قانون رسیدگی به شکایات از احکام صادره از محاضر شرعیه
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون رسیدگی به شکایات از احکام صادره از محاضر شرعیه مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۴ شمسی (کمیسیون عدلیه)
فصل اول
در احکام قابل شکایت و طریقه تقدیم عرضحال و مقدمات رسیدگی
ماده اول - در موارد ارجاع به شرع محکمه فقط به محضر مجتهدی می‌تواند ارجاع نماید که دارای دفتر منظمی باشد که خلاصه اظهارات شفاهی‌طرفین و شهادت شهود و اسامی معرفین آنها در دفتر مزبور ثبت و به مهر یا امضای آنان برسد.
ماده دوم - احکام صادره از محاضر مزبوره در ماده فوق قابل اعتراض است مگر در موارد ذیل:
- ۱ - در صورتی که طرفین دعوی به قاطعیت حکم محضر کتباً تراضی کرده باشند.
- ۲ - در صورتی که حکم مستند به اقرار کتبی یا شفاهی باشد و در مورد اقرار شفاهی
اقرار باید در دفتر مذکور در ماده فوق ثبت و به مهر یا امضاءمقرر رسیده باشد.
ماده سوم - عرضحال اعتراض بر احکام شرعیه محاضر باید به محکمه‌ای داده شود که دعوی را به محضر شرع ارجاع کرده‌است.
ماده چهارم - مدت اعتراض بر حکم صادر از محضر شرع بیست روز پس از ابلاغ آن است و قبل از گذشتن این مدت محکمه از صدور حکم بر طبق‌آن باید خودداری نماید و کلیه محاکم مکلفند پس از وصول حکم شرعی بدون تفویت وقت نهایت در ظرف سه روز آن را به رؤیت متداعیین برسانندمگر این که یکی از متداعیین در خارج باشد که باید به نحوی که برای ابلاغ کلیه احکام مقرر گردیده به او ابلاغ شود.
ماده پنجم - عرضحال اعتراض باید حاوی تمام اعتراضاتی باشد که شاکی بر حکم شرعی وارد می‌داند و به علاوه شاکی باید کلیه اسناد و مدارک‌خود را به عرضحال مزبور ضمیمه نماید و پس از تقدیم آن دیگر اعتراضی جدیداً پذیرفته نخواهد شد مگر این که در محکمه ثابت نماید که اسنادی داردکه به دست آوردن آن در حیطه اقتدار او نبوده. ماده ششم - پس از وصول عرضحال محکمه مکلف است از اصدار حکم بر طبق حکم شرعی خودداری کند و شرحی به مأمور اجرا بنویسد که‌محکوم به غیر منقول را در تحت نظر گرفته از مداخلات متداعیین اصلاً و منفعتاً جلوگیری کند و محکوم به منقول را از محکوم‌علیه دریافت و درتوقیف نگاه دارد. ماده هفتم - محکمه باید در ظرف دو روز سواد اعتراضات معترض را که حتماً باید به عرض حال اعتراض ضمیمه شده باشد به محکوم‌له ابلاغ‌نماید و مشارالیه هم مکلف است که در ظرف یک هفته مدافعات خود را به دفتر محکمه تسلیم و رسید دریافت دارد پس از مضی مدت مزبور دیگرمدافعاتی پذیرفته نخواهد شد.
ماده هشتم - پس از وصول عرضحال و اعتراضات محکمه باید در ظرف دو روز طرفین را برای تعیین محضری که باید در حکم نظر کند احضارنماید و فاصله این احضار برای حضور زیادتر از یک هفته نخواهد بود به علاوه برای هر چهار فرسخ یک روز به نحوی که در اصول محاکمات حقوقی‌مقرر است منظور می‌شود.
ماده نهم - هر گاه شاکی و یا وکیل او در موعد مقرر در محکمه حاضر نشد محکمه شکایات او را لغو دانسته الغای آن را اعلام خواهد کرد مگر این‌که مورد از موارد معینه در فقره ثانی ماده ۵۹۱ اصول محاکمات حقوقی باشد.
ماده دهم - اگر طرف شاکی و یا وکیل او در موعد مقرر حضور به هم نرساند محکمه در غیاب او مجتهدی را که باید در حکم نظر کند به طریق قرعه‌از میان اشخاصی که دارای شرایط مقرره باشند انتخاب می‌نماید.
فصل دوم - در رسیدگی به شکایات از احکام محاضر شرعیه
ماده یازدهم - رسیدگی به شکایات و اعتراضات به احکامی که بر طبق ارجاع محاکم صلحیه یا ابتدایی یا استیناف از محاضر شرعیه صادر شده باشدبه یک نفر از مجتهدین که شرایط مقرره در ماده (۴) کتاب دوم اصول تشکیلات عدلیه را داشته باشد رجوع می‌شود.
