New Server

قانون عفو و بخشودگی قسمتی از مجازات محکومین به مناسبت جشن دو هزار و پانصد ساله بنیانگذاری شاهنشاهی ایران

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم

قانون عفو و بخشودگی قسمتی از مجازات محکومین به مناسبت جشن دو هزار و پانصد ساله بنیانگذاری شاهنشاهی ایران - مصوب ۱۸ مهر ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۱ مهر ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]

‌ماده ۱ - به مناسبت جشن دو هزار و پانصدساله بنیانگذاری شاهنشاهی ایرانی کیفر کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون در دادگاههای دادگستری‌محکومیت قطعی پیدا کرده‌اند به شرح زیر بخشوده می‌شود:

‌الف - مجازات محکومین به حبس دائم در صورت نبودن مدعی خصوصی و یا گذشت او به ده سال و در صورت عدم گذشت مدعی خصوصی‌به ۱۵ سال حبس تبدیل می‌شود.

ب - در مورد کسانی که به سایر مجازاتهای جنایی محکوم شده‌اند در صورت نبودن مدعی خصوصی یا گذشت او نصف مدت مجازات و در‌صورت عدم گذشت مدعی خصوصی یک سوم آن بخشوده می‌شود.

ج - در مورد محکومین به حبس تأدیبی یا حبس در دارالتأدیب در صورت نبودن مدعی خصوصی یا گذشت او دو سوم و در صورت عدم گذشت‌مدعی خصوصی یک سوم مجازات بخشوده می‌شود.

‌د - مجازات‌های نقدی محکومین تا میزان یک میلیون ریال بخشوده می‌شود و نسبت به باقیمانده جریمه ایام بازداشت بدل از جریمه قبلی آنها از‌قرار روزی پانصد ریال احتساب خواهد شد.

‌تبصره ۱ - در مورد کسانی که متضامناً به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده‌اند کل جریمه نقدی بین آنان به تساوی تقسیم می‌شود و هر یک‌نسبت به سهم خود مشمول مقررات بند (د) این ماده خواهند بود. به طور کلی کسانی که در هر مورد به پرداخت جریمه نقدی به نحو تضامن محکوم و‌در اجرای ماده یک اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری به علت عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال آنان بازداشت می‌شوند جریمه نقدی مورد‌حکم بین آنان بالسویه تقسیم و به مبنای احتساب بازداشت بدل از جریمه قرار می‌گیرد.

‌تبصره ۲ - محکومینی که تا تاریخ تصویب این قانون غرامت یا جریمه نقدی خود را تقسیط کرده‌اند تا میزان یک میلیون ریال از پرداخت باقیمانده‌اقساط معاف هستند.

‌تبصره ۳ - کسانی که به سبب ارتکاب جنحه و جنایت نسبت به اطفال (‌موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مجازات عمومی) و سارقینی که به‌لحاظ داشتن سابقه به موجب شقوق ماده ۲۵ اصلاحی قانون مجازات عمومی محکوم شده‌اند و همچنین محکومین مربوط به جرائم مواد مخدر (‌در‌مورد مجازات حبس) از شمول این قانون مستثنی هستند.

‌ماده ۲ - وزارت جنگ می‌تواند نسبت به کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون در دادگاههای نظامی محکومیت قطعی پیدا کرده‌اند بدون رعایت‌قسمت اخیر ماده ۵۵ قانون مجازات عمومی عفو تمام یا قسمتی از کیفر آنان را از پیشگاه مبارک ملوکانه استدعا کند.

‌ماده ۳ - کسانی که فقط به علت عدم پرداخت عشریه و نیم عشر اجرایی در امور مدنی و وجه‌التزام و وجه‌الکفاله در امور کیفری یا بدهی مالیاتی یا‌سایر جریمه‌ها در تاریخ تصویب این قانون بازداشت هستند تا میزان مبلغ یکصد هزار ریال از بدهی آنان بخشوده می‌شود.

‌ماده ۴ - دولت مجاز است کسانی را که بر اثر صدور اجراییه از طرف محاکم دادگستری یا عملیات اجرایی ثبتی در تاریخ تقدیم این قانون زندانی‌هستند در صورتی که اصل بدهی آنان از مبلغ دویست هزار ریال تجاوز نکند از زندان آزاد و برای تأمین طلب طلبکاران به شرح زیر اقدام نماید:

ب - نسبت به باقیمانده بدهی و خسارات تا زمان پرداخت دین (‌به استثنای حقوق دولتی که در هر حال تا میزان یکصد هزار ریال آن مشمول ماده۳ این قانون می‌باشد) در صورتی که بدهکار ظرف دو سال از تاریخ آزادی ترتیب پرداخت بدهی خود را ندهد و یا طلبکار نتواند به نحوی از انحاء طلب‌خود را استیفاء نماید پس از انقضای دو سال به تقاضای طلبکار نسبت به بازداشت مجدد بدهکار اقدام خواهد شد.

‌ماده ۵ - کسانی که قبلاً از عفو ملوکانه یا بخشودگی قانونی استفاده کرده‌اند نسبت به بقیه مجازات مشمول این قانون خواهند بود.

‌ماده ۶ - مقررات این قانون تأثیری در اجرای حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی نخواهد داشت.

‌ماده ۷ - این قانون بلافاصله پس از تصویب قابل اجراست.

‌ماده ۸ - دولت مأمور اجرای این قانون است.

‌قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۰٫۷.۱۸ در جلسه روز چهارشنبه بیست و‌یکم مهر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌نایب رییس مجلس سنا - دکتر سید محمد سجادی

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد نخست - ص. ۱۵۷