قانون راجع به اجازه تهیه وسایل مبارزه با قاچاق و تشویق مخبرین و کاشفین
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | برنامه عمرانی دوم |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
قانون راجع به اجازه تهیه وسایل مبارزه با قاچاق و تشویق مخبرین و کاشفین - مصوب ۱۶ آذر ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۱۰ آذر ۱۳۳۸ مجلس سنا
ماده اول - به وزارت گمرکات و انحصارات اجازه داده می‌شود از تاریخ اول بهمن ماه ۱۳۳۶ تا آخر دی ماه ۱۳۳۸ کلیه سی درصد سهم دولت را ازبابت جرائم گمرکی و ماحصل فروش کالاهای قاچاق و صورت مجلس‌هایی که در مدت مزبور واریز می‌شود در حساب مخصوصی نگاهداری و ازمحل عواید مزبور با رعایت مقررات محاسبات عمومی اقدام به خرید وسایط نقلیه دریایی و زمینی و هوایی و سایل استخبار و سایر لوازم مبارزه باقاچاق بنماید.
تبصره ۱ - خرید وسائط نقلیه زمینی و بحری و هوایی و وسائل استخبار کهنه و مستعمل ممنوع است.
تبصره ۲ - سهم دولت از بابت کالاهایی که در مدت مذکور در فوق ضبط ولی تصفیه و واریز ماحصل فروش کالا و جرائم مأخوذه آنها منجر به بعداز دی ماه ۱۳۳۸ گردد مشمول ماده فوق خواهد بود.
تبصره ۳ - وزارت گمرکات و انحصارات مکلف است پس از خرید لوازم مورد احتیاج و تحویل گرفتن آن صورتحساب درآمد و هزینه مورد این‌قانون را با اسناد مربوطه به وزارت دارایی تسلیم و در صورتی که مازادی باقی بماند به حساب درآمد متفرقه گمرکی تحویل خزانه‌داری کل بنماید.
تبصره ۴ - مازاد درآمدهای مربوط به لایحه شماره ۳۶۳۷۴ - ۱۳۳۱٫۱۱٫۱۱ و قانون مصوب هشتم آذر ماه ۱۳۳۵ طبق این ماده قابل تعهد ومصرف بوده و حساب آن باید طبق تبصره ۳ این ماده به وزارت دارایی تسلیم گردد.
ماده دوم - اداره کل گمرکات مجاز است پس از تنظیم صورت مجلس قطعی و ضبط کالای قاچاق (۴).(۱) سهم کاشفین در مرز را به رسم‌علی‌الحساب به مسئولیت خود پرداخت و موقع واریز سهم کاشفین کسر و مستهلک نماید.
تبصره ۱ - پرداختهای مزبور به اعتبار ماحصل فروش کالای ضبطی و جرائم متعلقه در هر مورد از محل ذخیره قاچاق و یا تنخواه‌گردانی که وزارت‌دارایی به اختیار اداره کل گمرکات خواهد گذاشت به عمل می‌آید.
تبصره ۲ - وزارت دارایی مکلف است تنخواه‌گردان متناسبی جهت تأمین منظور فوق بنا به درخواست اداره کل گمرک به اختیار اداره نامبرده‌بگذارد.
تبصره ۳ - چنانچه به حکم قطعی دادگاه جرائم وصولی قابل استرداد تشخیص داده شود اداره کل گمرک وجوه پرداختی به رسم علی‌الحساب را ازدریافت‌کنندگان استرداد خواهد نمود.
ماده سوم - وزارتخانه‌های دارایی و گمرکات و انحصارات مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
قانون فوق که مشتمل بر سه ماده و هفت تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه سه‌شنبه شانزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و هشت‌به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - عماد تربتی
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۸٫۹٫۱۰ به تصویب مجلس سنا رسیده است.