ماده دوازدهم - در انتخاب مجتهد مزبور طرفین باید تراضی نمایند و هرگاه تراضی حاصل نشد محکمه با حضور طرفین یا وکلای آنان (در صورتی‌که موکل حق حضور خود را به وکیل مفوض کرده باشد) یک نفر را از میان مجتهدین حوزه خود که شرایط مقرره را حائز است با رعایت مفاد ماده اول به‌قرعه انتخاب خواهد کرد و اگر در آن حوزه مجتهد دیگر منحصر به فرد باشد باید به او رجوع شود و در صورت نبودن مجتهد دیگری که حائز شرائط‌مقرره‌است از مجتهدین ساکن حوزه نزدیکتر معین می‌شود.
ماده سیزدهم - پس از تعیین مجتهد محکمه بلافاصله سواد عرضحال و اعتراضات را نزد او می‌فرستد و معزی‌الیه باید رأی خود را کتباً به محکمه‌بفرستد تا در دوسیه محاکمه وارد شود مفاد رأی مزبور باید صریح باشد.
ماده چهاردهم - رأی مجتهدی که به اعتراض رسیدگی می‌نماید قاطع است به این طریق که اگر اعتراض بر حکم را وارد ندانست محکمه حکمی برطبق حکم شرعی صادر و حکم مزبور به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و هر گاه اعتراض را وارد و مؤثر در حکم دانست محاکمه مجدد در ماهیت قضیه‌می‌نماید و حکم جدید صادر می‌نماید و اگر مجتهد مزبور اعتراض را وارد دانست ولی قبول رسیدگی ننمود محکمه که مرجع امر است طرفین را برای‌ترافع به محضر شرع دیگر رجوع می‌دهد و در هر حال نسبت به حکم ثانوی که به موجب این ماده صادر می‌شود دیگر اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
ماده پانزدهم - مجتهدی که به موجب ماده ۱۲ معین شده‌است باید در ظرف پانزده روز عقیده خود را راجع به وارد بودن اعتراض یا عدم آن کتباً به‌محکمه بفرستد یا استعفا دهد و هر گاه این مدت منقضی شد و عقیده مجتهد مزبور معین نگردید محکمه به نحو مقرر در ماده ۱۲ تجدید انتخاب‌خواهد نمود هر گاه مجتهد مذکور اعتراض را وارد دید و استعفا نداد حکم قضیه را در ظرف یک ماه دیگر باید کتباً به محکمه بفرستد والا محکمه به‌تقاضای یکی از طرفین به نحو مقرر در ماده ۱۲ تجدید انتخاب خواهد نمود.
ماده شانزدهم - مدلول این قانون شامل اعتراضات و شکایات از احکام شرعیه نیز خواهد بود که قبل از اعلان و نشر این مواد به عمل آمده و هنوزمجتهدین ثلاث به موجب قانون ۲۷ اسد ۱۳۰۱ معین نشده‌است و اگر مجتهدین ثلاث مطابق قانون مزبور معین شده ولی یک یا چند نفر از آنها استعفاداده باشند انتخاب جدید بر طبق این قانون به عمل خواهد آمد.
ماده هفدهم - این قانون در هر یک از حوزه‌های قضایی تا موقعی لازم‌الاجرا است که محاضر شرعیه و مجلس فوق‌العاده مطابق کتاب دوم قانون‌اصول تشکیلات عدلیه در آن حوزه تشکیل نگشته‌است.
ماده هیجدهم - قانون رسیدگی به شکایات از احکام صادره از محاضر شرعیه مصوبه ۲۷ اسد ۱۳۰۱ منسوخ و از درجه اعتبار ساقط است.
ماده الحاقیه - در موقع ارجاع بدوی دعاوی راجعه به اموال غیر منقول به محضر شرع محکمه مکلف است به محضری که در حوزه خود آن محکمه‌واقع است رجوع نماید و اگر ارجاع به محضر از طرف محکمه‌ای به عمل آید که استینافاً رسیدگی می‌نماید باید به محضری رجوع شود که در حوزه‌محکمه‌ای که بدایتاً رسیدگی کرده‌است واقع باشد مگر وقتی که در حوزه مزبوره مجتهدی که حائز شرایط مقرره‌است نباشد.
چون به موجب قانون مصوب دهم عقرب ۱۳۰۳ شمسی: (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که در دوره پنجم تقنینیه به مجلس شورای ملی‌پیشنهاد نموده و یا می‌نماید پس از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن‌جریان ممکن است معلوم شود تکمیل و ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون رسیدگی به شکایات از احکام صادره ازمحاضر شرعیه) مشتمل بر هیجده ماده و یک ماده الحاقیه‌است که به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
به تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۴ شمسی
رییس مجلس شورای ملی - سید محمد تدین
- پاورقی: این قانون به موجب قانون ۹ آذر ماه ۱۳۱۰ (دوره هشتم) نسخ شده‌است.