قانون راجع به ساختمان و بهره‌برداری سد و تاسیسات لار و لتیان
| برنامه‌های عمرانی کشور | تصمیم‌های مجلس | مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم |
قانون راجع به ساختمان و بهره‌برداری سد و تاسیسات لار و لتیان - مصوب ۱۷ تیر ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۲۴ اردیبهشت ۱۳۳۷ مجلس سنا
ماده ۱ - مسئولیت انجام طرح و اداره تأسیسات سدهای لار و لتیان طبق ماده ۲ قانون اصلاح قانون آب و فاضلاب شهر تهران مصوب بهمن ماه۱۳۳۳ به عهده سازمان مستقل آب تهران محول می‌گردد.
ماده ۲ - برای اجرای این طرح سازمان آب تهران مجاز است سرمایه لازم را از افراد یا مؤسسات یا شرکتهای داخلی یا خارجی از طریق تحصیل‌اعتبار یا وام یا تعهدی برای انجام عملیات به طور دربست به موجب قراردادهایی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تأمین نماید. وزارت دارایی و‌بانک ملی ایران تعهدات سازمان را تضمین می‌نمایند. هر گونه تعهدات مالی از قبیل وام یا اعتبار با تصویب مجلسین خواهد بود.
تبصره ۱ - دولت مکلف است با بانک ملی ایران قرار لازم را در مورد تضمین اقساطی که طبق قراردادها برای ساختمان سدها و تأسیسات امضاء‌می‌نماید بدهد و در بودجه‌های سالیانه کشور پیش‌بینی کند - به طوری که تعهد بانک ملی ایران از نظر واریز اقساط در سر رسیدها تأمین شده باشد و‌عوائد خالصی که از فروش آب و برق از این راه حاصل می‌شود به وزارت دارایی پرداخت می‌گردد.
تبصره ۲ - سرمایه‌های خارجی که برای انجام منظور فوق به کار برده می‌شود از مزایای قانون راجع به جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی استفاده‌خواهد نمود.
ماده ۳ - سازمان آب تهران در اجرای طرح سدهای لار و لتیان و تأسیسات مربوطه طبق تبصره ماده واحده قانون انجام لوله‌کشی و فاضلاب شهر‌تهران مصوب خرداد ماه ۱۳۳۰ ترتیب استملاک اراضی و استفاده از حقوق ارتفاقی مورد احتیاج را می‌دهد و همان قوانین و مقررات مربوط به آب و‌فاضلاب شهر تهران ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ۱ - نظارت مالی و تدوین اجرای آیین‌نامه‌های آب‌بها و حق انشعاب بر اساس تبصره ۲۲ ماده ۲ قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۸ خواهد بود.
تبصره ۲ - حقابه مازندران از رودخانه لار به مأخذ حداکثر سال مساعد که مورد استفاده کشاورزی بود تأمین و کمافی‌السابق مجاناً در پایین دیوار‌سد در مجرای رودخانه جاری خواهد بود.
تبصره ۳ - نسبت به وصول افزایش قیمت از اراضی و املاک واقعه در طرفین رودخانه‌هایی که روی آنها سد احداث می‌شود و اراضی که در اثر سایر‌تأسیسات افزایش بها حاصل می‌کند طبق بندهای (الف - ب - ج - د - ه) ماده ۱۷ قانون برنامه هفت‌ساله دوم عمران کشور مصوب اسفند ماه ۱۳۳۴ و‌آیین‌نامه‌های آن عمل خواهد شد و درآمد حاصل از این راه بابت استهلاک سرمایه مصرف شده برای تأسیسات محسوب می‌گردد.
ماده ۴ - کلیه لوازم و مصالح و ماشین آلات و وسائط نقلیه و جریه مورد نیاز تأسیسات لار و لتیان از هر قبیل اعم از موقتی و دایمی با استثناء‌اتومبیل سواری طبق تشخیص سازمان آب تهران از کلیه حقوق گمرکی و کلیه عوارض معاف است لکن در صورتی که در کشور به فروش برسد مشمول‌این معافیت نبوده و ملزم به پرداخت حقوق و عوارض گمرکی خواهد بود. ماشین آلات ساختمانی موقتی پس از رفع نیاز عیناً عودت داده و مشمول‌مقررات کالای صادراتی نخواهد بود.
ماده ۵ - وزارت خانه‌های کشور و کشاورزی و دارایی مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
قانون فوق که مشتمل بر پنج ماده و پنج تبصره است در جلسه هفدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷٫۲.۲۴ به تصویب مجلس سنا رسیده است