قانون راجع به اجازه تاسیس موسسه استاندارد ایران

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

برنامه‌های عمرانی کشور
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم

قانون راجع به اجازه تاسیس موسسه استاندارد ایران - مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۲ خرداد ۱۳۳۹ مجلس سنا

ماده ۱ - وزارت بازرگانی مجاز است سازمانی به نام (‌مؤسسه استاندارد ایران) تأسیس و به صورت بازرگانی اداره نماید.

وظایف این سازمان به شرح زیر است:

۱ - مطالعه و تحقیق درباره محصولات کشاورزی و مصنوعات مختلفه از نظر طبقه‌بندی در تعیین استاندارد رسمی کلیه کالاها مخصوصاً کالاهای‌صادراتی.

۲ - راهنمایی علمی و فنی تولیدکنندگان و صادرکنندگان و واردکنندگان انواع کالاها.

۳ - تطبیق با نمونه استانداردهای معینه و صدور گواهینامه مربوطه.

۴ - نظارت در تعیین عیار مصنوعات فلزات گرانبها و علامت گذاری آنها.

ماده ۲ - مشی کلی و رئوس مسایل فنی و مالی و اداری مؤسسه استاندارد ایران با تصویب شورای عالی خواهد بود شورای عالی مرکب از هفت نفربه شرح زیر است:

وزیر بازرگانی (‌یا قائم‌مقام او) که ریاست شورای عالی را خواهد داشت.

سه نفر متخصص به انتخاب وزیر بازرگانی - یک نفر نماینده از وزارت صنایع و معادن - یک نفر نماینده از وزارت کشاورزی و یک نفر نماینده از اتاق‌بازرگانی تهران.

تبصره - چنانچه در هر مورد امری پیش آید که مربوط به یکی از سازمانهای دولتی باشد نماینده آن سازمان به عنوان مطلع برای شرکت در شورای‌عالی استاندارد دعوت خواهد شد.

ماده ۳ - رییس مؤسسه استاندارد ایران از طرف وزیر بازرگانی از بین کارشناسانی که دارای تحصیلات عالیه در رشته شیمی بوده و در قسمت تعیین‌استاندارد کالاهای مختلفه تجربه و تخصص کافی داشته باشند انتخاب خواهد شد.

ماده ۴ - بودجه مؤسسه استاندارد ایران از محل بودجه تشویق صادرات و بودجه وزارت بازرگانی و وجوه دریافتی از متقاضیان طبق ماده پنج این‌قانون تأمین خواهد شد.

تبصره - بودجه سالیانه مؤسسه استاندارد ایران در حدود اعتبارات مصوبه در این ماده تنظیم و پس از تصویب شورای عالی و موافقت وزارت‌دارایی و بازرگانی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده ۵ - مؤسسه استاندارد ایران مجاز است در مقابل خدمتی که به صورت کمکهای فنی انجام می‌دهد بر طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب‌کمیسیونهای بازرگانی مجلسین خواهد رسید حق عادله‌ای دریافت نماید.

ماده ۶ - وزارت بازرگانی مأمور اجرای این قانون است.

قانون فوق که مشتمل بر شش ماده و دو تبصره‌است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه سه‌شنبه هفدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و نه به‌تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه ۱۳۳۹.۳.۲ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است.