قانون راجع به قرارداد بازرگانی و اقامت و دریانوردی بین دولتین ایران و ایتالیا
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | برنامه عمرانی دوم |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
قانون راجع به قرارداد بازرگانی و اقامت و دریانوردی بین دولتین ایران و ایتالیا - مصوب ۲۰ آذر ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۲۴ آبان ۱۳۳۷ مجلس سنا
ماده واحده - قرارداد بازرگانی و اقامت و دریانوردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ایتالیا که مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده و یک نامه‌ضمیمه می‌باشد به انضمام متن نامه‌های تبادله بین وزارت امور خارجه شاهنشاهی و سفارت کبرای ایتالیا در تهران راجع به قرارداد بازرگانی - اقامت ودریانوردی بین دو کشور مورخ ششم بهمن ماه ۱۳۳۳ تصویب و دولت مجاز است اسناد آن را مبادله نماید.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد بازرگانی و اقامت و دریانوردی و نامه‌های تبادله ضمیمه است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه‌پنجشنبه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - عماد تربتی
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷٫۸٫۲۴ به تصویب مجلس سنا رسیده است
قرارداد بازرگانی - اقامت و دریانوردی بین ایران و ایتالیا
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
و
حضرت رییس جمهور ایتالیا
نظر به این که متقابلاً مایلند علایق مودت قدیمی بین دو کشور بیش از پیش تشیید گردیده و روابط اقتصادی و بازرگانی و دریانوردی بین دو کشورتوسعه یابد تصمیم به انعقاد قرارداد بازرگانی و اقامت و دریانوردی گرفته و برای این مقصود نمایندگان تام‌الاختیار خود را تعیین نمودند.
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران.
جناب آقای عبدالله انتظام وزیر امور خارجه.
حضرت رییس جمهور ایتالیا
جناب آقای بارون ویتالیانو کونفالونیری سفیر کبیر ایتالیا در تهران
مشارالیها پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که صحیح و معتبر بود راجع به مواد زیر موافقت حاصل نمودند:
ماده ۱ - اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین می‌توانند آزادانه در هر موقع به خاک طرف دیگر داخل گردیده و از آن خارج شوند مشروط بر این که‌مقررات قوانین انتظامی و نظم عمومی و دفاع ملی را که شامل اتباع بیگانه است رعایت نمایند.
اتباع مزبور می‌توانند با رعایت قیود فوق و با همان شرایطی که نسبت به اتباع دولت کامله‌الوداد مجری می‌گردد در قلمرو طرف متعاهد دیگر مسافرت، اقامت و توقف نمایند.
اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت و امنیت مستمر نسبت به شخص و اموال و منافع خود برخوردارخواهند گردید و در این باب از همان حقوق و مزایایی که به اتباع دولت کامله‌الوداد اعطاء گردیده یا خواهد گردید بهره‌مند خواهند شد.
ماده ۲ - اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر از همان معامله‌ای که با اتباع دولت کامله‌الوداد راجع به حقوق‌خصوصی و مدنی و اشتغال به تجارت و صنعت مشاغل و حرف می‌شود برخوردار خواهند شد.
در هر حال معامله با اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر در هیچ موردی نمی‌تواند به شرط معامله متقابله نامساعدتراز معامله‌ای باشد که درباره اتباع هر کشور دیگری به عمل می‌آید.
ماده ۳ - اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف دیگر از لحاظ مالکیت و اجازه هر گونه اموال منقول و غیر منقول و تحصیل وواگذاری آن به وسیله فروش - مبادله - هبه - وصیت یا به هر طریق دیگر و همچنین ارث بردن بدون وصیتنامه دارای همان حقوق اتباع دولت‌کامله‌الوداد خواهند بود بدون اینکه مالیات یا عوارضی زیادتر یا غیر از آن چه که به اتباع دولت کامله‌الوداد تعلق می‌گیرد بپردازند.
ماده ۴ - اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین متعهد می‌شود که نسبت به اموال و حقوق و منافعی که اتباع طرف دیگر به طور قانونی در قلمرو آن‌مالکند هیچ گونه اقدامی برای تصرف و تحدید یا تضییق یا سلب مالکیت به اقتضای منافع یا مصالح عمومی که به همان شرایط شامل اتباع دولت‌کامله‌الوداد نباشد به عمل نیاورد و در مورد جبران خسارات ناشی از اقدامات فوق نیز اصل کامله‌الوداد رعایت خواهد گردید.
ماده ۵ - اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف متعاهد دیگر از لحاظ حمایت قانونی و قضایی شخص و اموال و حقوقشان از همان‌معامله‌ای که نسبت به اتباع داخله می‌شود برخوردار خواهند بود.
بدین منظور اتباع و اشخاص حقوقی و شرکتهای مدنی و بازرگانی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر هم برای مطالبه‌حقوق و منافعشان و هم برای دفاع از آنها آزادانه و به سهولت به محاکم در تمام مراحل دسترسی خواهند داشت و در این باب از همان حقوق و مزایای‌اتباع داخله برخوردار خواهند بود. اتباع مزبور ملزم به سپردن وجه‌الضمان قضایی نخواهند بود و معهذا باید مقررات مربوط به پرداخت هزینه محاکم رارعایت نمایند و نیز مشارالیهم از معاضدت قضایی مجانی بهره‌مند خواهند شد.
طرفین معظمین متعاهدین موافقت می‌نمایند که متقابلاً بین خود فصل‌های ۳ و ۴ قرارداد لاهه مورخ ۱۷ ژوئیه ۱۹۰۵ راجع به آیین دادرسی مدنی را تاآن جا که مربوط به موارد مصرحه در این ماده است رعایت نمایند.
ماده ۶ - اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف متعاهد دیگر از هر گونه خدمت نظامی اجباری خواه در نیروهای زمینی و هوایی و یادریایی خواه در گارد یا چریک ملی معاف خواهند بود و نیز مشارالیهم از هر گونه خدمت رسمی اجباری اعم از قضایی یا اداری یا بلدی و هر گونه‌مالیات اعم از نقدی یا جنسی که به جای خدمت شخصی من جمله خدمت فوق‌الذکر مقرر شده باشد و هر گونه مصادره و Prestation نظامی معاف‌خواهند بود لیکن الزامات متعلق به مالکیت یا تصرف یا اجاره اموال غیر منقول و همچنین Prestation و مصادره‌های نظامی که نیز بتوان اتباع داخله‌را به عنوان مالک یا مستأجر مال غیر منقول به تبعیت از آنها دعوت نمود مستثنی خواهد بود. در این مورد حمایتی که برای منافع اتباع داخلی قائلندبرای منافع اتباع طرف متعاهد دیگر در باب جبران خسارات و غرامات و همچنین تعیین بهای مصادره تأمین خواهد شد. به علاوه مسلم است که راجع‌به موارد فوق و به شرط معامله متقابله به هیچ وجه رفتار با اتباع هر یک از طرفین در خاک طرف دیگر نامساعدتر از رفتار با اتباع هر دولت دیگری‌نخواهد بود.
ماده ۷ - اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف متعاهد دیگر ملزم به پرداخت حقوق یا عوارض یا مالیات و یا مساعده به هر عنوانی‌که باشد و به هر حسابی که وصول شود غیر یا زیادتر از آن چه از اتباع داخله در مورد مشابه گرفته می‌شود نخواهد بود. اتباع مذکور مخصوصاً با همان‌شرایط اتباع داخله از تقلیل یا معافیتهای مالیاتی یا عوارضی و تخفیفاتی که شامل تخفیفات مالیاتی به علت مخارج خانواده نیز می‌باشد برخوردارخواهند بود.
مقررات فوق مانع از این نمی‌باشد که در صورت اقتضاء عوارض اقامت یا عوارض متعلق به انجام تشریفات پلیسی به همان میزان که عوارض مزبور ازسایر اتباع خارجه وصول می‌شود دریافت گردد. میزان این عوارض نمی‌تواند از میزان عوارضی که از اتباع هر دولت دیگری اخذ می‌شود تجاوز نماید.
ماده ۸ - شرکتهای مدنی و تجارتی و همچنین مؤسسات عمومی که در قلمرو یکی از طرفین معظمین متعاهدین تشکیل یافته و مقر اصلی آنها در آن جااست از طرف متعاهد دیگر از نظر حقوقی مانند شرکتهایی محسوب خواهد شد که طبق قانون تأسیس شده است و آن هم تا زمانی که فعالیت آنها درقلمرو طرف متعاهد دیگر جنبه منحصر تجارتی یا صنعتی دارد.
قانونی بودن تشکیل این شرکتها و مؤسسات و شعب و نمایندگیهای آنها و همچنین اهلیت آنها برای مرافعه در محاکم طبق اساسنامه آنها و بر حسب‌قوانین کشوری که محل تأسیس این شرکتها و مؤسسات و شعب و نمایندگیهای آنها می‌باشد تشخیص خواهد شد.
شرکتها و مؤسسات مزبور می‌توانند تأسیس یافته و شرکتهای تابعه و شعب و نمایندگیهایی ایجاد نموده و طبق ترتیبات و شرایط معینه در قوانین جاریه‌که نسبت به مؤسسات و شرکتهای هر کشور دیگری قابل اجرا است به هر گونه فعالیت صنعتی و تجارتی بپردازند.
شرکتها و مؤسسات مزبور برای انجام امور تجارتی یا صنعتی در خاک طرف متعاهد دیگر نباید مالیات یا حقوق یا عوارضی غیر یا زیادتر از آن چه ازاتباع داخله وصول می‌شود بپردازند.
ماده ۹ - در عین حال که بازرگانان و صاحبان کارخانه و دیگر تولیدکنندگان یکی از دو کشور و همچنین نماینده‌های سیار آنها از مزایای بیشتری که‌ممکن است از رفتار دولت کامله‌الوداد ناشی شود بهره‌مند خواهند بود حق خواهند داشت جواز قانونی تهیه و با رعایت تشریفات مقرره در قلمرو کشوردیگر خریدهایی در رشته تجارت یا صنعت یا فعالیت دیگرشان نموده و درصد به دست آوردن سفارشاتی با یا بدون نمونه باشند بدون این که از این روهیچ گونه مالیات یا عوارضی به آنها تعلق پذیرد مشروط بر این که اقامتشان در هر حال در قلمرو طرف دیگر از شش ماه تجاوز ننماید آنها خواهندتوانست نمونه و مسطوره‌هایی همراه داشته باشند لیکن مجاز نخواهند بود امتعه تجارتی داشته باشند مگر در مواردی که همراه داشتن آنها برای‌نمایندگان سیار بازرگانی هر کشور دیگری مجاز باشد.
جواز قانونی مذکور در فوق بایستی طبق نمونه معینه در قرارداد بین‌المللی برای تسهیل تشریفات گمرکی که در ژنو به تاریخ سوم نوامبر ۱۹۲۳ به امضاء‌رسیده تنظیم و مطابق بند ۷ ماده ۱۰ آن قرارداد تسلیم شود طرفین معظمین متعاهدین مقامات صلاحیتداری را که باید جوازهای قانونی را صادر کنند به‌یکدیگر معرفی خواهند کرد.
این سند در مدت سالی که برای آن صادر گردیده دارای اعتبار خواهد بود.
مقررات فوق در موارد صنایع و دوره‌گردی و تحصیل سفارشات نزد اشخاصی که اشتغال به صنعت و بازرگانی ندارند قابل اجرا نیست و طرفین معظمین‌متعاهدین در این باب آزادی کامل قانونگذاری خود را محفوظ می‌دارند.
اجناس وارد شده به طور نمونه و به منظورهای مذکور در فوق در هر یک از دو کشور طبق نظامات و تشریفات گمرکی مقرره جهت تأمین صدور مجددآنها با پرداخت حقوق گمرکی معینه در صورت عدم صدور مجدد در مهلت پیش‌بینی شده در قانون موقتاً از حقوق گمرکی معاف خواهند بود لیکن این‌مزیت شامل اجناس نخواهد شد که نظر به مقدار ارزش آنها نتوان آنها را مانند نمونه محسوب داشت یا نظر به نوع آنها را به موقع صدور مجددمشخص نمود.
ماده ۱۰ - طرفین معظمین متعاهدین موافقت دارند به استثنای مواردی که در این عهدنامه به نحو دیگری مقرر شده در تمام مسائل مربوط به مبلغ، ضمانت، وصول حقوق تشریفات گمرکی و ورود و صدور کالا، ترانزیت صدور مجدد، نگاهداشتن کالا در انبار و هر گونه حمل و نقل، هر مزیت یامساعدت یا هر نوع معافیت که یکی از طرفین به هر کشور دیگری اعطاء نموده یا در آتیه اعطاء خواهد نمود فوراً شامل طرف متعاهد دیگر خواهد بود.
در اجرای این اصل محصولات طبیعی یا مصنوعی که منشاء و محل صدور آن قلمرو یکی از طرفین معظمین متعاهدین باشد موقع ورود به قلمرو طرف‌متعاهد دیگر مشمول حقوق دیگر یا بیشتر از آن چه به محصولات مشابه دولت کامله‌الوداد تعلق می‌گیرد نخواهد بود.
همچنین در ایران از صادرات به مقصد ایتالیا و از صادرات به مقصد ایران حقوقی که به صادرات تعلق می‌گیرد یا عوارضی غیر یا بیشتر از آن چه درصدور همان محصولات به مقصد کشور کامله‌الوداد اخذ می‌شود دریافت نخواهد شد.
ماده ۱۱ - طرفین معظمین متعاهدین متعهد می‌شوند که عایقی در راه تجارت متقابل یکدیگر به وسیله منع یا تحدید واردات یا صادرات یا ترانزیت که‌با همان شرایط نسبت به تجارت دولت کامله‌الوداد قابل اجرا نباشد ایجاد ننمایند.
هیچ گونه استثنایی نسبت به این قاعده معمول نخواهد شد جز در موارد زیر و آن هم به شرط این که نسبت به کشورهایی که در شرایط متساوی‌می‌باشند قابل اجرا باشد:
الف - به منظور حفظ امنیت عمومی.
ب - در مواقع استثنائی مانند پیش‌بینی جنگ یا حوادث فوق‌العاده.
ج - برای رعایت و حفظ بیطرفی.
د - برای انحصارات دولتی که فعلاً مجری بوده و یا در آینده ممکن است برقرار شود.
ه - برای این که ممنوعیتها و یا محدودیتهایی که به موجب قوانین داخلی برای تولید یا فروش و یا برای حمل و نقل یا مصرف کالاهای داخلی وضع‌شده و یا ممکن است در آتیه وضع شود نسبت به کالاهای مشابه خارجی اجرا گردد.
و - در باب نظامات صحی و حمایت حیوانات و نباتات مفید در مقابل امراض و حشرات و طفیلی‌های مضر و بالاخص برای حفظ بهداشت عمومی‌طبق اصول بین‌المللی مصوبه در این باب.
ز - برای هر امری که مربوط است به تجارت با کشورهایی که در آن جا تجارت در انحصار دولت است.
ماده ۱۲ - مقررات ماده یازدهم هیچ خللی به موانع یا تحدیدات کمیتی واردات یا صادرات که در قلمرو طرفین معظمین متعاهدین در تاریخ انعقاد این‌عهدنامه برای حفظ موازنه ترازنامه پرداختها موقتاً برقرار است وارد نمی‌آورد. هر گاه لازم شود ممکن خواهد بود تحدیدات مزبور تغییر و تعدیل گرددلیکن طرفین معظمین متعاهدین این موانع یا تحدیدات را با حداکثر تسهیل ممکنه نسبت به یکدیگر اجرا خواهند نمود به علاوه در صورتی که یکی ازطرفین معظمین متعاهدین موانع یا محدودیت‌های جدیدی خواه برای واردات خواه برای صادرات مقرر نماید اجازه عدم رعایت آنها یا تعیین سهمیه‌برای آنها بنا به تقاضای طرف متعاهد دیگر مورد رسیدگی واقع خواهد شد به نحوی که از تأثیر نامساعد آنها در روابط تجارتی بین دو کشور حتی‌الامکان‌کاسته شود.
در هر صورت وارد کردن نمونه و همچنین کالا به مقدار کم از انواع مجاز جهت مقاصد تجارتی همواره ممکن خواهد بود.
نیز طرفین معظمین متعاهدین تعهد می‌کنند که از ورود مقادیر جزئی از محصول ضروری برای تحصیل یا حمایت گواهینامه اختراعات و علائم صنعتی‌و حق تألیف و حقوق مشابه دیگر جلوگیری نمایند.
ماده ۱۳ - هر یک از طرفین معظمین متعاهدین می‌توانند برای تعیین مبداء محصولات وارده گواهینامه‌هایی مشعر بر این که کالاهای وارده ازمحصولات یا مصنوعات ملی است و یا این که نظریه تغییر شکل حاصله در کشور محل صدور می‌بایستی آن کالا را به آن عنوان تلقی نموده مطالبه‌نمایند.
گواهینامه‌های مبداء از طرف اتاق بازرگانی و صنعتی صادرکننده یا از طرف هر سازمان و جمعیتی که مورد قبول کشور مقصد باشد یا از طرف اداره‌گمرک مبداء در داخل کشور یا در مرز صادر خواهد شد.
در صورتی که گواهینامه‌های مزبور از طرف یک مقام دولتی مجاز برای این امر صادر نشده باشد دولت کشور واردکننده می‌تواند گواهی نمایندگان‌سیاسی یا کنسولی صلاحیتدار محلی را که کالا از آن جا صادر شده است بخواهد در صورتی که چنین گواهی لازم شناخته شود و دو دولت موافقت‌می‌نمایند بر اساس معامله متقابله میزان حقوقی که به این منظور باید اخذ شود تعیین نمایند. بسته‌های پستی از گواهینامه مبداء معاف است.
ماده ۱۴ - هر یک از طرفین معظمین متعاهدین تعهد می‌نمایند که گواهینامه‌های تجزیه صادره از طرف آموزشگاه‌های که در کشور متعاهد دیگر رسماً‌مجازند به عنوان این که محصولات طبیعی یا مصنوعی کشور صادرکننده با مقررات قانونی جاری کشور واردکننده تطبیق می‌کند قبول نمایند. هر یک ازطرفین معظمین متعاهدین این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که لدی‌الاقتضاء و مخصوصاً در صورت ظن به تقلب با وجود ارائه گواهینامه تجزیه به‌هر نوع تحقیق مفیدی مبادرت نماید و در صورتی که این تحقیقات با گواهینامه تجزیه کشور مبداء تطبیق نمی‌کند کشور واردکننده نتیجه تجزیه‌آزمایشگاهی رسمی خود را ملاک عمل قرار خواهد داد. طرز عملی که از جانب هر یک از طرفین متعاهدین با توجه به شرایط مذکور در فوق برای‌برداشت نمونه و همچنین برای تشریفات گواهینامه‌ها مقرر می‌شود به کشور متعاهد دیگر اشعار و از طرف آن کشور پذیرفته خواهد شد. فهرست‌آزمایشگاه‌های رسمی و مجاز که در هر کشور مأمور صدور گواهینامه‌های تجزیه می‌باشد از طرف هر یک از دولتین در کوتاه‌ترین مدت پس از تاریخ‌اجرای این عهدنامه به دولت دیگر اشعار خواهد گردید.
ماده ۱۵ - هیچ گونه مالیات یا عوارضی که به حساب دولت یا مقامات محلی یا اصناف صنعتی وصول شده و فعلاً بر توزیع یا حمل و نقل و یا فروش یامصرف هر گونه محصولی در قلمرو یکی از طرفین معظمین متعاهدین وضع شده یا در آتیه وضع خواهد شد به هیچ وجه برای محصولاتی که مبداء‌محل صدور آنها قلمرو و کشور متعاهد دیگر است بیشتر یا سنگین‌تر از محصولات مشابه داخلی می‌شود نخواهد بود.
ماده ۱۶ - طرفین معظمین متعاهدین آزادی ترانزیت را برای اشخاص و کالا و اتومبیل و کشتی از قلمرو خود به وسیله راه‌آهن و آبهای قابل کشتیرانی وترعه‌ها متقابلاً به یکدیگر اعطاء می‌نمایند.
سرویس‌های پست و تله‌کمونیکاسیون (ارتباطات دور) به موجب قراردادها و موافقتنامه‌های مخصوص جاریه انجام خواهد یافت، هر نوع کالا که ازقلمرو کشور یکی از طرفین معظمین متعاهدین به قلمرو طرف متعاهد دیگر داخل و یا از آن جا خارج می‌شود در خاک طرف متعاهد دیگر متقابلاً از هرگونه حقوق ترانزیتی معاف خواهد بود اعم از این که مستقیماً عبور کند یا در ضمن عبور تخلیه گردیده یا در انبار گذارده یا مجدداً بارگیری و بسته‌بندی‌گردد. مسلم است که کالاهای هر مبدایی که از خاک یکی از طرفین معظمین متعاهدین به طور ترانزیت می‌گذرد یا در بنادر آزاد و یا در انبارهای آن جاگذارده شده در موقع ورود به خاک طرف متعاهد دیگر مشمول حقوق گمرکی یا عوارضی غیر یا بیشتر از آن چه در صورت ورود مستقیم آن کالا از کشورمبداء دریافت می‌گردید نخواهد شد. این ترتیب هم شامل کالاهایی که مستقیماً به طور ترانزیت حمل می‌شود نخواهد شد و هم شامل کالاهایی که پس‌از انتقال از یک کشتی به کشتی دیگر یا پس از بسته‌بندی مجدد در انبار به طور ترانزیت حمل می‌شود.
اگر یکی از طرفین معظمین متعاهدین مزایایی بیشتر از آن چه در این عهدنامه پیش‌بینی گردیده به کشوری اعطاء نماید که دسترسی مستقیم به دریانداشته باشد چنین مزایایی را می‌توان محدود به همان کشور دانست.
ماده ۱۷ - راجع به حمایت متقابل گواهینامه‌های ثبت اختراعات و مسطوره‌ها و نمونه‌های صنعتی و علائم تجارتی و صنعتی و اسامی و عناوین‌صنعتی و مالکیت ادبی و هنری طرفین معظمین متعاهدین مقررات قراردادهای چند جانبه را که به امضای آنها رسیده و راجع به این موارد می‌باشد درقلمرو خود اجرا خواهند کرد.
به علاوه موافقت می‌شود که اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف متعاهد دیگر از همان حمایتی که اتباع داخله از آن راجع به هرچه که مربوط است به مالکیت ادبی - صنعتی - هنری و علائم تجارتی و صنعتی بهره‌مند می‌باشند برخوردار خواهند بود مشروط بر این که تشریفات‌مقرره در قوانین داخلی را در این باب انجام دهند.
ماده ۱۸ - نسبت به کشتیهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در بنادر طرف متعاهد دیگر خواه در موقع دخول و خواه در مدت توقف و خواه درموقع خروج هم از حیث حقوق و عوارض از هر قبیل و به هر عنوان که به نفع دولت یا سازمانهای محلی یا اصناف صنعتی یا مستخدمین دولتی یا هرمؤسسه‌ای اخذ می‌شود و هم از حیث جا دادن این کشتیها و بارگیری و تخلیه آنها در بنادر، خورها و خلیج‌ها و حوضچه‌ها، اسکله‌ها و به طور کلی‌درباره تمام تشریفات و مقرراتی که ممکن است کشتیها و کارکنان و محمولات آنها تابع آن باشند به تساوی با کشتیهای دولت کامله‌الوداد خواهد شد.
ماده ۱۹ - کشتیهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین که داخل یکی از بنادر طرف دیگر می‌شود برای خالی کردن قسمتی از محصولات خود که ازخارجه بار کرده است با رعایت قوانین و آیین‌نامه‌های آن کشور می‌تواند قسمتی از محمولات خود را که به مقصد بندر دیگری بوده اعم از این که بندرهمان کشور یا بندر کشور دیگری باشد در کشتی نگاهداشته و مجدداً صادر نماید بدون این که ملزم باشد برای قسمت اخیر محمولات هیچ گونه حقوق‌گمرکی به غیر از حقوق نگهبانی که آن هم فقط به نرخهای معینه برای کشتیهای دولت کامله‌الوداد وصول خواهد شد پرداخت نماید و همچنین کشتیهای‌طرفین می‌توانند از بندر یکی از دولتین به یک یا چند بندر همان دولت برای گرفتن یا تکمیل بار خود به مقصد خارجه بروند بدون این که حقوق دیگری‌جز آن چه که کشتیهای دولت کامله‌الوداد در وضع مشابه مشمول پرداخت آن بوده یا خواهند بود بپردازند.
ماده ۲۰ - اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف دیگر با همان شرایط و با پرداخت همان عوارض که اتباع داخله می‌پردازند آزادانه‌می‌توانند از جاده‌ها و راه شوسه و غیره و نهرها و ترعه‌ها و بندرها (Ecluses اکلوز) و کلک‌ها (Bacs باک) و پلها و پلهای متحرک و بندرگاه‌ها واسکله‌ها تخلیه مسافر و کالا و علامت‌ها و چراغهایی که آبهای قابل کشتیرانی را نشان می‌دهد و راهنمایی و دستگاه‌های جراثقال و قپانها و انبارها وتأسیسات برای نجات و انبار کردن محمولات کشتیها و سایر اشیاء استفاده کنند تا حدی که این تأسیسات و تشکیلات برای استفاده عمومی باشد اعم ازاین که از طرف دولت یا افراد اداره شود.
به استثنای مقررات خاص راجع به فارها (Pheres) و فانوسهای دریایی و راهنمایی کشتیها در صورتی که واقعاً از تأسیسات و تشکیلات مذکوراستفاده نشده باشد.
ماده ۲۱ - هر کشتی یکی از طرفین معظمین متعاهدین که در نتیجه طوفان یا هر گونه حادثه‌ای مجبور به پناهندگی به یک بندر طرف متعاهد دیگر شودمی‌تواند آزادانه در آن جا به تعمیر پرداخته و تمام اشیایی را که لازم داشته باشد تهیه کرده و مجدداً به راه افتاد بدون آن که حقوقی زیادتر از آن چه که درمورد مشابه از یک کشتی داخلی اخذ می‌شود بپردازد. معهذا اگر ناخدای یک کشتی بازرگانی برای رفع احتیاجات خود مجبور به فروش یک قسمت ازمحمولات خود باشد مکلف خواهد بود مقررات و تعرفه‌های محلی را که در آن جا لنگر انداخته است رعایت نماید.
اگر اتفاقاً کشتی یکی از طرفین معظمین متعاهدین در کرانه‌های طرف متعاهد دیگر غرق شده و یا به گل نشسته و یا آسیبی به آن برسد طرف متعاهدمزبور همه قسم کمک و حمایت را که نسبت به کشتیهای خود می‌نماید نسبت به آن مبذول خواهد نمود تا بتواند در صورت لزوم کالاهای خود را به‌زمین گذارده و یا حتی آنها را به کشتیهای دیگر انتقال دهد بدون الزام به تأدیه هیچ گونه حقوق، مالیات یا عوارض غیر یا زیادتر از آن چه که برای‌محمولات کشتیهای یک کشور دیگر که از رفتار دولت کامله‌الوداد برخوردار است اخذ می‌شود.
کشتی طوفان‌دیده و یا به گل نشسته و تمام قسمتها و یا بقایا و آذوقه و ساز و برگ و کلیه اشیاء و کالاهای آن که نجات داده می‌شود به انضمام آن چه به‌دریا انداخته می‌شود یا حاصل فروش آنها چنان چه فروخته شود و همچنین کلیه اوراق که در چنین کشتی به دست می‌آید به مالک یا به نمایندگان او درصورت مطالبه تسلیم خواهد گردید. در صورت نبودن مالک یا نماینده‌ای در محل اشیاء مذکور در فوق به نماینده سیاسی یا سرکنسول یا کنسول یاکنسولیار یا نماینده کنسولی ایران یا ایتالیا که در حوزه مأموریت کشتی طوفان‌دیده یا به گل نشسته است تسلیم می‌گردد. مأمورین سیاسی یا کنسولی ومالکین یا نمایندگان مزبور فقط مخارج ناشی از عملیات نجات و نگاهداری اشیاء نجات‌داده شده را خواهند پرداخت.
ماده ۲۲ - تابعیت کشتیها طبق قوانین دولت متبوع آنها به وسیله اسناد موجود در کشتی که از طرف مقامات صلاحیتدار صادر گردیده باشد محقق‌خواهد شد. جز در مورد فروش قضایی کشتیهای یکی از طرفین متعاهدین نمی‌تواند بدون صدور اعلامیه‌ای مبنی بر استرداد پرچم از طرف مقامات‌کشور متبوع آن به تابعیت دولت طرف دیگر درآید.
مادام که موافقتنامه مخصوص برای شناسایی مربوط به گواهینامه‌های ظرفیت کشتیها منعقد نشده است کشتیهای هر یک از طرفین معظمین متعاهدین‌که ظرفیتشان طبق قواعد مبتنی بر طریقه انگلیسی (معروف به اسلوب مورسون) احتساب شده باشد در بنادر طرف متعاهد دیگر برای پرداخت حقوق‌کشتیرانی ملزم به تجدید عملیات تعیین ظرفیت نخواهد شد. ظرفیت خالص ثبت شده مندرج در اسناد کشتی معادل ظرفیت خالص ثبت شده در موردکشتیهای داخلی محسوب خواهد شد.
ماده ۲۳ - در موارد ذیل کشتیها مشمول رفتار معموله نسبت به کشتیهای داخلی یا به کشتیهای خارجی که از رفتار دولت کامله‌الوداد برخوردارندنخواهند بود:
- الف - اجراء قوانین خاص مربوط به بحریه تجارتی داخلی برای تشویق صنعت کشتی‌سازی و دریانوردی به وسیله جوائز یا دیگر تسهیلات مخصوص.
- ب - مزایایی که به جمعیت‌های ورزش دریایی اعطاء می‌شود.
- ج - انجام خدمات دریایی بنادر - پیش‌بندرها - سواحل (Plage) و همچنین راهنمایی یدک کشتی نجات و تعاون دریایی.
- د - مهاجرت و حمل و نقل مهاجرین.
- ه - کاپوتاژ که اختصاص که کشتیهای داخلی دارد.
ماده ۲۴ - هیچ یک از طرفین معظمین متعاهدین نمی‌توانند به منظور بهره‌مندی از مزایایی بیش از آن چه خود به طرف دیگر اعطاء می‌کند از آن طرف‌نسبت به موضوعات مندرج در این قرارداد تقاضای مزایای رفتار دولت کامله‌الوداد نماید.
ماده ۲۵ - مقررات این قرارداد که رفتار نامساعدتر از آن چه نسبت به هر کشور دیگری معمول می‌شود نباید اعطاء نماید شامل موارد زیر خواهد بود:
الف - مزایایی که از طرف یکی از متعاهدین به دول همجوار به منظور تسهیل روابط مرزی اعطا گردیده و یا ممکن است در آینده اعطاء شود.
ب - مزایای ناشیه از یک اتحاد گمرکی یا یک منطقه مبادلات آزاد یا موافقتنامه‌های ناحیه‌ای موجوده یا آن که ممکن است در آتیه منعقد گردد وهمچنین مزایای ناشیه از موافقت‌های موقت که منظور از آنها تشکیل اتحاد گمرکی یا منطقه مبادلات آزاد یا موافقت‌های ناحیه‌ای باشد.
ج - مزایای مخصوصی که یکی از طرفین به نواحی که دارای وضع حقوقی خاصی بوده و مورد شناسایی بین‌المللی باشند یا به اراضی که از نظر اداره‌مالی به این طرف متعاهد ملحق گردیده یا خواهد شد اعطاء گردیده یا خواهد گردید.
د - مزایایی که فعلاً از طرف ایتالیا به دولت لیبی و جمهوری سان‌مارینو و دولت واتیکان اعطاء گردیده یا در آتیه اعطاء خواهد گردید.
ه - مزایایی که یکی از طرفین متعاهدین به مناسبت شرکت در یک اتحادیه (Communaute) که بین چند کشور ایجاد شده و هدف آن سازمان‌مشترک یک یا چند بخش تولید تجارت و خدمات یا تأمین امنیت آن کشورها باشد اعطاء کرده یا خواهد کرد.
ماده ۲۶ - طرفین معظمین متعاهدین متعهد می‌شوند که در اسرع اوقات ممکنه برای انعقاد یک یا چند موافقتنامه اختصاصی وارد مذاکره شوند که تاحداکثر امکان تساوی رفتار را نسبت به کارگران هر یک از دو کشور و ذوی‌الحقوق آنان در خاک کشور دیگر یا رفتار با اتباع داخله راجع به هر چه که‌مربوط به اجرای قوانین حمایت کار و معاونت طبی و پذیرش در بیمارستان و بیمه اجتماعی در مقابل مخاطرات مختلف باشد تأمین نمایند.
ماده ۲۷ - هر گاه بین طرفین معظمین متعاهدین اختلافی راجع به تفسیر یا اجرای این قرارداد بروز نماید و یکی از طرفین تقاضا نماید که اختلاف به‌داوری ارجاع گردد طرف دیگر باید به این امر رضایت دهد حتی در باب مسئله بدوی این که بدانند اختلاف آیا از نوعی است که بتوان به دادگاه داوری‌ارجاع نمود. دادگاه داوری در مورد هر اختلاف بدین نحو تشکیل خواهد شد که هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در ظرف یک ماه پس از وصول‌تقاضای یک طرف به طرف دیگر یک نفر از اتباع خود را به سمت داور تعیین و داوران مزبور که به این طریق انتخاب شده‌اند در ظرف یک ماه یک نفر ازاتباع کشور دیگر دوستی را به عنوان داور ثالث انتخاب می‌نمایند.
طرفین معظمین متعاهدین می‌توانند قبلاً برای مدت معینی راجع به شخصی که در صورت بروز اختلاف سمت داور ثالث را عهده‌دار خواهد بود توافق‌نمایند. تصمیم دادگاه داوری قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.
ماده ۲۸ - این قرارداد بر طبق قانون اساسی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین به تصویب خواهد رسید و سی روز از تاریخ مبادله اسناد تصویب که درتهران به عمل خواهد آمد به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۲۹ - این قرارداد برای مدت پنج سال دارای اعتبار بوده و هر گاه شش ماه قبل از انقضای مدت مزبور فسخ آن به وسیله اخطار رسمی از طرف یکی‌از طرفین معظمین متعاهدین به طرف متعاهد دیگر ابلاغ نگردد قرارداد برای مدت یک سال دیگر خود به خود تمدید می‌گردد. پس از انقضاء این مدت‌فسخ این قرارداد در هر آن ممکن خواهد بود اما در هر حال تا شش ماه بعد از تاریخ فسخ معتبر می‌ماند.
ماده ۳۰ - این قرارداد در دو نسخه به زبان فرانسه نوشته شده است.
نمایندگان تام‌الاختیار فوق این قرارداد را در تهران در تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۳۳۳ مطابق با ۲۶ ژانویه ۱۹۵۵ امضاء و به مهر خود ممهور نمودند.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری ایتالیا
عبدالله انتظام ویتالیانو کونفالونیری
تهران بیست و ششم ژانویه ۱۹۵۵
آقای سفیر کبیر
عطف به قرارداد بازرگانی - اقامت و دریانوردی که امروز امضاء کردیم محترماً به استحضار جناب عالی می‌رساند که دولت ایران متعهد می‌شود که بادولت ایتالیا مذاکراتی در باب انعقاد موافقتنامه گمرکی بر اساس معامله متقابله شروع نماید و منظور از این موافقتنامه این خواهد بود که دولت ایران‌تسهیلات تعرفه‌ای برای ورود کالاهای ایتالیایی یا از مقصد ایتالیا نظیر تسهیلات تعرفه‌ای قراردادی که دولت ایتالیا برای ورود کالاهای ایرانی یا از مقصدایران در نظر می‌گیرد قائل شود.
با تقدیم احترامات فائقه
عبدالله انتظام
جناب آقای بارون ژ. ویتالیانو کونفالونیری
سفیر کبیر ایتالیا
تهران
تهران - بیست و ششم ژانویه ۱۹۵۵
آقای وزیر
عطف به قرارداد بازرگانی - اقامت و دریانوردی که امروز امضاء کردیم محترماً به استحضار جناب عالی می‌رساند که دولت ایتالیا متعهد می‌شود بادولت ایران مذاکراتی در باب انعقاد موافقتنامه گمرکی بر اساس معامله متقابله شروع نماید و منظور از این موافقتنامه این خواهد بود که دولت ایتالیاتسهیلات تعرفه‌ای برای ورود کالاهای ایرانی یا از مقصد ایران نظیر تسهیلات تعرفه‌ای قراردادی که دولت ایران برای ورود کالاهای ایتالیایی یا از مقصدایتالیا در نظر می‌گیرد قائل شود.
با تقدیم احترامات فائقه
ویتالیانو کونفالونیری
جناب آقای عبدالله انتظام
وزیر امور خارجه
تهران
جناب آقای دکتر زیاتوآ. کلاردینی وزارت امور خارجه شاهنشاهی
سفیر کبیر و نماینده فوق‌العاده ایتالیا تهران ۷ مه ۱۹۵۸
جناب آقای سفیر کبیر
احتراماً وصول نامه مورخ امروز جناب عالی را که جهت این جانب ارسال فرموده‌اید و متن آن ذیلاً نقل می‌گردد اعلام می‌دارد:
"عطف به مندرجات قرارداد بازرگانی و اقامت و کشتیرانی ایتالیا و ایران که در تاریخ ۲۶ ژانویه ۱۹۵۵ به امضاء رسیده است افتخار دارم از طرف دولت‌ایتالیا به جناب عالی پیشنهاد نماید که بند زیر به ماده ۳ و ۱۸ قرارداد مذکور اضافه شود.
مقررات فوق نسبت به مزایای خاصی ناشیه از موافقتنامه‌های منعقده در خصوص اجتناب از مالیات مضاعف و حل اختلافات در مورد مالیاتهای‌مستقیم و غیر مستقیم که طرفین متعاهدین برای سایر دول قایل شده یا در آتیه قایل گردند مجری نخواهد بود.
چنان چه آن جناب الحاق دولت ایران را به پیشنهاد حاضر به این جانب اعلام فرمایند این یادداشت و یادداشت جناب عالی به منزله موافقت بین دولتین تلقی خواهد گردید و در موقع مبادله اسناد تصویب به مورد اجرا گذارده خواهد شد."
اینجانب مفتخر است که موافقتنامه دولت شاهنشاهی ایران را با مندرجات این نامه به اطلاع آن جناب برساند.
با تقدیم احترامات فائقه - وزیر امور خارجه
سفارت کبرای ایتالیا
تهران ۷ مه ۱۹۵۸ شماره ۱۲۰۴
جناب آقای دکتر جواد صدر معاون سیاسی محترم وزارت امور خارجه - تهران
عطف به مندرجات قرارداد بازرگانی و اقامت و کشتیرانی ایتالیا و ایران که در تاریخ ۲۶ ژانویه ۱۹۵۵ به امضاء رسیده است افتخار دارم از طرف دولت‌ایتالیا به جناب عالی پیشنهاد نماید که بند زیر به ماده ۳ و ۱۸ قرارداد مذکور اضافه شود.
مقررات فوق نسبت به مزایای خاصی ناشیه از موافقتنامه‌های منعقده در خصوص اجتناب از مالیات مضاعف و حل اختلاف در مورد مالیاتهای مستقیم‌و غیر مستقیم که طرفین متعاهدین برای سایر دول قایل شده یا در آتیه قایل گردند مجری نخواهد بود.
چنان چه آن جناب الحاق دولت ایران را به پیشنهاد حاضر به این جانب اعلام فرمایند این یادداشت و یادداشت جناب عالی به منزله موافقت بین دولتین‌تلقی خواهد گردید و در موقع مبادله اسناد تصویب به مورد اجرا گذارده خواهد شد." با تقدیم احترامات فائقه - امضاء - ر. آ. کلاردینی
اجازه مبادله قرارداد فوق به انضمام نامه‌های متبادله پس از تصویب مجلس سنا در جلسه پنجشنبه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت ازطرف مجلس شورای ملی داده شد.
نایب رییس مجلس شورای ملی - عماد تربتی