قانون تکمیل قانون استخدام قضات
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
قانون تکمیل قانون استخدام قضات - مصوب ۲۵ تیر ماه ۱۳۰۸
ماده ۱ - رتبه قضایی مستخدمین سابق عدلیه که در تشکیلات بعد از انحلال به خدمات قضایی دعوت نگردیده و صلاحیت قضایی آنها نیز در تاریخاجرای این قانون به موجب حکم قطعی شده محکمه انتظامی به تصدیق نرسیده به رتبه اداری مساوی تبدیل میشود بدون رعایت تطبیق رتبههاینهگانه سابق با رتبههای یازدهگانه فعلی.
ماده ۲ - مستخدمین سابق عدلیه که در تشکیلات جدید دعوت شدهاند (اعم از اداری یا قضایی) دارای رتبهای خواهند بود که در زمان اختیار برایآنها معین شدهاست.
ماده ۳ - نسبت به اشخاصی که به موجب حکم محکمه انتظامی رتبه قضایی آنها تبدیل به اداری شده و در تاریخ اجراء این قانون حکم محکمهدرباره آنها قطعی نگردیده هیأت تجدید نظر فقط به مورد شکایت رسیدگی نموده و در صورت وارد بودن شکایت مشتکیعنه را به یکی از مجازاتهایانتظامی مقرره در ماده ۴ محکوم خواهد نمود.
ماده ۴ - مجازاتهای انتظامی صاحبان رتبه قضایی از قرار ذیل است:
۱ - اخطار کتبی بدون درج در ورقه خدمت.
۲ - توبیخ کتبی با درج در ورقه خدمت.
۳ - کسر حقوق ماهیانه تا یک ثلث از یک ماه تا شش ماه.
۴ - انفصال موقت از سه ماه تا یک سال.
۵ - تنزل رتبه یک درجه یا زیادتر.
۶ - انفصال دائم از خدمات دولتی.
ماده ۵ - مواد ۳۳ و ۳۷ و ۴۶ قانون استخدام قضات نسخ میشود.
ماده ۶ - این قانون از تاریخ تصویب (۲۵ تیر ماه ۱۳۰۸) به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
چون به موجب قانون مصوب دهم اردیبهشت ماه ۱۳۰۸ شمسی "وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهادمینماید پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن استمعلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا (قانون تکمیل قانون استخدام قضات) مشتمل بر شش ماده که در تاریخ بیست و پنجم تیر ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملیرسیده قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر