قانون تعیین مرجع دعاوی بین افراد و دولت
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
قانون تعیین مرجع دعاوی بین افراد و دولت - مصوب ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ شمسی
ماده واحده - دعاوی راجعه به اموال منقوله و حقوق متعلقه به آن و متعلقه به اموال غیر منقوله که یک طرف آن دولت و ناشی از اعمال تصدی‌دولت و منشاء تولید آن بعد از تصویب این قانون باشد و همچنین دعاوی ملکی یعنی دعاوی راجعه به املاک مزروعی و باغات و مستغلات و مراتع وقنوات و چشمه‌سارها و حقوق متعلقه به آنها اعم از این که منشاء و تولید دعوی قبل یا بعد از تصویب این قانون باشد به شرط ناشی بودن از اعمال‌تصدی دولت به محاکم عدلیه رجوع خواهد شد.
سایر دعاوی که یک طرف آن دولت باشد به طریق اداری در ادارات مربوطه قطع و فصل می‌شود ولو این که قبل از تاریخ تصویب این قانون در محاکم‌عدلیه طرح شده مشروط به این که هنوز از محکمه حکم صادر نشده باشد.
تبصره ۱ - اعمال تصدی اعمالی است که دولت از نقطه نظر حقوقی مشابه اعمال افراد انجام می‌دهد مانند خرید و فروش املاک و غلات و اجاره‌و استیجار و امثال آن.
تبصره ۲ - دعاوی بین بانک ایران (بانک استقراضی سابق) و افراد از دعاوی دولت محسوب نشده و تابع قوانین عمومی است.
چون به موجب قانون هیجدهم اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ "وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و می‌نمایدبعد از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا(قانون تعیین مرجع دعاوی بین افراد و دولت) مشتمل بر سه ماده که در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید قابل اجراء است.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
- پاورقی: این قانون به موجب قانون ۱۳ آبان ماه ۱۳۰۹ نسخ شده‌است.