قانون مامورین صلح
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
قانون مأمورین صلح - مصوب ۲۴ تیر ماه ۱۳۰۹
ماده اول - اموری که بر حسب قانون مربوط به محاکم صلحیه‌است توسط امین صلح - امین صلح ناحیه و مأمور صلح انجام می‌یابد.
ماده دوم - حدود صلاحیت و وظایف امنای صلح و امنای صلح ناحیه همان است که در قوانین مصرح است - حدود صلاحیت و وظایف مأمورصلح مطابق مواد این قانون خواهد بود. ماده سوم - صلاحیت مأمور صلح در امور حقوقی از قرار ذیل است:
الف - در دعاوی حقوقی که مدعی‌به آن از بیست تومان بیشتر نیست مأمور صلح (با رعایت ماده ۳۰ اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷ تیر ماه۱۳۰۷) شخصاً رسیدگی کرده حکم خواهد داد - حکم مأمور صلح غیر قابل استیناف است.
ب - در دعاوی که میزان مدعی‌به از بیست تومان بیشتر بوده و از پانصد تومان تجاوز نکند مأمور صلح امر را ارجاع به حکمیت می‌نماید - ازحکمی که مأمور صلح بر طبق رأی حکم صادر می‌نماید می‌توان استیناف داد.
ماده چهارم - صلاحیت مأمور صلح در امور جزایی از قرار ذیل است: الف - در دعاوی خلافی و جنحه‌های کوچک مأمور صلح مطابق قوانین حکم خواهد داد - حکم مأمور صلح در امور خلافی فقط در صورتی که‌مجازات از پنج تومان نقد یا دو روز حبس تجاوز کند قابل استیناف است و حکم استینافی در این موضوع قابل تمیز نیست. ب - در جنحه‌های مهم و جنایات مأمور صلح سمت مستنطقی دارد و در مواردی که دلائلی بر فرار متهم یا تبانی یا محو آثار جرم باشد حق صدورقرار توقیف خواهد داشت این قرار بلافاصله قابل اجرا است.
ماده پنجم - مأمور صلح باید در ظرف بیست و چهار ساعت قرار توقیف را کتباً با ذکر دلائل به متهم ابلاغ نموده و در ظرف همان مدت برای‌مدعی‌العموم بدایت حوزه مأموریت خود نیز ارسال دارد.
ماده ششم - از قرارهای مأمور صلح در حدودی که در اصول محاکمات جزایی مقرر است می‌توان استیناف داد و در صورت اختلاف تقاضای رفع‌اختلاف کرد. ماده هفتم - مرجع رسیدگی استینافی به قرارهای مأمور صلح و رفع اختلاف بین مدعی‌العموم و مأمور صلح محکمه بدایتی است که مأمور صلح درحوزه آن مأموریت دارد. ماده هشتم - رسیدگی محکمه در موارد فوق باید به فوریت و خارج از نوبت به عمل آید - قرار محکمه ابتدایی در محاکم بالاتر قابل شکایت نیست.
ماده نهم - مأمور صلح باید پس از تحقیقات عقیده خود را ذیل دوسیه قید و آن را نزد مدعی‌العموم حوزه مأموریت خود ارسال دارد - هر گاه‌مدعی‌العموم تحقیقات مأمور صلح را کامل دانست اقدام مقتضی دائر به منع تعقیب و یا احاله امر به محکمه صالحه خواهد نمود و الا برای تکمیل‌تحقیقات یا به خود مأمور صلح دستور داده و یا دوسیه را به مستنطق حوزه خود احاله می‌کند.
ماده دهم - مرجع استیناف احکام مأمورین صلح در حدود اصول محاکمات حقوقی و جزایی محکمه بدایتی است که مأمور صلح در حوزه آن‌مأموریت دارد. ماده یازدهم - به استثنای طرز ارجاع امر به حکمیت و تعیین حکم و طرز رسیدگی حکم‌ها و اجرای احکام و قرارها که به موجب نظامنامه‌های‌وزارت عدلیه معین می‌شود سایر مقررات مربوط به رسیدگی و محاکمه و مخارج عدلیه و غیره همان است که در اصول محاکمات حقوقی و جزایی وسایر قوانین مربوطه مصرح است. ماده دوازدهم - تعیین اینکه چه قسمت از عایدات به مأمور صلح و اجزاء دفتری او داده شده و چه قسمت عاید خزانه دولت می‌گردد به موجب‌نظامنامه‌های وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده سیزدهم - وزارت عدلیه مجاز است به هر نایب‌الحکومه‌ای که شایسته بداند سمت مأموریت صلح بدهد در این صورت نایب‌الحکومه در انجام‌وظایفی که مطابق این قانون به عهده او محول است مسئول وزارت عدلیه بوده و از این حیث به تخلفات اداری او با استحضار وزارت داخله در محاکم‌اداری وزارت عدلیه رسیدگی خواهد شد. تجدید نظر از حکم محکمه اداری در محکمه انتظامی به عمل خواهد آمد و حکم محکمه مزبوره قطعی است.
ماده چهاردهم - حوزه مأموریت مأمورین صلح مطابق نظامنامه و جدولی است که به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی خواهد رسید. ماده پانزدهم - این قانون از اول شهریور ماه ۱۳۰۹ به موقع اجرا گذارده خواهد شد. ماده شانزدهم - وزارت عدلیه مأمور اجرای این قانون است.
چون به موجب قانون مصوب ۲۸ فروردین ماه ۱۳۰۹ (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس ازتصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع وقوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون مأمورین صلح) مشتمل بر شانزده ماده که در تاریخ‌بیست و چهارم تیر ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر