قانون مالیات بر عایدات و حق تمبر
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
قانون مالیات بر عایدات و حق تمبر - مصوب ۲۹ آبان ماه ۱۳۱۲ شمسی
ماده ۱ - از عایدات خالص مشمولین این قانون در صورتی که از ۵۰۰۰ ریال در سال تجاوز کند طبق مقررات ذیل مالیات اخذ خواهد شد:
تبصره ۱ - عایدات خالص از لحاظ این قانون عبارت است از مجموع عایدات مؤدی است در دوره مالیاتی منهای مخارج جاری و مصارف شغل درحدودی که برای تحصیل و حفظ عایدات مزبور در دوره مالیاتی ضروری است و در نظامنامه مصوب کمیسیون قوانین مالیه تعیین خواهد شد.
تبصره ۲ - عایدات املاک اربابی و خالصه انتقالی و مستغلات مشمول قوانین مخصوص خود می‌باشد.
ماده ۲ - مکلفین پرداخت مذکور در ماده قبل عبارتند از:
الف - هر نوع شرکت انتفاعی که مرکز اصلی آن در ایران است و هر نوع شرکت انتفاعی که مرکز اصلی آن در خارجه بوده و در ایران دارای مؤسسه(شعبه یا نماینده یا امثال آن) باشد و یا به وسیله دیگر در ایران عوایدی تحصیل نماید.
ب - مستخدمین دولتی - مملکتی و بلدی و به طور کلی اشخاصی که از دیگران حقوقی دریافت می‌دارند.
ج - اشخاص و مؤسسات مذکور در ماده ۱۲.
ماده ۳ - اشخاص و مؤسسات ذیل از پرداخت مالیات معافند:
الف - سفرای کبار و وزرای مختار و سایر نمایندگان سیاسی خارجه.
ب - به شرط معامله متقابله قنسول‌ها و وکلای قنسولی و اعضای سفارتخانه‌ها و قنسولگریها نسبت به حقوقی که از دولت خود می‌گیرند مشروط‌بر این که دارای تابعیت دولتی که نماینده آن هستند بوده و دولت ایران آنها را به این سمت شناخته باشد.
ج - صاحبمنصبان قشون و امنیه و نظمیه نسبت به حقوقی که از وزارتخانه‌ها و یا ادارات متبوعه خود دریافت می‌دارند.
۱ - شرکتهای انتفاعی
ماده ۴ - از شرکتهایی که مرکز اصلی آنها در ایران است به نسبت کلیه عایدات خالص آنها مالیات گرفته خواهد شد ولو این که تمام یا قسمتی از آن‌عایدات در خارجه تحصیل شده باشد. عایدات خالص شرکتها که از آن مالیات گرفته می‌شود عایدات خالص سال قبل شرکت است به انضمام وجوه ذخیره آن سال - در هر مورد که سال‌محاسباتی شرکت با سال شمسی تطبیق نکند از عایدات خالص دوره که محاسبه آن در سنه قبل بسته شده مالیات گرفته خواهد شد. برای تعیین عایدات خالص شرکتها اشیاء ساخته شده و مال‌التجاره موجوده شرکت به قیمت روز حساب می‌شود مبالغی که برای استهلاک کسور اموال‌منقول و غیر منقول شرکت منظور شده از مجموع عایدات غیر خالص موضوع می‌شود مشروط بر این که کسور واقعی بوده و مربوط به سالی باشد که به‌حساب مالیاتی آن سال رسیدگی می‌شود.
تبصره - عواید ذیل را در صورت ابراز ادله مثبته باید از عایدات غیر خالص کسر نمود:
الف - عواید املاک اربابی و مستغلات و خالصجات انتقالی.
ب - حقوق یا برداشتهای شرکایی که در مؤسسات شرکت شغلی را عهده‌دار هستند مشروط بر این که در حد متعارف بوده و از مبالغی که به این‌عناوین استفاده کرده‌اند مطابق مقررات ماده ۱۰ مالیات مقرر خود را پرداخته باشند.
ماده ۵ - مالیات شرکتهای انتفاعی مذکور در ماده ۲ که مرکز اصلی آنها در خارجه‌است در مرکز اداری آنها در ایران از منافع کلیه معاملاتی که‌مؤسسات آنها در ایران خواه به حساب شرکت و خواه به حساب دیگری (به توسط شرکت) انجام داده‌اند اخذ می‌شود. شرکتهای مذکوره باید برای معاملات فوق حساب جداگانه نگاه دارند.
مقررات ماده ۴ از قسمت ۲ به بعد در مورد این شرکتها نیز مجری می‌شود - در محاسبه مخارج عادی و اداری مؤسسات این شرکتها فقط مخارج‌مؤسسات واقعه در ایران را می‌توان منظور نمود.
تبصره - عایداتی که به اسعار خارجی به حساب آمده بایستی در موقع تعلق مالیات به نرخ روز به پول ایران تسعیر شود.
ماده ۶ - مأخذ مالیات آخرین سنه عملیات شرکتها قیمت حقیقی دارایی شرکت است منهای:
الف - سرمایه‌ای که پرداخته شده و باید به شرکاء مسترد شود.
ب - ذخیره‌هایی که قبلاً مالیات آنها پرداخته شده‌است.
در مواردی که دارایی شرکت در اثر انحلال یا علل دیگر تقسیم می‌شود مالیات پس از وضع اقلام فوق از مجموع دارایی که به شکل نقود یا اسنادذیقیمت و یا غیر آن تقسیم می‌گردد دریافت خواهد شد.
ماده ۷ - میزان مالیات شرکتها مطابق ترتیب ذیل تعیین می‌شود:
عایدات خالص سالیانه از ۵۰۰۱ تا ۲۵۰۰۰ ریال صد سه از مازاد ۵۰۰۰ ریال
عایدات خالص سالیانه از ۲۵۰۰۱ تا ۱۰۰۰۰۰ ریال صد سه و نیم نسبت به مازاد ۲۵۰۰۰ ریال
عایدات خالص سالیانه از ۱۰۰۰۰۱ ریال به بالا صد چهار نسبت به مازاد ۱۰۰۰۰۰ ریال
ماده ۸ - شرکتهای مشمول مالیات قبل از ۱۵ تیر هر سال و یا در ظرف چهار ماه پس از خاتمه عملیات مکلفند:
اولاً - سوادی از آخرین بیلان و حسابهای نفع و ضرر خود که صحت آن از طرف نمایندگان صلاحیتدار آنها تصدیق شده باشد به ضمیمه کلیه‌اطلاعاتی که برای اجرای مقررات این قانون و نظامنامه‌های اجرائیه آن لازم باشد به اداره مالیه محلی که مرکز اصلی شرکت یا مرکز اداری شرکت‌خارجی در ایران در آن محل واقع است تسلیم نمایند.
ثانیاً - مالیاتی را که بر عایدات آنها تعلق می‌گیرد تأدیه نمایند.
در هیچ مورد مالیات شرکتها نبایستی از مالیات مذکور در ماده ۱۷ کمتر باشد.
۲ - مستخدمین دولتی و مملکتی و بلدی و کلیه اشخاصی که از دیگران حقوق دریافت می‌دارند
ماده ۹ - بر کلیه حقوق‌بگیران اعم از کسانی که از وزارتخانه‌ها - ادارات دولتی - مملکتی یا بلدی یا مؤسسات تابعه آنها و یا از مؤسسات تجاری‌صنعتی شرکتها و یا اشخاص دیگر حقوق می‌گیرند (به استثنای حقوق تقاعد) مالیات بر عایدات تعلق می‌گیرد. کلیه عایدات اشخاص فوق از قبیل حقوق ثابت یا غیر ثابت - مدد معاش - فوق‌العاده - شهریه - مستمری - اجرت - انعام - فوق‌العاده اضافه کار ونظایر آنها بدون وضع هیچ گونه کسوری مشمول مالیات هستند فقط خرج سفر و امثال آن از پرداخت مالیات معاف است. تبصره - استفاده‌های غیر نقدی حقوق‌بگیران از قبیل استفاده مجانی از خانه و اتومبیل و امثال آن به حقوق نقدی اضافه می‌شود. به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود که استفاده‌های غیر نقدی را به طور مقطوع تقدیم نماید.
ماده ۱۰ - میزان مالیات اشخاص فوق مطابق ترتیب ذیل تعیین و اخذ می‌گردد:
حقوق ماهیانه کمتر از ۴۲۰ ریال در ماه از مالیات معاف است.
حقوق ماهیانه از ۴۲۰ تا ۵۰۰ ریال در ماه صد نیم از مجموع حقوق.
حقوق ماهیانه از ۵۰۱ ریال تا ۱۰۰۰ ریال در ماه صد یک و نیم نسبت به مازاد ۵۰۰ ریال.
حقوق ماهیانه از ۱۰۰۱ ریال تا ۲۰۰۰ ریال در ماه صد دو نسبت به مازاد ۱۰۰۰ ریال
حقوق ماهیانه از ۲۰۰۰ ریال به بالا صد چهار نسبت به مازاد ۲۰۰۰ ریال.
تبصره - از حقوق غیر ثابت مانند: فوق‌العاده - انعام و نظایر آنها صدی سه مالیات اخذ خواهد شد.
ماده ۱۱ - مالیات مقرر در مواد ۹ و ۱۰ به مجرد تخصیص یا پرداخت حقوق و استفاده غیر نقدی تعلق می‌گیرد - وزارتخانه‌ها - ادارات دولتی ومملکتی و بلدی یا مؤسسات تابعه آنها - مؤسسات تجاری و صنعتی - شرکتها و اشخاص دیگر موظفند مالیات را حتی در مواردی که مؤدی معترض‌باشد از وجوه و استفاده‌های غیر نقدی پرداختی یا تخصیص داده شده کسر و منتهی در ظرف یک ماه به صندوق مالیه بپردازند. بلدیه‌ها و همچنین‌شرکتها و اشخاص و تجارتخانه‌ها و سایر مؤسسات خصوصی مکلفند قبل از ۱۵ خرداد هر سال صورتی از اسامی مستخدمین خود که مشمول این‌قانون هستند با تعیین حقوق و استفاده‌های غیر نقدی آنها در سال قبل و مالیاتی که در سال مزبور به صندوق مالیه پرداخته‌اند به مالیه محل تسلیم نمایند.
اشخاصی که در ایران از تجارتخانه‌ها و مؤسسات و اشخاص مقیم خارجه که در ایران تجارتخانه یا مرکز اداری ندارند حقوق می‌گیرند مکلفند ماهیانه یادر مواعدی که حقوق دریافت می‌کنند مالیاتی که به این عوائد تعلق می‌گیرد به اداره مالیه محل اقامت خود بپردازند.
۳ - سایر مشمولین
ماده ۱۲ - این طبقه از مشمولین عبارتند از:
الف - تجار (کسانی که مطابق قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ تاجر شناخته می‌شوند).
ب - طبیب - جراح - کحال - دندانساز - قابله.
ج - هر هیأت یا مؤسسه که در ایران به اعمال تجارتی یا صنعتی اشتغال داشته و همچنین هر کس اعم از فرد یا هیات یا مؤسسه که از ممری سوای آن چه‌قبلاً در این قانون ذکر شده عایداتی مستمر یا اتفاقی در ایران به دست آورد اعم از این که ساکن ایران باشد یا ساکن خارجه.
د -* هر کس در ایران اقامتگاه یا سکونت اختیار کرده و عوائدی از خارجه تحصیل نماید.
تجار به شش درجه تقسیم می‌شوند:
- >>پاورقی: به موجب قانون مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۱۵ (دوره دهم) فقره (د) ماده ۱۲
اصلاح شده‌است. و به موجب بند یک ماده دوم قانون مصوب۲۸ اسفند ماه ۱۳۱۷ (دوره ۱۱) نیز اصلاح شده‌است.<<
ماده ۱۳ - مالیاتی که بر عایدات تجار تعلق می‌گیرد به طور مقاطعه و به ترتیب ذیل خواهد بود:
تجار به شش درجه تقسیم می‌شوند:
درجه اول - تاجری که عایدات خالص سالیانه‌اش ۶۰۰۰۰ ریال و یا بیشتر است.
درجه دوم - تاجری که عایدات خالص سالیانه‌اش لااقل ۵۰۰۰۰ ریال است.
درجه سوم - تاجری که عایدات خالص سالیانه‌اش لااقل ۴۰۰۰۰ ریال است.
درجه چهارم - تاجری که عایدات خالص سالیانه‌اش لااقل ۳۰۰۰۰ ریال است.
درجه پنجم - تاجری که عایدات خالص سالیانه‌اش لااقل ۲۰۰۰۰ ریال است.
درجه ششم - تاجری که عایدات خالص سالیانه‌اش لااقل ۱۰۰۰۰ ریال است.
مالیات هر درجه به ترتیب ذیل تعیین می‌شود:
درجه اول - حداقل مالیات ۲۴۰۰ ریال.
درجه دوم - حداقل مالیات ۲۰۰۰ ریال.
درجه سوم - حداقل مالیات ۱۶۰۰ ریال.
درجه چهارم - حداقل مالیات ۹۰۰ ریال.
درجه پنجم - حداقل مالیات ۳۰۰ ریال.
درجه ششم - حداقل مالیات ۱۵۰ ریال.
عایداتی که از عایدات حداقل درجه اول تجاوز کند برای هر (۱۰۰۰۰) ریال اضافه ۴۰۰ ریال علاوه مالیات خواهد پرداخت. اشتغال به هر نوع کسب و تجارت و به طور کلی اشتغال به هر نوع عملیات صنعتی یا تجاری محتاج به داشتن جواز است مگر در مورد کسانی که‌عایدات خالص آنها کمتر از سالی (۵۰۰۰) ریال باشد قیمت جواز سالیانه (۶۰) ریال خواهد بود مالیات بر عواید در موقع دادن جواز مطابق ترتیب فوق‌مأخوذ می‌شود - در روی هر جواز درجه تاجر و میزان مالیاتی که پرداخته قید می‌گردد.
تبصره - کلیه کسبه و اصناف از طبقه تجار محسوب و مطابق مقررات فوق با آنها رفتار می‌شود:
ماده ۱۴ - مالیاتی که بر عایدات طبیب - جراح - کحال - دندانساز - قابله تعلق می‌گیرد به طور مقاطعه و ترتیب ذیل اخذ می‌شود:
مشمولین این ماده به شش درجه تقسیم می‌شوند:
درجه اول کسی که عایدات خالص سالیانه‌اش لااقل ۶۰۰۰۰ ریال است ۱۲۰۰ ریال مالیات خواهد پرداخت.
درجه دوم کسی که عایدات خالص سالیانه‌اش لااقل ۵۰۰۰۰ ریال است ۱۰۰۰ ریال مالیات خواهد پرداخت.
درجه سوم کسی که عایدات خالص سالیانه‌اش لااقل ۴۰۰۰۰ ریال است ۸۰۰ ریال مالیات خواهد پرداخت.
درجه چهارم کسی که عایدات خالص سالیانه‌اش لااقل ۳۰۰۰۰ ریال است ۶۰۰ ریال مالیات خواهد پرداخت.
درجه پنجم کسی که عایدات خالص سالیانه‌اش لااقل ۲۰۰۰۰ ریال است ۳۰۰ ریال مالیات خواهد پرداخت.
درجه ششم کسی که عایدات خالص سالیانه‌اش لااقل ۱۰۰۰۰ ریال است ۱۰۰ ریال مالیات خواهد پرداخت.
اشتغال به مشاغل مذکور در این ماده محتاج به داشتن جواز است مگر در مورد کسانی که عایدات خالص آنها از سالی ۵۰۰۰ ریال کمتر باشد.
قیمت جواز سالیانه ۳۰ ریال خواهد بود.
مالیات بر عایدات در موقع دادن جواز مطابق ترتیب فوق اخذ می‌شود در روی جواز درجه مالیات‌بده و میزان مالیاتی که پرداخته قید می‌گردد.
ماده ۱۵ - میزان مالیات مشمولین بند ج و د ماده ۱۲ به ترتیب ذیل تعیین می‌شود:
عایدات خالص سالیانه از ۵۰۰۱ الی ۶۰۰۰ ریال صد یک از مجموع.
عایدات خالص سالیانه از ۶۰۰۱ الی ۱۲۰۰۰ ریال صد یک و نیم از مجموع.
عایدات خالص سالیانه از ۱۲۰۰۱ الی ۲۴۰۰۰ ریال صد دو از مجموع.
عایدات خالص سالیانه از ۲۴۰۰۱ الی ۳۶۰۰۰ ریال صد سه از مجموع.
عایدات خالص سالیانه از ۳۶۰۰۱ ریال به بالا صد چهار از مجموع.
ماده ۱۶ - مالیات سالیانه مشمولین مذکور در ماده ۱۲ به نسبت عایدات خالص آنها در ظرف سال شمسی قبل و هر گاه سال محاسباتی آنها با سال‌شمسی تطبیق نکند به نسبت عایدات خالصی که محاسبه آن در سنه قبل بسته شده گرفته می‌شود - در صورتی که مشمول در سال شمسی جاری شروع به‌تحصیل عواید کرده باشد به نسبت عایداتی که در آن مدت از سال برای او تشخیص می‌شود مالیات خواهد پرداخت.
ماده ۱۷ - عایدات خالص مشمولین ماده ۱۲ از روی قرائن و اماراتی از قبیل میزان معاملات - مبلغ مال‌الاجاره - حق‌العمل - حق‌الزحمه -حق‌العلاج و غیره که در نظامنامه مخصوص تشریح خواهد شد معین می‌شود این نظامنامه به تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس خواهد رسید.
برای تشخیص این که قرائن و امارات در هر محل حاکی از چه میزان عایدات است و برای رفع اختلاف بین مالیه و مؤدیان در هر حوزه مالیاتی یک یاچند کمیسیون موسوم به کمیسیون تشخیص تشکیل می‌شود. طرز تشکیل کمیسیونهای تشخیص و حدود صلاحیت و طریق رسیدگی آنها در نظامنامه‌های مصوب کمیسیون قوانین مالیه مجلس معین خواهد شد.
ماده ۱۸ - مشمولین ماده ۱۲ مکلفند قبل از ۱۵ خرداد هر سال اظهارنامه که حاوی کلیه اطلاعات لازمه برای اجرای مقررات این قانون ونظامنامه‌های مربوطه آن باشد به اداره مالیه محل تسلیم نموده و در همان موقع مالیات خود را به نسبت عایدات اظهار شده تأدیه نمایند.
ماده ۱۹* - هر گاه اداره مالیه مالیات اظهار شده را صحیح نداند نظر خود را با ذکر دلایل کتباً به کمیسیون مربوطه تشخیص اطلاع خواهد داد. کمیسیون در صورت موافقت با نظر مالیه عین آن را و در صورتی که میزان مالیات را بیشتر از مالیات اظهار شده و کمتر از مالیاتی که به نظر مالیه رسیده‌است تشخیص دهد میزانی را که خود تشخیص می‌دهد با ذکر دلایل به مؤدی ابلاغ و اخطار می‌نماید تا اگر اعتراضی دارد در ظرف بیست روزاعتراض‌نامه خود را با ذکر دلایل به کمیسیون بدهد در صورت تسلیم صریح مؤدی به تشخیص کمیسیون و یا عدم اعتراض در مدت مقرر میزان مالیاتی‌که به او ابلاغ شده قطعی و وصول خواهد شد مگر این که مسلم گردد اشتباه در محاسبه شده‌است.
ماده ۲۰ - هر گاه مؤدی در مدت مقرر نسبت به میزان مالیات ابلاغ شده اعتراض نماید موضوع به کمیسیون تشخیص ارجاع خواهد شد کمیسیون‌طبق نظامنامه مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۷ رسیدگی کرده رأی خواهد داد رأی کمیسیون پس از ابلاغ به طرفین قطعی و لازم‌الاجرا است مگر درمواردی که موضوع اختلاف راجع به مالیاتی باشد که مبلغ آن متجاوز از ۵۰۰۰ ریال است که در این صورت می‌توان در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ به‌محکمه تجدید نظر محاکمات مالیه مراجعه نمود. هر گاه مراجعه به محاکمات مزبور از طرف مؤدی به عمل آید مشارالیه باید قبلاً معادل وجه مابه‌الاختلاف را در صندوق مالیه ودیعه گذارد.
ماده ۲۱ - مالیات مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه برای تعیین مالیات خود و یا مالیاتهایی که مسئولیت پرداخت آن به عهده آنها است در مدت مقررخودداری نمایند رأساً از طرف مالیه بر طبق قرائن و امارات تعیین و وصول می‌شود مگر این که مؤدی معذور بوده و اداره مالیه عذر او را موجه بداندولی در هر حال مؤدی مطابق مواد ۱۹ و ۲۰ حق مراجعه خواهد داشت. این مراجعه مانع از اعمال مقررات ماده ۲۳ و ۲۴ درباره مشارالیه نخواهد بود.
ماده ۲۲ - مقررات مواد ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ این قانون نسبت به شرکتها و اشخاص مذکور در ماده ۹ نیز قابل اجراء خواهد بود.
مقررات عمومی
ماده ۲۳ - هیأت وزراء می‌توانند برای متخلفین از مقررات این قانون یا نظامنامه‌های مصوب کمیسیون قوانین مالیه مجلس شورای ملی و یا مقرراتی‌که از طرف وزارت مالیه برای تشخیص و تفتیش (در حدود این قانون) و وصول مالیات وضع می‌شود جریمه‌هایی معین کنند که حداکثر آن معادل دوبرابر مالیات پرداخته نشده خواهد بود - وصول این جرائم به عهده ادارات مالیه‌است.
در مواردی که به واسطه عدم تسلیم اظهارنامه و یا در نتیجه تسلیم اظهارنامه مخدوش و یا ناقص و یا مخالف حقیقت مالیات وصول نشود دولت حق‌دارد تا مدت سه سال که مبداء آن سنه‌ای است که مالیات آن می‌بایستی اخذ شود مالیات خود را به ضمیمه جرائم مطالبه و وصول نماید - مقررات مواد۱۹ - ۲۰ - و ۲۱ در موارد فوق نیز قابل اجراء است.
پاورقی: این تبصره به موجب ماده (۱۵) قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۵ (دوره دهم) حذف شده‌است.
تبصره ۱ - در مورد مشمولین قسمت الف و ب ماده ۱۲ مقررات قسمت اخیر این ماده فقط در صورتی مجری است که مؤدی تحصیل جواز نکرده‌باشد.
تبصره ۲ - تفتیش در دفاتر و اوراق و محاسبات تجارتی و شخصی برای تعیین مالیات ممنوع است مگر این که مؤدی خود بخواهد آن را ارائه‌بدهد.
ماده ۲۴ - در مواردی که اشخاص - شرکتها - مؤسسات - تجارتخانه‌ها و به طور کلی مشمولین این قانون در تأدیه مالیات خود و یا مالیاتی که‌مسئولیت پرداخت آن به عهده آنها می‌باشد تأخیر نمایند نسبت به هر ماه تأخیر ملزم به پرداخت جریمه‌ای خواهند بود معادل دو درصد مالیات که در هرحال نمی‌تواند از ۵ ریال کمتر باشد. برای تأمین وصول مالیات و جرائم پیش‌بینی شده در این قانون دولت مجاز است نظامنامه بر اساس مقررات راجع به اجرای اسناد ثبت شده تنظیم‌نماید. دولت می‌تواند برای تأمین مالیات شرکتها و کلیه مؤدیانی که در ایران دارایی ثابتی ندارند و یا دارایی ثابت آنها غیر مکفی است مطالبه تضمینات کافیه‌نموده و کلیه تدابیری که برای گرفتن تأمین و یا بقای آن لازم است به عمل آورد.
ماده ۲۵ - در موقع وصول مالیات و جرائم و مخارج وصول مطالبات دولت از عواید و اموال منقول مدیونین و یا ضامن آنها جز در مورد توقف‌دولت نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم خواهد داشت و این حق پس از انقضای سه سال نسبت به مطالبات هر سنه ساقط می‌شود
فصل دوم
حق تمبر چک و سایر اوراق و اسناد تجارتی
ماده ۲۶ - از اسناد بهادار حق تمبر به میزان ذیل اخذ می‌شود:
۱ - از چکهای صادره یا معامله شده در ایران و وجوهی که از حساب جاری به وسیله قبض اخذ و یا حوالجاتی که از بابت اوراق اعتبار صادرمی‌شود (به استثنای دستور انتقال وجه از حسابی به حساب دیگر) و سایر اوراقی که شبیه به چک یا به منزله آن است به هر مبلغی که باشد ده دینار. چکهایی که از طرف وزارتخانه‌ها و ادارات و مؤسسات دولتی یا بلدی صادر می‌شود از تأدیه مالیات معاف است.
۲ - از کلیه اسناد تجارتی قابل انتقال که در ایران صادر یا معامله یا مورد استفاده قرار داده می‌شود (به استثنای اوراق تجارتی مذکور در ماده ۲۷) ومنجمله از اسنادی که کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال‌التجاره باشد از قبیل بارنامه کشتی و قبض تحویل مال‌التجاره به حواله‌کرد و همچنین اوراق‌بیمه مال‌التجاره دو ریال.
۳ - از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها که بین بانکها و مشتریان آنها و یا بین مؤسسات صرافی و مشتریان آنها مبادله و یا از طرف مشتریان تعهدمی‌شود و مربوط به ودایع نقدی با مدت و یا اسهام و یا هر نوع اوراق بهادار و یا اسناد ذمه و یا انتقال طلب یا التزامنامه و ضمانتنامه‌است در صورتی که‌در ثبت اسناد ثبت نشده باشد دو ریال.
ماده ۲۷ - از اوراق مشروحه ذیل نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار حق تمبر اخذ خواهد شد:
۱ - برات - سفته طلب - تصدیق ودیعه - مال‌التجاره (در صورتی که به مبلغ معینی به حواله‌کرد دیگری ظهرنویسی شود) و سایر اوراق تجارتی‌مشابه آنها.
۲ - از اوراق مشروحه ذیل یک ربع واحد در هزار حق تمبر اخذ خواهد شد: اسناد تجارتی به رؤیت و همچنین اسناد تجارتی صادره در خارجه که از طرف حواله دهنده محل پرداخت آن هم در خارجه معین شده باشد.
تبصره - حق تمبر مقرر در این ماده نسبت به مبلغ کمتر از ۱۰۰۰ ریال معادل حق تمبر ۱۰۰۰ ریال مأخوذ خواهد شد.
ماده ۲۸ - چکها و اسناد تجارتی که مشمول مالیات فوق بوده و در ایران صادر شده باشد باید صادرکنندگان تمبر مقرر را در روی آنها الصاق و باطل‌نمایند و هر گاه اسناد مذکور در خارجه صادر شده باشد اولین شخصی که در ایران اسناد مزبور را متصرف می‌شود باید قبل از هر قسم امضاء اعم ازظهرنویسی - معامله - قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید. معهذا مؤسسات بانکی مکلفند قبل از تسلیم دفترچه چک به مشتریان خود آنها راتمبر کنند - مؤسسات یا اشخاصی که در ایران چک یا سایر اسناد متشابه را معامله - دریافت یا تأدیه می‌نمایند به طور تضامن مسئول الصاق تمبرهای‌مقرر فوق بوده و در صورت تخلف مسئول پرداخت حقوق و جرائم مقرر خواهند بود.
ماده ۲۹ - وزارت مالیه مجاز است در هر مورد که لازم بداند دوسیه‌های مربوط به معاملات چک و اسنادی را که مشمول مالیات تمبر است تفتیش‌نماید. جرائم مقرر در ماده ۲۳ در مورد تخلف از مواد ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ یا در مورد امتناع از تفتیش مذکور در این ماده نیز تعلق خواهد گرفت.
فصل سوم
مقررات متفرقه
ماده ۳۰ - اعضاء و مستخدمین وزارت مالیه و اعضای کمیسیونهای تشخیص مذکور در مواد ۱۹ و ۲۰ و همچنین سایر اشخاصی که مأمور اجرای‌این قانون هستند مکلفند اطلاعاتی را که از منافع و عملیات مؤدیان در نتیجه مأموریت حاصل کرده‌اند به کلی محرمانه نگاه دارند مگر در مواردی که‌وظیفه شغلی آنها دادن اطلاعات مذکور را ایجاب نماید - متخلف مطابق ماده ۲۲۰ قانون عمومی مجازات خواهد شد.
ماده ۳۱ - مقررات این قانون به طریق ذیل اجراء می‌شود:
الف - نسبت به حقوق‌بگیران از تاریخ انتشار این قانون در مجله رسمی وزارت عدلیه.
ب - نسبت به سایر مؤدیان از تاریخ سنه شمسی ۱۳۱۳.
ج - نسبت به حق تمبر چکها و بروات و سایر اوراق تجارتی یک ماه بعد از انتشار قانون در مجله رسمی وزارت عدلیه.
تبصره - مالیات سال ۱۳۱۲ و سنوات قبل که هنوز تصفیه نشده تا آخر اسفند ماه سال جاری مطابق قانون مالیات بر شرکتها و تجارت و غیره‌مصوب ۱۲ فروردین ۱۳۰۹ تصفیه خواهد شد.
نسبت به مؤدیانی که تا آخر اسفند ماه ۱۳۱۲ مالیات خود را نپردازند مقررات این قانون به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
ماده ۳۲ - به ترتیب و تدریجی که مطابق ماده فوق مقررات این قانون به موقع اجراء گذارده می‌شود مقررات قانون مالیات بر شرکتها و تجارت وغیره مصوب ۱۲ فروردین ۱۳۰۹ ملغی می‌شود.
این قانون که مشتمل بر سی و دو ماده‌است در جلسه بیست و نهم آبان ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
- پاورقی: مواد ۷ - ۱۰ - ۱۳ - ۱۴ و ۱۵ و همچنین جمله اخیر ماده ۸ این قانون به
موجب قانون ۲۴ آذر ماه ۱۳۱۳ در همین کتاب نسخ شده است‌و به موجب قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۱۷ بعضی از مواد آن اصلاح و مواد ۸ و ۱۷ و تبصره دوم ماده ۲۳ ملغی و بعداً به‌موجب قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۹ آبان ۱۳۲۲ دوره سیزدهم قانون بالا به استثنای مواد مربوط به حق تمبر و چک و سایر برگها و اسناد بازرگانی وقانونی ۲۴ آذر ماه ۱۳۱۳ و قانون ۲۸ اسفند ۱۳۱۷ ملغی شده‌است.