قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم

قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری - مصوب ۱۲ خرداد ماه ۱۳۲۱

ماده اول - شکایات و دعاوی اشخاص نسبت به املاک و اموال غیر منقولی که از طرف اعلیحضرت پادشاه سابق با اعلیحضرت همایون شاهنشاهی‌محمدرضا شاه پهلوی منتقل شده و به موجب فرمان ۳۰ شهریور۱۳۲۰ به دولت انتقال یافته‌است به موجب مقررات این قانون رسیدگی و قطع و فصل‌می‌شود.

ماده دوم - برای رسیدگی بدوی به این دعاوی یک یا چند هیأت هر یک مرکب از سه نفر به نام هیأت رسیدگی و تصفیه امور املاک واگذاری دروزارت دادگستری تشکیل می‌گردد.

تبصره - حوزه رسیدگی هر یک از این هیأتها و همچنین تعیین اینکه کدام یک ثابت و یا سیار خواهد بود به طوری که مقتضی باشد از طرف وزارت‌دادگستری معین خواهد شد.

ماده سوم - برای هر یک از این هیأتها رییس و دو نفر کارمند اصلی و به قدر احتیاج کارمند جانشین به پیشنهاد وزارت دادگستری از طرف هیأت‌وزیران بین کارمندان قضایی و اداری دولت که بصیر به اینگونه امور و مطلع از قوانین باشند انتخاب می‌شود. رییس شعبه اول سمت ریاست کل این هیأت را خواهد داشت.

ماده چهارم - وزارت دادگستری به قدر احتیاج کارمندان دفتری و مأمورین برای این هیأت‌ها معین خواهد نمود.

ماده پنجم - وزارت دارایی نمایندگانی معین خواهد کرد که در موقع رسیدگی باین شکایات حاضر شده توضیحات لازمه را در مقابل دعاوی‌اشخاص بدهند.

ماده ششم - هر کس به هر عنوان (‌اعم از مالکیت یا وقفیت) نسبت به عین املاک واگذاری یا متعلقات و حدود آن و یا قنوات و حقابه ادعا و یاشکایتی راجع به عملیات و تصرفات با واسطه یا بلاواسطه اعلیحضرت پادشاه سابق و مأمورین ایشان داشته باشد باید در ظرف شش ماه از تاریخ نشرآگهی تشکیل هیأت‌های رسیدگی در هر حوزه شکایت خود را باین هیأت بنماید خواه به عنوان تصرف غیر قانونی باشد و خواه نسبت به مورد گفتگودرخواست ثبت به نام اعلیحضرت پادشاه سابق شده و یا نشده باشد و خواه سند معامله رسمی بوده ملک در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد.

تبصره - هیچ دادگاه دیگری صلاحیت رسیدگی به اینگونه دعاوی را (‌خواه راجع به عین باشد یا منافع)‌نخواهد داشت.

ماده هفتم - اگر کسی مدعی باشد که انتقال دهنده با اعلیحضرت پادشاه سابق یا کسی که ملک از او انتزاع شده حق انتقال نداشته و تصرفات اوقانونی نبوده و شاکی ذیحق در آن ملک می‌باشد می‌تواند در ظرف مدت شش ماه مذکور شکایت خود را به دفتر هیأت رسیدگی تقدیم دارد مشروط براینکه قطع نظر از تصرفات اعلیحضرت پادشاه سابق و صدور سند مالکیت به نام ایشان از جهات دیگری ادعای مزبور ساقط نشده و قابل استماع باشد.

ماده هشتم - پس از انقضای مدت شش ماه مذکور هیچگونه شکایت و ادعایی نسبت به املاک واگذاری نه در این هیأت‌ها و نه در هیچ دادگاهی‌پذیرفته نخواهد شد.

تبصره - کسانی که در خارج از کشور اقامت دارند می‌توانند تا یک سال از تاریخ اجرای این قانون شکایت خود را به هیأت‌های نامبرده تقدیم دارند.

ماده نهم - شکایت‌نامه باید به عنوان هیأت رسیدگی و تصفیه املاک واگذاری در ظرف مدت شش ماه مذکور کتباً با تمام مدارک آن به دفتر هیأت‌رسیدگی و یا به اداره ثبت محل اقامت شاکی در مقابل قبض رسید و یا به پستخانه با پست سفارشی تسلیم شود تاریخ قبض رسید دفتر هیأت رسیدگی ویا اداره ثبت و یا پستخانه تاریخ شکایت محسوب می‌شود شکایات ممکن است تلگرافی هم باشد. چنانچه هیأت رسیدگی در حوزه تشکیل شود می‌توان شکایت‌نامه‌های راجع به آن حوزه را به دفتر هیأت رسیدگی آن حوزه تسلیم نمود. در صورتی که شکایت بدون مدارک فرستاده شود دفتر هیأت رسیدگی به شاکی اخطار می‌نماید که در ظرف یک ماه با رعایت مهلت مسافت کلیه مدارک‌و اسناد خود را ارسال دارد و الا درخواست او رد خواهد شد.

ماده دهم - رونوشت شکایت‌نامه و مدارک به وسیله دفتر هیأت رسیدگی به وزارت دارایی ابلاغ می‌شود وزارت نامبرده مکلف است منتها در ظرف‌بیست روز از تاریخ ابلاغ هر گونه اظهاری دارد با مدارک آن کتباً به دفتر هیأت رسیدگی تسلیم نماید.

ماده یازدهم - هیأت رسیدگی می‌تواند از دادگاه‌ها و ادارات مربوطه و مأمورین وزارتخانه‌ها و بنگاه‌های دولتی و ملی توضیحات لازمه را بخواهد وبه پرونده‌های وابسته مراجعه کند و در صورتی که تحقیقی از اشخاص و یا از وضعیت ملک لازم باشد به عمل آورد. دادگاه‌ها و ادارات و مأمورین وبنگاه‌های مذکور مکلفند پاسخ هیأت را داده و تحقیق و عملی را که به آنها رجوع شده‌است انجام دهند و همچنین اشخاص ذی‌نفع هم می‌توانند ازمدارک موجود در ادارات و دادگاه‌ها استفاده نمایند. در دعاوی راجع به موقوفات نماینده اداره اوقاف نیز می‌تواند برای توضیحات و حفظ منافع وقف حضور داشته باشد.

ماده دوازدهم - هیأت رسیدگی می‌تواند شخص شاکی یا نماینده او را برای توضیحات و رسیدگی احضار کند و همچنین می‌تواند اشخاص دیگری‌را هم برای توضیح بخواهد و به وسایل لازم و مقتضی تحقیقات محلی به عمل آورد.

ماده سیزدهم - در صورتی که نسبت به یک ملک چند نفر شکایت کنند هیأت رسیدگی کرده بدواً متصرف قبل از تصرف اعلیحضرت شاه سابق راتشخیص می‌دهد و پس از آن گفتگوی او را با دولت بر طبق این قانون قطع و فصل می‌نماید. چنانچه پس از صدور حکم بدوی در دعوایی در ظرف‌مدت مذکور در ماده شش شکایت تازه‌ای نسبت به همان موضوع بشود اگر موضوع در هیأت تجدید نظر مطرح باشد آن شکایت برای رسیدگی به هیأت‌تجدید نظر فرستاده می‌شود و اگر از هیأت تجدید نظر هم حکم صادر شده باشد هر گاه دولت محکوم‌له باشد موضوع در هیأت بدوی رسیدگی می‌شودو اگر حکم به نفع اشخاص صادر شده باشد شاکی می‌تواند به طرفیت اشخاص در دادگاه‌های عمومی اقامه دعوی نماید تا در آنجا رسیدگی به عمل آید.

تبصره - تشخیص هیأت رسیدگی راجع به صاحب حق فقط ضمن شکایت از رای نهایی قابل تجدید نظر است.

ماده چهاردهم - هیأت پس از تکمیل رسیدگی با رعایت مراتب زیر رای خود را به اتفاق و یا به اکثریت خواهد داد اعم از اینکه مبنی باشد بر استردادتمام یا قسمتی از موضوع دعوی یا دادن ملک دیگری از املاک واگذاری که مناسب با میزان دعوی باشد یا وجه نقد و یا حکم به بی‌حقی شاکی.

الف - در صورتی که ملکی بدون عنوان معامله غصباً تصرف شده باشد چنانچه تغییر مهمی از حیث بنا و غیر آن در آن حاصل نشده باشد حکم به‌رد عین ملک داده خواهد شد و هر گاه ساختمان مهم یا تغییرات اساسی دیگری در ملک شده باشد حکم به رد بهای کنونی ملک مزبور (‌مطابق وضعیت‌روز تصرف) صادر می‌شود. در این موارد هیأت رسیدگی اختیار دارد علاوه بر رد عین ملک با توجه به مدت تصرف و مقدار ملک و اوضاع و احوال کارمبلغی که از سی هزار ریال تجاوز ننماید به نفع صاحب ملک حکم صادر کند.

ب - در صورتی که بهای پرداخت شده به فروشنده ملک خریداری شده بیش از ده هزار ریال نباشد و عدم تمکن صاحب ملک هم در نظر هیأت‌رسیدگی محرز باشد صرف نظر از دعوی غبن و غیره ملک عیناً بدون مطالبه بهای پرداختی به فروشنده یا کسانی که متصرف حین انتقال تشخیص‌گردند رد می‌شود مشروط بر اینکه ساختمان مهم یا تغییرات اساسی در آن داده نشده باشد که در این صورت تفاوت بهای کنونی ملک مطابق وضعیت‌روز انتقال پرداخته خواهد شد- چنانچه یک نفر معاملات متعددی نموده باشد میزان ده هزار ریال در صورتی مناط عمل می‌باشد که مجموع قیمتهای‌پرداخت شده به او از ده هزار ریال تجاوز ننماید - و هر گاه صاحبان ملک تمکن تأدیه تا میزان ده هزار ریال را داشته باشند با دریافت بهای پرداخت شده‌ملک به آنها رد می‌شود.

ج - چنانچه بهای معامله ملک مورد شکایت بیش از ده هزار ریال باشد و تفاوت مبلغ خریداری بابهای حقیقی تاریخ معامله از یک پنجم کمترنباشد و در ملک هم احداث ساختمان مهم و یا تغییرات اساسی دیگری داده شده باشد حکم به رد تفاوت بهای ملک مطابق وضعیت روز انتقال صادرخواهد شد و ملک به ملکیت دولت باقی خواهد ماند و اگر تغییر اساسی و ساختمان مهمی در ملک نشده باشد در صورت احراز تفاوت مذکور در بالابنابر تقاضای شاکی ملک پس از دریافت بهای پرداخت شده مسترد می‌گردد و یا حکم به پرداخت تفاوت بها داده می‌شود.

د - در تمام موارد مذکور هر گاه در قسمتی از ملک ساختمان مهم یا تغییرات اساسی شده و بقیه ملک به حال اصلی بدون تغییر اساسی باقی مانده‌باشد و برای استفاده از قسمت اول هم مورد احتیاج نباشد قسمتی که در آن ساختمان مهم یا تغییر اساسی شده و یا برای استفاده این قسمت لازم باشدبه ملکیت دولت باقی خواهد ماند و قیمت کنونی آن مطابق وضعیت روز تصرف به کسی که در آن تاریخ متصرف بوده پرداخت خواهد شد و بقیه ملک‌هم عیناً به او مسترد می‌شود مگر اینکه ملک قابل تجزیه نباشد که در این صورت قیمت یا تفاوت قیمت تمام ملک پرداخته خواهد شد.

ه - اگر در عوض ملک مورد شکایت ملک دیگری به شاکی داده شده باشد در صورت موافقت دولت از نظر مصالح عمومی کشور و همچنین درصورت عدم احداث ساختمان مهم یا تغییرات اساسی در عوض یا معوض ملک به شاکی مسترد می‌شود و عوض آن به دولت بر می‌گردد و اگر دولت‌موافقت نداشته باشد و تفاوت قیمتی در بین باشد حکم به رد تفاوت قیمت مطابق وضعیت روز معاوضه داده خواهد شد.

و - حقوقی که رعایا نسبت به اعیان و غیره از سابق در این املاک داشته‌اند به حال خود محفوظ خواهد بود و رد این املاک به متصرف آن خللی به‌حقوق رعایا وارد نمی‌سازد.

تبصره ۱ - ساختمانهای روستایی از ساختمانهای مهم محسوب نمی‌شود و ملک رعایای ساکن آنجا شناخته می‌شود.

تبصره ۲ - در مواردی که مأمورین اعلیحضرت پادشاه سابق املاکی را به نام خود انتقال گرفته و بعداً به پادشاه سابق انتقال داده باشند متصرفین قبل‌از انتقال به مأمورین مزبور می‌توانند بر طبق این قانون اقامه دعوی نمایند. انتقال‌دهندگان مزبور در حدود این قانون متصرفین قبل از تصرف پادشاه سابق شناخته خواهند شد.

تبصره ۳ - هرگاه شاکی در حین شکایت بهای دریافتی خود را نقداً به صندوق دادگستری بسپارد و پس از ختم رسیدگی حکم قطعی بر صحت‌شکایت او صادر شود منافع ملک مورد حکم از تاریخ حکم متعلق به شاکی خواهد بود.

ماده پانزدهم - در کلیه مواردی که ملک به فروشنده رد می‌شود فروشنده باید بهای دریافتی را به دولت مسترد دارد و رد ملک به او موکول به‌پرداخت مبلغ دریافتی می‌باشد در مواردی هم که تفاوت قیمت ملک به فروشنده پرداخته می‌شود وجهی که قبلاً از بابت قیمت پرداخت شده است‌احتساب خواهد شد در صورتی که معلوم شود فروشنده ملک حق انتقال نداشته ملک با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۴ راجع به ساختمان مهم و تغییرات اساسی به متصرف حین انتقال مسترد و حکم به دریافت بهای پرداختی از فروشنده صادر خواهد شد.

تبصره ۱ - در مواردی که هیأت رسیدگی رای به رد ملک و دریافت بهای پرداخت شده صادر می‌نماید در صورت تقاضای شاکی قراری برای‌پرداخت بها به اقساطی که زائد بر پنج سال نباشد خواهد داد و عین ملک وثیقه پرداخت تمام اقساط خواهد بود.

تبصره ۲ - مقصود از تصرف تصرف به عنوان مالکیت است یا وقفیت خواه بدون واسطه باشد و خواه به واسطه مستأجر و مباشر و امثال آن.

ماده شانزدهم - رای هیأت به اطراف دعوی ابلاغ می‌شود و قابل اعتراض نیست فقط از تاریخ ابلاغ تا ده روز با رعایت مسافت قابل تجدید نظرخواهد بود. برای مسافت از قرار هر سی و شش کیلومتر یک روز اضافه شده و برای کسر آنهم یک روز تمام منظور می‌شود. روز ابلاغ و روز تقدیم درخواست‌تجدید نظر حساب نخواهد شد.

ماده هفدهم - تجدید نظر در هیئتی به عمل می‌آید مرکب از پنج نفر که ترتیب انتخاب رییس و کارمندان اصلی و جانشین و رسیدگی و صدور رای وحضور نماینده وزارت دارایی به نحوی است که در مورد هیأت نخستین ذکر شده‌است.

ماده هیجدهم - رأی هیأت تجدید نظر قطعی است و به موقع اجرا گذارده می‌شود همچنین است احکام هیأت نخستین که در مدت قانونی نسبت به‌آن درخواست تجدید نظر نشده باشد.

ماده نوزدهم - در مواردی که به موجب حکم قطعی این هیئتها ملک به تصرف شاکی داده می‌شود هر گاه قبل از تصرف اعلیحضرت شاه سابق سندمالکیت به نام شاکی یا ایادی قبل از او صادر شده باشد و یا جریان ثبت به نام شاکی یا ایادی قبل از او پایان یافته و مدت اعتراض آن گذشته باشد ملک‌مطابق مقررات ثبت به نام صاحب حق در دفتر املاک ثبت خواهد شد و سند مالکیت اعلیحضرت شاه سابق باطل می‌شود و در غیر این دو صورت‌چنانچه سند مالکیتی به نام اعلیحضرت شاه سابق صادر شده باشد ابطال و کسی که حکم این هیأت به نفع او صادر شده‌است طبق مقررات درخواست‌ثبت خواهد نمود و مطابق قواعد عمومی با او رفتار خواهد شد - بدون درخواست ثبت نیز اشخاص می‌توانند اگر حقی بر یکدیگر داشته باشند نسبت‌به این املاک یا وجهی که دولت در عوض این املاک پرداخته‌است در دادگاه‌ها طبق مقررات عمومی اقامه دعوی نمایند.

تبصره ۱ - هر گونه نقل و انتقال صلح و هر قسم قراردادی که از تاریخ اول شهریور ماه ۱۳۲۰ تا تاریخ تصویب این قانون اعم از رسمی و غیره به هرعنوان راجع به این املاک انجام شده باشد از درجه اعتبار ساقط است و هیچگونه ترتیب اثر قانونی در هیچیک از دادگاه‌ها به آنها داده نمی‌شود ولی‌حق‌الوکاله یا کارمزد مطابق تعرفه وزارت دادگستری مشمول این قسمت نخواهد بود.

تبصره ۲ - قرار سقوطهایی که در خلال دادرسی راجع به املاکی که به تصرف پادشاه سابق در آمده صادر گردیده از تاریخ اجرای این قانون تا بیست‌روز قابل پژوهش و فرجام است و به هر حال جریان کار در دادگاه‌های عمومی تعقیب می‌شود.

تبصره ۳ - هیأت رسیدگی در مورد املاک غضب شده مذکور در بند الف ماده ۱۴ ضمن صدور حکم به رد عین ملک نسبت به پرداخت عواید ومحصول ملک نیز از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز اجراء حکم رأی خواهد داد.

تبصره ۴ - هیچیک از آقایان نمایندگان مجلس نمی‌توانند در هیأت‌های رسیدگی موضوع این قانون به سمت وکالت دادگستری یا حکمیت وارددعاوی شوند.

ماده بیستم - دوره تصرفات اعلیحضرت پادشاه سابق و تصرفات بعد از ایشان تا موقع صدور رأی قطعی این هیأت‌ها جزء مدت مرور زمان راجع به‌دعاوی محسوب نمی‌شود.

ماده بیست و یکم - اگر نتیجه حکم به نفع دولت باشد سند مالکیت اعلیحضرت شاه سابق به نام دولت تبدیل خواهد شد.

ماده بیست و دوم - دعاوی مشمول شق (‌الف) و (ب) ماده ۱۴ از هزینه دادرسی در این هیأت‌ها معاف بوده ولی چنانچه پس از رسیدگی تشخیص‌شود که شکایت وارد نبوده‌است به پرداخت هزینه دادرسی محکوم خواهد شد هزینه دادرسی در مرحله بدوی نیم درصد بهای خواسته‌است که درموقع تقدیم دادخواست باید داده شود و در مرحله تجدید نظر یک درصد از مبلغی است که نسبت به آن تجدید نظر خواسته شده و باید در موقع تقدیم‌درخواست تجدید نظر پرداخته شود.

ماده بیست و سوم - کسانی که نتوانند هزینه رسیدگی را در مرحله بدوی یا تجدید نظر نقداً بپردازند می‌توانند تقاضای مهلت یا دعوی اعسار نماینددر صورت درخواست مهلت باید ضامن معتبر معرفی نمایند که تا بعد از اجراء حکم هزینه رسیدگی را پرداخت کنندو در این حال مهلت داده خواهدشد اما در صورت دعوی اعسار از طرف هیأت بدوی فوراً با حضور نماینده وزارت دارایی رسیدگی به عمل آمده و رأی شایسته صادر می‌شود - رأی‌مزبور در صورتی که مبنی بر تصدیق اعسار باشد قطعی و اگر بر رد آن باشد در ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت قانونی قابل شکایت درهیأت تجدید نظر خواهد بود. اعسار از هزینه مرحله تجدید نظر باید در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم بدوی به هیأت رسیدگی نخستین تقدیم شود تامطابق این ماده مورد رسیدگی واقع گردد.

ماده بیست و چهارم - ترتیب جریان شکایت در دفتر و رسیدگی هیأت‌های نخستین و تجدید نظر و جلب و ورود سوم کس و تعیین کارشناس وارزیاب و احضار اشخاص و ابلاغ برگها و صدور رأی و اجرای آن و غیره در آیین‌نامه مخصوصی که وزارت دادگستری با رعایت کمال سادگی و سرعت‌رسیدگی تنظیم خواهد نمود معین می‌شود.

ماده بیست و پنجم - وزارت دارایی بودجه هیأت‌های بدوی و تجدید نظر مذکور در این قانون و همچنین بودجه دادگاه تجدید نظر دیوان کیفرمذکور در ماده ۵ قانون مصوب ۲۴ مهر ماه ۱۳۲۰ اعم از حقوق کارمندان و سایر هزینه آنها را از صرفه‌جویی بودجه کل کشور و یا از اعتبار دولت بنا برپیشنهاد وزارت دادگستری خواهد پرداخت.

ماده بیست و ششم - دعاوی اشخاص نسبت به مؤسسات صنعتی یا فلاحتی که متعلق به آنها بوده و به به هر عنوان به تصرف اعلیحضرت شاه‌سابق در آمده باشد قابل رسیدگی در این هیئتها خواهد بود و نسبت به این دعاوی و همچنین تعقیبات جزایی اشخاص در اینگونه موارد مدت تصرف اعلیحضرت شاه‌سابق جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.

ماده بیست و هفتم - کسانی که بدون اجازه دولت دخالت و تصرفاتی در این املاک نموده یا بنمایند و در ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون‌رفع مداخلات و تصرفات خود را ننمایند از طرف دولت مطابق مقررات قوانین مورد تعقیب و کیفر قرار خواهند گرفت بعلاوه در صورتی که خلع یدننمایند به پرداخت قیمت محصول آن ملک نیز طبق عمل سال ۱۳۱۹ محکوم خواهند گردید خرده‌مالکینی که بر حسب اجازه کلی دولت برای امورکشاورزی مداخله نموده‌اند مشمول این ماده نخواهند بود.

ماده بیست و هشتم - نسبت به اراضی که به دستور اعلیحضرت شاه سابق به مؤسسات یا اشخاص یا ادارات دولتی واگذار شده‌است وزارت‌دادگستری مکلف است برای رسیدگی و احقاق حق متظلمین قانونی پیشنهاد نماید. این قانون که مشتمل بر بیست و هشت ماده‌است در جلسه دوازدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

نگاه کنید به