قانون دفتر اسناد رسمی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
قانون دفتر اسناد رسمی - مصوب ۱۵ خرداد ماه ۱۳۱۶
فصل اول - در صلاحیت سردفتران
ماده ۱ - برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی وزارت عدلیه در حوزه‌های ثبتی به قدر کفایت دفتر اسناد رسمی تأسیس خواهد نمود.
ماده ۲ - دفتر اسناد رسمی به مدیریت و مسئولیت یک نفر صاحب دفتر که از این به بعد سردفتر نامیده می‌شود اداره می‌گردد.
ماده ۳ - سردفتر به موجب حکم وزیر عدلیه منصوب و وابسته عدلیه محسوب می‌شود و اداره کل ثبت اسناد و املاک طبق حکم مزبور برای اوپروانه صادر خواهد نمود.
ماده ۴ - دفترخانه‌ها از نظر صلاحیت به سه درجه تقسیم می‌شوند:
۱ - دفترخانه درجه اول که به وسیله یک سردفتر درجه اول و یک یا چند دفتریار اداره می‌شود و اجازه تنظیم و ثبت همه گونه اسناد و معاملات راداراست.
۲ - دفترخانه درجه دوم که به وسیله یک سردفتر درجه دوم اداره می‌شود و اجازه تنظیم و ثبت اسناد و معاملات به هر مبلغی را دارا بوده ومی‌تواند یک دفتریار داشته باشد.
۳ - دفترخانه درجه سوم که به وسیله یک سردفتر درجه سوم اداره می‌شود و اجازه تنظیم و ثبت اسناد تا پنج هزار ریال را دارد.
تبصره ۱ - ثبت و تنظیم اسناد کلیه معاملاتی که باید در دفتر املاک ثبت شود در دفترخانه درجه دوم و سوم منوط به اجازه مخصوص وزارت عدلیه‌خواهد بود.
تبصره ۲ - وزارت عدلیه می‌تواند در نقاطی که فقط دفتر اسناد رسمی درجه سوم تشکیل شده‌است نصاب معاملات را زیاد و کم کند به شرط آنکه‌از ده هزار ریال بیشتر و از دو هزار ریال کمتر نباشد.
ماده ۵ - متصدیان دفترخانه‌ها به چهار طبقه تقسیم می‌شوند.
۱ - سردفتر درجه اول
۲ - سردفتر درجه دوم
۳ - دفتریار درجه اول - سردفتر درجه سه
۴ - دفتریار درجه دوم
ماده ۶ - اشخاص ذیل نمی‌توانند به سردفتری و دفتریاری انتخاب شوند:
۱ - اتباع بیگانه
۲ - کسانی که تحت قیمومت یا ولایت باشند.
۳ - محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی یا وزارت عدلیه.
۴ - محکومین به جنایات مطلقاً و اشخاصی که به واسطه ارتکاب جنایت تحت محاکمه هستند.
۵ - محکومین به جنحه که مطابق قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی است.
۶ - اشخاص مشهور به فساد اخلاق و یا معتاد به افیون.
۷ - اشخاصی که به حکم محکمه انتظامی مقرر در ماده ۳۶ از شغل سردفتری یا دفتریاری موقتاً یا به طور دائم محروم شده‌اند.
ماده ۷ - مشاغل ذیل منافی سردفتری و دفتریاری است:
۱ - استخدام دولتی و شهرداری در حین اشتغال به خدمت.
۲ - نمایندگی مجلس شورای ملی.
۳ - وکالت در عدلیه.
۴ - اشتغال به هر نوع کسب و تجارت و هر نوع دلالی.
۵ - عضویت در هیأت مدیره شرکتهای تجارتی و مؤسسات استقراضی و بیمه.
ماده ۸ - اشخاص ذیل ممکن است بدواً به سردفتری درجه اول انتخاب شوند:
۱ - کسانی که دارای دانشنامه لیسانس در علم حقوق هستند با داشتن سه سال سابقه تصدی به دفتر اسناد رسمی یا وکالت عدلیه یا دو سال سابقه‌قضاوت.
۲ - کسانی که دارای دانشنامه لیسانس از دانشکده معقول و منقول در قسمت منقول هستند با داشتن چهار سال سابقه تصدی به دفتر اسناد رسمی‌یا وکالت عدلیه یا سه سال سابقه قضاوت.
۳ - اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد می‌باشند با چهار سال سابقه تصدی به دفتر اسناد رسمی یا سه سال سابقه قضاوت.
۴ - اشخاصی که لااقل پنج سال متوالی یا هشت سال متناوب خدمت قضایی کرده‌اند اعم از منتظرین خدمت یا متقاعدین مشروط به اینکه سلب‌صلاحیت قضایی از آنها نشده باشد.
۵ - اشخاصی که هشت سال متوالی سابقه تصدی اسناد رسمی داشته و محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشند.
۶ - اشخاصی که پروانه درجه اول وکالت عدلیه را دارا می‌باشند.
۷ - کسانی که صلاحیت آنها برای سردفتری درجه اول تا یک سال از تاریخ اجرای این قانون از طرف وزیر عدلیه تشخیص شود.
ماده ۹ - اشخاص ذیل ممکن است بدواً به سردفتری درجه دوم انتخاب شوند:
۱ - کسانی که دارای دانشنامه از درجه لیسانس به بالا در علم حقوق هستند یا دارای دانشنامه لیسانس از دانشکده علوم معقول و منقول در قسمت‌منقول هستند یا از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد می‌باشند و قبل از اجرای این قانون سابقه تصدی به دفتر اسناد رسمی داشته‌اند.
۲ - اشخاصی که سه سال متوالی یا چهار سال متناوب خدمت قضایی کرده باشند و سلب صلاحیت قضایی از آنها نشده باشد.
۳ - کسانی که در حین اجراء این قانون لااقل چهار سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی یا مجموعاً چهار سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی یاقضاوت یا وکالت درجه دوم داشته باشند مشروط بر اینکه صلاحیت قضاوت یا وکالت از آنها سلب نشده باشد.
۴ - اشخاصی که دارای دانشنامه لیسانس در علم حقوق یا از دانشکده علوم معقول و منقول در قسمت منقول و یا دارای تصدیق اجتهاد از مراجع‌مسلم باشند با یک سال آزمایش مطابق نظامنامه وزارت عدلیه.
ماده ۱۰ - اشخاص ذیل ممکن است به سمت دفتریاری درجه اول و سردفتری درجه سوم انتخاب شوند:
۱ - اشخاصی که دارای دانشنامه لیسانس در علم حقوق یا در قسمت منقول هستند یا اجازه اجتهاد دارند.
۲ - اشخاصی که قبل از اجراء این قانون متصدی دفتر اسناد رسمی بوده‌اند.
۳ - اشخاصی که از تاریخ اجراء این قانون تا دو سال از عهده امتحان مخصوص وزارت عدلیه برآیند.
ماده ۱۱ - کسانی ممکن است به دفتریاری درجه دوم انتخاب شوند که از آموزشگاه قضایی یا آموزشگاه ثبت تصدیق داشته باشند.
تبصره - وزارت عدلیه می‌تواند مادامی که عده کافی واجدین شرایط این ماده نباشند دفتر یاران درجه دوم را از کسانی که سه سال اول دبیرستان راطی کرده‌اند انتخاب نماید.
ماده ۱۲ - وزارت عدلیه می‌تواند مادام که عده کافی سردفتران درجه اول و دوم نباشند سردفتران درجه دوم را به کفالت درجه اول و سردفتران درجه‌سوم را به کفالت درجه دوم انتخاب نماید.
ماده ۱۳ - برای تطبیق وضع اشخاص که قبل از اجراء این قانون تصدی دفتر اسناد رسمی داشته‌اند با این قانون وزارت عدلیه در هر محل مدتی راتعیین و اعلام خواهد نمود تا اشخاص مزبور در این مدت تقاضانامه بدهند و پس از انقضاء مدت دیگر تقاضانامه از آنها پذیرفته نخواهد شد - تقاضانامه‌مزبور باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه تنظیم و به رییس ثبت محل اقامت تقاضاکننده تسلیم شود.
ماده ۱۴ - رییس ثبت محل مکلف است در ظرف یک ماه عین تقاضانامه را با اظهار نظر در سوابق تقاضاکننده به ضمیمه مستندات تسلیم شده به‌اداره کل ثبت بفرستد.
ماده ۱۵ - اداره کل ثبت باید در ظرف یک ماه عقیده خود را در رد یا قبول تقاضا و در صورت قبول درجه را که برای تقاضاکننده تشخیص می‌دهد به‌وسیله ثبت محل به دفترخانه یا محل اقامت او ابلاغ نماید.
ماده ۱۶ - هر گاه تقاضاکننده تسلیم به تشخیص مذکور باشد مراتب به وزارت عدلیه گزارش می‌شود که پس از صدور حکم پروانه صادر گردد و درصورتی که تسلیم به آن نباشد یا تقاضای او مردود شده باشد می‌تواند در ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ ورقه تشخیصیه به کمیسیونی که اعضای آن راوزارت عدلیه تعیین خواهد نمود اعتراض کند این اعتراض در مرکز مستقیماً به کمیسیون و در ولایات به اداره ثبت محل داده می‌شود و اداره مزبورمکلف است عرضحال را به فاصله سه روز به کمیسیون ارسال دارد.
ماده ۱۷ - کمیسیون به جهات اختلاف رسیدگی نموده رأی مقتضی خواهد داد رأی مزبور قابل تجدید نظر نیست و تا صدور رأی کمیسیون تشخیص‌اداره کل ثبت موقتاً مجری است.
ماده ۱۸ - سردفتران و دفتریاران قبل از اشتغال باید سوگند یاد نمایند.
ماده ۱۹ - هر سردفتری قبل از گرفتن پروانه باید ضامن معتبر بدهد:
ترتیب گرفتن ضامن و شرایط ضمانت‌نامه و استفاده از آن و میزان ضمانت بر طبق نظامنامه وزارت عدلیه خواهد بود.
ماده ۲۰ - با احراز شرایط ذیل سردفتر و دفتریار ممکن است از درجه پایین به درجه بالاتر ارتقاء یابند:
۱ - توقف در رتبه چهار و سه لااقل دو سال و در رتبه دو لااقل سه سال.
۲ - حسن انجام وظیفه و کمک‌هایی که در ماده (۳۴) این قانون مقرر است.
۳ - ترقی علمی و عملی.
۴ - نداشتن محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا.
تبصره - برای ارتقاء اشخاصی که مشمول شق ۱ از ماده ۱۰ می‌باشند یک سال توقف در رتبه سه کافی است.
ماده ۲۱ - کمیسیون ترفیع مطابق نظامنامه وزارت عدلیه تشکیل می‌شود.
فصل دوم - در تشکیلات دفترخانه و کانون سردفتران
ماده ۲۲ - دفترخانه محلی است که سردفتر برای انجام کار و وظایف دفتری خود تعیین و به اداره ثبت محل و اداره ثبت اسناد مرکز اطلاع می‌دهد -سایر شرایط دفترخانه و اوقات کار طبق نظامنامه وزارت عدلیه خواهد بود.
ماده ۲۳ - دفترخانه باید دارای دفاتر ذیل باشد:
۱ - دفتر ثبت اسناد که سرب شده و اسناد در آن ثبت می‌شود و در هر دفترخانه دو نسخه‌است.
۲ - دفتر نماینده متضمن اسامی متعاملین و نوع معامله و سایر خصائص آنها.
۳ - دفتر عایدات که برای ثبت حق‌التحریر و مخارج دفتری و شماره قبض مقرر است.
۴ - دفتر گردش تمبر.
۵ - دفتر ثبت مکاتبات دفترخانه و تقاضانامه اجرایی و اوراق صادره.
ماده ۲۴ - دفتریار کسی است که سمت معاونت دفترخانه را داراست و بر حسب پیشنهاد سردفتر و تصویب وزارت عدلیه انتخاب می‌شود وظایف‌دفتریاران به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده ۲۵ - سردفتران و دفتریاران در مقابل اشخاص ذینفع مسئول تخلفاتی هستند که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شوند و اگر از تخلف آنهاضرری متوجه آن اشخاص بشود باید از عهده برآیند.
دعاوی مربوط به خسارات ناشیه از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین اصول محاکمات حقوقی است و از حیث مرور زمان نیز تابع مرور زمان‌دعاوی حقوقی است.
ماده ۲۶ - سردفتران مسئول اعمال دفتریاران خود نیز هستند مگر در مواردی که سردفتر به مرخصی رفته و یا غیبت او بر اثر مرضی که مانع از انجام‌وظیفه‌است باشد این ماده رافع مسئولیت شخصی دفتریاران در حدود اعمال آنها نخواهد بود.
ماده ۲۷ - یک نفر سردفتر نمی‌تواند در آن واحد متصدی دو دفترخانه باشند.
ماده ۲۸ - وزارت عدلیه در نقاطی که مقتضی بداند کانون سردفتران تشکیل خواهد داد - کانون مزبور دارای شخصیت حقوقی و از حیث عوائد ومخارج مستقل و از نظر نظامات تابع وزارت عدلیه‌است.
ماده ۲۹ - وظایف کانون سردفتران به قرار ذیل است:
۱ - تهیه دفتریاران برای سردفتری و فراهم کردن موجبات ترقی علمی و عملی سردفتران درجه دوم و سوم.
۲ - راهنمایی و کمک به اشخاص بی‌بضاعت برای تنظیم و ثبت اسناد آنها.
ماده ۳۰ - کانون سردفتران به وسیله هیأت مدیره مرکب از سه الی پنج نفر سردفتر درجه اول که به انتخاب وزیر عدلیه منصوب می‌شوند اداره‌می‌شود مگر آنکه در محل به اندازه کافی سردفتر درجه اول نباشد که در این صورت از سردفتران درجه دوم برای تکمیل انتخاب می‌شوند.
ماده ۳۱ - دوره تصدی اعضاء هیأت مدیره دو سال است.
ماده ۳۲ - عایدات کانون هر محل به مصرف کانون آن محل خواهد رسید.
ماده ۳۳ - کسانی که قدرت تأدیه حق‌التحریر دفترخانه را ندارند می‌توانند از کانون تقاضای کمک نمایند - ترتیب تقاضا و انجام آن را وزارت عدلیه‌به موجب نظامنامه تعیین خواهد نمود.
ماده ۳۴ - سردفتران مکلفند همه‌ساله لااقل پنج سند بدون گرفتن حق‌التحریر برای اشخاصی که از طرف کانون معرفی می‌شوند تنظیم و ثبت نمایند.
ماده ۳۵ - وزارت عدلیه می‌تواند به سردفتران درجه اول اجازه دهد که اوراق اجراییه خود را مستقیماً به دوائر اجرا بفرستند.
فصل سوم - در تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران
ماده ۳۶ - مرجع بازرسی و رسیدگی مقدماتی نسبت به تخلفات و شکایات واصله از سردفتران و دفتریاران اداره امور ثبت اسناد است و محاکمه‌انتظامی آنان در محکمه به عمل می‌آید مرکب از سه نفر عضو که از بین مستخدمین قضایی یا اداری و یا از سردفتران درجه اول و یا به طور مختلط ازطرف وزیر عدلیه همه‌ساله برای این منظور انتخاب می‌شوند - طرز رسیدگی مقدماتی و محاکمه انتظامی و تشکیل محکمه بدوی و تجدید نظر به‌موجب نظامنامه تعیین خواهد شد.
ماده ۳۷ - در اولین شکایتی که از سردفتر یا دفتریاری برسد و شکایت مزبور در مرحله رسیدگی مقدماتی وارد دانسته شود و همچنین در صورت‌تقاضای وزیر عدلیه محکمه انتظامی سردفتران مکلف است علاوه بر رسیدگی از جهت تخلف به قابلیت و صلاحیت علمی و عملی مشتکی‌عنه نیزرسیدگی نماید مگر در موردی که مشتکی‌عنه دارای مدرک علمی رسمی باشد که در این صورت رسیدگی به صلاحیت علمی او جائز نیست.
ماده ۳۸ - در صورتی که مشتکی‌عنه جواب کتبی را در موعد مقرر ندهد و در صورتی که حضور مشتکی‌عنه برای رسیدگی مقدماتی یا محاکمه‌انتظامی لازم گردد و پس از اخطار بدون عذر موجه حاضر نشود به امر وزیر عدلیه تا خاتمه محاکمه انتظامی معلق خواهد شد.
ماده ۳۹ - هر گاه تا خاتمه محاکمه انتظامی تصدی سردفتر یا دفتریار منافی شئون سردفتری و یا حیثیات عدلیه محسوب گردد وزیر عدلیه می‌تواندتا خاتمه رسیدگی انتظامی آنان را معلق بدارد.
ماده ۴۰ - جلب رضایت شاکی و استعفاء مشتکی‌عنه مانع از تعقیب انتظامی نیست ولی جلب رضایت شاکی موجب تخفیف مجازات می‌شود.
ماده ۴۱ - در صورتی که سردفتر یا دفتریار معلق یا منفصل شود باید در ظرف بیست و چهار ساعت پس از ابلاغ حکم تعلیق یا انفصال کلیه دفاتر واسناد و اوراق مربوطه به دفترخانه و همچنین پروانه‌هایی که برای او صادر شده به شخص یا اشخاصی که از طرف اداره ثبت تعیین شده‌اند تحویل دهدو الا به شش ماه الی یک سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
ماده ۴۲ - مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است:
۱ - توبیخ شفاهی.
۲ - توبیخ با درج در مجله رسمی.
۳ - جزای نقدی از پنجاه الی هزار ریال.
۴ - انفصال موقت از سه ماه الی یک سال.
۵ - تنزل درجه.
۶ - انفصال دائم.
ماده ۴۳ - وزیر عدلیه می‌تواند در مواردی که رفتار و اخلاق سردفتر و یا دفتریاری منافی با حسن جریان امور دفترخانه باشد بدون مراجعه به‌محکمه انتظامی تا مجازات درجه ۴ درباره او اجراء کند و این مجازات قطعی است.
ماده ۴۴ - مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و دفتریاران دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب یا از آخرین تعقیب‌انتظامی است.
ماده ۴۵ - وزیر عدلیه می‌تواند تا شش ماه پس از اجراء این قانون امر به بایگانی شدن کلیه پرونده‌های شکواییه یا تخلف صاحبان دفاتر رسمی که‌قبل از اجراء این قانون تنظیم گردیده‌اند بدهد مشروط بر اینکه استرضای خاطر شاکی را فراهم کند.
فصل چهارم - مقررات مختلفه
ماده ۴۶ - حکام محاکم عدلیه مکلفند در هر مورد که رأی بر بی‌اعتباری سند رسمی می‌دهند مراتب را به وسیله ثبت محل به ثبت کل اطلاع دهند.
ماده ۴۷ - سردفتران و دفتریاران مکلفند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آنها مقرر می‌دارد متابعت نمایند.
ماده ۴۸ - سردفتران و دفتریاران می‌توانند سالی یک ماه مرخصی بگیرند.
ماده ۴۹ - سردفتر یا دفتریار نمی‌تواند اسنادی را که مربوط به خود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت آنها هستند و یا با آنها قرابت‌نسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبق سوم دارند و یا در خدمت آنها هستند ثبت نمایند. در صورتی که در محل اقامت سردفتر یا دفتریار دفترخانه دیگری نباشد با حضور امین صلح یا نماینده پارکه سند در همان دفترخانه تنظیم و ثبت خواهدشد.
ماده ۵۰ - در مواقعی که سردفتر در مرخصی باشد و یا به واسطه مرض و امثال آن از انجام وظیفه معذور است دفتریار عهده‌دار دفترخانه خواهد بود.
ماده ۵۱ - سردفتران و دفتریاران و به طور کلی تمام کارکنان دفترخانه باید اسرار ارباب رجوع و متعاملین را که بر اثر تنظیم یا ثبت از آن اطلاع حاصل‌کرده‌اند مکتوم دارند.
ماده ۵۲ - سردفتران و دفتریاران حق ندارند از تنظیم و ثبت سندی امتناع نمایند مگر آنکه مفاد سند و یا ثبت آن مخالف با قوانین و اخلاق حسنه‌باشد که در این صورت باید کتباً به تقاضاکننده علل امتناع را فوراً اطلاع دهند.
ماده ۵۳ - حق‌التحریر دفترخانه و سایر مخارج دفتری نباید از تعرفه‌ای که وزارت عدلیه تنظیم می‌نماید تجاوز کند و اخذ هر وجهی بدون صدورقبض رسمی یا اضافه بر تعرفه و همچنین قبول هر گونه شیئی از متعاملین ممنوع و مستلزم محرومیت از شغل خواهد بود.
ماده ۵۴ - در صورتی که سردفتر کناره‌گیری از کار نماید باید در ظرف بیست و چهار ساعت از تاریخ کناره‌گیری به اداره ثبت محل اطلاع دهد و درمدتی که اداره ثبت تعیین می‌نماید کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط به دفترخانه و همچنین پروانه‌هایی که برای او صادر شده به شخص یا اشخاصی که‌اداره مزبور معین نموده تحویل بدهد و الا به مجازات مندرج در ماده ۴۱ محکوم خواهد شد.
ماده ۵۵ - در صورت فوت سردفتر رییس ثبت محل با حضور مدعی‌العموم و در نقاطی که پارکه بدایت نباشد با حضور امین و یا مأمور صلح مکلف‌است دفاتر و اسناد و اوراق مربوطه متوفی را مهر و موم نموده و اداره ثبت مربوطه را مطلع دارد و به دستور رییس ثبت برای رد اوراق به صاحبان آنها تاتعیین جانشین اقدام نماید.
ماده ۵۶ - وزارت عدلیه در هر دفتری که مقتضی بداند می‌تواند از تعیین نماینده مذکور در ماده ۸۱ قانون ثبت اسناد و املاک مطابق نظامنامه‌مخصوص صرفنظر نماید.
ماده ۵۷ - سهمیه مندرج در ماده ۸۹ قانون ثبت اسناد و املاک مطابق تعرفه که از طرف وزارت عدلیه معین می‌شود بین سردفتر و دفتریار تقسیم‌می‌گردد.
ماده ۵۸ - اجرای اسناد رسمی به دستور مدیر ثبت مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.
ماده ۵۹ - رسیدگی به شکایت مربوط به اجراء اسناد رسمی به ترتیب ذیل به عمل می‌آید:
الف - در صورتی که شکایت مربوط به دستور اجراء سند باشد رسیدگی به شکایت با هیأتی مرکب از حاکم بدایت و مدعی‌العموم بدایت و مدیرثبت محلی است که در آن محل دستور اجراء داده شده و هر گاه دستور اجراء به توسط مدیر ثبتی داده شده که محل او در مقر محکمه بدایت نیست‌هیأت با عضویت مدیر ثبت مأمور در مقر محکمه بدایتی که دستور اجراء ثبت در حوزه آن محکمه صادر شده‌است تشکیل می‌شود.
ب - در صورتی که شکایت مربوط به طرز عمل و اقدامات اجرایی باشد رسیدگی به شکایت با حاکم بدایت محلی است که اقدامات اجرایی در آن‌حوزه به عمل می‌آید. ماده ۶۰ - در مورد قسمت اول از ماده ۵۹ هر گاه هیأت مذکور تشخیص دهند که مدلول سند مخالف قانون مدنی است و یا دستور اجراء مطابق بامفاد سند رسمی نبوده یا تعهدی که امر به اجراء آن شده‌است متوقف بر مقدمه یا شرطی است که حصول مقدمه یا شرط مورد اختلاف واقع شده و حل‌آن منوط به رسیدگی قضایی است دستور اجراء را ابطال می‌کند لکن در مورد اول ذینفع می‌تواند به محکمه صالحه مراجعه نماید و در مورد دوم مدیرثبت دستور مجدد مطابق با مفاد سند رسمی صادر می‌کند و در مورد سوم جریان اجرایی ثبت به کلی موقوف مانده و اجراء حکمی که در نتیجه مراجعه‌ذینفع صادر می‌شود با محکمه‌است.
ماده ۶۱ - در مورد قسمت دوم از ماده ۵۹ پس از اظهار نظر حاکم بدایت جریان اجرایی موافق نظر حاکم مزبور تعقیب یا تکمیل یا الغاء خواهد شد.
ماده ۶۲ - تصمیم هیأت و تصمیم حاکم بدایت در مورد دو ماه فوق قابل شکایت نبود و از موجبات رد حاکم مطابق قانون اصول محاکمات حقوقی‌نخواهد بود.
ماده ۶۳ - رسیدگی هیأت و حاکم بدایت در جلسه اداری و موافق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.
ماده ۶۴ - مادامی که از طرف هیأت یا حاکم بدایت در موارد ماده ۵۹ نسبت به شکایت شاکی تصمیمی اتخاذ نشده شکایت به هیچ وجه مانع جریان‌اجرایی نیست.
ماده ۶۵ - قانون اصلاح مواد ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ قانون ثبت اسناد مصوب اسفند ۱۳۱۴ نسخ می‌شود.
این قانون که مشتمل بر شصت و پنج ماده‌است در جلسه پانزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نواب ریاست مجلس شورای ملی - مرتضی بیات - دکتر طاهری