قانون راجع به محاکمه انتظامی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
قانون راجع به محاکمه انتظامی - مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۰۷
ماده اول - مستخدمین عدلیه که از شغل اداری به شغل قضایی منتقل شده‌اند در محکمه انتظامی محاکمه خواهند شد هر چند تقصیر آنان مربوط به‌زمان اشتغال به شغل اداری باشد - و همچنین اشخاصی که از شغل قضایی به شغل اداری انتقال یافته‌اند در صورتی که تقصیر مربوط به زمان تصدی‌آنها به شغل قضایی باشد.
ماده دوم - اقامه دعوی در محکمه انتظامی به ترتیب ذیل به وسیله مدعی‌العموم تمیز به عمل خواهد آمد شکایات اشخاص و راپرتهای راجع به‌تقصیرات مستخدمین قضایی و همچنین مطلق راپرتهایی که از سوء جریان امور قضایی می‌رسد مستقیماً به پارکه تمیز داده می‌شود و مدعی‌العموم تمیزرسیدگی مقدماتی (تفتیش) را به یکی از مفتشین قضایی رجوع خواهد کرد مفتش تحقیقات لازمه به عمل آورده دوسیه را با رأی خود اعم از برائت یاتقصیر نزد مدعی‌العموم تمیز می‌فرستد و در هر صورت مدعی‌العموم تمیز دوسیه را برای اتخاذ عقیده به یکی از معاونین خود رجوع می‌نماید هر گاه‌عقیده هر دو (مفتش و معاون مدعی‌العموم) بر تقصیر بود دوسیه به محکمه انتظامی ارسال می‌شود و چنانچه عقیده هر دو بر برائت بوده ومدعی‌العموم تمیز عقیده بر تقصیر داشته باشد می‌تواند شخصاً اظهار عقیده بر تقصیر نموده دوسیه را برای تعقیب به محکمه انتظامی ارسال دارد و درهر موقع از موارد محاکمه انتظامی مدعی‌العموم تمیز حق دارد خود در محکمه حاضر شده اظهار عقیده نماید و یا معاون دیگری سوای معاونی که امربه او ارجاع بوده برای تعقیب نظریات خود به محکمه اعزام دارد.
ماده سوم - در مواردی که شکایت یا راپرتی حاکی از ارتکاب مستخدمین قضایی به جنحه یا جنایت برسد یا در ضمن تحقیقات اداری کشف شودکه مستخدم مزبور مرتکب جنحه یا جنایتی شده و مدعی‌العموم تمیز آن نسبت را مقرون به دلایل و قرائنی ببیند که تعقیب جزایی را ایجاب نماید تعلیق‌مستخدم مظنون را از شغل خود تا صدور رأی نهایی مراجع جزایی از محکمه انتظامی تقاضا می‌نماید و محکمه انتظامی پس از رسیدگی به دلائل وموافقت با مدعی‌العموم قرار تعلیق مستخدم مظنون را خواهد داد و در صورت حصول برائت ایام تعلیق جزء مدت خدمت رسمی محسوب و مقرری‌آن به مستخدم داده خواهد شد. ماده چهارم - احکام محکمه انتظامی تا مجازات درجه سیم (کسر حقوق) نسبت به محکوم‌علیه قطعی است و از حکم مجازات درجه چهارم وبالاتر و حکمی که محکمه بر طبق ماده (۴۶) قانون استخدام قضات مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۰۶ می‌دهد محکوم می‌تواند کتباً در ظرف ده روز از تاریخ‌ابلاغ حکم به او تجدید نظر بخواهد. مدعی‌العموم تمیز هم می‌تواند از کلیه احکام محکمه انتظامی اعم از تبرئه و مجازات و صلاحیت رأساً یا بنا بر تقاضای وزیر عدلیه در ظرف ده روز ازتاریخ ابلاغ حکم به او تجدید نظر بخواهد.
ماده پنجم - هر گاه مفتش قضایی یا معاون مدعی‌العموم تمیز در ضمن رسیدگی به شکایت شاکی شکایت را وارد ندیده ولی در دوسیه مورد اشتکاتخلفات دیگری از مشتکی‌عنه کشف نمودند حق دارند جلب او را به محکمه انتظامی تقاضا نمایند. ماده ششم - در مواردی که محکمه انتظامی راجع به صلاحیت مستخدم و تعیین رتبه او مطابق ماده (۴۶) قانون استخدام قضات مصوب ۲۸ اسفندماه ۱۳۰۶ رأی می‌دهد باید مدعی‌العموم تمیز شخصاً حاضر بوده و کسب عقیده او بشود. ماده هفتم - مواد ۲۵ - ۲۶ - ۲۹ قانون استخدام قضات و صاحب‌جمعان پارکه مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۰۶ نسخ می‌شود.
چون به موجب قانون ۴ آذر ماه ۱۳۰۷ شمسی "وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب‌کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین‌مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا (قانون راجع به محاکمه انتظامی) مشتمل بر هفت ماده که درتاریخ شانزدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر