین از اعتباراتی که به موجب قانون بودجه ۱۳۱۴ تصویب شده محدود به یک سال مالی نیست.
ماده ۳ - اداره کل صناعت مجاز است برای احتیاجات سال ۱۳۱۵ کارخانه‌های قند وجوه لازمه را در حدود بودجه که به تصویب هیأت وزراء رسیده‌باشد از بانک ملی استقراض کند.
ماده ۴ - میزان وجه متحرک مذکور در قانون مصوب ۳۰ مرداد ۱۳۰۹ به نود میلیون ریال ترقی داده می‌شود.
ماده ۵ - در مورد مالیات بر عایدات هر گاه اداره مالیه مالیات اظهار شده را صحیح نداند نظر خود را با ذکر دلائل کتباً به مؤدی ابلاغ و اخطار می‌کندتا اگر اعتراضی دارد در ظرف بیست روز اعتراض خود را با ذکر دلایل توسط مالیه به کمیسیون تشخیص بدهد در صورت تسلیم صریح مؤدی به‌تشخیص مالیه یا عدم اعتراض در مدت مقرر میزان مالیاتی که به او ابلاغ شده قطعی و وصول خواهد شد مگر اینکه مسلم گردد اشتباه در محاسبه شده‌است.
ماده ۶ - از اول فروردین ماه ۱۳۱۵ کلیه اجناس دخانیه مشمول مقررات ماده ۱۵ قانون متمم بودجه ۱۳۱۴ خواهند بود.
ماده ۷ - دولت مجاز است طبق پیشنهاد وزارت مالیه مقرراتی برای اداره امور مالی و محاسباتی کارخانجات و مؤسسات بهره‌برداری دولتی وخالصجات و ساختمانهای دولتی و سیم‌کشی وزارت پست و تلگراف به جای مقررات ماده ۲۸ قانون متمم بودجه ۱۳۱۳ و سایر قوانین محاسباتی ومالی وضع نموده و پس از شش ماه آزمایش به کمیسیون قوانین مالیه مجلس پیشنهاد نماید.
ماده ۸ - وزارت مالیه مجاز است حقوق ماه اول مستخدمین جزء (سرپایی) را که کمتر از یک سال در خدمت بوده و معاف یا فوت می‌شوند ازصندوق تقاعد رد نماید.
ماده ۹ - دولت مجاز است از اول فروردین ۱۳۱۵ نسبت به مصرف قند و شکر و بنزین و نفت هیأت سیاسی خارجه در دربار شاهنشاهی بر طبق‌مقررات بین‌المللی عمل نماید. ترتیب اجرای این ماده به موجب نظامنامه خواهد بود که با موافقت وزارتین امور خارجه و مالیه داده می‌شود.
ماده ۱۰ - در مورد اشخاصی که ملزم به پرداخت حقوق دولت اعم از این که حقوق مزبور از بابت مالیات یا عوارض یا جرائم (غیر از جرائم قاچاق‌که به موجب ماده هفت قانون مجازات مرتکبین قاچاق باید رفتار شود) یا حقوق انحصاری و یا عواید حاصله از معادن و امتیازات و یا بقایای حق‌الثبت‌وسائط نقلیه یا هر گونه بدهی‌هایی که بر طبق احکام محاکم عمومی یا دیوان محاکمات مالیه یا دیوان محاسبات و یا اسناد رسمی باشد مطابق نظامنامه‌که بر اساس مقررات راجع به اجرای اسناد ثبت شده تنظیم خواهد شد رفتار می‌شود احکامی که از محاکم عمومی راجع به جزای نقدی صادر می‌شودمشمول این ماده نیست.
ماده ۱۱ - قاعده که به موجب ماده (۳۴) اصلاحی ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۱۲ راجع به بانکها مقرر است شامل شرکت سهامی بیمه‌ایران نیز خواهد بود.
ماده ۱۲ - وزارت امور خارجه مجاز است در سال ۱۳۱۵ از اعضاء شاغل و یا منتظر خدمت خود از اشخاصی که مقتضی بداند به شرط اینکه یامدت خدمت آنها اعم از متوالی و یا متناوب از بیست سال بیشتر و یا سن آنها از پنجاه و پنج تجاوز کرده باشد متقاعد نماید. میزان حقوق تقاعدی این اشخاص مشروط بر اینکه از حقوق فعلی آنها تجاوز ننماید برای رتبه‌های یک و دو و سه و چهار و پنج یک چهلم آخرین‌مقرری خدمت ضرب در سنوات خدمت و برای رتبه‌های شش و هفت و هشت و نه یک چهل و پنجم آخرین مقرری خدمت ضرب در سنوات خدمت‌خواهد بود. مبلغی که به این ترتیب بیش از حد مقرر در قانون استخدام به متقاعدین پرداخته می‌شود در بودجه‌های تفصیلی وزارت امور خارجه منظور خواهد شد.
ماده ۱۳ - مقدار اسعاری که از محل اعتبارات ریالی منظور در بودجه ۱۳۱۵ مورد احتیاج است باید تا اول فروردین ماه ۱۳۱۵ با موافقت وزارت‌مالیه معین شود و الا آن اعتبار به هیچ صورت قابل پرداخت نخواهد بود. میزان اسعاری که به ترتیب فوق تعیین می‌شود در ظرف سال ۱۳۱۵ به هیچ قسم قابل تغییر نیست و در محاسبه اعتبارات ریالی نرخ اسعار مطابق نرخ‌بودجه سال ۱۳۱۴ محسوب خواهد شد.
ماده ۱۴ - وجوهی که مالیه در سال ۱۳۱۴ برای مخارج ضروری به وزارتخانه‌ها و ادارات مستقل از وجه متحرک خود پرداخته از اعتباراتی که برای‌وزارتخانه‌ها و ادارات فوق‌الذکر در بودجه کل ۱۳۱۵ منظور شده‌است باید مسترد شود.
ماده ۱۵ - مفاد مواد ۲۰ - ۲۱ - ۲۴ - ۲۵ - ۲۶ - ۲۷ قانون متمم بودجه ۱۳۱۴ در سال ۱۳۱۵ نیز مجزا خواهد بود.
ماده ۱۵ متمم بودجه ۱۳۱۲ و تبصره آن و ماده ۲۰ متمم بودجه ۱۳۱۲ و ماده ۲۱ متمم بودجه ۱۳۱۰ از مفاد ماده ۲۷ متمم بودجه ۱۳۱۴ مستثنی‌می‌شود و ماده ۱۹ و تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون مالیات بر عایدات مصوب ۲۹ آبان ۱۳۱۲ حذف می‌شود.
این قانون که مشتمل بر پانزده ماده‌است در جلسه بیستم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری