قانون راجع به اصلاح قانون دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | اصلاحات ارضی |
قانون راجع به اصلاح قانون دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری - مصوب ۱۴ خرداد ۱۳۳۷ مجلس سنا و ۱۴ دی ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی
ماده ۱ - مرجع رسیدگی نخستین به دعاوی اشخاص نسبت به املاک و اموال غیر منقول مذکور در قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری‌مصوب دوازدهم خرداد ماه ۱۳۲۱ که تا تاریخ تصویب لایحه این قانون در کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین در هیأتهای بدوی تعیین تکلیف قطعی‌نگردیده‌است.
دادگاههای شهرستان محل وقوع املاک مورد نزاع و مرجع تجدید نظر دعاوی مزبور دادگاه استان حوزه صلاحیتدار می‌باشد.
تبصره - پرونده‌های موجود در تاریخ تصویب لایحه قانونی در کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین (ششم آذر ماه ۱۳۳۵) که در جریان رسیدگی‌هیأتهای تجدید نظر املاک واگذاری بوده در همان هیأتها رسیدگی خواهد شد ولی از تاریخ اجرای این قانون در هیأت تجدید نظر باقی خواهد ماند و هرهیأت مرکب از سه نفر خواهد بود.
ماده ۲ - ترتیب رسیدگی دادگاهها به دعاوی مزبور مطابق مقررات قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری است و دادگاههای‌شهرستان و استان برای رسیدگی به این دعاوی تشکیلات فعلی خود را دارا خواهند بود.
ماده ۳ - احکام دادگاههای استان که در اجرای این قانون صادر می‌شود غیر قابل فرجام است.
ماده ۴ - وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است.
قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده و یک تبصره‌است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه چهاردهم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷٫۳.۱۴ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است.