قانون متمم اصلاح اصول محاکمات جزایی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون متمم اصلاح اصول محاکمات جزایی - مصوب ۱۲ مهر ماه ۱۳۱۱ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه)
ماده اول - در اصول محاکمات جزایی تغییرات ذیل داده می‌شود:
۱ - ماده ذیل تحت نمره ۱۸ مکرر بعد از ماده ۱۸ اضافه می‌شود: ماده ۱۸ مکرر - مأمورین نظمیه مکلف هستند هر گونه تحقیقات مقدماتی راجع به جرائم را که مدعی‌العموم یا مستنطق بخواهد به عمل آورند.
۲ - ماده ۲۳ و ماده ۲۴ به طریق ذیل تغییر می‌یابد:
ماده ۲۳ - در موارد جرائم مشهوده مأمورین نظمیه مکلفند تا وقتی که مدعی‌العموم یا مستنطق مداخله نکرده کلیه اقدامات لازمه را برای جلوگیری ازامحاء اثرات جرم و فرار متهم و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بدانند به عمل آورند.
جرم در موارد ذیل مشهود محسوب است:
۱ - در صورتی که جرم در مرئی و منظر مأمورین کشف جرائم واقع شده و یا بلافاصله مأمورین مزبور در محل وقوع جرم حاضر شده و یا آثار جرم رافوراً پس از وقوع ملاحظه نمایند.
۲ - در صورتی که دسته یا جماعتی که ناظر وقوع جرم بوده و یا خود مجنی‌علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب معرفی نماید.
۳ - اگر در موقعی نزدیک به زمان وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلائل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلائل مزبور به‌متهم محرز شود.
۴ - وقتی که متهم در زمان نزدیکی پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوراً پس از آن دستگیر شود.
۵ - وقتی که متهم ولگرد باشد. علاوه بر موارد مذکور در فوق در موردی نیز که صاحب‌خانه دخول مأمورین نظمیه را به خانه خود تقاضا کند و همچنین در موردی که در غیاب مستنطق‌یا مدعی‌العموم می‌توان علائم و آثار جرم را معدوم نمود مأمورین مزبور قائم‌مقام مستنطق واقع شده اقدامات و تحقیقاتی را که فوریت دارد به عمل‌می‌آورند. ماده ۲۴ - کمیسر نظمیه پس از اجرای تحقیقات و اقدامات فوری در امری که مشمول ماده ۲۳ می‌باشد و همچنین اجرای تفتیشات محرمانه در مواردماده ۲۱ نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مدعی‌العموم می‌رساند. در صورتی که مدعی‌العموم آن اقدامات را کامل نیافت می‌تواند تکمیل آن را بخواهد در این موارد کمیسرهای نظمیه مکلفند به دستور مدعی‌العموم هرگونه تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل آورند ولی کمیسرهای نظمیه متهم را بیش از بیست و چهار ساعت نمی‌توانند در توقیفگاه‌نگاهدارند و هر گاه توقیف او را بیش از بیست و چهار ساعت برای تعقیب تحقیقات لازم بدانند فوراً به مدعی‌العموم اطلاع می‌دهند در این صورت‌مدعی‌العموم لدی‌الاقتضاء توقیف را از مستنطق می‌خواهد و تعقیب تحقیقات را به کمیسر دستور می‌دهد. در اخذ سایر تأمینات نیز کمیسرهای نظمیه‌نمی‌توانند مستقلاً اقدام نمایند و هر وقت لازم بدانند باید به مدعی‌العموم مراجعه نمایند. همچنین اجراء تفتیش در منازل و جلب اشخاص در غیر از موارد مذکور در ماده ۲۳ باید با اجازه مخصوص مدعی‌العموم باشد ولو آنکه اجرای تحقیقات‌به طور کلی از طرف مدعی‌العموم به کمیسر نظمیه رجوع شده باشد.
۳ - ماده ۲۷ نسخ و ماده ذیل به جای آن تصویب می‌شود:
ماده ۲۷ - قواعد مقرره در این فصل راجع به کمیسرهای نظمیه شامل مأمورینی که بر حسب مقررات اداری قائم‌مقام کمیسرهای نظمیه باشند نیز خواهدبود.
۴ - مواد ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ نسخ و ماده ذیل تصویب می‌شود:
فصل سوم - در تکالیف صاحب‌منصبان و مأمورین امنیه ماده ۲۸ - کلیه وظائفی که به موجب فصل دوم برای کمیسرهای نظمیه مقرر است شامل صاحب‌منصبان و مأمورین امنیه نیز خواهد بود.
۵ - ماده ۳۳ نسخ و ماده ذیل به جای آن تصویب می‌شود:
ماده ۳۳ - مدعی‌العموم در اموری که به مستنطق ارجاع می‌شود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت.
۶ - ماده ذیل به نمره ۵۹ مکرر بعد از ماده ۵۹ اضافه می‌شود:
ماده ۵۹ مکرر - در مورد جرمهای مشروح ذیل محکمه ابتدایی می‌تواند به تقاضای مدعی‌العموم قبل از تشکیل جلسه محاکمه و بر طبق زمینه‌هایی که‌مدعی‌العموم تهیه می‌نماید حکم مجازات متهم را در حدود مجازاتی که قانوناً برای جرم منتسب به او مقرر است بدهد ولی در هر حال مجازات مزبورنباید از سه ماه حبس تجاوز کند مگر در مورد سرقتهای مذکور در مواد ۲۲۶ و ۲۲۷ و جرم مذکور در ماده ۲۳۰ قانون مجازات عمومی که مدت حبس‌ممکن است تا شش ماه معین گردد - این گونه احکام محکمه ابتدایی در امور جزایی موسوم به امرنامه خواهد بود. در تقاضای صدور امرنامه مدعی‌العموم باید مقدار مجازات را صریحاً معین نماید و محکمه ابتدایی هر گاه تقاضا را به موقع ببیند آن را امضاء خواهد کرد- در مواردی که محکمه ابتدایی ملاحظه نماید که تعیین مجازات به موجب امرنامه موقعیت ندارد امر به تشکیل جلسه محاکمه می‌دهد. و همچنین‌است در صورتی که حاکم ابتدایی با مجازاتی که مدعی‌العموم پیشنهاد کرده موافق نباشد و مدعی‌العموم نیز در میزان مجازات با نظر حاکم مزبورموافقت نکند.
جرمهای مذکوره فوق از این قرار است:
۱ - جنحه‌هایی که حداکثر مجازات حبسی آن مطابق قانون بیش از سه ماه حبس نیست اعم از اینکه قانون برای آن جرمها مجازات نقدی نیز معین کرده‌باشد یا نه.
۲ - جنحه‌هایی که مجازات آن منحصر به جزای نقدی است.
۳ - جرح یا ضربی که در قانون بیش از شش ماه حبس تأدیبی برای آن مقرر نشده.
۴ - سرقتهای مذکور در مواد ۲۲۶ و ۲۲۷ قانون مجازات عمومی.
۵ - شروع به سرقت‌هایی که قانوناً جنحه محسوب است (ماده ۲۲۹ قانون مجازات عمومی).
۶ - مخفی کردن اشیاء مسروقه (ماده ۲۳۰ قانون مجازات عمومی).
۷ - جرمهایی که به موجب مواد ۲۴۳ و ۲۶۲ قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده.
امرنامه باید علاوه بر تعیین مقدار مجازات و هویت کامل متهم حاوی نکات ذیل باشد:
شرح عملی که مستلزم مجازات شده - قانونی که مدرک مجازات است - دلائل ارتکاب جرم - تصریح به اینکه امرنامه چنانچه متهم ده روز بعد از ابلاغ‌آن به دفتر محکمه ابتدایی اعتراض ندهد قطعی و لازم‌الاجرا است. متهم می‌تواند قبل از انقضای موعد مزبور از حق اعتراض خود کتباً صرفنظر کرده و تسلیم خود را به مجازات مقرره در امرنامه اظهار نماید هر گاه درموعد مقرر نسبت به امرنامه اعتراض نشود امرنامه دارای تمام اثرات حکم قطعی لازم‌الاجرا خواهد بود. در صورتی که متهم در موعد مقرر اعتراض کرده باشد محکمه برای رسیدگی به اعتراض تعیین جلسه خواهد نمود مگر اینکه قبل از تشکیل جلسه‌مدعی‌العموم (در مواردی که قانون اجازه می‌دهد) از تعقیب صرفنظر نموده و یا متهم اعتراض خود را مسترد بدارد. محکمه پس از رسیدگی به اعتراض می‌تواند مجازاتی را که در امرنامه معین شده تخفیف یا تشدید نماید یا در صورت عدم ثبوت تقصیر متهم را تبرئه‌کند. هر گاه معترض بدون عذر موجه در جلسه حاضر نشود و وکیل نیز نفرستد محکمه غیاباً رسیدگی کرده و حکم خواهد داد - این حکم غیابی قابل‌اعتراض نبوده ولی می‌توان از آن استیناف داد.
۷ - تبصره ذیل به آخر ماده ۱۲۵ اضافه می‌شود. تبصره - مستنطق در ضمن تعیین هویت متهم قبل از اینکه مشارالیه مسکن خود را معرفی نماید به او خاطرنشان خواهد کرد محل اقامتی را که معین‌کند محل اقامت قانونی او شناخته شده و احضارنامه‌ها به محل مزبور ابلاغ گردیده و آن ابلاغ ابلاغ قانونی محسوب خواهد شد. و اگر بخواهد محل‌اقامت خود را تغییر دهد باید بیست و چهار ساعت قبل مستنطق را کتباً از تغییر منزل مستحضر نموده و مسکن جدید خود را به طور وضوح که بتوان‌پیدا نمود تعیین نماید - هر گاه متهم مسکن خود را تغییر داد ولی مستنطق را مطلع نکرد هر ابلاغی که به مسکن سابق او بشود معتبر محسوب است. واگر تغییر مسکن را اطلاع داد ولی آدرس او واضح و روشن نبود به طوری که بتوان اوراق را ابلاغ نمود اوراق مدت یک هفته در دفتر محکمه الصاق شده‌و این الصاق به منزله ابلاغ قانونی محسوب خواهد شد.
۸ - ماده ۱۶۶ و ماده ۱۸۵ به طریق ذیل تغییر می‌یابند: ماده ۱۶۶ - پس از آن که دوسیه تحقیقات و استنطاقات با تقاضانامه مدعی‌العموم به مستنطق اعاده داده شد مشارالیه در صورتی که با عقیده‌مدعی‌العموم راجع به تقصیر متهم موافق باشد دوسیه تحقیقات را به محکمه که صلاحیت رسیدگی دارد ارسال می‌نماید. ماده ۱۸۵ - رسیدگی به خلاف و جنحه‌های کوچک از وظایف محاکم صلحیه و رسیدگی به جنحه‌های بزرگ از خصایص محکمه ابتدایی و رسیدگی به‌جنایات یا محکمه جنایی است. محکمه جنایی در مورد رسیدگی به جنایاتی که مجازات قانونی آن حبس دائم یا اعدام است مرکب از پنج نفر و در مورد سایر جنایات مرکب از سه نفرخواهد بود.
۹ - ماده ۱۸۶ نسخ می‌شود.
۱۰ - ماده ذیل تحت نمره ۲۰۸ مکرر بعد از ماده ۲۰۸ اضافه می‌شود:
ماده ۲۰۸ مکرر - در نقاطی که محکمه ابتدایی در مقر محکمه صلح نباشد وزارت عدلیه مجاز است محاکمه در امور جنحه را به محکمه صلح واگذارنماید در این صورت محکمه صلح از حیث جریان محاکمه و صدور حکم تابع مقررات محکمه جنحه می‌باشد و وظیفه مدعی‌العموم را در این مواردکمیسر پلیس و چنانچه در مقر محکمه صلح نظمیه نباشد نایب‌الحکومه محل یا مدیر دفتر صلحیه به تعیین وزارت عدلیه انجام خواهد داد. مرجع استینافی احکام و قرارهای محکمه صلح در این موارد محکمه استیناف است.
۱۱ - ماده ۳۲۹ به طریق ذیل تغییر می‌یابد:
ماده ۳۲۹ - تحقیقات و رسیدگی محکمه بدین طریق به عمل می‌آید بدواً ادعانامه مدعی‌العموم و اگر اقامه دعوی از طرف مدعی خصوصی شده‌عرضحال او خوانده می‌شود بعد رییس محکمه از متهم می‌پرسد که اقرار به جرم منتسب به خود دارد یا نه در صورت اقرار هر گاه اقرار متهم صریح بوده‌و موجب شک و شبهه یا تردیدی نباشد محکمه به طوری که در ماده بعد مذکور است اقدام می‌کند و در صورت انکار یا وجود تردید در اقرار شروع به‌تحقیقات شده و شهودی که محکمه استماع شهادت آنان را لازم می‌داند شهادت خود را داده و بعد به آلات تحقیقیه رسیدگی می‌شود. تبصره - هر شاهدی که در جلسه محاکمه حاضر بوده و یکی از اصحاب دعوا استماع شهادت او را تقاضا کند محکمه مکلف به قبول آن تقاضا است.
۱۲ - مواد ذیل تحت نمره ۳۲۹ الف و ۳۲۹ ب بعد از ماده ۳۲۹ تصویب می‌شود: ماده ۳۲۹ الف - هر گاه حضور شاهد یا اهل خبره در جلسه محکمه برای یک مدت مدید یا غیر معلوم یا به واسطه علت مزاج یا سایر موانع غیر قابل رفع‌مقدور نباشد محکمه می‌تواند استماع شاهد یا اهل خبره را به وسیله یکی از اعضاء خود یا عضو علی‌البدل یا مدیر دفتر یا حاکم محکمه یا هر مأمورقضایی دیگر مقیم محل اقامت شاهد و یا اهل خبره مقرر بدارد یا اینکه یکی از اعضاء محکمه را مأمور کند که در خارج از جلسه محاکمه استماع‌شهادت کند - استماع شهادت شهود یا اطلاعات اهل خبره در مواردی که مقتضی التزام باشد با قید التزام به عمل خواهد آمد این ترتیب در مواردی نیزکه حضور شاهد یا اهل خبره در محکمه به واسطه بعد مسافت مشکل باشد معمول خواهد بود. ماده ۳۲۹ ب - وقت جلسه‌ای که برای استماع شهادت یا اطلاعات اهل خبره به ترتیب ماده قبل معین می‌شود باید قبلاً به اطلاع مدعی عمومی و متهم‌و وکیل مدافع او و مدعی خصوصی برسد مگر اینکه اطلاع دادن به آنها به واسطه بیم تأخیر میسر نباشد. در هر حال حضور آنها در موقع استماع شهادت‌یا اطلاعات اهل خبره در این موارد ضروری نخواهد بود ولی حق خواهند داشت صورت‌مجلسی که از اداء شهادت شهود یا اطلاعات اهل خبره به این‌ترتیب تنظیم شده‌است قبل از جلسه رسیدگی به اصل اتهام ملاحظه نمایند هر گاه متهم آزاد نباشد و محکمه که به اتهام او رسیدگی می‌کند استماع‌شهادت شهود یا اطلاعات اهل خبره را مطابق ماده قبل مقرر بدارد متهم مزبور فقط در جلساتی که برای استماع شهادت یا اطلاعات مزبوره در محل‌توقیف او تشکیل شود حق حضور خواهد داشت.
۱۳ - ماده ۳۴۸ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۳۴۸ - تشدید مجازات محکوم‌علیه یا تعیین مجازات برای متهمی که در محکمه جنحه برائت حاصل کرده‌است جائز نخواهد بود مگر در موردی‌که مدعی‌العموم بدایت یا مدعی‌العموم استیناف تقاضای استیناف کرده باشند خواه اصلاً و خواه تبعاً.
۱۴ - ماده ۳۴۹ نسخ و ماده ذیل به جای آن تصویب می‌شود:
ماده ۳۴۹ - رسیدگی استینافی به احکام و قرارهای جزایی محکمه ابتدایی از خصائص محکمه استینافی است که محکمه ابتدایی در حوزه آن واقع‌است عرضحال استینافی باید در موعد قانونی به دفتر محکمه جنحه که حکم داده یا دفتر استینافی که مرجع است و یا در مورد اشخاصی که در توقیف‌هستند به دفتر محبس یا توقیفگاهی که آن اشخاص در آنجا توقیفند تسلیم گردد - هر یک از این دفاتر مکلفند تاریخ تسلیم عرضحال را بلافاصله درروی آن قید کرده و رسید بدهند.
۱۵ - ماده ۳۵۱ نسخ و ماده ذیل به جای آن تصویب می‌شود:
ماده ۳۵۱ - اشخاص مفصله ذیل حق تقاضای استیناف دارند:
۱ - متهم.
۲ - اشخاصی که محکوم به تأدیه ضرر و زیان مدعی خصوصی شده‌اند.
۳ - مدعی‌العموم بدایت.
۴ - مدعی خصوصی از حیث ضرر و زیان. مدت استیناف ده روز است و این مدت در احکام حضوری از تاریخ اعلام حکم و در احکام غیابی از تاریخ انقضاء مدت اعتراض شروع می‌شود. در هر موردی که یکی از اشخاص فوق عرضحال استیناف دهد هر یک از اصحاب دعوی نیز می‌توانند در ظرف یک مهلت اضافی ده روزه که از تاریخ‌تقدیم عرضحال مزبور شروع خواهد شد تقاضای استیناف کند و این استیناف تبعی نامیده می‌شود. علاوه بر اشخاص فوق مدعی‌العموم استیناف نیزمی‌تواند تقاضای استیناف نماید و این حق مادام که اعلان ختم محاکمه در محکمه استیناف داده نشده‌است برای مدعی‌العموم استیناف باقی است واگر هیچیک از اشخاص مذکور فوق در مدت مقرره استیناف نداده باشند مدعی‌العموم استیناف فقط تا یک ماه از تاریخ اعلام حکم در محکمه جنحه‌حق تقاضای استیناف خواهد داشت.
۱۶ - ماده ۴۳۲ نسخ و ماده ذیل به جای آن تصویب می‌شود:
ماده ۴۳۲ - اشخاص ذیل حق تقاضای تمیز دارند:
۱ - محکوم‌علیه جزایی و اشخاصی که محکوم به تأدیه ضرر و زیان مدعی خصوصی شده‌اند.
۲ - مدعی‌العموم استیناف.
۳ - مدعی‌العموم بدایت نسبت به احکام محکمه جنحه که استینافاً صادر شده.
۴ مدعی خصوصی از حیث ضرر و زیان. در هر موردی که یکی از اشخاص مذکور فوق عرضحال تمیز دهد هر یک دیگر از اصحاب دعوی نیز می‌توانند در ظرف یک مهلت اضافی ده روزه که ازتاریخ تقدیم عرضحال مزبور شروع می‌شود تبعاً تقاضای تمیز کند. هر گاه هیچ یک از اشخاص مذکور فوق تقاضای تمیز نکرده باشند مدعی‌العموم تمیز فقط تا یک ماه از تاریخ اعلام حکم در محکمه حاکمه حق تقاضای‌تمیز خواهد داشت. در صورتی که یکی از اشخاص مذکور فوق تقاضای تمیز نماید مدعی‌العموم تمیز هم می‌تواند در ضمن اظهار عقیده راجع به حکم ممیزعنه تقاضای‌تمیز نماید و در این مورد ابلاغ این تقاضا به سایر اطراف دعوی لازم نخواهد بود.
۱۷ - ماده ۴۳۳ نسخ می‌شود.
۱۸ - ماده ۴۳۴ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۴۳۴ - علاوه بر حق تقاضای تمیزی که به موجب ماده ۴۳۲ برای مدعی‌العموم تمیز مقرر است مدعی‌العموم مزبور می‌تواند در مورد نقض قوانین‌نسبت به احکام و قرارهای مخالف قانون به طوری که در ماده ۴۶۴ و ماده ۴۶۵ مقرر است تقاضای تمیز کند.
۱۹ - ماده ۴۳۸ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۴۳۸ - مدت استدعای تمیز ده روز است و ابتدای آن در احکام حضوری از تاریخ اعلام حکم و در احکام غیابی از تاریخ انقضاء مدت اعتراض‌محسوب می‌شود.
۲۰ - ماده ۴۴۱ نسخ و ماده ذیل به جای آن تصویب می‌شود:
ماده ۴۴۱ - عرضحال تمیزی باید در موعد قانونی به دفتر دیوان عالی تمیز یا دفتر محکمه استینافی که از حکم آن استدعای تمیز می‌شود یا دفترمحکمه بدایتی که حکم بدوی را صادر کرده و یا در مورد اشخاصی که در توقیف هستند به دفتر محبس یا توقیفگاهی که آن اشخاص در آنجا توقیفندداده شود - هر یک از این دفاتر مکلفند تاریخ تسلیم عرضحال را بلافاصله در روی آن قید کرده و رسید بدهند. ماده دوم - مواد ذیل به عنوان مواد الحاقیه به اصول محاکمات جزایی اضافه می‌شود: ماده ۱ - اقامه دعوی جزایی از طرف مدعی‌العموم محکمه را در حدود صلاحیت خود مکلف به رسیدگی و صدور حکم به کلیه جرمهایی می‌کند که به‌موجب محتویات دوسیه متهم مظنون به ارتکاب آن است ولو اینکه تمام آن جرمها در ادعانامه قید نشده باشد مگر در صورتی که بعضی از آنها رامدعی‌العموم در ادعانامه خود و یا قبل از صدور حکم صریحاً استثنا کند در مورد این ماده هر گاه محکمه نسبت به تمام یا بعضی از جرمها تحقیقات راناقص دید آن را تکمیل کرده یا امر به تکمیل آن می‌دهد. ماده ۲ - اگر شخصی مرتکب چند عمل شده که هر یک از آنها مطابق قانون جرم باشد محکمه برای هر یک از آن اعمال حکم مجازات علیحده صادرخواهد کرد ولو اینکه مجموع آن اعمال به موجب قانون جرم خاصی شناخته شده یا بعضی از آنها مقدمه دیگری باشد. در صورتی که فرد فرد اعمال ارتکابیه جرم بوده بدون اینکه مجموع آنها در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد محکمه باید برای حداکثر مجازات‌مقرره را معین نماید. در صورتی که فرد فرد آن اعمال جرم بوده و مجموع آنها نیز در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد محکمه باید برای هر یک از آن اعمال مجازات‌علیحده تعیین کرده و برای مجموع نیز مجازات قانونی را مورد حکم قرار دهد. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد به موقع اجرا گذارده می‌شود. ماده ۳ - در هر یک از موارد مذکور در ماده فوق اگر حکم محکمه نسبت به یک یا چند جرم در دیوان تمیز نقض و نسبت به یک یا چند جرم دیگر ابرام‌شود مدعی‌العموم دیوان تمیز می‌تواند با موافقت هیأت حاکمه دیوان مزبور ارجاع برای رسیدگی مجدد را موقوف دارد در این صورت مجازات اشدی‌که مورد ابرام بوده‌است به موقع اجرا گذارده خواهد شد. مدعی‌العموم تمیز هر گاه نظر به ترک تعقیب دارد باید در ظرف ده روز از تاریخ صدور حکم نظر خود را به هیأت مذکور پیشنهاد نماید و در این مورد به‌تقاضای مدعی‌العموم خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. ماده سوم - مواد ۳۲ و ۳۳ قانون مجازات عمومی نسخ می‌شود. ماده چهارم - ماده پنجم قانون راجع به محاکمات جنایی مصوب یازدهم مرداد ۱۳۰۹ نسخ و ماده ذیل به جای آن تصویب می‌شود: ماده پنجم - پس از تکمیل تحقیقات و همچنین در مواردی که محکمه از ابتداء با وجود مشاهده نقص ایراد مرور زمان و یا ایرادات دیگری را وارد دیده‌و یا خود متوجه آن شده و ادامه رسیدگی را بی‌مورد بداند و یا در صورتی که تحقیقات از اول کامل بوده‌است قرار مقتضی صادر خواهد نمود. قرار محکمه فقط در صورتی که راجع به حصول مرور زمان یا عدم صلاحیت محکمه یا هر جهت دیگری که موجب عدم تعقیب و محاکمه متهم باشدقابل تمیز است. قرار محکمه باید در ظرف بیست و چهار ساعت به مدعی‌العموم استیناف یا قائم‌مقام او اعلام یا ابلاغ شود. مهلت تمیز نسبت به مدعی‌العموم اگر قرار اعلام شده از تاریخ اعلام و الا از تاریخ ابلاغ شروع می‌شود. ماده پنجم - ماده ذیل به عنوان ماده الحاقیه به قانون اصول تشکیلات اضافه می‌شود: ماده الحاقیه - برای رسیدگی استینافی به احکام و قرارهای حقوقی و جزایی محاکم ابتدایی محکمه استیناف ممکن است از دو نفر تشکیل شود و رأی‌آن دو نفر در صورت اتفاق مناط اعتبار خواهد بود و در هر موردی که بین آن دو نفر اختلاف نظر حاصل شود یک نفر دیگر از اعضاء استیناف به تعیین‌رییس کل استیناف برای مشاوره و رأی در موضوع مورد اختلاف ضمیمه خواهد شد در این صورت رأی اکثریت قاطع است. در صورت نقض حکم محکمه استیناف دیوان تمیز رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر همان محکمه یا محکمه استیناف حوزه دیگر ارجاع می‌کند. ماده ششم - این قانون از اول آبان ماه ۱۳۱۱ به موقع اجرا گذارده می‌شود. چون به موجب قانون ۳۰ فروردین ماه ۱۳۱۱ (وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب‌کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین‌مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون متمم اصلاح اصول محاکمات جزایی) مشتمل بر شش‌ماده که در تاریخ دوازدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده‌است قابل اجراست.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر