قانون شمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به افسران و درجه‌داران و افراد شهربانی کشور
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم |
قانون شمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به افسران و درجه‌داران و افراد شهربانی کشور - مصوب ۱ تیر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۸ تیر ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
ماده ۱ - افسران و درجه‌داران و افراد شهربانی کل کشور مانند افسران و درجه‌داران و افراد ژاندارمری کل کشور از لحاظ کلیه مقررات استخدامی‌تابع مقررات قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی خواهند بود.
تبصره - تعیین وضع و تبدیل استخدامی همردیفان فعلی شهربانی کل کشور به درجه همردیفی نیروهای مسلح شاهنشاهی به موجب آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف شهربانی کل کشور تهیه می‌شود.
آیین‌نامه مذکور پس از تصویب کمیسیونهای کشور و امور استخدام و سازمانهای اداری مجلس شورای ملی و کمیسیونهای دادگستری و کشور مجلس‌سنا اجرا خواهد شد.
همردیفان مشمول مقررات آیین‌نامه مذکور از مفاد این ماده استفاده خواهند نمود. ماده ۲ - در صورتی که مجموع حقوق و حق گماشته و حق لیسانس کسانی که مشمول مقررات این قانون می‌شوند بیش از حقوق و مزایای مقرر درقانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی باشد پرداخت مابه‌التفاوت مادام که حقوق و مزایای مستمر آنان کمتر از حقوق و مزایای قبلی باشد بلامانع‌است.
ماده ۳ - حقوق و حداقل مدت توقف ستوان سوم و درجه‌داران و افراد شهربانی برابر جدول زیر است.
>جدول: دوره ۲۱ - جلد ۴ - صفحه ۲۴۴۹<
تبصره - حقوق پاسبان سوم شهربانی کل کشور برابر با مبنای حقوق افراد نیروهای مسلح شاهنشاهی در تاریخ اول آبان ماه ۱۳۴۲ به اضافه صدی‌هشتاد به عنوان سختی معیشت و حقوق افراد و درجه‌داران برابر با حقوق درجه ماقبل به علاوه پنج درصد همان مبنا ضرب در حداقل توقف و حقوق‌ستوان سوم برابر با حقوق درجه ماه قبل به علاوه ده درصد مبنای مذکور می‌باشد. اجرای تبصره ۳۵ بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور با رعایت مقررات‌مندرج در تبصره مزبور در شهربانی کل کشور مجاز خواهد بود.
ماده ۴ - پرداخت مابه‌التفاوت حاصل از اجرای این قانون درباره کسانی که قبل از تاریخ اول آبان ماه ۱۳۴۲ در عداد بازنشستگان یا موظفین یامستمری بگیران شهربانی کل کشور درآمده‌اند موکول به تأمین اعتبار می‌باشد و شرایط استفاده از مابه‌التفاوت مزبور همان است که در تبصره ۷۰ بودجه‌سال ۱۳۴۲ کل کشور پیش‌بینی شده‌است. ماده ۵ - به شهربانی کل کشور اجازه داده می‌شود جیره نقدی موضوع تبصره ۳۰ بودجه ۱۳۴۰ کل کشور را از بودجه خود به افراد شهربانی پرداخت‌نمایند پرداخت مزبور شامل درجه‌داران شهربانی نمی‌گردد.
ماده ۶ - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.
ماده ۷ - وزارت کشور و وزارت دارایی مأمور اجرای این قانون هستند.
قانون بالا که مشتمل بر هفت ماده و دو تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده و در تاریخ روز دوشنبه سی ویکم خرداد ماه ۱۳۴۴ شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه‌شنبه اول تیر ماه ۱۳۴۴ شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی‌قرار گرفت.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی