قانون حکومت نظامی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انتخابات مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
قانون حکومت نظامی - مصوبه ۲۷ سرطان ۱۳۲۹ قمری
ماده ۱ - از وقتی که اعلان حکومت نظامی شود اموری که راجع به امنیت و آسایش عمومی است با تصویب هیأت وزراء به توسط وزارت جنگ‌اجرا خواهد شد.
ماده ۲ - باید محاکم نظامی موقتی تشکیل داده شود که با سرعت و شدت در تقصیرات و اقداماتی که بر ضد امنیت و آسایش عمومی است‌رسیدگی نمایند.
ماده ۳ - تمام حکام محاکم نظامی باید اهل نظام باشند.
ماده ۴ - اشخاصی که عملاً بر ضد دولت مشروطه و امنیت و آسایش عمومی اقدام و خیانت آنها مدلل شده باشد محکوم به قتل خواهند بود.
ماده ۵ - اشخاصی که سوء ظن مخالفت با دولت مشروطه و امنیت و انتظام عمومی در حق آنها بشود قوه مجریه حق توقیف آنان را خواهد داشت‌و پس از توقیف به استنطاق آنان شروع می‌شود هر گاه در استنطاق سوء ظن به کلی رفع نشود شخص مظنون در توقیف باقی و بعد از اختتام حکومت‌نظامی به عدلیه تسلیم خواهد شد.
ماده ۶ - هر گاه هیأت حاکمه محاکم نظامی تخفیف مجازات مقصری را مقتضی بدانند این حق را خواهند داشت که به توسط وزرا مسئول از مقام‌نیابت سلطنت تخفیف مجازات شخص مقصر را درخواست نمایند و غیر از هیأت حاکمه احدی حق این توسط را نخواهد داشت.
ماده ۷ - مأمورینی که تأمین شهر به عهده آنان واگذار است در صورت سوءظن حق دخول به منازل و اجرای تحقیقات خواهند داشت در صورت‌مقاومت و مخالفت جبراً می‌توانند داخل شوند و مخالف و مقاوم قهراً دستگیر و موافق حکم محکمه نظامی قویاً سیاست خواهد شد.
ماده ۸ - روزنامه‌جات و مطبوعات اگر بر ضد اقدامات دولت انتشاراتی به طبع رسانند نمرات روزنامه و اداره روزنامه توقیف خواهد شد در صورتی‌که تحریک به ضدیت دولت شده باشد متصدیان یا مدیران آنها موافق حکم محکمه نظامی مجازات خواهند شد.
ماده ۹ - مجازاتی که در حق مستخدمین دولت و کسانی که متصدی امور دولتی بوده‌اند مقرر می‌شود قابل تخفیف نیست.
ماده ۱۰ - اجتماعات و انجمن‌ها در مدت حکومت نظامی باید به کلی موقوف و متروک باشد اگر اجتماعی منعقد شود به مجرد اخطار اولی پلیس‌باید متفرق شوند و در صورت مقاومت یا مخالفت مقاوم یا مخالف جلب و به محکمه نظامی و محکوم به مجازات خواهد شد هر گاه اجتماعات‌مزبوره کلاً یا بعضاً مسلح باشد مقارن همان اخطار اولی حاملین اسلحه توقیف و موافق حکم محکمه نظامی مجازات می‌شوند.
ماده ۱۱ - حمل اسلحه از هر قبیل جز برای مأمورین دولت که مأمور نظم و امنیت عمومی هستند اکیداً ممنوع است هر گاه سلاحی در دست کسی‌غیر از مأمورین دولت دیده شود اسلحه ضبط دولت و حامل آن موافق حکم محکمه نظامی مجازات می‌شود.
ماده۱۲ - الحاقیه اول - مأمورینی که افشای اسرار تلگرافی و کتبی دولت را بنمایند جلب به محکمه نظامی شده قویاً سیاست خواهند شد.
ماده ۱۳ - الحاقیه دوم - حکومت نظامی شامل نقاطی خواهد شد که دولت در آن نقاط اعلان حکومت نظامی را لازم بداند.
- پاورقی: رجوع به صفحه ۲۴۵ قانون (متمم قانون وظایف)