قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۴ مملکتی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۴ مملکتی - مصوب ۲۲ اسفند ماه ۱۳۱۳
ماده ۱ - وزارت مالیه مجاز است مبالغ ذیل را برای مخارج مربوطه به ساختمان راه‌آهن به وزارت طرق بپردازد:
الف - از محل اعتبار تأسیسات اقتصادی بودجه ۱۳۱۳ مملکتی مبلغ سی میلیون ریال که از عایدات انحصار قند و شکر به موجب قوانین به‌مخارج غیر ساختمان راه‌آهن رسیده بود.
ب - از عایدات انحصار قند و شکر مبلغ یک صد و بیست میلیون ریال (۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال). ماده ۲ - وزارت طرق مجاز است تا یکصد و پنجاه میلیون ریال برای مخارج مربوط به ساختمان راه‌آهن از بانک ملی استقراض نماید.
ماده ۳ - وزارت مالیه مجاز است مبالغ ذیل را از محل ذخیره مملکتی پرداخت نماید:
الف - به اعتبار ۱۳۱۳ دولت ۲۵۰۰۰ لیره
ب - به وزارت جنگ ۲۰۰۰۰۰۰ لیره
استفاده از این اعتبار و همچنین از اعتباری که به موجب قانون بودجه سال ۱۳۱۳ تصویب شده محدود به یک سال مالی نیست.
ج - به وزارت طرق برای ساختمان راه‌آهن و خرید لوازم مربوط به راه‌آهن که بعداً باید مسترد شود ۶۰۰۰۰۰ لیره
د - به اداره کل صناعت برای قسط کارخانه‌های قند ۸۰۰۰۰ لیره
ماده ۴ - وزارت مالیه مجاز است علاوه بر اعتباری که در ماده (۳) این قانون به لیره منظور شده‌است تا بیست میلیون ریال مخارج مربوط به‌کارخانه‌های قندسازی را از محل صرفه‌جوییهای ۱۳۱۴ بودجه مملکتی بپردازد.
برای احتیاجات بهره‌برداری سال ۱۳۱۴ کارخانه‌های قند اداره کل صناعت وجوه لازمه را در حدود بودجه بهره‌برداری که به تصویب هیأت وزراء رسیده‌باشد برای مدت بهره‌برداری از بانک استقراض خواهد کرد.
ماده ۵ - وزارت مالیه مجاز است علاوه بر اعتباری که در بودجه کل مملکتی منظور گردیده تا پنج میلیون و ششصد هزار ریال بابت پرداخت اقساط‌کارخانه سیمان و سایر مخارج مربوطه از محل صرفه‌جوییهای بودجه ۱۳۱۴ مملکتی پرداخت نماید.
ماده ۶ - دولت مجاز است فروش و یا هر معامله دیگر اسناد قرضه خارجی را در ایران اعم از این که اسناد قرضه دولتی باشد یا غیر دولتی - با لتری‌باشد یا بدون آن و همچنین فروش و یا هر معامله دیگر بلیطهای لتری یا شرط‌بندی و سهام شرکتهای خارجی را مشروط به شرایطی کرده یا اساساً منع‌نماید. نظامنامه هیأت وزراء برای متخلفین جرائم نقدی معین خواهد کرد - فروشنده خریدار و واسطه متضامناً مسئول پرداخت جریمه خواهند بود.
ماده ۷ - از تاریخ اجرای این قانون اقدام به بخت‌آزمایی طبع و انتشار اعلانات مربوطه به آن و فروش و یا هر معامله دیگر بلیطهای بخت‌آزمایی‌داخلی ممنوع است مگر با اجازه مخصوص هیأت وزراء.
میزان جریمه نقدی متخلفین به موجب نظامنامه مصوب هیأت دولت معین خواهد شد. در هر موردی که تمام عواید خالص بخت‌آزمایی منحصراً به نفع مؤسسات دولتی یا امور خیریه و ملی نباشد هیأت وزراء اجازه بخت‌آزمایی نخواهدداد.
ماده ۸ - از تاریخ اجرای این قانون حق وارد کردن کلیه وسایل نقلیه ارضی موتوردار و لوازم و متعلقات آن منحصر به دولت است. حقی که مؤسسه انحصار دولتی وسایل نقلیه برای خود منظور می‌دارد نباید بیش از مبلغی باشد که واردکنندگان تا این تاریخ بابت تفاوت قیمت اسعارصادراتی می‌پرداخته‌اند. برای تقلیل قیمت فروش اجناس فوق‌الذکر در داخله دولت مکلف است تدابیر لازمه اتخاذ کرده و عنداللزوم تا صدی پنجاه از عایدات حاصله از این‌انحصار را برای انجام این منظور مصرف کند.
ماده ۹ - بانک فلاحتی و صنعتی مکلف است شرکتی به اسم شرکت رهن املاک تأسیس کرده و در سال ۱۳۱۴ تا پنج میلیون ریال از سرمایه و سایروجوهی را که در اختیار خود دارد در آن شرکت به کار بیندازد. اساسنامه شرکت مزبور و نظامنامه‌های مربوطه آن با موافقت وزارت مالیه تنظیم خواهد شد.
ماده ۱۰ - دولت مجاز است از تمام مؤسسات بیمه یا مؤسساتی که عهده‌دار بعضی از انواع بیمه هستند اعم از این که مؤسسه داخلی باشد یاخارجی مقدار معینی وثیقه نقدی بخواهد و مقرر دارد که تمام این وثیقه و یک قسمت از حق بیمه‌ای که در ایران گرفته می‌شود به صورت سهام یا اسنادقرضه شرکت رهن املاک درآمده و در بانک فلاحت به امانت گذارده شود. نظامنامه هیأت وزراء جریمه متخلفین از مقررات فوق‌الذکر را معین کرده و به علاوه دولت از معامله آنها در ایران جلوگیری خواهد نمود.
ماده ۱۱ - در هر مورد که عبور صادرات ایران از طرق طبیعی و رسانیدن آن اجناس به بازارهای تجارتی دنیا به علت گرانی کرایه یا مشکلات دیگرخارج از مصلحت تجارتی باشد دولت مجاز است وسایل عبور دادن صادرات را از طرق دیگر فراهم آورده و برای این منظور از محلهای ذیل تا سی‌میلیون ریال در سال اقتصادی ۱۵ - ۱۳۱۴ مصرف نماید.
از محل تفاوت بین قیمت خرید و فروش تصدیق صدور ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال
از محل عایدات انحصار وسایل نقلیه ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال
از محل صرفه‌جوییهای بودجه ۱۳۱۴ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال
ماده ۱۲ - ورود طلای شمش از پرداخت حقوق گمرکی معاف است.
این ماده شامل طلاهایی نیز خواهد بود که بانک ملی ایران در سال ۱۳۱۳ برای ذخیره اسکناس وارد کرده.
ماده ۱۳ - از تاریخ اجرای این قانون ورود مسکوک نقره ایران طبق نظامنامه مصوبه هیأت وزراء مجاز خواهد بود.
ماده ۱۴ - قانون بهمن ماه ۱۳۰۳ راجع به معافیت ماشین‌های صنعتی و فلاحتی از تاریخ انقضاء تا سه سال دیگر قوت خواهد داشت.
ماده ۱۵ - کشت توتون سیگار به موجب اظهارنامه و جواز زراعت که مجاناً داده می‌شود خواهد بود.
مؤسسه انحصار دولتی دخانیات حق هر گونه نظارت و تفتیش در کشت و خشک نمودن و جور کردن و دسته‌بندی توتون سیگار و دادن دستورهای‌مربوط به این امور را دارد. جریمه متخلفین از مقررات مؤسسه را نظامنامه هیأت وزراء معین خواهد کرد. در مورد اشخاصی که بر طبق مقررات قانون‌دخانیات ملزم به پرداخت حقوق دولت می‌باشند و از پرداخت حقوق دولت استنکاف یا تخلف می‌نمایند مطابق نظامنامه راجع به تأمین وصول مالیات‌بر عایدات رفتار خواهد شد.
ماده ۱۶ - هر گاه در خارج از مراکز رسومات و یا نقاطی که اداره رسومات اجازه داده باشد آلات و ادوات تقطیر الکل و یا مواد اولیه تخمیر شده که‌معلوم شود برای تقطیر الکل تهیه شده کشف شود علاوه بر ضبط عین مال مرتکب و شرکاء و معاونین هر یک به پرداخت جریمه نقدی از پانصد الی‌یک هزار ریال محکوم خواهند شد در صورت تکرار جرم متخلف به علاوه جزای نقدی به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه نیز محکوم می‌شود.
ماده ۱۷ - وزارت مالیه مجاز است برای تأمین وصول جرائم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت نظامنامه بر اساس مقررات راجع به اجرای اسنادثبت شده تنظیم نماید.
ماده ۱۸ - علاوه بر اجرای مقررات مندرجه در قوانین مخصوصه و اسناد و کنتراتها در صورتی که در پرداخت هر گونه مالیات و عوارض یا عوایدعمومی دیگر که از طرف وزارت مالیه خواه طبق قوانین مخصوصه یا طبق قانون بودجه و خواه در اجرای اجاره‌نامه‌ها و کنتراتها و امتیازنامه‌ها یا سایرقراردادهای مشابه آن وصول می‌شود تا یک ماه از تاریخ انقضای موعدهای معینه تأخیر به عمل آید از ابتدای سال ۱۳۱۴ ماهیانه صدی یک و نیم به‌عنوان جریمه تأخیر برای هر ماه و کسور ماه دریافت خواهد گردید در صورتی که میزان طلب دولت مورد اعتراض واقع شود منافع مذکور در فوق به‌دیون قطعی مؤدی که در مورد مقرر پرداخت شده تعلق خواهد گرفت.
این ماده شامل مالیات بر عایدات که جریمه تأخیر آن مطابق ماده ۲۴ قانون مالیات بر عایدات مصوب آبان ماه ۱۳۱۲ وصول می‌شود نخواهد بود.
ماده ۱۹ - وزارت مالیه برای وصول مالیات و عوارض و مال‌الاجاره و حق‌الامتیاز و منافع و جرایم مربوطه به آنها نسبت به سایر طلبکاران مدیونین‌خود و ضامنین آنها حق تقدم خواهد داشت مگر در مواقع ورشکستگی. کلیه اشخاصی که اموال یا وجوه مشمول این حق تقدم را متصرف هستند و یاآن اموال یا وجوه را مدیونین هستند در صورت اخطار کتبی نمایندگان صلاحیتدار وزارت مالیه حق نخواهند داشت که اموال مزبوره را از تصرف خودخارج نمایند مگر این که قبلاً وجوهی را که در اخطاریه‌های مذکور فوق تصریح شده‌است شخصاً تأدیه نموده یا ایصال دارند و در صورت تخلف‌شخصاً مسئول پرداخت مطالبات مذکوره خواهند بود.
مقصود از ورشکستگی مذکور در این ماده ورشکستگی است که قبل از پانزدهم اسفند ۱۳۱۳ ورشکسته و قرار تصفیه بدهی خود را با وزارت مالیه نداده‌باشد.
ماده ۲۰ - وزارت مالیه مجاز است که در مواقع لازمه عمل مساعده دادن نقدی و جنسی را به زارعین خالصجات ادامه دهد و این قبیل مساعده‌هایی‌که روی هم رفته بیش از ۸۰۰۰۰۰ ریال نقد و ۲۵۰۰۰ خروار غله نخواهد بود در ظرف یک سال باید مسترد شود.
ماده ۲۱ - اعتباری که برای مخارج انتفاعی مملکتی در بودجه سال ۱۳۱۴ منظور است در سال ۱۳۱۵ نیز قابل تعهد و مصرف می‌باشد.
ماده ۲۲ - مبلغ سیصد و پنج هزار ریال که وزارت مالیه در سال ۱۳۱۳ برای خرید جنس به زارعین بوشهر و سایر نقاط جنوبی قرض داده تصویب‌می‌شود.
ماده ۲۳ - قانون مصوب ۲۸ مهر ماه ۱۳۱۱ شمسی راجع به معاوضه خالصجات از تاریخ انقضاء تا دو سال به قوت خود باقی است.
تبصره ۱ - هر گاه در نتیجه معاوضه قسمتی از ملک خالصه مورد معاوضه باقی بماند وزارت مالیه مجاز است قسمت مزبور را بدون مزایده طبق‌نظامنامه مصوب هیأت وزراء به شخص یا اشخاصی که ملک خالصه به آنها عوض داده شده بفروشد.
تبصره ۲ - چنانچه در نتیجه معاوضه ملک خالصه کمتر از ملک معوض شد وزارت مالیه مجاز است تتمه را طبق نظامنامه هیأت وزراء از محل‌فروش خالصجات تأدیه نماید.
ماده ۲۴ - حداقل حقوق ماهیانه دبیران و هنرآموزان ۶۸۰ ریال و دانشیاران یک هزار ریال خواهد بود.
ماده ۲۵ - در مواردی که با تشخیص هیأت وزراء احتیاج به اشخاص فنی خارجی برای امور غیر اداری در مؤسسات دولتی و بلدی به طور موقت‌حاصل شود می‌توان آن اشخاص را به عنوان روزمزد به خدمت گماشت مشروط بر این که ملیت آن اشخاص و میزان مزد به تصویب هیأت وزراء برسد.
در مقابل این اشخاص هیچ تعهدی جز اجرت یومیه و خرج سفر برای انجام خدمت نمی‌توان نمود.
ماده ۲۶ - بر حقوق وزیر فعلی مالیه از اول فروردین ماه ۱۳۱۴ ماهیانه پنج هزار ریال افزوده می‌شود:
ماده ۲۷ - مفاد مواد ۲ - ۴ - ۵ - ۶ - ۱۲ - ۱۹ - ۲۴ - ۲۵ - ۲۸ و ۳۱ قانون متمم بودجه ۱۳۱۳ و مفاد مواد ۳ - ۴ - ۱۶ قانون متمم بودجه۱۳۱۲ نسبت به سال ۱۳۱۴ نیز مجرا خواهد بود.
مفاد قسمت ثانیاً ماده ۲۸ متمم قانون بودجه ۱۳۱۳ راجع به استخدام مستخدمین فنی در مورد مؤسسه انحصار دولتی دخانیات نیز مجری است.
مفاد مواد ۶ - ۷ - ۸ - ۹ - ۱۰ - ۱۱ - ۱۲ - ۱۳ - ۱۵ - ۱۶ - ۱۷ - ۱۸ - ۱۹ این قانون و مفاد مواد ۱۱ - ۱۳ - ۱۷ - ۱۸ - ۲۰ - ۲۲ و بند ب و ج ازماده ۲۷ و مواد ۳۳ - ۳۵ از متمم قانون بودجه ۱۳۱۳ و مفاد مواد ۶ - ۱۵ - ۱۹ - ۲۰ - ۲۴ - ۲۷ - ۲۸ - ۳۴ از قانون متمم بودجه ۱۳۱۲ و مفاد مواد۱ - ۲ - ۸ - ۱۴ - ۱۶ - ۲۰ - ۲۱ - ۲۶ از متمم قانون بودجه ۱۳۱۱ و مفاد مواد ۵ - ۶ - ۸ - ۹ - ۱۴ - ۱۶- ۲۰ - ۲۱ از قانون متمم بودجه ۱۳۱۰مادام که به وسیله قانون دیگر ملغی نشده به قوت خود باقی و محدود به دوره عمل بودجه یک سال نبوده و نخواهد بود.
ماده ۲۸ - مواد ۳ - ۶ - ۷ - ۸ - ۱۰ - ۱۱ این قانون از تاریخ تصویب و سایر مواد از اول فروردین ماه ۱۳۱۴ قابل اجراء است.
این قانون که مشتمل بر بیست و هشت ماده‌است در جلسه بیست و دوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سیزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر