قانون رفع اختلافات صنفی مصوب کمیسیون عدلیه

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی

قانون رفع اختلافات صنفی - مصوب ۵ مهر ماه ۱۳۱۱ شمسی (‌کمیسیون قوانین عدلیه)

ماده ۱ - برای رسیدگی به اختلافات صنفی و محاکمه متخلفین از نظامات بلدی وزارت عدلیه در صورتی که لازم بداند محکمه صلحی به خرج‌بلدیه محل تشکیل می‌نماید - مجازات متخلفین از نظامات بلدی مطابق مقررات ماده (۲۷۶) قانون مجازات عمومی خواهد بود. در نقاطی که محکمه صلح مزبور تشکیل نشده باشد محاکمه متخلفین از نظامات بلدی به عهده محاکم صلح عادی و رسیدگی به اختلافات صنفی به‌شرط موافقت وزارت عدلیه به عهده اداره بلدیه خواهد بود. تبصره ۱ - اختلافات صنفی عبارت است از اختلافاتی که بین اصناف و افراد آنها راجع به امور صنفی تولید می‌شود و امور صنفی بر طبق نظامنامه‌که به پیشنهاد وزارت داخله و تصویب وزارت عدلیه تنظیم خواهد شد تعیین می‌گردد. اختلاف بین قصاب و چوبدار راجع به قیمت گوسفند و اختلاف بین قصاب و خباز با دکاندار راجع به وجه فروش یومیه در حکم اختلافات صنفی‌است.

تبصره ۲ - در نقاطی که محکمه صلح به خرج بلدیه تشکیل می‌شود عوائد محکمه نیز به بلدیه مربوطه پرداخته خواهد شد.

ماده ۲ - اختلافات صنفی به طریق حکمیت قطع می‌شود - طریق ارجاع به حکمیت - طرز تعیین حکمها اعم از اختصاصی و مشترک - مواردتجدید نظر در حکم و طرز تجدید نظر به موجب نظامنامه که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود معین خواهد شد.

ماده ۳ - این قانون از اول آبان ماه ۱۳۱۱ به موقع اجرا گذارده می‌شود. چون به موجب قانون ۳۰ فروردین ۱۳۱۱ (‌وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون‌فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره راتکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (‌قانون رفع اختلافات صنفی) مشتمل بر سه ماده که در تاریخ پنجم مهر ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده‌است قابل اجراست.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر