قانون قرارداد تشویق و حمایت متقابل سرمایه‌گذاری بین دولت ایران و دولت آلمان
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم |
قانون قرارداد تشویق و حمایت متقابل سرمایه‌گذاری بین دولت ایران و دولت آلمان - مصوب ۲۲ فروردین ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
ماده واحده - قرارداد تشویق و حمایت متقابل سرمایه‌گذاری بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری فدرال آلمان که شامل یک مقدمه و چهارده‌ماده و دو پروتکل می‌باشد و در تاریخ بیستم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی در تهران به امضاء رسیده است تصویب و به دولت‌اجازه داده می‌شود اسناد تصویب آن را مبادله نماید. قانون بالا مشتمل بر یک ماده و قرارداد ضمیمه در جلسه روز سه‌شنبه بیست و دوم فروردین ماه‌یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
قانون بالا در چهارشنبه ۱۳۴۶٫۲٫۲۷ به تصویب مجلس سنا رسیده است
قرارداد بین کشور شاهنشاهی ایران و جمهوری فدرال آلمان مربوط به تشویق و حمایت متقابل سرمایه‌گذاری اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران و‌رییس جمهوری فدرال آلمان به منظور توسعه همکاری اقتصادی بین دو کشور و ایجاد شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری اتباع و شرکتهای خود در قلمرو یکدیگر با توجه باین که‌حمایت از چنین سرمایه‌گذاریها به وسیله قرارداد موجب تشویق فعالیت‌های خصوصی و افزایش سعادت و ترقی دو کشور است تصمیم گرفتند‌قراردادی بدین منظور منعقد نمایند و برای این امر نمایندگان مختار خود را به شرح ذیل تعیین نمودند: اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران: جناب آقای‌دکتر علینقی عالیخانی وزیر اقتصاد - رییس جمهوری فدرال آلمان: جناب آقای دکتر فرانتزژوزف باخ سفیر کبیر جمهوری فدرال آلمان. نمایندگان مزبور‌پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود درباره مواد زیر موافقت نمودند:
ماده اول - ۱ - هر یک از طرفین متعاهد طبق قوانین خود به اتباع یا شرکتهای طرف متعاهد دیگر اجازه خواهد داد که در قلمرو آن اقدام به‌سرمایه‌گذاری نمایند و تا حد امکان به تشویق سرمایه‌گذاری مزبور خواهد کوشید و اعطای پروانه‌های لازم مربوط به سرمایه‌گذاری را با نظر مساعد‌مورد توجه قرار خواهد داد.
۲ - هیچیک از طرفین متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمایه‌هایی که متعلق به اتباع یا شرکتهای طرف متعاهد دیگر باشد یا سرمایه‌هایی که اتباع یا‌شرکت‌های طرفین در آن سهیم باشند رفتاری نامساعدتر از رفتاری که نسبت به سرمایه‌های اتباع یا شرکتهای خود و یا سرمایه‌های اتباع یا شرکت‌های‌ثالثی می‌نمایند معمول نخواهد داشت. ماده دوم - هیچیک از طرفین متعاهد در قلمرو خود نسبت به اتباع یا شرکتهای طرف دیگر در مورد مسائل مربوط به کار و پیشه که مرتبط با‌سرمایه‌هایی که از طرف آنان به کار رفته باشد شرائطی نامساعدتر از آنچه که در مورد اتباع یا شرکتهای خود یا اتباع یا شرکتهای کشور ثالثی معمول‌می‌دارد تحمیل نخواهد کرد. این امر شامل اداره امور سرمایه‌گذاری و به کار بردن و استفاده از آن نیز خواهد بود.
ماده سوم - ۱ - سرمایه‌گذاری اتباع یا شرکتهای هر یک از طرفین متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت و تأمین کامل برخوردار خواهد بود.
۲ - سرمایه‌گذاری اتباع یا شرکتهای هر یک از طرفین متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر نباید مصادره گردد مگر در مواردی که به نفع عمومی و در‌مقابل پرداخت غرامت باشند. چنین غرامتی باید معادل سرمایه‌گذاری ضبط شده بوده بالفعل قابل تبدیل به پول نقد و آزادانه قابل انتقال باشد و بدون‌تأخیر پرداخت گردد. در مورد چنین مصادره‌ای باید قبلاً یا در موقع اقدام به مصادره تدابیر لازم جهت تعیین میزان غرامت و پرداخت آن در نظر گرفته‌شود. هر گونه اختلاف راجع به انطباق یا عدم انطباق چنین مصادره‌ای با قوانین مربوطه یا راجع به میزان غرامت در محاکم صالحه کشوری که‌سرمایه‌گذاری در آن صورت گرفته است طبق موازین قانونی همان کشور مورد رسیدگی واقع خواهد شد.
۳ - در مورد اتباع یا شرکتهای هر یک از طرفین متعاهد که به علت جنگ یا زد و خوردهای مسلحانه دیگر یا انقلاب یا شورش در قلمرو و طرف‌متعاهد دیگر سرمایه به کار انداخته خود را از دست بدهند از جهت اعاده سرمایه یا پرداخت غرامت یا جبران خسارت و یا هر گونه ارفاق مالی دیگر‌طرف متعاهد مزبور رفتاری نامساعدتر از رفتاری که نسبت به اتباع یا شرکتهای خود می‌نماید نخواهد کرد. نسبت به انتقال وجوه مزبور هر یک از‌طرفین متعاهد نسبت به درخواست‌های اتباع یا شرکتهای طرف متعاهد دیگر رفتاری معمول خواهد داشت که از رفتاری که نسبت به درخواست‌های‌مشابه اتباع یا شرکتهای کشور ثالثی معمول می‌دارد نامساعدتر نخواهد بود.
۴ - مقررات بندهای ۱ و ۲ و ۳ این ماده شامل عایدات حاصل از سرمایه‌گذاری نیز خواهد بود.
۵ - نسبت به موضوعات مندرج در این ماده اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از اصل دولت کامله‌الوداد‌برخوردار خواهند بود. ماده چهارم - هر یک از طرفین متعاهد تضمین خواهند نمود که اتباع و شرکتهای طرف متعاهد دیگر بتوانند سرمایه و عایدات حاصله از آن و نیز در‌مورد تصفیه وجوه حاصله از عمل تصفیه را انتقال بدهند. ماده پنجم - چنانچه دولت یکی از طرفین متعاهد به موجب تضمینی که نسبت به سرمایه به کار رفته نموده است وجوهی به شخص و یا شرکتی‌بپردازد دولت طرف متعاهد دیگر انتقال حقوق چنین شخصی یا شرکتی را به دولت متعاهد طرف متعاهد مزبور به رسمیت خواهد شناخت و آن دولت را در مورد‌حقوق مزبور قائم‌مقام آن شخص یا شرکت تلقی خواهد کرد بدون آن که این شناسایی بر حقوق آن دولت طبق ماده ۱۱ این قرارداد لطمه‌ای وارد کند.
ماده ششم - ۱ - انتقالات مذکور در بندهای ۲ یا ۳ یا ۴ از ماده سوم و ماده چهارم و یا پنجم بایستی بدون تأخیر و طبق نرخ ارز در معاملات جاری در‌روز انتقال صورت گیرد مگر در موارد و تا حدودی که اشخاص ذینفع ترتیبات دیگری بدهند و آن ترتیبات مورد قبول مقامات مربوطه طرف متعاهدی‌که سرمایه‌گذاری در قلمرو آن صورت گرفته واقع شود.
۲ - نرخ ارز در معاملات جاری باید مبتنی بر نرخ توافق شده با صندوق بین‌المللی پول بوده و بین حداکثر و حداقل مجاز طبق قسمت ۳ از ماده ۴موافقتنامه صندوق بین‌المللی پول باشد.
۳ - چنانچه در روز انتقال نرخی مطابق مندرجات بند۲ فوق‌الذکر برای طرف متعاهد ذینفع وجود نداشته باشد ملاک عمل نرخ رسمی پول رایج آن‌دولت نسبت به دلار آمریکا یا پول رایج دیگری که آزادانه قابل تبدیل باشد و یا طلا خواهد بود. در صورتی که چنین نرخی تعیین نشده باشد مقامات‌مربوطه کشوری که در قلمرو آن سرمایه‌گذاری شده است نرخ متناسب و عادلانه‌ای را معین خواهند کرد. ماده هفتم - چنانچه قوانین هر یک از طرفین متعاهد یا تعهدات بین‌المللی که در حال حاضر وجود دارد و یا در آینده بین طرفین متعاهد علاوه بر این‌قرارداد ایجاد شود و موجب وضعی گردد که طبق آن اتباع یا شرکتهای هر یک از طرفین متعاهد در قلمرو متعاهد دیگر حق داشته باشند در امر‌سرمایه‌گذاری از رفتاری مساعدتر از آنچه در قرارداد حاضر مذکور است برخوردار گردند مقررات این قرارداد تأثیری در آن وضع نخواهد داشت. هر یک‌از طرفین متعاهد تعهدات دیگری را که ممکن است نسبت به سرمایه‌گذاری اتباع یا شرکتهای طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود پذیرفته باشد مراعات‌خواهد نمود.
ماده هشتم - ۱ - اصطلاح "سرمایه‌گذاری" شامل هر نوع دارایی و مخصوصاً و نه انحصاراً شامل مصادیق زیر خواهد بود:
الف - اموال منقول و غیر منقول و هر گونه حقوق عینی دیگر از قبیل رهن وثیقه و حق انتفاع و سایر حقوق مشابه.
ب - سهام و هر نوع حقوق دیگر در شرکتها.
ج - حقوق مالی و حق مطالبه هر گونه ایفای تعهدی که مالیت داشته باشد.
د - حق‌التألیف حقوق مالکیت‌های صنعتی طریقه‌های فنی علائم تجاری حق کسب و کار و پیشه پروانه‌های حرفه‌ای از جمله پروانه‌های مربوط به‌تفحص اکتشاف و استخراج منابع طبیعی که به صاحبان آنها حق قانونی استفاده از آن را برای مدت معینی می‌دهد. هر گونه تغییر شکل در نوع دارایی‌مدام که برای اجراء منظوری که پروانه برای آن صادر شده است باشد و یا پروانه جدیدی طبق قانون برای آن اخذ شود تأثیری در شناسایی آن به عنوان‌سرمایه نخواهد داشت.
۲ - اصطلاح "عایدات" عبارت خواهد بود از آنچه از سرمایه‌گذاری به عنوان منفعت یا بهره برای مدت معینی به دست آمده باشد.
۳ - از لحاظ این قرارداد اصطلاح "اتباع" به معنی زیر خواهد بود: الف - در مورد جمهوری فدرال آلمان: آلمانیها بر طبق قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان.
ب - در مورد کشور شاهنشاهی ایران: ایرانیها بر طبق قانون اساسی و سایر قوانین مربوطه کشور شاهنشاهی ایران.
۴ - اصطلاح "شرکتها" عبارت خواهد بود از:
الف - در مورد جمهوری فدرال آلمان هر شخص حقوقی یا هر شرکت بازرگانی یا غیر آن یا هر گونه مؤسسه اعم از این که شخصیت حقوقی داشته باشد‌یا خیر که مرکز آن در قلمرو جمهوری فدرال آلمان بوده و طبق قوانین آن کشور به نحو قانونی وجود داشته باشد صرفنظر از این که مسئولیت شرکاء یا‌وابستگان یا اعضاء آن محدود یا نامحدود و اعم از این که انتفاعی یا غیرانتفاعی باشد.
ب - در مورد کشور شاهنشاهی ایران هر شخص حقوقی یا شرکت بازرگانی و یا مؤسسه‌ای که مرکز اصلی آن در قلمرو دولت شاهنشاهی بوده و طبق‌قوانین ایران شخصیت حقوقی داشته باشد.
ماده نهم - این قرارداد شامل سرمایهگذاریهایی که قبل از تاریخ اجرای آن ولی بعد از ۲۹ نوامبر ۱۹۵۵ به وسیله اتباع یا شرکتهای هر یک از طرفین‌متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر طبق قوانین طرف متعاهد اخیرالذکر صورت گرفته باشد نیز خواهد بود. ماده دهم - هر یک از طرفین متعاهد در موضوعات مربوط به این قرارداد نسبت به اتباع طرف متعاهد دیگر همان رفتاری را خواهد کرد که نسبت به‌اتباع خود معمول می‌دارد مشروط بر این که طرف متعاهد دیگر نیز متقابلاً در موارد مشابه چنین رفتاری را معمول دارد.
ماده یازدهم - ۱ - اختلاف بین طرفین متعاهد که مربوط به تفسیر یا اجرای این قرارداد باشد در صورت امکان به وسیله دولت‌های طرفین متعاهد حل و‌فصل می‌گردد.
۲ - چنانچه اختلاف به ترتیب فوق رفع نشود رسیدگی به موضوع بنابر درخواست هر یک از طرفین قرارداد به یک هیأت داوری ارجاع خواهد شد.
۳ - هیأت داوری برای هر مورد خاص تشکیل می‌شود و هر یک از طرفین متعاهد یک عضو آن را معین می‌کند و دو عضو مزبور نسبت به انتخاب یک‌نفر سرداور از میان اتباع دولت ثالثی توافق خواهند نمود. سرداور مزبور از طرف دولت‌های طرفین متعاهد به این سمت منصوب خواهد شد. تعیین‌اعضاء هیأت داوری ظرف دو ماه و سرداور ظرف سه ماه پس از آن که یکی از طرفین متعاهد تمایل خود را دائر بر ارجاع اختلاف داوری به طرف دیگر‌اطلاع دهد صورت خواهد گرفت.
۴ - چنانچه مدت‌های مذکور در بند ۳ مراعات نشود و ترتیب دیگری هم داده نشده باشد هر یک از طرفین متعاهد می‌تواند از رییس دادگاه بین‌المللی‌دادگستری تقاضا نماید که داورها را تعیین نماید. در صورتی که رییس دادگاه بین‌المللی از اتباع یکی از طرفین متعاهد بوده و یا به جهت دیگری نتواند‌این وظیفه را انجام دهد نایب رییس دادگاه بین‌المللی انتخاب مزبور را به عمل خواهد آورد. و چنانچه نایب رییس نیز از اتباع یکی از طرفین متعاهد‌باشد و یا به جهتی نتواند وظیفه مزبور را انجام دهد عضو ارشد دادگاه بین‌المللی دادگستری مشروط به این که تبعه هیچیک از طرفین متعاهد نباشد‌نسبت به انتخاب داورها اقدام خواهد نمود.
۵ - هیأت داوری به اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد نمود و رأی صادره الزام‌آور است. مخارج عضو مشاور حقوقی هر طرف متعاهد در جریان داوری‌به عهده همان طرف خواهد بود و هزینه‌های مربوط به سرداور و سایر مخارج متساویاً به وسیله طرفین متعاهد پرداخت می‌گردد. هیأت داوری می‌تواند‌با توافق طرفین متعاهد ترتیب دیگری نسبت به مخارج مقرر نماید. در سایر موارد هیأت داوری نحوه عمل و آیین دادرسی خود را تعیین خواهد کرد. ماده دوازدهم - در صورت بروز اختلاف بین طرفین مقررات این قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود بدون این که لطمه‌ای به حقوق طرفین متعاهد در‌مورد انجام اقدامات موقتی که به موجب مقررات عمومی حقوق بین‌الملل مجاز شناخته شده است وارد سازد. اقدامات اخیرالذکر باید به محض پایان‌یافتن اختلافات بین طرفین متعاهد موقوف‌الاجرا گردد اعم از این که روابط سیاسی مجدداً برقرار شده یا نشده باشد. ماده سیزدهم - مقررات این قرارداد به استثنای مقررات مذکور در بند ۱۲ پروتکل مربوط به حمل و نقل هوایی شامل ایالت برلن نیز خواهد بود مشروط‌بر این که دولت جمهوری فدرال آلمان ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قرارداد خلاف آن را به دولت شاهنشاهی ایران اعلام نداشته باشد.
ماده چهاردهم - ۱ - این قرارداد به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب آن در اسرع وقت در بن مبادله خواهد شد.
۲ - این قرارداد یک ماه پس از تاریخ مبادله اسناد تصویب به موقع اجرا گذارده خواهد شد و برای مدت ده سال اعتبار خواهد داشت و پس از آن نیز‌اعتبار آن به مدت نامحدود ادامه خواهد یافت مگر آن که یکی از طرفین متعاهد تصمیم خود را دایر بر فسخ قرارداد یک سال قبل از انقضای مدت آن‌کتباً به طرف دیگر اعلام دارد پس از پایان ده سال طرفین متعاهد می‌توانند در هر موقع این قرارداد را با اخطار کتبی یکساله فسخ نمایند.
۳ - در مورد سرمایهگذاریهایی که قبل از پایان مدت این قرارداد صورت گرفته باشد مقررات مواد یک تا ۱۳ این قرارداد برای مدت ۱۵ سال دیگر از‌تاریخ پایان این قرارداد معتبر خواهد بود. بنابر مراتب فوق امضاکنندگان زیر که دارای اختیارات تام می‌باشند این قرارداد را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند. این قرارداد در شش نسخه اصلی دو‌نسخه به زبان فارسی دو نسخه به زبان آلمانی و دو نسخه به زبان انگلیسی که هر سه متن متساویاً معتبر می‌باشد در تاریخ یازدهم نوامبر یک هزار و‌نهصد و شصت و پنج (بیستم آبان یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی) در تهران به امضاء رسید. در صورت بروز اختلاف در متنهای فارسی و‌آلمانی متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود.
از طرف کشور شاهنشاهی ایران از طرف جمهوری فدرال آلمان پروتکل در موقع امضای قرارداد توسعه و حمایت متقابل سرمایه‌گذاری منعقده میان کشور شاهنشاهی ایران و جمهوری فدرال آلمان امضاکنندگان زیر نمایندگان‌تام‌الاختیار علاوه بر مقررات قرارداد مزبور نسبت به مقررات زیر که بایستی جزء لاینفک قرارداد محسوب شود موافقت حاصل نمودند.
(۱) مربوط به ماده ۱ قرارداد الف - در صورت وجود اختلاف بین مقررات این قرارداد و قوانین ملی مقررات قرارداد مناط اعتبار خواهد بود. پروانه‌های لازم طبق قوانین موضوعه کشوری که سرمایه‌گذاری در آن به عمل می‌آید صادر خواهد شد و صدور آن نباید مخالف مفاد این قرارداد باشد.
ب - سرمایهگذاریهایی که در ایران به عمل می‌آید چنانچه با اجازه دولت ایران یا یکی از سازمان‌های تعیین شده آن دولت صورت گرفته باشد مشمول‌مقررات این قرارداد خواهد بود.
(۲) مربوط به ماده ۱ - تا ۳ طرفین متعاهد از اصل دولت کامله‌الوداد که در بند ۲ از ماده اول و ماده دوم و بند ۳ تا ۵ از ماده سوم این قرارداد مذکور است فقط تا در حدودی‌برخوردار خواهند بود که تعهدات مربوط به آن را نیز پذیرفته باشند.
(۳) مربوط به ماده ۲ الف - مقررات مندرج در ماده دوم این قرارداد شامل ورود و اقامت موقت نخواهد شد. ب - مفاد ماده دوم علی‌الخصوص ناظر به موارد زیر خواهد بود: محدودیت‌های مربوط به خرید مواد اولیه یا مواد فرعی - نیرو یا سوخت - یا وسائل‌تولید یا وسائل هر نوع عملیات ممانعت از عرضه محصولات در بازارهای داخلی یا خارجی و نیز اقداماتی دیگر از این قبیل که اثرات مشابهی داشته‌باشد اقداماتی که به منظور نظم و امنیت و بهداشت و یا اخلاق عمومی معمول شود مشمول مفاد ماده دوم نخواهد بود.
(۴) مربوط به ماده ۳ الف - منظور از مصادره ضبط یا محدود نمودن هر گونه مال یا حق مالکیتی است که طبق این قرارداد سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود به وسیله هر گونه‌اعمال قوه حاکمیت و تا حدودی که منتهی به عنوان مصادره گردد. مقررات بند ۲ از ماده سوم شامل ملی کردن سرمایه به کار رفته نیز خواهد بود.
ب - در مواردی که مقرراتی راجع به مرور زمان طبق قوانین ایران برای مصادره به موقع اجراء گذاشته می‌شود مقررات مذکور نباید قبل از اعلام مفاد آن‌به اشخاص یا شرکتهای مربوط مورد عمل واقع شود.
(۵) مربوط به ماده ۴ اصطلاح "تصفیه" بنا به مفهوم ماده ۴ این قرارداد شامل هر نوع واگذاری که به منظور انصراف از تمام یا قسمتی از سرمایه‌گذاری مربوط باشد خواهد بود.
(۶) مربوط به ماده ۴ و ۶ بین طرفین متعاهدین این مفهوم مورد توافق است که اجرای مواد ۴ و ۶ تأثیری در قوانین هیچیک از طرفین متعاهد راجع به وصول مالیاتها و سایر‌عوارض مالی و نیز تأثیری در مطالبه ایفای تعهدات عمومی یا خصوصی نخواهد داشت.
(۷) مربوط به ماده ۵ الف - در موارد جانشینی طرفین متعاهد فوراً درباره حل و فصل مسائل ناشی از جانشینی مزبور به مشاوره خواهند پرداخت. در موارد مهم استفاده از‌حقوق انتقال یافته به وسیله دولت‌های هر یک از طرفین متعاهد فقط با انعقاد موافقت‌نامه‌ای با دولت طرف متعاهد دیگر میسر خواهد بود. در صورت‌عدم موفقیت در مشاوره موضوع به وسیله موافقتنامه مخصوصی بین طرفین متعاهد حل و فصل خواهد شد.
ب - شناسایی مذکور در ماده ۵ ناظر بر انتقال حقوقی که مربوط به تضمین مخاطرات غیر تجاری نیست نخواهد بود.
(۸) مربوط به ماده ۶ الف - انتقال مذکور در بند اول ماده ۶ در صورتی "بدون تأخیر" تلقی خواهد شد که در مدتی که معمولاً برای تکمیل تشریفات انتقال لازم است صورت‌گیرد. مدت مزبور از روزی که درخواست مربوطه داده شود شروع شده و در هیچ صورت از سه ماه تجاوز نخواهد نمود.
ب - چنانچه اشکالی در محاسبه نرخ ارز پیش آید طرفین متعاهد به منظور یافتن راه حلی که برای هر دو طرف قابل قبول باشد وارد مذاکره خواهند شد.
(۹) مربوط به ماده ۷ حق استفاده از رفتار مساعدتر مذکور در جمله اول ماده ۷ مشروط خواهد بود به قبول تعهدات مربوط به وسیله اتباع و یا شرکت‌هایی که مطالبه رفتار‌مساعدتر را می‌نماید.
(۱۰) مربوط به ماده ۸ الف - دارایی‌های مذکور در قسمت د از بند اول ماده ۸ مربوط به منظورهایی خواهد بود که برای آن پروانه سرمایه‌گذاری صادر شده است.
ب - عایدات حاصله از سرمایه‌گذاری‌های اتباع طرفین متعاهد نیز سرمایه به معنای مذکور در این قرارداد تلقی می‌شود مشروط بر این که در منظورهایی‌به کار رود که برای آنها پروانه صادر شده یا پروانه جدید طبق مقررات تحصیل می‌شود.
ج - بدون این که لطمه‌ای به سایر مقررات راجع به تعیین تابعیت وارد آید هر کس دارای گذرنامه‌ای باشد که از طرف مقامات صالحه یکی از طرفین‌متعاهد صادر شده باشد تبعه آن دولت محسوب می‌گردد.
د - مادامی که شخصی دارای دو تابعیت آلمانی و ایرانی باشد از مقررات این قرارداد حقی نمی‌تواند درخواست نماید.
(۱۱) مربوط به ماده ۹ در مورد ایران مقررات این قرارداد فقط شامل سرمایهگذاریهایی خواهد بود که بر طبق قانون مربوط به جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوبه ۲۹نوامبر ۱۹۵۵ صورت گرفته باشد. در مورد سرمایهگذاریهایی که طبق مقررات قانون فوق‌الذکر صورت نگرفته است سرمایه‌گذاران ذینفع آلمانی باید‌تقاضایی به اداره تعیین شده از طرف دولت شاهنشاهی ایران تسلیم و درخواست نمایند که از مزایای این قرارداد بهره‌مند گردند. اداره مربوطه هر یک از‌تقاضاها را مورد رسیدگی قرارداده و چنانچه قانع شود که سرمایه‌گذاری مذکور در راه توسعه اقتصادی ایران به عمل آمده است پروانه لازم برای‌برخورداری از مزایای این قرارداد به سرمایه‌گذار متقاضی اعطاء خواهد نمود.
(۱۲) هر یک از طرفین متعاهد از هر گونه اقدامی که مخالف اصول رقابت آزاد بوده و منجر به ممانعت یا اختلال در حرکت کشتیها یا هواپیماهای طرف‌متعاهد دیگر برای حمل و نقل کالا به منظور سرمایه‌گذاری به معنای مندرج در این قرارداد می‌شود خودداری خواهد کرد. این امر در مورد کالاهایی که‌در قلمرو هر یک از طرفین متعاهد یا در قلمرو هر دولت ثالثی با وجوه مربوط به مؤسسه‌ای که به مفهوم این قرارداد سرمایه‌گذاری نموده است تحصیل‌گردد نیز مجری است. به تاریخ یازدهم نوامبر یک هزار و نهصد و شصت و پنج میلادی در شش نسخه اصلی دو نسخه به زبان فارسی دو نسخه به زبان‌آلمانی و دو نسخه به زبان انگلیسی که هر شش متن متساویاً معتبرند در تهران به امضاء رسید. در صورت بروز اختلاف در تفسیر متون فارسی و آلمانی‌متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود.
از طرف کشور شاهنشاهی ایران از طرف جمهوری فدرال آلمان پروتکل در موقع امضای قرارداد توسعه و حمایت متقابل سرمایه‌گذاری منعقده میان کشور شاهنشاهی ایران و جمهوری فدرال آلمان امضاکنندگان زیر نمایندگان‌تام‌الاختیار علاوه بر مقررات قرارداد مزبور نسبت به مقررات زیر که بایستی جزء لاینفک قرارداد محسوب شود موافقت حاصل نمودند:
۱ - اتباع یا شرکتهای طرفین متعاهد ممکن است توافق نمایند که اختلافات ناشی از قراردادهای تجاری مربوط به سرمایه‌گذاری به یک هیأت داوری‌برای تصمیم ارجاع شود.
۲ - این توافق به داوری باید در خود قرارداد تجاری پیش‌بینی شود یا موضوع قرارداد مخصوصی گردد که به امضاء طرفین قرارداد تجاری رسیده است.هر موضوعی را که طرفین توافق کرده‌اند به طریق داوری رسیدگی شود دیگر رسیدگی آن در صلاحیت محاکم داخلی نخواهد بود.
۳ - قبل از آن که مسئله‌ای به داوری ارجاع شود طرفین کوشش خواهند کرد که موضوع را از طریق سازش ظرف دو ماه از تاریخی که یکی از طرفین به‌طرف دیگر اطلاع دهد که در صورت عدم سازش موضوع را به داوری ارجاع خواهد کرد حل و فصل نمایند.
۴ - در صورت فقدان قرار دیگر بین طرفین هیأت داوری مشتمل بر سه عضو خواهد بود و هر یک از طرفین داور خود را تعیین می‌نماید و اگر طرفی از‌تعیین داور خود امتناع نماید در مورد ممتنع ایرانی طرف دیگر می‌تواند در ایران به رییس دیوان عالی کشور در مورد ممتنع آلمانی به رییس دیوان عالی‌دادگستری فدرال برای تعیین داور مزبور مراجعه نماید. همین ترتیب در صورتی که داوری در انجام وظیفه داوری خود مواجه با مانعی گردد یا استعفا‌دهد و طرف مربوط نیز از تعیین داور جدید خودداری کند معمول خواهد شد. دو داور مزبور اقدام به انتخاب سرداور می‌کند و در صورتی که داورها‌نتوانند راجع به انتخاب سرداور توافق نمایند هر یک از طرفین یا هر یک از داورها می‌تواند از رییس اتاق بازرگانی بین‌المللی پاریس درخواست نماید که‌سرداور را تعیین کند. اگر رییس اتاق بازرگانی بین‌المللی دارای تابعیت یکی از طرفین باشد یا نتواند اقدام به انتخاب مزبور نماید این وظیفه به وسیله‌نایب رییس اتاق بازرگانی بین‌المللی انجام خواهد یافت. اگر نایب رییس به دلایل فوق‌الذکر نتواند اقدام به تعیین سرداور کند این وظیفه به وسیله عضو‌ارشد اتاق مزبور ایفا خواهد شد.
سرداور نباید تابعیت یکی از طرفین را داشته یا منافع مستقیم اقتصادی در موضوع اختلاف داشته باشد. هیأت داوری‌آیین کار خود را تنظیم خواهد کرد مگر آن که طرفین ترتیب دیگری را توافق نمایند.
۵ - هزینه داوری مطابق نظر هیأت داوری پرداخت خواهد شد.
۶ - طرفین متعاهد در داخله قلمرو خود رأی داوری را که به موجب قرارداد مندرج در بند (۱) این پروتکل به اتفاق یا به اکثریت آراء صادر شده باشد‌اجرا خواهند کرد اعم از این که این رأی در قلمرو یکی از طرفین و یا در قلمرو کشور ثالثی صادر شده باشد صدور دستور اجراء و همچنین اجرای رأی‌داوری تابع قوانین کشوری است که رأی در آن کشور اجرا خواهد شد.
۷ - به منظور تأمین اجرای رأی مذکور در بند (۶) طرف تقاضاکننده اجراء بایستی در موقع درخواست مدارک ذیل را ارائه دهد:
الف - اصل رأی یا رونوشت مصدق آن.
ب - اصل قرارداد داوری یا رونوشت مصدق آن.
ج - ترجمه رأی و قرارداد داوری که به گواهی یک مقام رسمی یا مترجم سوگندخورده یا مأمور سیاسی یا نمانده کنسولی یکی از طرفین متعاهد رسیده‌باشد این امر در صورتی است که این دو مدرک به زبان رسمی کشوری که رأی مزبور مورد استناد قرار می‌گیرد نباشد.
۸ - از اجرای رأی داوری فقط بر طبق ماده (۵) قرارداد مورخ ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ ملل متحد درباره شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی می‌توان امتناع‌کرد.
۹ - بند ۳ ماده ۱۴ قرارداد به نحو مقرر اجرا خواهد شد. به تاریخ یازدهم نوامبر یک هزار و نهصد و شصت و پنج میلادی در شش نسخه اصلی دو‌نسخه به زبان فارسی - دو نسخه به زبان آلمانی و دو نسخه به زبان انگلیسی که هر شش متن متساویاً معتبرند در تهران به امضاء رسید. در صورت بروز‌اختلافات در تفسیر متون فارسی و آلمانی متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود. از طرف کشور شاهنشاهی ایران از طرف جمهوری فدرال آلمان قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده و دو پروتکل منضم به قانون قرارداد تشویق و حمایت متقابل سرمایه‌گذاری بین دولت شاهنشاهی‌ایران و جمهوری فدرال آلمان می‌باشد و صحیح است.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی