قانون راجع به نحوه اجرای تبصره ۲ ماده ۳ قانون فروش خالصجات
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | اصلاحات ارضی |
قانون راجع به نحوه اجرای تبصره ۲ ماده ۳ قانون فروش خالصجات - مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۲۴ دی ۱۳۳۶ مجلس سنا
ماده واحده - سازمان سد کرج برای استملاک اراضی مورد احتیاج عملیات اجرایی طرح سد کرج و تأسیسات مربوط به آن می‌تواند اراضی و ابنیه‌مورد احتیاج خود را از مالکین به قیمت عادله خریداری نماید و مالکین ملزم به فروش می‌باشند. در صورت عدم توافق در قیمت به درخواست سازمان‌سد کرج موضوع از طرف دادگاه محل ظرف یک هفته به یک یا سه نفر کارشناس مرضی‌الطرفین ارجاع می‌شود.
در صورت عدم توافق در تعیین کارشناس دادگاه رأساً ظرف یک هفته یک یا سه نفر کارشناس از بین کارشناسان رسمی به قید قرعه تعیین خواهد نمودکارشناسان مزبور مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از تاریخ ابلاغ انتخاب بهای عادله اراضی و ابنیه و املاک مورد تقاضا را بر اساس بهای اراضی و املاک‌و ابنیه مشابه و مجاور بدون در نظر گرفتن احداث سد کرج به بهای عادله روز درخواست سازمان سد کرج تعیین و به دادگاه اعلام نمایند نظر کارشناس یا اکثریت آنان مناط اعتبار خواهد بود.
دادگاه بر اساس نظریه کارشناسان بهای عادله را در حکم خود تعیین و پس از پرداخت یا تودیع حکم به تصرف خواهد داد و حکم تصرف قطعی است.
چنانچه یکی از طرفین به قیمت معینه معترض باشد پس از تودیع بهای تعیین شده می‌تواند نسبت به قیمت تعیین شده درخواست پژوهش نماید.
تبصره ۱ - اراضی و املاک و ابنیه‌ای که قبل از تصویب این قانون از طرف سازمان سد کرج مورد استفاده قرار گرفته ولی هنوز معامله آن قطعی‌نگردیده‌است مشمول مقررات این قانون می‌باشد.
تبصره ۲ - سازمان سد کرج می‌تواند با موافقت مالک معادل تمام یا قسمتی از بهای عادله را از اراضی مذکور در تبصره ۲ ماده ۳ قانون فروش‌خالصجات طبق ارزیابی کارشناس واگذار نماید.
تبصره ۳ - وزارت دادگستری و وزارت کشاورزی مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره‌است در جلسه سه‌شنبه بیست و هفتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۶٫۱۰٫۲۴ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است