قانون سهیم کردن کارکنان شرکتهای وابسته به وزارت آب و برق در سرمایه‌گذاری و سود شرکتهای مزبور
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
قانون سهیم کردن کارکنان شرکتهای وابسته به وزارت آب و برق در سرمایه‌گذاری و سود شرکتهای مزبور - مصوب ۱۳۴۹٫۳.۱۸
ماده واحده - وزارت آب و برق مجاز است با تصویب هیأت وزیران در مورد هر یک از شرکتهای کشاورزی و کشت و صنعت و خدمات مهندسی‌وابسته به خود که کلیه سهام آن متعلق به دولت است حداکثر تا میزان ۴۹ درصد از سهام هر یک از شرکتهای مزبور را به بهای عادله‌ای که ضوابط آن با‌نظر سه نفر کارشناس از بانک مرکزی بانک توسعه صنعتی و معدنی و وزارت دارایی با توجه به آخرین ترازنامه شرکت تعیین خواهد شد و به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید به کارکنان ایرانی ثابت همان شرکت اعم از مدیران و کارمندان و کارگران که به صورت تمام وقت دائمی در آن شرکت خدمت‌می‌کنند طبق ضابطه‌ای که بر اساس نحوه واگذاری و میزان سهام و تأثیر در تولید خواهد بود و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید و با رعایت‌مقررات این قانون بفروشد. وزارت آب و برق مکلف است گزارش مربوط به تشکیل هر یک از شرکتهای مذکور را به مجلسین تقدیم کند.
تبصره ۱ - سهام مزبور با نام و غیر قابل انتقال است حداکثر سهامی که به هر یک از افراد هیأت مدیره واگذار می‌شود معادل دو برابر حقوق و در‌مورد کارمندان پنج برابر حقوق و در مورد کارگران ده برابر دستمزد دریافتی سالانه از شرکت مذکور خواهد بود.
تبصره ۲ - در هر مورد که خدمت کارکنان صاحب سهم به نحوی از انحاء از قبیل استعفا یا فوت یا برکناری و نظائر آن قطع گردد سهام متعلق به آنان‌خود به خود به دولت منتقل می‌شود.
وزارت آب و برق مکلف است بهای عادله سهام را که طبق ضوابط مذکور در فوق تعیین می‌شود با منافع متعلق آن به صاحب سهم یا قائم‌مقام قانونی او‌نقداً تا میزانی که استحقاق دارد بپردازد.
تبصره ۳ - نصف سهام کارکنان شرکتها پس از بازنشستگی به ترتیب مذکور در تبصره (۲) خود به خود به دولت منتقل می‌شود. ولی این قبیل‌کارکنان می‌توانند در صورت تمایل از نصف دیگر سهام خود در تمام مدت عمر استفاده نمایند. این سهام در صندوق شرکت به صورت امانت حفظ‌خواهد شد و پس از فوت کارمند بازنشسته بهای عادله آن که به ترتیب مذکور در فوق تعیین می‌شود نقداً به وراث قانونی وی پرداخت خواهد گردید.
تبصره ۴ - وزارت آب و برق وجوه حاصل از واگذاری سهام را به صورت اسناد خزانه یا دیگر اوراق بهادار دولتی در خواهد آورد تا در موقع‌بازخرید سهام مورد استفاده قرار گیرد و مجاز است حداکثر هشتاد درصد آن را به عنوان وام در اختیار همان شرکت قرار دهد که با تصویب مجمع‌عمومی به مصرف توسعه شرکت و امور مربوط به آن برسد.
تبصره ۵ - معاملات شرکتهای موضوع این قانون مشمول قانون منع مداخله مصوب ۱۳۳۷٫۱۰٫۲۹ نخواهد بود.
تبصره ۶ - آیین‌نامه اجرای این قانون به پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و شش تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز پنجشنبه ۱۳۴۹٫۱.۲۷ در جلسه روز دوشنبه هجدهم‌خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی