قانون راجع به تمدید مدت پرداخت وام پنجاه میلیون مارک از بانک کردیت آنشتالت
| قوانین و قراردادهای انرژی اتمی مصوب مجلس شورای ملی | تصمیم‌های مجلس | مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم |
قانون راجع به تمدید مدت پرداخت وام پنجاه میلیون مارک از بانک کردیت آنشتالت - مصوب ۸ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۷ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود قرارداد مربوط به تمدید مدت پرداخت وام پنجاه میلیون مارک دریافتی از بانک کردیت آنشتالت‌فورویدراوف به او Kreditanstalt fuer Wiederaufbau دولت جمهوری فدرال آلمان و همچنین قرارداد داوری مربوط به آن را که نسخه‌های فارسی و آلمانی وانگلیسی هر دو قرارداد مزبور ضمیمه‌است امضاء و به موقع اجرا بگذارد. قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده‌است پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز سه‌شنبه هشتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل وسه به تصویب مجلس شورای ملی رسید
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
تاریخ اظهار ملاحظات مجلس سنا روز هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۴۳
قرارداد وام
منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران (که منبعد وام گیرنده نامیده می‌شود) و کردیت آنشتالت فورویدر آوف باوفرانکفورت ماین (که از این پس «کردیت آنشتالت» خوانده می‌شود) قرار داد وام مورخ ۱۸ دسامبر ۱۹۶۳ منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و کردیت آنشتالت فورویدر آوف باو جهت ۵۰ میلیون مارک آلمان مخصوص طرح سد سفید رود مقدمه به موجب پروتکلی که بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان در تاریخ پانزدهم اوت ۱۹۶۱ امضاء شده دولت جمهوری فدرال‌آلمان موافقت کرده‌است وام طویل‌المدتی در اختیار دولت شاهنشاهی ایران بگذارد.
وجوه این وام که ارتباط به اجرای طرحهای مخصوصی دارد و مجموعاً معادل ۲۰۰ میلیون مارک آلمان می‌شود باید صرف اجرا و عملی ساختن‌طرحهایی گردد که از نظر بهبود کلی اقتصاد کشور شاهنشاهی ایران ضرورت داشته باشند.
با توجه به مطالب فوق دولت جمهوری فدرال آلمان در وهله اول این امکان را به دولت شاهنشاهی ایران داده‌است که یک وام موقتی معادل ۵۰ میلیون‌مارک آلمانی از کردیت آنشتالت جهت تأمین بقیه هزینه سد سفید رود که قسمتی از طرح سفید رود به شمار می‌رود اخذ نماید طبق قرارداد وامی که درتاریخ ۸ نوامبر ۱۹۶۱ بین دولت شاهنشاهی ایران و کردیت آنشتالت منعقد شد مقرر گردیده بود که این وام یا در تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۶۳ به طور یکجابازپرداخت شود و یا برای تأمین هزینه طرحهای جدیدی که با اصول و مقررات کمکهای سرمایه‌ای آلمان تطبیق نماید تا تاریخ اخیر مورد استفاده قرارگیرد.
دولت شاهنشاهی ایران از دولت جمهوری فدرال آلمان درخواست نموده‌است که مبلغ ۵۰ میلیون مارک آلمان را جهت سد سفید رود به طریق وام‌طویل‌المدت در اختیار این دولت باقی به گذارد.
دولت جمهوری فدرال آلمان با این درخواست موافقت نمود و این امکان را به دولت شاهنشاهی ایران داد که قرارداد وام طویل‌المدت را که با کردیت‌آنشتالت منعقد نماید.
با در نظر گرفتن پروتکل فوق‌الذکر منعقده بین دولتین قرارداد وام زیر بدین وسیله منعقد و جایگزین قرارداد وام مورخ ۸ نوامبر ۱۹۶۱ که بین طرفین‌منعقد شده بود می‌گردد.
ماده یک - مبلغ و پرداخت و موارد مصرف وام:
۱ - به موجب مندرجات این قرارداد کردیت آنشتالت متعهد می‌گردد وامی که جمع مبلغ اصل آن از ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مارک آلمانی (پنجاه میلیون مارک آلمانی) تجاوز ننماید در اختیار وام گیرنده قرار دهد.
۲ - مبلغ وام تا به حال طبق قرارداد اعطای وام موقتی منعقده در تاریخ ۸ نوامبر ۱۹۶۱ بین وام گیرنده و کردیت آنشتالت تماماً از طرف کردیت آنشتالت‌پرداخت گردیده‌است.
۳ - این وام صرفاً جهت تسویه دیون وام گیرنده در اجرای ساختمان سد سفید رود مورد استفاده قرار گرفته‌است.
ماده دوم - پرداخت اصل و بهره:
۱ - وام گیرنده بهره‌ای معادل (۴).(۱)۳ درصد در سال (سه و یک چهارم درصد در سال) نسبت به مانده بازپرداخت نشده پرداخت خواهد نمود.
بهره از تاریخ اول ژانویه ۱۹۶۴ تا زمانی که باز پرداخت به حساب بستانکار کردیت آنشتالت مندرج در بند ۹ زیر منظور می‌شود احتساب خواهد گردید.
۲ - بهره هر شش ماه یک بار در تاریخ سی‌ام آوریل و سی و یکم اکتبر هر سال نسبت به شش ماه گذشته قابل پرداخت است و تاریخ شروع پرداخت‌سی‌ام آوریل ۱۹۶۴ خواهد بود.
۳ - وام دریافتی باید به شرح زیر باز پرداخت گردد:
در ۳۰ آوریل ۱۹۶۷ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ مارک آلمانی در ۳۱ اکتبر ۱۹۶۷ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ مارک آلمانی در ۳۰ آوریل ۱۹۶۸ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ مارک آلمانی در ۳۱ اکتبر ۱۹۶۸ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ مارک آلمانی در ۳۰ آوریل ۱۹۶۹ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ مارک آلمانی در ۳۱ اکتبر ۱۹۶۹ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ مارک آلمانی در ۳۰ آوریل ۱۹۷۰ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ مارک آلمانی در ۳۱ اکتبر ۱۹۷۰ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ مارک آلمانی در ۳۰ آوریل ۱۹۷۱ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ مارک آلمانی در ۳۱ اکتبر ۱۹۷۱ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ مارک آلمانی در ۳۰ آوریل ۱۹۷۲ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ مارک آلمانی در ۳۱ اکتبر ۱۹۷۲ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ مارک آلمانی در ۳۰ آوریل ۱۹۷۳ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ مارک آلمانی در ۳۱ اکتبر ۱۹۷۳ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ مارک آلمانی در ۳۰ آوریل ۱۹۷۴ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ مارک آلمانی در ۳۱ اکتبر ۱۹۷۴ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ مارک آلمانی در ۳۰ آوریل ۱۹۷۵ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ مارک آلمانی در ۳۱ اکتبر ۱۹۷۵ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ مارک آلمانی در ۳۰ آوریل ۱۹۷۶ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ مارک آلمانی در ۳۱ اکتبر ۱۹۷۶ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ مارک آلمانی
۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مارک آلمانی ۴ - کردیت آنشتالت مجاز خواهد بود که در مورد دیر کرد باز پرداخت هر یک از اقساط وام نرخ بهره را برای همان قسط به میزان ۲ درصد در سال (دودرصد در سال) یعنی از (۴).(۱)۳ تا (۴).(۱)۵ درصد در سال (پنج و یک چهارم درصد در سال) افزایش دهد.
ضمناً برای جبران زیان ناشی از دیر کرد پرداخت بهره در موعد مقرر کردیت آنشتالت مجاز است که هزینه اضافی مطالبه نماید. میزان پرداخت زیان دیرکرد نباید از دو درصد نرخ تنزیل بانک بوندسبانک آلمان هنگام سررسید پرداخت تجاوز نماید و زیان دیر کرد مزبور از تاریخ سررسید بهره تا تاریخ‌وصول آن محاسبه خواهد شد.
۵ - بهره و هزینه اضافی از بابت دیر کرد (در صورتی که مورد پیدا کند) بر حسب ۳۶۰ روز در سال که شامل ۱۲ ماه ۳۰ روزه می‌باشد احتساب خواهدشد.
۶ - وام گیرنده مجاز است وام را پیش از سررسید با ابلاغ قبلی ۳۰ روزه واریز نماید.
۷ - بدون این که به مفاد بند ۸ ذیل لطمه‌ای وارد آید بازپرداختهایی که قبل از سررسید واریز می‌گردد باید به حساب آخرین اقساط جدول بازپرداخت‌منظور و از آن کسر می‌گردد:
۸ - کلیه پرداختهایی که صورت می‌گیرد باید در مرحله اول به حساب زیان دیر کرد موضوع بند (۴) بالا و سپس بابت دیر کرد بهره و بالاخره دیر کرداقساط وام منظور گردد.
۹ - کلیه پرداختها باید منحصراً به مارک آلمانی صورت گیرد و وجوه پرداختی باید به حساب شماره ۱۰٫۱۵۵۵ کردیت آنشتالت نزد بانک بوندسبانک‌آلمان در فرانکفورت ماین منظور گردد.
ماده سوم - فسخ قرارداد:
۱ - چنانچه موارد زیر اتفاق افتد کردیت آنشتالت مجاز خواهد بود که درخواست بازپرداخت فوری وام پرداختی و پرداخت کلیه بهره مربوطه وهمچنین هر نوع پرداخت دیگری را بنماید:
الف - پرداختهای بهره یا اقساط اصل وام در سررسید مقرر تماماً و یا مقداری از آن پرداخت نشده باشد.
ب - وجوه وام به مصارفی غیر از آنچه تعیین و موافقت شده‌است برسد.
ج - تعهدات دیگر این قرارداد رعایت نشده و یا به طور مطلوب انجام نشده باشد.
د - هر گونه اوضاع و احوال غیر عادی که مانع از انجام تعهدات وام‌گیرنده طبق این قرارداد شود و یا امکانات او را در اجرای تعهدات خود شدیداً مختل‌سازد.
ه - وام‌گیرنده در اثر اجرای قراردادهای وام و یا ضمانت‌های دیگر موفق به پرداختهای خود به کردیت آنشتالت در سررسید مقرر نشود.
۲ - در هر یک از موارد مندرج در قسمتهای (الف) و (ه) بالا کردیت آنشتالت مجاز نخواهد بود درخواست فوری بازپرداخت وام را به نماید مگر این که‌وام گیرنده در مدت ۳۰ روز پس از دریافت اخطاریه در انجام پرداخت تعهد خود موفق نشود.
ماده چهارم - سفته‌ها:
۱ - برای دریافت وام‌گیرنده وام باید پس از امضای قرارداد ۲۰ برگ سفته مطابق نمونه‌ای که کردیت آنشتالت ارائه می‌دهد به کردیت آنشتالت تسلیم‌نماید.
مبلغ هر یک از سفته‌ها باید معادل یک قسط از اصل وام و مبلغ مزبور و سررسید آن باید به ترتیبی که در بند (۳) ماده ۲ بالا مقرر شده‌است باشد.
۲ - سفته‌ها باید به حساب کردیت آنشتالت قابل پرداخت باشد.
در صورتی که قوانین جاری کشور وام گیرنده ممهور کردن سفته‌ها را لازم بداند وام‌گیرنده باید چنین مهرها را به طور کامل روی سفته‌ها بزند.
۳ - هر سفته‌ای که هنوز مورد ادعای ناشی از قرارداد وام نشده باشد توسط کردیت آنشتالت به طور امانی برای وام‌گیرنده نگهداری خواهد شد.
۴ - با وصول هر یک از اقساط اصل وام کردیت آنشتالت سفته‌های مربوطه را به وام‌گیرنده مسترد خواهد نمود.
ماده پنجم - ماده عدم تبعیض:
۱ - در مورد واریز وجوه وام‌گیرنده وام موافقت می‌نماید که همان شرایطی را که برای سایر اعطاکنندگان وامهای خارجی طویل‌المدت قایل می‌شودجهت کردیت آنشتالت نیز منظور و رعایت کند.
۲ - کردیت آنشتالت و وام‌گیرنده متقابلاً موافقت می‌نمایند که هیچ گونه تضمینی برای این وام داده نشود مگر و یا تا موقعی که وام‌گیرنده تضمینی برای‌هر گونه وام طویل‌المدت خارجی دیگری قائل گردد و در این صورت وام‌گیرنده باید تضمینی که دارای همان ارزش باشد به کردیت آنشتالت باشد.
۳ - منظور از اصطلاح «تضمین» که در بند (۲) بالا به کار رفته هر گونه حقی است که به موجب آن وام‌دهنده مجاز خواهد بود که نسبت به استفاده ازاموال و یا عایدات وام‌گیرنده یا بانک مرکزی و یا هر یک از مؤسسات تابعه وام‌گیرنده حق تقدم داشته باشد.
۴ - منظور از اصطلاح «دیون خارجی طویل‌المدت» به طوری که در بند (۱) و (۲) بالا به کار رفته هر گونه دیونی است که به ارز خارجی غیر از پول رایج‌کشور وام‌گیرنده قابل پرداخت بوده و سررسید باز پرداخت زودتر از یک سال از تاریخ دریافت آن نباشد.
ماده ششم - مالیات و حقوق و عوارض:
۱ - کلیه وجوهی که توسط وام‌گیرنده به موجب قرارداد پرداخت می‌گردد. نباید مشمول هیچ گونه کسور بابت مالیات و حقوق و عوارض و یاپرداخت‌های دیگر بشود.
۲ - کلیه مالیاتها و حقوق و عوارض که به انعقاد و اجرای این قرارداد تعلق می‌گیرد به عهده وام‌گیرنده‌است.
ماده هفتم - اختیارات مربوط به تحصیل وام و نمایندگی:
۱ - در ظرف ۳ ماه از تاریخ امضاء قرارداد وام‌گیرنده باید اسناد و مدارکی که مورد قبول کردیت آنشتالت باشد جهت اثبات موارد زیر ارائه دهد:
الف - وام‌گیرنده کلیه شرایطی را که طبق قوانین اساسی و جاری مملکتی برای قبول تعهدات قانونی و معتبر این قرارداد مقرر شده‌است رعایت نموده‌است.
ب - نمایندگان وام‌گیرنده که این قرارداد و سفته‌ها و قرارداد مربوط به داوری مندرج در بند ۴ ماده نهم ذیل را امضاء می‌نمایند دارای اختیارات لازم‌می‌باشند.
۲ - وام‌گیرنده در مدتی که در بند (۱) بالا تعیین شده‌است باید نمونه امضاء اشخاصی را که نیابتاً از طرف وام‌گیرنده مجاز به اجرای این قرارداد خواهندبود در اختیار کردیت آنشتالت قرار دهد.
ماده هشتم - اسناد و مدارک به منظور استفاده از وام:
۱ - وام‌گیرنده به نمایندگان کردیت آنشتالت امکان می‌دهد دفاتر و اسنادی را که توسط وام‌گیرنده نگاهداری می‌شود و در آن هزینه‌های مربوط به کالاهاو خدمات لازم برای اجرای طرح و همچنین کالاها و خدماتی که از محل وام تأمین می‌شود نشان داده شده‌است بازرسی نمایند. بعلاوه وام‌گیرنده بایدهر گونه اطلاعات مربوط به طرح را که کردیت آنشتالت به طور معقول درخواست نماید در اختیار آن بگذارد.
۲ - وام‌گیرنده تا زمانی که تمامی دیون خود را تحت این قرارداد به کردیت آنشتالت واریز نکرده‌است به نمایندگان کردیت آنشتالت اجازه خواهد داد که‌در هر موقع طرح و کلیه تأسیسات مربوط به آن را بازدید نمایند.
۳ - وام‌گیرنده بنا به دلخواه خود هر گونه عواملی را که به انجام مقاصد وام و یا پرداختهای به موقع و صحیح آن لطمه بزند و یا آن را دچار وقفه سازدفوراً به اطلاع کردیت آنشتالت خواهد رساند.
ماده نهم - متفرقه:
۱ - هیچ گونه تأخیر و یا عدم اجراء هر یک از حقوقی که کردیت آنشتالت می‌تواند طبق این قرارداد از آن استفاده کند نباید به منزله انصراف از حق یاقبول اشتباه تلقی گردد. استفاده از قسمتهایی از این حقوق نباید مانع از استفاده بعدی از تمامی این حقوق که جزاً یا کلاً مورد استفاده قرار نگرفته است‌به شود.
غیر معتبر بودن یک یا چند ماده از این قرارداد در معتبر بودن سایر مواد این قرارداد تأثیر نخواهد داشت.
۲ - هر گونه ابلاغ یا درخواستی که بین طرفین قرارداد مبادله می‌گردد باید کتبی باشد و این گونه ابلاغ و یا درخواست به محض این که به نشانیهای زیرمربوط به طرفین قرارداد ارسال گردد قطعی و دریافت شده تلقی خواهد شد.
برای کردیت آنشتالت: کردیت آنتشالت فوروید آوف باولیندن اشتراسه
نشانی پستی شماره ۲۷ ۶ فرانکفورت - ماین جمهوری فدرال آلمان نشانی تلگرافی: کردیت آنشتالت فرانکفورت - ماین برای وام‌گیرنده: سازمان برنامه
نشانی پستی: تهران - ایران نشانی تلگرافی: برنامه - تهران این قرارداد و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن تابع قوانین دولت آلمان خواهد بود و محل انعقاد آن شهر فرانکفورت (ماین) می‌باشد. در صورت بروزهر گونه تردید و ابهام نسبت به تفسیر این قرارداد متن آلمانی آن معتبر خواهد بود.
۴ - هر گونه اختلافی که در مورد این قرارداد پیدا شود و از راه مسالمت‌آمیز حل نگردد باید طبق قرارداد دواری که جزء لاینفک این قرارداد است به‌داوری ارجاع گردد.
۵ - این قرارداد در تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۶۳ به مرحله اجرا در خواهد آمد.
این قرارداد در چهار نسخه که دو نسخه آن به زبان آلمانی و دو نسخه به زبان انگلیسی می‌باشد در تاریخ در شهر فرانکفورت ماین امضاء شده‌است دولت شاهنشاهی ایران کردیت آنشتالت فورویدر آوف باو قرارداد داوری عطف به مواد بند (۴) از ماده دهم قرارداد وام منعقده بین:
دولت شاهنشاهی ایران (که از این پس وام‌گیرنده خوانده می‌شود) و کردیت آنشتالت فورویدر آوف باو - فرانکفورت (ماین) (که از این پس کردیت آنشتالت نامیده می‌شود) به تاریخ.........
وام‌گیرنده و کردیت آنشتالت بدین وسیله در موارد زیر موافقت می‌نمایند:
ماده ۱ - اتخاذ تصمیم نهایی و قطعی نسبت به اختلافات ناشی از قرارداد وام که نتواند از راه دوستانه و مسالمت‌آمیز بین طرفین قرارداد حل و فصل‌شود به عهده دیوان داوری خواهد بود.
ماده ۲ - طرفین دعوی در این داوری وام‌گیرنده و کردیت آنشتالت خواهند بود.
ماده ۳ - (۱) - در صورتی که طرفین قرارداد در مورد یک داور موافقت ننمایند دیوان داوری از سه نفر که به شرح زیر تعیین می‌شوند تشکیل خواهدشد:
یک نفر داور به وسیله وام‌گیرنده و دیگری توسط کردیت آنشتالت تعیین می‌شود و داور سوم (که منبعد سرداور نامیده می‌شود) با موافقت طرفین و یادر صورت عدم موافقت طرفین ظرف ۶۰ روز پس از دریافت درخواست مدعی علیه در مورد داوری بنا به تقاضای هر یک از طرفین به وسیله رییس‌اتاق بازرگانی بین‌المللی و یا در صورت عدم موفقیت وی توسط رییس کمیته ملی سویس در اتاق بازرگانی بین‌المللی به عمل خواهد آمد.
هرگاه هر یک از طرفین دعوی موفق به تعیین یک نفر داور نباشد داور مربوطه به وسیله سرداور انتخاب خواهد شد.
۲ - در صورتی که هر یک از داوران که برابر با مندرجات و شرایط بالا تعیین شده باشد از مقام خود کناره‌گیری کند و یا نتواند به عنوان داور انجام وظیفه‌نماید جانشین وی به همان ترتیبی که در مورد داور اولیه ذکر شد انتخاب خواهد شد. جانشین مزبور دارای تمامی اختیارات و وظایف داور اولیه خواهد بود.
ماده ۴ - (۱) ممکن است طی درخواست کتبی برگزاری جریان داوری به وسیله یکی از طرفین به طرف دیگر ابلاغ شود.
این درخواست باید حاوی نوع و کیفیت ادعا و خسارت و یا غرامتی که مورد درخواست است و همچنین نام داوری که توسط مدعی تعیین شده است‌باشد.
۲ - مدعی علیه موظف است ظرف ۳۰ روز پس از دریافت چنین درخواستی نام داوری را که انتخاب کرده‌است به مدعی ابلاغ نماید.
ماده ۵ - دیوان داوری باید در تاریخی که به وسیله سرداور تعیین می‌گردد تشکیل شود. در صورتی که طرفین در مورد محل تشکیل دیوان توافق نداشته‌باشند سرداور رأساً محل برگزاری جلسات دیوان را تعیین خواهد نمود.
ماده ۶ - دیوان داوری به کلیه مسایلی که در حدود صلاحیت آن رسیدگی خواهد نمود و روش کار خود را طبق اصول و موازین معمول و متداول تعیین‌خواهد کرد.
به طرفین دعوی فرصت داده خواهد شد که در جلساتی که مرتباً تشکیل می‌شود مطالب خود را شفاهاً توضیح دهند. دیوان داوری مجاز است که بدون‌توجه به عدم حضور هر یک از طرفین در مورد دعوی تصمیم به گیرد.
کلیه تصمیمات دیوان داوری باید حداقل با اکثریت دو تن از داوران تصویب و تأیید گردد.
ماده ۷ - دیوان داوری رأی خود را با ذکر دلایل کتباً ابلاغ خواهد کرد.
رأی دیوان در صورتی که حداقل توسط دو تن از داوران امضاء و تصویب شده باشد نظر کلی دیوان محسوب و تلقی خواهد شد.
یا نسخه از ورقه رأی دیوان پس از امضاء به طرفین ارسال خواهد شد.
رأی دیوان قطعی و معتبر خواهد بود. طرفین دعوی به امضاء این قرارداد متفقاً خود را موظف به متابعت از رأی دیوان می‌نمایند.
ماده ۸ - (۱) طرفین دعوی باید حق‌الزحمه داوران و هر شخص دیگری را که ممکن است جهت انجام جریانات داوری مورد نیاز باشد تعیین کنند.
۲ - چنانچه طرفین پیش از تشکیل جلسه دیوان نسبت به میزان حق‌الزحمه توافق ننمایند دیوان داوری رأساً حق‌الزحمه مناسبی تعیین خواهد نمود.
هر یک از طرفین دعوی هزینه جریان داوری را تا آنجا که مربوط به خود آن است تقبل خواهد کرد. هزینه دیوان داوری به وسیله طرفی که رأی علیه آن‌صادر شده‌است پرداخت خواهد شد. در صورتی که رأی قطعی علیه هیچ یک از طرفین صادر نشود هزینه دیوان به نسبت توسط هر دو طرف دعوی‌تقبل خواهد شد.
۳ - دیوان داوری در مورد کلیه مسایل مربوط به این گونه هزینه‌ها تصمیم نهایی اتخاذ خواهد نمود.
۴- طرفین دعوی مشترکاً و به طور جداگانه مسئول‌پرداخت حق‌الزحمه اشخاصی هستند که در بند (۱) ذکر شده‌است.
ماده ۹ - هر نوع اطلاعیه یا درخواستی که توسط هر یک از طرفین و یا دیوان داوری در مورد جریان داوری تنظیم و تسلیم می‌گردد باید کتبی باشد و این‌گونه ابلاغ یا درخواست به محض این که به نشانیهای زیر مربوط به طرفین دعوی ارسال گردد قطعی و دریافت شده تلقی خواهد شد.
برای کردیت آنشتالت: کردیت آنشتالت فورویدر آوف باو لیندن اشتراسه شماره ۲۷
نشانی پستی ۶ فرانکفورت (ماین) (جمهوری فدرال آلمان) نشانی تلگرافی: کردیت آنشتالت فرانکفورت (ماین) برای وام‌گیرنده: سازمان برنامه نشانی پستی تهران - ایران نشانی تلگرافی: برنامه - تهران این قرارداد در تاریخ و در شهر در چهار نسخه که دو نسخه اصلی آن به زبان آلمانی و دو نسخه دیگر به زبان انگلیسی تنظیم شده‌است به امضاء رسیده‌است.
دولت شاهنشاهی ایران کردیت آنشتالت فورویدر آوف باو متن قرارداد فوق که مشتمل بر قرارداد وام دارای یک مقدمه و نه ماده و قرارداد داوری دارای نه ماده می‌باشد در جلسه روز سه‌شنبه هشتم اردیبهشت‌ماه ۱۳۴۳ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است و صحیح است.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی