قانون راجع به قنوات
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
قانون راجع به قنوات - مصوب ۶ شهریور ماه ۱۳۰۹
ماده اول - اگر کسی مالک چاه قنات یا مجرای آبی در ملک غیر و یا در اراضی مباحه باشد تصرف صاحب چاه یا صاحب مجری فقط من حیث‌مالکیت قنات و مجری و برای عملیات مربوطه به قنات و مجری خواهد بود و صاحب ملک می‌تواند در اطراف چاه و مجری و یا اراضی واقعه بین دوچاه تا حریم چاه و مجری هر تصرفی که بخواهد بنماید مشروط بر اینکه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات یا مجری نشود و نیز در اراضی مباحه‌واقعه در اطراف چاه یا مجری و یا بین دو چاه اشخاص دیگر هم می‌توانند با رعایت حریم که به موجب قانون مدنی معین است و سایر مقررات مربوطه‌به اراضی مباحه تصرفاتی بنمایند که موجب ضرر صاحب قنات یا صاحب مجری نباشد.
ماده دوم - هر گاه کسی مالک چاه قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد صاحب ملک حق ندارد صاحب مجری و یا صاحب چاه را از پاک کردن‌مجری یا چاه قنات خود ممانعت نماید اگر چه قنات یا مجرای آب بایر باشد لیکن در صورتی که چاه قنات یا مجرای آب در داخله شهرها و یا داخله‌قصبات و یا در ابنیه و یا منازل واقعه در غیر شهرها و قصبات و یا در معابر عمومی باشد صاحب ملک یا متصدی آن می‌تواند صاحب قنات یا مجری رابه برداشتن لات و غیره که از چاه و مجری خارج می‌شود اجبار کند.
ماده سوم - در املاک مزروعی مطلقاً و در باغات دهات و باغات قصبات و باغات خارج از شهرها مشروط بر اینکه عرفاً اطلاق منزل به آنها نتوان‌کرد هر گاه کسی بخواهد چاه یا استخر یا مجرایی قناتی احداث نماید یا برای اصلاح یا تکمیل قناتی چاه یا مجرایی ایجاد کند صاحبان املاک مذکوره‌حق ندارند (مشروط بر اینکه رعایت حریم شده باشد) جلوگیری نمایند ولی باید قیمت عادله زمین و اعیان آن که چاه و استخر و مجرای جدید در آنجاحفر می‌شود قبلاً تأدیه گردد و به علاوه صاحب ملک حق دارد تقاضا کند که صاحب چاه تعهد نماید برای جلوگیری از خطرات روی چاه را بپوشاند.
هر گاه در موضوع اینکه باز بودن روی چاه برای صاحب ملک خطراتی دارد یا خیر اختلاف باشد محکمه پس از رسیدگی حکم مقتضی صادر خواهدنمود.
در مورد املاک غیر قابل انتقال مثل موقوفات زمینی که چاه یا استخر یا مجرای جدید باید در آنجا حفر شود در مقابل حق‌الارض عادله به صاحب قنات‌یا مجری اجازه حفر چاه یا استخر و یا مجری داده می‌شود.
ماده چهارم - هر گاه کسی برای کشیدن زه‌آب و خشکانیدن باطلاق متعلق به خود و یا بستن سد و یا سیل‌برگردان و یا جدا کردن آب از رودخانه و یارد کردن جوی از رو یا زیر قنات یا مجری محتاج به تصرف در ملک غیر باشد و نتواند با صاحب زمین در فروش یا اجاره زمین تراضی نماید محکمه‌حکم می‌دهد که صاحب زمین اراضی لازمه را در مقابل قیمت عادله واگذار نماید و یا در مقابل مال‌الاجاره عادله و به مدتی که محکمه معین می‌نماید وباید متناسب با انجام امور مزبور فوق باشد اجاره دهد.
اختیار هر یک از دو شق فوق با صاحب زمین خواهد بود مگر در موارد املاک غیر قابل انتقال که متصدی آن باید فقط حق‌الارض بگیرد.
تبصره - در مواقعی که دولت از نقطه نظر مصالح عمومی یکی از اعمال مذکوره در ماده فوق را بخواهد به عنوان حاکمیت انجام دهد مورد تابع‌مقررات قانون مخصوص خواهد بود. ماده پنجم - در مورد مواد فوق اشخاصی که از اجبار صاحب زمین به فروش یا اجاره زمین استفاده می‌نمایند مسئول مخارج ساختن ناسمان‌های‌لازمه و مخارج دیگر از این قبیل و به طور کلی مسئول هر خسارت دیگری نیز خواهند بود که از عملیات آنها برای صاحب زمین ایجاد می‌شود.
ماده ششم - در هر موردی که راجع به لزوم تصرف در ملک غیر و یا حدوث ضرر به نحو مذکور در ماده ۵ و یا تعیین قیمت و مال‌الاجاره عادله وحق‌الارض بین طرفین تراضی حاصل نشود تشخیص امر و یا تعیین قیمت و خسارت و یا میزان مال‌الاجاره و حق‌الارض موافق اصول محاکمات‌حقوقی به وسیله اهل خبره به عمل خواهد آمد.
ماده هفتم - هر گاه زمینی که چاه یا مجری یا استخر باید در آنجا کنده شود یا یکی از عملیات مذکور در ماده ۴ باید در آن صورت بگیرد از اراضی‌خالصه باشد وزارت مالیه مکلف است زمینی را که لازم است به قیمت عادله به صاحب قنات بفروشد. ماده هشتم - مفاد ماده ۵۹۴ قانون مدنی در مورد قنوات بایره نیز مجری خواهد بود مشروط بر اینکه شریک یا شرکاء حاضر برای شرکت در مخارج‌تنقیه مالک بیش از نصف قنات باشند و در این صورت تعیین قیمت و یا مال‌الاجاره و غیره بسته به نظر محکمه‌است که عنداللزوم به وسیله اهل خبره‌معین می‌نماید.
ماده نهم - هر گاه مالک قنات بایر و متروک بخواهد قنات یا رشته جدید احداث کند مالک زمین مختار است به جای قیمت عادله اراضی که برای‌حفر چاه‌های جدید لازم است تقاضا کند که مالک قنات بایر و متروک چاه‌های متروکه را مسطح کرده به مالک اراضی واگذار نماید.
چون به موجب قانون مصوب ۲۸ فروردین ماه ۱۳۰۹ (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس ازتصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع وقوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون راجع به قنوات) مشتمل بر ۹ ماده که در تاریخ‌ششم شهریور ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
- پاورقی: با اضافه یک ماده به عنوان ماده ۱۰ به موجب قانون ۱۳ شهریور ۱۳۱۳ این
قانون تکمیل شده است